أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

مع الذكرى الثالثة للحرب “الإسرائيلية” على قطاع غزة، تعود الأجواء التي سبقت تلك الحرب إلى الظهور، مترافقة مع تهديدات “إسرائيلية” بتجديد العدوان على الشريط الساحلي . لكن الفوارق بين الأمس واليوم كبيرة، بشكل قد يكون مانعاً لشن مثل هذا العدوان . أسباب متنوعة، منها ما هو داخلي فلسطيني وآخر مرتبط بالوضع في الإقليم، إضافة إلى الأسباب الداخلية “الإسرائيلية” التي تجعل من التلويح بالعدوان مجرد تهديدات لفعل قد يكون مؤجلاً إلى فترة غير قريبة .

الأسباب الداخلية الفلسطينية تأتي في مقدمة الأسباب التي تستبعد شن الحرب على القطاع، وخصوصاً لجهة الوضع المترافق مع المصالحة الفلسطينية، التي تتطلب فترة لا بأس بها من الهدوء إلى حين إتمام أجواء إنهاء الانقسام والوصول إلى الانتخابات المرتقبة في مايو/أيار المقبل . هذا على الأقل ما تريده حركة “حماس”، التي ستكون حريصة على إبعاد أي أجواء تصعيدية من محيط القطاع بشكل عام ومن محيط حكمها بشكل خاص . فالأجواء التصالحية التي انتظرها الفلسطينيون طويلاً تتطلب تحضيرات على الأرض لا يمكن أن تجري في ظل عدوان “إسرائيلي” أو حتى تصعيد عسكري، وخصوصاً أن الحركة بحاجة إلى فترة من الزمن لإعادة لملمة الشعبية التي فقدتها خلال ست سنوات من حكمها .

وعلى هذا الأساس يمكن القول إن “حماس” ستقوم بكل ما يلزم لمنع الانجرار إلى حرب واسعة، وهي بدأت بالفعل عبر التأكيد خلال المرحلة الماضية على المقاومة الشعبية، وهو مصطلح لم يكن يأتي على لسان الحركة الإسلامية قبل عام على الأقل من اليوم . غير أن التطورات التي رافقت الربيع العربي والمصالحة المستجدة مع الرئيس محمود عباس باتت تتطلب تعديلاً في الخط البياني لمسار حماس السياسي والايديولوجي، من دون إحداث تغييرات في جوهر العقيدة .

إضافة إلى حماس، فهناك الوضع “الإسرائيلي” الذي وإن كان ينظر إلى العدوان على القطاع باعتباره مناسبة لإعادة ترميم شرعية الردع، إلا أنه في الوقت نفسه غير متيقن مما هو غير ظاهر على سطح القطاع، ولا سيما أنه سبق لكثير من التسريبات “الإسرائيلية” أن تحدثت عن أسلحة “كاسرة للتوزان” وصلت إلى مناطق حكم حماس، خصوصاً الصواريخ المضادة للطائرات، إضافة إلى الصواريخ المتعددة الأبعاد . لهذا فإن أي محاولة لترميم الردع قد تكون مناسبة لمزيد من التهشيم لهذا الغلاف الهلامي الذي تحيط به دولة الاحتلال نفسها، لا سيما في حال ازدادت كمية الصواريخ المتساقطة داخل المستعمرات “الإسرائيلية” ووصولها إلى مدن وبلدات كانت في السابق خارج معادلة القصف الفلسطيني .

واقعان “إسرائيلي” وفلسطيني يشيان بأن واقع التصعيد سيبقى لفترة ضمن حيز الكلام، وأن الحرب، حتى الآن، ستبقى ذكرى يحتفل فيها سنوياً .

دار الخليج العربي

بات واضحاً أن مآل المفاوضات، سواء لجهة استئنافها أو عدمه، ليس في يد اللجنة الرباعية الدولية التي اجتمعت في واشنطن قبل يومين . الوضع في الاجتماع ينبئ بأن لا جديد قريباً في ما يخص عودة العجلة إلى العملية السلمية، والتي تهدف أساساً بالنسبة إلى الولايات المتحدة والأوروبيين تجنّب “كأس أيلول المرّة” .

لكن الأمور لم ولن تنتهي عند هذا الحد . فرغم الخلاف حول البيان، إلا أن المشكلة التي تقف أمام الجميع لا تزال قائمة، بدءاً من الفلسطينيين وصولاً إلى جميع المشاركين في الاجتماع، ومروراً طبعاً ب”إسرائيل” ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو . المشكلة عنوانها استحقاق سبتمبر/ أيلول وما بعده، لذا ففشل الرباعية لن يكون نهاية مطاف المحاولات للعودة بالطرفين إلى مائدة التفاوض . هذا ما أفصح عنه أحد المسؤولين الأمريكيين، الذي أشار بشكل صريح وواضح إلى قنوات سرية يجري الحديث في شأنها مع الطرفين المعنيين، وبالتأكيد مع أطراف أخرى لها علاقة بملف التسوية الفلسطينية “الإسرائيلية” .

في هذا الإطار من الممكن انتظار جولات أمريكية جديدة على دول المنطقة تسبق لقاء لجنة المتابعة العربية المرتقب في السادس عشر من الشهر الجاري . جولات في العادة كانت تسبق أي قرار فلسطيني عربي له علاقة بالعملية التفاوضية، بدءاً من شرط وقف الاستيطان وصولاً إلى قرار التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة . الجولات لا شك ستهدف إلى إقناع الأطراف بخيارات أخرى بديلة عما يمكن أن يكون “المواجهة” في نيويورك، وبالتالي انتقال المواجهة إلى الأرض وانتقال الصراع من نزاع على أرض محتلة إلى صراع على دولة محتلة، وهو ما يحوي الكثير من الفروق في المفاهيم والقوانين الدولية، في ما لو نجح الفلسطينيون في نيل الاعتراف المزمع .

الأطراف الدولية، والأمريكيون خصوصاً، لن يقفوا عند نقطة الفشل في اجتماع اللجنة الرباعية، الذي كان نتاج رفض أمريكي للدعوة إلى العودة إلى التفاوض لعدم إحراج الحليف “الإسرائيلي” كما هي العادة . وبالتالي سيبدأون السير سريعاً في قنوات أخرى تحسن واشنطن اللعب عليها، ألا وهي الضغط السياسي والمالي، والبدء في الحديث عن “صفقات تبادل”، وما أكثرها حالياً في المنطقة العربية المفعمة بالثورات والتوترات .

فشل الرباعية الدولية يشكّل فرصة للولايات المتحدة لإعادة إمساك الملف التفاوضي من ألفه إلى يائه، وهي التي ترفض منذ البداية دخول الأوروبيين وغيرهم إلى قاعة المفاوضات إلا كضيوف شرف .

فشل “الرباعية الدولية” كان متوقعاً، كما كان متوقعاً أن تكون الولايات المتحدة وراء الفشل، لأنها تريد أن تبقي القضية برمتها رهينة في يدها توجهها كما تشاء، وبما يخدم مصالحها ومصالح “إسرائيل” معها .

تحركات كثيرة وفي مختلف الاتجاهات علنية وسرية سوف تقوم بها الولايات المتحدة والهدف هو منع السلطة الفلسطينية من الوصول إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية .

قد يكون قرار السلطة الفلسطينية حظر العمل في المستوطنات ومنع استيراد بضائعها هو الأجرأ والأكثر فاعلية في مسيرة الصراع مع الاحتلال منذ نشوء السلطة بعد اتفاقات أوسلو . قرار من شأنه، لو تسنى له أن يدخل حيز التنفيذ بشكل جدي، أن يحمل الكثير من التأثيرات في التفاوض والعلاقة مع “إسرائيل” والكثير من الأمور غيرها.

من المعلوم بالنسبة للكثيرين أن المستوطنات لم تقم إلا على أكتاف العمال الفلسطينيين، والمصانع فيها لا تنتج إلا بفعل جهود العمال الفلسطينيين، الذين يدفعهم اليأس إلى التوجه إلى العدو للبحث عن لقمة العيش. الكثيرون منهم يأخذون من مسؤولي السلطة الفلسطينية أمثلة تحتذى، إذ إن بعض هؤلاء المسؤوليين على تماس مباشر مع “صناعة المستوطنات” عبر توريد الحجارة والأخشاب والحديد وحتى العمال.

“إسرائيل” تنظر إلى قرار مقاطعة المستوطنات بخطورة، على اعتبار أنه يهدد الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية. تهديد اقتصادي وسياسي، بما أن بديل العمال الفلسطينيين الذين يعدّون يداً عاملة رخيصة ومتوفرة، هم العمال الآسيويون ولا سيما التايلانديون، الذين يشكّلون تكلفة عالية على أصحاب المصانع والشركات، إضافة إلى الحكومة في مساعيها للتوسّع المعماري، كما أن حظر استيراد منتوجات المستوطنات إلى الضفة يفقد هذه البضائع سوقاً واسعة، ويهدّد استمراريتها أيضاً. وهو ما تنظر إليه الحكومة الصهيونية بقلق أيضاً، ولا سيما بعدما خسرت في السابق مصانع في شمال فلسطين المحتلة بعد حرب تموز 2006.

لا شك في أن القرار الفلسطيني جاء متأخراً، ولكنه أفضل من ألا يأتي أبداً . فالعديد من الدول الأوروبية كانت قد سبقت السلطة إلى مثل هذا القرار، عندما حظرت استيراد أي بضائع تنتج في المستوطنات “الإسرائيلية”. المهم اليوم هو المتابعة الفعلية لتطبيق القرار . متابعة لا تكون فقط بمعاقبة المخالفين، بل بتأمين بدائل لآلاف العمال الذين سيؤدي التزامهم بالقرار إلى قطع أرزاقهم وتهديد لقمة عيشهم.

هذا الأمر يستوجب التوجّه إلى الفضاء العربي للمساهمة في تطبيق القرار الذي يحمل تأثيراً فعلياً في مسار الصراع. عنوان القرار يستحق الدعم، أكثر من العناوين السابقة من “دعم الوجود الفلسطيني” أو “منع تهويد القدس”، وغيرهما من العناوين الفضفاضة التي لا تحمل أي آلية تطبيق، وحتى الكثير من الداعمين لا يعلمون كيف أو أين ستصرف أموالهم لخدمتها.

العنوان الجديد واضح، ومن الممكن أن يكون تحت إشراف عربي مباشر: تأمين البدائل للعمال الفلسطينيين. لا حاجة للجوء إلى السلطة، أو الاتكال عليها في هذا الأمر. من الممكن أن يكون الإشراف مباشراً على الاستثمار في الضفة الغربية وضخ انتاج فلسطيني يغني عن منتجات المستوطنات، ويوفّر فرص العمل للآلاف.

اليد العاملة متوفرة والسوق أيضاً، الأموال هنا هي العنصر المفقود الذي من الممكن تأمينه عربياً. لو طبّق هذا الأمر جديّاً، ربما تكون المرة الأولى التي تؤمّن الأموال سنداً مباشراً للشعب المحتل، وليس سلطته. "الخليج"

ما معنى انعقاد القمة النووية في الولايات المتحدة طالما أن أسلحة محرّمة دولياً خارج البحث؟ هذا السؤال هو أول ما يطرح في إطار تحليل السياسة الأمريكية في الملفات النووية، التي بدأت مع "ستارت" الجديدة وتستكمل في قمة واشنطن.

أول نقطة في القمة الجديدة كانت استبعاد بحث النووي الإسرائيلي، وإبعاده عن طاولة النقاش.

هذا الأمر ليس قراراً رسمياً، لكنه في إطار السياسة الدائمة في التغطية الأمريكية على الغموض النووي الإسرائيلي، وتسليط الضوء على "مخاطر" أخرى، تراها الإدارة الأمريكية أكثر إلحاحاً.

وإثارة مسألة النووي الإسرائيلي من قبل بعض المتحدثين، على غرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لا يقدّم ولا يوخّر في الغاية التي ينعقد المؤتمر من أجلها، وهي التركيز على البرنامجين الإيراني والكوري الشمالي، على اعتبار أنهما دولتان "مارقتان" ولا يجوز السماح بامتلاكهما لأسلحة دمار شامل.

طبعا التصنيف هو جزء من الدور الذي أخذته الولايات المتحدة على عاتقها، عبر إعطاء شهادات حسن سلوك لهذه الدولة أو تلك. وطبعاً إسرائيل مستبعدة من هذا التصنيف، مهما كانت درجة

عصيانها لأوامر الولايات المتحدة. فهذا العصيان يتم في إطار "العائلة الواحدة" ولا داعي لرفع سيف العقوبات القاسية خلاله . بين إسرائيل وأمريكا علاقة "أبوية"، ومهما كان الولد "عاقاً" فإنه يحظى بدرجة كبيرة من الحنان. هذا هو الوضع بين الولايات المتحدة "وتل أبيب".

على هذا الأساس، فإن إسرائيل مستبعدة عن تصنيف الدول المارقة مهما امتلكت من أسلحة نووية، ومهما ارتكبت من جرائم في الأراضي الفلسطينية أو غيرها من دول الجوار، ومهما احتلت من أراضي الدول العربية لتكون الدولة المستعمرة الوحيدة في القرن الحادي والعشرين.

كل هذه الأمور لا تبرّر، من المنظور الأمريكي بشكل خاص والغربي بشكل عام، وضع إسرائيل ضمن تصنيف الدول المارقة.

وفق هذا الاستبعاد يمكن تخيّل ما صدر عن القمة النووية والنظر إليه على أنه موجّه بدرجة كبيرة. وكل هذا الاجتماع النووي وجمع قادة العالم في الولايات المتحدة، رغم الأهداف المثالية التي وضعها الرئيس باراك أوباما، إلا أنه لن يكون خارجاً عن السياسة العامة والقديمة باستهداف كل من هو خارج عن الطاعة الأمريكية.

الخارجون عن الطاعة معروفون، إيران وكوريا الشمالية. وعقيدة أوباما النووية استهدفتهما قبل قمته، أما غيرهما فإن الأسلحة التقليدية كفيلة بهم. وبالتأكيد فإن إسرائيل دائماً وأبداً خارج المعادلة.