لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

المديونية أولاً والعجز في الموازنة ثانياً والمساعدات الأجنبية، هي الثالوث الضار الذي يجعل استقلالية بلادنا وقرارنا الوطني ومصالح الدولة وكافة البلدان العربية التي تتلقى المساعدات الأجنبية وتحتاجها، تقع أسيرة هذه العوامل الثلاثة وتأثيراتها، وتصبح مصالحنا وقدراتنا وطاقات شعبنا وكافة الشعوب العربية، مرصودة بل ومسخرة لخدمة مصالح من يدفع لنا على شكل ديون مترتبة أو مساعدات غير مستردة، وكلاهما مقابل خدمات وسياسات وانحيازات، بعضها علني وبعضها غير مرئي، وخصوصاً الخدمات ذات الطابع الأمني والعسكري.

المساعدات الأجنبية لم تكن في أي يوم مجانية، أو نزيهة، وليست بريئة من محتوى خدمة مصالح من يدفع لنا، ونحن نقبض ثمن 'وادي عربة' مثلاً، مثلما يقبض المصري ثمن 'كامب ديفيد'، ويبقى الفلسطيني أسيراً لحاجاته المالية طالما أنه ينتظر المساعدات وتتوقف عمل مؤسساته عليها، وضخ المال لشرايين عملها.

يوم الإثنين 5 آذار، كشفت صحيفة 'الغد' الأردنية، من مصادر دبلوماسية عن أن الولايات المتحدة الأميركية، رصدت مساعدات عسكرية واقتصادية بمقدار 660 مليون دولار لصالح المملكة الأردنية خلال العام 2013 وهو المبلغ نفسه الذي رصدته للعام الحالي.

وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أنه تم رصد مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة إلى الأردن بمبلغ 300 مليون دولار من إجمالي المساعدات العسكرية الخارجية المقدمة للعام 2013 والتي بلغت 5.1 مليار دولار، نالت إسرائيل 60 بالمائة من إجمالي تلك المساعدات العسكرية الأميركية المنوي تخصيصها في 2013 بمجموع قدره 3.1 مليار دولار تليها مصر 1.3 مليار دولار ومن ثم الأردن 300 مليون دولار، وهناك عدد من البلدان تتلقى مؤسساتها العسكرية مساعدات أقل من الولايات المتحدة، كما هو مرصود لها من قبل واشنطن.

المساعدات الأميركية والأوروبية تقدم لكل دولة عبر ثلاثة عناوين هي:

1- المؤسسة المدنية. 2- المؤسسة العسكرية والأمنية. 3- مؤسسات المجتمع المدني.

وذلك بهدف أن يكون التأثير الأميركي الأوروبي قوياً فاعلاً في كل بلد من البلدان التي تتلقى هذه المساعدات، وهذا ما ثبت فعله وتأثيره في الوقائع والأحداث المتتالية على مشهد ثورة الربيع العربي، فلولا المساعدات المالية المقدمة للمؤسستين العسكريتين التونسية والمصرية لما تجاوبتا مع قرار رفع الغطاء الدولي عن الرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك، وقالتا لهما أن ارحلا، فرحلا استجابة لمطالب الشارع والقرار الدولي (الأميركي الأوروبي).

ولولا التمويل الأميركي الأوروبي، لمؤسسات المجتمع المدني في مصر وتونس وسورية والأردن وغيرها من البلدان العربية، لما استطاع قادة المجتمع المدني استعمال الشبكة العنكبوتية والتحرك الفعال وتغطية احتياجاتهم لخوض المعارك الشعبية والإعلامية، وصاروا في صدارة الموقف مطالبين بالشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وإنصاف المرأة وغيرها من الشعارات والمطالب الحيوية، وبذلك قفزوا عن دور الأحزاب وتخطوها وباتوا عناوين بارزة في المجتمع أكبر وأهم من أي مناضل سياسي أو قائد نقابي، أو باحث أكاديمي.

المساعدات الأجنبية للمؤسسات الثلاث: العسكرية والمدنية ومؤسسات المجتمع المدني، في كل دولة تتلقى هذه المساعدات ستبقى محكومة لمعايير ومصالح ومفاهيم البلدان المقدمة لهذا الدعم المالي، وستبقى سياسات بلادنا والبلدان العربية المماثلة، رهينة لخدمة سياسات البلدان المانحة، وإذا كانت مؤسسات المجتمع مكشوفة أكثر أمام الرأي العام من خلال الندوات والحوارات والمؤتمرات التي تعقدها والممولة من قبل المؤسسات الأجنبية، فإن المساعدات المالية للمؤسسة العسكرية والأمنية هي الأخطر كونها تقدم خدمات غير مرئية ثمناً لما تقبضه من مساعدات، والصراع الدائر في مصر حول التمويل الأجنبي وخاصة الأميركي للمؤسسات الثلاث العسكرية والمدنية والمجتمع المدني لهو تعبير عن تعارض المصالح بين القوى الجديدة الصاعدة الآن والدور الأميركي في كيفية إدارة الدولة المصرية ونحو أي سياسة يجب أن تتجه.

تصريحات إسماعيل هنية، تتقدم التصريحات، لأنها تستهدف المزايدة على بعض قيادات حركة حماس وتعكس التفاوت والصراع قبيل الانتخابات الداخلية للمكتب السياسي ومجلس الشورى في شهر أيار المقبل، ويمكن تلخيص دوافع هنية في سببين:

أولهما: لأن خالد مشعل سلك طريق الحوار مع الرئيس محمود عباس، ووقع على وثيقة المصالحة التي أعدها الوسيط المصري، وصولاً نحو الشراكة في إطار منظمة التحرير مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية العاملة والفاعلة، وهو خيار يشكل مكسباً لحركة حماس بعد فشلها في أن تكون البديل لمنظمة التحرير أو الند لها، خلال السنوات الخمس الماضية، أي منذ الانقلاب في حزيران 2007، وجاءتها النصيحة من مركز قرار حركة الإخوان المسلمين وقيادتها، بأن لا شرعية يمكن أن تحصل عليها حماس وهي خارج مؤسسات منظمة التحرير أي خارج الشرعية الرسمية الفلسطينية، وهي النصيحة نفسها التي سمعها خالد مشعل من قطر وتركيا، ولولاها لما تم استقباله في عمان التي رفضت استقبال أي من رموز الانقلاب طوال السنوات الخمس الماضية وخاصة هنية والزهار، ورفضت استقبال مشعل نفسه حتى وقع على وثيقة المصالحة يوم 4/5/2011 وجلس إلى طاولة القيادة الفلسطينية برئاسة أبو مازن يوم 22/11/2011.

وثانيهما: لأن تطلعات إسماعيل هنية تسعى نحو المنافسة على موقعي المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين الفلسطينية وعلى رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، بعد انتهاء ولاية خالد مشعل الذي عبر عن عدم رغبته في الترشح مرة أخرى، فأراد إسماعيل هنية ركوب موجة التطرف اللفظي والمزايدة الكلامية، لأنه لن يدفع ثمن تصريحاته، بل إنها ستضعه في موقع الصقر السياسي بما يلبي رغبة وتطلعات العناصر المتنفذة على الأرض في قطاع غزة والمشدودين إلى رفض المصالحة لأنها ستُعيق مصالحهم ونفوذهم ومصادر تمويلهم التي توفرها الأنفاق والتهريب لهم.

إسماعيل هنية يفتقد للمهنية السياسية، مثلما يفتقد للمقومات القيادية، فقد قاد قطاع غزة ضعيفاً، وفشل في توسيع قاعدة حكومته الحزبية الضيقة مما يُشير إلى أنه شخص يفتقد للكفاءة وشخصية غير جامعة لا تجيد تأطير الناس وتنظيم صفوفهم وتوطيدهم، ويبدو أن هذا هو سبب عدم تصفيته على أيدي الإسرائيليين كما حصل مع الشهداء من قادة حماس أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي والعشرات، فوجدوا فيه شخصية ضعيفة، بدلالة عدم نجاحه ليكون عضواً فاعلاً في المكتب السياسي لحركة حماس، بينما الأشداء في مواجهة الإسرائيليين، وفي تنظيم صفوف شعبهم وحركتهم السياسية التنظيمية، حرص الإسرائيليون على التخلص منهم وتصفيتهم مبكراً، قبل وأثناء اجتياحهم قطاع غزة في أواخر 2008 أوائل 2009.

إمكانات إسماعيل هنية متواضعة وخبراته كذلك، وعلاقاته محدودة، وهذا أثّر على تكوينه وسلوكه ومواقفه، وها هي زياراته خارج فلسطين ستفتح آفاق التعلم واتساع الأفق، لعله يوظفها لخدمة حركته السياسية وانتمائه الحزبي، لا أن تدفعه للعمل لتقويض ما تم التوصل إليه من نجاحات مهما بدت محدودة على صعيد العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، بين فتح وحماس، وبين أبو مازن وخالد مشعل.

خالد مشعل لم يتغير، وكذلك أبو مازن، وحماس لم تتنازل لفتح، وفتح كذلك، ولكن المعطيات والظروف السياسية المستجدة هي التي تغيرت وفرضت نفسها، ليس فقط على خالد مشعل بل وعلى أبو مازن كذلك، على فتح مثلما هي على حماس، ولا أحد يستطيع التهرب من الاستحقاقات المطلوبة منه وعليه، بعد ثورة الربيع العربي، وبعد انسداد الأفق أمام الحركة الوطنية الفلسطينية برمتها، وفي مواجهة التفوق الإسرائيلي الملموس.

وحدة الشعب الفلسطيني القائمة على وحدة البرنامج السياسي والمؤسسة الواحدة الموحدة، والأداة الكفاحية المناسبة في وجه الاحتلال، هي السلاح المجرب فلسطينياً وعربياً وأممياً، ودونه لن يستطيع الشعب العربي الفلسطيني تحقيق تطلعاته وإنجاز حقوقه وانتصاره على العدو الإسرائيلي الصهيوني المتفوق، هذا ما يجب قوله، وهذا ما يجب فعله، وهذا ما يجب تعلمه والعمل به ومن خلاله.

h.faraneh@yahoo.com

فلسطين برمتها، وفي تشكيلاتها السياسية الحزبية، تقف عاجزةً أمام تفوّق العدو الإسرائيلي محلياً والمسنود بقوة الولايات المتحدة ونفوذها دولياً، وكلاهما يقف عاجزاً، فتح وحماس، لا طريق المفاوضات العلنية ذات جدوى، ولا من يقولون بالمقاومة، كلاهما غير قادر على جعل الاحتلال مكلفاً، لا هذا ولا ذاك، لا الذي يتحرك بقرار من الاحتلال في الضفة، ولا ذاك الذي يتحرك في نطاق الحصار المفروض على قطاع غزة، كلاهما يقبع تحت الاحتلال، أحدهما بوساطة الدبابات والآخر بوساطة الطائرات، وهوية السلاح واحدة هي 'جيش الدفاع الإسرائيلي'، الذي يُدمر الأخضر واليابس لتبقى إسرائيل سيدة الموقف في فلسطين بل وفي العالم العربي برمته.

كنا نشهد صراعاً فتحاوياً حمساوياً، تحت بصر الاحتلال ورغبته، وربما تتم تغذيته بوسائل استخبارية، والآن نشهد صراعاً حمساوياً حمساوياً، قد يتواصل، وقد يكبر وقد يصغر وفق مسار الأحداث، يقولها محمود الزهار علناً 'هناك خلاف واضح، لكن ليس هناك انشقاق' وينفي وجود خلاف بين الداخل والخارج ولكنه يعترف ويصر ويؤكد أن 'حماس غزة لم تتم استشارتها وهي التي تمثل الثقل الحقيقي لحركة حماس' كما يقول هو ذلك حرفياً تعقيباً على إعلان الدوحة الموقع يوم 5 شباط، ولذلك يخلص إلى النتيجة بقوله 'هذا غير مقبول'.

إذن، نحن أمام مشهد سياسي حزبي مضطرب، متوتر، محتقن، يحتاج لمعالجة، وهذا لن يتم إلاّ في النطاق الحزبي الداخلي، لأن حركة حماس أمام استحقاقات ومراجعة، بعد أن توصلت حركة الإخوان المسلمين لتفاهمات تكاد تكون معلنة مع الولايات المتحدة الأميركية حول مجمل أوضاعها ودورها في المنطقة العربية باستثناء فلسطين ودور حركة حماس فيها، حيث ما زالت هذه القضية معلقةً وخلافيةً، ولهذا يرى مكتب الإرشاد القيادي المركزي للإخوان المسلمين، ضرورة مشاركة حماس في مؤسسات الشرعية الفلسطينية، مؤسسات منظمة التحرير، ومن خلالها تستطيع نيل الشرعية بعد أن فشلت طوال حياتها في تحقيق هدفين أولاً أن تكون بديلاً لمنظمة التحرير، وثانياً أن تكون نداً لشرعية المنظمة أو تتقاسم معها الشرعية، ولذلك عليها أن تدخل الشرعية ومن خلالها، من خلال مؤسساتها تحصل على ما تريد، وعلى ما تتطلع إليه، ولهذا ثمن يجب دفعه، وهو ما فعله خالد مشعل المطل على المشهد السياسي وعلى تفاصيل الوقائع والأحداث والاستحقاقات، فوافق على دخول المنظمة دون شروط مسبقة وجلس إلى طاولة الرئيس أبو مازن مثله مثل جميل شحادة وصالح رأفت وطلال ناجي، ونسي قصة الـ 40 بالمائة والجلوس الندي في مواجهة الرئيس محمود عباس، وهي حصيلة تم استهجانها من قبل جماعة غزة الذين لم تصلهم بعد استحقاقات نجاح الإخوان المسلمين في المغرب وتونس ومصر وتفاهماتهم مع الأميركيين الذين عبروا عنها بإعلانهم العلني عن احترامهم للاتفاقات الدولية بما فيها اتفاقية كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية، مع احتفاظهم بحق مراجعتها إذا خالفت المصالح الوطنية المصرية.

الصراع الداخلي في حركة حماس، ليس اجتهادا أو تعبيراً عن رؤية فردية قادها خالد مشعل، وتصدى لها محمود الزهار، بل هو صراع بين نهجين ورؤيتين للتعامل مع الأحداث ومع المستجدات، وما عبر عنه الزهار قول صحيح عندما يقول إن الثقل الحقيقي لحركة حماس هو قطاع غزة أي الداخل وليس الجاليات الفلسطينية في العالم، وهناك قطاع واسع من القيادات لم يفهم بعد درسين من التاريخ الفلسطيني، وكلاهما يُسجل للرئيس الراحل ياسر عرفات.

الأول: حينما اصطدمت منظمة التحرير مع الموقف الأردني بشأن التمثيل الفلسطيني، حين لجأ ياسر عرفات قبل قمة الرباط عام 1974 للشخصيات الفلسطينية بالداخل المحتل لممثلي الضفة والقدس والقطاع محمد ملحم وفهد القواسمي وعبد الجواد صالح وبسام الشكعة وسميحة خليل وحنا ناصر وسليمان النجاب وحصل منهم على وثيقة 106 شخصيات، السياسية والنقابية والاجتماعية، وقدم مذكرتهم الموقعة لقمة الرباط والتي أكدوا فيها ومن خلالها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، فما كان من القمة العربية إلا أن تجاوبت مع صلابة موقف هذه الشخصيات وصدر القرار العربي بحق المنظمة في تمثيل شعبها.

والدرس الثاني: حين نقل ياسر عرفات الموضوع الفلسطيني من المنفى إلى الوطن بعد اتفاق أوسلو 1993، حيث لم يعد الوطن الفلسطيني ساحة من ساحات النضال أو الصراع، بل هو ساحة الصراع وساحة النضال ولا ساحة غيره، ولم يعد المنفى هو المكان الذي تجري في فضاءاته الإبداع والانتصار ودفع الأثمان، بل أرض الوطن بأدوات الشعب وصدوره العارية إلا من الإيمان بأهمية الوطن والولاء له والإخلاص لمتطلبات استقلاله وحرية شعبه، وتحول المنفى برمته إلى ساحات جانبية عملها يتركز على دعم وصمود الشعب على أرض الوطن ومواصلة نضاله وبناء مؤسساته في حضن الوطن ومن سواعد أبنائه ولخدمة شعبه، وهكذا يجب أن نفهم تصريحات محمود الزهار، ليس باعتبارها معبرة عن وجهة نظره فقط، بل هي تعبير موضوعي عن أن أغلبية الشعب الفلسطيني وقياداته وحركته الوطنية هي على أرض الوطن وصراعه مع عدوه هو على الوطن وأرضه واستقلاله.

فشلت حركة حماس في أن تشكّل حالةً بديلةً لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولسلطتها الوطنية، ولحكومتها الائتلافية في رام الله، على الرغم من إصرار ودعم العواصم الثلاث دمشق وطهران والدوحة، لها ولدورها.

رفض حماس، للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب العربي الفلسطيني، لا يعود، لسنوات قليلة، بل شكّل ذلك نهجاً ثابتاً في سياسة حركة الإخوان المسلمين، وخصوصاً شقها الأردني، الذي شكل حركة حماس وقاد سياستها، منذ أن تشكلت العام 1987، وقد عبر عن ذلك الناطق الرسمي الأول لها إبراهيم غوشة، في كافة مواقفه وتصريحاته، وفشلت كافة الوساطات العربية في ثني حماس عن موقفها الرافض للإقرار والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبها الفلسطيني وللاستدلال على ذلك يمكن الرجوع إلى كتاب إبراهيم غوشة نفسه باعتباره أحد مؤسسي حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، والذي صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت العام 2008، والذي يؤكد فيه رفض حماس الاعتراف بمنظمة التحرير لأسباب عديدة.

ولكن وعلى الرغم من الموقف المسبق الذي حكم سياسات حركة حماس طوال المرحلة السابقة، فقد تأكد لها ولمرجعيتها السياسية والفكرية والحزبية أن لا شرعية، للحركة ولدورها، دون المرور من مؤسسات منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وخاصة بعد التحولات التي جرت في العالم العربي بعد ثورة الربيع العربي الذي أضعف دور دمشق وطهران وقلب موقف الدوحة، حيث غدت حماس بلا غطاء رسمي عربي داعم لها كما كان خلال الفترة الماضية، من عمر الانقلاب الذي قادته منفردة ضد منظمة التحرير وسلطتها الوطنية وأدواتهما الشرعية في قطاع غزة.

حماس اليوم بحاجة للشرعية، كحاجة 'فتح' وباقي الفصائل والقوى والشخصيات السياسية الفلسطينية وهذا ما يفسر رغبتها وإلحاحها على الحوار والمصالحة والتوصل إلى اتفاق جدي مع حركة فتح، معتمدة في ذلك على مصادر قوة تملكها، عوضتها عن فقدان دمشق وطهران والدوحة، فهي ما زالت متمسكة بورقتين فلسطينيتين تملكهما تتمثلان بما يلي:

أولاً ـ حصولها على الأغلبية البرلمانية في انتخابات المجلس التشريعي العام 2006.

ثانياً ـ تحكمها منفردة بقطاع غزة على أثر الانقلاب الذي قامت به في حزيران 2007.

ولكنها تملك أوراقاً إضافية تعزز من مكانتها تتمثل بما يلي:

أولاً ـ أنها تشكل امتداداً لأكبر وأهم حركة سياسية عربية عابرة للحدود هي حركة الإخوان المسلمين، تقود المعارضة من موقع القوة في مصر والأردن وسورية والكويت واليمن والمغرب، وهي تشارك في الحكم في كل من تونس بعد الانتخابات التي جرت يوم 23/10/2011، وفي الجزائر والسودان والصومال والعراق، ولذلك فهي تستمد قوتها من قوة حركة الإخوان المسلمين في العالم العربي.

ثانياً ـ ثمة تفاهم أميركي أوروبي مع حركة الإخوان المسلمين، لمشاركتها في الحكم عبر صناديق الاقتراع كما حصل في تونس والعراق، وقبول نتائجها، إن جرت في مصر والأردن والمغرب وغيرهما من الأقطار العربية على قاعدة تداول السلطة والدولة المدنية ونبذ العنف، وهذا التفاهم يشمل حركة حماس، وهذا ما يفسر اندفاع حركة حماس للحوار والاستجابة لمتطلبات الحوار، بعيداً عن التضليل والمزايدات والكلام الإعلامي التسويقي.

لقد حصلت حركة حماس على شهادة حسن سلوك، من خلال توصلها إلى قرار التهدئة مع الإسرائيليين مرتين عبر الوساطة المصرية وحرصها على الالتزام بعامل التهدئة وإلزامها فصائل المقاومة الأخرى بتنفيذ هذه التهدئة، وكذلك التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى وتقديم التنازلات المتبادلة مع الإسرائيليين لإنجاح اتفاق التبادل، وبسياستها هذه فهي تقترب بل وتتقاطع مع سياسة رام الله في وقف العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين وفي إعلانها المتكرر قبول إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقدس والقطاع، أسوة بباقي الفصائل، مع حرصها التأكيد على عدم الاعتراف بإسرائيل، وهو حرص لا تنفرد به، فكافة الفصائل الفلسطينية بما فيها 'فتح' وحزب الشعب وحركة فدا وجبهة النضال الشريك في مؤسسات اتفاق أوسلو وحكوماتها المتعاقبة لم تعلن اعترافها بإسرائيل، فالاعتراف يقتصر على موقف منظمة التحرير وسلطتها الوطنية وحكوماتها الائتلافية، والمشاركة فيها لا تشترط الاعتراف بإسرائيل، وهي تشبه موقف الأحزاب الإسرائيلية التي لا تعترف لا بمنظمة التحرير ولا بسلطتها الوطنية ولا حتى بالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في المساواة وحقه بالعودة وحقه بالدولة المستقلة، مع أن إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة بما فيها حكومات الليكود تعترف رسمياً بمنظمة التحرير وسلطتها الوطنية وحكوماتها، وتتعامل معهم على هذا الأساس من الاعتراف، على الرغم من كل محاولات التهرب من هذا الاعتراف !!.

حوارات ومفاوضات 'فتح' و'حماس'، واللقاء المنتظر بين الرئيس محمود عباس ورئيس حركة حماس خالد مشعل، يعكس مصلحة الطرفين، بقدر ما يعكس رغبتهما في التوصل إلى اتفاق والعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، وإذا كانت ثمة عراقيل؛ فهذا يعود إلى محاولة كل طرف الاستفادة مما لديه من أوراق لعله يصل إلى نتائج مع الطرف الآخر بأقل الخسائر، وأكبر المكاسب السياسية والحزبية والتنظيمية، ولكن كليهما سيبقى أسيراً للمصلحة والرغبة وقرار الاتفاق ولا مجال للتهرب من استحقاقات المصالحة والمصلحة بينهما.

وكالة فلسطين برس