لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

ففيها دسم الاستيطان في صورة زعيم الاستيطان الأوحد نفتالي بينت رئيس حزب البيت اليهودي الوريث الحصري لحزب المفدال الديني الصهيوني الإشكنازي الذي يمكن أن يستولي على كل الدسم في وزارة التجارة والصناعة أو المالية، وهو أيضا رائد الاستيطان الأول المتمثل في أكبر تجمع استيطاني في العالم (غوش إيمونيم) وذراعه الاستيطاني البرغماتي (يشع)! وهو سيحقق القول الذي قيل في تسعينيات القرن الماضي:

" إسرائيل لم تعد دولة تحكم المستوطنات، بل أصبحت المستوطنات هي التي تحكم إسرائيل"

وفي الوجبة الحكومية الجديدة كذلك فيتامينات الاقتصاد المتمثلة في يائير لابيد الذي يمكن أن يتولى وزارة الداخلية أو وزارة المالية، أو التجارة والصناعة، ويائير لبيد ليس يساريا بحساب اليسار، وليس يمينيا بحساب اليمين، فهو بين بين، وهو هجينٌ جديد من خلائط شبابية صهيونية دينية هي أقرب إلى منظمات بيتار والأراغون والليحي وشتيرن في بداية النكبة وبخاصة في العقائد المتعلقة بالفلسطينيين، وهو أيضا يمثل جيل الصابرا الرائد،ويتكون حزب لبيد أيضا من يائسين من الأحزاب الدينية، ومن بقايا الجنود الذين لم يتمكنوا من اللحاق بعربة السياسيين لأنه –بدخوله حكومة نتنياهو-سيحقق شعاره العنصري المتطرف الذي قاله عقب فوزه في الانتخابات:

لا يمكن أن أتصور نفسي جالسا مع العرب في المعارضة!!

وطبخة حكومة نتنياهو أيضا مكونة من مكسرات وحلويات التسالي اللازمة لسهرات المفاوضات، المتمثلة في حزب هاتنوعا(الرقص) أو الحركة المتمثلة في الحسناء تسفي ليفني، التي اعتادت أن تأسر بمفاتنها المفاوضين والسياسيين، وتطوعهم لخبرتها الطويلة في مجال الاستخبارات، فهي وزير العدل، ووزير سهرات تسالي المفاوضات!

كما أن وجبة حكومة نتنياهو القادمة سيكون بها طعمُ المرارة، عندما تمزج الوجبة بشاؤول موفاز الفاشل حزبيا وعسكريا، والذي سيعود خادما في بلاط نتنياهو من جديد بعد أن كان إلى عهد قريب عدوا لدوا له، وهو سيحقق بقية أحلامه في جيش الدفاع بحيث تكون أرضنا هي الضحية، فالعداء في الأحزاب الإسرائيلية تكتيكٌ وليس عداء، يمكن أن يتحول في لحظات إلى حلفٌ قوي جديد، فالأحلاف الحزبية في إسرائيل هي رياضات، وهي من أبرز مزايا النظام الحزبي الإسرائيلي!!

إذن فقد أعدَّ نتنياهو وجبته الحزبية الجديدة، فيها كل الطعوم وكل الأصناف، وأصبح جاهزا لتسويق هذه الوجبة الجديدة المكونة من واحد وثلاثين عضو كنيست من الليكود بيتنا، واثني عشر نائبا من حزب البيت اليهودي، وتسعة عشر عضوا من حزب هناك مستقبل، وستة أعضاء من حزب الفاتنة ليفني، وعضوين من حزب كاديما ليكون المجموع أعضاء الحكومة التاسعة عشرة هو سبعين عضوا.... فألف مبرووووووك!!

وأخيرا...

ماذا أعدَّ الفلسطينيون في مقابل هذه الهجمة؟

هل سيكونون هم ضحايا هذه الحكومة كالعادة؟

وهل اقتنع السياسيون الفلسطينيون برأي الشارع الفلسطيني الذي يعزو فشلنا وتقصيرنا إلى انقسامنا وإلى إساءتنا في حق أنفسنا ؟!!

أم أننا سنظل ننتظر حكومة أخرى جديدة، تجود علينا ببعض حقوقنا؟!!!!

فهل نحن قادرون على إدارته بالشكل المناسب؟

إنها فكرة وطنية فلسطينية من إبداع الجينات الفلسطينية النضالية، وجدت صداها بسرعة البرق في أوساط الفلسطينيين، ممن أحسوا بأن العالم لم يتمكن من الضغط على إسرائيل وأن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لأي اتفاق سلام، وأن نهب الأرض هو سياسة إسرائيل المركزية!

هؤلاء المبادرون الذين تمردوا على التقليد السائد، حولوا رواية باب الشمس لإلياس خوري إلى حقيقة واقعية، وإلى عمل نضالي يستحق الاحترام والتقدير، إنهم شباب فلسطين وشيوخها الذين اعتادوا دوما مفاجأة العالم بنضالهم الطاهر الشريف!

وحتى لا يتحول نضال باب الشمس لنضال تقليدي مُكرر يصيب المناضلين الفلسطينيين بالملل، يجب أن يُراعي المعطيات التالية:

يجب عدم السماح لمقاولي النضال، ممن اعتادوا ركوب موجة النضال وتحويلة من نضال وطني مشروع إلى استثمارات نضالية حزبية أو مؤسساتية أو احتكارات حكومية، كما حدث في النضال في الاحتجاج على أبشع أسوار الفصل العنصري في الألفية الثالثة(جدار الفصل العنصري) حيث ركب بعضهم من مقاولي النضال هذا النضال الوطني، فأصبحت هناك جهات (خاصة) وأحزاب ومؤسسات ربحية تمول الاحتجاجات في نعلين وبلعين وغيرها، واحتكرتْ وجوهٌ كثيرة هذا النضال، وحولته من نضال شعبي فلسطيني، إلى نضال شخصي وحزبي روتيني!

يجب أن تُشكل لجنة وطنية غير حزبية أو حكومية لإدارة ملف نضال أبواب الشمس تعتمد الشباب الفلسطيني كمحرك رئيس لهذا النضال الوطني الشريف.

ينبغي ألا يكون النضال ردا انفعاليا على تصرفات المحتلين، بل يكون جدولا لإقامة قرى باب الشمس في كل قطعة أرض صادرها المحتلون وأقاموا فوقها مستوطناتهم، بحيث يصبح نضال أبواب الشمس مقدمة لانتفاضة شعبية فلسطينية هي انتفاضة أبواب الشمس.

يجب السعي لجذب الرأي العام العالمي في كل أنحاء العالم للمساهمة في هذا النضال الوطني المشروع باعتباره نضالا عالميا ضد الظلم والقهر الذي تمارسه حكومة إسرائيل المتطرفة، فعلى سفاراتنا في الخارج أن تقوم بدور الدعاية لهذا المشروع النضالي الحضاري، وكذلك كل التجمعات الفلسطينية في الخارج!

يجب ألا نظل أسرى إقامة الخيام في المناطق الفلسطينية المحتلة والمبيت في الأمكنة فقط، بل يجب علينا أن نقوم بحملات واسعة لزرع أشجار الزيتون في المناطق التي تنوي إسرائيل اغتصابها، أو يقوم المستوطنون بخلع أشجار الزيتون وحرقها وقطعها في ظل شعار:

شجرتا زيتون تزرع في مقابل كل شجرة تُقلع .

ألا نجعل هذا النضال مكررا بأيام محددة وساعات محددة، بل يجب أن ندعو إليه كلما جدَّ جديدٌ !

ولا يجب أن نُغفل الدور الإعلامي الذي يجب أن يُرافق نضالنا، فعلينا أن نستقطب كل وسائل الإعلام بكل اللغات لنتمكن من استقطاب الرأي العام العالمي، وألا نظل في مربع الخطاب الفلسطيني الموجه للفلسطيني، وألا نسمح لأية وسيلة إعلامية رسمية باحتكار هذا الحدث النضالي المشروع!

لا أحد يُصدق بأن المسافة بين بيتي، وبين بيتي الثاني الذي يسكنه ربعي وأهلي تحتاج إلى تنسيق أمني، وإلى لجانٍ طبية، وأوراق حجزٍ في المستشفى، ويحتاج اسمي في ملفات التنسيق الأمني الإسرائيلي إلى غربلةٍ طويلة، تستغرق شهرا قمريا ، ويحتاج جسدي إلى كاميرات تصوير وإلى أجهزة إلكترونية متقدمة ،يمكنها أن تُجريَ مسحا شاملا لكل ثقبٍ فيه، خشية أن تحتوى تضاريس جسدي رائحة البارود والمتفجرات.

وأخيرا مَنّ عَليَّ مسؤولو التنسيق ووافقوا أن أعبر المسافة الواقعة بين بيتي ومسقط رأسي عبورا سريعا محسوبا بالساعات، لأنني مريض أحتاج إلى عملية جراحية! أعدتُ النظر إلى التصريح الممنوح لي لقد كان الوقت محددا بالساعات وليس بالأيام، فهو ينتهي قبل حلول المساء.

لم تَحُل الساعاتُ القليلةُ بيني وبين استنشاق عبير هواء سرير ولادتي المعلبِ فيَّ منذ خمسة وستين عاما، والذي أطلق رائحته فورا عندما امتزج بعبير بيت جدي!

ابتلعتُ جرعاتٍ زائدةً من هواء مهدي وغرفة ولادتي الطينية، التي كانت تقع بين بيتي وبساتين أرضي،.

من قال إن البيوت والبساتين تتغير بالاحتلال وتندثر بالجرافات، فللبيوت جذور لا تذبل ولا تموت، لأنها تتغذي بدم القلب، وتورق في شرايين الدم، وتثمر في اللحم والعظم.

عندما سكنني هواء مهدي الأول، أحسستُ بحدة إبصاري، فرأيت بيتي الذي بناه جدي الطيني ما يزال يعترض طريق السيارة التي أستقلها، كان بيت سريري الأول يتمدد في منتصف الطريق الواسع ، يرفض أن يعود إلى مكانه من جديد، فقد عثر أخيرا على مالكه الحقيقي.

لم يُفلح مكياج الاحتلال، في محو آثار أقدامي على ثرى بستاني، كنتُ أشعر بدغدغة الحصي أسفل قدميّ، فأتقلص وأرتعش، بعد أن توحدتُ بسرير مهدي الأول.

عادت قدمايَ تجوسان في بستان أبي وجدي، تطآن الثرى، تضعان بصمتهما على المكان، وتتركان علاماتٍ في المكان فوق بقايا جذور النعنع والسريس والزعتر والمرميه، والنجيل والسعدة.

كان سائقُ السيارة معجبا بالنظافة والنظام وجمال أبنية المحتلين، أما أنا فقد كنتُ مسكونا بعطر نعنع قريتي، وأريج برتقالها، كنتُ أبحثُ فيَّ عنها، فأجدني إياها، تسكنني وشما أزليا، كنتُ أسمعُ بوضوح زقزقةَ عصافير لوز بستاننا الغربي، واسمع حتى وقع سقوط حبات التين والجميز على كتفيّ، فهانا قد توحدتُ في البستان، وتوحَّد فيَّ، عدتُ إلى سرير مهدي رضيعا، امتصُّ ثدي جذور البرتقال والعنب من جديد!

كنتُ مشغولا بمتابعة عصفوري الذي بُعثُ فيَّ للتو، وهو العصفور ذاته الذي تسرب من شق باب بيتي جدي، وهو يحمل في منقاره كومة من قش النخل ليبني عشه في زاوية من السقف.

مَنْ أعادَ إليَّ قريتي وبيتي من جديد؟

أهو التنسيقُ الأمني؟ أم هو الطبيب الذي أوصى بأن علاجي الوحيد لا يكون إلا إذا مررتُ في الطريق الموصل من بيتي إلى مهدي الأول؟

أم أنه الجندي المحتل الذي نصب في الطريق الموصل من بيتي إلى بيتي كاميرات التصوير والأسلاك الشائكة، والبوابات الآلية؟

أم أنه سائق لسيارة الذي كان يسرد أسماء قرانا الأولى، كمحفوظة مدرسية مكررة ليتمكن من النجاح في امتحان ذكرى الاغتصاب والاحتلال، ليفوز في النهاية بقوت يومه؟

أم أن مَن أعادني إلى مهدي الأول، هو بيت جدي وسريرُ مهدي، وموقد جدتي، وبقايا شعر والدتي، وخصلات ضفائر أختي التي تغلِّفُ بابَ غرفة سرير نومي ، ومصحان قهوة والدي، وطاحونة عمتي، ونصل طورية خالي؟

هل نجح المحتلون في إقصاء بيتي عني؟ هل نجحوا في طمس معالمه بإجراءاتهم القمعية في الدخول والخروج، وهل تمكنوا من محو خريطة بيتي من ذاكرتي بالحواجز المملوءة برائحة السلاح والبارود، وبتفاصيل الإذلال والاضطهاد؟

وهل يمكن لحاجز قلنديا أن يجعل المسافة بين بيتي وبيت أسرتي،أبعد من المسافة بين قارتين؟

وهل قضائي أكثر من أربع ساعات محدقا في الأسلاك الشائكة ومسارب الإذلال في حاجز قلنديا، لأستلم فقط تصريح المرور من بيتي الثاني إلى منزلي الأول، وخلعي ملابسي وألصاق هويتي على الزجاج البعيد لتراه المجندةُ، حتى لا تلمس هويتي الملوثة برائحة بيتي ، وبقايا سماد تربة أرضي العالقة فيَّ من يوم ولادتي جسدها وثيابها؟

هل كل هذه الإجراءات كفيلة بإزالة خريطة بيتي من مساحة ذاكرتي؟

وهل أفلح تجار الرقيق في حاجز قلنديا في استئصال جذور الوطن من تفاصيل جسدي وقسمات وجهي؟

إن حراس سوق الرقيق في المعابر والحواجز الثابتة والمتنقلة، وقائدي طائرات الاستطلاع، وجنود المظلات وسائقي الدبابات، وقناصي العيون والأجساد، لا يعرفون بأن جينات الوطن نُطَفٌ وبذورٌ أزلية، لا تندثر بفناء الأجساد، بل تنتقل من جينة فلسطينية، إلى جينة فلسطينية أخرى عبر الهواء، يحملها الأثير فوق الحواجز والجدران، فهي تُلغي مفعول رائحة البارود والدخان والفسفور الحارق، فهي تتسامى فوق الحواجز، تتشابك وتتمازج وتتزاوج وتتلاقح وتتناسل جيلا بعد جيل بحجم مساحة الوطن، إلى آخر نطفة فلسطينية!!

استنفرت إسرائيل الديمقراطية، بكل أجهزنها السياسية والأمنية، وقامت بحشد جهودها ضد إكمال هذه الحملة، لأنها تعتقد بأن السماح لأية جماعة مناصرة للفلسطينيين سوف يفتح شهية الشعوب المحبة للحرية لنصرة الفلسطينيين! أو كما قال أحد المعلقين في راديو إسرائيل:

" تنظر إسرائيل بخطورة لمثل هذه الدعوات لأنها تقوِّض شرعية إسرائيل، وتجعل منها دولة أبارتايد محتلة، وتنزع عنها صبغتها الأزلية كدولة ديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط، لذلك فإن التضامن مع الفلسطينيين أشد خطرا حتى من إطلاق الصواريخ"

حاولتُ أن أجمِّع من وسائل الإعلام الكيفية التي وأدتْ بها إسرائيل هذا المشروع،وكيفية عمل مؤسسات إسرائيل وقت الأزمة، فوجدت القصاصات التالية:

جرى استنفار شركة الطيران ( ألعال) بالتضامن مع وزارة المواصلات من يوم 13/4/2012 التي قامت بتحذير شركات الطيران العالمية بعدم نقل أي مسافرٍ (مشبوةٍ) بالتضامن مع الفلسطينيين، واعتمدت على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، والتي تجبر الشركات على رفض نقل مسافرين إلى أية دولة لا ترغب في وصولهم إليها!! وانصاعت شركات لوفتهانزا وإير فرانس وأليتاليا وتركش إيرويز وغيرها للتعليمات الإسرائيلية!

أما الخلية الثانية التي جرى استنفارها ، فكانت وزارة الخارجية، التي نشرتْ أسماء المتضامنين ، وأسمتهم المشاغبين، ووزعت الأسماء على سفاراتها بالخارج، وقام السفراء بالخارج بالضغط على حكومات الدول بمنع المتضامنين من السفر، أو عرقلة سفرهم واستنفر ليبرمان ونائبه داني أيالون كل السلك الدبلوماسي الإسرائيلي في الخارج، وكل طاقم وزارة الخارجية، وأرسل طاقما من الوزارة ، ومعهم طاقمٌ نسائي من وزارة السياحة للمطار، يحملون ورودا في أيديهم ، وكلبشات في جيوبهم.

أما اسحق أهارنوفتش وزير الأمن الداخلي فاضطلع بمهمة اعتقال وإعادة كل من تثبت عليه تهمة( المشاركة في حملة مرحبا بكم في فلسطين)!!

وأفرز جنودا بلباس مدني ليستضيفوا!! المشبوهين في المطار، ثم يعيدونهم إلى بلدانهم على الطائرة نفسها!

أما عن أجهزة الأمن وبخاصة الشاباك فقد احتل المطار ووجه الطائرات المشبوهة بنقل متضامنين إلى بوابات أخرى مجهزة للاعتقالات الوردية!! في أبنية بعيدة وقديمة .

ولم يتوانِ نتنياهو عن المشاركة في الحملة، اعتمادا على كل الجهود السابقة، بل قرر المساهمة بجهده هو الآخر، فكتب رسالة ساخرة إلى المتضامنين قال فيها:

"إننا نشيد باختياركم الوصول إلى إسرائيل، غير أننا كنا نتمنى لو أنكم اخترتم مكانا آخر غيرها، فلماذا لم تتضامنوا ضد جرائم النظام السوري، ولماذا لم تتضامنوا مع المعارضة الإيرانية التي قمعها نظام أحمدي نجاد، ولماذا لم تتظاهروا ضد صواريخ حماس التي سقطت علينا.

كان يجب عليكم أن تتواجدوا هناك في تلك المواقع بدلا من أن تختاروا التظاهر ضد الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"

ومن عجائب الأمور أخيرا أن مجموعات من اليساريين الإسرائيليين تظاهروا في مطار بن غريون احتجاجا على قمع المستوى الأمني والسياسي لوصول المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، ولم يكترثوا بوجود وزير المواصلات إسرائيل كاتس ، ولا بمسؤولي جهاز الشاباك والخارجية، ولا بكبار القادة الذين يديرون معركة إلقاء القبض على المتضامنين في حملة مرحبا بكم في فلسطين!

وفي المقابل فإن هذه الحملة ووجهت في معظم وسائل الإعلام العربية، إما بالتجاهل التام، أو بسرد الخبر من باب (اللهم قد بلغت، يا فلسطينُ فلتشهدي)!!!