كنا ننتظر من مؤتمر الدوحة بعد التوقيع عليه من قبل قيادة الهرمين السياسيين "فتح" و"حماس" ان تعتذر الحركتان بقياداتها السياسية للشعب الفلسطيني لما أحدثتاه من انقسام وما ترتب عليه من قتل ونهب وحرق وسلب واستباحة المحرمات الوطنية وتقسيم قطبي الوطن إلى كنتونات سياسية فئوية مورست تحت مظلتهما انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني من الاعتقال السياسي والتعذيب وكبت الحريات العامة والقتل على الهويات التنظيمية والفصل الوظيفي التعسفي بناءا على الانتماء السياسي وإغلاق العديد من المؤسسات الصحية والاجتماعية والصحفية والتحريض الإعلامي الممنهج والذي اضر بالشعب الفلسطيني وبحركته وسمعته الوطنية النضالية.
كان الشعب الفلسطيني ينتظر من منظمة التحرير ومن قادة فصائل العمل الوطني والمؤسسات الحقوقية والأهلية الدعوة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الاحداث الدامية التي أدت الى الانقسام مشكلة من قضاة ومحامين وحقوقيين ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والوطنية ومن شخصيات وطنية اعتبارية ذات مصداقية للتحقيق وتقصي الحقائق لاستخلاص العبر من الاحداث بحدها الأدنى على غرار التجارب العالمية مثل السرياليون وجنوب أفريقيا والتجربة المغربية في (هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية) التي عالجت أربعة عقود من الملفات المعقدة مرورا من مجهولي المصير والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاء بحالات القتل وإطلاق النار، وبعد الانتهاء من التحقيق وإصدار تقريرها وتوصيتها يمكن تشكيل اللجان المختصة للقيام بعملية المصالحة او ( اللجنة العليا للمصالحة الفلسطينية) كما اتفقت عليها القوى الفلسطينية.
ان اجراء عملية تجميلية للمصالحة على علاتها الاجتماعية والسياسية وعدم بحث شامل متأني لجميع الملفات الساخنة ذات الإشكاليات والعلاقات الوطنية سوف تؤدي إلى الانفجار في أي لحظة وعلى أتفه الأسباب ولا يوجد هناك ضمانة وطنية بعدم تكرار سيناريو الانقسام مرة أخرى ومن اتخذ قرار الحسم والعنف واللجوء إلى السلاح يسهل عليه في المستقبل اتخاذ القرار مرة أخرى، انه لا يجوز التهادن والتسامح والتصالح على الدم الفلسطيني فالإنسان الفلسطيني أغلى ما نملك وتسوية هذا الملف يجب ان تكون ضمن الملفات السياسية العالقة وهو من الملفات الصعبة لما تركة من آثار نفسيه ومعاناة للضحايا وذويهم واعتقد ان هذا الملف لا يمكن إنهائه بحفنة من الدولارات دون ان يشعر الضحايا بحصولهم على حقوقهم ورد الاعتبار واعتقد ان هذا الملف بحاجة الى تشكيل محكمة للقضايا المستعصية لكي نتجنب الثار والانتقام، وملف المصالحة يجب ان يكون مبني على أسس وثوابت وطنية متينة لا على مسكنات ومهدئات آنية وعلى كل الأطراف الوطنية والمجتمعية ان تتحمل مسؤولياتها وان تحل كل الملفات العالقة بعد ذلك يمكن الحديث عن مصالحة مجتمعية صادقة وطي صفحة الماضي بلا رجعة، وعلى الوطنية أن لا تعمي أعيوننا من رؤية الحقيقة، فالخطأ خطأ بغض النظر عن من صنعه أو فعله.
المصالحة الحقيقية الشاملة المبنية على أسس وثوابت عليها ان تبحث كل تلك الملفات بدا من المصالحة المجتمعية ومعالجة آثار الانقسام أعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها كممثل شرعي، النظام السياسي الفلسطيني رئاسي أم برلماني الأجهزة الأمنية سواء في الضفة ام غزة وعقيدتها السياسية وانتماءاتها الحزبية ووظيفتها، وسلاح المقاومة والملف السياسي والمفاوضات والتوقيع على الاتفاقيات وغير ذلك من الملفات ذات الخلاف وان لا نعيد اتفاقيات المحاصصة والتقاسم الوظيفي بين القطبين.
ان المصالحة ليست تعبيرا عن مرحلة، بل تأسيس لمرحلة جديدة مبنية على الاعتراف بتعددية المصالح المجتمعية وبتعددية تمثيلياتها الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية، والسعي المشترك نحو إلغاء عوائق الماضي وتصحيح ما ترتب عنها من غبن و مآسي وأخطاء وانتهاكات وجرائم جسيمة.
ان عملية المصالحة هي عملية تراكمية للشعب الفلسطيني عبر سنوات الانقسام وهذه من انجازاته فهو من عبر عنها لحظة تفاعله مع الحدث وهو من صاغ العديد من المبادرات الوطنية والمجتمعية بدءا من الشخصيات الوطنية إلى مبادرة الأكاديميين والأسرى والمبادرات الفصائلية ومن الكتاب والمثقفين بمقالاتهم والضغط الشعبي اذا العملية التصالحية هي عملية تراكمية يجب ان تخضع للشروط الشعبية والثوابت الوطنية وان يكون الدم الفلسطيني خط احمر فالشعب هو صاحب القرار في صياغة المصالحة لأنه الوحيد الذي دفع الثمن وما زال وان ثقافة الانقسام والتحريض والتخوين والتكفير أسست لثقافة وسلوك وممارسات مجتمعية لا يمكن تغييرها عبر لقاءات قيادة الحركتين عبر شاشات التلفزة وعبر الابتسامات واقامة الولائم، بل تحتاج الى نية صادقة وعملية تصالح مع الذات والمجتمع وثقافة قبول الغير وربط المصالحة بالإصلاح الشمولي مع العمل سويا من أجل ضمان عدم تكرار ما حصل و عدم التساهل، سواء في الحاضر أو المستقبل.
* كاتب فلسطيني. - zead67lh@maktoob.com
