أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

كثيرة هي مفارقات القدر في حياة الفلسطينيين. لكن واحدة من أكثرها إيلاماً، هي أن لبنان البلد العربي الجميل والعزيز على قلوب كل الفلسطينيين والعرب، بلدُ العيدِ والمحبةِ والكرامةِ والرسالةِ يُعتبَر منذ اثنين وستين عاماً حتى يومنا هذا، أسوأ مكان للعيش بالنسبة للاجئين الفلسطينيين اللذين يقارب عددهم حسب إحصائيات الأنروا 400 ألف لاجئ.

على امتداد العقود الستة الماضية، تمّ استخدام وتوظيف الشعار المُحِق المنادي بمنع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كذريعة وفزّاعة جاهزة للتوظيف في أكثر من وجه باطل. حيث كان ذاك التوظيف الدائم يؤدي إلى مزيد من سوء عيش اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، ومواجهتهم بالصد والإقصاء والإلغاء، حتى يكاد المرء لا يجد تشبيهاً في هذا المقام يصف حالهم أفضل من تعبير الراحل إدوارد سعيد عن 'المصدودين صدّاً مأساوياً'.!!

أسئلة كثيرة يُمكن طرحها في هذا السياق، لكن يكفي للبداية أن نطرح بعضاً منها على سبيل المثال: ماذا لو حُرمَ المهاجرون اللبنانيون في كل أرجاء الأرض، البالغ عددهم نحو ستة ملايين مهاجر ومغترب، من حقوقهم الإنسانية في أي بلدٍ عربي أو أجنبي يقيمون فيه؟ ألم تتسبب الحرب الأهلية اللبنانية في لجوء أكثر من مليون لاجئ لبناني إلى دول عربية وغير عربية؟ فماذا لو أن الدول التي استضافتهم حرمتهم من حقوقهم الإنسانية تحت أي ذريعة أو حجة بما في ذلك حجة منع توطينهم فيها !! ألم يُعامل اللاجئون اللبنانيون في الدول العربية طيلة خمسة عشر عاماً من الحرب الأهلية معاملة مواطنين بكامل حقوقهم الإنسانية والمدنية؟ ألم يكن المواطنون اللبنانيون في فلسطين قبل النكبة يملكون أراضٍ وعقارات وحقوقاً كاملة مثل كل الفلسطينيين؟!

على امتداد العقود الستة الماضية، جرت وما زالت تجري مياهٌ ملوثة كثيرة بين الأزقة الضيقة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية القائمة في لبنان، في ظل تنصّل السلطة اللبنانية وحكوماتها المتعاقبة من أي التزام أو رعاية اجتماعية وصحية لتلك المخيمات والتجمعات، وفرض حصار خانق عليها والتعامل معها كبؤر أمنية ضمن ملف أمني قديم متجدد، حوّلها إلى مخيمات اعتقال جماعي دائم. ولم يتوقف الأمر خلال العقود الماضية عند حدود التنصل والتخلي عن رعاية تلك المخيمات، بل سُوّيت بالأرض عدة مخيمات كان آخرها نهر البارد...وفي كل مرة كان يُدمّر فيها مخيم كانت تبدأ معها رحلة لجوء وشقاء جديدة نحو أقرب مخيم برسم التدمير.. في المرة الأخيرة، تمّ تدمير مخيم نهر البارد وسط إجماع لبناني شبه تام، بذريعة القضاء على تنظيم أصولي متطرف.. والأسئلة التي تطرح نفسها: هل كان لذاك التنظيم الأصولي الصغير والطارئ والدخيل على الحالة الفلسطينية عموماً، أن ينشأ بمعزل عن بيئة أصولية لبنانية تحيط به من كل الجهات؟ ألا تُنشئ ظروف الحرمان والتيئيس والقهر والتهميش للمخيمات بيئة قابلة لتعاطي أفكار الأصولية البائسة؟

كل ذلك القهر والتهميش، كان ولا يزال يُمارس تحت شعار رئيسي هو منع التوطين وعدم إسقاط حق العودة. أما الذرائع الأخرى فهي كثيرة لا حصر لها، وتتنوع وتتبدل وفقاً لظروف المرحلة، لكن الثابت الوحيد هو الإصرار على حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية بذريعة منع توطينهم في لبنان و"منعهم من نسيان حق العودة". وكأن الفلسطيني إذا عاش في بلد ما عربي أو أجنبي، وامتلك حقوقاً إنسانية كباقي البشر، سوف يتنازل عن حقه في العودة ؟ وبينما يؤكد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على إصرارهم وتمسكهم بحق العودة ورفضهم للتوطين، لم يغيّر هذا التأكيد المتواصل والمتكرر شيئاً من السياسة المتبعة تجاههم على امتداد العقود الستة الماضية.

لا يريد هذا المقال أن ينكأ الجراح، بل أن يحاول إعادة طرح واحد من أكثر المواضيع حساسيةً وتعقيداً. وذلك بهدف التفكير فيه على نحو جماعي وبصوت مسموع. خصوصاً وأن مبادرة طرحه للنقاش في مجلس النواب اللبناني التي جاءت مؤخراً من نوّاب اللقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط، قد فتحت نافذة أمام بصيص أمل قد يسهم في زحزحة هذا الموضوع من مكانه الراكد، وتفكيك بعض عقده المستعصية على الحل.

تأتي بعض حساسيات هذا الموضوع وتعقيداته من الاعتبارات والأسباب التالية: أولاً. إن لبنان البلد والشعب، بحكم موقعه الجغرافيّ الملاصق لفلسطين، قد دفع ثمناً باهظاً ضمن معادلات الصراع في الشرق الأوسط، ووقف ولا يزال يقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين. وقدّم الشعب اللبناني وحركته الوطنية إلى جانب المقاومة الفلسطينية، تضحيات كبيرة على امتداد مسيرة وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان، بكل ما تخلل تلك المسيرة من إيجابيات وسلبيات وأخطاء. وهذا الاعتبار كان ولا يزال حاضراً بقوة في أذهان الفلسطينيين قيادة وشعباً، مع شعور بالامتنان والتقدير للبنان وشعبه. وقد أسهم هذا الاعتبار على ما يبدو، في تقليل القدرة على توجيه اللوم والنقد، وأدى غالباً إلى السكوت عن ملف المطالبة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، أو طرحه على استحياء.

ثانياً. إن الفلسطينيين في لبنان وفي كل بلد عربي آخر، لم ولن يكونوا ملائكة بل بشراً طبيعيين شاءت أقدارهم أن يحملوا على أكتافهم عبء قضية كبرى.. لذا فإن التجارب المريرة والخبرات السياسية المتراكمة، قد علمتهم، أن يجيدوا تطبيق شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والالتزام به التزاماً دقيقاً. من هذا المنطلق، وبما أن النظام السياسي في لبنان يقوم على المحاصصة الطائفية، وتنخر فيه آفات الطائفية من رأسه حتى قاعدته العريضة، فقد جرى التعامل مع وجود الفلسطينيين فيه منذ اليوم الأول للنكبة حتى يومنا هذا وفقاً للحسابات الطائفية الضيقة. وطالما أن الفلسطيني على وجه العموم، كان ولم يزل بعيداً عن الطائفية، فقد جرى تهميشه وإخراجه من كل معادلات الطوائف وحساباتها وتحالفاتها، والتعامل معه كخطر ديمغرافي طائفي.. ومرة أخرى ضمن واقع معقد كهذا، ومن منطلق الحرص على تخفيف الهواجس الطائفية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولو من باب سدّ الذرائع وقلة الحيلة، جرى ويجري الحديث الهامس عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باستحياء شديد، كيلا تثور في وجه المخيمات عواصف الطوائف الخائفة من ترجيح كفة طائفة معينة على حساب طوائف أخرى، إذا ما حصل الفلسطينيون على بعض حقوقهم الإنسانية التي تضمن كرامتهم.

ثالثاً. اعترفت السلطة اللبنانية رسمياَ بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني منذ أن تأسست في عام 1964، وافتتحت لها فيما بعد مكتباً في العاصمة بيروت،ومكتباً لمركز الأبحاث الفلسطيني التابع لها برئاسة فايز الصايغ شقيق د. الراحل أنيس الصايغ الذي ترأسه فيما بعد. ثم ما لبثت أن اشتعلت الحرب الأهلية عام 1975 وما تخللها من ويلات ومآسٍ دُمّرَت بنتيجتها المخيمات التالية : تل الزعتر، الديكوانة، داعوق، ،ضبيّة، جسر الباشا، والنبطية. ثم جاء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 الذي أدى إلى خروج قوات وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. حيث قامت السلطة اللبنانية بعد ذلك بإغلاق مكتب المنظمة في بيروت، وبقي المكتب مغلقاً ولم يُفتتح مجدداً إلا في أواسط شهر أيار عام 2006. مع التذكير أن لبنان حتى تاريخه لم يعترف رسمياً بالسلطة الوطنية الفلسطينية التي أُعلنت بعد أوسلو . وبسبب هذه الاعتبارات الجوهرية وغيرها، وبالمحصلة النهائية، فإن تسارع الأحداث خلال العقود الماضية، لم يفسح المجال أمام نقاش هادئ لملف الحقوق المدنية.

فما الذي يطالب به الفلسطينيون في لبنان على وجه التحديد؟

لقد تمّت إعادة صياغة المطالب الفلسطينية، وتقديمها للحكومة اللبنانية بصورة رسمية قبيل إعادة افتتاح مكتب المنظمة في بيروت بعام تقريباً، أي في العام 2005. ولقد أعادت تلك المذكرة الرسمية التأكيد مجدداً على رفض القيادة الفلسطينية لمبدأ التوطين وعلى التمسك بحق العودة، وعلى سيادة الدولة اللبنانية على كامل أرضها. وكانت أبرز تلك المطالب ما يلي:

1-إعادة افتتاح مكتب م.ت.ف. في بيروت. وقد تمّ تحقيق هذا المطلب بعد عام تقريباً.

2-الاعتراف بجواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وحق الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية.

3- تأمين الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، بما فيها حق العمل والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

4- إصدار تشريعات تسمح للفلسطيني بالعمل في المهن المحروم من العمل فيها. ويتجاوز عدد تلك المهن أكثر من سبعين مهنة بما فيها الطب والصيدلة والهندسة والمحاماة والصحافة.( صحيح أنه تمّ مؤخراً تخفيض عدد المهن الممنوعة على الفلسطيني إلى حوالي 22 مهنة لكن بقيت المهن الراقية المذكورة أعلاه ضمن قائمة الممنوعات). ويُمنع الطبيب أو المهندس والصيدلي والمحامي الفلسطيني أن يعلق على جدار بيته مجرد إشارة تشير إلى حصوله على شهادة المهنة. علماً بأن كل ما يطلبه الفلسطينيون في هذا المجال، هو أن يتمّ التعامل معهم مثلما تتعامل باقي الدول العربية كالأردن وسوريا، مع اللاجئين الفلسطينيين فيها.

5- إلغاء الاستثناء الذي يحول دون تسجيل اللاجئ الفلسطيني حقوقه العقارية في لبنان، حيث لا يزال الفلسطيني محروماً من حَقَّ تملك وحدة سكنية واحدة، بل حتى يُمنع الفلسطيني من وراثة عقار عن والده المتوفّى.

6- الاحتفاظ بحق الإقامة المؤقتة في لبنان إلى حين تحقق إمكانية العودة إلى فلسطين والحماية القانونية لهذا الحق. وإعادة حقوق التسجيل للذين شطبت قيودهم ووقف شطب أي قيد للفلسطيني المسجل في لبنان وتسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية .

لم يتحقق من هذه المطالب حتى اللحظة، سوى الأول والثاني. فقد تمت إعادة افتتاح مكتب المنظمة عام 2006 وبات جواز السفر الذي تصدره السلطة الوطنية الفلسطينية مُعترفاً به وصالحاً للاستخدام في المعابر الحدودية اللبنانية. أما المطالب الأربعة الباقية والجوهرية، فلا حياة لمن تنادي.. ولا يتوقف الأمر عند حدود عدم الاستجابة للمطالب الفلسطينية الرسمية والشعبية، بل عدم الاستجابة لمناشدات وتقارير المؤسسات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية وغيرها.

وباستثناء مواقف بعض القوى والشخصيات الوطنية والتقدمية ، لا نبالغ بالقول أن مواقف أغلبية الأحزاب والفرقاء اللبنانيين تكاد لا تتقارب إلا في هذا الموقف الرافض للحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، سواء كان ذلك الرفض صريحاً أم ضمنياً ومبطناً. وهذا الأمر في حد ذاته يشكل أكبر مفارقة سياسية في الوضع الداخلي اللبناني.. يكاد يتساوى هنا موقف حلفاء المقاومة مع موقف الجماعات المعادية تاريخياً لفكرة المقاومة سواء كانت لبنانية أم فلسطينية. يتساوى هنا الفارق بين الأرقام والأيام: من 8 آذار إلى 14 آذار، أو تتحد على قاسم مشترك واحد، هو رفض المطالب الأربعة الجوهرية سالفة الذكر، وتمرير اثنين منها شكلييْن فقط. وكلما طُرح هذا الأمر سرعان ما يتعالى الصراخ الطائفي البغيض، وتختلط الأوراق وتنكسر حواجز الفرقاء فيما بينهم.. فمن الكاردينال إلى الجنرال، ومن البيوت السياسية إلى الساحات والشوارع والمقاهي، ومن معالي الوزير إلى الدركي والشاويش، يعلو شعار واحد فقط : نعم ولكن ليس في لبنان! وسرعان ما يعلو الحديث عن "منطق الدولة" وتصدح جوقة الإنشاد بأناشيد الدولة وسيادتها على كامل أرضها، وأن الدولة لمواطنيها وليس لديها القدرة على استيعاب الآخرين.. ويا ليتها حقاً دولة لكل مواطنيها اللبنانيين.. وهنالك من يذهب بصراحته إلى أبعد من ذلك مثل الجنرال ميشيل عون حليف حزب الله، فهو يدعو الدول العربية إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين فيها وليس في لبنان، وهذا تناقض آخر يدلل بوضوح على انعدام مصداقية كل الذرائع والحجج التي يستخدمها الجنرال وغيره ممن يتشدقون برفض التوطين وعدم إسقاط حق العودة.

وبينما يعلو حديث الكثير من المثقفين والناشطين والناشطات اللبنانيات، عن التضامن مع شعبنا المحاصر في غزة، وعن تنظيم بواخر مريم وناجي العلي لفك الحصار عنها، فلا حديث عن رفع الظلم الذي تفرضه السلطة اللبنانية وأجهزتها الأمنية على المخيمات الفلسطينية في لبنان منذ ستة عقود، حتى تحولت تلك المخيمات إلى معسكرات اعتقال جماعي.. ومع التقدير والاحترام لكل صوت يدعو لكسر الحصار عن شعبنا في غزة، فمن حقنا أن نسأل: أيّ معنى لهذا التعاطف مع غزة ومخيماتها، إذا كانت معاناة أشقاء غزة وأبنائها في مخيمات لبنان لا تحرك ضمير هؤلاء الناشطين؟ أليس الأوْلى والأجدر أن تتجه جهود أؤلئك الناشطين والناشطات لرفع الظلم عن مخيم نهر البارد المحاصر الذي يقع على شاطئ البحر، ويُحرم سكانه من كل وسائل العيش بما فيها الصيد البحري؟ أو أن تتجه جهودهم لإدخال شحنة إسمنت واحدة أو كابل كهرباء واحد أو شحنة أدوية لأي مخيم من الاثني عشر مخيماً في شمال أو جنوب لبنان؟ لماذا لا يفكر منظموا سفينة ناجي العلي بالتوجه لتخفيف القبضة الأمنية المفروضة على مخيم عين الحلوة الذي نشأ فيه الشهيد ناجي العلي وولد معه هناك مخلوقه العجيب حنظلة من رحم شقاء اللجوء ومرارته ؟؟ ألا يدلل هذا السلوك على ازدواجية ونفاق و ذرّ للرماد في العيون؟؟؟ أليس في هذا استخداماً مكشوفاً لحصار غزة للتغطية على حصار المخيمات في لبنان؟؟

لا شك أن الحصار الإسرائيلي الظالم لشعبنا في غزة قد أنشأ أوضاعاً مريحة لمجموعة من القوى السياسية المحلية والإقليمية، بل وأوجد مخرجاً لتصدير الأزمات الذاتية واستثمار الحصار وتوجيه رسائل من خلال استمراره. ابتداءً بحركة حماس التي باتت تعتقد وتتصرف وكأنّ الحصار يمنحها وضعاً تفضيلياً مريحاً،وهامشاً واسعاً للمناورة والتهرب من الاستحقاقات بما فيها استحقاق المصالحة الوطنية. ومروراً ببعض القوى الطائفية المعادية أصلاً للوجود الفلسطيني في لبنان، وصولاً إلى تركيا وإيران، وانتهاءً ببعض العرب اللذين اعتادوا على أسلوب المزايدة وممارسة الفولكلور السياسي في الأزمات.. وبينما تستثمر هذه القوى حصار شعبنا في غزة لأجل مصالحها السياسية، فقد آن الأوان كي يعاد توجيه كل الأشرعة والأقلام نحو كسر كل أنواع الحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني كله في آنٍ واحد : حصار القدس وتهويدها ، وحصار غزة والضفة التي يبتلعها وحش الاستيطان، والحصار الأمني والاقتصادي والاجتماعي المفروض على مخيماتنا في لبنان.

ترتفع في لبنان من حين لآخر أصوات بعض المثقفين المتحررين من لوثة الفكر الطائفي المنغلق، أمثال الياس خوري وطلال وسلمان،على سبيل المثال وليس الحصر،وأصوات مثقفي الأحزاب العلمانية ومنظمات حقوق الإنسان، في ظل صمت معظم أصوات 'مثقفي الطوائف' وأقلامهم عن الموضوع، وذلك في أحسن الأحوال. أو كأن لسان حالهم ينطبق عليه تشبيه الياس خوري في مقالته الرائعة بعنوان: يحبون فلسطين ويكرهون الفلسطينيين..حتى أن بعض ' ساسة ومثقفي الطوائف' ذهبوا إلى تبرير موقفهم السلبي الرافض لحقوق الفلسطينيين في لبنان، بأن ذلك جاء رداً كيدياً على من طرح الفكرة في مجلس النواب، أي على النائب وليد جنبلاط. وفي هذا التبرير الصفيق، اعتراف واضح وصريح بأن السياسة في ظل آلة نظام الطوائف، ما هي إلا لعبة كيدية بين الفرقاء.!! أليس غريباً ومعيباً أن يحظى الفلسطيني في دولة الاحتلال بحقوق لا يحظى بشيء منها في لبنان؟؟ ومع أن المثقف والإعلامي البارز طلال سلمان كتب وذكّر مراراً بهذه المفارقة الجارحة، بل حاول لفت أنظار الكثير من أؤلئك الكارهين للفلسطينيين وتذكيرهم بأن بناء وازدهار لبنان تمّ على حساب الفلسطينيين ونكبتهم، لكن يبدو أن لا حياء لمن ينادي .. فلا حياء في الطائفية!! ولا مكان في قاموسها لمفرداتٍ ومفاهيم مثل الحياء، الوفاء، الضمير، التسامح،الكرامة البشرية، ناهيك عن المنطق وإعمال العقل وحقوق الإنسان.!!

أخيراً، يجري الحديث عن 'صيغة توفيقية' قد تمنح اللاجئين الفلسطينيين بعض الحقوق، سيتم طرحها على مجلس النواب اللبناني غداً الموافق 16 تموز 2010. ليس بوسع الفلسطينيين الذين طال انتظارهم إلا القول: إن غداً لناظره قريب، ولعل وعسى.

* كاتب وباحث فلسطيني- . - dibsraid@yahoo.ca

فيما اتجهت أنظار العالم على امتداد الأسبوع المنصرم نحو قمة كوبنهاجن لمناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري ومخاطر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والتغيرات المناخية، كان الفلسطينيون يتابعون الحدث باهتمام مثل باقي شعوب الأرض، ولكن بفارق إضافيّ آخر يشغل بالهم يمكن أن نسمّيه ظاهرة الاحتباس السياسي.

تتوالى الأحداث تباعاً على الساحة الفلسطينية ويتطلع الفلسطينيون اليوم إلى أحلام وطموحات كثيرة، منها الكبيرة ومنها الصغيرة، لكن غالبيتها العظمى تحوم حول فكرة توحيد وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى، المتزايدة والمتعاظمة.

لا يطمح هذا المقال إلى إعطاء إجابات على عنوانه المُصاغ بسؤال بل يطمح إلى طرح المزيد من الأسئلة؛ لأن البديل عن ذلك سيكون من باب توزيع الوصفات والنصائح، وعلى ذكر النصائح يحضرني هنا مثلٌ روسيٌّ جيّد ومفيد، وهو المثل القائل: في بلاد السوفييت ( أي في بلاد المجالس) لا يحبون النصائح .. والعبرة المترافقة مع روح الدعابة والسخرية في هذا المثل تكمن في لعبة الكلمات، فكلمة " سوفييت" باللغة الروسية تحمل معنيين أو صفتين مختلفتين، هما: مجالس ونصائح ومن هنا جاء المثل . وبما أنّ بلادنا كثيرة المجالس والنصائح على اختلافها وتنوّعها، وبما أن الناس في بلادنا يحبّون المجالس والنصائح، فإنني مثلهم، أحبّ الأولى ولكنني أحاول الاحتفاظ بمسافة معقولة عنها، وأحبّ سماع النصائح لكنني أبتعد عن إعطائها قدر الإمكان لذا فسوف أكتفي بطرح الأسئلة التي قد تبدو إشكالية.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه : لماذا لا تريد حركة حماس أن تتحقق المصالحة برغم كل الجهود التي تُبذَل وبرغم كل صولات وجولات الحوار التي باتت مملّة؟ قد يقول الفقهاء كلاماً كثيراً، وقد يسوقون الكثير من الاتهامات والاتهامات المضادة .. لكن لماذا تُصرّ حماس على إغلاق باب المصالحة والإعلان أنها قد وصلت إلى طريق مسدود في هذا الظرف بالذات، وعلى أعتاب الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة؟ في الوقت الذي تتعاظم فيه محنة ونكبة شعبنا في القطاع بسبب العدوان والحصار الجائر والتلوث البيئي وشُح الماء والغذاء والدواء، والاحتباس السياسي المتجلّي بأبشع صوره.. ألا تشكّلُ المصالحة الفلسطينية مخرجاً مُشرّفاً لحماس يمكّنها من ممارسة دورها السياسي ضمن نظام سياسي وطني فلسطيني على قاعدة ديمقراطية جوهرها الانتخابات كوسيلة ديمقراطية تنطلقُ من مبدأ مواجهة التحديات الخارجية الكبرى وتؤدي إلى تخفيف المعاناة عن شعبنا؟؟ أم أنها تعتقد أن إنشاء إمارة إسلامية في غزة، والموافقة على مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة مع هدنة طويلة الأمد، قد يمكّنها من استكمال مشروع ما؟؟ ثم أينَ هي المقاومة في قطاع غزة اليوم؟ وكيف تحولت الصواريخ بقدرة قادر إلى " خيانيّة" بتعريف حماس؟ وهل تحاولُ حركة حماس أن تُجري مقاربة بينَ سياستها ومصالحها كفصيل سياسي ، وبين مصالح الناس الفلسطينيين البسطاء والعاديين في قطاع غزة على وجه الخصوص؟ ألا ترى قيادة حماس أنها تضع نفسها في تصادم تام مع المصلحة الوطنية العليا ومع مصالح شعبنا وخصوصاً في القطاع المحاصر والمعَذَّب؟ لكن، ألا تعطي الأزمة التي تعصف بحركة الإخوان المسلمين في مصر نموذجاً ومؤشراً واضحاً على طبيعة حماس وسلوكها السياسي ؟

المجلس المركزي الفلسطيني أحسن صنعاً بتصديه لمحاولات خلط الأوراق ولادّعاءات فراغ دستوري مزعوم للنيل من الشرعية الوطنية الفلسطينية بوجه عام. وتعامل بروح المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا حين أكد على ما ينصّ عليه القانون الأساسي الفلسطيني واعتبر كلاً من ولاية الرئيس وولاية المجلس التشريعي قانونية. لم ينطلق المجلس المركزي من منطلقات فئوية ضيقة بل انطلق من المصلحة الفلسطينية العليا. وهكذا أثبتت منظمة التحرير الفلسطينية مُجدداً، أنها حارسة المشروع الوطني وأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. لكن ، هل معنى ذلك أن المنظمة وفصائلها الوطنية بخير، وكل شيء على ما يُرام؟

يعلم الجميع أن المنظمة تتكوّن من فصائل وطنية ذات تاريخ وخبرة كفاحية كبيرة، ومن مستقلين وطنيين منضوين تحت لواء المنظمة. لكن من يعلم اليوم ما مدى اهتمام قيادات تلك الفصائل- دون استثناء- بالعمل الشعبي الكفاحي اليومي من خلال النقابات والاتحادات الشعبية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية ومن خلال التحركات الشعبية إجمالاً ؟ لماذا لا يرى الناس تلك القيادات بينهم إلا في مناسبات نادرة؟ ما هو حجم الدور الذي تلعبه تلك الفصائل للمساهمة في إنجاز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس؟ ما مدى اهتمام تلك الفصائل بالشأن الثقافي الفلسطيني، وفعيله كأداة كفاحية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه العنصرية؟ أم أنها تخشى المثقفين والثقافة وتعتبرها ترفاً زائداً عن الحاجة واللزوم؟ ألا ترى هذه الفصائل أنها تساهم بشكل غير مباشر في تكريس ثقافة البعد الواحد وملحقاتها وتوابعها وأتباعها؟ وعلى ذكر المستقلين، هل تعلم تلك الفصائل كم هو حجم "جيش" المستقلين الذين خرجوا من تحت عباءتها وهجروها ؟ غالباً وفي معظم الحالات، فإن هذا الجيش المدرّب تدريباً سياسياً وتنظيمياً وثقافياً جيداً باتَ اليوم شبه عاطل عن ممارسة العمل السياسي ، يبحث عن مشاريع فردية غالباً أو عن مشاريع عمل جماعي محدود أو موسمي ضئيل.

الأثر . ألا تستحق هذه المسألة إعادة نظر وصياغة توجهات وطنية من طراز جديد؟؟

سؤال أخير: هل يمكن للفلسطينيين اليوم، وهم يستقبلون أعياد الميلاد والعام الجديد وذكرى انطلاقة ثورتهم المعاصرة، أن يحلموا بتجاوز أزماتهم وإنجاز بناء مؤسسات دولتهم المستقلة، وبتغيّرات إيجابية في المناخ السياسي في العام القادم ؟؟؟ أسئلة برَهْن الاحتباس السياسي..