أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

الكهرباء صارت أزمة غزة المستعصية عن الحل، وصار يمكن تخيّل حل كل أزمات غزة، على كثرها، دون أن يتم تخيّل حل هذه الأزمة. سنوات كثيرة مرت والحال لا يتحسّن، بل إنه يزداد سوءاً من سنة إلى أخرى. صحيح أن الكهرباء لم تكن في وضع مثالي نموذجي في السابق، لكنها، أيضاً، لم تكن يوماً بهذا السوء، وبالقدر الذي يمكن رمي الكثير من مسببات ذلك على العوامل الخارجية والقوى الإقليمية، فإنه لابد من الجرأة لتحمل قسطنا من المسؤولية عما يحدث. فلا يمكن دائماً أن يكون الاحتلال مذنباً وحده، والقوى الإقليمية والجيران العرب مذنبون وحدهم ونكون نحن الصالحين والقديسين؛ لأننا ببساطة لسنا كذلك، ففي آخر الأمر هذه مسؤوليتنا. فالإنسان ليس مذنباً تماماً لأنه لم يبدأ التاريخ لكنه ليس بريئاً تماماً، فهو يكمله كما قال (ألبير كامو).

وعليه، فنحن نتحمّل قسطاً كبيراً من هذه المسؤولية. هذه الفلسفة للأسف غائبة في كل النقاشات الرسمية حول أزمة الكهرباء وهي معدومة بشكل كامل في كل المواقف الصادرة سواء عن شركة الكهرباء أو سلطة الطاقة في غزة أو حركة حماس المسيطرة على غزة. وإذا ما اجتهد المواطن لكي يفهم ما يحدث وخصص كل وقته لقراءة ومتابعة التصريحات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، فإنه سيخلص لاتهام كل العالم وربما اتهم نفسه ورفاقه المواطنين، لأنهم مقصرون في أداء واجبهم في الحفاظ على الكهرباء، ولن يرد شيء حول تحمل جزء من المسؤولية من قبل الجهات المختصة. الحاكم مسؤول والقائم على السلطة مطالب بتوفير الخدمة وليس له أن يتعذّر ويختلق الأسباب، فالسلطة مسؤولية، وإدارة حياة الناس أمانة. في الدول المتقدمة وذات النظم الديمقراطية الراسخة يكون مقياس نجاح الحكومات وفشلها مقدار التزامها بتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين الذين سيحكمون على جودة هذه الخدمات في أول انتخابات مقبلة، وعليه يكون تداول السلطة والانتقال السلمي للسلطة سمة النظم السياسية الصحيّة؛ لأنه ليس من حق أي حكومة كانت أن تتدعي امتلاك الحقيقة وتعجز عن تقديم الحد اللازم من الخدمات للمواطنين؛ لأن واجب الحكومة هو خدمة الناس وليس حكم الناس؛ لأن هناك من يعتقد بينه وبين نفسه أن دور الحكومة هو حكم الناس وليس خدمتهم، وهذا فهم مغلوط لدور الحكومة ولحاجة الناس للعقد الاجتماعي الذي وحده يصلح ليكون وثيقة الشرف بين الحاكم والمحكوم. لأنه ليس من حق أحد أن يقول في دعايته الانتخابية إنه يريد أن يعمل كذا وكذا وكذا ويقدم وعوداً ورديةً لحياة أكثر جمالاً وإشراقاً وتتحول الحياة بعد استلامه الحكم إلى حالة أكثر سوءاً، وبعد ذلك لا يمتلك الجرأة للقول إنه عجز عن فعل ذلك أو أن ما وعد به كان أكبر من قدراته وربما من ممكنات البلاد، حيث إن بعض القضايا لا يمكن لها أن تستقيم دون الدور الخارجي والتأثير المحتمل لدول الجوار في الإقليم؛ لأنه دون ذلك سنظل في طور السجال والنقاش والمناكفة السياسية التي لن تفيد الناس ولن تساهم في إخراج الحالة الوطنية من النفق المظلم الذي تمر فيه.

أعتقد أن الإقرار بالمسؤولية هو المرحلة الأولى نحو البحث عن الحلول. فثمة حلول معقولة وموجودة ويمكن لها أن تسهل مهمة البحث عن حلول أوسع للقضايا الوطنية الكبرى موضع الخلاف. لا أود الخوض في لعبة الأرقام والكميات والمبالغ والسولار ونوعه والحصة المدخلة يومياً. وكل تلك كلمات سحرية تستخدم في النقاشات حول الأزمة، لكن ما أود أن أقره هو حالة القلق التي تنتابني كل مرة أسمع فيها المسؤولين يتحدثون عن الأمر؛ لأنني أشعر بأنهم يستغبونني كمواطن، ويريدون لي أن أصدق حقاً أن الأزمة أزمة لترات بنزين وكميات أو هي أزمة مولدات وغير ذلك، وكأن كل الناس مخطئون في شعورهم الخفي بأن ثمة تسييساً واضحاً للحقائق. لأن أي جرد منطقي للحقائق الغائبة واستحضارها من خلف غبار التهميش سيصفع كل المتحدثين وسيبين للناس الحقيقة. لا يمتلك أحد الحقيقة ولكن ثمة منطقاً يمكن له أن يحكم على جوهر الأشياء. والحكم المنطقي يقول إن ثمة استخداماً سياسياً لأزمة إنسانية. مرة أخرى المواطن لا يهمه الهوية السياسية لعامل شركة الكهرباء، ما يهمه أن لا يصعد هذا العامل إلى عامود النور ليقطعها عنه. هو يحتاج خدمة جيدة ولا يهمه كل منطق الساسة حول هذه الخدمة لأنه يعرف في قرارة نفسه أن ثمة استخداماً وتوظيفاً لهذه الأزمة البسيطة في شكلها الأولي، وتضخيماً لها كي تصبح جزءاً من ماكينة الانقسام. نعم، فالانقسام ماكينة دائمة الإنتاج، وهي مصنع ضخم به عشرات خطوط الإنتاج التي تفرخ الأزمة تلو الأزمة، إلا أن بعض هذه الأزمات لا يمكن لها أن تنتهي، بل يجب أن تستمر وتبقى حتى يكبر الانقسام ويتوالد ويتضخم. إنها علاقة تكاملية لكنها كفيلة بإطالة عمر الانقسام. وعليه يعيش الانقسام ويطول عمره أكثر فأكثر.

الناس بحاجة لحلول عملية واضحة قادرة على إدخال جرعات خفيفة من السعادة إلى نفوسهم. فرمي المشكلة على كواهل الغير وإعفاء أنفسنا من المسؤولية والمحاسبة يعني أننا فعلاً لا نريد أن نحل الأزمة ولا نريد أن تتحسن الخدمة. بلا أدنى شك يجب الإقرار بأن الحلول الجذرية للأزمة أكبر من طاقتنا ومقدرتنا لكن لا يمكن أيضاً أن نتخيل أن الانقسام ومن يريد له أن يطول عمره هو من يعطل تحقيق هذه الحلول الجذرية عبر وأد أي محاولة لإنهاء الانقسام. ربما يصح القول إن أزمة الكهرباء هي التجسيد الحقيقي للانقسام.

الكهرباء تشكل أزمة نفسية للناس، فهي تشل حياتهم وتعطل مصالحهم. يمكن للمرء أن يمتحن نفسه ومقدرته على الصمود حين تنقطع الكهرباء فجأة. في الحقيقة هي لا تقطع فجأةً إذ إنك سرعان ما تتعود على جدول انقطاع التيار، بيد أن المفاجأة تحدث لا محالة رغم ذلك، إذ إنك وما إن تتعود على حفظ الجدول وتحاول أقلمة نفسك معه حتى يتم تغيير الجدول. لحظة تنقطع الكهرباء لا يملك المرء أن يقاوم هذا الإحساس بالغضب كأن ثمة ما يُنتزع منه. ويزاد الأمر سوءاً في رمضان، خاصة حين ينقطع التيار الكهربائي وقت السحور أو وقت الإفطار. عليك دائماً أن تصبر وتتغنى ببطولة التحمل لأن ثمة من يقف ليبرر ويرمي الأعذار والقصور على كاهل الآخرين.

ثمة جملة من المفاجآت في التصعيد الإسرائيلي الأخير. فرغم الحديث الإسرائيلي المتكرر عن احتمالات التصعيد إلا أن التركيز الهجومي الإسرائيلي انصب في الأشهر الأخيرة على إيران وسلاحها النووي المحتمل بحيث بات الظن سائداً بأن ثمة طائرات إسرائيلية رابضة في انتظار التعليمات للانقضاض على المفاعلات النووية الإيرانية. وكان تراشق الحديث عن غزة يتم بعبارات قليلة دون أن يعني هذا أن إسرائيل رمت غزة خلف ظهرها أو حساباتها. فالحديث عن تطوير الفصائل في غزة لقدراتها الصاروخية واستجلاب معدات هجومية مهربة عبر الأنفاق من عتاد الجيش الليبي المنحل بات فكرة شائعة وراسخة. وهو ما استوجب الحديث في الكثير من المرات عن التدخل لردع أية فرصة لتحويل هذا العتاد إلى تهديد للمستوطنات والمدن حول قطاع غزة.

رغم ذلك كان الهجوم بحجمه وتوقيته وسرعته مفاجئاً. فإسرائيل قامت باغتيال 15 فلسطينياً في قرابة 24 ساعة وهو معدل مرتفع ويكاد يكون الأعلى نسبة منذ انتهاء عدوان إسرائيل على القطاع في كانون الثاني 2009، كما أن شدة القصف وتنوعه يذكر المواطن بتلك الليالي القاسية في شتاء 2008 - 2009. كما أن الاغتيالات طالت شخصيات قيادية في بعض المجموعات المسلحة مثل لجان المقاومة. هذا يجب ألا يعني بأن عدوان إسرائيل على غزة توقف يوماً واحداً فهي لم توقف الاغتيالات لحظة وهي جاهزة للتدخل حين تحين الفرصة المناسبة ويتوفر لديها هدف 'ثمين' من رجال المقاومة بجانب رغبتها المستمرة في فحص مستويات الرد الفلسطيني ومنسوب وانسيابية تدفق الصواريخ على الغلاف الاستيطاني حول القطاع في حالة التصعيد.

وعليه يمكن وضع هذا التصعيد المفاجئ، كما يحب البعض، ضمن دائرة حالة القياس الإسرائيلية. فقط بعض السذج وأصحاب الشعارات الكبرى عندنا هنا من اعتقدوا أن إسرائيل نفضت يدها من غزة وأن غزة تحررت بشكل كامل فيما إسرائيل لم تنفض يدها من غزة وهي لم تدر ظهرها لحديقة بيتها الخلفية. فهي لم تفعل أكثر من اقتلاع الاشجار في هذه الحديقة وواصلت تصويب بنادقها ومدافعها وبوارجها وتحليق طائراتها فوقها. تكمن الرغبة الإسرائيلية في البحث عن أفضل السبل لإدارة العلاقة مع غزة.

لقد قدم الانقسام لإسرائيل فرصة نادرة وثمينة في إدارة علاقتها مع الفلسطينيين. تزامن هذا مع التراجع الكبير في السياسة الإسرائيلية عن أية إمكانية للتقدم في عملية السلام. لقد أدركت اطياف السياسة الإسرائيلية ان ثمة استحقاقا على إسرائيل دفعه إذا استمرت في التفاوض وأن غاية أي مفاوضات لا يمكن أن تكون، إلى الأبد، المفاوضات ذاتها. بعبارة بسيطة فالدولة الفلسطينية المستقلة التي ينشدها الفلسطينيون خطر استراتيجي على مصالح إسرائيل الحيوية لذا لا يمكن السماح لهم باستقلال في الضفة الغربية وقطاع غزة ناهيك عن جملة الاستحقاقات الأخرى.

من هنا كانت طاولة المفاوضات وكلما شهدت المزيد من الحوارات والنقاشات والوساطات تشهد تراجع الاحتمال الحقيقي لتحقيق الغاية النهائية لعملية السلام والمتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وظهر أن الحاجة الإسرائيلية تكمن في إدارة العلاقة مع الفلسطينيين وليست حل الصراع سياسياً. لأن إدارة الصراع تعني التهرب من الاستحقاقات السياسية المترتبة على أية عملية سياسية.

ما أرمي إليه هنا أن الانقسام وفر مادة خصبة من أجل تعزيز هذا النهج الجديد، بحيث أمكن لإسرائيل إخراج النصف الجغرافي والكياني الثاني للدولة الفلسطينية المنشودة من دائرة الجدل العام حول مستقبل التفاوض ومكنها من خلق آليات خاصة للتعامل مع غزة. وهي آليات أسهل مثلاً من التعامل مع الضفة الغربية التي يوجد فيها قيادة سياسية تبحث عن حقوق سياسية يؤازرها العالم ويضغط على إسرائيل من أجلها. وربما كان استحقاق أيلول، الذي كان رغم ما قد يقال عن النتائج، وهو واحد من أهم الهجمات السياسية الفلسطينية، خير مثال على ذلك.

إدارة العلاقة مع غزة لا تقتضي أكثر من الحفاظ على قواعد اللعبة مع الحكام الجدد فيها. لقد بات واضحاً لإسرائيل بأن حماس لن تكون معنية بأي حال بتصعيد قد يهدد وجودها في غزة لذا فهي أثبتت خلال السنوات الماضية بأن بإمكانها لجم فصائل المقاومة ومنعها من التصعيد. مدركة ذلك، فإن إسرائيل من فترة لأخرى ترغب في التأكد من أن قواعد اللعبة لم تنتهك. بالمقابل فإن إسرائيل هذه المرة لا ترغب في التصعيد غير المقنن كي لا تفلت السيطرة على الميدان من يدها. وهذا تحديداً ما قد تقوم به حماس حتى لو قامت بالرد ببعض الرشقات الصاروخية وتعرض بعض أفرادها للاغتيال، فهي لا تريد أن تجد نفسها في سيناريو لا تتحكم فيه بمنسوب التصعيد الفلسطيني.

وعليه فالأمر ليس مفاجئاً بهذا المعنى. ثمة إدراك للخط الفاصل بين الحرب والنشاط الحربي، بين الهجوم الواسع والتصعيد. بالتأكيد ما يحدث هو تصعيد لكنه، ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على قواعد اللعبة، سيبقى مجرد تصعيد آخر. السياق الآخر الذي لا يمكن أن يفوتنا في هذه القراءة هو ربط التصعيد الميداني في غزة بحالة المصالحة. إن تتبعا سريعا لمسنوب التصعيد الإسرائيلي والرد الفلسطيني يكشف هذه العلاقة الطردية بين التصعيد والمصالحة: فكلما تقدمت المصالحة ارتفع مستوى التصعيد. لا يختلف الوضع في هذه الحال فالمصالحة، التي بات واضحاً أنها لولا رفض حماس غزة لها لأنجزت، بحاجة لمزيد من العقبات والتأخير.

ربما استدعى كل ذلك الاقرار بأن أولى اولويات الحالة الوطنية الفلسطينية هي انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وتطوير برامج نضالية مشتركة تتناغم فيما بينها من اجل الحد على الأقل من خسائرنا أمام إسرائيل وتقرب من فرص تحقيق بعض من تطلعات أبناء شعبنا. وإن تعذر فهم الأمر بهذه الطريقة، فإن نظرة على تردي الاوضاع المعيشية في غزة من نقص حاد في الكهرباء والغاز وارتفاع في الأسعار تجعل البحث عن مخارج حقيقية من حالة الانقسام واجبة وملحة على الأقل انسانياً.

أثار جدل كبير حول توصل فتح وحماس إلى اتفاق يقضي بتولي الرئيس أبو مازن رئاسة الحكومة، وكان جل المناقشين ضد الفكرة ومعارضين لها. وكان منطق ذلك أن الرئيس محمود عباس يتولى أكثر من موقع حساس، وبالتالي فإن هذا سيعني المزيد من تركيز الصلاحيات وبالتالي عدم الفصل بين السلطات وما إلى ذلك. وهي مواقف تحمل الكثير من الصوابية وليس من شك في أنها تمس مفاصل مهمة في تطوير بنية النظام السياسي الفلسطيني المعتل بسبب الانقسام، إلى جانب تعثر مشروع بناء الدولة وتحويل السلطة الوطنية إلى دولة كاملة السيادة.

وبالتالي فإن النقاش حول الاتفاق الجديد جاء في خضم هذا البحث المشروع عن أفضل السبل لتطوير النظام السياسي وبناء مؤسساته بعد سنوات من الخلاف والاختلاف وازدواج المهام وعدم وضوح النصوص وغير ذلك.

وربما أمكن إضافة الخوف الفلسطيني من أي فشل قادم في ظل استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية وعدم وجود أي رادع لهذه السياسات وانشغال العرب بربيعهم طويل الأمد. الصورة قاتمة وليست هناك بشائر كثيرة يمكن أن تجعل التبصر في الظلام مهمة سهلة.

لكن ما غاب عن هذا النقاش هو أن الرئيس عباس لن يكون رئيساً للحكومة بالمعنى الحرفي لأن هذه الحكومة مؤقتة وذات مهمة محددة وهي التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. شكل الخلاف حول الحكومة التي ستقوم بإدارة المرحلة الانتقالية المفصل في عدم التوصل إلى اتفاق بين التنظيمين الكبيرين طوال الشهور التي تلت توقيع اتفاق القاهرة في أيار الماضي. ورغم تبادل الأسماء والنقاش حولها فإن الطرفين لم يتمكنا من التوصل لاتفاق بشأن اسم محدد. لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق يقود إلى حكومة تفرض المزيد من الحصار على الناس وبالتالي يقاطعها العالم وتعجز عن تحقيق مهمتها الوحيدة وهي التحضير للانتخابات. لأن هذه الحكومة في حال تمت مقاطعتها فلن تحصل على الدعم المالي ولا اللوجستي ولا المصادقة لإجراء الانتخابات وبالتالي ستكون عبئاً على الناس وليست عوناً لهم كما كانت الحكومة العاشرة بعد انتخابات كانون الثاني 2006.

قد لا يكون الأمر ذاتياً وهو ليس كذلك، لكن في السياسة واحد من أهم الدروس التي من السهل تعلمها بأن العوامل الموضوعية تهم كثيراً خاصة أن عواملنا الذاتية لا تساعد كثيراً.

كان سيكون من السهل حل الأزمة لو قبلت حماس بأحد مرشحي الرئيس أبو مازن لرئاسة الحكومة، لكنها رفضت كل المرشحين كما نشر في وسائل الإعلام وظل النقاش والحوار الفصائلي يراوح مكانه ولم يتم التوصل لاتفاق حول ذلك. بالطبع كان من الصعب على حماس قبول سلام فياض رئيساً للوزراء وهي التي بنت دعايتها المضادة للحكومة في رام الله على مهاجمة الرجل وسياساته التي تلاقي أيضاً نقداً في الكثير من أوساط فتح. رغم ذلك هذا لا ينفي أن عدم الثقة وعدم المقدرة على تجاوز آثار الانقسام هي ما قادت إلى العجز عن التوصل إلى اسم مشترك متفق عليه يقود المرحلة المقبلة. وأنا كنت من الذين قالوا إن أي شخص يصلح لأن يكون رئيساً للحكومة المشار إليها. فرئيس الوزراء المطلوب ليس مهماً أن يكون شخصاً معروفاً وليس من المهم أن يكون مسيساً وليس من المهم أن يمتلك خبرة كبيرة في العمل الإداري والسياسي ناهيك عن البرلماني غير الموجود أصلاً. كنا بحاجة لرئيس وزراء 'يدير' أعمال الحكومة ولا يقودها لأن المرحلة وحساسيتها ستتطلب أن يكون الاتفاق الفصائلي هو الإسناد المرجعي لأعمال الحكومة. من هنا فإن أي مواطن عادي كان يصلح لأن يكون رئيساً للوزراء. لكن لم تتمخض لقاءات الفصيلين الكبيرين عن الدخان الأبيض المنتظر.

وأياً يكون الحال فإن تولي الرئيس عباس الحكومة ليس إلا ممراً إجبارياً توصل إليه الطرفان يسهل من مهمة الحكومة المنتظرة. فبالطبع حماس ما كانت لتعرض على فتح أن يتولى زعيمها رئاسة الحكومة لو كانت تعرف أن هذه الحكومة ستدوم أكثر من المهلة التي اتفق عليها، كما أن الخلاف داخل حماس ما كان ليشتعل لو كانت هناك مؤامرة تديرها فتح وحماس باتفاق تجعل من أبو مازن 'دكتاتوراً' كما يرغب البعض في تصوير الأمر أو 'سوبرماناً' لا ينافسه أحد. على العكس ثمة اتفاق على أن ما جرى ضرورة. والضرورة ليست الحل الأمثل عادة. حتى بالنظر إلى الاعتراضات التي صدرت حول الاتفاق فإن الكثير منها استهجاني، وليس قانونياً مثلاً أو سياسياً بحتاً. فطالما أن الجميع خاصة اليسار يعترف بأن الخلاف في الأساس هو بين فتح وحماس (أليسا هما سبب الانقسام كما يقال) لذا فإن الحل الأنجح والحل الأكثر فرصة في أن يرى النور (وليس الحل الأمثل والأصوب) هو الحل الذي يتفق عليه القائمون على الوضع. هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن القول إن ما حدث تجاوز للمجلس التشريعي فإن من يقول ذلك يريد لنا أن ننسى أنه لا يوجد مجلس تشريعي منذ خمس سنوات تقريباً رغم أسفنا على ذلك، وأن التشريعي صار جزءاً من الانقسام. وأن هذا تركيز للصلاحيات والسلطات فثمة حقيقة أساسية في ذلك أن الحكومة هي حكومة الرئيس في كل الأحوال وهي مسؤولة أمامه وتنفذ سياسته وبالتالي فإن إشراف الرئيس على أعمال الحكومة لا ينقطع بترأسه هذه الحكومة.

ما اقترحه أنه إذا كان هذا هو الحل العملي فليكن، ولنعمل على أن تعمل هذه الحكومة على تحقيق المطلوب منها. من قال إن كل الإجراءات التي تقود إلى الخير صائبة في جميع الأحوال. لكن الأهم من ذلك أن تعطى هذه الحكومة الفرصة لتعيش الفترة المحددة لها وتنجز المهام الموكلة إليها، وألا تصبح فرصة ضائعة أخرى.