أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

في كل عام ومع وصول محاصيل الحنطة الفلسطينية إلى لحظة الحصاد، تسارع مجموعات المستوطنين المنظمة إلى إشعال النيران في الحقول الفلسطينية، لتسبب اكبر ضرر وخسارة للمزارعين الفلسطينيين.. ويتكرر نفس العمل الجهنمي في موسم القطاف لكروم الزيتون واللوزيات.. لا جديد في هذا العمل الإجرامي.. والجديد فقط أن تلك الجرائم أصبحت أكثر تنظيما، وتجري وفق خطط منظمة تمارسها مجموعات شبابية يتضح من أسلوب عملها أنها مدربة ومقاتلة وأكثر شراسة، فهي لم تعد تعمل في الليل فقط، بل وفي وضح النهار، وتتجرا للوصول إلى أعماق الأرض الفلسطينية وليس على أطرافها، بل وتدخل أحيانا إلى قلب التجمعات السكانية الفلسطينية فتحرق المنازل وبيوت العبادة.

ومن اللافت أن هذه الجرائم تجري بتنسيق تام مع جنود جيش الاحتلال، حيث يقوم هذا الجيش بتوفير الحماية للمستوطنين، وقمع عمليات تصدي المواطنين الفلسطينيين لتلك الهجمات، بإطلاق النار والغازات تجاه الفلسطينيين، وإبعادهم عن مناطق عمل المستوطنين أثناء ارتكابهم للجرائم بحق الشجر والحجر والبشر، ويقوم الجيش باعتقال أصحاب الأراضي، وبإعاقة وصول المدد من السكان إلى مناطق الحرائق، ويعيق كذلك وصول سيارات الإطفاء ووحدات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى أماكن الاعتداءات، كي يعطي المستوطنين وقتا أطول يسمح لهم بإحراق أوسع مساحة من الحقول والكروم.

وأمام هذه الحرب المدمرة التي يشنها المستوطنين بهدف ترويع السكان الفلسطينيين، وتدمير مواسمهم الزراعية، لإجبارهم على هجرة أراضيهم وتركها بلا زراعة (بور)، ليسهل على المستوطنين الاستيلاء عليها، وتوسيع مستوطناتهم وبؤرهم الاستيطانية الجديدة.. وأمام تواطؤ جيش الاحتلال الذي من المؤكد أن معظم قادته من المستوطنين.. ومع الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه حكومة نتنياهو-- التي وصلت إلى الحكم بأصوات المستوطنين.. أمام هذا الوضع الغير عادي.. يصبح لزاما على الفلسطينيين مواجهة هذه الحرب القذرة بأساليب غير عادية ولا نمطية.. (من مثل الإدانة والاستنكار ومناشدة العالم لإدانة هذه الجرائم).. بل أصبح لزاما على القيادة والحكومة الفلسطينية، وفصائل العمل الوطني واطر المقاومة الشعبية، ومؤسسات العمل الأهلي، أن تتقدم خطوات للأمام، وتشرع بتنفيذ خطة وطنية تعبئ من خلالها طاقات الشعب في مواجهة غول الاستيطان وسياسات حكومة الاحتلال، وتستفيد من التحول الجاري والمتسارع في الرأي العام الدولي لصالح قضيتنا الوطنية، والذي تجلى في الأسابيع الأخيرة بإعلان الكثير من الدول خطوات لمقاطعة منتجات المستوطنات، وتلويح بعض الدول كايرلندا بإمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بمقاطعة شاملة لإسرائيل، إذا لم تتجاوب مع مطلب المجتمع الدولي بوقف الاستيطان تمهيدا لاستئناف المفاوضات..

لقد آن الأوان لتفعيل الخيارات الوطنية الأخرى التي لطالما تحدثت عنها القيادة الفلسطينية، وأولى هذه الخيارات كسر التردد والتراخي في التوجه للمؤسسات الدولية، الأمر الذي يتطلب التوجه فورا لرفع قضية الاستيطان إلى أعلى المحافل الدولية، ووضعه على جدول أعمال مجلس الأمن وللتقدم بطلب الحمية الدولية..

وأمام التواطؤ والتنسيق والتعاون التام الذي يقوم به جيش الاحتلال مع مجموعات المستوطنين المنظمة، أصبح لزاما على القيادة الفلسطينية إبلاغ دولة الاحتلال أنها لا تستطيع مواصلة التنسيق الأمني مع الجيش الذي يحمي المستوطنين، ويسهل لهم تنفيذ جرائمهم بحق الفلسطينيين.. إن التلويح بتجميد التنسيق الأمني ولو كان ذلك بشكل جزئي-- سيوصل رسالة إلى قادة جيش الاحتلال أنهم لا يستطيعون مواصلة لعب الدور المزدوج (ينسقون مع المستوطنين من جهة وينسقون مع الفلسطينيين من جهة أخرى) وكأن ذلك شيء طبيعي.

وفلسطينيا لم يعد مقبولا منا أن تستمر ردودنا باردة.. في حين يشعل المستوطنين الأرض تحت أقدامنا.. لم يعد مقبولا منا أن نحشد في منافساتنا الداخلية ومناسباتنا الاحتفالية الآلاف وعشرات الآلاف، ونصرف الملايين استعدادا لانتخابات طلابية أو بلدية أو تشريعية، أو لمسيرات استعراضية في مراكز المدن والبلدات، في حين تبقى المشاركة في فعاليات بلعين ونعلين والمعصرة وبيت أمر وكفر قدوم والنبي صالح والبلدة القديمة من الخليل بالعشرات، وفي أحسن الأحوال ببضع مئات-- بما فيهم المتضامنين الأجانب.

لم يعد مقبولا من الفصائل أن تشارك بتمثيل رمزي في الفعاليات، ولم يعد المواطن الفلسطيني يثق بكل التصريحات التي تطلقها القيادات عن تعزيز المقاومة الشعبية-- في الوقت الذي لا يرى على الأرض ما يزكي تلك التصريحات.. ولم يعد الإنسان الفلسطيني يفهم سياسات حكومته التي (تتحدث أكثر مما تفعل، واقل مما يجب أن تفعل) لتعزيز صمود السكان في المناطق المجاورة للجدار والمستوطنات والطرق الالتفافية، والتي تتلقى الضربات كل يوم من جيش ومستوطني الاحتلال، في حين يرى هذا الإنسان الفلسطيني كيف تضع حكومة الاحتلال في رأس سلم أولوياتها تعزيز الاستيطان، وترصد له مئات الملايين من الدولارات، وتقرر تقديم الإعفاءات الضريبية وتخفيض أسعار الكهرباء والمياه للمستوطنين ولكل المستثمرين في المستوطنات.

وفي المواجهة مباشرة مع المستوطنين أصبح لابد من تحويل موضوع لجان الحراسة الشعبية من فكرة جرى تطبيقها بشكل محدود جغرافيا ولفترة محددة إلى واقع ملموس، وهذا لن يكتب له النجاح إلا إذا تم تنفيذ مقترح نواطير الأرض.. وهو مقترح لن يكلف الحكومة الفلسطينية أعباء مالية إضافية-- إذ بإمكانها أن تحول عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية للعمل في هذه المهمة-- وتحت مسؤولية المجالس المحلية مباشرة.. ومهمة نواطير الأرض هو أن يشكلوا جهاز إنذار مبكر لسكان القرى والبلدات الفلسطينية، يحذرهم عند اقتراب الخطر من ممتلكاتهم، كي يخرج الناس في تلك البلدات لصد هذا الخطر.. وسلاح أولئك النواطير ليس أكثر من هاتف نقال وصافرة وآلة تصوير، على أن يكون أولئك النواطير النواة الصلبة لمجموعة من المتطوعين في كل بلدة، ليشكلوا معا لجان الحراسة الشعبية.. ويمكن للحكومة الفلسطينية أن تبدأ بتجربة هذه الفكرة في عدد من التجمعات السكانية الأكثر تضررا.. فان نجحت الفكرة يمكن عندها تعميمها في كل المواقع المهددة بالاستيطان.

* الكاتب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب- مخيم الفارعة. - farman1960@gmail.com

سنين طوال والقيادة الفلسطينية تعتبر المفاوضات خيارها الوحيد، بدا ذلك من مفاوضات مدريد في العام 1992، وتكرس يعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ في أوسلو في العام 1993.. لكن ماذا حصدت القيادة الفلسطينية من هذه الإستراتيجية..؟!

كان حصاد هذه السنوات صغيرا جدا أو انجازا هشا، لا يرتقي إلى الطموحات بل وهو اخذ بالضمور والتآكل، نظرا لان إستراتيجية الخصم كانت تقوم وكما أوضح ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق شامير عند قبوله مرغما المشاركة في عملية التسوية بفعل الضغط الأمريكي (سأجعل المفاوضات تستمر لسنوات أملأ الأرض فيها بالمستوطنات)..

ليس لدى إسرائيل مشروع سلام، هذا يتضح من خلال الاطلاع على مواقف قادة كبار في دولة إسرائيل مثل شارون ونتنياهو، اللذان صوتا ضد اتفاقية أوسلو عندما عرضت على الكنيست الإسرائيلي.. كما يتضح ذلك من مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين الذي وقع الاتفاق على يد متطرف إسرائيلي..

لقد وقعت القيادة الفلسطينية اتفاق أوسلو الذي هو إعلان مبادئ، ودخلت في عملية تفاوضية لتحقيق أهداف ذلك الاتفاق، والتي كانت تنص على إقامة دولة فلسطينية في العام 1999.. لكن وغم عشرات الجولات من المفاوضات الثنائية المباشر إلا أن شيئا لم يتحقق، ولم تتوصل المفاوضات إلى شيء يذكر، ولم تقم الدولة الفلسطينية كما كان مفترضا.. ثم بدأت مفاوضات كامب ديفيد المكثفة، واتضح خلالها أن الإسرائيليين لهم رؤيتهم الخاصة المخالفة لرؤية الفلسطينيين تجاه نهاية المفوضات، ولم يقدموا عرضا يتفق مع مرجعية عملية السلام، الأمر الذي دفع الفلسطينيين وممثلهم في المفاوضات الرئيس الراحل أبو عمار لرفض العروض الإسرائيلية، الأمر الذي جعل الشعب الفلسطيني يفقد ثقته بالمفاوضات، وينزل إلى الشوارع، ويخوض انتفاضة شعبية ثانية-- استطاعت إسرائيل تحويلها إلى انتفاضة مسلحة (عسكرتها) وأغرقتها بالدماء.. وأعادت سيطرتها الأمنية على كل المناطق الفلسطينية بما فيها مناطق A.. ثم بدأت حلقات جديدة من المفاوضات، لكن إسرائيل ولغاية اليوم لم تعد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28/9/2000.

لقد استغلت إسرائيل المفاوضات بشكل خطير، وضاعفت من حجم الأراضي المصادرة وعدد المستوطنات والمستوطنين، وفق خطة ممنهجة لم تتوقف ولم تتأثر بالمفاوضات.. وأقدمت إسرائيل على إقامة جدار الفصل العنصري (جدار الضم والتوسع الاستيطاني)، والادعاء انه جدار امني، لكن الحقيقة اتضحت، وظهر انه جدار ذو أهداف سياسية، يمثل حلقة كبيرة من حلقات نهب الأرض الفلسطينية وثرواتها المائية، ويعمل على تقطيع أوصالها وتحويلها إلى جزر ومعازل، لا يمكن أن تكون قابلة لإقامة دولة فلسطينية موحدة وذات سيادة.

وباختصار فان إسرائيل كانت وهي تفاوض الفلسطينيين، تدمر الإمكانية الواقعية لإقامة الدولة الفلسطينية، وهي عملت وبشكل مدروس على إحداث تغييرات جذرية ديمغرافية واسعة على الأرض.. وظهر أن إسرائيل كانت تفاوض من جهة وتعمل من جهة أخرى على تدمير أو قتل النتيجة المتوقعة والمفترضة للمفاوضات، وهي إقامة الدولة الفلسطينية..

أما القيادة الفلسطينية الرسمية فقد كانت وطوال الوقت تراهن على المفاوضات وعلى الوعود الأمريكية الراعية للمفاوضات، كما أن هذه القيادة لم تستخدم أي من أوراق الضغط على إسرائيل، بعكس إسرائيل التي كانت تفاوض وفي نفس الوقت تواصل قواتها ومستوطنيها ارتكاب الجرائم وتغيير الوقائع على الأرض.. وقد ظلت القيادة الفلسطينية ترفض اشتراط الاستمرار بالمفاوضات بوقف الاستيطان. وواصلت رفع شعار أن المفاوضات هي الخيار الوحيد.

لكن ذلك بدا يتغير الآن.. واستخلصت القيادة الفلسطينية العبر من تجارب المفاوضات السابقة، شجعها على ذلك ما تحدث به الرئيس الأمريكي باراك اوباما عند قدومه للحكم حين طالب إسرائيل بوقف الاستيطان.. الأمر الذي جعل القيادة الفلسطينية تتخذ قرارا بوقف المفاوضات واشتراط عودتها بوقف الاستيطان وبقبول إسرائيل بمرجعية واضحة للمفاوضات أساسها قرار 242 ومبدأ الأرض مقابل السلام والقبول بحل الدولتين إضافة إلى تحديد سقف زمني للمفاوضات.

إن رفض إسرائيل لهذه المطالب الفلسطينية التي هي واردة في خطة خارطة الطريق الأمريكية، يكشف بوضوح أن إسرائيل غير معنية بعملية سلام جادة توصل إلى سلام عادل ودائم.

إن إدراك القيادة الفلسطينية بان إسرائيل تماطل وتطيل عمر المفاوضات لكسب الوقت لإتمام مشروعها الاستيطاني في نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية قد دفع القيادة الفلسطينية للمبادرة بهجوم سياسي حين طلبت نقل ملف القضية الفلسطينية للأمم المتحدة، وحين تقدمت بطلب نيل عضوية دولة فلسطين في المؤسسات الدولية.. وقد اظهر صمود القيادة الفلسطينية على موقفها المتمثل بالتوجه للأمم المتحدة-- رغم الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية-- اظهر أن أوساطا مهمة في القيادة الفلسطينية قد أدركت أن اكبر جريمة هي مواصلة التفاوض في ظل تواصل الاستيطان، لان إسرائيل كانت تستغل وجود عملية تفاوضية شكلية لمنع تدخل العالم ومنع تحركه الضاغط عليها لوقف انتهاكاتها لكامل المواثيق والقرارات الدولية وخاصة في موضوع مصادرة الأراضي وتغيير الواقع السكاني.

إن إصرار إسرائيل على مواصلة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتغيير الواقع السكاني في القدس وفي مناطق الأغوار عبر سياسة التطهير العرقي.. إن هذا الإصرار هو العائق الرئيسي لاستئناف المفاوضات.. يضاف إليه رفضها القبول بمرجعية وسقف زمني للمفاوضات، ورفضها الاعتراف بالأراضي الفلسطينية كأراضي محتلة واستمرار طرحها بان الأراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها..

كما أن وجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل-- وصلت إلى الحكم بأصوات المستوطنين وغلاة المتطرفين من دعاة بالترانسفير-- إن ذلك يجعل استحالة في التوصل إلى سلام حقيقي وعادل.

لكن ذلك الموقف المتشدد والمتغطرس للحكومة الإسرائيلية جعلها محل نقد من المجتمع الدولي الذي ظهر بغالبيته عدا الولايات المتحدة يطالبها فيه بوقف الاستيطان..

ونزولا عند رغبة المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية فقد قبلت القيادة الفلسطينية المشاركة في اللقاءات الاستكشافية.. لكن هذه اللقاءات التي جرت في عمان لم تسفر عن شيء ورفضت إسرائيل إعطاء تصور واضح في موضوعي الحدود والأمن وقد تبين من خلال تلك اللقاءات خطورة ما تطمح إليه إسرائيل في ملفي الحدود والأمن وهو ما يعني ان إسرائيل لا تريد حلا على أساس دولتين.

إن ثبات موقف القيادة الفلسطينية يعتمد بالأساس على قدرتها على تحمل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والعربية، وهي ضغوط متنوعة الأشكال-- عسكرية ودبلوماسية واقتصادية-- وهذا الصمود لن يستمر إلا إذا حصنت القيادة جبهتها الداخلية بإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، وكذلك بقدرتها على تعزيز ثقة الشعب بها، والتفافه حولها من خلال الاهتمام بأوضاع الجماهير المعيشية، وتامين الدعم الكافي سياسيا وماديا للمقاومة الشعبية..

فهل تفعل القيادة ذلك وتواصل الصمود على هذا الموقف الذي يحظى بإجماع فلسطيني واسع؟!

* الكاتب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب- مخيم الفارعة. - farman1960@gmail.com

الاحتلال يواصل الهجوم.. يصادر أراضي ويبني مستوطنات ويهود القدس ويهدم بيوت بل وتجمعات سكانية بأكملها، ويشرع البؤر الاستيطانية ويعيد نظام الإدارة المدنية ويخطط لتنفيذ مشروع سكك الحديد الذي لا يقل خطورة عن جدار الضم والتوسع الذي شارف على الانتهاء.

فيما نحن نواصل التراجع على كل المسارات.. فلا واصلنا التوجه للأمم المتحدة لنيل عضوية دولتنا في مؤسساتها، ولا باشرنا برفع قضايا على قادة الاحتلال أمام محاكم الجرائم الدولية.. والانقسام الداخلي لم ينتهي، واتفاق المصالحة وخاصة أهم وأول بنوده وهو تشكيل الحكومة لم يرى النور بعد..

المقاومة الشعبية لم تتعزز رغم كل ما قيل عن اعتماد كل القوى الفلسطينية لها كنهج لمقاومة الاحتلال، ومازالت أعداد المشاركين في فعاليات المقاومة الشعبية من الفلسطينيين بالعشرات، وحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية تتلقى الضربات من قبل بعض صناع القرار..

الأوضاع المعيشية بتدهور مستمر نتيجة موجات الغلاء التي لا تتوقف، وبسبب الرسوم والضرائب الغير مباشرة التي لم يعد للعمال وصغار المزارعين وذوي الدخل المحدود والمتوسط القدرة على تحملها، وكذلك بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي ولغاية اليوم ورغم كل حملات الاحتجاج الشعبية لم تتراجع عما بدأته إلا من الناحية الشكلية..

ما العمل ومن أين نبدأ .. وهل الدعوة للعصيان المدني الشامل قابلة للتحقيق في المدى المنظور أم هي خطاب فوقي غير مبني على دراسة الواقع.. وما المطلوب منا كي نجعل العصيان المدني قابل للتحقيق..؟

هل نركز على مقاومة الاحتلال وإفشال مخططاته والدخول في حرب حقيقية مع مستوطنيه الذين باتوا أكثر تنظيما وأفضل تسليحا وفي حالة تنسيق وتعاون كامل مع حكومة وجيش الاحتلال .. وكيف نقاوم الاحتلال ونفشل مخططاته ونلجم مستوطنيه وأوضاعنا الداخلية بهذا القدر من السوء..؟

أم نركز على ترتيب بيتنا الداخلي وتصويب السياسات والأداء باعتبار الحقوق الديمقراطية والاجتماعية هي الضمان للحقوق الوطنية ونتجه لتحريك الجمهور وننزل للشوارع بعد أن يئسنا من القدرة على التغيير وفق قواعد العمل السابقة أي عبر الهيئات والأطر الرسمية فنتحرك ضد الانقسام وضد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية ومن اجل الحريات وضد الفساد وضد الغلاء..

وهل لدينا القدرة على خوض النضال في كلا المسارين معا..؟ وهل يمكن لنا تحقيق انجازات ولو كانت صغيرة نراكمها فتؤهلنا لكسب ثقة الجماهير، فننجح عندها بإنزالها معنا إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير..

أم أن ذلك يتطلب تفعيل كل قوى شعبنا التي هناك جزء كبير منها هو الآن معطل..؟ وكيف نفعّل الجزء المعطل دون أن نعالج أسباب تعطيله وهي في معظمها تعود لانعدام الثقة بالقيادات.. وهي الثقة التي لن تكون وتتحقق إلا إذا مارست الجماهير حقها في اختيار القيادات عبر عملية انتخابات ديمقراطية نزيهة..

وعلى ذلك يمكن رؤية طريقنا للتحرر تبدأ بإنهاء الانقسام وتشكيل الحكومة التي عليها تهيئة الظروف للانتخابات والتحضير لها وانجازها لتجديد القيادات والبرامج، وأثناء ذلك وبعد ذلك تعزيز صمود الشعب وتخفيف الأعباء عن كاهله، وتحسين أوضاعه المعيشية واحترام حرياته وحقوقه... عندها يمكن لنا حشد الشعب بكل قواه وفئاته بشكل أفضل في معركتنا مع الاحتلال، وتحويل مقاومتنا الشعبية إلى نهج حياة، ونتخلص من كل أو من الجزء الأكبر من أمراضنا، وننتقل إلى حالة العصيان المدني الشامل أو إلى انتفاضة ثالثة في وجه الاحتلال.

* الكاتب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب- مخيم الفارعة. - farman1960@gmail.com

كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، المطر ينهمر والرياح تصفر ولا احد في شوارع مخيم الفارعة، فجأة نبحت الكلاب بشدة، لتنبه النائمين بان غرباء ثقلاء يجولون في أزقة المخيم.. بدأت الحركة تدب في البيوت، لكن لا احد أشعل الأضواء، واكتفى الجميع بالنظر من خلف ستائر الشبابيك، وشيئا فشيئا أدرك الجميع أن المخيم يعج بجنود الاحتلال، وان قواته تتواجد في كل حاراته، وعلى كافة مداخله، تماما كما كان يفعل نفس الجيش إبان الانتفاضة الشعبية الأولى.. ولكن الجديد أن الأهالي صار بإمكانهم التواصل مع بعضهم البعض بالهواتف، ليبلغوا عن مكان تواجد الجيش وعن طبيعة مهمته.. كان البرد شديد قارص، والمطر لم يتوقف عن الهطول، لكن ذلك لم يمنع السكان من الصعود إلى أسطح المنازل يدفعهم الفضول ليعرفوا ما يحدث بالضبط، وليكونوا محتاطين فيما لو كانوا هم المستهدفين.

عند تلك الساعة امتلأت حارتنا بالجنود، وتسللوا إلى بعض المنازل-- لكنهم كانوا مستنفرين وعلى اتمة الاستعداد للتعامل بكل القسوة والشدة فيما لو حدث أي طارئ، لدرجة أنهم قاموا بتفجير بعض أبواب المنازل حين تأخر أصحابها دقائق عن فتحها.. واقترب الخطر من منزلنا أكثر، وما هي إلا دقائق حتى تكشفت لدينا نوايا الجيش، وكانت هذه المرة القيام بعملية اعتقال واحد من أبناء جارنا ( ابن عمنا ).. دخلوا منزله الصغير البائس بقوة تعد بعشرات الجنود المدججين بكل أسلحة الموت، وبأدوات الاقتحام والتفجير، وانتشروا في كل غرفه البالغة اثنتان ومطبخ وحمام، وأيقظوا النيام بالأقدام، وأجبروهم جميعا على الخروج من المنزل ليقفوا تحت المطر، حتى يقوم الجنود بتفتيش المنزل، ثم طلبوا من رب البيت تعريفهم بأسماء أبناءه الستة.. وعندما قال لهم هذا محمد.. قال له الضابط هذا هو هدفنا.. صرخت الأم المسكينة وقالت للجنود-- هذا عامل يمضي نهاره كاملا من اجل تامين لقمة عيشنا، وانه ليس له علاقة بالسياسة-- فأجابها الضابط هذا ما سنعرفه بعد التحقيق، فكلكم تقولون أنكم مسالمون، ونكتشف بعدها أنكم كلكم تكرهوننا وتفكرون بقتلنا.. سال الأب البسيط الضابط : ومتى سيعود ابننا..؟؟ فقال له الضابط بعد ستة شهور أو سنة أو أكثر.. ومع بكائها ودعواتها ضد الاحتلال قامت الأم بتجهيز ابنها بملابس شتوية ثقيلة-- عل وعسى تقيه هذه الملابس برد الشتاء.. وودع الأب والأم ابنهم محمد، ورمق الإخوة أخاهم بعيون متحسرة والغضب يملأ قلوبهم.. وأكمل الجنود عملية الاعتقال بوضع القيود البلاستيكية بأيدي محمد، وقاموا بتغطية عينيه بقطعة قماش، ثم سحبوه إلى خارج المنزل لينضم إلى خمسة شبان آخرين هم الوجبة الجديدة من معتقلي المخيم.

كانت ليلة قاسية جدا على المخيم، وكانت قسوتها أكثر شدة على ذوي المعتقلين ومن اقتحم جنود الاحتلال منازلهم، وفي هذه الليلة أضيف إلى قائمة معتقلي المخيم ستة شبان.. وكالعادة ومع طلوع الشمس بدا السكان يتوافدون جماعات جماعات إلى بيوت المعتقلين، تضامنا معهم ولشد أزرهم بعد اعتقال فلذات أكبادهم، وهي العادة التي لم تنقطع أبدا في مخيمنا وفي عموم أرضنا الفلسطينية المحتلة، عادة تنم عن أصالة الشعب وقيمه الحسنة النبيلة ( التضامن والتكاتف والتعاضد )، فالكل في الهم واحد، والكل يقول ( لا امن ولا أمان للفلسطيني في وطنه مادام هناك احتلال )..

هذا ما اجمع عليه كل سكان المخيم، ويجمع عليه كذلك كل الفلسطينيين، الذين يعتبرون بان كل أبناء وبنات وأطفال وشيوخ وشباب فلسطين هم مستهدفون من قبل جيش الاحتلال، وبأنهم كلهم متهمون بحمل الكراهية للاحتلال، ومدانون مسبقا من قبل محاكم الاحتلال.