يرسمون الحب والوطن .. يرسمون الأمل والمستقبل .. يرسمون القمر والشمس ..يرسمون ألوان العلم الفلسطيني مع اشراقة كل صباح .. انه يوم الأسرى في سجون الاحتلال يوم التضحية والفداء يوم البطولة والوفاء يوم إرادة الأسرى التي
تنتصر علي قمع الجلاد..
من صمود وعتمة الزنزانة أراد الأسرى في سجون الاحتلال استمرار حالة الصمود والإرادة والتصدي للعنجهية الإسرائيلية وأراد الإنسان الفلسطيني أن يستمر في نضاله فمن مرحلة النضال الأصغر ينتقل الأسير إلى مرحلة النضال الأكبر ويستمر في الجهاد والانتصار علي السجان الإسرائيلي بصموده ووعيه وإيمانه بثورته يتسلح الأسير الفلسطيني بسلاح الوعي ويحدد منهجية وإرادة لصناعة الثورة والتغير في سجون الاحتلال .. إن المعاناة المتفاقمة للأسرى الفلسطينيين في ظل الأوضاع المتوترة والتطورات الخطيرة التي تشهدها المعتقلات والسجون الإسرائيلية والإجراءات والممارسات العقابية الغير إنسانية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسري بشكل يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويتنافى تماما مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى المحتجزين في قبضة الاحتلال إنما تهدف إلى قتل الإنسان الفلسطيني والنيل من صموده أن مواجهة الاحتلال في سجون الاحتلال كان دوما عنوان أساسي لمعارك البطولة في سجون الاحتلال .. من الزنزانة ومن اللام ومن المعاناة كان صمود الإنسان الفلسطيني .. وان سلاح الإضراب عن الطعام إحدى أهم وسائل مواجهة السجان الغاصب ومواجهة القمع المنظم لدولة الإرهاب الأولي في العالم التي تمارس القتل والإعدام لأسرى الثورة الفلسطينية الذين يعانون من ممارسات الاحتلال وقمعهم المنظم للنيل من صمود أسرى الثورة الفلسطينية في سجون الاحتلال .. وها هو الأسير الفلسطيني البطل يمرغ انف العدو بإضرابه عن الطعام حيث اثبت الشيخ المناضل خضر عدنان هوعنوان للأسير الفلسطيني الصامد الذي يطالب بحقوقه وبصموده فمن عتمه الزنازين ومن بين القضبان يكون الأمل الفلسطيني متجددا هوية وعنوان وحرية ودولة فلسطينية مستقلة ... أن الصمود الفلسطيني اليوم ومواجهة الاحتلال يعني أن إرادة الأسير الفلسطيني هي التي تنتصر وهي التي تتواصل بوحدة الموقف وبإيمان مطلق واستعداد دائم للتضحية من اجل الحفاظ علي الهوية الفلسطينية وتعزيز صمود الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال .. أن قضية الأسرى هي القضية الوطنية الأولى وهي التي تتصدر أولويات اهتمام القيادة الفلسطينية علي كل المقاييس وهي تعكس إرادة شعب بكاملة وصمود شعب لمواجهة عنجهية الاحتلال التي تستهدف النيل من صمود الإنسان الفلسطيني الذي يواجهه الاحتلال مؤمن بثورته وبحقوقه الغير قالبة للتصرف *أن وحدة الأسرى في مثل هذه الظروف التي يعايشها شعبنا هي وحدة تعكس روح المقاومة والحياة وتعزز الإيمان المطلق لشعب فلسطين بعدالة قضيته وبحريته ونضاله وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والقدس عاصمتها... * *أن أسرى الحرية يصنعون الملحمة الحقيقة لشعبنا بصمودهم وإرادتهم وان **الاستجابة لصرخات الأسرى المدوية والمنبعثة من خلف قضبان سجون الاحتلال والتضامن مع الحركة الأسيرة والأسرى المعزولين، وخاصة الأسرى القدامى وذوي الأحكام العالية والمرضى،**هو واجب كل فلسطيني وعربي وما يتطلبه من عمل وطني فاعل وهام لفضح جرائم الاحتلال وكشفها والتصدي لها بشكل يومي فالمعركة هي معركة الأسرى وان أسرانا في سجون الاحتلال وصمودهم هو صمود شعب فلسطين علي أرضه فالقضية الفلسطينية الحية هي قضية الأسرى الإبطال في سجونهم .. * أن شعبنا بكافه فصائله الوطنية والإسلامية مطالب اليوم بالوقوف صفا واحدا خلف الأسرى والمطلوب من كافة الفعاليات الرسمية والأهلية والقوى والأطر نصرة الحركة الأسيرة التي تتعرض لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والعزل والحرمان وسياسة العقاب التعسفي *رئيس تحرير جريدة الصباح – فلسطين* اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2012/9/11
×
الرئيس محمود عباس .. نختلف معه ولا نختلف عليه
نختلف معه ولا نختلف عليه مقوله شهيرة فلسطينيا كان يرددها الزعيم الفلسطيني الراحل جورج حبش واصفا بها الرئيس ياسر عرفات في الزمن الوطني المكافح والنضال الفلسطيني الاصيل وزمن المعارضة الوطنية التي نفتقدها ونحتاجها الان .. وكان دائما الرئيس الشهيد ياسر عرفات الاخ ابو عمار يصف رفيق دربه جورج حبش بأنة ( حكيم الثورة ) .. تلك هي الحالة الفلسطينية التي عايشناها في ظل الوطنية الفلسطينية الحقه اما اليوم فالأهداف تتقاطع ضمن دائرة ( الاحتلال وحماس ) حيث محاولات الاحتلال لإسقاط السلطة والنيل من الصمود الفلسطيني تتساوق مع دعوات قيادة حماس الي النيل من الرئيس محمود عباس هذا الرجل الشجاع صاحب الارادة القوية الذي يتصدى لأبشع مؤامرة في التاريخ للنيل من شعبنا وتصفيته .. وفي ظل هذا الوضع اقف امام عظمة التاريخ فمن لا تاريخ له لا مستقبل له ليكون الرئيس محمود عباس حالة نضالية ومنهجية ممكن أن نختلف معها ولا يمكن أن نختلف عليه حيث الاجماع الوطني الفلسطيني علي ضرورة دعم الرئيس ومساندته في ظل تكالب قوي البطش والطغيان والاحتلال للنيل من صمود الرئيس وكفاحه ونضاله المستمر من اجل حرية شعبه والدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.. لقد عالج خطاب الرئيس محمود عباس مختلف جوانب الحياة الفلسطينية موضحا اننا اليوم نقف علي مفترق طرق وأن النصر هو حليف شعبنا ولا يمكن أن نختار طريق الوهم وما تفرضه اروقة السياسة الاسرائيلية وان شعبنا الفلسطيني يختار طريق الدولة المستقلة وهذا ما يجب أن يدركه الجميع بان طريق شعبنا معبدا بالتضحيات ولا يمكن أن يكون نضالنا عابرا بل اننا ماضون من اجل تحقيق النصر والدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .. خطاب الرئيس اعطي اجابات واضحة لمختلف القضايا الشائكة علي الساحة الفلسطينية من المصالحة الي الدولة الي الوضع الاقتصادي الي تعزيز صمود شعبنا وحماية نضالنا بكل الطرق والإمكانيات الممكنة مشيرا الي أن كل الخيارات مفتوحة وان شعبنا سيبقي صامدا علي ارضه لن يركع ولن يركع .. وعلى حسب ما يبدو وبعد سلسلة الاحداث والمتلاحقة في الضفة الغربية ضد ( الغلاء والوضع المعيشي ) فأن حماس اتخذت قرارا بمحاربة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض عبر مواقعها وإعلاميها وطابورها الخامس للنيل من الشخصية الوطنية والتشهير بهيبة السلطة الوطنية وفتح النيران تجاه الرئيس محمود عباس وخاصة بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدة في رام الله موضحا وشارحا خلاله كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخاصة الحرب الاسرائيلية والعدوان علي الشعب الفلسطيني وأرضنا في ظل مواصلة الاستيطان وسرقة المزيد من الاراضي لإقامة المستوطنات وكأن حماس وعناصرها يعيشون في كوكب اخر وليس لهم أي علاقة بالشعب الفلسطيني وما يتعرض له شعبنا من مؤامرات تهدف الي النيل من صمودنا ومقاومتنا .. الرئيس محمود عباس نختلف معه ولا نختلف عليه .. وأننا نحترم ارائه فهو عبر ويعبر عن العديد من المواقف الثابتة التي يناضل شعبنا من خلالها حيث اثبت صحة موقفه وقوة ارادته وحسه الوطني وانه الحريص وخير من حمل لواء الامانة لقيادة السفينة الي بر الامان وهو الرئيس المنتخب وصاحب التجربة الديمقراطية في العالم العربي حيث شهد العالم للانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في المناطق الفلسطينية رغما عن الاحتلال .. لا يختلف أي احد من ابناء شعبنا الفلسطيني أن قضية غلاء الاسعار هي قضية مزعجة ولا تلبي احتياجات الموطن الاساسية وكلنا نقف ضدها فهذه قضية اساسية ودفع الرواتب في موعدها قضية مهمة ايضا في حياتنا ومن اجل تعزيز امننا الاجتماعي ولكن ما يجب أن ندركه اولا وأخيرا انه ليس عندنا ( دولة مستقلة ) ولا اقتصاد ثابت ولا حتى انفاق نتاجر من خلالها وتبيض لنا كل يوم بيض من ذهب ولا يوجد عندنا امراء جدد ولا اغنياء جدد .. المظاهرات وأعمال الشغب والتخريب وعودة الفلتان الامني في جنين وغيرها من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية اسلوب مرفوض وممارسات خارجة عن القانون وان المظاهرات وعلي شكلها الحالي من محاصرة مقرات السلطة وحصار موكب فياض والمطالبة برحيله اصبحت حق يراد به باطل والدعوة اليها وان كانت شبابية فقد تحولت الي حزبية وأصبحت تخريبية هدفها اسقاط السلطة وإضعاف الاخ الرئيس محمود عباس والنيل من وحدتنا الفلسطينية وهي تتساوق مع دعوات الاحتلال الي التخريب ومحاصرة الاخ ابو مازن بل الدعوة الواضحة الي تصفيته والنيل منه و اغتياله .. ولا يختلف احد منا بان ( سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني ) اصبح اليوم تجارة رابحة لكل من يختلف مع السلطة ومع الاخ الرئيس ابو مازن ومع حركة فتح ولجنتها المركزية الكل يبث سمومه وأفكاره وخبثه للنيل من رجل قاد اول حكومة بعد الانقلاب الحمساوي ووقف مدافعا عن الشرعية الفلسطينية بكل قوة متحديا من انقلبوا عن الوطن في وقت لم نرى الكثيرين في الواجهة .. لا يختلف احد أن سلام فياض عمل علي تأسيس مؤسسات يعترف بها العالم وأنها الاهم في المنطقة وبأنها الاجدر في مجال حقوق الانسان والمجال الاقتصادي والسياسي والقضاء والعدل والأمن .. وهنا ليس نحن بصدد الدفاع عن رمز الشرعية الفلسطينية الرئيس محمود عباس بقدر ما نحن واجب علينا توضيح الحقائق وعدم ترك مجريات الامور تأخذ اهدافا وأشكالا متعددة هدفها هو السيطرة علي الضفة الغربية ومحاربة السلطة الوطنية وإسقاطها عبر مخطط خبيث يهدف الي بث السموم بين ابناء شعبنا للنيل من سلطتنا الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها استهداف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بحجة الوضع الاقتصادي السيئ متناسيا أن السبب الاساسي لانهيار الاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال وأننا بالرغم من الاحتلال وسياساته التدميرية التي يتجاهلها البعض الا أن السلطة الوطنية حققت العديد من الانجازات المهمة علي الصعيد الامني والإعلامي والاقتصادي والتعليمي والسياسي وما يهمنا اليوم هو ضرورة الحرص لحجم المؤامرات التي تهدف النيل من شعبنا ووحداتنا وقيادتنا ودعوة حركة حماس الي اسقاط الرئيس ابو مازن وتدمير الانجازات الوطنية الفلسطينية .. أن المرحلة الراهنة تطلب الحرص واليقظة وسيادة الامن وحماية شعبنا من الاحتلال ويتطلب التكاتف والوحدة وان الفلسطيني الحريص علي شعبه وقضيته لا يمكن أن يقف في خندق الاحتلال ضد قيادته وأننا نستغرب دعوة حركة حماس وعلي لسان النائب في التشريعي المنتهية صلاحياته الي رحيل الرئيس محمود عباس ووصفة بأنه رأس الفتنة حيث طالب القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس المدعو اسماعيل الأشقر الرئيس محمود عباس بالرحيل عن قيادة السلطة فورا، بعدما أصبح يشكل فتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني علي حد تعبيره . أن دعوات النائب الحمساوي تتوافق مع ما يبثه الاحتلال من دعوات الي محاصرة الرئيس محمود عباس والقضاء علي السلطة وفرض حصارا علي الضفة الغربية اضعافا للسلطة ولشعبنا وضرب مقومات الصمود الفلسطيني في حصار شامل ضد مؤسسات السلطة الوطنية . أن شعبنا اليوم يتمسك بالرئيس محمود عباس ويجدد العهد له وأننا علي العهد باقون وماضون ومن اجل الدولة الفلسطينية سنمضي صامدين علي ارضنا لن ينالوا منا ولا من حليب اطفالنا وأننا اصحاب القضية والمشروع الوطني وان ( نصرهم وان بدا لهم نصرا ) فهو واهم ومن يتاجر بعذاب الشعب الفلسطيني ويخطط لتدمير مقومات الصمود الوطني ويتعامل بكل حزبية مقيتة لا يمكن إلا وان يكون عابرا علي شعبنا وقضيتنا العادلة ونضالنا المستمر من اجل حقوقنا الفلسطينية المشروعة ..
تاريخ النشر: 2012/9/4
×
حتى لا يكون الفلسطيني خارج الزمن !!!!
أن يحرق الفلسطيني ابن ( الثامنة عشر ) من عمرة في مدينة غزة نفسه وان يموت حرقا وان يذهب ليموت علنا ( امام ثلاجة الموتي ) في مدينة غزة هو بالتأكيد حدث غير عادي في مخيلة أي فلسطيني ويجب أن نتوقف امام هذا الحدث الذي وقع في ظروف معيشية سيئة .. وان نتنكر للفلسطيني ابن الثامنة عشر وان يمر خبر حرقة لنفسه في وسائل الاعلام وان ترمز شرطة غزة لاسمه برموز حتى يكون مجرد رقم عابر وان يسجل في سجلات دفن الموتي بدون توقف امام هذا الحدث الذي يستوجب محاكمة كل من تسبب ووقف خلف هذا العمل سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة .. أن ( القانون والعدالة ) ليست مجرد كلمات ممكن أن تمر للتشويق الاعلامي والديكور الخطابي وللتجارة بدماء البشر وللربح الغير مشروع في زمن توقف فيه كل شيء وأصبحت الجريمة مجرد وجهة نظر .. شباب فلسطين في غزة يموتون باليوم خمس مرات وأصبحوا فقط مجرد ارقام في سجلات دفن الموتي الاحياء كل منهم ينتظر ساعة موته وموعد انهاء حياته وعلي طريقته الخاصة وبدون أي ثمن .. بدون أي وازع او ضمير او حتى اشعار مسبق .. انه الموت في ( زمن غزة ) انتحار بسبب لقمة العيش .. يعني أن يموت المواطن وينتحر وتبقي الحكومة .. يموت الفلسطيني ويعيش الفلسطيني الاوحد ( ........... ) تعيش ( حكومته الربانية المباركة ) صاحبة الباع الطويل في الامن والأمان والاستقرار والسياسات الرشيدة حيث لا يري هو وحكومته مدي الاجرام بحق البشر ولا يريدون أن يتحملون المسؤولية ويتعاملون مع الفلسطيني انه خارج نطاق البشر ويجب أن يتحمل كل شيء .. يجب عليه السكوت والصمت .. وممنوع أن يعترض وعليه أن يقيم الصلوات الخمس في مساجد الامن الداخلي وان يحرص أن لا يصلي في مساجد تتبع السلفيين او الجهاديين او الكتاب والسنة وعلية أن لا ينتقد البنزين او السولار او انقطاع التيار الكهربائي او يتحدث عن غلاء المعيشة والبطالة والهجرة وان يدافع عن شرعية الانفاق وان يكتب الدراسات عن اهميتها وعبقريتها واقتصادها والا اصبح مشبوها عميلا ساقطا وصاحب ملف اخلاقي في اروقة ودهاليز الامن الحمساوي .. انت في غزة يعني أن تكون اليوم خارج الزمن .. وأن تقف امام ما تبقي من نصب الجندي المجهول وان تترحم عن الشهداء بصمت وان تقرا الفاتحة علي ارواحهم بدون ذكر اسمائهم فأنت يجب أن تكون ضمن عنوان المرحلة ولا تقف ضد التيار وان تعترف بصندوق الانتخابات وبشرعية ( حكام غزة ) الذين يحكمون غزة منذ ثمانية سنوات مضت بالرغم من انتهاء شرعيتهم منذ اربع سنوات .. انت في غزة عليك أن تحفظ الوصايا العشر وان لا تنتقد الحكومة وان تسكت عن ما تشاهده حولك وان تبتعد عن اثارة الفتن بين الناس .. وان تسير جانب الحائط او حتى لا تسير .. أن تجلس في بيتك او حتى تموت ببطء فهذا لا يعني الاخرين .. انت في غزة عليك أن تسكت حتى على جريمة احراق النفس البشرية وان لا تشير لا من قريب ولا بعيد الى الحادث او تحاول فهم ما يحدث وان يكون هذا الحادث هو حدث عابر لا يساوي حتى الكلمات التي تكتبها.. شخص ( ما ) وفي وقت ( ما ) وأمام ثلاجة الموتي قرر حرق نفسه - اكيد هذا الشخص ( الما ) هو شخص مختل عقليا ولا يمت للبشر بأي صله ومجرم أي ( صحافي ) يحاول الكتابة عن هذا الحدث او يجيب سيرة ما يحدث او يحاول الخوض في اسباب الازمة المعيشية او الحياتية او يتطرق الي كيفية شراء رغيف الخبز او حليب الاطفال في غزة .. او انفاق الموت .. او تجار النصب او الاغنياء الجدد او امراء الحكومة ... وعندما تحاول البحث عن الاطفال الذين يأكلون وجبات من القمامة تكون انت كافر وعرضت الحكم الرشيد وعندما تكتب عن البطالة ومعاناة المواطن وحياته تكون انت صحافي تتبع رام الله وتتهم بالتخابر معها وفقا لقانون ( الوحدة الثورية ) وتكون مجرد من انسانيتك ورقما في سجلات الامن وعندما تحاول أن تكتب عن (عنب غزة ) وجولات رئيس الوزراء فيها تكون انت صحفي ساقط ومشبوه امنيا وأخلاقيا وعندما تكتب عن المقاومة وتجار السلاح وعن الانفاق والأطفال الرضع تكون انت شخص غير مرحب بك ويجب أن تغادر غزة والا تنتظرك سيارة لتدوس كرامتك او رصاصة قاتلة او حتى تصاب في مفاصل قديميك وتنضم الي ( قائمة المعاقين الطويلة ) .. وعندما تحاول أن تكتب عن شباب غزة يتهمك البعض أنك فتحاوي وتحاول أن تعيد انشطة حركة فتح في غزة وعندما تقيم ( زواج جماعي ) لأفراد مجتمعك يتهمك الامن الداخلي الحمساوي بأنك تقيم تجمع مشبوه وغير قانوني .. وعندما تكتب عن حكومة حماس في غزة وسياستها تجاه المواطنين تكون تهمتك جاهزة بائك مجرم وعميل وخائن .. في غزة نحن اليوم امام حدث مذهل امام حدث خطير وعابر علي الفلسطيني وهو أن ( شاب فلسطيني ) رفضت حكومة غزة أن تصرح بأسمه لوسائل الاعلام قام وحرق نفسه محتجا علي ظروف الحياة السيئة تاركا الدنيا وما فيها الى الحكومة التي منحها التشريعي المنتهي الصلاحية ( الثقة ) .. وللتوضيح .. انني هنا اكتب فقط وعن ظروف حياة غزة وعن معاناة شعبي وما يهمني هو شعبي الذي اقدره واحترمه واركع امام عظمته وعطاءه وصموده وبطولته وان واجب أي صحافي عدم مسح ( الجوخ للبعض والقادة ) وأنني احي زملائي الاعلاميين الذين نقلوا حدث وفاة ( الشاب حرقا ) مؤكدا أن الامانة الاعلامية والصحافية تتطلب أن يقف الصحافي عند مسؤولياته وان ينقل الحدث بكل حياديه وان ينتقد الاخرين بكل ادب ومهنية حتى يتم تغير الواقع من سيء الي افضل وان هذه المسؤولية هي مسؤولية كل الاعلاميين وأنها مسؤولية جماعية ويجب محاكمة أي شخص تسبب بقتل أي فلسطيني .. وحتى لا يكون الفلسطيني مجرد رقم في سجلات الموت يجب أن يعلو صوتنا لإسقاط حكومة تتستر عن المجرمين ولا تعمل من اجل خدمة الموطن الفلسطيني الذي يتطلع الي العيش بحرية وكرامة وعدالة وامن وازدهار .. وحتى لا يبقي الانتحار في غزة مجرد وجهة نظر ..!! رحم الله سفيان ابو ندي الذي قام بحرق نفسه بعد أن عجز عن ايجاد فرصة عمل في غزة .. أن دمك يا ( سفيان ) سيحاكم يوما ( ما ) كل المجرمين القتلة الذين تسببوا في وفاتك ... وقتل شعبنا .. لن تمر هذه الجريمة بدون عقاب طال الزمن ام قصر .. لن تسقط غزة وستبقي قلاعها صامدة لن تهان .. لن تنالوا من صوت شبابها ورحمك الله يا سفيان رحم الله شعبنا وشاب فلسطين الاحرار الابطال ..
تاريخ النشر: 2012/3/20
×
الاعلام الفلسطيني بين النظرية والتطبيق
أن تجربة الاعلام الفلسطيني في ظل السلطة الفلسطينية تجربة وليدة وفي نفس الوقت تجربة غنية بكل المقاييس فارتبط تطور الاعلام الفلسطيني منذ قيام السلطة وكان لهذا أن نشأت العديد من الصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية ووكالات الانباء .. تطورت سريعا وأحدثت تغيرات مجتمعية هامة ساهمت في بناء اعلام تنموي ووطني هادف بعد أن كان الاعلام المحلي محاصرا من سلطات الاحتلال الاسرائيلي .. في عام 1995 صدر قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر عن السلطة الوطنية الفلسطينية واعتمد للعمل بموجبه في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والذي اخذ علي عاتقه تنظيم العلاقة بين وسائل الاعلام الفلسطينية والجمهور والسلطة السياسية في اليات تشكيل المجتمع الفلسطيني .. منذ ذلك التاريخ استمر العمل بموجب هذا القانون والذي اخذ علي عاتقه تنظيم العمل الاعلامي في المناطق الفلسطينية ومع تطور وسائل الاعلام واقتحام ثورة تكنلوجيا المعلومات تطورت وسائل الاعلام الفلسطينية اما القانون الفلسطيني بقي علي حاله ولم تفلح كل المحاولات الرامية وورش العمل التي اشرف عليها متخصصين في المجال الاعلامي في انقاذ المجتمع الفلسطيني من مأزق هذا القانون الذي بات اليوم يشكل سيفا علي المجتمع الفلسطيني وبات لا يلبي تطور وسائل الاعلام ولا الحاجة الفلسطينية لتنظيم عمل العديد من الصحف بل كان للانقسام الاسود وسيطرة حماس علي غزة الضرر الذي انعكس علي وسائل الاعلام سواء في غزة او الضفة الغربية حيث باتت تعاني وسائل الاعلام الفلسطينية من الرقابة ومأزق القوانين الوضعية بل لجئت حركة حماس في غزة الي اغلاق كل الصحف التي كانت تصدر في قطاع غزة ومنعها من العمل وأيضا اغلقت وكالات الانباء والإذاعات ومنعت الاعلاميين من ممارسة عملهم وقامت بإنشاء مؤسسات خاصة بها تخدم فكرتها في السيطرة والانقلاب ونسفت كل ما كان نتاج السلطة الفلسطينية في خرق فاضح للقانون .. اما الان وبعد دخول عالم التقنيات الرقمية بأجياله المختلفة بات من الضروري العمل علي تطوير التشريعات الإعلامية الفلسطينية بإعادة النظر بخصوص إنشاء الصحف والقنوات الإذاعية وتعريف الصحفي والمطبوعات والإجراءات القضائية المتخذة في التعامل مع قضايا النشر وكذلك ما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالصحافة وعدم تطبيق أي عقوبة إلا بحكم قضائي ، وتحديد دور واضح لوزارة الإعلام لتطبيق هذا القانون والحد من صلاحيتها فيما يتعلق بتقدير حرية المهنة. وبات من المهم القيام بإجراءات واضحة تكفل إعادة النظر في تبعية وملكية وسائل الإعلام العامة ، وشروط رئيس التحرير , والقيود المفروضة على المطابع والموزعين , والعمل علي ايجاد سبل تخدم التطور الفني والنوعي والتخصصي للصحافة الفلسطينية و تحقق تحرر وسائل الإعلام من أي قيود وتتيح تعددها وأن تكون مواد القانون محددة وواضحة وأن لا يتضمن القانون مبادئ خاصة بمشروع قانون الصحافة والمطبوعات. وبات من المهم أن تعمل الحكومة الفلسطينية علي تبني خطة واضحة المعالم بشان تحسين الوضع المعيشي للصحفي الفلسطيني حيث حتى الآن لم تظهر أي بوادر في تحسين وضع الصحفيين المعيشي، وأن الصحفي الفلسطيني يعمل كموظف وأنه أفقر من نظائره في الدول العربية. أن تلك القضايا تعد من أهم واخطر التحديات والإشكاليات التي تواجه الصحافة الفلسطينية , وان العمل علي تحسين وضع الصحفي في المقام الأول من خلال وضع خصوصية معينة لرسالة الصحفي في المجتمع, ومن خلال قانون نظام الوظائف والمرتبات والأجور التي بحاجة الي تطبيق عملي ، وان من شان تفعيل عقود عمل جماعية للصحفيين في الصحف الأهلية والحزبية ، حيث حتى الان ما زال يعمل الصحفي بلا ضمانات في الصحافة الحزبية ، وأنه لا حرية في ظل معاناة الصحفيين . أن من شان تحسين ظروف عمل الصحفي الفلسطيني المعيشية تفعيل حرية الصحافة بالتأكيد حيث بالقدر الذي نؤمن بحرية الصحافة , لا نقر ممارسة السب والشتم والقذف ، وان من شان هذه الأساليب أن تسيء للمهنة ، وأن الصحافة ليس ملك الصحفيين وحدهم وإنما هي ملك الجميع, وبات المطلوب اليوم من كل المعنيين من أحزاب ومنظمات جماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني التضافر لتطوير وتحسين الوضع الصحفي , حيث يجب أن لا يظل الصحفي يعيش في معاناة مع فرض عليه الإملاءات السياسية وبات من المهم التحرر من أي قيود سياسية تمارس علي وسائل الاعلام الفلسطينية سواء الحزبية او الحكومية . أن تطوير قانون الصحافة والمطبوعات يعد من أهم القوانين في السلطة الوطنية الفلسطينية ويعبر عن حق ورغبة مجتمعية في ايجاد رؤية وطنية ووحدوية لتفعيل المجتمع وبناء مؤسسات اعلامية قادرة علي توفير جو ديمقراطي . إن المجتمع بمختلف فئاته وإشكاله الثقافية مطلوب منه اليوم المشاركة في صياغة وتطوير قانون الصحافة والمطبوعات لضمان حرية التعبير وحرية عمل الصحفي بعيدا عن القيود وبعيدا عن الانقسام ونتائجه وعلى أساس أن تكون مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن الحقيقة والعدالة وتقريبها للمواطن وتكون فعلاً هي السلطة الرابعة ومن اجل أن تقوم وسائل الإعلام بدورها التنموي في ترسيخ العملية الديمقراطية والإسهام في الوحدة الوطنية وحماية شعبنا الفلسطيني العظيم يجب أن تكون حرة وأن تعمل بصورة مهنية وفاعلة. ان حرية الصحافة وتعديل القانون مهمة جداً لتطوير المجتمع المدني حيث إن هناك مواد في قانون الصحافة الفلسطينية وطبيعة الاجراءات لا تنسجم مع القانون الدولي، وإن حرية الصحافة يجب أن يتضمنها القانون وان يتوقف ممارسة أي ضغط علي وسائل الاعلام الفلسطينية لتواكب التطور التقني والأعلام الالكتروني الفلسطيني الذي شهد نقلة نوعية في السنوات الخمس الماضية .. أن تقييد حرية الصحافة لا يكون مشروعاً إلا في إطار القانون ويحدد لغرض ولهدف مشروع وأن يكون موجهاً لتحقيق هذا الهدف من خلال التعبير عن رغبة الجماهير وحريتها وتجربتها الوطنية ليس في نظاق السلطة بل الحرص علي التوجه الوطني العام وصياغة الكينونة الفلسطينية والحفاظ علي اخلاقيات المهنة وصولا الي قانون يعبر عن اماني وتطلعات الجماهير الفلسطينية . ولابد لقانون المطبوعات الفلسطيني أن يتسم بالوضوح والدقة وينبغي أن يتلاشي الغموض حتى يتمكن الآخرين من فهمه وترجمته عمليا علي ارض الواقع حيث يضمن احترام سمعة الآخرين وحماية الأمن القومي والنظام العام والثقافة والأخلاق . إن حرية الصحافة لها خمسة جوانب هامة ينبغي أن يتمتع بهذا الحق كل الأشخاص وفي مقدمتهم الاعلاميين دون تمييز وأن يحصل على حرية الحصول على المعلومة أو إرسالها أو استقبالها وأن يعبر عنها بأي وسيلة كانت حيث إن حرية الصحافة هي القاعدة والقيود هي الاستثناء وينبغي أن يتم ذلك في إطار القانون. وهنا نوضح بان هذه الرؤيا باتت في غاية الاهمية لضمان بناء مؤسسات اعلامية فلسطينية بعيدا عن الحزبية وقيود السلطة ومن اجل مصلحة الوطن والشعب الفلسطيني وممارسة الاعلام الحر بشكل مهني وتقني وحيادي يحمل في جوانبه عناصر الصدق والمصداقية بعيدا عن الاستغلال والسلطة والتسلط .. رئيس تحرير جريدة الصباح – فلسطين
تاريخ النشر: 2012/2/15
×
للأسرى في سجون الاحتلال التحية
يرسمون الحب والوطن .. يرسمون الأمل والمستقبل .. يرسمون القمر والشمس ..يرسمون ألوان العلم الفلسطيني مع اشراقة كل صباح .. انه يوم الأسرى في سجون الاحتلال يوم التضحية والفداء يوم البطولة والوفاء يوم إرادة الأسرى التي
تنتصر علي قمع الجلاد..
من صمود وعتمة الزنزانة أراد الأسرى في سجون الاحتلال استمرار حالة الصمود والإرادة والتصدي للعنجهية الإسرائيلية وأراد الإنسان الفلسطيني أن يستمر في نضاله فمن مرحلة النضال الأصغر ينتقل الأسير إلى مرحلة النضال الأكبر ويستمر في الجهاد والانتصار علي السجان الإسرائيلي بصموده ووعيه وإيمانه بثورته يتسلح الأسير الفلسطيني بسلاح الوعي ويحدد منهجية وإرادة لصناعة الثورة والتغير في سجون الاحتلال .. إن المعاناة المتفاقمة للأسرى الفلسطينيين في ظل الأوضاع المتوترة والتطورات الخطيرة التي تشهدها المعتقلات والسجون الإسرائيلية والإجراءات والممارسات العقابية الغير إنسانية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسري بشكل يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويتنافى تماما مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى المحتجزين في قبضة الاحتلال إنما تهدف إلى قتل الإنسان الفلسطيني والنيل من صموده أن مواجهة الاحتلال في سجون الاحتلال كان دوما عنوان أساسي لمعارك البطولة في سجون الاحتلال .. من الزنزانة ومن اللام ومن المعاناة كان صمود الإنسان الفلسطيني .. وان سلاح الإضراب عن الطعام إحدى أهم وسائل مواجهة السجان الغاصب ومواجهة القمع المنظم لدولة الإرهاب الأولي في العالم التي تمارس القتل والإعدام لأسرى الثورة الفلسطينية الذين يعانون من ممارسات الاحتلال وقمعهم المنظم للنيل من صمود أسرى الثورة الفلسطينية في سجون الاحتلال .. وها هو الأسير الفلسطيني البطل يمرغ انف العدو بإضرابه عن الطعام حيث اثبت الشيخ المناضل خضر عدنان هوعنوان للأسير الفلسطيني الصامد الذي يطالب بحقوقه وبصموده فمن عتمه الزنازين ومن بين القضبان يكون الأمل الفلسطيني متجددا هوية وعنوان وحرية ودولة فلسطينية مستقلة ... أن الصمود الفلسطيني اليوم ومواجهة الاحتلال يعني أن إرادة الأسير الفلسطيني هي التي تنتصر وهي التي تتواصل بوحدة الموقف وبإيمان مطلق واستعداد دائم للتضحية من اجل الحفاظ علي الهوية الفلسطينية وتعزيز صمود الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال .. أن قضية الأسرى هي القضية الوطنية الأولى وهي التي تتصدر أولويات اهتمام القيادة الفلسطينية علي كل المقاييس وهي تعكس إرادة شعب بكاملة وصمود شعب لمواجهة عنجهية الاحتلال التي تستهدف النيل من صمود الإنسان الفلسطيني الذي يواجهه الاحتلال مؤمن بثورته وبحقوقه الغير قالبة للتصرف *أن وحدة الأسرى في مثل هذه الظروف التي يعايشها شعبنا هي وحدة تعكس روح المقاومة والحياة وتعزز الإيمان المطلق لشعب فلسطين بعدالة قضيته وبحريته ونضاله وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والقدس عاصمتها... * *أن أسرى الحرية يصنعون الملحمة الحقيقة لشعبنا بصمودهم وإرادتهم وان **الاستجابة لصرخات الأسرى المدوية والمنبعثة من خلف قضبان سجون الاحتلال والتضامن مع الحركة الأسيرة والأسرى المعزولين، وخاصة الأسرى القدامى وذوي الأحكام العالية والمرضى،**هو واجب كل فلسطيني وعربي وما يتطلبه من عمل وطني فاعل وهام لفضح جرائم الاحتلال وكشفها والتصدي لها بشكل يومي فالمعركة هي معركة الأسرى وان أسرانا في سجون الاحتلال وصمودهم هو صمود شعب فلسطين علي أرضه فالقضية الفلسطينية الحية هي قضية الأسرى الإبطال في سجونهم .. * أن شعبنا بكافه فصائله الوطنية والإسلامية مطالب اليوم بالوقوف صفا واحدا خلف الأسرى والمطلوب من كافة الفعاليات الرسمية والأهلية والقوى والأطر نصرة الحركة الأسيرة التي تتعرض لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والعزل والحرمان وسياسة العقاب التعسفي *رئيس تحرير جريدة الصباح – فلسطين* اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|