الملفت في ذلك أن عمليات النهب تمت وتتم في ظل تواطؤ متعمد ممن أنسبوا لأنفسهم مسميات الراعي الدولي وهم دون ذلك لان عمليات التواطؤ من جانبهم اتضحت بتمثيل دور الرافض في حين لم تترجم عمليا تلك السياسات الرافضة على ارض الواقع، فهم أبدو مواقف الرفض بإدراجها في شكل خطابات صادرة عن الأمم المتحدة لا تقدم ولا تؤخر ، حتى يتم فرض معالم ذلك النهب على أرض الواقع تماما كما تم في حينه التواطؤ في تسريب عصابات الاحتلال قبل عام 1945 ويتم التعامل مع هذه المعالم على أنها حقيقة وهي لا تتعدى السرقة العلنية لحقوق الآخرين .
إن التواطؤ الدولي لعمليات الاستيطان قد انساق متدحرجا نحو هاوية الإدانة الخجولة في الوقت الذي كانت السلطات الاحتلالية تمعن في سلب الأراضي في فلسطين التاريخية 1948 وفي الضفة وغزة المحتلين وتسوق ذلك للعالم تحت مسميات أن ذلك ضمن عمليات التوسع الطبيعي للمستوطنات وليس إقامة لمستوطنة جديدة أو ما سيق على أنها مستوطنات قانونية ما أدى فيه الى بروز مفهوم آخر أسمه مستوطنات عشوائية غير قانونية أو معزولة ، أو غيرها عملت القوات الإسرائيلية على إخلاءها بحجج أنها غير قانونية ويوجد مسوغات إدارية وأمنية إسرائيلية داخلية سببت إزالتها .
في ظل وضع كهذا تتصدر القضية تساؤلات مشروعة عن جدوى وكيفية التدخل الفاعل من المجتمع الدولي وأين يمكن التدخل فيه حتى يكون ذو تأثير ، فهل خلت ساحة المجتمع الدولي من مَواطن التأثير ضد هذه الغطرسة وخصوصا أن هذه الغطرسة تتم تحت غطاء سكوت المجتمع الدولي الذي يناشد صباح مساء بالعودة للمفاوضات ، في الوقت الذي عليه المناداة بإيقاف الاستيطان سواء الذي أسموه شرعي أو غير الشرعي ، بل إن عليه فرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي وفرض تضييق اقتصادي على الشركات التي تقوم بتنفيذ بناء المستوطنات .
إن حراكا محليا وعربيا ودوليا رافضا لحملات الاستيطان المسعورة بات مطلوبا على كل المستويات وليس الاعتماد فقط على الرباعية الدولية أو غيرها حتى يتم تحريك الأمور باتجاه يخدم جميع الأطراف على أن يكون إنهاء الاستيطان وليس وقفه أولى الخطوات ، حيث أن الغرب يدرك تماما خطورة الاستيطان وعدم وضع حد له على جميع مجريات الحل السلمي بين الأطراف المتصارعة ، كما أن مجتمعات هذه الدول الغربية وغير الغربية عليها التحرك والضغط على هذه المواقف الصادرة عن دولها الى دائرة الفعل حتى تخرج من قمقم قرارات حكوماتها الجوفاء والصاغرة للإحتلال الاسرائيلي تحت وطأة تبادل مصالح أو غيرها.
