وهنا لابد للإشارة وحتمية التنويه انه عند الوقوف للبحث في الاقتصاد الفلسطيني يحّتم علينا ربط ذلك بالسياسة وذلك للاحتلال الأخير في العالم التي تقبع تحته فلسطين منذ أكثر من 60 عام . ولان كل الانشطه وان اختلفت مسمياتها (الاقتصادية,الاجتماعية,الخدماتيه)يجب أن تصب في خدمة ورفع قدر الدولة وقرتها فان هذا يملي علينا الأخذ بعين الاعتبار الارتباط ما بين السياسة والاقتصاد .
فإذا كان الاقتصاد السياسي_هو العلم الذي يبحث النشاط الإنساني الاقتصادي ومدى جدواه لرفع مستوى الدولة الاقتصادي ومجموع الظواهر المكونة للنشاط الاقتصادي للإنسان في المجتمع,أي النشاط المرتبط بآليات الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات اللازم لمعيشة الأفراد .
وهنا يجب الإضافة أن كل هذه المجالات الحياتية بشكل أو بأخر مرتبطة بسياسة موضوعة لتسيرها .ولحساسية الوضع السياسي الفلسطيني تجد بشكل أو بأخر أن حتى الاقتصاد الفلسطيني مرهون بالقرارات السياسية وان لوحظ في الفترة الاخيره,الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية كيف لا والعقبات الاسرائيليه المحيطة لأي تقدم اقتصادي,أو لأي توسعه لمشروع وغيرها من التوجهات الايجابية الفلسطينية الاقتصاد التي تقابل فقط بالقمع السياسي الممنهج لتخرج معظم المشاريع الاقتصادية بلا جدوى .
وهذا إذ يستوجب منّ غير الوقوف مطولا عند الأهمية لمعرفة المجريات ومتابعتها لا النظر دون التحرك فالقرار الاقتصادي مثلآ يتخذ بعد السياسي فان كانت العلاقة السياسية جيده بين دوله وأخرى تلاحظ أن هناك تقارب مثلآ في النظم الاقتصادية السائدة بل وتكون هناك مشاريع مشتركه هذه دلالات تشير إلى حتمية إعادة النظر في العديد من الاتفاقيات التي خطت تجاه الاقتصاد الفلسطيني وعلى رأسها اتفاقية باريس الاقتصادية وإعداد الباحثين والاقتصاديين السياسيين ليكونوا على قدر خط السياسة ورسم الاستراتيجيات الاقتصادية الموازية للسياسة .وان كانت فلسطين الطرف الأضعف والاحتلال الإسرائيلي الأقوى للعديد من المسميات هذا يجب أن لا يكون "شمّاعةّ" الضعف والاستسلام للأمر الواقع بل إعادة الجدولة, ودوافع الإعداد للكوادر ليكونوا على قدر المواجهة مع اختلاف وتداخل الأصعدة والمجالات .
كيف لا فالنشاط الاقتصادي هو جزء من واقع المجتمع وجزء هام يرتبط الارتباط التام بالأجزاء الأخرى بل وتقوم عليه البعض (الكل) الأخرى من أجزاء المقومات.
فالفلاح المنتج للقمح ينتج قمحآ ويمارس نشاطا اقتصاديا (الزراعة) وهو أب يمارس داخل آسرته نشاطا احتماعيآ وعلاقته بالأسر والعائلات الأخرى , وهو قد يكون نفس الفرد الذي يمارس نشاطا سياسيا في حال انتمائه لحزب سياسي وقد يمارس نشاطا رياضيا( في أحد النوادي) وهنا نصل إلى ضرورة وأهميه الموضوع وهو أن لاسياسة بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون سياسة ولفلسطين على وجه الخصوص هناك وجوب لهذا الموضوع أن يؤخذ بعين الاعتبار لوضعها السياسي الراهن, والتي بدورها إن استطاعت أن توجد الاقتصاد السياسي الذي بدوره سيكون قادر على إعداد الفرد ليكون فادر على الانتماء لفئة ما والعطاء في مجال ما وان يمارس نشاطا اقتصاديا وبالتالي أن يصب في الاقتصاد الوطني الكلي لتكن بالتالي طريق العبور والانضمام للاقتصاد العالمي لكن كل هذا وفق سياسات اقتصادية متينة قائمه على الدراسة والدراية لتكون بالتالي قادرة على مواجهة التبعية بكافة إشكالها وتكون الطرق عّبدت للدولة الحتمية المستقلة .
دكتور الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية.
