لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لقد كشفت العملية الإرهابية ألأخيرة والتي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا آمنين يحمون حدودهم من أى إعتداء تخريبى ينتظرون طعام إفطارهم على يد جماعة مسلحة متشددة تجردت من كل قيم الدين الإسلامى الذي يحرم قتل مسلم لمسلم وإهدار دمه بهذه الطريقة الوحشية العديد من الملفات والقضايا التي قد تم تجاهلها طوال الفترة السابقة.

هذه العملية التخريبية ليست مجرد عملية قتل وإعتداء عادية ، ولا ينبغى أن تمر مرور الكرام لأنها قد تمهد لعمليات قادمة . وهنا أريد أن أؤوكد علي أن هذه العملية تحتاج إلى وقفة هادئة موضوعية بعيدة عن الإنفعال الإعلامى الذي قد يزيد ألأمور تعقيدا ، ويوظفها لأهداف سياسية بعيدة عن الهدف الحقيقى .

فلقد اكدت هذه العملية ضرورة إعادة فتح كل الملفات المعقدة والشائكة ومعالجتها بما يحقق الأولوية المصرية العليا التي لا تقبل مساومة ، أو تفضيل لأى علاقة عليها وهى أولوية ألأمن المصرى الذي يجب كل الأولويات ألأخرى حتى لو كانت علاقة مصر بغزة أو حماس ، وفى الوقت ذاته أكدت العملية أن أمن غزة المحاصر ينبغى أن يكون له أولوية من الحكومة المسؤولة حاليا في غزة ، وحتى لو جاءت هذه ألأولوية على حساب أولوية المصالحة البعيدة أو الغير قابلة للتحقيق، وبالتالى لا يجوز ربط أمن غزة بالمصالحة في سياقها الزمنى علي الرغم من الإتفاق على أن المصالحة الفلسطينية أولوية ومن خلالها يمكن معالجة كثير من ألأمور والقضايا كحل مشاكل أهل غزة الحياتية ، وما يؤكد ويدعم ما أقوله أن الذي تضرر بشكل كبير هم أبناء هذا القطاع سواء عبر غلق معبر رفح ، او من خلال الحملات الإعلامية التي قد هزت وجود وحياة أبناء غزة وليس غيرهم ، هذا رغم إدانتهم ورفضهم القاطع للمساس بأمن مصر ، ورغم علاقاتهم العضوية والمجتمعية والإقتصادية والسياسية والأمنية بمصر ، وعلى الرغم من خصوصية العلاقة لتى ينبغى أن تأخذ في الإعتبار من الجانبين المصرى والفلسطينى.

وكما أشرت هذه العملية الإرهابية فتحت ملفات تخص مصر وأمنها كملف سيناء وإدماجها في الدولة المصرية وتنميتها ، ومحاربة كل بؤر الفكر الإرهابية بإجراءات متعدده عسكرية وأمنية وأيضا فكرية ،لأن الإرهاب الفكرى يحتاج لمواجتهه بفكر عقلانى وخطاب إعلامى متزن ومنفتح يرقى إلى مستوى الدين الإسلامى ويحرره من كل تشدد. وملف آخر صعب العلاقة مع إسرائيل والتواجد المصرى الكامل على أرض سينا المصرية ،وفرض كامل السيادة المصرية كما أكد على ذلك الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى ، وهو ما يستوجب إعادة النظر في بنود الإتفاقية بما يسمح بتحقيق أولوية أمن مصر والتي لن تتحقق إلا من خلال فرض السيادة المصرية الكاملة ، فلعل أحد أهم أسباب إنتشار الحركات الإرهابية في سيناء هو غياب الوجود ألأمنى والعسكرى المصرى . هذه الملفات كلها مسألة مصرية تخص مصر وحدها.

اما ملف قطاع غزة والحصار وما يرتبط به من وجودة أنفاق لاشك ساهمت في حرية حركة الحركات المتطرفة ووصول ألأسلحة لديها له بعد مصرى ، وايضا بعد فلسطينى . فالكل متفق ويؤكد دائما علي أن غزة هى بوابة مصر الشرقية ، وأن أمن مصر مرتبط بإستقرارها وامنها ، وعدم تحولها إلى بؤرة تحتضن الحركات والأفكار المتشددة ، وهذه مسؤولية فلسطينية ، او مسؤولية من يحكم غزة ألأن وهى حركة حماس بما تملكه من قدرات أمنية وعسكرية قادرة على تحقيق ذلك ، ولذلك اى تهديد لأمن مصر سيكون مسؤولية الحومة الفلسطينية في غزة أى حماس ، هذه حقيقة لا يمكن التغاضى عنها ، وبالمقابل مسؤولية مصر العمل على رفع كل أشكال الحصار وخصوصا الحصار الإقتصادى عن قطاع غزة ، وتيسيير حياة الناس بالتنقل عبر معبر رفح الذي لا ينبغى أن يكون آداة عقاب ضد شعب يحب مصر كما يحب غزة ، فلا يجوز أن يعاقب هذا الشعب بوزر وجرم تقترفه جماعات متشددة .

وقبل أن أسترسل في التصدى لهذا الملف الشائك ، لا بد من التاكيد على أن مصر قد قامت بدورها المطلوب منها إتجاه أهل قطاع غزة ، وساهمت باتخفيف من معاناتهم المعيشية بتجاهل وجود الأنفاق التى ما كان يمكن أن تعمل بدون موافقة مصرية ، ومع ذلك لا بد من الإعتراف ايضا أنه تمت إساءة إستخدام هذه الأنفاق التي باتت تشكل خطرا على أمن مصر وأمن غزة في الوقت ذاته.

إذن توجد حاجة مشتركة لإعادة تقييم العلاقة بين مصر وهذا الجزء الصغير من فلسطين في ظل المعطيات القائمة ، وفى ظل ألأوضاع الفلسطينية السائدة ، والتي بلا شك ساهمت أيضا في تردى ألأوضاع في غزة بسبب حالة الإنقسام التى يتحمل سببها الفلسطينيون وليس مصر.

وهنا قد يقول قائل أننى أدعو إلى فصل غزة عن الجسم الفلسطينى ، وأن هذه قد تكون دعوة لفصل غزة ، وقيام ما يردده البعض بدولة غزة ، أو حكم حماس تحت إمارة إسلامية ، وهذا تفسير خاطئ، فلا يمكن تصور قيام دولة غزة ، ولا يمكن قيام إمارة إسلامية في غزة لأسباب كثيرة سنعالجها في مقالة قادمة .

وماذا عن المصالحة وعلاقتها بكل ذلك ؟ المصالحة أولوية فلسطينية ، ومشكلة تقع على مسؤولية الفلسطينيين ليجدوا حلا لها ، وعلى الرغم من ربط المصالحة بامن مصر ، لكن لا يمكن الإنتظار حتى تتحقق المصالحة ويبقى أمن غزة أولا فىالإنتظار لم يعد ألمر والحياة تحتمل أى تاخير في غزة ، فكما للضفة الغربية خصوصية علاقتها بالأردن وحتى إسرائيليا ، أيضا غزة لها خصوصية علاقتها بمصر التي لا ينبغى إرتهانها بالمصالحة الغائبة . . وحتى يتحقق أمن غزة أولا كما أمن مصر أولا لا بد من إزالة كل ألأسباب والمسببات التي تعرض أمن مصر وغزة للتهديد لما بينهما من إرتباط وثيق.

ومن هذه ألأمور غلق كل الأنفاق ، ومحاربة ملاحقة كل فكر متشدد ، ومحاربة كل تنظيم متطرف قد يكون مدفوعا بمصالح قوى خارجية ، وهذا يستوجب تنسيقا أمنيا ، وتنظيما للعلاقات الإقتصادية ، والسماح بدخول البضائع عبر قنوات وطرق رسمية مفتوحة وتحت رقابة الجميع ، وهنا ستعود الفائدة على الجميع .

وفى الوقت ذاته وحيث أن المصالحة ضرورة إستراتيجية وأحد العوامل التى تؤثر على مستقبل العلاقات المصرية الفلسطينة يتم العمل وبدور مصرى ألأن أكثر قبولا وتأثيرا على تحقيقها ، لكن أمن مصر ولا أمن غزة أيضا سينتظر المصالحة وهى شأن فلسطينى أولا ، أما أمن مصر أولا شأن مصرى ، وله أولوية على ما سواه من أولويات .

بهذه المعادلة يمكن أن يتم الحفاظ علي خصوصية العلاقة المصرية الفلسطينية في غزة . وأخيرا علي الفلسطينيين أن يدركوا أن أمن غزة ومستقبلها الإقتصادى وإستقراراها مرتبطة بتحقيق أمن مصر، وان قطاع غزة كان على مدار تاريخه مرتبط بمصر الدولة والشعب وليس النظام فقط.وأن كل منا تحتاجه هذه العلاقة أن أولوية ألأمن أولا مصلحة مشتركة بين الطرفين حتى لا تتكر ر العملية الإرهابية ألأخيرة .

يبدو أن خيار الإحتلال الإسرائيلى ، ووضع إسرائيل امام مسؤولياتها كسلطة إحتلال هو أفضل الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين ، وذلك لإحتلال إسرائيل الأراضى الفلسطينية ، وعدم فعالية الخيارات الأخرى في تحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية . ولسببين أضافيين : ألأول أن الإحتلال سيفرض على الفلسطينيين خيار المقاومة بكل أشكالها المشروعة ، والثانى بسبب كلفة وثمن الإحتلال الذي لن تستطيع إسرائيل تحمله على مدار طويل. ومما قد يقوى هذا التوجه التركيبة السكانية الإسرائيلية ، وطبيعة المشاكل التي تعانى منها وخصوصا المشاكل المتعلقة بمشكلة البقاء وألأمن ، ومشاكل الإندماج والهوية ، ناهيك عن المشاكل الإجتماعية والإقتصادية . فمن شأن الإحتلال أن يفرض أعباءا على إسرائيل ، ويقلل من قدراتها كدولة في تلبية كل المطالب والإحتياجات الداخلية . وفى الوقت ذاته عدم قدرة حتى الولايات المتحدة على تحمل عبء إستمرار الإحتلال بما تقدمه من إلتزامات مالية وعسكرية . وسبب ثالث عدم قدرة إسرائيل على تحمل هذا العبء في زمن التحولات العربية والدولية المتعاطفة مع الشعب الفلسطينى . ومن أبرز هذه المظاهر التي قد لا تقوى عليها إسرائيل أن من شأن المقاومة وخصوصا إذا نجح الفلسطينيون في تفعيل المقاومة المدنية والشعبية أن تدفع إسرائيل إلى ممارسة مزيد من سياسات القمع والقوة ، والتي تتعارض مع المقولات التي ترسمها إسرائيل عن نفسها كدولة ديموقراطية وصاحبة رسالة أخلاقية إنسانية . ولقد أدركت إسرائيل هذا الثمن السياسي فقامت بتطبيق خطة الإنسحاب ألأحادى في غزة ، وفى الضفة شرعت في بناء جدار الفصل الحدودى لتستبق أي خيار فلسطينى في إستمرار الإحتلال ، وليس معنى ذلك أن إسرائيل قد أنهت إحتلالها للأراضى الفلسطينية وسمحت لهم ببناء دولتهم في إطار إقليمى محدد، ولكنها أبقت على وجودها كسلطة إحتلال من ناحية ، وكيفت إحتلالها للأراضى الفلسطينية بما يجعل الفلسطينيون ومن خلال مؤسسات سلطتهم أن يرفعوا عن إسرائيل عبء إدارة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال إنشاء سلطة فلسطينية تتكيف مع مسؤوليات الإحتلال وخصوصا في الناحية ألأمنية . والسؤال هل يملك الفلسطينيون سلطة خيار ترك وتحميل إسرائيل مسؤولية إحتلالها ، من الناحية العملية لا يبدو أن هذا الخيار بات ممكنا ، أولا بسبب وجود مؤسسات السلطة الفلسطينية سواء في الضفة أو غزة ، فعلى الرغم من الإنقسام السياسي توجد ألأن حكومتان فلسطينيتان مسؤولتان عن الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت سيطرة كل منها ، وثانيا الجدار الذي أقامته في الضفة والذى قد يكون في النهاية تمهيدا لتطبيق نفس خطة الإنسحاب الأحادى التي قامت بها في غزة ، ومن ثم تخلق حالة من ألأمر الواقع لا تصلح فيها المقاومة في بعدها العسكري .

ولقد أدركت إسرائيل أيضا أن وعى الشعب الفلسطيني ونضجه السياسي والقومى سيجعل من الإحتلال في صورته التقليدية أمرا غير ممكنا.فأكثر الخيارات خسارة لإسرائيل هو خيار الإحتلال بصورته السابقة على قيام السلطة الفلسطينية .وحنى خيار الحرب أكثر كلفة من الإحتلال ذاته ، ولا يمكن أن يحقق الهدف منه بدليل أنه على الرغم من كثرة الحروب والإعتداءات المتكررة التي تقوم بها وخاصة عدوانها ألأخير لم تحقق اى هدف من أهدافها السياسية ، فبقيت القضية الفلسطينية حاضرة ، وبقى الشعب الفلسطيني أكثر صمودا وإستعدادا للتضحية ، بل إن قدرات المقاومة الفلسطينية قد زادت لدرجة باتت تهدد عمق إسرائيل ، وتهدد أهم عنصر من عناصر أمنها القومى وهو عنصر البقاء.ولقد ثبت تاريخيا أنه لا يوجد تناسب بين حجم الدمار الذي تسببه القوة العسكرية وبين أي من أهدافها السياسية ، بدليل هل تستطيع إسرائيل أن تستخدم ما لديها من قوة حتى النووية منها وان تنهى الوجود الفلسطينيى ؟، ونفس السؤال قد يوجه إلى الفلسطينيون هل يستطعيون بما يملكون من قدرات مقاومة متاحة وممكنه أن يمحو وجود إسرائيل من الوجود ، بل وحتى يحققوا هدفهم في قيام الدولة الفلسطينية . وما ينبغي إدراكه ألأن أن الشعوب تمر بحالة من اليقظة القومية التي ترفض الإحتلال ، والأمثلة كثيرة على ذلك فشل الولايات المتحدة في أفغانستان وقبلها الإتحاد السوفيتى ، وفى العراق .ويوجد إتجاه قوى في داخل الدول الديموقراطية بدا يدرك خطورة سياسات القوة وسياسات الإحتلال التي تمارسها دولهم ضد إرادة شعوب أخرى . ويتوافق ذلك أيضا مع بروز اتجاه قوى ضد الإفراط في إستخدام القوة . وكل هذا يؤكد على صعوبة إستمرار خيار الإحتلال ، واللجؤ إلى الحرب كوسيلة لإخضاع الشعوب. وأخيرا لا خيار الإحتلال ، ولا خيار إستدعاء الإحتلال ، ولا خيار الحرب والقوة سيحقق الأمن والإستقرار والبقاء لا للفلسطينيين ولا للإسرائيليين ، والخيار الوحيد هو البحث عن حلول سياسية بعيده عن خيار القوة ، وفى إطار الدفع في إتجاه قيام الدولة الفلسطينية التي هي الخيار الوحيد المتبقى لتجنب الحروب والإحتلال.

هل يملك الفلسطينيون والإسرائيليون الإعلان رسميا أن المفاوضات ومعها خيار السلام قد فشل ، ولا مجال للعودة ثانية للتفاوض لأن كل طرف لم يعد قادرا الحصول على ما يريد عبر التفاوض من الطرف الآخر ، وخصوصا الفلسطينيون الذين ما زالت أراضيهم تحت الإحتلال الإسرائيلى ، وأنهم غير قادرين على قيام دولتهم .

ويكفى كحد أدنى أن إسرائيل لها دولة ، وتسعى لما أبعد من مفهوم الدولة اى إسرائيل الكبرى إن لم يكن بضم أراضى فلسطينية أو عربية فعلى أقل تقدير ما يعرف بالسلام الإسرائيلى أي الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ، والإعتراف بها كدولة إقليمية محورية ومركزية وقيادية على مستوى الإقليم العربى والإقليم المجاورله .؟ وعلى الرغم من فشل المفاوضات على مدار السنوات الثمانية عشر الماضية لم يتحقق على الأرض إلا القليل الذي لم يضمن كحد أدنى قيام الدولة الفلسطينية .

وبإستقراء العملية التفاوضية يمكن القول أن الفشل له مظهران أو أكثر ، المظهر الأول إن المفاوضات في سنواتها الطويلة لم تنجح في الوصول إلى صيغة أو أسس لعملية تفاوضية ناجحه ، ومن مظاهر الفشل في المرحلة ألأولى عدم قيام الدولة الفلسطينية على الرغم من أنه كان مقررا لها عام 1999، ومن مظاهر الفشل أيضا إستمرار إسرائيل في عمليات البناء الإستيطانى على ألأراضى الفلسطينية ، وتنامى التوجهات المتشدده والرافضة لأى تسوية سياسية ، وتمدد قيم العنف والكراهية والحقد والقتل ، وصولا إلى درجات التطرف والتشدد بالإعتداء على المساجد ، وحرقها ، وقيم الرفض لوجود كل من الآخر ، والرغبة في القتل ، وبدلا من الترسيخ لقيم السلام والتعايش والتسامح والقبول ، وبناء إجراءات من الثقة ، بدلا من كل ذلك حرب على غزة ، ومنافذ وتقطيع للأرض في الضفة الغربية ، وتدخل وإعتقال مستمر ، وتجاوز حتى وجود السلطة الفلسطينية والتعامل معها وكأنها جهاز إدارى وأمنى وظيفته ملاحقة كل أشكال المقاومة الفلسطينية .

هذه بعض مظاهر الفشل في مرحلة التفاوض ألأولى، والشكل الثاني للفشل التوجه من جديد نحو إحياء خيارات الحرب والتصعيد العسكري ، علما أن خيار الحرب قد أثبت وبشكل قاطع فشله في حسم الصراع ، بل نذهب أبعد من ذلك أن خيار الحرب وفى ظل تغير موازين القوى ، وتطور القدرات العسكرية لكل الأطراف سيقود إلى نتئج كارثية على مستقبل إسرائيل ، وحتى على مستقبل القضية والشعب الفلسطيني ، وقد يدخل المنطقة في مرحلة من الإنفلات في العنف غير المسبوق الذي سيطال كل مصالح الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وأوربا وروسيا ،وستكون النتيجة حتما صفرية لدى جميع ألأطراف .

ومعنى ذلك أن خيار المفاوضات وخيار السلام سيبقى هو الخيار الحتمى الذي لا يمكن التخلى عنه لصعبوبة البدائل الأخرى . ولكن في الوقت ذاته لا يمكن الإستمرار في مفاوضات تدور في حلقة مفرغة لأن من شأنها أن تقود إلى خيارات العنف والتصعيد العسكري وتنامى توجهات التشدد والرفض التي قد بدات تسيطر وتفرض نفسها على بنية الحكم والسلطة لدى جميع الأطراف . وإذا كانت المفاوضات والسلام خيارا حتميا ولا بد منه فكيف يمكن البحث عن صيغة تفاوضية جديده تضمن على أقل تقدير الحيلولة دون تنامى قيم الرفض والتشدد والعنف والخيارات العسكرية ؟ وقد تبود الحاجة إلى هذه الصيغة التفاوضية الجديده في ظل المعطيات السائده والمتحكمة سواء على الجانب الفلسطينيى والإسرائيلى ، أو على الجانب العربى ، وغياب او إنحسار الدور الأمريكى إلا في جانب الخيار العسكري الإقليمى في مواجهة التعامل مع الملف النووى الإيرانى، وضعف الدور الأوربى بسبب مشاكله الإقتصادية ، وبحث روسيا عن دور مفقود . وإبتداء لا بد من إعادة السؤال هل تريد إسرائيل السلام أم لا ؟ والسؤال قد يوجه لجميع ألأطراف الأخرى . وتستند فرضية البحث عن صيغة تفاوضية جديده من منطلق أنه إذا كان الطرفان الفلسطينيى والإسرائيلى غير قادرين على الإستمرار في المفاوضات لقناعة كل منهما بعدم القدرة على تقديم تنازلات أخرى ، فمن الضرورى البحث عن صيغة ومعادلة جديه للتفاوض تضمن إستمرارية المفاوضات وفقا لمرجعية واضحه ، وآليات تنفيذ محدده ، وفترة زمنية محدده ليست طويلة . وتضمن أيضا تحديد محدد لمهام كل طرف في هذه المعادلة .

وحيث أن المفاوضات المباشرة لم تعد قائمة ، أو يصعب إستمرارها ، فليس مهما شكل التفاوض بقدر الإستمرار في التفاوضات بأى آليات . ومن هذه الآليات التفاوض بالوكالة عن الطرفين المباشرين ، وهنا قد يأتى الدور الأردنى ودور جامعة الدول العربية عن طريق لجنة المتابعة ، ودور اللجنة الرباعية لغياب الدور الأمريكى في سنة الإنتخابات . وتقوم هذه الأطراف بشكل مباشر بالتفاوض بين الطرفين حول قضايا التفاوض وصولا إلى حلول مشتركة توافقية وإطار عام يحكم العملية التفاوضية ، وبناء على هذه المرحلة التي يفترض أن تكون محكومة بسقف زمنى محدد لا يزيد عن هذا العام ، يأتى الدور الفلسطيني والإسرائيلى للمرحلة النهائية لصياغة شكل إتفاق ما حتى يأخذ صورة المسؤولية المباشرة ، ولكن بدور الأطراف السابقة ، وتوفير قوة دفع ذاتيه تصبح المفاوضات بدون جدوى ، ووفقا لهذه الآلية يتحرر الطرفان الفلسطيني والإسرائيلى من مسؤولية الإستمرار في مفاوضات مباشرة عبثية أو غير ذات معنى .

وفى الوقت ذاته يقوم الطرفان المباشران بمهمام وأدوار محدده تعيد قدرا من الثقة للعملية التفاوضية ، وتهئي البيئة المناسبة لما تقوم به ألأطراف الأخرى من تفاوض. ومن هذه الأجراءات على سبيل المثال الإستمرار في التهدئة الفلسطينية والإسرائيلية وعدم إطلاق صواريخ أو أي شكل من اشكال ألأعمال العسكرية فلسطينيا ، والتشجيع ولو بشكل تدريجى على تشجيع لغة الخطاب السلمى ، ونبذ العنف ، وملاحقة كل أشكال الأرهاب الأيدولوجى والفكرى ، ووقف كل ما يقوم به المستوطنون من أعمال إرهاب وتحريض على القتل ، والإعتداء على المساجد .والإعتداء على ألأراضى الفلسطينية . وأن لا تذهب إسرائيل بعيدا في سياسات البناء الإستيطانى ، وأن تبادر لإطلاق سراح عدد من ألأسرى على دفعات ، ووقف عمليات الإعتقال اليومية ، وتوسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق ب وج ، وأن تعمل على تخفيف بل ورفع حالة الحصار المفروضة على غزة ، وإزالة بعضا من الحواجز التي تقطع أوصال الأرض الفلسطينية في الضفة ، وان تقدم مزيد من التنازلات الحياتية للمواطن الفلسطيني حتى يستعيد ثقته في العملية السلمية وأن تشجع الفلسطينيين في بناء مؤسسات الدولة الديموقراطية والسلمية . والعمل على تشجيع التلاقى ألأكاديمى وعلى كافة المستويات المجتمعية من طلاب وعمال وأمراة ومؤسسات مجتمع مدنى للوقوف في وجه التشدد والتطرف واللتعصب ألأيدولوجى العقيم.. ومن بين ألأجراءات التي يمكن تشجعيها التأكيد من الجانب العربى أن المبادرة العربية ما زالت قائمه ، وأن فرصة تنفيذها متوقفه بقدر التقدم نحو قيام الدولة الفلسطينية المستقله ، والوصول إلى تسويات بشأن القضايا الرئيسة كالقدس واللاجئيين. ومن بين ألإجراءات ألأخرى تشجيع العمل نحو إطار للتسوية ألإقليمية وخصوصا لقضايا الأمن الذي تشكل قلقا لإسرائيل، وهذا من منطلق أن العديد من القضايا لا يمكن أن تحل إلا في إطار إقليمى .

ويبقى الشكل الثالث للتفاوض مرتبط بالمستقبل السياسي والإقتصادى للعلاقات بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل والدول العربية من خلال تبنى مشاريع تنمية مشتركة تعالج مشاكل الفقر والبطالة والبيئة وتخلق أجواءا مشجعه للتعايش والتكامل الذي سوف تختفى فيه كثير من المشاكل العالقة والتي تقف عقبة في طريق أي تسوية سياسية . وهكذا فإن الصيغة االتفاوضية الجديده تقوم على رؤية سياسية وإقتصادية وتنموية وحضارية وذلك من منطلق أن إسرائيل لا خيار امامها إلا أن تتكيف مع الواقع الجغرافى والسكانى والحضارى الذي يحكمها ، وأن مستقبلها مرهون بالسلام مع دول المنطقة الذي طريقه قيام الدولة الفلسطينية وليس الذهاب إلى سياسات التحالف وسياسات القوة ، ومع زمن اللتحول العربى تبدو الحاجة ماسة نحو السلام والبناء لكل دول المنطقة ، وعلى عكس ما يعتقده البعض أن وصول الإسلاميين للحكم قد ينسف فرص السلام ، فحجم المشاكل التي تواجه الدول العربية على المستوى السياسي والإقتصادى لا يدفعه للتفكير في الحروب ، وهذا ما ينبغي أن يستفاد منه وليس العمل على تقويضه..وقد يبدو هذا التصور فيه قدر من المثالية والتخيل السياسي ،ولكن هذه المثالية مطلوبة في عالم يسود الخوف من حرب إقليمية قادمه قد تأخذ في طريقها أي إمكانية للإزدهار والأمن وعدم الخوف للجميع ، لأنه مع أ ى حرب ستدخل المنطقة كلها ومعها ألأمن والسلام العالمى في نفق من الإرهاب والعنف والقتل الذي لن يتوقف في وقت قصير. ودون إدراك مخاطر الصراع وبدائله سيبقى الفلسطينيون دون دولة ، وستبقى إسرائيل دون أمن وبقاء.

من المفارقات التفاوضية أن نتوقع أن تقوم اللجنة الرباعية بدور مباشر وضاغط على طرفى التفاوض الفلسطيني والإسرائيلى لإستئناف المفاوضات وتمنح الطرفين مخرجا للذهاب الى المفاوضات المباشرة . والمفارقة الثانية أين اللجنة الرباعية من خطة طريقها التى قد مضى عليها أكثر من ست سنوات ، ولو كانت قادرة على تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع لوفرت على الجميع الكثير ، وأوجدت حلولا لعقدة العنف والأستيطان ، ، ولو نجحت فى مهامها لأقتربنا كثيرا من قيام الدولة الفلسطينية ،وصولا الى التسوية النهائية ، ولتغيرت الخارطة السياسية على أقل تقدير على المستوى الفلسطينى ، ولشجعت كثيرا على تنامى قوى السلام . لكن بقيت اللجنة مختبأة فى عباءة ألإدارة الأمريكية . وبقيت كما يقول المثل وجودها أفضل من عدم وجودها ، وها هى تحاول أن تجدد دورها ، ولكن ليس بعيدا عن الدور الأمريكى المنشغل بإنتخابات السنة الرئاسية .

وعلى الرغم من التصريحات المتناقضه التى يعلنها المتفاوضون الفلسطينيون وألإسرائيليون والصعوبات التى تواجه العملية التفاوضية ، وتمسك كل طرف بموقفه من المفاوضات النهائية وافق الطرفان وخصوصا الفلسطينيون على الذهاب إلى مفاوضات عمان دون تمسك بشرط تجميد الإستيطان ، و يبدو أن المفاوضات وعلى الرغم من كل الصعوبات والتحديات تسير بهدوء وحسب ما هو مرسوم لها من خطوات ، الطرف الفلسطيني من ناحيته يهدد بالذهاب إلى خيارات صعبة لكنه لا يفضل الذهاب إليها ، لأن المشكلة ليست فى توفر وتعدد الخيارات ولكن في القدرة على تطبيقها وتنفيذها وهذه القدرة مرتبطة ببيئة دولية غير متاحة فلسطينيا.. ولذلك قد يشكل خيار التفاوض مخرجا لهذه الخيرات الصعبة، ومن ناحية ثانية يتعرض لضغوطات أمريكية وإسرائيلية قد تهدد من تم إنجازه على طريق بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية . . ولا يملك الطرف الفلسطينى أن يقف فى وجهها وإلا وقد خسر كل شئ.. وما زالت ألأتصالات السرية والعلنية تلقى بتآثيراتها على موقف ألطرفين المتفاوضين وخصوصا الجانب الفلسطينى ، الذى لا يملك الكثير من أوراقه التفاوضية ألا أن يقدم الرئيس عباس أستقالته، ويترك الجميع فى حيص بيص. ، ، المهم أن المفاوضات المباشرة قادمه ، وما يدعم هذا ألإحتمال عددا من الملاحظات الهامه أولها ألإستمرار فى اللقاءات وعلى كل المستويات ، وهذا يؤكد الرغبه فى ألأستمرا ر فى خيار التفاوض وإلا لماذا الإستمرار فى هذه اللقاءات إذا كانت غير مجديه ، وثانيها ممارسة ضغط أمريكى أكبر من ذى قبل على الطرفين المتفاوضين لإبداء مزيد من المرونه فى المواقف ، وثالث الملاحظات الحيلوله دون وقوف قضيه ما كالمستوطنات مثلا فى طريق عدم إستئناف المفاوضات ، ورابع الملاحظات ألتأكيد على الطابع الإحتلالى لإسرائيل وهو ما قد يرضى الطرف الفلسطينيى ، وخامس الملاحظات زيادة القناعات بالحلول الوسط. وأما الملاحظه السادسه أن كلا الطرفين الفلسطينى وألإسرائيلى يريد الوصول إلى هذه التسوية لكن كل من رؤيته ، إلا إن هذه الرغبة قد تشكل دافعا للإستمرار فى العملية التفاوضية ،وسابع هذه الملاحظات أن الولايات المتحده أيضا تريد الوصول إلى التسوية لأسباب متعلقه خاصة بها من ناحية لتحقيق إنجاز شخصى للرئيس للرئيس اوباما في سنة الإنتخابات الرئاسية ، وهذا شأن الساسة ألأمريكيين دائما يبحثون عن مكسب شخصى ، ومن ناحية أخرى قد يوفر هذا إن تم دفعة قويه فى التأكيد على مصداقية الرئيس أوباما فيما وعد به من تحريك ملف التسوية السياسية وباقى الدور يقع على الفلسطينيين وألأسرائيليين. والملاحظة الثامنه ألأردن خصوصا والدول العربية عموما معنية بالمفاوضات خوفا من الخيارات البديلة كإستئناف العنف، وعدم الإستقرار وفكرة الوطن البديل. والتخوف من وصول الإسلاميين للحكم ومن ناحية أن هذا التحرك قد يرضى الدول العربية التى توصف بالإعتدال ودعما للمبادره العربية مما يسهل فى إحتواء قوى التشدد والتطرف فى المنطقة . والملاحظه التاسعة أن هناك تراثا تفاوضيا جاهزا على مدار السنوات العشر السابقة وهناك إتفاقات وتفاهمات يمكن أن تشكل قاعده للتوصل على قاعده تفاوضيه فيها قدر من التنازل الذى قد يسمح بالوصول إلى التسوية فى نهاية هذه المفاوضات وخصوصا فيما يتعلق بمسألتى ألأمن والحدود اللتان يمكن إبداء قدر من المرونة فيهما. , وعاشر الملاحظات أن الفريق التفاوضى الفلسطينى ولا حتى العقلية الإسرائيلية التفاوضية غريبه او جديده على كل منهما وخصوصا المفاوض الفلسطيني الذي لم يتغير حتى ألأن فأصبح معروفا كيف يفكر بالنسبة للمفاوض الإسرائيلى .، ولذلك أعتقد أن المفاوضين يعرف كل منهما و ماذا يريد كل طرف من ألأخر وهذا من شأنه أن يسهل العملية التفاوضية ، ولذلك من السذاجة والتضليل بالعقل الفلسطيني أن المفاوضات مفاوضات إستكشافية . ما بدا في الأردن هو مفاوضات قد تمهد لمفاوضات مباشرة ومعلنة رسميا . ، لكن يبقى الوقت المناسب لإخراج ذلك ، فالتفاوض هنا يتم على قاعده تفاوضيه معروفة مسبقا ، إذن على ماذا نتفاوض ، على تفاصيل صغيره تستكمل بها العملية التفاوضيه والملاحظة الحادية عشر أن المفاوضات تتم فى بيئة تفاوضيه قد تساعد على المضى قدما فى العملية التفاوضيه ،فعلى المستوى الفلسطينى وعلى الرغم من حالة الإنقسام التي ما زالت قائمة على الرغم من توقيع ورقة المصالحة ، والخلاف بين فتح وحماس ،فالمفاوض الفلسطينى غير مقيد بالعديد من القيود الداخلية وما يصل إليه فى النهاية سيعرض للإستفتاء الفلسطينى العام وهو بذلك يكون قد أنجز مهمته التفاوضيه ويترك الحكم النهائى للشعب الفلسطينى ليقرر ويختار ما بين السلام وألأمن أو ألإستمرار فى حالة المعاناه والحصار والقتال الداخلى ، والمفاضلة بين الإعتدال والتشدد في أي إنتخابات فلسطينية قادمة . وهذا ما يفسر لنا ربط مسار المفاوضات بمسار الحوار والأولوية فى هذه المرحلة للمفاوضات وبعدها ستدخل العلاقات الفلسطينية فى خيارات ومسارات جديده . والملاحظه الثانيةعشرخاصه بالموقف السياسى داخل إسرائيل ، فالحكومة الإسرائيلية الحالية هى المؤهله للوصول إلى تسوية قبل نهاية العام الحالى فالبديل لها فى حال إنتخابات مبكره هو حكومة فوق يمينية ، بمعنى قد تعيد نفس الحومة وبيمينية أكثر ، إذن لماذا ننتظر مفاوضات أخرى .

وهذا يوضح أن هناك رغبة أو مصلحة إسرائيليه فى إستمرار هذه الحكومة لتكمل مهمتها التفاوضية . ، وألأمر المهم أن باراك وهو شريك فى حكومة نيتانياهو من فاوض فى كامب ديفيد الثانيه وفريقه من فاوض فى طابا بعد ذلك , أى ان الخطوط التفاوضيه النهائية لهذه الحكومة معروفه مسبقا ولا يمكن تجاوزه لكنها ستسفيد من الظروف الفلسطينية والإقليمية العربية والدولية المسانده لها فى تحسين الوضع التفاوضى والحصول على مزيد من التنازلات وفى هذ ه الحالة ليس فلسطينيا بل عربيا وهذا ما تلوح به الحكومة الإسرائيلية إلى المواطن الإسرائيلى أن السلام والتسوية هذه المره ليس مع الفلسطينيين بل هى مع الدول العربيه ، وسيعالج كل الملفات المقلقة لأسرائيل وأهمها وأخطرها الملف النووى ألأيرانى ، وهنا الثمن الذى ستحصل عليه إسرائيل سيكون كبيرا دون أن تدفع ثمنا أعلى من ذى قبل . أما الملاحظة الثالثة عشر فقد تتعلق بماهية العملية التفاوضية ذاتها وشكل التسوية ، وهل هى تسوية نهائيه وستقدم حلولا نهائيه لكل القضايا التفاوضية الرئيسه ام أنها مجرد إطار عام للمبادئ ؟ ومن ثم موافقة إسرائيل لن يكلفها شيئا كثيرا ، ومن هذا المنظور أعتقد أن المفاوضات الجارية حاليا لن تخرج عن مفاوضات لكيفية قيام وأعلان شكل الدولة الفلسطينية ، وذلك بالتركيز على مفاوضات الحدود وألأمن وهما ركنان أساسيان لقيام الدولة الفلسطينية . وبالتالى تتحقق رغبة كل ألأطراف التفاوضية المعنية : ألرئيس أوباما تتحقق رغبته ووعده للعرب والمسلمين، والفلسطينيون يكونوا قد حققوا هدفهم فى قيام دولتهم ، وإسرائيل من ناحيتها لا مانع لديها طالما أن هذه الدولة تخضع لمعايير ومواصفات إسرائيليه أمنيا وإقتصاديا ولا ما مانع من دولة بدون حماس وكل القوى المتشدده ، والعرب من ناحيتهم لن يخسروا شيئا بل سيكسبون من قيام الدولة لأنهم بذلك يكونوا قد إلتزموا بمسؤولياتهم القومية وأراحوا نفسهم وشعوبهم من مسؤولياتهم ومن ثم يتفرغون لقضاياهم الداخلية ، وأصلا الدولة كعضوية موجوده فى الجامعة العربية . والملاحظة الرابعة عشر أن هناك تحولات كبيره فى موازين القوى على مستوى المنطقة ، والوجود ألأمريكى المباشر فى المنطقة بات يشكل مصلحة أمريكية عليا ، والتوجه العام قد يسير فى النهاية نحو توجه الصفقة الشامله الذى تسعى أليه الولايات المتحده ، وهذا يتطلب تمهيدا على مسار القضية الفلسطينية ؟ ومن المنظور ألأمريكى المصلحة مباشرة من أستئناف المفاوضات المباشرة ، فالفاعلون الرئيسيون ألأخرون يضمنون بقائهم لكن إسرائيل لآ أحد يضمن بقاء حكومتها . هذه هى الملاحظات التى من خلال تفاعلاتها المحتمله يمكن أن يكون عام 2012 هو عام التسوية الممكنه وليس النهائية ، وعام الفرصة ألأخيرة لقوى الإعتدال .