لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

هؤلاء الكبار يصنعون الحقيقة بتضحياتهم وصمودهم ويكتبون معا هذه الصفحات المشرقة بأحرف من نور ، وليسجل التاريخ هذه الملحمة الأسطورية من تاريخ الحركة الأسيرة .. إن الشموخ والعطاء والإيمان والأصالة والقوة والرسوخ يتمثل كل ذلك في معاني الاضراب وقوته وتقديم الجسم والروح لتحيا قوة الإرادة والهوية وعنفوان الحق ..

نقف مع التاريخ اليوم حابسين أنفاسنا نراقب حياة أسرانا ووضعهم الصحي المتدهور ، نقف لنهتف للمجد والسرسك ، للكبرياء والريخاوي ، للصبر وللأسرى وكل المتضامنين معهم .

ان رمزية الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال تعلن عن نفسها ، لأنه قرار التحدي لجبروت المحتل وظلم السجان الإسرائيلي واغتصابه للحقوق وممارسة للانتهاكات اليومية بحقوقهم وأوضاعهم .. ان الإضراب يأتي ويستمر في ظل أصعب الظروف وأيضا الوضع العام في منطقتنا العربية وفي ظل الانقسام الذي يسيطر على الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب الفلسطيني .

ان الفعل المناضل والمجاهد لأسرانا الذين تحرروا بفعل قوة الإرادة واستمرار الإضراب وعلى رأسهم الشيخ المجاهد خضر عدنان والأخت المحررة هناء الشلبي وكذلك الصمود الأسطوري الذي تمثل في "إضراب الكرامة" الأخير، والذي استمر 28 يوما وشارك فيه قرابة الألفي أسير في كافة سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي ، كل هذا أوجد حالة جديدة في القرار القوي بالحركة الأسيرة والذي وجد أيضا التفاعل الكبير والتضامن الشعبي على المستوى الفلسطيني الداخلي وفي الشتات وعلى المستوى العربي والإقليمي والدولي .

ان هذه التجارب وهذا الفعل بهذه الإرادة الحرة أدخلت كل أسير والقضية بمجملها وفلسطين بحقوقها العادلة إلى قلب العالم وضميره ، وقامت بتعرية الكيان المستعمر لأرضنا وحقوقنا والذي يقتل شبابنا ويعتقلهم ويحرق أرضنا ويدمر حياتنا ومستقبلنا .

في هذه اللحظات المصيرية ، علينا أن نفهم دروس الحاضر والماضي ونتقدم نحو أهدافنا الوطنية وعلى مستوى الصعيد والحراك الدولي وتفعيل مقاومتنا الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي وكذلك علينا أن ننتصر لأسرانا وقضيتهم العادلة وألا نعمل على تدويل حركة التضامن معهم .

ان ما يحدث اليوم هو الطريق إلى العدالة ، انه صنع ملاحم الانتصار والصمود الأسطوري وليتحول إلى منارة إشعاع وانتصار على الطريق الطويل على درب الآلام لحرية بلادنا وصولا إلى قدسنا الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية ووحدتنا التي نراها قريبة ان شاء الله لأنه من غير المفهوم بقاء الانقسام في ظل تفاصيل ملحمة وأسطورة نضالات أسرانا وتوحد الكل الفلسطيني خلف مطالبهم وحريتهم .

وهذا هو اليوم الثاني عشر من معركة الأمعاء الخاوية حيث يواصل وبكل إصرار وتحدي وكبرياء 1350 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في السابع عشر من الشهر الحالي .. وبرغم كل العذاب الذي يعانون منه إلا أن أسرانا مصممون على المضي في ارادتهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة .. إن معنوياتهم عالية ، وموحدون في صفوفهم ويمثلون أعلى درجات الوحدة الوطنية مما يرفع من تكاثفهم وتلاحمهم مما يخفف عليهم من الآلام الجوع .. إنها إرادة البقاء برغم كل مخاطر الموت البطيء .. ونظرا لهذا الإصرار وهذه المعنويات المرتفعة ، فقد قامت مصلحة السجون الإسرائيلية الاحتلالية عصر يوم الجمعة في اليوم الحادي عشر من معركة الأسرى بنقل عدد من قادة اللجنة المركزية المشرفة على إضراب إلى معتقل عسقلان ..

وهؤلاء القادة هم محمود شريتح من قيادة إضراب حماس عن سجن "إيشل"، وعبد ابو هولي من قيادة إضراب فتح عن سجن نفحة، وناصر ابو حميد من قيادة إضراب فتح بكل السجون .. وكما قامت بنقل 70 أسيرا من أسرى قطاع غزة المضربين عن الطعام وغالبتهم من فتح من سجن نفحة إلي سجن إيشل ، وكما نقلت 165 أسيرا من سجن مجدو إلى سجني جلبوع وشطة ،و قامت بسحب ملابس الأسرى وحاجياتهم خشية من إخفاء الملح داخلها ،وكنت قد وضحت في رسائل مقالاتي الخمسة الأولى ومنذ بداية الإضراب أن سياسة تكثيف حملات نقل المعتقلين من سجل لآخر ومن غرفة لأخرى ومن قسم إلى آخر بهدف إرساء حالة من الإرباك في صفوف الأسرى وإفقادهم التواصل فيما بينهم في سياق سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الأسرى في مسعى حثيث من قبلها لكسر إضرابهم والنيل من إرادتهم في مواصلة معركتهم التي يخوضونها دفاعا عن حقوقهم .

لهذا وفي ظل هذا التعنت الاحتلالي لمطالب أسرانا ، مما يعرضهم إلى الخطر الشديد على حياتهم فيما ان استمر الإضراب لأيام أخرى .. إن معركة الأسرى المتواصلة تحتاج إلى إسناد جماهيري وعربي وإسلامي ودولي .. ولقد نقلت وسائل الإعلام أن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا طالب الحكومة البريطانية وكافة المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية وهيئات الأمم المتحدة المختلفة وكل القوى الحية ومحبي الحرية في العالم للتحرك العاجل من اجل حماية الأسرى الفلسطينيين ، وكما أعلن زاهر بيراوي - مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المنتدى الفلسطيني أن مؤسسات وهيئات بريطانية تضامنية اتفقت على تنظيم عدد من الفعاليات للتضامن مع الأسرى في إضرابهم تبدأ اليوم السبت باعتصام أمام مقر الحكومة ، سيتم خلاله تسليم رسالة لرئيس الحكومة البريطانية تدعوه فيها إلى اتخاذ موقف تجاه تنكر دولة الاحتلال لحقوق الأسرى الفلسطينيين. وتشمل هذه الفعاليات اعتصامات أمام البرلمان، ورسائل لأعضاء البرلمان وأخرى لمؤسسات حقوق الإنسان تشرح قضية الأسرى ، وتوضح انتهاكات دولة الاحتلال للقوانين والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين .. وهذه الخطوة مطلوبة لأنها تعمل على تدويل قضية الأسرى وتحويلها إلى قضية رأي عام دولي ضاغط على كل الجهات التي يمكن لها الضغط على إسرائيل من اجل الاستجابة الفورية لمطالب الحركة الأسيرة ومعتقلينا الأبطال المضربين عن الطعام ..

إننا اليوم وفي اليوم الثاني عشر من معركة الأسرى مطلوب منا سرعة التحرك وعلى كافة الأصعدة لفضح السياسات الاحتلالية حيث تقوم قوات الاحتلال بشن هجوما شرسا على الأسرى لتحطيم إرادتهم في معركة الأمعاء الخاوية .. وأيضا تقوم بقمعهم وإجبارهم أن يعيشوا في ظروف صعبة للغاية تتمثل في وضع كل تسعة أسرى بغرفة لا تتسع إلا لستة أشخاص ،الأمر الذي يفرض عليهم أن ينام ثلاثة منهم على الأرض ، في الوقت الذي يحتاج فيه الأسرى المضربين إلى النوم كنتيجة مباشرة لطول فترة أيام الإضراب المتواصل .

ان أسرانا سوف يواصلون معركتهم وفي الأيام القادمة سوف ينضم المئات إليهم ، وقد نصل إلى لحظة نقول فيها أن جميع أسرانا الخمسة آلف تقريبا قد دخلوا في المعركة ، وفي خطوة مشاركة لزملائهم الأسرى المضربين وكرسالة تحذيرية لسلطات الاحتلال قام بالأمس الأسرى المرضى بالامتناع عن تناول الدواء ليوم واحد، كخطوة متقدمة تؤكد على صلابة صفوفهم ووحدة كلمتهم.

ان 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الإداري مستمرون في معركة الأمعاء الخاوية .

طاولة المفاوضات هذه لا تلزم الفلسطينيين في شيء ، والمباحثات تمت منذ وقت طويل حول كل ما يتحدث عنه نتنياهو ، والرئيس الفلسطيني قال أن ما يطالب به ليس شروطا بل التزامات دولية على إسرائيل القيام بها لكي يصبح هناك مجالا حقيقيا للجلوس والتباحث ، الاستيطان السرطاني في عمق الأرض الفلسطينية يمتد ويتغول ، القتل اليومي والتدمير الممنهج لا تنفك إسرائيل عن ممارسه ، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني والحياة اليومية لا يتوقف .. وأعلنها الرئيس الفلسطيني أيضا في الأمم المتحدة أن العودة للمفاوضات يجب أن يكون بناء على المرجعيات الدولية ووفق كل الاتفاقيات ، وأيضا أعلنها صريحة أنه لا اعتراف أو حتى نقاش في طلب إسرائيل الخاص بالدولة اليهودية ، الفلسطينيون تم تشريدهم وطردهم قتلهم والاستيلاء على أراضيهم ، وبالتالي لهم الحق في العودة وحق تقرير المصير وأيضا لأهلنا في الـ48 الحق في الحياة الكريمة ولن يتركوا في مهب الريح .

طاولة المفاوضات في الدبلوماسية الفلسطينية تعني أن المفاوضات الحقيقية تقوم على أسس مرجعية واضحة ومحددة بشكل متفق عليه، وبضمانات تؤمن الحق الفلسطيني وتنفيذ ما يتفق عليه ، كذلك وقف الاستيطان وهو خيار استراتيجي لا يمكن التنازل عنه أو تحييده أو غير ذلك ..

ان عدم الاعتراف بالدولة اليهودية هو أمر طبيعي لكل فلسطيني فمنشأ النكبة الفلسطينية منذ 63 عاماً وليس إلى عام 1967، و معاناة اللاجئين الفلسطينيين ضحايا النكبة لا تزال مستمرة منذ عام 1948 وبالتالي فكل الأمور مرتبطة يبعضها البعض ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا واللاجئين في كل بلاد العالم ، وحتى السلطة الفلسطينية تقوم إسرائيل بتفريغها من مضمونها وتدمير منشآتها وعمل كل شيء من اجل ألا تستطيع ممارس مهامها ، فكيف يمكن أن يتنازل الفلسطيني عن حقه .. إن كل ما تعرضه إسرائيل فوق طاولة المفاوضات برؤيتها اليوم هو عرض مسموم ومرفوض ولا يمكن القبول به .

في المقابل لازالت الاتهامات والتهديدات الإسرائيلية متواصلة ضد الرئيس الفلسطيني وآخرها ما قاله نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايلون حيث وصف الرئيس ابو مازن بالإرهابي السياسي الرافض للسلام والساعي لعزل إسرائيل دوليا.

الآن يتضح لنا أن سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي السبب الرئيسي في تحويل السلطة الفلسطينية إلي سلطة لا تمتلك أي صلاحيات فعلية سواء علي الصعيد السياسي ،او الاقتصادي ،او الجغرافي ،أو علي الصعيد الأمني .. هذه الأوراق الهامة والتي تنفذ اتفاقيات أوسلو والاتفاقيات الدولية تقوم إسرائيل بحرقها مرة تلو المرة بحيث لا يظهر منها أي أثر لأي شيء ، وفي النهاية تطالب السلطة الفلسطينية بقراءة الأفكار الإسرائيلية والتعامل معها على أنها مسلمات لا يمكن الخوض فيها إلا لمجرد العلم والعمل بما ورد فوق الطاولة .. أيام وتصل رسالة الرئيس ابومازن والقيادة الفلسطينية لإسرائيل وهي رسالة واضحة المعالم لا تقبل العودة ثانية إلى طاولة مفاوضات لا تحمل إلا الأوراق المحترقة .. وهي نفس الرسالة التي تحمل معالم الدبلوماسية الفلسطينية القادمة على الصعيد الدولي ، الاحتلال يجب أن يزول واستقلال فلسطين يجب ان يتم والاعتراف بالدولة وعاصمتها القدس الشريف وإطلاق سراح الأسرى وحق العودة حتمية لا تقبل المماطلة أو التسويف أو شراء أصوات الدول الصغيرة في سبيل منعها من الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة ..

وحين تمتنع المحكمة الجنائية الدولية عن قبول الطلب الفلسطيني بخصوص جرائم الحرب الإسرائيلية بحجة ان فلسطين ليست دولة عضوا في الأمم المتحدة نقول أن هذا يعتبر مكافأة لإسرائيل وصك غفران وبالتالي فدماء الشهداء والجرحى والمعذبين وأنات الأسرى وحتى الشجر والحجر لن يغفر للعالم وقفته مع الظالم ضد الضحية .

إن الظروف التي تقع فيها الدبلوماسية الفلسطينية حساسة للغاية ، فإسرائيل تقوم بعمل تكتيكات بإطلاق تصريحات تهدف لإرسال رسائل إعلامية لإجهاض الجهود المتقدمة والمثمرة التي نجح فيها وبها الفلسطينيون على المستوى الإقليمي والدولي ... وفي هذا تعقيد وتصعيب للأمور وأيضا رمي كرات النار الملتهبة في وجه المفاوض الفلسطيني .. هذه الكرات الملتهبة لن تضيء الطريق المغلق بل ستحرقه بالكامل ، إسرائيل تتهرب حتى من هذا الطريق المغلق وتربك كل الجهات التي تجتمع لدفع العربة من جديد ..

وربما هذا ما عبرت عنه الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية – فيكتوريا نولاند بالتعقيب علي المباحثات وقالت انه ” ان كلا الطرفين في حاجة لبعض الوقت للتفكير ومراجعة الأمور ونحن نأمل بأن تتوقف المباحثات لفترة قصيرة وان يتمكن الطرفين من العودة بأقصى سرعة ممكنة لطاولة المفاوضات " .. فهي تعرف جيدا أن هذه المفاوضات قد فشلت فشلا ذريعا وسريعا ، وأنه عمليا لا يمكن العودة لها بسرعة السلحفاة ،أو بسرعة الصاروخ ..

المطلوب اليوم من القيادات الفلسطينية أن تنهي ملف تطبيق المصالحة وتشكيل الحكومة وترتيب الأوراق الفلسطينية على أرضية الوحدة الوطنية وبالتزامن معها ترتيب الأوراق في منظمة التحرير الفلسطينية .. المطلوب هو قرار فلسطيني وبإسناد عربي .. المطلوب هو أن يكون هناك اجتماع دائم على المستوى الفلسطيني والعربي لقراءة كل الأحداث التي تلوح في الأفق والتي سوف تؤثر في القضية الفلسطينية وإعادة تقييم الجهد الذي بذل إلى الآن ..

ملاحظة : السفير محمد صبيح يعلن وجود انسجام بالمواقف الجامعة العربية والقيادة الفلسطينية بما يخص عملية السلام والمفاوضات.