أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

في إطار التقييمات المتلاحقة والدراسات السياسية المعمقة التي تجريها سفارات إسرائيل في الخارج والتي تواكب تطورات الحركة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية والتي تسعى إلى حشد التأييد والإسناد والدعم الدولي لمبدأ الدولة الفلسطينية في حدود عام 67 وهذا كاستحقاق مشروع يجب انجازه في حدود أيلول المقبل .... في إطار هذه التقييمات بعث سفراء الدولة العبرية في الخارج - وبخاصة الدبلوماسيون الإسرائيليون العاملون على صعيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الفاعلة على الصعيد الدولي – بآرائهم وتوصياتهم إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطالبون فيها أن تسرع حكومة نتنياهو للاعتراف بدولة فلسطينية في حدود مؤقتة وبعد ذلك وفي سياق مرحلة لاحقة يتم الشروع في مفاوضات فورية على الحدود الدائمة .

وأكدت صحيفة يديعوت احرنوت أن تقييمات سفراء إسرائيل وكبار موظفي وزارة الخارجية جاءت في أعقاب ما تخطط وتنشغل به القيادة السياسية الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة بدولة فلسطينية في حدود 67 وذلك في سياق زمني لا يتجاوز شهر أيلول المقبل .

وتحذر ذات المصادر أن الفلسطينيين سيتقدمون بمشروع الدولة الفلسطينية في حدود 67 إلى مجلس الأمن وإذا ما تم إحباط هذا المشروع من خلال الفيتو الأمريكي فان الأمور ستسير في تجاه نقل الملف إلى الجمعية العامة للخروج بقرار دولي بأغلبية الأصوات لدعم هذا المشروع .

ويحذر مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى قائلا : " إذا ما انتظرنا حتى أيلول فسنكون في إطار مشكلة عسيرة ونحن ملزمون بأن

نأخذ المبادرة ونعلن صباح الغد أننا نعترف بالدولة الفلسطينية. "

ثمة استفهامات ملحة تفرض نفسها في هذا الإطار :

· هل تنتظر حكومة نتنياهو حتى تصطدم بواقع الاعتراف الدولي الشامل بالدولة الفلسطينية في حدود 67 مع مطلع أيلول المقبل ؟

· أم أنها ستلجأ إلى جملة من المواقف والإجراءات والقرارات لإحباط هذا المسعى – التحرك – الفلسطيني الذي يقوده شخصيا الرئيس أبو مازن حيث يطوف العالم ليل نهار سعيا لتوفير الحشد الدولي اللازم لانجاز هذا الهدف ؟

الذي يبدو أن حكومة نتنياهو ستندفع في تجاه وضع العراقيل أمام التحرك الفلسطيني لإحباطه وهذا باعتقادنا من خلال الآتي :

أولا : قيام حكومة نتنياهو بنشاط دبلوماسي وسياسيي وإعلامي مكثف يستهدف الضغط على دول الاتحاد الأوروبي كي لا تسرع بالاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 67 وكذا تحذير مجموعة الاتحاد الأوروبي من أن دعمهم للمشروع الفلسطيني يشكل عملا معاديا لدولة إسرائيل بجانب أن ذلك يشكل خروجا وضربا للمفاوضات المباشرة بين الجانبيين الإسرائيلي والفلسطيني ، تلك المفاوضات التي انسحب منها الجانب الفلسطيني بسبب استمرارية الاستيطان هذا بجانب ممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية لاستعمال حق الفيتو في مجلس الأمن من اجل إحباط المسعى الفلسطيني .

ثانيا : ممارسة الضغط من جانب حكومة نتنياهو على الرباعية الدولية – وبدعم أمريكي – ودفعها للضغط على الجانب الفلسطيني للعودة إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي وهذا بهدف تضييع الوقت والهروب من دفع الاستحقاقات المطلوبة.

ثالثا : إن تواصل حكومة نتنياهو ومن خلال استعمال كل الأوراق التي بحوزتها لتعميق حالة الانقسام السائدة الآن في الساحة الفلسطينية ومحاولة التأثير الفاعل على كل ما من شانه إعاقة انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر تصعيد الأوضاع الميدانية وخلط الأوراق التي تسهم في استمرارية الانقسام وهذا من منظور أن بقاء الجرح الوطني الفلسطيني مفتوحا دونما إغلاق يصب في خدمة السياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو والقائمة على الهروب من دفع أي استحقاقات سياسية للجانب الفلسطيني بذريعة عدم وجود شريك موحد قادر على تجسيد متطلبات العملية السياسية ؟!

رابعا : لجوء حكومة نتنياهو إلى لغة التهديد باتخاذ إجراءات أحادية الجانب – إذا ما أقدم الجانب الفلسطيني على طرح هذا المشروع على المؤسسات الدولية - مثل اتخاذ قرارات عبر الحكومة والكنيست بضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى الدولة العبرية ( معاليه ادوميم ، ارئيل ، غوش عتصيون ، كريات أربعة وغور الأردن ) وهو الأمر الذي يقود إلى تنفيذ المخطط الإسرائيلي الخاص بالاعتراف بدولة فلسطينية في حدود مؤقتة وتفريغ الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة من مضمونها الحقيقي .

يتضح مما سبق إن الأشهر القليلة القادمة ستكون حاسمة حيث ستحدد طبيعة المعركة السياسية والدبلوماسية الذي يسعى الجانب الفلسطيني من خلالها إلى تتويج التحرك السياسي المكثف ، الذي انطلق منذ فترة بصدور قرار دولي يؤكد الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 67 سواء من خلال مجلس الأمن إذا ما التزمت الإدارة الأمريكية بالموضوعية السياسية – وهذا مستبعد – ولم تستخدم الفيتو أو من خلال صدور قرار بالأغلبية من الجمعية العامة حال لجوء الإدارة الأمريكية إلى تعطيل مشروع القرار في مجلس الأمن ومن ثم الحصول على قرار دولي غير مسبوق يؤكد حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة على كامل حدود الأرض ا لمحتلة عام 67.

بالمقابل فان حكومة نتنياهو لن تتردد في استخدام ووضع كافة العراقيل – أنفة الذكر – على طريق عدم تمكين الشعب الفلسطيني من إنجاح هذا المشروع الوطني التاريخي ، ومن هنا تبرز مدى خطورة السلوك الغير مسؤول الذي لا يزال يعمل أصحابه على إعاقة وتعطيل انجاز المصالحة الفلسطينية التي تشكل – حال انجازها – عاملا حاسما على صعيد إنجاح المشروع الوطني ... إن من يسهم في تعطيل المصالحة الوطنية بهذه الطريقة أو بتلك إنما هو يسير على ذات الطريق المؤدية إلى إطالة أمد الاحتلال والمعاناة للشعب الفلسطيني والأمر يتطلب العمل بمسؤولية عالية ودون أي هوادة في تذليل كل العقبات وبسرعة – قبل أن يداهمنا أيلول الذي سيكون هذه السنة ليس اسودا – من اجل انجاز المصالحة الوطنية المفتاح الحقيقي لإنهاء الاحتلال وما يثير التفاؤل بخصوص ذلك هو العودة السريعة للدور الكبير الذي تلعبه الشقيقة مصر – بالرغم من انشغالها الكبير في إعادة بناء مؤسساتها الشرعية – بالاهتمام بانجاز المصالحة الفلسطينية في اقرب فرصة وهي بانتظار زيارة الرئيس أبو مازن لهذا الغرض وهذا في إطار أول زيارة على مستوى رفيع تستقبل فيه القيادة الانتقالية في مصر الرئيس أبو مازن وهو ما يؤشر على مدى التزام مصر بمركزية القضية الفلسطينية في سياستها الخارجية .

كاتب ومحلل سياسي

في خطاب له أمام مؤتمر ايباك – اللوبي اليهودي الأمريكي الأكثر نفوذا وتأثيرا على صانع القرار السياسي الأمريكي - خاطب نتنياهو المؤتمرين قائلا : " القدس ليست بمستوطنة .. القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل والبناء في هذه المدينة هو تماما مثل البناء في مدينة تل أبيب .... القدس هي المدينة التي أقام وسكن فيها اليهود قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام وهم يواصلون البناء فيها اليوم أيضا .. "

على ذات السياق ، هنا في إسرائيل وفي إطار لقاء له مع كادر حزب الليكود ادعى ، وعلى سبيل التضليل ، نائب رئيس الوزراء ، سلفان شالوم أن الرئيس الفلسطيني لا يريد السلام مع إسرائيل ولا يريد الاعتراف بالدولة اليهودية ؟! .

تأتي هذه التصريحات من جانب نتنياهو وشالوم - هذا الأخير الذي انضم إلى باراك ، ليبرمان ، أيلي شاي في إدارة الظهر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني - ردا على القرارات الايجابية الأخيرة التي أطلقتها الرباعية الدولية في اجتماعها الأخير في موسكو حيث أكدت بشكل صريح وواضح ولأول مرة على : • مطالبة إسرائيل ، بلا مواربة ، بضرورة التقيد بالوقف الكامل للنشاطات الاستيطانية وبخاصة في مدينة القدس وذلك لخلق الأجواء المناسبة للبدء في المفاوضات الغير مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني .

• ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين وهو الأمر الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية في إطار سقف زمني لا يتجاوز السنتين.

قرارات الرباعية الدولية أنفة الذكر لقيت ترحيبا من الجانب الفلسطيني وكذا من الجانب العربي ، لكن تبقى الأمور مرهونة بضرورة العمل على وضع هذه القرارات موقع التنفيذ والتجسيد العملي وهذا من خلال ممارسة الضغوط الحقيقية من جانب الرباعية الدولية على حكومة نتنياهو لتنفيذ هذه القرارات والكف عن مواصلة السلوك الاستيطاني الذي أوصل عملية السلام إلى طريق مسدود ، وفي حال عدم انصياع قادة إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية فان الرباعية الدولية مطالبة بدعم ومساندة الموقف الفلسطيني الرسمي الذي يسعى – في هذه الحال – إلى نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي كي يعمل على اتخاذ القرارات الملزمة الخاصة بوضع قرارات الشرعية الدولية موضع التنفيذ .

تصريحات نتنياهو أمام مؤتمر الايباك اتخذت هذه المرة شكل الخطاب السياسي المغلف بالبعد الديني المزعوم والذي يفتقر إلى الحقائق الموضوعية حيث يدعي أن مدينة القدس قد سكنها وأقام فيها اليهود قبل آلاف السنين وهذا بهدف التأثير على أفكار وتوجهات المؤتمرين في ايباك وما ينعكس عن ذلك من إعطاء الضوء الأخضر لجماعات الضغط اليهودية كي تمارس تأثيرها ونفوذها وضغوطاتها على الإدارة الأمريكية ومجلسي الكونجرس الأمريكي بما ينسجم وتوجهات حكومة نتنياهو المتطرفة ، هذا بجانب أن تصريحات نتنياهو أمام مؤتمر ايباك تأتي عشية لقائه مع الرئيس اوباما الذي تلقى أكثر من صفعة هو ونائبه جوبايدن من جانب نتنياهو واركان حكومته التي ألحقت ضررا بصدقية الإدارة الأمريكية لدى قادة وزعماء المنطقة .

إن تصريحات نتنياهو أنفة الذكر تشكل باعتقادنا تحديا سافرا أخر للإدارة الأمريكية وكذا لقرارات الرباعية الدولية التي أطلقتها من موسكو مؤخرا كما وتشكل هجوما مبكرا وتحديا للقادة العرب الذين يوشكون على التوجه إلى الجماهيرية الليبية لعقد قمتهم الوشيكة وتحذيرهم من عدم الذهاب بعيدا في اتخاذ قرارات جادة وحقيقية لإسناد الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة .... كما يمكن القول ان أقوال نتنياهو تأتي كرسالة تعبر عن عدم استعداده للتراجع عن القرارات التي أطلقها وزير داخليته مؤخرا حول البناء الاستيطاني في أحياء مدينة القدس وهذا الموقف من جانب نتنياهو مرتبط تماما بطبيعة الائتلاف الحزبي الذي يشكل حكومته وبالتالي هو يقف أمام خيارين :

أولا : أن ينصاع لقرارات وضغوطات الرباعية الدولية ويوقف بالتالي النشاط الاستيطاني في القدس وغيرها ويفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات غير المباشرة التي تفضي في النهاية إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تقود إلى إنهاء الصراع وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفي هذه الحال اغلب الظن أن الائتلاف الحكومي الراهن سينفرط عقده من خلال خروج ليبرمان وأيلي يشاي من الائتلاف والبديل محاورة حزب كاديما للالتحاق بالحكومة على أرضية إعادة تفعيل عملية السلام .

ثانيا : أن يواصل نتنياهو عدم الاستجابة لمطالب الشرعية الدولية وبالتحديد عدم الاستجابة لمطالب الإدارة الأمريكية – ذات المصالح الحيوية والإستراتجية في المنطقة – وما يتمخض عن ذلك من ارتفاع وتيرة التوتر وعدم الاستقرار وفتح المنطقة أمام كل الاحتمالات المؤدية إلى حدوث انفجارات خارجة عن السياق .

مايهمنا هنا ، ونحن على مسافة أيام قليلة من انعقاد القمة العربية في الجماهيرية الليبية هو ضرورة إدراك القادة العرب لحجم التحديات التي تحدق بمستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل مدينة القدس بما تحويه من مقدسات تهفو إليها قلوب مئات الملايين من المسلمين في العالم وكذا التحديات التي تتعلق بمستقبل المنظومة العربية بكاملها .. مطلوب قرارات عربية غير مسبوقة للتأثير على الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والتلويح لهم بان استمرارية صون مصالحهم في المنطقة مرهون بأمن ومستقبل مدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين ورمز مقدس لكل المسلمين في العالم وكذا مرهون بإحقاق الحقوق المشروعة للشغب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة في حدود عام 1967 .... مطلوب قرارات عربية جادة لدعم صمود الفلسطينيين في مدينة القدس وتعزيز ثباتهم على أرضهم لمواجهة السلوك الاستيطاني المجنون .

بكلمة أخيرة نقول وبكل موضوعية : حتى تكون مطالبنا من القمة العربية موضوعية وذات معنى فإننا مطالبون نحن الفلسطينيون بالدرجة الأولى أن نسارع الخطى لانجاز مقدمات المصالحة الوطنية قبل التئام القمة العربية التي يجب أن نعفيها من الانشغال بإشكالية المصالحة كي تنشغل بما هو أهم .... نقول ذلك انسجاما مع الأصوات العربية الصادقة التي تخاطبنا : " ساعدوا أنفسكم واصطلحوا أولا حتى نقف معكم ونساند مطالبكم المشروعة "

الكاتب والمحلل السياسي /