وليس عيبا أن نعترف بان حماية المستهلك في الحالة الفلسطينية تتطلب أن يكون لها أنياب كي تكون أكثر فاعلية وإسما على مسمى ،فالجهود التي هذه الهيئة والقتال بالنيابة عنه على جبهة غلاء الأسعار لا تزال كما يراها المواطنون قاصرة و تفتقد للتأثير المطلوب،وذلك جلبا للطمأنينة في نفس المستهلك الفلسطيني وصولا إلى الشعور بالحذر والهيبة لدى التجار والباعة،أو حتى مقدمي الخدمات المختلفة،فلم تعد تفش غليل المواطن.
ووسط اللوحة الفسيفسائية المتشكلة من البائعين تبدو أيضا الجهود محدودة وفقيرة جدا رغم اجتهاد مؤسسات وجمعيات حماية المستهلك والجهات الرقابية، فابتداء من بائع الخضار والجامعات والمستشفيات ، مرورا بتجار المواد الغذائية والمخابز بالإَضافة إلى مقدمي الخدمات بمختلف قطاعاتها.. والقائمة تطول، تصبح تلك الجهود كما يقول البعض "غرفة يد من بحر ممتد"!!
وحتى تكون لهذه المؤسسات والجهات الرقابية أدوات تحتج وتضرب بها، فلا ضير أن تعمل على تطوير أدائها وان تزيد عدد موظفيها ومراقبيها للسوق الفلسطينية،بالإضافة إلى العمل على إعطائها المزيد من الصلاحيات والقوانين حتى تقف دوما بشكل فعال صف المواطن المستهلك وبلا حدود أو استثناءات.
المطلوب من الحكومة التي ترعى مشكورة يوم حماية المستهلك أيضا أن تقف عند مسؤولياتها اتجاه هذه المؤسسات وان تدعوها للمشاركة في رسم السياسات التشاورية التسويقية وذلك لتنظيم مؤشرات بورصة أسعار السلع الاستهلاكية المتنوعة إلى جانب مؤشر قطاع الخدمات المختلفة.
إذا لا بد من تفعيل و تنشيط حماية المستهلك التي يبدو دورها استشاريا و"بريستيجا" اجتماعيا يفتقد للفاعلية الرقابية التي يحسب لها ألف حساب من قبل التجار ومقدمي الخدمات.
أن هذا الجسم الرقابي بحاجة إلى صلاحيات قانونية وإدارية تفعلها وتجعلها حقيقة لا أشبه صلاحيات كما لا بد من إيجاد أذرع وفروع رقابية في كافة المحافظات الفلسطينية ذات أداء فاعل ومدعوم بحكم القانون وقادر على إشعار كل هذه الآلاف المؤلفة من المؤسسات المراكز التجارية والدكاكين وحسبة الخضار بأن تلاعبها واستغلالها وحركتها مع المواطنين محسوبة، حتى يبقى المستهلك الفلسطيني في أي مكان مطمئن وأنه دوما في حماية مؤسسات "حماية المستهلك" وحماية القانون.
