لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

وأشار التقرير الأسبوعي 'حماية المدنيين' الى أن الأسير ميسرة أبو حمدية (64 عاما) استشهد في 2 نيسان الجاري، نتيجة إصابته بالسرطان في الحنجرة، وإلى قتل قوات الاحتلال الشابين عامر نصار وناجي البلبيسي خلال مواجهات على حاجز عناب شرق طولكرم احتجاجا على استشهاد الأسير أبو حمدية، رغم أن فترة التقرير لا تتناول هاتين الحادثتين.

وبين أن 124 مواطنا، بينهم 54 طفلا أصيبوا خلال هذا الاسبوع، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسبوعين السابقين وعن المعدل الأسبوعي للإصابات منذ مطلع العام 2013، والذي سجل 113 مصابا.

وأوضح التقرير أن 80% من الإصابات وقعت بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية نظمت إحياء ليوم الأرض، وكانت أعنفها في بلدة الخضر ببيت لحم، وعند مدخل مخيم العروب للاجئين في الخليل، وعلى حاجز قلنديا الذي يفصل مدينة القدس المحتلة عن وسط وشمال الضفة الغربية، وأمام معسكر عوفر المقام على أراض فلسطينية غرب رام الله، وفي بلدتي عناتا والرام وفي المسجد الأقصى المبارك.

وفيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، وثق التقرير سبع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بينهم خمسة أطفال، واقتلاع وإتلاف 218 شجرة زيتون في كل من الخضر في بيت لحم والمزرعة الغربية في رام الله.

وبين أن مواطنا فلسطينيا اضطر لهدم غرفة أضافها لمنزله في حي الصوانة في القدس المحتلة تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة، مع الإشارة إلى أن 'أوتشا' لم يسجل أي عملية هدم لمبان فلسطينية في المنطقة المصنفة 'ج' وفي القدس المحتلة، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وحول الوضع في قطاع غزة، سجل التقرير تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات على قطاع غزة، بدعوى الرد على إطلاق صواريخ بدائية باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

كما أشار إلى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار تجاه الصادين الذين كانوا يبحرون على بعد 3 أميال من الشاطئ، رغم أن مسافة الصيد اتسعت حسب اتفاق التهدئة الموقع في شهر تشرين الثاني الماضي إلى 6 أميال بحرية.

ولفت التقرير الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال بضائع لقطاع غزة يوما واحدا بعد إغلاقه لسبعة أيام متواصلة، 'ردا على إطلاق مجموعات فلسطينية مسلحة للصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل'، ولم تدخل إلى غزة سوى 340 حمولة شاحنة، أي أقل بما يقرب من 60% من المعدل الأسبوعي لعدد حمولات الشاحنات المقدر بـ(1134) حمولة.

وقد أعلنت رئيس الإحصاء علا عوض، عن إصدار التقرير السنوي السادس عشر بعنوان 'أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات'، والذي يأتي إصداره عشية يوم الطفل الفلسطيني، وقد تضمن التقرير عرضا مفصلا لأحدث البيانات المتعلقة بواقع الطفل الفلسطيني في مجالات الصحة والتعليم والواقع الديمغرافي، بالإضافة إلى ظروف الأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة. والذي جاء على النحو الآتي:

الواقع الديمغرافي:

إن تلك النسبة من الأطفال في فلسطين من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 4.29 مليون فرد في منتصف عام 2012، وتظهر البيانات ارتفاع نسبة الأفراد دون سن الثامنة عشرة حيث تشكل هذه الفئة حوالي 47.6% من إجمالي السكان.

وتبين الإحصاءات الديمغرافية واتجاهاتها في المجتمع الفلسطيني، أن الأطفال سيشكلون الأغلبية في المجتمع لعدة سنوات مقبلة، حيث تعتبر خصوبة المرأة الفلسطينية العالية ومعدلات وفيات الأطفال المتدنية سببا رئيسا لاستمرار تشكيل الأطفال للأغلبية في المجتمع.

وتفيد البيانات بأن الأسرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ متوسط عمر الاناث عند الزواج الأول في فلسطين 20.0 عاما و24.6 عاما للذكور للعام 2011.

الواقع الصحي:

أشارت البيانات إلى أن 1.5% من الأطفال هم من ذوي الإعاقة في فلسطين للعام 2011؛ 1.6% في الضفة الغربية و1.4% في قطاع غزة، أما بالنسبة لتوزيع الإعاقة حسب الجنس هناك 1.8% من الأطفال الذكور هم ذوي إعاقة مقابل 1.3% من الإناث.

أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي لحدوث الإعاقة بين الأطفال كان الأسباب الخلقية 29.6%؛ 31.4% في الضفة الغربية و26.5% في قطاع غزة، تليها الأسباب المرضية 24.0%؛ 25.3% في الضفة الغربية و21.6% في قطاع غزة في العام 2011.

وأشارت بيانات وزارة الصحة عام 2011 إلى أن السبب الرئيسي لوفيات الرضع في الضفة الغربية كان أمراض الجهاز التنفسي 39.7%؛ 42.0% للذكور و37.0% للإناث، تليها اسباب ما قبل الولادة الخدج ونقص الوزن بنسبة 16.2%؛ 17.0% للذكور و15.2% للإناث، ومن ثم التشوهات الخلقية بنسبة 15.9%؛ 13.6% للذكور و18.5% للإناث. وحل في المرتبة الرابعة تسمم الدم بنسبة 15.3%؛ 15.3% للذكور و15.0% للإناث.

أما فيما يتعلق بوفيات الأطفال دون سن الخامسة فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة في الضفة الغربية لنفس الفترة أن السبب الرئيس المؤدي للوفاة تمثل في الأمراض المتعلقة بفترة ما قبل الولادة بنسبة 36.7%؛ 37.8% للذكور و35.3% للإناث.

يلاحظ أن معدلات الرضاعة الطبيعية في فلسطين جيدة، حيث أن متوسط الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بلغ 13 شهراً، كما أن 62.8% من الأطفال بدأوا بالرضاعة خلال الساعة الأولى من الولادة.

وبلغ معدل وفيات الرضع في فلسطين 18.9 لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2005- 2010، وكان الأعلى في قطاع غزة على مستوى المنطقة حيث بلغت 20.1 لكل 1000 ولادة حية، في حين بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 18.1 لكل 1000 ولادة حية.

وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في فلسطين 23.4 لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة ما بين عامي 2005- 2010، وكان الأعلى في قطاع غزة حيث بلغ 26.8 لكل 1000 ولادة حية، في حين بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 21.0 لكل 1000 ولادة حية.

19.4% من الأطفال (6-59 شهراً) مصابون بفقر الدم عام 2010، وكانت النسبة أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 25.6% و13.4% على التوالي، وبالنظر إلى توزيع الإصابة بفقر الدم حسب المحافظة، أظهرت البيانات أن محافظة قلقيلية سجلت أعلى نسبة إصابة بفقر الدم بين الأطفال 32.3% على مستوى الضفة الغربية، تليها محافظات سلفيت ونابلس 19.7% و19.4% على التوالي، أما بالنسبة لمحافظات غزة سجلت محافظة دير البلح أعلى نسبة إصابة بفقر الدم بين الأطفال؛ 41.4% تليها محافظات غزة وخانيونس؛ 31.3% و21.8% على التوالي.

الواقع التعليمي:

بلغت نسبة المدارس التي توجد فيها غرفة مخصصة للمختبرات العلمية 67.2% في العام 2011/2012؛ بواقع 71.1% في المدارس الحكومية و59.2% في مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة 53.2% للفترة نفسها.

تشير بيانات العام الدراسي 2011/2012 إلى أن عدد طلـبة المدارس فـي فلسطين بلغ ما مجموعه 1,129,538 طالباً وطالبة، تشكل الإناث منهم ما نسبته 50.2%، وتختلف هذه النسبة باختلاف المرحلة، فبلغت نسبة الإناث في المرحلة الأساسية 49.6%، وفي المرحلة الثانوية 54.4%، وشكل الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العام الدراسي 2011/2012 ما نسبته 13.2% من مجموع الطلبة في مـراحل التعليم المدرسي، في حين شكل طلبة المرحلة الأساسية 86.8%. وتشير البيانات الى ان متوسط الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة 30.9 طالبا في المرحلة الأساسية و27.6 طالباً في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2011/2012.

بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمختبرات العلمية 67.2% في العام 2011/2012؛ بواقع 71.1% في المدارس الحكومية و59.2% في مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة 53.2% للفترة نفسها.

أما بالنسبة للمكتبات فقد بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمكتبة 75.5% في العام 2011/2012؛ بواقع 78.8% في المدارس الحكومية، و71.7% في مدارس الوكالة، وفي المدارس الخاصة 61.3% للفترة نفسها.

بالنسبة لمختبرات الحاسوب فقد بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للحاسوب 75.7% في العام 2011/2012؛ بواقع 74.5% في المدارس الحكومية، وفي مدارس الوكالة فإن 86.9% من مدارسها أصبح يوجد فيها مختبرات حاسوب، وفي المدارس الخاصة 71.6% للفترة نفسها.

بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2010/2011 في فلسطين 2.8% للذكور و2.6% للإناث. أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب 2.4% للذكور و2.1% للإناث في نفس العام الدراسي.

بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2010/2011 في فلسطين 1.3% للذكور و0.6% للإناث. أما في المرحلة الثانوية فكانت 3.2% للذكور و3.3% للإناث.

الواقع الثقافي والترفيهي:

بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمريه (10-17 سنة) الذين يستخدمون الحاسوب 75.1% خلال العام 2011؛ بواقع 81.9% في الضفة الغربية و64.4% في قطاع غزة، وبلغت هذه النسبة بين الأطفال الذكور 76.7% مـقابل 73.5% بين الإناث.

حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال (43.6%) لديهم معرفة بخدمة الإنترنت ويقومون باستخدامها، في حين أن حوالي طفلين من بين كل عشرة أطفال (17.4%) لديهم معرفة بالإنترنت إلا أنهم لا يستخدمونها، كذلك حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال (39.0%) ليس لديهم أدنى معرفة بالإنترنت.

أطفال بحاجة إلى حماية خاصة:

4.1% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة هم أطفال عاملون سواء بأجر أو من دون أجر عام 2012 .

4.1% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة هم أطفال عاملون سواء بأجر أو من دون أجر عام 2012؛ 5.8% في الضفة الغربية و1.5% في قطاع غزة، ومن الواضح أن نسبة الأطفال الذكور المنخرطين في العمل هي الأعلى؛ 7.5% مقارنة بالأطفال الإناث؛ 0.6%.

وبلغت نسبة الأطفال 10-17 سنة الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضا في عمالة الأطفال 2.2%؛ 3.4% في الضفة الغربية و0.3% في قطاع غزة، وبلغت 4.0% بين الأطفال الذكور مقابل 0.5% بين الإناث.

الأطفال المعنفون:

حوالي 3% من الأطفال الذكور 12-17 سنة تعرضوا لعنف جسدي من قبل الاحتلال والمستوطنين خلال فترة 12 شهراً التي سبقت تموز/2011، منهم حوالي 5% في الضفة الغربية مقابل 0.3% في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 0.4% بين الطفلات الإناث 12-17 سنة، 0.7% في الضفة الغربية ولم تتعرض الطفلات الإناث في قطاع غزة إلى عنف جسدي من قبل الاحتلال نظراً لعدم الاحتكاك المباشر مع قوات الاحتلال هناك.

حوالي 6% من الأطفال الذكور 12-17 سنة تعرضوا لعنف نفسي من قبل الاحتلال والمستوطنين خلال فترة 12 شهرا التي سبقت تموز/2011، منهم 8.7% في الضفة الغربية مقابل 0.8% في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 1.2% بين الإناث 12-17 سنة، 1.7% في الضفة الغربية مقابل 0.4% في قطاع غزة.

20.7% من الأسر الفلسطينية فقراء خلال العام 2011، بواقع 22.7% بين الأسر التي يوجد لديها أطفال مقابل 13.2% للأسر التي ليس لديها أطفال.

بلغ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال عام 2011 وفقا لأنماط الاستهلاك 20.7%؛ 22.7% بين الأسر التي يوجد لديها أطفال مقابل 13.2% للأسر التي ليس لديها أطفال.

أما على مستوى المنطقة، فقد بلغت نسبة الفقر بين الأسر في الضفة الغربية 14.5%؛ 15.7% بين الأسر التي لديها أطفال مقابل 10.5% للأسر التي ليس لديها أطفال. أما على مستوى قطاع غزة فقد بلغت نسبة الفقر 32.6%؛ 34.6% بين الأسر التي لديها أطفال مقابل 21.1% بين الأسر التي ليس لديها أطفال.

ونلاحظ ارتفاع الفقر بين أسر قطاع غزة التي لديها أطفال، كما أن غالبية الأسر الفقيرة التي لديها أطفال متواجدة في قطاع غزة، حيث أظهرت البيانات أن الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في الضفة الغربية تشكل 43.7% من إجمالي الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، مقابل 56.3% في قطاع غزة.

أما بالنسبة لانتشار الفقر حسب الفئات العمرية بين السكان يلاحظ أن 27.2% من الأطفال في فلسطين فقراء؛ 18.4% في الضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة.

وأوضح أن قرابة (83 %) من الاسرى هم من الضفة الغربية و( 10 % ) من قطاع غزة، والباقي من القدس وأراضي عام 48، وهؤلاء موزعين على قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.

وأضاف: أن من بين مجموع الأسرى يوجد ( 182 ) طفلاً لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، و(11) أسيرة أقدمهن لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقلة منذ الثامن عشر من نيسان/ ابريل عام 2002، و( 184 ) معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و( 13 ) نائباً، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين وعشرات المعلمين والقيادات السياسية والأكاديمية والمهنية.

وأوضح فروانة بأن من بين مجموع الأسرى أيضا هناك قرابة (1200) أسير يعانون من أمراض مختلفة ويتعرضون للإهمال الطبي، بينهم ( 20 ) أسيرا مقيمون بشكل دائم في ما يُسمى 'مستشفى الرملة' و(18) أسيراً يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي، و ( 85 ) أسيراً معاقاً يعانون من إعاقات حركية وذهنية وحسية .

وأشار إلى وجود (531) أسيراً من بين الأسرى صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة.

وذكر أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية قد انخفض إلى (109) أسرى، بينهم (70) أسيراً قد مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح ' عمداء الأسرى'، فيما 'جنرالات الصبر' وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن قد وصل عددهم لـ ( 23 ) أسيراً فلسطينياً، ويُعتبر الأسير كريم يونس من قرية عرعرة في المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقل منذ ثلاثين عاماً هو عميد الأسرى وأقدمهم عموماً.

وبيّن فروانة إلى أن من بين الأسرى هناك مجموعة مضربة عن الطعام بشكل فردي منذ فترات طويلة أبرزهم الأسير أيمن شراونة والمضرب عن الطعام منذ ( 172 ) يوماً، والأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ ( 142 ) يوماً بسبب إعادة اعتقالهما دون تهمة بعد تحررهما في إطار صفقة التبادل الأخيرة والتي تُعرف بـ 'وفاء الأحرار' ، وأربعة آخرين مضربين عن الطعام منذ قرابة الشهر ضد الاعتقال الإداري.

ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الى التحرك الجاد لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والى التحرك الجاد لنصرة الأسرى وتفعيل قضيتهم وإعادة الاعتبار لها على كافة المستويات والصعد في ظل التصعيد الخطير الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون.

تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام 16 قراراً يؤكد على كل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وحق العودة والسيادة على الموارد الطبيعية وعدم شرعية الاستيطان.

· 29 /11/ 1947: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي نص على تقسيم فلسطين الخاضعة في ذلك الوقت للانتداب البريطاني لإقامة دولتين' فلسطينية وإسرائيلية'.

· 11/12/1948:تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي ينص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

· في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 302 (5) الذي أسس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

· 14 /10/1974 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً اعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.

· 22/11/1974:تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني وحصلت المنظمة على صفة مراقب في الأمم المتحدة كحركة تحرر وطني.

· 1977 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إقرارا اعتبر 29/11 من كل عام يوماً العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

· 20/8/ 1980: تبنى مجلس الأمن القرار رقم (478)، رفض الاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس واعتبره لاغياً وباطلاً وغير شرعي.

· في 15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1988، أعلن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطين المستقلة وقبول قراري الأمم المتحدة رقم 242و383، الداعيين لانسحاب إسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتوصل إلى حل عن طريق التفاوض. وفي حينه، كلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالقيام بمهام حكومة دولة فلسطين.

· بناء على إعلان الاستقلال، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً استعاض فيه عن تسمية فلسطين في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى بعثة فلسطين المراقبة الدائمة .

· 12 /3/2002:تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1397 والذي يذكر دولة فلسطين للمرة الأولى.

· 19/11/2003: تبنى مجلس الأمن القرار رقم (1515) الذي دعا إلى قبول خطة خارطة الطريق والالتزام بها ودعمها وتطبيق عناصرها.

· 9/7/2004: أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً استشاريا أكدت فيه أن جدار الضم والتوسع الذي أقامته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويستوجب على إسرائيل إزالته وتفكيكه، وأكدت على المسؤولية القانونية للمجتمع الدولي في تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

· 23 /9/2011: قدم الرئيس محمود عباس طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

· 31 /10/2011:حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو).

· 22/3/2012: قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة تحقيق دولية حول تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

· 29/6/2012:أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) كنيسة المهد والبلدة القديمة في بيت لحم بما فيها طريق الحجاج ، على قائمة التراث العالمي.

· 26/11/2012: وزعت بعثة فلسطين الدائمة المراقبة في الأمم المتحدة مشروع قرار منح فلسطين مكانة دولة 'مراقب' في الأمم المتحدة.

· 29/11/2012: تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة.