ثالثاً كما تتعارض مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والتي تنص على :
أ- لكل إنسان حق في حرية الفكر و الوجدان والدين...الخ.
ب- لا يجوز تعريض أحد للإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
ت- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقدة، إلا للقيود التي يفرضها القانون ...الخ.
رابعاً وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن دولة "إسرائيل" بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة لسنة 1966 ملزمة بتطبيق النصوص القانونية الواردة في هذا العهد المذكور أعلاه، وخاصة في مجال علاقتها كدولة محتلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أولا، كما أنها ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي باحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية المدنين الواقعين تحت الاحتلال ثانياً.
لذا على المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي أن يطلب عملياً من إسرائيل كدولة احتلال أن تضع حداً لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدنية القدس، وأن توقف انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول إلى ألاماكن المقدسة لأبناء الديانتين المسيحية و الإسلامية في القدس المحتلة، وأن توقف سياسة التهويد و التهجير والتطهير العرفي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتتها وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها. وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
