أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لقد أنجب الأم الفلسطينية العديد من الشخصيات التي أصبحت ذات أهمية كبيرة، هذه الشخصيات التي استطاعت بعطائها ونضالها والتزامها أن تحفر أسماءها في ذاكرة الشعوب، ليس على المستوى الفلسطيني أو العربي فقط، بل على مستوى شعوب الأرض بشكل عام، كما أن بعض المواقف والتواريخ جعلت من هؤلاء شخصيات يتحدث عنها الجميع نظراً لحجم تأثيرها ومحبة الجماهير لها.

القائد الرمز ياسر عرفات، الشيخ الجليل أحمد ياسين، محمود درويش، ناجي العلي، خليل الوزير، فتحي الشقاقي، أبو علي مصطفى، عمر القاسم، والعديد من الشهداء الأكرم منا جميعاً الذين كانوا عناوين مهمة في حياتهم وشهادتهم، وكذلك من الأحياء الذين لا زالوا شخصيات هامة وبارزة في تاريخ المسيرة النضالية الفلسطينية والمواقف الرجولية التي ستخلد أسمائهم في سجل الشرف.

اليوم نتحدث عن خليل الوزير (أبو جهاد) هذا القائد الذي نحيي ذكرى استشهاده بعد أيام، هذا القائد الذي جسد بحياته حالة فريدة، من حيث العقلية العسكرية والتنظيمية التي استطاعت أن تضع بصماتها خلال عدة عمليات قام بها أبطال المقاومة الفلسطينية، واستمرت هذه البصمات وصولاً إلى تفاصيل الانتفاضة الشعبية الفلسطينية التي انطلقت عام 1987، وشكلت نقلة نوعية في حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذه الانتفاضة التي غيرت التاريخ وجعلت إسرائيل تقف أمام عظمة أطفال الحجارة، وقررت التوصل إلى تسوية سياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وبرغم فداحة الخسارة التي لحقت بثورتنا وشعبنا نتيجة استشهاد القائد خليل الوزير، إلا أن باستشهاده أعطي شعبنا ومناضلينا المزيد من التصميم على الاستمرار بطريق المقاومة لتحقيق حلم هؤلاء الشهداء بالتحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس الشريف.

لقد عاش خليل الوزير فقيراً، ومات فقيراً، لم يملك إلا إيمانه بالله وبعدالة قضيتنا ، لكنه ترك لنا صفحات غنية بالمواقف الشجاعة التي مكنته من القيام بواجبه الوطني تجاه قضيتنا الوطنية، فلم يكن أبو جهاد يوماً من هواة جمع المال، أو البحث عن المكاسب الشخصية والامتيازات، بل أنه دفع كل ما يملك من أجل دعم مقاومة شعبنا وانتفاضته الباسلة، من أجل رسالة حملها في قلبه وعقله هي رسالة فلسطين التي ولدت معه لكنها لم تمت باستشهاده، بل ظلت في قلوب وعقول الأجيال التي أكملت المسيرة ولازالت إلى يومنا هذا.

سيظل أبا جهاد المدرسة الثورية التي تعلم منها الشباب الفلسطيني، فساروا على هذا النهج، متسلحين بالإيمان بالله وعدالة قضيتنا التي تحتاج إلى كُل الجهود والعمل، لأننا أمام احتلال يعتبر الأطول في التاريخ المعاصر.. احتلال ترك فينا الكثير من الألم ولا زال مصمم على المزيد من الاستهداف للأرض والإنسان والمقدسات.. احتلال لا يمكن أن يفهم الرسالة إلا بمنطق القوة التي آمن بها أبا جهاد، برغم قناعاته بأن كُل الخيارات يجب أن يتم دراستها بما تتطلبه المراحل النضالية، لكن مع وجود البدائل التي نستطيع من خلالها الاستمرار في طريق النضال والمقاومة وصولاً إلى أهدافنا الوطنية.

عاشت ذكرى استشهاد أمير الشهداء، عاشت ذكرى كُل الشهداء، والمجد لهم أينما كانوا، والحرية لأسرانا البواسل.. هؤلاء الأبطال الذين يخوضون أشرف معركة عرفها التاريخ، والتحية لشعبنا في كافة أماكن تواجده.. في المنافي والشتات.. في فلسطين التاريخية، والوفاء لأصدقاء ومناصري الشعب العربي الفلسطيني وكل الأحرار والشرفاء في العالم.

* كاتب وإعلامي فلسطيني- غزة. - ramzi.s.shaheen@gmail.com

انتشرت خلال الفترة الأخيرة الأخبار عن نية قيادة حركة "فتح" إجراء التغييرات التنظيمية على مستوى أقاليم قطاع غزة، هذا الحديث الذي يسلط الضوء على قضية مركزية ومهمة كانت مطلوبة منذ فترة طويلة، والتي يعول عليها الكادر التنظيمي بشكل كبير، بشرط أن تكون بحجم طموحات وتطلعات هذا الكادر.

لا نعلم إن كان توقيت التغيير له علاقة بالخلاف الذي كان بين الأخ الرئيس وبين الأخ محمد دحلان ، ولكن نتأمل أن لا يكون كذلك ، وذلك تحسباً لمزيد من الخلافات داخل البيت الفتحاوي، لكننا نحتاج بالفعل إلى هذا التغيير بما هو مطلوب من تنشيط الحركة التنظيمية ومؤسسات "فتح" ولجانها التي باتت في حالة شيخوخة نتيجة الأخطاء مرة، ومرة أخرى نتيجة تناوب نفس الأشخاص على هذه الأقاليم والمؤسسات دون وجود بناء جيل جديد يحمل راية البناء ويُعطي المزيد من الزخم لحركة بات عمرها نصف قرن .

التغيير حالة إيجابية، وهي مطلب جماهيري وتنظيمي للكادر الذي عاني من سطوة المسئولين القدامى، والذين كانوا يتعاملون مع الموقع على أنه حاكورة خاصة، أو إرث عائلي، أو مكسب شخصي تم الاستفادة منه باتجاه تحقيق المصالح الخاصة، هذه القيادات التي تسلقت على ظهور الغلابة من أبناء فتح وأصبحت وزراء ووكلاء وزارات وقادة أجهزة أمنية، وللأسف تاريخهم لم يسجل إنجاز واضح على الأرض.

لم تكن فتح بحاجة للتغيير، وأصبحت المؤسسات الفتحاوية تخدم طرف دون آخر، وكانت المسميات من رفح حتى جنين تصعب على الكادر حفظها، وكانت الأخطاء تتراكم لدرجة أننا فقدنا ثقة المواطن بشكل أثر على الانتخابات البلدية والتشريعية عام 2006.

نتمنى أن يفرز التغيير القادم وجوه فتحاوية جديدة، تتلاءم مع تطلعات الجماهير والكوادر والمؤيدين، وجوه تستطيع أن تعطي لفلسطين وللوطن، دون أي تطلعات لمسميات وتطلعات شخصية، فـ"فتح" ليست ورقة مروسة وختم، "فتح" حركة وطنية لها تاريخ وقدمت إلى جانب شعبنا مئات الآلاف من التضحيات التي تستحق منا أن تحرمها ونحافظ على وصايا الشهداء منهم، بأن نصل إلى مرحلة تكون فيها "فتح" حركة تستطيع أن تمثل كُل فلسطيني شريف.

* كاتب وإعلامي فلسطيني- غزة. - ramzi.s.shaheen@gmail.com

تعودنا على حكومة الدكتور سلام فياض، بأنها حكومة تأخذ القرارات بطريقة غريبة، وبشكل فردي دون التشاور مع المؤسسات ذات العلاقة، خاصة بما يتعلق بقوانين التقاعد، أو حتى قرارات أخرى تتعلق بشريحة الموظفين العموميين، هذه الشريحة التي تُعد الأكبر من شرائح المجتمع الفلسطيني والتي تُشكل ما يقارب الـ50% من العدد الإجمالي للمجتمع الفلسطيني.

تعرض الموظف الفلسطيني للعديد من حالات الظُلم، نتيجة عدم وجود من يُدافع عنه ويحمه ، وفي ظل غياب قانون يُنظم العلاقة بين المؤسسة والموظف، خاصة أن الحكومة الحالية لا تأخذ بعين الإعتبار أن للموظف الحكومي كيان يتطلب منها النظر له بعين مفتوحة، لكونه المتضرر الوحيد من أي إجراء، خاصة وأن التجربة السابقة كانت قاسية حيث لم يتم وضع اللوائح التي تضمن إحقاق الحقوق والمساواة بين طبقات الموظفين، وبرز ذلك خلال الأعوام السابقة في حالات التقاعد التي تمت لشريحة الموظفين، والتي تضرر منها الموظف في القطاع العسكري والأمني.

عام 2004م تم إحالة عدد كبير من كبار الموظفين العسكريين للتقاعد، وعام 2009م تم إحالة عدد آخر، وفي تلك الحالتين تم إنصاف جزء من هؤلاء وتم ظُلم جزء آخر، حيث استطاع عدد من المتنفذين من كبار الضباط من وضع لوائح التقاعد وفق ما ينطبق عليهم وعلى زملائهم، وفي نفس المقام طبقوا قانون التقاعد على الذين لا سند لهم، والذين دفعوا ثمن ذلك من قوت أبنائهم.

أنا وغيري نستغرب طريقة التعاطي مع نظام التقاعد، هذا النظام الذي تم تطبيقه بطريقة مزاجية، حيث استفاد منه من كان ضمن صفوف الثورة، وحُرم منه من تم تجنيده منذ تأسيس السلطة الوطنية عام 1994م، وهذا بالتأكيد جاء نتيجة لعبه قام بها مجموعة المنتفعين ممن يعتبرون أنفسهم أوصياء على السلطة والثورة، ومن دونهم فهم أبناء القطة السوداء.

إن الحديث الآن عن قيام الحكومة بتقديم اقتراح لتقاعد عدد 26 ألف موظف من موظفي السلطة، لهو إشارة جديدة على مخطط جديد للحكومة التي تُريد خفض الإنفاق الحكومي على حساب رواتب الموظفين، هؤلاء الموظفين الذين يُعد 50% منهم ضمن خط الفقر، لأن من يتقاضى راتب 2000 شيكل يُعد من العائلات الفقيرة في ظل حالة الغلاء والمتطلبات اليومية للأسرة المتوسطة في محافظات الوطن.

الموظف في محافظات الوطن لديه الكثير من الإلتزامات المالية، فهناك من هو مُدان للبنوك، وللعقارات وغرها من الإلتزامات المالية، ناهيك عن الأسرة التي لديها طلبة جامعيين، أو الأسرة التي تعيش في شقق للإيجار، فكيف سيتم حل مشاكلهم، أم أن الموظف سيضطر لدفع ما سيتبقى من راتبه بعد التقاعد للبنوك وأصحاب الديون، ويبقى يتسول باقي أيام الشهر، أم أن الحكومة أخذت بعين الإعتبار كُل هذه المسائل ووضعت حلول نستطيع من خلالها توفير سيولة لسد التزامات الموظف قبل إحالته للتقاعد، وهذا أقل من يمكن تقديمه لموظف أفنى حياته في خدمة السلطة الوطنية وشارك في عملية بناءها منذ اللحظة الأولى لتأسيسها عام 1994م.

نتأمل من الرئاسة الفلسطينية والحكومة وكُل المؤسسات ذات العلاقة الأخذ بعين الإعتبار وضع الموظف الاقتصادي والإجتماعي، ودراسة أي قرار قبل تنفيذه، حتى لا تكون هناك كوارث اجتماعية في ظل الحديث عن بناء مجتمع مثالي وخالي من الجريمة والفقر والبطالة، وعلى الحكومة أن تكافئ الموظف على إخلاصه وعمله والتزامه بدلاً من زيادة الأعباء عليه في إطار قوانين مُجحفة وظالمة.

* كاتب وإعلامي فلسطيني- غزة. - ramzi.s.shaheen@gmail.com

كلنا يعلم التعنت الإسرائيلي في عملية السلام، وإصرار الحكومة اليمينية برئاسة نتانياهو على الإستمرار في الإستيطان مهددة بذلك كُل المساعي الدولية والعربية لإعادة إحياء عملية السلام بما يضمن إعادة الحق الفلسطيني على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولقد كانت إسرائيل ولازالت نموذجاً حياً للطرف الذي يرفض كُل شيء لأجل تمرير مخططاته التي تهدف إلى عدم تحقيق سلام يؤدي بالنهاية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافياً، وهذا بالتأكيد ينبع من عدة عوامل أهمها أن إسرائيل يحكمها زعماء يُسيطر عليهم اليمين المُتطرف، وعدم إيمان أي حكومة إسرائيلية بالحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل خاص أو العربي بشكل عام.

إن إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات لعدم إعطاء الحقوق الفلسطينية، فكانت عملية السلام منذ عام 1993م منطلقة بإتجاه حل سياسي يضمن حل دائم بعد فترة الإتفاق المؤقت، إلا أن إسرائيل قامت بنسف كُل ذلك من خلال المماطلات المستمرة والإجراءات التي تمت على الأرض في الضفة الفلسطينية والتي كان آخرها زيارة شارون إلى المسجد الأقصى وتفجرت الأوضاع منذ ذلك الحين.

لقد أثبتت إسرائيل أنها دولة يجب أن يتم التعامل معها بالندية، ولا مجال لأن نبقى رهائن لسياسات إسرائيل التي لن تعطينا شيئاً طالما بقينا أسرى لطروحات التسوية السلمية بدون أي بدائل، وكأننا طرف ضعيف لا يوجد لدينا أي بديل طالما استمرت إسرائيل على نهجها هذا.

إن الإرادة الفلسطينية والقرار الوحدوي الفلسطيني لهو الرد الحقيقي على كُل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تفتيت القضية الوطنية وإفراغها من مضمونها الحقيقي، هذا المضمون الذي يعتمد أولاً على الأرض التي تتعرض للنهب والسرقة، وثانياً الإنسان الذي يتعرض للقتل والتهجير والإبعاد عن أرضه ووطنه، وبالتالي فإن القرار الفلسطيني الجريء بالتوجه لمجلس الأمن الدولي، وإعادة فلسطين للخارطة السياسية الدولية، وتثبيت الحق الفلسطيني في الوجود ، وكذلك عدم العودة للمفاوضات بدون وقف الإستيطان لهو قرار مهم يحتاج منا كُل الدعم والتأييد، بغض النظر عن أي اختلاف سياسي أو في وجهات النظر.

إن لدى أمتنا العربية الكثير من أدوات الصمود والندية، ولقد شكل العرب سنداً مهماً للقضية الفلسطينية التي تُعتبر من أولويات القضايا العربية، ولقد كان لمصر الشقيقة الدور الريادي ولازالت مستمرة في هذا الدور من أجل تحقيق سلام وفق إعادة حقوق تم سلبها من شعب يرقد تحت الاحتلال لأكثر من نصف قرن من الزمن.

يأتي التحرك السياسي والشعبي الفلسطيني والعربي، متزامناً مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، هذه الانتصارات التي قدم خلالها شعبنا المصري الشقيق أسمى آيات البطولة والفداء، من أجل استعادة الأرض المصرية التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي، هذا الإنتصار العظيم الذي سجلته مصر يجب أن يكون دافعاً مهماً أمام كُل السياسيين بأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة والندية في العلاقة.

إن أمتنا العربية أمة عظيمة بإيمانها الراسخ بحقها في العيش بكرامة، هذه الأمة التي كانت ولا زالت عنواناً هاماً في كُل المحافل الدولية، بفضل تصميمها على إعادة الحق المسلوب لشعبنا الفلسطيني، منطلقة نحو ذلك بوحدة عربية تستطيع أن تواجه أي تحديات.

تحية لمصر الحبيبة، وتحية لشهداء مصر الأبرار، وكُل التحية لشعبنا المصري الشقيق، الذي سطر أسمى آيات الإنتصار في ثورة يناير، وبدأ يرسم من جديد الخارطة السياسية المصرية، لتعود مصر إلى موقعها السياسي والجغرافي، الذي يعطيها مكانتها التي تستحق.

* الكاتب إعـلامـي فلسطينـي يقيم في قطاع غزة. - rm_sh76@hotmail.com