لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

أنهى الفلسطينيون والإسرائيليون ما أسمي "اللقاءات الاستكشافية" التي جرت فيعمّان برعاية أردنية، من دون تحقيق أي تقدم في أي من الملفات التفاوضية، فيوقت رفض الرئيس محمود عباس إعطاء موقف نهائي من لقاءات عمان، لكنه تعهد في تصريحات أعقبت لقاءه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، تقويم هذه اللقاءات لاتخاذ الاجراءات اللازمة، عارضاَ استئناف المفاوضات في مقابل موافقة إسرائيل على ترسيم الحدود. أما إسرائيل من جانبها فقد طالبت الجانب الفلسطيني بمواصلة هذه اللقاءات، معتبرة أن الأشهر الثلاثة التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية للجانبين لتقديم رؤيتيهما للحل في موضوعي الأمن والحدود، تنتهي مطلع نيسان (إبريل) المقبل،لكن الجانب الفلسطيني قال إن المفاوضات انتهت يوم 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيراً الى أن اللجنة حددت هذه المدة قبل ثلاثة أشهر.

وكان قد بدأ التمهيد لعقد اللقاءات التفاوضية في عمان، سيل من التلميحات "الترغيبية" للقيادة الفلسطينية، عبر مسؤولين أردنيين، وكذلك أطراف في اللجنة الرباعية، إلى إمكانية قيام إسرائيل باتخاذ "بوادر حسن نية" بعد عقد الجلسة الاستكشافية الأولى، من قبيل نقل مناطق في الضفة إلى السيادة الفلسطينية، إضافة إلى رفع بعض الحواجز، وإعلان إسرائيل قبول فكرة إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين كبار في المرحلة المقبلة. إلاّ أن إسرائيل تراجعت عن تنفيذ هذه "البوادر"، التي كانت قد وافقت عليها، قبل بدء "اللقاءات الاستكشافية"، وذلك بعد أن تسلمت ورقة من القيادة الفلسطينية تتحدث عن رؤيتها لحل ملفي الأمن والحدود، والتي تزامنت مع رفض القيادة للبنود الـ 21 التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحل هذين الملفين، حيث ربطت إسرائيل بعد ذلك قيامها باتخاذ أي بوادر حسن نية،ببدء المفاوضات المباشرة من جديد. وقد اتضح من رد الرئيس الفلسطيني ووصفه لتلك البنود بأنها عبثية، أن إسرائيل تريد الإحتفاظ بسيطرتها على مناطق الأغوار، وكذلك رفضها تقسيم مدينة القدس، وإبقاء سيطرة جيشها على المعابر،ورفضها إجراء أي عملية تسليح لقوات الأمن الفلسطينية، وإبقاء سيطرتها على كل الاتصالات السلكية واللاسلكية في مناطق السلطة.

لكن ما ذكر عن تقديم المفاوض الإسرائيلي عرضا لإقامة "دولة فلسطينية"، من دون القدس بشطريها الشرقي والغربي، مع الاحتفاظ بالأغوار، وتبادل أراض للإبقاء على الكتل الاستيطانية في مكانها، وتتبيعها لكيان الاحتلال الإسرائيلي داخل ما يسمى "الخط الأخضر"، لا يبقي للفلسطينيين سوى كانتونات متفرقة خلف الجدار، لا يمكنها أن تشكل مقومات دولة؛ ناهيك عن كونها مستقلة، كل هذا لا يعد خروجا على موضوعة "الإجماع الصهيوني" التي يتمسك بها نتانياهو، دأبه في ذلك دأب كل الحكومات الإسرائيلية التي أدمنت المماطلة، وشراء الوقت بمزيد من الاستيطان، والاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين.

وهكذا في كل مرة تنتهي جولة من جولات التفاوض بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تحمّل هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة عن الفشل لإسرائيل، وهذا ما حصل مؤخرا في أعقاب التسليم بفشل لقاءات عمان "الاستكشافية"، نظرا لاستمرار وتواصل الاستيطان، واقتطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، والإعلان دائما عن عدم التخلي عن أي جزء من القدس بشطريها الشرقي والغربي، مع الاحتفاظ بمنطقة الأغوار، بما يعني عدم إبداء أي استعداد للاعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967، والعمل على النقيض من ذلك، عبر التلويح باستعداد إسرائيلي للاعتراف بـ "دولة الجدار"، كما اتضح من مقترحات المفاوض الإسرائيلي الشفوية "إسحاق مولخو" أثناء مفاوضات عمان الاستكشافية، فأين الاستكشاف في ما بات معروفا ومعلنا من مواقف إسرائيلية، لم تتغير طوال كل جولات التفاوض، مع أكثر من حكومة وائتلاف حكومي إسرائيلي؟.

في مواجهة الموقف الإسرائيلي الواضح، ماذا يمكن للجنة المتابعة العربية أن تضيف الآن أو في الغد، من مواقف تتجاوز فيها مواقفها السابقة؟ وهي التي لا تجد في جعبتها في كل مرة يطلب الفلسطينيون "استشارتها" سوى التوصية باستمرار عملية التفاوض على اختلاف مسمياتها: المباشرة وغير المباشرة، المتوازية، الاستكشافية، أو تلك التي اقترحها الملك الأردني مؤخرا، تحت عنوان "المفاوضات من بُعد" أي تلك التي لا يتواجه فيها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، بل يمكن للأردن أن يكون صلة الوصل بين الجانبين، عبر نقل وجهات نظر كل طرف إلى الطرف الآخر.

مرة أخرى يعود الوضع الوطني الفلسطيني، إلى مربع "البحث" و"دراسة" عدد من الخيارات التي جربت والتي لم تجرب بعد، ما يعيدنا إلى القاعدة الأساس، أي جوهرية الكفاح الوطني الفلسطيني كحركة تحرر وطني، لا ينبغي لها أن تغيّب أساليب وطرق الكفاح التي ينبغي أن تنتهجها؛ تكتيكية وإستراتيجية،مُعلنة وليست مضمرة أو مراوغة، أو يمكن إبرازها غبّ الطلب، فما هكذا يمكن لقيادة حركة تحررية أن تتصرف وتصرّف أمور شعبها وكفاحاته الوطنية في كامل خريطة تواجده؛ داخل الوطن وخارجه، فالمسألة الفلسطينية هي قضية وطنية عامة، لا يمكن اختزالها إلى مسألة قسم محدد من أقسام هذا الشعب الرازح تحت الاحتلال، ما يضع على عاتق التمثيل القيادي لهذا الشعب مسؤوليات أرقى وأشمل وأعم؛ مما يجري اليوم في ساحات الوطن والشتات القريب والبعيد.

ها هنا مربط فرس المأزق القيادي الفلسطيني غير المتصالح مع نفسه، فكيف يمكن له أن يواجه أعداءه واحدا موحدا في غياب إستراتيجية وطنية واضحة، وفي حضور تكتيكات تجريبية، لا تعكس إلاّ حضورا عربيا هزيلا ومفككا، وتواطؤا دوليا مكشوفا يصطف إلى جانب سيرورات تفاوضية، لم يعد فيها من جديد يمكن استكشافه، أو جديدا يولد كنتاج لـ "مفاوضات من بُعد"، في ظل تسوية تستحيل اليوم حطاما، على أيدي ائتلاف حكومي إسرائيلي، ليس لديه ما يخفيه، وما يعلنه اليوم كما بالأمس، وفي الغد لن يتجاوز أكذوبة أنه شريك تفاوضي يُعتدّ به، وأن الطرف الآخر – الفلسطيني – يرفض ما يُعرض عليه؛ ولو كان "دولة" سجينة في إطار الجدار.

وإذ جرى ويجري التحايل والالتفاف حول مسألة المفاوضات؛ استئنافها مرة بشكل مباشر، ومرات بطريقة غير مباشرة، وأحيانا في الفترة الأخيرة درجت تعابير من قبيل "المفاوضات المتوازية"، أو "المفاوضات الاستكشافية" أو "المفاوضات من بُعد" وهي كلها ذات مضمون واحد؛ لا يتعدى الهروب من توصيف واقعي للأمور التي بلغت حدود المأزق لدى الجانبين، فلا السلطة الفلسطينية وقيادتها قادرة على تحمل قرار الإعلان عن انسحابها من سلسلة مراوغات حكومة اليمين المتطرف، ولا قيادة هذه الحكومة قادرة هي الأخرى على منح "اللا شريك التفاوضي"، ولو حدا أدنى من بوادر "حسن نية"، جرى الحديث عنها في وقت سابق، كنوع من الترغيب، وإذ بالمسألة على طاولة المفاوضات تتحول إلى نوع من الترهيب، عبر رفض ورقة القيادة الفلسطينية التي تتحدث عن رؤيتها لحل ملفي الأمن والحدود. فإلى أين من هنا وحتى آذار أو نيسان القادمين؛ سوى استمرار "الستاتيكو التفاوضي" على حاله، والمواقف على حالها، بينما يواصل غول الاستيطان ابتلاع المزيد من الأرض، في ظل تشدد "الإجماع الصهيوني" ودعمه لائتلاف حكومي، يزداد تطرفا واستمساكا برفض "حل الدولتين" الذي وعد به كذبا خطاب بار إيلان، وها هو يكشف عن نتانياهو مراوغ وكاذب، حسب تعبير يوسي بيلين.

ولهذا ذهبت افتتاحية هآرتس يوم 29 يناير الماضي للقول ان شهادة وفاة المفاوضات، على أساس مبدأ دولتين للشعبين، هي شهادة فقر للمجتمع المدني الإسرائيلي. إذ من الصعب أن نفهم كيف وقع مجتمع نجح بصورة مدهشة في أن يجعل عدم تحقق العدل الاجتماعي في رأس سلم أولوياته، ضحية صرف انتباه آثم عن قيادة شوفينية دينية، وعجز معارضة عديمة المسؤولية.

إلاّ أنه بات واضحا أن مسألة "المصالحة" قد توقفت عند محطة سابقة، وقد لا يكون من السهل تحريكها منها، نظرا لتعقيدها النابع من نزوع عميق بالتحاصص، ومؤخرا بالتقاسم الفئوي والفصائلي. حتى لقد باتت مسألة التفاوض، ترتبط ارتباطا وثيقا بمعطيات مسألة "المصالحة"، التي يعوّل عليها كونها يمكن أن تدفع بالوضع الوطني الفلسطيني "الموحد"، لأن يكون أقوى على طاولة المفاوضات، من دون أن يلقى معارضة أساسية أو رفضا مطلقا، في حال كان الوضع الوطني أكثر تماسكا وانسجاما على هدف سياسي واضح.

على أن مسألة "المصالحة" ذاتها، تبدو اليوم وكما كانت من قبل، أكثر إشكالية مما تبدو على السطح، فطرفي الانقسام وإن أعلنا عن نواياهما بضرورة إنهاء الانقسام، إلاّ أن مهمة الاقتسام التحاصصي كانت بانتظارهما عند أول المنعطفات، وهي المهمة التي أدت وتؤدي حتى اللحظة، إلى إفشال ترجمة تلك النيات؛ في ظل مطالبة كل طرف بأحقيته في تشكيل الحكومة، وفي اليوم التالي الخلاف على تشكيلتها. وهذا ما عقّد ويعقّد مسألة الانتقال من نقطة تشكيل الحكومة داخليا، إلى نقطة أعلى خارجية تتعلق بالمفاوضات، التي تنتظر إنجاز "المصالحة" أو انفضاضها موتا أو انتفاءا، ما يعيد خطوة الانتقال باتجاه محطة ايلول (سبتمبر)، نقطة متقدمة نحو المجهول، من دون تحقيق أي إنجاز؛ لا على صعيد المصالحة، ولا على صعيد الوصول إلى اتفاق في شأن المفاوضات.

وحتى هذه اللحظة، وفي ظل عودة الأجواء التي سبقت الوصول إلى توقيع اتفاق المصالحة، فإن الاتفاق بات يواجه تهديدات جدية بالتراجع عنه، من جانب طرفيه الموقعين عليه، بعد أن لم يستطيعا المراكمة عليه، أو إنجاز المزيد من خطوات تذليل عقبات استعادة وحدة الأداة الكفاحية الموحدة للحركة الوطنية، منذ جرى اقتسام أوضاع المعطى الوطني قبل أربع سنوات، مضت خلالها غزة إلى المجهول، وبالسلطة نحو مجهول آخر.

وبهذا.. بين غياب أو عدم وجود جوهر سياسي ثابت أو متحرك، في الوضع الوطني، وتفكك واهتراء النظام السياسي الفلسطيني وتقاسمه حصصا ومغانم فئوية وفصائلية، وتخلّق أوضاع طبقية واجتماعية زبائنية، لا يمكن لاتفاق "المصالحة" أن يمضي صوب تحققاته كمنجز يعوّل عليه، طالما ظلت العقبات والمعيقات تصدر من طرفيه الأساسيين الموقعين عليه، وهو المآل الأخير الذي "صودف" أن آل إليه بفضل الفاعلين المحليين (فتح وحماس)، وإن صودف هناك نيات مؤكدة، قضت وتقضي بعدم إنجاح الهدف الفلسطيني من الاتفاق في الأساس، للوصول إلى الخطوة التالية التي تتعلق بالمفاوضات، وما إذا كان هناك توجه فلسطيني لإنجاحها أو لإحباطها، ما يفتح الباب واسعا لاستكمال خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة، لنيل اعتراف دولها بالدولة الفلسطينية.

بالتأكيد ليست هذه هي النتيجة التي سعى الوضع الوطني الفلسطيني بكافة اتجاهاته للوصول إليها، إلاّ أن إعادة انتصاب "الشروط التعجيزية" لحكومة نتانياهو وللرباعية الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، والتلويح بعدم تسليم أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتوقف أموال الدعم الأوروبي المخصصة للرواتب؛ كل هذا أوقع "المصالحة" ومعطياتها واشتراطات إنجازها في المحظور، فكانت الحكومة ورئاستها هي عنوان الوقوع في هذا المحظور، بل وقبل ذلك شكلت الخلافات التي شابت العلاقات بين حركتي فتح وحماس، الأرضية الخصبة لتوليد المزيد من خلافات وعقبات إنجاز هدف تشكبل الحكومة، كأحد عناوين تحقيق "المصالحة" على طريق استعادة وحدة الأداة الكفاحية لحركة الشعب الفلسطيني الوطنية.

وإذ نتفهم بالتأكيد كل ما أحاط ويحيط مسألة "المصالحة"؛ من إشكالات وتعقيدات التدخل الخارجي، والتداخلات المعادية التي عملت وتعمل، وتواصل العمل من أجل عدم إتمامها، إلاّ أننا لا يمكن أن نتفهم هذه الاستجابة السريعة لأول بادرة إحباط، من قبل قوى الساحة الوطنية، وخصوصا حركتي فتح وحماس، وما يحيطهما من مؤثرات محلية أو إقليمية صديقة أو معادية، للتراجع أو الانسحاب، بدل مقاومة الضغوط المعادية كافة، واستجابة المطالب الشعبية التي بات إلحاحها على استعادة وحدة الوضع الوطني، وإعادة انسجام وتماسك الحركة الوطنية الفلسطينية، هي الهدف الأول والرئيس، وكمعادل لمواكبة حراك المجتمعات والشعوب العربية العاملة على محاولة استعادة حريتها وكرامتها المسلوبة، وذلك ضمن إطار حراك شعبي تاريخي يستهدف إحداث تحولات وتغييرات جذرية بالمعنى التاريخي للكلمة، تخرق أنظمة الاستبداد وتطيحها، وكخطوة لا بد منها تدفع في اتجاهات مواجهة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، على مستوى أعلى من مستويات الصراع الشعبي الذي لم يأخذ دوره التاريخي حتى الآن، وهذا مسعى يتطلب أداة كفاحية موحدة ومنسجمة فلسطينيا أولا.

في أجواء التغيير العربية، وربيعها المزهر والمتفتّح، من المؤسف أن يرتدّ الوضع الفلسطيني نحو خريف معتم، فمن باب الضرورات الكفاحية أن يتجه الفلسطينيون باتجاه تحويل فضاءات التغيير العربية كلها لمصلحة مهماتهم الكفاحية، والأحرى بهم البدء بذواتهم؛ ذوات تغيّر وتتغيّر على إيقاع خدمة الأهداف الوطنية العليا، وذلك بالتخلي عن أنانيات المصالح الفئوية والفصائلية الخاصة، لمصلحة هدف أو أهداف سامية تخص الكل الوطني.

وهل نحن بحاجة إلى إنتهاج إستراتيجيات تفاوضية جديدة وقدرة على ما أسميه بالإبداع التفاوضي؟ وأين مسؤولية الأمم المتحدة المباشرة كونها هي المسؤولة عن قيام المشكلة الفلسطينية وكما أقامت دولة إسرائيل عليها أن تقيم أيضا الدولة الفلسطينية؟ وهل فشل الخيار التفاوضي يعني العودة إلى الخيار العسكرى وخيار المقاومة المسلحة؟

وهل الأطراف المعنية مستعدة للتعامل مع كل الخيارات البديلة؟ ولعل السؤال الأهم هل تدرك الولايات المتحدة تحديدا خطورة فشل المفاوضات؟ وماذا يعني العودة الى خيار الحرب المسلحة التي يمكن أن تطال ليس فقط المنطقة بل العديد من المناطق في العالم؟ وان ما تسميه الولايات المتحدة بالحرب على الإرهاب يمكن أن يصبح ظاهرة أقرب إلى العالمية..

قبل التطرق الى محاولة الإجابة على بعض من هذه التساؤلات يجب أن نؤكد على حقيقة لازمت إدارة الصراع العربي الإسرائيلي وهي أن الخيار العسكري لم يحسم الصراع هذا أولا، وثانيا أن أي حرب قادمة إقليمية لن يكتب لها النجاح دون مساهمة ومشاركة عربية بأي شكل؟ فإسرائيل على الرغم من تفوقها عسكريا قد فشلت في تحقيق الأمن والإستقرار والقبول العام لها في المنطقة العربية، وصحيح أنها قد نجحت في فرض أمر واقع على الأرض الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته فشلت في التخلص من الشعب الفلسطيني ولن تستطيع بسبب التحولات الكبيرة في العامل السكاني أن تتعامل مع هذا الشعب إلا من خلال الإعتراف بدولته وحقوقه المشروعة.. هذه الأسئلة وغيرها العديد هي ما نقصده بالحاجة إلى إعادة تقييم العملية التفاوضية.

وهنا لا بد من إبداء بعض الملاحظات: الملاحظة الأولى أن المفاضات تبقى خيارا لا يمكن الغاءه في تسوية النزاعات الدولية وخصوصا المركبة منها كالقضية الفلسطينية. وثاني الملاحظات أن مسيرة المفاوضات قد تمت في لحظة التحول في بنية النظام الدولي وإنهيار نظام القطبية الثنائية بإنهيار الإتحاد السوفيتي وهيمنة الولايات المتحدة على القرار الدولي، وحيث العلاقات الإستراتيجية بينها وبين إسرائيل فكان يفترض منذ البداية أن الولايات المتحدة لن تقوم بدور الوسيط المتوازن فى المفاوضات، بل أن الدور الأمريكي المنحاز لوجهة النظر الإسرائيلية يفسر لنا السبب الأساس في تعثر العملية التفاوضية، وفي الوقت ذاته غياب الدور الدولي القادر على تحقيق التوازن التفاوضي. وثالث الملاحظات بقاء الدور العربي في دور الفاقد للمبادرة والتأثير المباشر في الموقف الأمريكي، هذا إلى جانب تحول العلاقات العربية إلى شكل من أشكال سياسات المحاور والتحالفات المضادة والذي كان يدفع الثمن السياسي فيها هو القضية الفلسطينية. أما الملاحظة الرابعة وقد تشكل الأهم وهي حالة الإنقسام الفلسطيني والتي وصلت إلى مرحلة القتال والتنازع الداخلي بين أهم قوتين رئيستين: "فتح" والتي تتبنى النهج التفاوضي و"حماس" والتي تتبنى نهج المقاومة والتهدئة، فلا يمكن لصاحب قضية وطرف رئيس في الصراع ان يتفاوض وهو في أكثر حالاته ضعفا وإنقساما. وبالمقابل الملاحظة الخامسة وتتعلق بإسرائيل التي يحكمها إئتلاف حكومي يميني متشدد ومتطرف يؤكد عدم إستعداد إسرائيل لتقبل ليس فقط لفكرة التسوية بل وفكرة الدولة الفلسطينية، وهي حكومة إستيطان أكبر من كونها حكومة سلام ..

لقد بقيت هذه المعطيات مصاحبه للعملية التفاوضية دون تغيير مما أصابها بحالة من الضغف وعدم القدرة على البناء الذاتي والتراكمي للمفاوضات على مدار أكثر من ستة عشر عاما من المفاوضات الطويلة وغير المجدية.

هذا وعلى الرغم من أنه قد أتيحت حتى الآن فرصتان للدفع بالعملية السلمية التفاوضية الأولى: فرصة مؤتمر أنابوليس والتي شكل إنعقادها فرصة هامة للدفع بالعملية التفاوضية إلى خطوات هامة وذلك من منظور عدد الدول التي حضرت هذا المؤتمر، ومن منظور أن دولا عربية كالسعودية العربية وسوريا وماليزيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية التي حضرت لأول مرة، وكذلك الدلالة السياسية الكبيرة لحضور الأمين العام للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهذا يعني الرغبة الحقيقية في الوصول إلى صيغة للسلام تقوم على إنسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي تحتلها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعلى الرغم من ذلك فقد تبخرت كل الآمال على نجاحه، بل أن كل ما تم التوافق عليه قد ذهب أدراج الرياح بسبب إستمرار إسرائيل في سياسة الإستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية وممارسة سياسة الحصار، وبسبب الموقف الأمريكي للرئيس بوش الذي قد أخذ خطا منحازا لإسرائيل.. ولم تكن الادارة الأمريكية في عهده مستعدة لتحرير نفسها من سياسة الشعارات وإيهام العرب والفلسطينيين بأن حل الدولتين قادم.

ومما زاد الأمورتعقيدا حالة الإنقسام الفلسطيني ما بين غزة والضفة الغربية، هذا إلى جانب إنشغال وإنهماك الدول العربية في قضاياها الداخلية، وتزاحم الأجندة الأمريكية بقضايا غير القضية الفلسطينية كالعراق والملف النووي الإيراني، كل هذا جعل خيار أنابوليس مصيره الفشل كما في الخيارات السابقة، ولعل المشكلة الرئيسة أن المفاوضات التي تمت منذ أنابوليس تمت في ظل نفس السياقات السابقة دون تعديل أو تغيير أو تبدل في مواقف الأطراف التفاوضية، ولذلك كان حتما ان نصل إلى هذه النتيجة وتقزيم العملية التفاوضية في اوراق قليلة كإطار عام للتسوية تسعى إلى الوصول إليه الولايات المتحدة حتى يمكن البناء علية سياسيا في المستقبل.

والفرصة الثانية التي قد جددت الآمال بالدفع في المفاوضات وطريق التسوية تغير الإدارة الأمريكية ووصول الرئيس أوباما الذي إستهل إدارته ورئاسته مباشرة بخطابين سياسيين تاريخيين هامين في أنقرة والقاهرة أكد فيهما على حل الدولتين وعزمه على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وتسوية القضية الفلسطينية، لكن مصداقية هذه الإدارة سقطت مع أول إختبار لها في علاقتها بإسرائيل وخصوصا في فيما يتعلق بوقف الإستيطان حتى يمكن أن يصبح حل الدولتين قابلا للتحقيق. وعلى الرغم من إهتمام الإدارة الأمريكية الجدي وتعيينها لممثل خاص لها في المنطقة والزيارات العديدة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية، لكن وكما يبدو وضعت هذا الإدارة نفسها في إطار اللوبي الصهيوني، ومع ذلك ما زال هناك ولو بصيص أمل صغير في أن تتحرك الإدارة الأمريكية في اتجاه التسوية السياسية. وهذه الفرصة إذا ما ضاعت فأعتقد أن المنطقة ذاهبة الى خيار الحرب الإقليمية الشاملة.

ويبقى إذا اريد للمفاوضات أن تحقق النتائج المطلوبة منها أن تعيد الولايات المتحدة تقييمها لكل المفاوضات وتجنب السلبيات السابقة، وعدم الإنقطاع في المراحل التفاوضية، بل لا بد من البناء على كل مرحلة تفاوضية، مع القدرة على فرض الإلتزامات التي يتطلبها نجاح المفاوضات وخصوصا من قبل الجانب الإسرائيلي. وفي الوقت ذاته لا بد من تفعيل دور القوى الدولية الأخرى كدول الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها من الدول.

والمهم على المستوى الفلسطيني الذي يحتاج إلى مراجعة كاملة، وأن وصول الفاوضات الى طريق مسدود لا يعني هزيمة لطرف لحساب الطرف الآخر، بل على العكس تبقى المفاضات أحد أهم الخيارات في يد المفاوض الفلسطينيين، لكن المطلوب توفير البيئة السياسية الداخلية الداعمة والمساندة، مع الإحتفاظ بحق المقاومة الداعمة للمفاوض الفلسطيني، وعليه إدراك أن بناء نظام ديمقراطي يشكل أحد الخيارات الهامة كخيار المقاومة وذلك بانهاء الإنقسام السياسي القائم، وبدلا من الذهاب في سياسة التفاوض الأحادي الذي لن يحقق أي من الأهداف الفلسطينية، وليدرك الفلسطينيون ان المفاوضات عملية كلية غير قابله للتجزئة، وأن هناك خيارات كثيرة يمكن تفعيلها، المهم توفر الإرادة الفلسطينية الصادقة. ولا يقل أهمية في هذا ضمان الدعم والتأييد الدولي للمفاوض الفلسطيني، وهناك خيار إحياء القرارات والمرجعيات الدولية، وتفعيل المبادرة العربية وتنشيطها وهذا يتطلب دورا عربيا فاعلا ومؤثرا دوليا.

وأخيرا علينا أن ندرك أن القضية الفلسطينية جزء من منظومة القوى الإقليمية والدولية وبقدر توظيف عناصر القوة لصالح الموقف الفلسطيني بقدر الوصول إلى مفاوضات ناجحة وملزمة على الجانب الإسرائيلي، فالمفاوضات في النهاية هي عملية توظيف ناجحة لعناصر القوة والتي لا نملك كل عناصرها.

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الآزهر- غزة. - drnagish@hotmail.com

حتّى هذه الأخيرة باتت مطلوبة في البازار الانتخابي الإسرائيلي، الّذي يحوّل الآن زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتانياهو إلى شخصيّة "وسطيّة" مقارنة بأمثاله من زعامات اليمين الديني والقومي المتطرّف.

وكعادة اليمين الفاشي المتطرّف، رأى أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أثناء الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزّة، أن الحل الوحيد للتّخلّص من وصف العالم لإسرائيل بأنّها "دولة احتلال" يكمن بالضبط؛ كما فعلت الولايات المتّحدة مع اليابان في الحرب العالميّة الثّانية، وبالتاّلي لا داعي لاحتلال غزّة مرّة أخرى، وبحسب ما نقلته معاريف (13/1) فإن ليبرمان يدعو إلى إلقاء قنبلة نوويّة على قطاع غزّة، وتدميره بالكامل (على غرار ما تمنى رابين يوما من أن يستفيق في اليوم التالي فلا يجد غزة إلاّ والبحر قد ابتلعها) والإنتهاء من هذه المشكلة نهائيّا، والتّخلّص من وصف العالم لإسرائيل بأنّها دولة احتلال".

وإسرائيل التي تعيش اليوم أجواء ارتدادات فقدانها زعاماتها التّاريخيّة، تراها مكبّلة بمواقف ليست منسجمة، وهي في كلّ الأحوال (المواقف) لم تعد "ماركة مسجّلة" لهذا الحزب أو ذاك، فالاختلاط "المواقفي" يذهب اليوم وفي غمرة التّجاذبات الانتخابيّة وحملاتها المتصاعدة، في اتّجاهات لم يعد من السّهل تمييزها؛ على الأقل بين القوى السيّاسيّة والحزبيّة الرّئيسيّة: العمل والليكود وكاديما، ومن لفّ لفّهم من قوى اليمين القومي. فالجميع.. جميع هؤلاء على الأقل، وإذ يحسمون خياراتهم بالتّوجّه إلى مخاطبة النّاخب الإسرائيلي دون غيره من الأصوات العربيّة (الفلسطينيّة) في الجليل والمثلّث والنّقب، فلأنّ خياراتهم تلك ليست معنيّة بأيّ استجابة ترضي أولئك المواطنين الفلسطينيين، أو تستجيب لمطالب هذا الطّرف الإقليمي أو ذاك الدّولي، ولا حتّى تحالفهم الإستراتيجي وارتباطاتهم بدول الغرب، رغم ما قد يكون اكتنف ويكتنف مواقف هؤلاء الغربيين من تغييرات، أو احتمال إجراء مثل هذه التّغييرات في المستقبل القريب أو البعيد؛ خاصة في ضوء صعود الدّيمقراطيين أو عودتهم مع باراك أوباما إلى البيت الأبيض.

في هذا السيّاق تحديدا، يمكننا وضع تصريحات تسيبي ليفني، ومن قبلها تصريحات نتانياهو بشّأن سلامه الاقتصادي الموهوم، الّذي وجد من ينادي به في صفوف الأوروبيين (فرنسا)، بينما لم تتورع ليفني بالإعراب عن رغبة المؤسّسة السّياسيّة الصّهيونيّة في تجسيد حلمها المتجدّد دائما، والقاضي بطرد جميع فلسطينيي الجليل والمثلّث والنقب الّذين بقوا وامتلكوا بجدارة "حق البقاء" فوق أرض وطنهم؛ طردهم "مرّة وإلى الأبد".!!

وإذ تجاسرت ليفني، بل وحملت على عاتقها مهمة تبشيرنا بقيام "دولة فلسطينيّة"(الأصح دويلة مقطّعة الأوصال)، فلأنّها تريد ترحيل من تبقّى من المواطنين الفلسطينيين في أرض آبائهم وأجدادهم، إلى أراضي تلك الدّويلة العتيدة، كي تبقى كلّ الأراضي المحتلّة عام 1948 بمثابة "دولة اليهود" أو "الدّولة اليهوديّة" النّقيّة الخالصة!! وذلك وفق مزاعم "أنّ الحلّ القومي لكم (للمواطنين الفلسطينيين في الجليل والمثلّث والنّقب) هو في مكان آخر, والمبدأ هو قيام دولتين للشّعبين"!!

على هذه الخلفيّة جاءت تصريحات ليفني لتزيدنا من الشعر بيتا، حين ذكرت أنّها "ليست بحاجة إلى مبادرات سلام جديدة؛ لا عربيّة ولا فرنسيّة، وإنّما أريد أن أطرحها بنفسي" وهو الموقف الإسرائيلي التّقليدي الذّي كان يصرّ دائما على رفض المبادرات والمقترحات والأفكار الواردة من قبل أي طرف إقليمي أو دولي؛ حتى ولو جاء من أقرب المقرّبين في التّحالف الغربي. وإذا كان هذا الموقف يعبّر عن رفض ليفني للمبادرة العربيّة وللأفكار والمقترحات الفرنسيّة، فهل تكون تلك الحلول العنصريّة، إحدى تلك المبادرات التي تقصد ليفني أن تكون من عنديّاتها وعنديّات كيانها الإغتصابي؟.

وإذ يجري تجاهل مكان إقامة "الدّولة الفلسطينيّة" العتيدة، على ألسنة قادة المؤسسّة السّياسيّة والحزبيّة، وفي العديد من المواقف الإسرائيليّة الموجهة للرأي العام العالمي، فلأنّ أكثريّتهم تعتقد - كما كان يعتقد شارون - أنّ "الأردن هو الدّولة الفلسطينيّة"!!، وذلك على خلفيّة ذاك النّشيد الصّباحي لتلاميذ المدارس من اليهود الّذين يبدأون صباحهم بالإنشاد أن "الضّفّة الشّرقيّة لنا وكذلك الغربيّة" فأيّ مكان سيحوي الدّولة ما بين البحر والنّهر وحتّى الحدود العراقيّة، إذا كانت الضّفّة الشّرقيّة كذلك لهم؟!!.

وهذا ما دفع د. أحمد الطيبي رئيس الحركة العربيّة للتغيير لتوجيه كلامه إلى منتسبي حزب "كاديما" العرب: "إسمعوا زعيمة حزبكم جيّدا، إقرأوا وافهموا وحكّموا ضمائركم، هناك من يريد أصواتكم فقط وهو ما زال يحلم في إبعادكم عن وطنكم وإهانة شعبكم وتشريده، ألم يحن الوقت للعودة إلى الحضن الدافئ للوطن؟."

وهنا من الضروري الإقرار بأنّ تهويد فلسطين من البحر، وحتّى الحدود المفترضة للدولة الفلسطينية العتيدة، هدف عقيدي صهيوني قائم في كلّ آن وحين، وهو هدف العنصريين، كما المستوطنين؛ كما المتطرّفين من المتديّنين، في كيان تقوم عقيدته السّياسيّة، كما الدّينيّة على تفريخ أصولية عنصريّة شوفينيّة، هي العقيدة التي تجدّد ذاتها على الدّوام استنادا إلى مرجعيّة توراتيّة لا إلى مرجعية سياسيّة حداثيّة معاصرة. سوف يقابلها للأسف قوى تطرح مرجعيات دينيّة مغرقة في أصوليّة مزعومة، دون الاستناد إلى أي مرجعيّة سياسيّة يمكن جعلها قاعدة لتفاوض مثمر مستقبلا.

التّطرّف الإسرائيلي الراهن، هو الانعكاس الأعمق؛ لتطرّف يخفي جوهره في التّعويل على إدارة أوباما التي تسعى إلى توفير مظلّة نوويّة، بهدف تحسين القدرات الإسرائيليّة "الدّفاعيّة" لحمايتها من أيّ هجوم إيراني مزعوم.

وإذا كان معنى "حلّ الدّولتين" أن يجري طرد المواطنين الفلسطينيين من أرضهم في الجليل والمثلّث والنّقب، إلى ما يفترض أنّها "الدّويلة الفلسطينيّة" العتيدة الموعودة، فهذا إجحاف مضاعف بحق الفلسطينيين، كلّ الفلسطينيين الّذين لا يعنيهم ولن يكونوا، معنيين بتجاهل التّلاعب بديمغرافيا وجغرافيا فلسطين التاريخيّة، كوطن لا وطن لهم سواه، من أجل عيون "مواطنين يهود" أوروبيين وأميركيين وآسيويين وأفارقة وغيرهم، لهم أوطانهم الأصليّة وهي التي وفدوا منها، ليقيموا فوق أرض هذا الوطن (فلسطين) كيانا/دولة لهم حلموا توراتيّا بإقامتها، ويحلمون اليوم باستكمال تطهيرها من أصحابها الحقيقيّين حفاظا على "نقاء يهودي" مزعوم وموهوم.

من هنا ضرورة أن يقترن رفع شعار حقّ العودة، عمليّا، بالمطالبة؛ وبالتّأكيد على "الحق في البقاء": بقاء من تبقّى من الفلسطينيين فوق أرض وطنهم بقاء فاعلا، كونهم أصحاب الأرض وأصحاب الوطن، وأصحاب الحقّ الطّبيعي والقانوني التّاريخي في البقاء هناك: حيث هم، حيث ثقفوا أجدادهم وأجداد أجدادهم الّذين أعطوا الأرض اسمها وهويّتها.

ومهما يكن شكل ومضمون التّسويّة الجاري العمل على بلورتها على المسار الفلسطيني، فإنّ ترجمة حق العودة لا ينبغي له أن يفترق عن ترجمة وتكريس وترسيخ حق آخر: هو الحق في البقاء. إذ أنّ كلاهما الحق الفلسطيني الأوحد الّذي جرى تفريعه؛ بفعل عوامل النّكبة، وموازين القوى التي أحالت وتحيل المفاوضات الآن، إلى مجرّد عصا غليظة في اليــد الإسرائيليّة، وإلى مجرّد غصن يابس في اليد الفلسطينيّة المكشوفة والمنقسمة سياسيّا وجغرافيّا، فيما أحلام الترانسفير بأزيائه المتعدّدة ما زال حلم عتاة الصّهاينة، يختلف في الدّرجة، وليس في النّوع، كلّ من يسار الوسط واليمين القومي والديني المتطرّف. ووسطيّة ليفني أو بيريز أو باراك باتت لا تختلف كثيرا عن وسطيّة نتانياهو؛ الحامل في جعبته الانتخابيّة اليوم "سلامه الإقتصادي الموهوم" و"أمجاد" مليكه (ملك إسرائيل): أرييل شارون قبل أن تبتلعه رقدة الغيبوبة.

عن شبكة أمين