لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

من الناحية المبدئية لا خلاف حول افتقاد الجزيرة للكثير من بريقها الإعلامي والثقة التي كانت تحظى بها لدى المشاهد العربي بشكل عام نتيجة شكل التغطية الذي اتخذته في تغطية بعض أحداث الربيع العربي، والفلسطيني بشكل خاص وذلك في أعقاب ما نشرته تحت عنوان "كشف المستور" حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

إلا أن كل هذا لا يعني عدم التعامل بجدية مع كما كشفته فضائية الجزيرة كونه تقرير استقصائي يعتمد على معطيات تشير إلى أنها جدية وعلمية، ويفترض أن يكون هذا التقرير نقطة ارتكاز لاستكمال التحقيق عبر التعاون مع الفريق السويسري كما قال حول ذلك الدكتور صائب عريقات في لقاء له مع فضائية الجزيرة في أعقاب نشر التقرير.

وعلينا أن لا نغرق أنفسنا في جدل حول أهداف الجزيرة من وراء هذا التقرير الذي قد يكون له أهداف ومبتغيات خاصة للقناة والقائمين عليها، فليكن لها ما تريد وعلى القيادة الفلسطينية استغلال هذه الفرصة حتى النهاية، وحصر اهتمامها في صلب الموضوع لعلها تصل لحل لغز استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار الذي ينتظر الشعب الفلسطيني بأكمله معرفة تفاصيل اغتياله.

وإن ثبتت صحة المعطيات التي عرضها تقرير فضائية الجزيرة ستكون ليست أكثر من دليل إضافي على تورط دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الجريمة، ويبقى من الجهة الأخرى البحث عن آلية وصول دولة الاحتلال الإسرائيلي للرئيس أبو عمار وإن كانت هناك أيادي فلسطينية أو عربية على صلة بهذه الجريمة.

وبعد كشف الحقيقة في هذه القضية حينها يكون لكل حادث حديث سواء في العلاقة وردة الفعل تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو تجاه جهات أخرى عربية أو فلسطينية قد تكون تورطت مع الاحتلال في جريمته.

الصحفي الفلسطيني أمين أبو ورده (46) عاماً من مدينة نابلس، طالب في مرحلة الدكتوراه، ومراسل وكالة "PNN" كان آخر من تعرض لهذه الانتهاكات الإسرائيلية إلا أنه ليس الوحيد ولن يكون الأخير في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت قبل أيام الاعتقال الإداري الثاني بحق الصحفي أبوردة لمدة أربعة شهور، وهو معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 28/12/2011 وحتى اليوم دون توجيه أية تهمة له، اعتقال حرمه من أن يمارس عمله كصحفي، وفي الوقت نفسه حرمته إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من حقه المشروع في إكمال دراسته الأكاديمية لنيل درجة الدكتوراه من الجامعات الماليزية والتي باشر بها منذ أكثر من عامين.

وهناك عدد من الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي معتقلين إدارياً شهور عدة قبل اعتقال الصحفي أبوردة، ومن هؤلاء الصحفيين الصحفي وليد خالد مدير مكتب صحيفة "فلسطين اليوم" في الضفة الغربية والمعتقل إدارياً منذ تاريخ 8/5/2011 وحتى اليوم.

والصحفي الفلسطيني نواف العامر "منسق برامج فضائية القدس" في الضفة الغربية معتقل هو الآخر منذ تاريخ 9/6/2011 وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري من تاريخ 5/7/20011 ولازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجدد الاعتقال الإداري بحقه منذ ذلك التاريخ، والصحفي الفلسطيني الرابع الذي لازال في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي هو الصحفي عامر أبو عرفة مراسل وكالة شهاب والمعتقل منذ تاريخ 21/8/2011.

اعتقال الصحفيين الفلسطينيين ليس إلا جزء من سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني، ففي هذا السياق ذكرت تقارير صادرة عن "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية-مدى" أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2009-2011 ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (336) انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.

وفي موضوع اعتقال الصحفيين بالتحديد ذكرت تقارير مركز "مدى" أن العام 2011 شهد (12) حالة اعتقال لصحفيين، وفي العام 2010 تم اعتقال (18) صحفياً فلسطينياً، وفي العام 2009 اعتقل سبعة صحفيين فلسطينيين.

واللافت للنظر أن جريمة اعتقال الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمر بهدوء وبدون ضجة سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، ولا يتم تذكر قضيتهم إلا مع كل تجديد للاعتقال الإداري لأي من هؤلاء الصحفيين ومن ثم تقلب الصفحة بانتظار اعتقال صحفي جديد، أو تجديد الاعتقال الإداري لآخر.

"هآرتس" وصفت الحادث بأنه "كان من الأكثر الأحداث خطورة في أكثر الشهور هدوء، وكان حادث قاتل ليس له أي مبرر".

وتابعت الصحيفة الحديث عن تفاصيل هذا الحادث بالقول: الحدث كان عندما دخلت وحدة مستعربين "دفدفان" من جيش الاحتلال الإسرائيلي للتدريب في منتصف الليل في قرية فلسطينية هادئة ومزدهرة، ثلاثة من أبناء العائلة الأبرياء استفاقوا على الضجة معتقدين أن الأمر يتعلق بلصوص، حاولوا إبعادهم بالعصي وسكاكين مطبخ، وعندها أطلق جنود وحدة المستعربين النار على الأخوة الثلاثة دون إشعارهم بأنهم جنود، إحدى عشر رصاصة أدت لمقتل أحدهم وإصابة الآخرين، وبعد سقوطهم جرحى على الأرض استمر الجنود بإطلاق النار، ومن ثم أخذوا يعتدون عليهم بالضرب، ومنعوا عنهم العلاج الطبي لمدة تجاوزت الساعة".

وأشارت الصحيفة "إن هذا الحادث كان بالإمكان تجاوزه لو أن جنود وحدة المستعربين عرّفوا على أنفسهم في الوقت المناسب أمام الأخوة الثلاثة، وكان كذلك بالإمكان منع ما حصل لو توقف الجيش الإسرائيلي عن اقتحام القرى الفلسطينية في منتصف الليل وكأنها معسكرات تدريب خاصة به".

أكرم أحد الأخوة الثلاثة والذي جرح خلال هذا الحادث يقول "شاهدت شخصين يقتربان من البيت، قمت بالصراخ على أخوتي الذين صحوا من نومهم، والأشخاص يقتربون أكثر وأكثر من البيت لمسافة أمتار عديدة، خرج أخوة أكرم ومعهم سكاكين مطبخ، وخلال الحوار مع وحدة المستعربين باللغة العربية للاستفسار عن هويتهم قام أحد المستعربين بسحب مسدس من تحت ملابسه وأطلق النار فأصاب راشد أحد الأخوة الثلاث".

بعدها وصلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمكان، الأخوة الثلاث اعتقدوا أن الجيش جاء لمساعدتهم ضد اللصوص، الجنود ارتدوا ملابس عسكرية ووجوهم مغطاة، الجنود نادوا اثنين من الأخوة بالعربية والعبرية للتوقف وكانوا في الوقت نفسه ينزفون دماً.

أكرم عند مشاهدته للجنود قام بإلقاء العصا التي بيده وقال أنه مسرور لمجيء الجنود لإنقاذهم من اللصوص المسلحين، وقال "لم أكن أعلم أنهم مستعربين وإلا دخلت للبيت منذ البداية"، وتابع حديثه بالقول للجنود بأن إخوته جرحى، رداً على ذلك أطلق عليه أحد الجنود النار فسقط هو الآخر على الأرض، حاول الوقوف إلا أنه سقط من جديد، وطلب منه الجنود أن يخلع ملابسه.

بعد إصابة الأخوة الثلاثة خرج والدهم العجوز ليسأل الجنود لماذا تطلقون النار على أبنائي، رد عليه أحد الجنود "أصمت وإلا سنطلق النار عليك أيضاً".

والأخوة ينزفون طلب الجنود من والدهم إحضار بطاقات الهوية الشخصية لأبنائه الثلاثة، وأخذوا يفحصونها أمنيا وتركوا الجرحى على الأرض ينزفون خلال هذه الأثناء لمدة ترواحت ما بين 40 إلى 60 دقيقة، ومنعت سيارة إسعاف فلسطينية من الوصول لهم، وبعد انتهاء الفحص الأمني لهوياتهم بدأ الجنود بعلاج الجرحى، وتم نقلهم بسيارات عسكرية لخارج المكان ومن ثم نقلا بواسطة سيارات إسعاف إسرائيلية إلى مستشفى "شعاري تصديق".

أنور تم التحقيق معه في المستشفى من قبل ضابط في المخابرات الإسرائيلية اسمه آدم، ضابط المخابرات قال لأنور بأنكم تسببتم بجرح جندي إسرائيلي، حينها فقط أدرك أنور بأن الحديث يدور عن جنود وليس عن لصوص.

الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي علق لصحيفة "هآرتس" حول الموضوع بالقول "في أعقاب الحادث الذي قتل فيه فلسطيني، وجرح أخويه أمر الجيش الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في الحادث، وعليه لا يمكنني التعليق على الموضوع وهو في طور التحقيق".

الجدير ذكره أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت في أعقاب الحادث أن مخربين فلسطينيين حاولوا طعن جندي إسرائيلي، وإن النيابة العسكرية لن تحقق في الموضوع..!!

* كاتب فلسطيني من بلدة طوباس في الضفة الغربية. - draghma1964@yahoo.com

رد رئيس حكومة الإسرائيلي على هذه الرسالة كان عملياً وليس رسمياً، وأولى هذه الردود السعي الحثيث من قبل حكومة “نتنياهو” من أجل تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية والتي تحتاج لمصوغ قانوني إسرائيلي لمواجهة قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي طلبت إخلاء عدد من هذه البؤر الاستيطانية.

آخر القرارات ا|لإسرائيلية في هذا المجال وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية صباح اليوم كان توجه الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي ” نتسان ألون” بإصدار قرار عسكري يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحية إقامة بيوت مؤقتة على أراضي فلسطينية للمستوطنين الذين سيتم إخلائهم من مستوطنة “ميجرون” دون المرور بالإجراءات القانونية المطلوبة لهذا الغرض.

بالتزامن مع التوجه لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي تسعى حكومة “نتنياهو” للطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية بالموافقة على تأجيل تنفيذ قرارها بضرورة إخلاء مستوطنة “هليفونه” ، والتوجه للمحكمة العليا ليس من أجل طلب موعد جديد للإخلاء، بل لطلب مهلة زمنية لكي تستطيع الحكومة العودة بحل يضمن تسوية وضع مستوطنة “هليفونه” وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية على موقعها الإلكتروني.

في المقابل تم خلال أقل من 24 ساعة تسوية أوضاع ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية وهي مستوطنات سنسونا، رحليم، وببورخيم، وهذه التسوية جاءت بعد أن تم تشكيل لجنة برئاسة نتنياهو وعضوية ثلاثة وزراء من حكومته هم براك وبني بيغن وموشيه يعلون.

بعد كل هذه الخطوات الإسرائيلية على الأرض هل بقي أي طعم أو لون أو رائحة لانتظار رد رسمي من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على رسالة الرئيس

* كاتب فلسطيني من بلدة طوباس في الضفة الغربية. - draghma1964@yahoo.com