أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لم يعُد الشعب الفلسطيني يثق بما تتناوله وسائل الإعلام حول إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، في ظل ظرف سياسي بالغ التعقيد تتنكر فيه الحكومة الإسرائيلية لأية حقوق فلسطينية، ويزداد فيه بناء المستوطنات وتوسيعها، أضف إلى ذلك تهويد مدينة القدس الذي يسير بشكل متسارع.

القيادة الفلسطينية، وعلى الرغم مما تقوم به من خطوات لتدويل القضية الفلسطينية، والحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بالدولة المستقلة على حدود العام 1967، فإنها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتسريع تطبيق اتفاق المصالحة، على الرغم من أن ذلك يتسم بالصعوبة في الوقت الحاضر لما يطلبه المجتمع الدولي من تنازلات قد تضر صميم الاتفاق".

فالانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية ولدت من رحم المعاناة، اتسعت رقعة الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، فإذا بالأوضاع تسير إلى نقطة اللاعودة، بحيث أصبح اللاعبون الدوليون يضغطون نحو إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، حتى انتهى بها الأمر إلى "إنتاج اتفاقية أوسلو"، وفي الانتفاضة الثانية بدؤوا الضغط نحو مزيد من التنازلات التي لا يقوى عليها الشعب الفلسطيني.

السلطة وما عليها من نتاج "أوسلو"، بما في ذلك المجلس التشريعي والحكومة وحتى تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا بمجمله يجب أن يدفع عجلة المصالحة إلى الأمام، من حيث الإقرار بالأمر الواقع والعمل على تغييره، فما الذي يعنيه "تأجيل المتحاورين العديد من الملفات من بينها الحكومة والمنظمة وأجهزة الأمن"؟

لعل المتتبع لمجريات الأحداث في الوطن العربي، يعلم أن الشعوب متى قررت الانتصار لذاتها فإنها ستثور على قيادتها وستعيد لحمتها الوطنية في وجه كافة الضغوط الخارجية، فالمطلوب هو تنفيذ كامل بنود اتفاق المصالحة دون تأجيل أي بند، فالتأجيل لا يخدم التقدم لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ولا حتى بين الشعوب العربية المنتفضة.

"الثورات العربية" وما تحمله في طياتها من حلم في التغيير إلى الأفضل، والحرية والعدالة الاجتماعية، ترقى إلى أن تُوصف بـ "ثورات مطلبية"، من الممكن جداً أن تحصل في فلسطين ليس ضد الاحتلال الإسرائيلي لأنها ستدعى حينها "انتفاضة من أجل التحرير والاستقلال"، وإنما ثورة تطالب بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على أرض الواقع، وستكون ضد القيادة الحاكمة في الضفة الغربية والقيادة الحاكمة في قطاع غزة.

ما يمكن أن توصف به لقاءات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية هو أنها "تخديرية"، لا يمكن أن تحقق المطلوب، كما جرى في العديد من دول المنطقة التي حققت نجاحات في ثوراتها أو مازالت تنتظر".

* كاتب وصحافي فلسطيني مقيم في مدينة رام الله. - farraj.alayyam@gmail.com

وقف الرئيس الراحل ياسر عرفات، قبل ما يزيد على ثلاثة عقود، على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالباً العالم أجمع بإنصاف الشعب الفلسطيني الذي وقع عليه ظلم تاريخي في نكبة العام 48 وهُجر من أرضه وارتُكبت بحقه المجازر تلو الأخرى، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني يتمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصـة بالقضية الفلسطينية لينال حريته واستقلاله الكاملين، ليس على أراضيه التي هُجر منها في العام 48، وإنما على جزء بـسيط من أرضه " فلسطين"، والتي تمثلت في ما احتل في الرابع من حزيران العام 67.

ومع ذلك، وفي ظل التطورات المتسارعة على الساحة العربية، استطاع الفلسطيني أن يصل إلى مجلس الأمن ليربك الإسرائيلي، الذي لطالما تغنى بالدعم اللا محدود المقدم له من قبل الولايات المتحدة، التي ألقى رئيسها خطابٍاً لسان حاله يقول "إنني يهودي أكثر من اليهود أنفسهم"، خطاب المدافع المقتنع بمعاناة الشعب اليهودي، والمتجاهل لمعاناة الشعب الفلسطيني، بل وشعوب المنطقة؛ بسبب العنجهية الإسرائيلية".

الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، أجمل الموقف الفلسطيني بخطاب جامع، وصفه البعض بالعاطفي، ولـكنه جمع العاطفة وحرك المشاعر واستمال الدول لدعمٍ قد يكون صعباً في ظل الموقف الأميركي، لكنه اجتاز مواقف عدة دعته إلى عدم وضع قضيته في أزمة مع دول العالم.

قوة الخطاب والتفاف الشارع الفلسطيني على خطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة جعلتا من تلك الخطوة هدفاً تتفرع منه عدة أهداف، فكانت الدعوة إلى التحاور من جديد مع حركة حماس؛ للاتفاق على شكل الحكومة القادمة، وأيضاً المطالبة بتعزيز المقاومة السلمية الشعبية حتى نسير في خطوات واثقة نحو الدولة، دون العودة إلى مربع "استماتت" إسرائيل من أجل أن توصلنا إليه، وأخيراً الاتفاق والتوحد نحو الهدف الرئيس للشعب الفلسطيني أجمع والمتمثل بدولة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

خطاب الرئيس أوباما أوجد حالةً من الفراغ المعهودة مع الفلسطينيين، وحالة من الالتصاق الأميركي مع الإسرائيليين، ما يوضح أن أية مفاوضات للسلام من الممكن أن تبدأ مستقبلاً يجب أن ترتكز إلى رعاية دولية وأممية لا أميركية، وفق جدولٍ زمني محدد.

"المجموعة العربية" في مجلس الأمن، لم تكن مع الخطوة الفلسطينية، في ظل تعالي الأصوات الأوروبية لرفضها، إلا أن الإصرار الفلسطيني والخطاب المتزن أعادا القضية الفلسطينية إلى قلب العالم، لينبض بها من جديد.

* كاتب وصحافي فلسطيني مقيم في مدينة رام الله. - farraj.alayyam@gmail.com

لم يعد أحد يعلم ما الذي جرى في اتفاق المصالحة الذي وكما قيل أعاد جمع الشمل الفلسطيني تمهيداً لوصل الضفة بالقطاع رغم التصعيد الاسرائيلي الذي رافق توقيع المصالحة، إلا أن الغريب في الأمر أنها وصلت إلى طريق مسدود، زعم البعض أن ذلك تكتيك من أجل البقاء على حكومة الدكتور سلام فياض للذهاب الى استحقاق أيلول.

وعلى الرغم من أن ذلك الاستحقاق تعيّن في شهر يوصف بالسواد في ذاكرة الشعب الفلسطيني، فأطلق عليه "ايلول الأسود"، إلا أننا متمسكون به للذهاب الى الأمم المتحدة والطلب منها منحنا عضوية كاملة، غير أن المصالحة لم تكتمل فمن ذهب الى المصالحة كان يقول انها ستمكن الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي وتجعل الشعب الفلسطيني موحداً في وجه كافة المؤامرات التي تحاك ضده، فمن هو المسؤول عن التعطيل هذا؟!

وفي نفس السياق لا يرى المواطن الفلسطيني جدوى من المصالحة التي تمت حبراً على ورق، وكأنها حفلة من حفلات أيام الصيف، التي من الممكن ان تنقى بها الأجواء لفترة قصيرة، لتعود بعدها العاصفة محملة بالأتربة والحجارة التي تحجب الرؤية، وهذا ما حصل مع قيادتي فتح وحماس، إذ حُجبت الرؤيا عندهم وباتوا مصدقين أن المصالحة تمت وهناك بعض الأمور "الصغيرة" العالقة وهي في طريقها للزوال.

وهذا بطبيعة الحال ما يحدث فيما يتعلق باستحقاق أيلول، حيث إننا اعتمدنا على الجامعة العربية ولجنة المتابعة من أجل الوصول الى الدولة، على الرغم من ان كليهما لم يوضح الطريقة والكيفية بخصوص الوقت الذي سيتم فيه التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل فلسطين.

ولم يعد مقبولاً في هذه المرحلة أن نرى أن البيان الذي أصدرته الجامعة العربية في هذا الخصوص هو بمثابة دعم للموقف الفلسطيني، نعم هذا جيد، ولكن المطلوب هو إجراءات عملية ومحددة لكيفية الوصول إلى دعم كافة الدول لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة ، وليس ما هو مطلوب "بالونات اختبار" للمواقف الدولية المعلنة أصلاً، وأيضاً لتحريك الموقف الأميركي من المفاوضات من أجل دفعها الى الأمام وصولاً الى إنهاء الاحتلال، فـ عن أي مشروع نحن نتحدث، عن الجدية التامة في الذهاب الى الأمم المتحدة أم عن إعادة إطلاق المفاوضات.

وبالرغم من جدية القيادة في طرحها، إلا أن الموقف العربي أيضاً يسعى إلى "لملمة" الأمور وصولاً إلى إعادة إطلاق المفاوضات.

بالتالي، ستبقى المصالحة معلقة إلى أجل غير مسمى، قد يكون ذلك وصولاً الى استحقاق أيلول والنظر إلى ما سيتبعه من حراك سياسي فلسطيني ودولي، ومن ثم العودة إلى التفكير ببرنامج سياسي ومتطلبات المرحلة.

* كاتب وصحافي فلسطيني مقيم في مدينة رام الله. - farraj.alayyam@gmail.com