أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

العديد من قطاعات وتجمعات شعبنا الفلسطيني بالشتات لها خصوصية نضالية مهمة بمسيرة التحرير، التي لا تقل اهميتها عن قطاعات شعبنا بفلسطين او دول الطوق، وما جعل لهذه التجمعات هذه الخصوصية هو حرمانهم من ممارسة حق العودة اسوة بشعوب العالم، وان عدم تجديد وثائقهم وتصاريح السفر كان سببا لحرمانهم وفقدانهم لحقهم كفلسطينين رغم ان مغادرتهم كانت على اساس انهم ابناء ضفة غربية او ابناء غزة ومواطنين غرباء بدولة الكيان الصهيوني، حيث اعتبر الكيان الصهوني ذلك فقدانهم لحق المواطنة، حيث تعامل الكيان منذ اليوم الاول مع المواطن الفلسطيني كمقيم بارض ليست ارضه وان مغادرته وعدم العودة خلال الفترة التي يحددها الكيان حسب قانونه العنصري والاجلائي هو فقدان لهذا الحق.

حكم الهجرة الفلسطينية واسبابها ودواعيها الى الشتات بحثا عن مصادر رزق، كانت سببا لهجرة مئات الالاف من ابناء شعبنا بعد النكبة والنكسة، وبحكم استقرارهم وخسارة قطاعات واسعة لحقهم بالعودة نتيجة الرفض الصهيوني وقوانينه الجائرة لتفريغ الارض من سكانها، خلق هذا الواقع حالة نضالية عند هذه الشريحة وابقى لديها حسا وطنيا يطالب بحق العودة الى فلسطين، حيث كانت ايضا عاملا اساسيا من عوامل التحرك بدول الشتات تضاف الى اشكال النضال الاخرى لشعبنا الفلسطيني من اجل تحصيل حقوقه الوطنية.

ومن الاسباب التي تجعل لهذه التجمعات خصوصية نضالية هو قدرتها على الاندماج بالمجتمعات التي تعيش بداخلها وقدرتها على التاثير والعمل اذا تمكنت فعلا من تنظيم نفسها وتجنيد امكانياتها وطاقاتها، فالعديد من التجمعات الفلسطينية بالعديد من الدول تمكنت من الحصول على تعاطف كافة القوى والحركات الاجتماعية والشعبية والنقابية الى جانب الحقوق الفلسطينية ونضالهم العادل، ونشطت بهذا الاتجاه، وهذا يفرض على هذه التجمعات بالعمل من اجل النهوض باوضاعها لتجاوز حالة الجمود والانقسام التي تحصل بداخلها والتي تأتي انعكاسا للوضع الذي تشهده الساحة الفلسطينية وبالاخص الانقسام السياسي والجغرافي بفلسطين، وتعثر المصالحة بين اطراف الانقسام.

من يراقب الحركة الشعبية للتجمعات الفلسطينية بدول الشتات يلمس بكل وضوح ان حركتها ضعيفة، وانها منقسمة على حالها، وهذا الانقسام ناتج عن التفاوت السياسي التي تشهدها الساحة الفلسطينية نتيجة سياسة التراجع والتنازل التي مارستها قيادته على مدار السنوات الماضية، فنحن اليوم نلمس بدول اوروبا هناك اكثر من تحرك لاعادة تنظيم الجالية الفلسطينية وان غياب التنسيق والاختلافات والانانية والمصالح الذاتية والفئوية تركت سلبيات على واقع هذا التجمع، فنلاحظ باوروبا ان مؤتمر العودة الذي يعقد سنويا يؤكد على التفاف الجالية حول هذا الحق مقابل ضعف التوجهات الاخرى والانقسام الذي حصل بالاتحاد العام للمؤسسات والجالية الفلسطينية باوروبا، وتحوله الى اتحادين اضافة الى الهدوء الكبير للتجمعات الفلسطينية بهذه الدول، والتي بالاساس تعبر عن حالة عدم رضا او تعبر عن انقسام اخر بوسط الجاليات الفلسطينية باوروبا.

هذا الحال لا يقتصر على دول اوروبا كما ان هناك ايضا حالة ملموسة بدول امريكا اللاتينية، واعني بها البرازيل، فان استمرار حالة الانقسام تترك تراكمات قد تكون عاصية على الحل، مما قد تخلق حالة احتقان بالساحة نتيجة سياسات تخدم مصالح فئوية تفتقر الى العمل الديمقراطي، ويغيب عنها التشاور والحوار الديمقراطي، فشعبنا الفلسطيني بالشتات هو بحاجة الى وحدة حقيقية ليتمكن من الاستمرار بالمطالبة بحقوقه الوطنية، فجمع الشمل ليس حلا للصراع لا جزئيا ولا كليا وانما تنازلا عن حقا نحن نملكه، كما اننا لسنا مغتربين، وانما محرومين من العودة الى الوطن الام، اسوة بشعوب العالم، هذا العامل يجب ان يكون دافعا لتطوير عملية النضال لتجمعات شعبنا وحشدها باتجاه تعبئة واعادة تنظيم التجمعات الفلسطينية من خلال مؤسسات وطنية وجماهيرية وجاليوية قادرة على قيادة الحركة الجاليوية للتمسك بحقها والنضال من اجل العودة.

القيادة الفلسطينية مطالبة بالعمل على منع استمرار حالة الانقسام بالتجمعات الفلسطينية، فتعامل جهات فلسطينية من القيادة الفلسطينية على قاعدة التفرقة والتعامل مع اطراف محددة بالجالية باعتبارها قيادات كما يحصل باوروبا، فان هذا يرفع من وتيرة الانقسام باوساط الجالية، وهذا يفرض على القيادة الفلسطيينية والسفراء التعامل مع الكل على قاعدة حق التنظيم وحق حرية الرأي والتعبير على طريق تذليل كافة العقبات التي تعترض وحدة تجمعات جاليتنا الفلسطينية، لان استمرار حالة الانقسام بالتجمعات الفلسطينية تشكل اكثر خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية من الانقسامات والانشقاقات الفصائلية، رغم انعكاسات الداخل الفلسطيني على هذه التجمعات، الا ان بناء المؤسسات الجاليوية والتعاطي معها على اسس ديمقراطية واحترام حرية الرأي ومعرفة ووعي مطالب لقطاعات واسعة من الجالية، ومعالجة الاسباب التي اوصلت قطاعات كبيرة من تجمعات شعبنا الى حالة الشلل، هي من المهمات الاولوية التي تقع على عاتق الكل، والتأخر بمعالجة هذه الازمة والانقسامات باوساط الجالية لا تاخذ الفلسطينين الا الى حالة الاحتقان والتكريس الكامل للانقسام والذي باستمراره دون شك سيترك اثارا سلبية كبيرة على الواقع الفلسطيني، كما تقع مسؤوليات كبيرة على النشطاء بكافة التجمعات الفلسطينية للجاليات لتلعب دورا ايجابيا لجمع شمل الجالية وبناء مؤسساتها بما يتعاطي ويتماشى مع وحدة الجالية على طريق وحدة الشعب الفلسطيني.

* كاتب فلسطيني يقيم في البرازيل. - Capaibr@hotmail.com

العديد من قطاعات وتجمعات شعبنا الفلسطيني بالشتات لها خصوصية نضالية مهمة بمسيرة التحرير، التي لا تقل اهميتها عن قطاعات شعبنا بفلسطين او دول الطوق، وما جعل لهذه التجمعات هذه الخصوصية هو حرمانهم من ممارسة حق العودة اسوة بشعوب العالم، وان عدم تجديد وثائقهم وتصاريح السفر كان سببا لحرمانهم وفقدانهم لحقهم كفلسطينين رغم ان مغادرتهم كانت على اساس انهم ابناء ضفة غربية او ابناء غزة ومواطنين غرباء بدولة الكيان الصهيوني، حيث اعتبر الكيان الصهوني ذلك فقدانهم لحق المواطنة، حيث تعامل الكيان منذ اليوم الاول مع المواطن الفلسطيني كمقيم بارض ليست ارضه وان مغادرته وعدم العودة خلال الفترة التي يحددها الكيان حسب قانونه العنصري والاجلائي هو فقدان لهذا الحق.

حكم الهجرة الفلسطينية واسبابها ودواعيها الى الشتات بحثا عن مصادر رزق، كانت سببا لهجرة مئات الالاف من ابناء شعبنا بعد النكبة والنكسة، وبحكم استقرارهم وخسارة قطاعات واسعة لحقهم بالعودة نتيجة الرفض الصهيوني وقوانينه الجائرة لتفريغ الارض من سكانها، خلق هذا الواقع حالة نضالية عند هذه الشريحة وابقى لديها حسا وطنيا يطالب بحق العودة الى فلسطين، حيث كانت ايضا عاملا اساسيا من عوامل التحرك بدول الشتات تضاف الى اشكال النضال الاخرى لشعبنا الفلسطيني من اجل تحصيل حقوقه الوطنية.

ومن الاسباب التي تجعل لهذه التجمعات خصوصية نضالية هو قدرتها على الاندماج بالمجتمعات التي تعيش بداخلها وقدرتها على التاثير والعمل اذا تمكنت فعلا من تنظيم نفسها وتجنيد امكانياتها وطاقاتها، فالعديد من التجمعات الفلسطينية بالعديد من الدول تمكنت من الحصول على تعاطف كافة القوى والحركات الاجتماعية والشعبية والنقابية الى جانب الحقوق الفلسطينية ونضالهم العادل، ونشطت بهذا الاتجاه، وهذا يفرض على هذه التجمعات بالعمل من اجل النهوض باوضاعها لتجاوز حالة الجمود والانقسام التي تحصل بداخلها والتي تأتي انعكاسا للوضع الذي تشهده الساحة الفلسطينية وبالاخص الانقسام السياسي والجغرافي بفلسطين، وتعثر المصالحة بين اطراف الانقسام.

من يراقب الحركة الشعبية للتجمعات الفلسطينية بدول الشتات يلمس بكل وضوح ان حركتها ضعيفة، وانها منقسمة على حالها، وهذا الانقسام ناتج عن التفاوت السياسي التي تشهدها الساحة الفلسطينية نتيجة سياسة التراجع والتنازل التي مارستها قيادته على مدار السنوات الماضية، فنحن اليوم نلمس بدول اوروبا هناك اكثر من تحرك لاعادة تنظيم الجالية الفلسطينية وان غياب التنسيق والاختلافات والانانية والمصالح الذاتية والفئوية تركت سلبيات على واقع هذا التجمع، فنلاحظ باوروبا ان مؤتمر العودة الذي يعقد سنويا يؤكد على التفاف الجالية حول هذا الحق مقابل ضعف التوجهات الاخرى والانقسام الذي حصل بالاتحاد العام للمؤسسات والجالية الفلسطينية باوروبا، وتحوله الى اتحادين اضافة الى الهدوء الكبير للتجمعات الفلسطينية بهذه الدول، والتي بالاساس تعبر عن حالة عدم رضا او تعبر عن انقسام اخر بوسط الجاليات الفلسطينية باوروبا.

هذا الحال لا يقتصر على دول اوروبا كما ان هناك ايضا حالة ملموسة بدول امريكا اللاتينية، واعني بها البرازيل، فان استمرار حالة الانقسام تترك تراكمات قد تكون عاصية على الحل، مما قد تخلق حالة احتقان بالساحة نتيجة سياسات تخدم مصالح فئوية تفتقر الى العمل الديمقراطي، ويغيب عنها التشاور والحوار الديمقراطي، فشعبنا الفلسطيني بالشتات هو بحاجة الى وحدة حقيقية ليتمكن من الاستمرار بالمطالبة بحقوقه الوطنية، فجمع الشمل ليس حلا للصراع لا جزئيا ولا كليا وانما تنازلا عن حقا نحن نملكه، كما اننا لسنا مغتربين، وانما محرومين من العودة الى الوطن الام، اسوة بشعوب العالم، هذا العامل يجب ان يكون دافعا لتطوير عملية النضال لتجمعات شعبنا وحشدها باتجاه تعبئة واعادة تنظيم التجمعات الفلسطينية من خلال مؤسسات وطنية وجماهيرية وجاليوية قادرة على قيادة الحركة الجاليوية للتمسك بحقها والنضال من اجل العودة.

القيادة الفلسطينية مطالبة بالعمل على منع استمرار حالة الانقسام بالتجمعات الفلسطينية، فتعامل جهات فلسطينية من القيادة الفلسطينية على قاعدة التفرقة والتعامل مع اطراف محددة بالجالية باعتبارها قيادات كما يحصل باوروبا، فان هذا يرفع من وتيرة الانقسام باوساط الجالية، وهذا يفرض على القيادة الفلسطيينية والسفراء التعامل مع الكل على قاعدة حق التنظيم وحق حرية الرأي والتعبير على طريق تذليل كافة العقبات التي تعترض وحدة تجمعات جاليتنا الفلسطينية، لان استمرار حالة الانقسام بالتجمعات الفلسطينية تشكل اكثر خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية من الانقسامات والانشقاقات الفصائلية، رغم انعكاسات الداخل الفلسطيني على هذه التجمعات، الا ان بناء المؤسسات الجاليوية والتعاطي معها على اسس ديمقراطية واحترام حرية الرأي ومعرفة ووعي مطالب لقطاعات واسعة من الجالية، ومعالجة الاسباب التي اوصلت قطاعات كبيرة من تجمعات شعبنا الى حالة الشلل، هي من المهمات الاولوية التي تقع على عاتق الكل، والتأخر بمعالجة هذه الازمة والانقسامات باوساط الجالية لا تاخذ الفلسطينين الا الى حالة الاحتقان والتكريس الكامل للانقسام والذي باستمراره دون شك سيترك اثارا سلبية كبيرة على الواقع الفلسطيني، كما تقع مسؤوليات كبيرة على النشطاء بكافة التجمعات الفلسطينية للجاليات لتلعب دورا ايجابيا لجمع شمل الجالية وبناء مؤسساتها بما يتعاطي ويتماشى مع وحدة الجالية على طريق وحدة الشعب الفلسطيني.

* كاتب فلسطيني يقيم في البرازيل. - Capaibr@hotmail.com

يتساءل المواطن الفلسطيني العادي، اين اليسار الفلسطيني من كل ما يجري بالساحة الفلسطينية؟ ما هي الخطوات التي اتخذها اليسار الفلسطيني لتجاوز حالة الانقسام ومحاربة الفساد؟ اين دور اليسار من كل العملية السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية؟ لماذا اليسار ما زال حتى اللحظة عاجزا عن منع حالة التدهور والتراجع بالقضية الفلسطينية؟ لماذا حتى اللحظة لم يتمكن من التقدم بخطوات ملموسة لوحدة قواه؟ اين دور اليسار وقدرته على تفعيل وتحريك المقاومة والفعاليات الشعبية والجماهيرية؟ ما هو برنامج اليسار اليوم؟ هذه الاسئلة واسئلة اخرى عديدة يطرحها المواطن الفلسطيني العادي، وهذه الاسئلة حتى اللحظة لم تجد لها اجوبة مقنعة لدى قطاعات واسعة من الجماهير الفلسطينية.

خلال الاشهر الثلاثة الماضية احتفلت القوى اليسارية الثلاثة الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب بذكرى تاسيسهم، ودعت هذه الاحزاب عناصرها وكوادرها وانصارها للمشاركة بالاحتفالات، فكان الاحتفال المركزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقطاع غزة الذي شارك به ما يزيد على 70 الف شخص، اما الجبهة الديمقراطية التي احيت ذكرى انطلاقاتها بمشاركة عشرات الالاف، اضافة الى حزب الشعب الذي احي ذكرى تأسيسه بمشاركات جماهيرة، وجاءت هذه الاحتفالات لتقول ان اليسار الفلسطيني ما زال بعافية، وما زال قادرا على تحريك قاعدته؟ والغير واضح هو تحريك قاعدته بأي اتجاه؟

عندما تبدأ الجماهير بانتقاد قيادات وفصائل يسارية، فهذه الانتقادات يجب ان يفهمها القيادي او الفصيل انتقادا بالاتجاه الصحيح البناء، وليس من منظور سلبي او تهجمي، فالمواطن الفلسطيني ينظر الى اليسار كطرف عليه ان يأخذ دوره باتجاه تجاوز الساحة الفلسطينية لازمتها وانقسامها وتهمشها، ويعيد لها عافيتها ومسيرتها السليمة والصحيحة باتجاه مقاومة الاحتلال واعادة الحقوق الفلسطينية، فاليسار الفلسطيني لا يجهل هذه الامور، وهو يعيها، ولكنه حتى اللحظة غير قادر على التقدم خطوات او خطوة باتجاهها.

يتساءل المواطن الفلسطيني العادي والقاعدة الحزبية لاحزاب اليسار، ما الذي يدعو هذه القوى للمطالبة بتطبيق قانون التمثيل النسبي، وبنفس الوقت هذه القوى توافق على المحاصصة او تسمية عضو او اكثر ضمن هيئات ادارية او قيادات للمؤسسات الشعبية من خلال اتفاقات مع الطرف المهيمن كما حصل باتحاد المرأة وانتخابات نقابة الصحفيين، وما يجري باتحاد الكتاب والادباء الفلسطينين فرع الارض المحتلة؟ فالمواقف والخطوات العملية لهذه الفصائل غير منسجمة، وهذا ما يفقدها من مصداقيتها لتفعيل المؤسسات وتحريك القاعدة الجماهيرية، وهذه المواقف تسمح لحركة فتح باستمرار هيمنتها وتفردها بالقرار الفلسطيني، فهذه القيادة التي تطرح التمثيل النسبي كان عليها ان تخوض انتخابات المؤسسات الجماهيرية المذكورة اعلاه ضمن قوائم مستقلة او مشتركة فيما بينها على قاعدة التمثيل النسبي، بعد التاكد من سلامة العملية الديمقراطية لمواجهة نهج اليمين ونهج التفرد، فالحوار لا يتم الا لتثبيت الديمقراطية وتعزيزيها بالمؤسسات والتاكد من صحتها وسلامتها، فالجماهير غير راضية ان تكون قوى اليسار شاهد زور على انتخابات مزيفة وزائفة وانقسامية وهيمنة وتفرد، فخوض الانتخابات بطريقة مستقلة على قاعدة التمثيل النسبي، يسمح لهذه القوى ان تتفاعل مع قاعدتها وتوسيعها وان تناضل من اجل تثقيف الجماهير الفلسطينية بالعملية الديمقراطية واحترامها.

اليسار مدعو بالمرحلة الحالية لتحمل مسؤوليات الدفاع عن القضية الفلسطينية اكثر من اي مرحلة اخرى، ومدعو للقيام بخطوات ملموسة باتجاه تجاوز حالة الانقسام، واول هذه المسؤوليات هي التاكيد على وحدة الموقف لهذه القوى من كل ما تمر به القضية الفلسطينية، فاللقاء والاجتماع مع اطراف الانقسام بالغرف المغلقة غير كافية لتجاوز الازمة، فاذا تمكنت الجبهة الشعبية من حشد عشرات الالاف من اعضاءها وانصارها بمسيرات الانطلاقة، كذلك الجبهة الديمقراطية، بكل تاكيد بامكان هذه القوى التوجه الى الشوارع وحشد الجماهير بمسيرات تطالب بالوحدة وانهاء الانقسام ومحاربة الفساد، ومطالبة القوى الاساسية المسؤولة عن حالة الانقسام بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، ومطالبة قيادة منظمة التحرير بتحمل مسؤولياتها اتجاه التخلص من الظواهر السلبية بمؤسسات الشعب الفلسطيني والتخلص من الرموز الفاسدة والتمسك بقرارات الاجماع والثوابت والحقوق الفلسطينية، والضغط باتجاه تفعيل المنظمة ومؤسساتها على قاعدة احترام الانسان الفلسطيني وتطلعاته الوطنية من اجل حقه بوطنه، فالكيان الصهيوني هو الذي يحتل الارض ويصارد الاراضي ويبني المستوطنات ويزج بالالاف بالسجون ويبني الجدار ويحاصر قطاع غزة وينتهك حقوق الانسان ويواصل ارتكاب الجرائم اليومية بحق شعبنا وقواه الاساسية، وما زال هذا الكيان يتنكر الى الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

لقد عُرف اليسار الفلسطيني بصراحته وجرأته ومواقفه الثورية، ووعيه لدور واهمية الجماهير بتغيير حركة التاريخ، وان الثورة الناجحة والمنتصرة هي تلك الثورة التي تحتضنها الجماهير، وهي التي تمدها بالحياة والاستمرار، فغياب الخطاب الثوري وعجز القوى اليسارية عن تحريك الجماهير لتجاوز حالة الانقسام ومحاربة الفساد، وبالمقابل قدرتها على حشد الجماهير بالالاف بذكرى انطلاقتها يضع علامات استفهام كبيرة على توجهاتها، فمعرفة راي الجماهير ومواقفها ومطالبها من قوى اليسار، يجب ان تكون من اولويات واهتمامات قوى اليسار.

اليسار الفلسطيني عامة يواجه اليوم تحديات كبيرة ومسؤوليات جسام، فهو مطالب ان يمنع حالة التراجع والانهيار بالساحة الفلسطينية، لان الوضع الحالي وما تمر به القضية الفلسطينية لا يستثني اليسار منها، فاذا كانت هناك اطرافا تصر على مواقفها التي لا تخدم القضية الفلسطينية ولا تعمل على اعادة الاعتبار الى القضية الفلسطينية، فعلى اليسار ان يتوجه الى الجماهير لتحريكها وتفعيلها ودعوتها للخروج الى الشوارع والقيام بخطوات فعلية ومواجهة كل حالات الرفض والقمع التي قد تمارسها اجهزة الامن الفلسطينية باي بقعة فلسطينية كانت، وابتعاد اليسار الفلسطيني عن النهج المهيمن والمسيطر على قيادة الشعب الفلسطيني مهمة اولى يجب ان تكون باتجاه اسقاطه وليس التفاوض مع نهج فاسد ومساوم ليردعه عن سياساته التدميرية، فالجماهير ترى باليسار الفلسطيني بارقة امل، لتعيد القضية الفلسطينية الى مكانتها، فهل اليسار الفلسطيني سيحافظ على هذه البارقة ويكون عند ثقة الجماهير؟

* كاتب فلسطيني يقيم في البرازيل. - Capaibr@hotmail.com

التصريحات الفلسطينية الاخيرة حول القيام بخطوات فلسطينية من خلال التوجة الى مجلس الامن للوقوف امام مسؤوليته لدعم الموقف الفلسطيني الرامي الى اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران الى جانب دولة الكيان الصهيوني، بعد رفض الكيان تجميد البناء بالاستيطان الذي شكل عقبة اساسية امام استئناف المفاوضات بين الطرفين، تاتي لتعبر بالاساس الى حجم المأزق الفلسطيني الذي وصلت اليه القيادة المراهنة على الحلول التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية، فهي تريد التوجه الى مفاوضة المجموعة الدولية بدلا من الكيان الصهيوني، ومفاوضة الامم المتحدة التي هي شرعت وجود هذا الكيان الصهيوني، وامام الدعم الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وانكلترا الذين كانوا عناصر أساسية باقامة الكيان الصهيوني وتثبيته ومده بكل مقومات الحياة والبقاء والاستمرار، كقاعدة متقدمة تحافظ وتدافع على المصالح الغربية بالمنطقة، ما زالت القيادة الفلسطينية تراهن على تغيير بمواقف هذه الدول اتجاه الصراع العربي الصهيوني.

الرد الامريكي والاوروبي جاء سريعا بعدم الموافقة على الطلب والتحرك الفلسطيني، وان الشرعية الدولية ليست هي الحل، وان المفاوضات الفلسطينية الصهيونية والوصول الى اتفاق من خلالها هي البداية، والامم المتحدة ومجلس الامن هي التي تشرع الاتفاق الذي يتوصل اليه الطرفان، اعتقد ان هذا الرد الغربي جاء ليشكل صفعة قوية الى الجانب الفلسطيني ومواقفه، والذي تمنعه من التحرك بدون اي اتفاق مع الجانب الصهيوني والموافقة على شروط الكيان ومطالبه لاي مستقبل فلسطيني.

فالاطراف الاساسية التي يتشكل منها مجلس الامن هي نفسها الاطراف الاساسية بالرباعية التي طرحت خارطة الطريق، وهذه الاطراف هي نفسها التي امتنعت ان تمارس ضغطا على الكيان الصهيوني، وهي نفسها التي استلمت تحفظات الكيان الصهيوني على خارطتها التي قدمها شارون باربعة عشرة تحفظا، فكيف يمكن للامم المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والادارة الامريكية ان تمارس ضغطا على هذا الكيان ليعترف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران اذا هي لم تمارسه سابقا؟ فحل الدولتين كان مشروطا من خلال الاتفاق مع هذا الكيان، فهل الجانب الفلسطيني بامكانه ان يجتاز هذه العقبة التي تعترض اقامة دولة فلسطينية على الحدود التي يطالب بها؟ بالواقع اللاعبيين لم يتغيروا ولكن الذي تغير هو الملعب.

الحالة الرديئة للوضع الفلسطيني والعربي، والتراجع الذي وصلت اليه القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي تشكل عقبات اساسية امام نجاح الجانب الفلسطيني بتحقيق انجازات، فوضع القضية الفلسطينية على الصعيد الداخلي وما تواجهه من انقسام وانشقاق، وانفصال غزة عن الضفة وبظل وجود سلطتين مختلفتين على منطقتين جغرافتين منفصلتين، وصعوبة تحقيق الوحدة الوطنية حتى استحالتها، وتصفية لأجنحة المقاومة، وعدم حصول القيادة الفلسطينية على اجماع فلسطيني على مواقفها ضمن المؤسسات الفلسطينية، بظل استمرار الانتهاكات الصهيونية اليومية من اعتقال وجرح وقتل ومصاردة اراضي وانتهاكات يومية بالقدس ومصادرة المياه والهواء وتدمير للبنى التحتية للشعب الفلسطيني والاستمرار ببناء الجدار وخلع الاشجار وهدم البيوت،، اضافة الى الوضع العربي المتردي والخلافات العربية العربية، وتهديد الاستقرار الداخلي للعديد من الدول العربية من خلال القلاقل التي تعيشها وتمر بها، كما يحصل بالعراق واليمن والسودان والجزائر وغيرها من الدول الاخرى، لهذه الاسباب وغيرها يبقى الطرف الفلسطيني باطروحاته ومواقفه مجردة وغير قابلة للتحقيق والتقدم بها الى الامام، فها هو الموقف الامريكي والاوروبي واضحا كل الوضوح برده، فما البديل عند القيادة الفلسطينية امام هذا التعنت؟!

القيادة الفلسطينية على مدار عقدين من الزمن عندما اخذت قرارها بالاستعداد والانخراط بالعملية التفاوضية مع الكيان الصهيوني كخيار استراتيجي بديلا للمقاومة والعمل العسكري، فهي جردت القضية الفلسطينية من كل عناصر قوتها، فاستخفت بالنضال والمقاومة وهمشت النضالات الجماهيرية، فها هي اليوم غير قادرة لدعوة الجماهير الفلسطينية الى الانتفاض بوجه الكيان الصهيوني لتتصدى لهجمته الشرسة اليومية التي يمارسها ضد القدس واهلها، وهذه القيادة ايضا غير قادرة لدعوة الجماهير للتصدي لاستمرار الكيان ببناء الجدار، وان التصريحات التي تصدر من هنا او هناك من قيادات وبالاساس المحسوبة على "فتح" بالتهديد بخيارات اخرى لمواجهة التعنت الصهيوني، ما هي الا تصريحات للاستهلاك المحلي.

فاليوم القيادة الفلسطينية التي تحاول اعادة الاعتبار لدورها القيادي، هي التي قزمت القضية الفلسطينية من قضية 11 مليون فلسطيني الى مليونا فلسطينيا بالضفة الغربية حيثما تبسط سلطتها، وهي التي قزمت الوطن الفلسطيني الى قطعة ارض لا يتجاوز مساحتها ال 2500 كم، التي بقيت من الضفة بعد مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات، وقزمت العاصمة الفلسطينية بالقدس الشريف، فاليوم القيادة الفلسطينية تريد فلسطين على حدود الرابع من حزيران، وتريد القدس الشرقية وتنتظر من امريكا وبريطانيا وفرنسا ان تعيدها لهم تحت الضغط الدولي، وتتناسى ان هناك اكثر من سبعة ملايين فلسطيني لا يعلم ماذا سيكون مصيرهم الا الله والقيادة الفلسطينية، وهم لا يعرفون ان الكيان الصهيوني اقام وعزز علاقات دولية وفتحت له عشرات الابواب والقنوات الدبلوماسية مع العديد من الدول النامية التي كانت مغلقه امامه التي يعود بها الفضل الى اتفاق اوسلو، حيث العديد من هذه الدول عقدت اتفاقيات اقتصادية وتكنولوجيا واتفاقيات تعاون بينها وبين الكيان الصهيوني كحال البرازيل، التي تعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال حكومة اليسار البرازيلي.

التأييد الدولي لم ياتي لفلسطين وشعبها لتصبح قضية تحرر وطني لولا التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الفلسطيني، هذا التضحيات هي التي حولت قضيتنا من قضية لاجئين ومخيمات الى قضية سياسية ووطنية من اجل العودة الى فلسطين، فها هي القيادة الفلسطينية تعود لتتخلى عن حق اللاجئين بالعودة الى بيوتهم ومدنهم وقراهم التي تركوها بقوة السلاح عام 1948، فاي سلام واي حل تسعى اليه القيادة الفلسطينية، فهل هي غيرت تكتيكها بالتعامل مع الاحتلال والكيان الصهيوني؟ وماذا حول رؤيتها الاستراتيجية واللاجئين؟ فهل يافا والناصرة وحيفا وبئر السبع مدنا عربية وفلسطينية ام هي مدنا اسرائيلية؟ فهل بامكان القيادة والرئيس ابو مازن ان يجيب على هذا السؤال؟ هل ابناء المخيمات بعين الحلوة واليرموك والوحدات فلسطينين؟ وما هو مصيرهم عودة ام توطين؟ واين؟!

القضية الفلسطينية لم تتقزم، فهي ما زالت بقلب كل فلسطيني وما زال شعبنا يؤكد على التضحية والفداء، المأزق ليس عند الشعب لان الشعب اثبت تمسكه بفلسطين كاملة وحقوقه الشرعية والتاريخية، فالقضية والازمة هي عند هذه القيادة التي قزمت النضال وساومت على الحقوق والثوابت، الازمة هي بالنهج الذي اثبت فشله، هذا النهج الذي اتى بالويلات والمصائب على شعبنا وقضيتنا ومصيرنا ومستقبلنا، فقضيتنا الفلسطينية لن تسير بالوقت الحالي الى الامام باتجاه النصر والانجازات، وانما تسير بطريق الاخفاقات والتراجعات بظل استمرار هذه القيادة، فهذا النهج ومن يتمسك واجب تغييره واستبداله، وان تكون القيادة تلك القيادة التي ترفع راية الجماهير الفلسطينية، راية اللاجئين بمخيماتهم لتمكنوا من العودة الى قراها ومدنها، فامريكا وادارتها ليست غبية الى تلك الدرجة لتعطي قيادة قزمت قضية شعب فلسطين الى هذا الحجم، تعطيها دولة على حدود الرابع من حزيران، فما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.

* كاتب فلسطيني يقيم في البرازيل. -