أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لم يعد خافياً على أحد أن أزمة الرواتب في السلطة الوطنية الفلسطينية انما هي أزمة تظهر وتختفي حسب الظرف. فهي أزمة للاستخدام والتوظيف والابتزاز، وهو ابتزاز مهين ومذل تماماً، ذلك أنه يجعل من الشعب الفلسطيني بمعظمه رهن الحصار والتجويع والاذلال وابتزاز المواقف وتحويل الاهتمام وفرض الوقائع، ولم يعد يخفى على أحد أن الأطراف التي تشترك في هذه العملية المهينة انما تهدف قطعاً الى اختزال المطالب المشروعة الى مطالب حياتية، وتحويل الحياة اليومية الى حياة من الجحيم الحقيقي.

وعندما نشير الى الاطراف فهي ليست اسرائيل وحدها، وليست الولايات المتحدة وحدها، وانما هناك منظومة سياسية منسجمة فيما بينها للضغط على الشعب الفلسطيني بحيث يضطر هذا الشعب الى تخفيض المطالب والسقوف وحتى التضحيات. ان الاطراف التي تتذرع بالانقسام حتى لا تمنح الشعب الفلسطيني عشر ما تدفعه في جبهات اخرى انما تقوم حقاً بتجويع هذا الشعب، وان الاطراف التي تريد معاقبة الشعب الفلسطيني لأنه لا يدور في فلكها انما تنفذ عمليات عقاب جماعية، وان الاطراف التي تخشى أو تخاف الاقتراب من القضية الفلسطينية وشعبها بسبب البعد الجغرافي أو الانشغال الذاتي أو الضغط الخارجي انما ترتهن قرارها القومي والديني والاخلاقي والسياسي لارادات اخرى وسياسات اخرى، وان الاطراف الدولية التي تضع شروطاً تعجيزية للمساعدات التي تقدمها انما تنفذ اجندة سياسية أمنية ليس الا. مرة أخرى، يجتمع العالم علينا، تماماً كما حدث ذات مرة في العام 1917 وفي العام 1947، حيث وافق العالم على تمزيق الوطن والشعب، وها نحن اليوم، نرى هذا الاجماع ضدنا، نحاصر في بيوتنا و في ارزاقنا و في ثرواتنا، بحيث اصبح رفع حاجز هنا أو هناك أو ازالة مكعبات الاسمنت على مدخل احدى القرى أو نزول الراتب في البنوك اقصى الاماني و اعلاها واغلاها.

ان المنظومة السياسية الكاملة التي تمارس عملية الابتزاز هذه انما تهدف ايضاً الى تحويل السلطة الوطنية الى وظيفتين لا ثالث لهما:أمنية و اقتصادية بحيث تتحول هذه السلطة فعلاً الى تنفيذ ما لا يستطيع الاحتلال تنفيذه، وهذه اهانة اخرى لا يمكن التصور بان السلطة والشعب يقبلهما أبداً. ان الارتهان لهذه الدائرة الشيطانية من الاهانة و الابتزاز و تخفيض المطالب و الاستخدام المهين يطرح اسئلة كثيرة ومؤلمة، فاستمرار الانقسام يعطي الفرصة لكل المتخاذلين والضعفاء ان يغسلوا ايديهم من القضية الفلسطينية بحجة وجود هذا الانقسام، وترشيد الانفاق وضبطه وتغيير أولوياته سيعطي الفرصة للاهتمام بقطاعات محرومة في التشغيل والدمج، و تنشيط الزراعة و القطاعات الأخرى التي تم نسيانها أو تناسيها سيزيد من نسبة الدخل الفردي والقومي، ومحاربة الفساد و الترهل والبيروقراطية والمحسوبية سيعزز الثقة في الجهازالحكومي و التعامل معه و دعمه، و العمل على ايجاد شبكة امان دائمة عربية اسلامية سيعفينا من الارتهان لشروط الاحتلال والشروط الدولية التعجيزية، و ان اعادة النظر في العلاقة الاقتصادية مع المحثل كفيل بأن يعدل من ميزان هذه العلاقة الاقتصادية التي أقل ما يقال فيها انها ظالمة.

وبرأيي المتواضع، فإن القول أو الاعتقاد بربط تقدم العملية التفاوضية باستمرار تدفق الاموال علينا انما هو قول أو اعتقاد خاطئ. فالاموال التي تقدم الينا ليست منّه من أحد.انما هي أموالنا و من حقنا، ثم ان السلطة الفلسطينية لم تنشأ من أجل عيون أو خدمة اسرائيل انما من أجل خدمة المنطقة وأمنها و سلامتها ومن أجل خدمة الشعب الفلسطيني و ليس اذلاله أو تحويله الى شعب من الفقراء و المتسولين، كما أن تجويعنا أو اذلالنا ليست الطريقة لدفعنا الى نسيان مطالبنا أو حقوقنا أو اسكاتنا، بل على العكس من ذلك تماماً، فالجوع هو السبب دائماً في تغيير الأوضاع، وهذه النصيحة ليست بجمل أو بدجاجة، وانما هي مجاناً، فالجوع والاذلال مقدمة للثورة دائماً، الآن و في الماضي كما في المستقبل أيضاً...

وأزمة الرواتب المتكرة تطرح أسئلة كثيرة مؤلمة و محرجة أيضاً، فهذه الأزمة تعري المواقف و تعري السياسات و تعري الوعود، فما هو حجم جاهزيتنا؟ و ما هي مصادر الدخل القومي؟ و ما هي اساسات اقتصادنا الراسخة؟ و الى متى سنبقى رهن الامزجة و الظروف و الاستقطابات الاقليمية و الدولية؟! و ماذا صنعنا طيلة عشرين عاماً من أجل هذه الدولة؟! و أي احتلال نعاني و ما هي تحولات هذا الاحتلال و مشاريعه المستقبلية!! و ماذا عن ادائنا الحكومي و المؤسساتي؟ اين الجمهور الفلسطيني و ما هي اولوياته و تفضيلاته و اتجاهاته بعد عشرين عاماً من اتفاق اوسلو؟! بهذا الصدد لا بد من القول انه و بعد عشرين عاماً من اتفاق أوسلو، فقد تغيرت أشياء كثيرة، فقد تركت القضية الفلسطينية للاحضان الاسرائيلية تماماً، وحيّد التأثير العربي و الدولي، و استطاع الاحتلال ان يتقدم كثيراً على مستوى الاستحواذ و التملك و شيطنة الفلسطيني أو استخدامه بكفاءة عالية، و قدم للعالم صورة وهمية عن سلام بدرجة كافية بين الفلسطينين و الاسرائيلين،و الأهم، تغير مزاج الفلسطينين و تغير سلوكهم، و ساد شعور بالضعف و الهزيمة و التفكك و الانانية و العنف الداخلي و استفحال ظواهر الاستهلاك و المتعوية مع ما رافق ذلك من هجرة العقول و الكفاءات.

ازمة الرواتب ليست أزمة السلطو الوطنية أو حكومتها فقط!! انها ازمة المحيط العربي ايضاً و ازمة المجتمع الدولي، ذلك ان ابقاء هذه السلطة معلقة بهذا الراتب و مواعيد نزوله انما يعني ان هناك اتجاهاً ما نحو اعادة النظر في كل الأوضاع من جديد، فهل فكرنا نحن كفلسطينين أو اعددنا العدة لما هو قادم؟! هذا هو السؤال؟!

مرة أخرى، و كما في منتصف السبعينات، تعود الحركة الاستيطانية الى كونها حاملة و حامية للمشروع الصهيوني الذي يكشف اكثر فأكثر عن وجهه الحقيقي، كمشروع لا يملك من شرعية سوى شرعية القوة.و مرة أخرى تعود الحركة الاستيطانية الصهيونية الى اعادة التجربة الاولى قبل عام 1948،بمعنى تغيير الواقع الديموغرافي و الجغرافي في البلاد من أجل ادعاء التملك و تحويل الصراع من مربعه الاول كصراع قومي الى صراع محلي.

و مرة أخرى ايضاً، تثبت اسرائيل انها دولة بقانونين و وجهين تسمح لميلشيات مسلحة غير قانونية ان تطبق القانون،ان سماح اي دولة لميلشيات من اي نوع كان ان تعمل خارج المؤسسات الرسمية لهو مؤشر خطير على خلل كبير في العقلية و النظام و المؤسسة و السياسة ايضاً.و بهذا فإن اسرائيل تقدم نموذجاً سيضيق به العالم الحرّ المدعى و لن يستطيع تغطيته الى ابد الابدين. و قبل ان نتحدث عن ذلك الأذى المدمر الذي تلحقه ميلشيات المستوطنين بنا و بممتلكاتنا لا بد من الاشارة الى ان هذه الميلشيات تلحق الاذى ايضا باسرائيل على كل المستويات، فمثل هذه الميلشيات بالذات هي من سيدق مسامير النهاية للمشروع الصهيوني كله، و ليس انا من يقول هذا الكلام، ان كثيراً من منظري و مفكري الصهاينة الكبار يعتقدون بشكل جازم ان التطرف الديني و القومي كان دوماً يقود جماعات اليهود المختلفة الى الانهيار بسبب هذا التطرف و التشدد الأعمى، و يقول هؤلاء اكثر من ذلك أيضاً، فهم يشيرون الى ان التطرف اليهودي في مراحل التاريخ كلها، كان هو السبب الذي وقف وراء التشريد و القتل وو العزل، بعيداً عن فكرة التميز و التمايز الشهيرة. ان الحركة الاستيطانية التي تغولت في السبعينات هي التي كانت مسئولة عن تغيير شكل المجتمع الاسرائيلي كله، وهي الآن الجهة الأكثر قوة في التأثير على الحكومة و السياسة و الاعلام و الثقافة، و بدلاً من أن تكون على الهامش فانها الآن تحكم اسرائيل بشكل أو بآخر، و استطاعت هذه الحركة بما تحمل من فكر مشيحاني متطرف ان تقدم للجمهور الاسرائيلي فكرة أقوى من الفكرة الصهيونية العلمانية الكلاسيكية، فهؤلاء المستوطنون يوحدون بين الارض و الشعب و الله في صيغة حاخامية تلمودية تلقى قبولاً واسعاً في اوساط الجمهور الواسع و النخب المثقفة و الطبقة السياسية الاسرائيلية. ان توحيد الارض و الشعب و الله في رؤية سياسية دينية و دنيوية يجعل من السلام مع الفلسطينين تفريطاً في الشريعة، و يجعل التسوية الاقليمية نوعاً من الكفر، و يجعل من قبول الآخر و التعامل معه خيانة للتاريخ. هذا الفكر المشيحاني الذي حل محل الفكر الصهيوني الكلاسيكي- الذي يقوم في جزء منه على التسويات- اصبح هو المسيطر على كل شيئ في اسرائيل الآن، و هو ما نراه الآن على جلودنا و على ارضنا و على مقدساتنا. ان تزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى و الاغلاقات المتكررة للحرم الابراهيمي و الحرق المتعمد و المهين للمساجد، يعني ببساطة ان الحركة الاستيطانية على اختلاف رؤاها تريد ان تحول الصراع الى المربع الذي يريحها و يعطيها الشرعية و الوهم أيضاً في الاستمرار بهذا الطريق، و هي بذلك تريد ان تختطف الشارع الاسرائيلي و تقدم له البضاعة الفاسدة من اجل تكميم الافواه و توحيد المواقف.ان الرؤية المشيحانية المتطرفة التي يؤمن بها هؤلاء تريد ان تقدم صيغة موحدة و واحدة للجمهور الاسرائيلي المنشق على نفسه دائماً، ان مثل هذه الحركة التي تستمد جذورها الفكرية و السياسية و الدينية من افكار الحاخام ابراهام تسفي كوك- الاب و الابن على حدٍ سواء- تريد فعلاً و حقاً ان تسيطر على كل شيء في اسرائيل، الحكومة و الجيش و الكنيسيت و الاعلام و التربية، و قد يقول قائل ان ذلك غير ممكن و غير واقعي بسبب التعددية الطائفية و العرقية في اسرائيل، و لكن، متى كانت اسرائيل دولة منطقية؟ و متى كانت دولة يمكن توقع افعالها؟ ان اسرائيل تغيرت حقاً، فهي لم تعد اسرائيل الخمسينات و الستينات و السبعينات. امامنا الآن اسرائيل مختلفة، اسرائيل اكثر تطرفاً و اكثر عنفاً و اقل احكاماً.

و لهذا اعتقد ان المستوطنين يدمرون اسرائيل و مجتمعها قبل ان يدمروننا، نحن لا يمكن تدميرنا ابداً، و ما محاولات التخويف و الارهاب و الحرق و القتل و الطرد و التنكيل سوى الرؤية القاصرة لمثل هذه الميلشيات التي تجدنا الطرف الاضعف و الدم المستباح الرخيص لتبعث برسائلها الدموية الى حكومة اسرائيل الضعيفة التي لم و لن تستطيع كبح جماح تلك الجماعات و الميليشيات. ان ضعف حكومات اسرائيل المتتالية امام هذه الجماعات و الميليشيات التي تتغول تدريجياً يعود الى ان تلك الحكومات تعرف جمهور ناخبيها تماماً، و تعرف ان الفكر المشيحاني- الذي لا يريد ان يفهم طبيعة السياسة الاقليمية و العالمية- هو المسيطر الآن على مزاج الجمهور و الدولة، و ان الاصولية أو الاصوليات اليهودية تستيقظ من جديد بشكل أقوى و أوضح، باعتبار ان ذلك لم يعد عيباً أولاً و ان ذلك هو المنبع الحقيقي و الشرعي الوحيد لامتلاك البلاد رغماً عن اصحابها ثانياً.

و بهذا المفهوم فإن اسرائيل مأزومة حقاً، و ازمتها داخلية بحتة قبل ان تكون خارجية، و ان مشكلتها الحقيقية في تعريف ذاتها قبل ان تكون مشكلتها مع المحيط أو مع العالم.

هذا من جهة, اما من جهة هذا السعار الحقيقي الذي يلحق بنا جراء الممارسات التي تقوم بها ميليشيات المستوطنين، فهو يعود لواحد من الأسباب التالية او يعود لها جميعها، فهذه الميليشيات تريد ان تكرر تجربة عام 1948، و هي تهدف بذلك الى ترحيل المواطنين أو احباط دولتهم او تحويل حياتهم الى جحيم،أو تهدف الى استدراج انتفاضة فلسطينية متسرعة حتى تفرض هذه الميليشيات و من ورائها الحكومة الى فرض وقائع خطيرة، أو تصوير الصراع على انه صراع محلي بين اثنيات أو جاليات، و بالتالي فهو صراع صغير لا يؤثر اقليمياً و لا دولياً و لا يحتاج الى تدخل دولي أو اي تدخل من أي نوع، و هو يهدف ايضاً الى تحويل الضفة الغربية الى دولة المستوطنين،

و بالتالي خلق اسرائيل ثانية، اسرائيل تخلو من الديموقراطية و التعددية و الضمان الاجتماعي و المحاكم المدنية، اسرائيل اخرى تماماً، متوحشة يحكمها "الشريف" على الطريقة الامريكية، و يهدف الى احباط العملية السلمية هذا ان بقى هناك عملية سلمية، و هو يهدف ايضاً الى ترجمة العقيدة المشيحانية الى اعمال يرضى عنها الرب، باعتبار ان هذه العقيدة تؤمن بأن المشيح لن يأتي بارادة الهية و انما تأتي بارادة بشرية- و هذا من أخطر وجوه هذا الفكر-. قد تكون كل هذه الاسباب هي ما يقف وراء هذا السعار الذي نشهده الآن، و لكن الأخطر من كل ذلك ان هذا يجري بموافقة أو صمت أو رضى أو دعم من الحكومة الاسرائيلية و الجمهور الاسرائيلي، و هذا يعني اننا أمام سياسة ممنهجة و علنية، فلا بد من الوقوف في وجهها بحزم.

و لأن السياسة الاسرائيلية الحالية هي سياسة واحدة لها أوجه عدة، فلا بد من مواجهة هذه السياسة كرزمة واحدة أيضاً. اسرائيل الآن تكرس الاستيطان و توسعه و تعمقه، وتضرب بعرض الحائط بأية تسوية سلمية، و ترفض التفاوض مع الفلسطينين الا باعتبارهم جماعة ادنى ليس لها ذات الحقوق،و تحاصر القطاع و تبقيه على حد السكين، ثم تطلق ميلشيات المستوطنين لتحويل حياة المواطنين الى جحيم، هذه السياسة هي رزمة واحدة، و مواجهتها تكون كذلك أيضاً. لا يمكن تجزيئ الاحتلال أو سياساته، كما لا يمكن تجزيئ النضال الفلسطيني أو تحويله الى موسمي أو شعاراتي أو رسمي. نحن الآن في ذروة اللحظة الأسوأ.اما بقعة الضوء الوحيدة في هذا المشهد القاتم هو ان الوقت لم يفت بعد على فعل كل ما يجب فعله.

والله عيب ان يرد اوكامبو ومحكمته العليا النظر في جرائم اسرائيل خلال العدوان على غزة عام 2008 بدعوى أن فلسطين ليست دولة, ومصدر العيب و جهته ان هذا الرجل- و لأسباب نعلمها و يعلمها و يعلمها كل من اراد العلم- اسقط كل ما فعلته اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

لسبب بسيط يتمثل في أننا لا نحمل اسماً أو عنواناً, و لأن هذا القرار يثير الفكاهة,فإن من الممكن تبرئة قاتل لمجرد أننا لا نعرف اسم القتبل,و من الممكن أيضاً أن تقرر المحكمة القتل لجماعات غير معرفة أو ملتبسة الهوية, و من الممكن أيضاً لكل محكمة أن تلغي القرائن و الاثباتات لمجرد أن رئيسها يحكم أو يقرر بما يعتقد لا بما يقدم إليه من بينات.أوكامبو يقدم نموذجاً للقاضي الذي يرتضي لنفسه أن يكون موظفاً لا ضميراً. وما فعله هذا الرجل يقدم دليلاً اضافياً على النفاق والكيل بمكيالين والدجل الحقيقي في عالم يخترع الأكاذيب و يحولها إلى حقائق,وما كان لقرار هذا الرجل أن يكون كما كان لو أن هناك جبهة عربية واسلامية فاعلة و قوية تستطيع فرض ارادتها على كل المؤسسات الدولية.مرة أخرى, ندفع-نحن الفلسطينين- ثمن الضعف العربي والاسلامي.

والله عيب ان يطالب نائب وزير الخارجية الاسرائيلية داني ايالون الجامعة العربية ان تتحمل مسئولياتها عن ما سماه تشريد اليهود.هذا خبر صغير نشرته بعض صحفنا المحلية الأسبوع الماضي.الخبر على صغره يعكس المرحلة التي بلغناها جميعاً.الجلاد يستعير لغة الضحية,حتى ان الضحية لا تجد ما تدافع به عن نفسها.ماذا يبقى لنا ان نقون اذا تحولنا نحن الى سبب آخر من اسباب "تشريد اليهود". داني ايالون يعرف بالتأكيد ان "المسألة اليهودية" كانت قضية أروربية بالاساس, و بغض النظر عن كون هذه المسألة مفتعلة أو حقيقية,الا انها ادت فيما أدت اليه الى اقامة اسرائيل في نهاية الأمر.ايالون يعكس المراحل و يدخلها في نفق عميق من التعمية و التضليل و الديماغوجيا. و بعيداً عن كل هذه الفذلكة..ماذا نفعل ازاء هذه السريالية المضحكة و المبكية و المفزعة و التي تدعو الى الصراخ على كل تلة في هذا الوطن الغامض.

والله عيب ان يطالب الامين العام للجامعة العربية بتطبيق الفصل السابع على سوريا ثم يسكت هذا الرجل و تسكت جامعته على ما يحصل في فلسطين. و عيب ان لا تصل المساعدات و الدعوات التي اطلقتها هذه الجامعة في كل جلساتها من أجل فلسطين و شعبها.عيب ان تتحول الجامعة الى اداة في ايادي الآخرين, و عيب ان نشرعن السياسات الدولية التي تحمي الديموقراطيات و الحريات في بلاد و تمنعها في بلاد اخرى.عيب ان لا نتعلم مبدأ المقايضة في السياسة, و عيب ان لا نتعلم مبدأ المساواة في الاخلاق.فما ينفع الناس ينفعهم كلهم,و ما يضر الناس يضرهم كلهم.عيب ان يصمت الامين و تصمت الجامعة على حصار غزة و تهويد القدس و تعميق الاستيطان و غطرسة الاحتلال و دعم الغرب الذي تحول الى باروميتر كل شيء:الاخلاق و المصالح و المرجعية.

والله عيب ان تبقى مبادرة السلام العربية على الطاولة مدة عشر سنوات كاملة دون تبديل أو تغيير أو تهديد,و على الرغم من أن هذه المبادرة ظلت تعكس موقفاً معتدلاً و رخواً للمنطقة ككل. العيب في بقائها ان اسرائيل لم تقرأها و لم ترد عليها و لم تناقشها و لم تتعامل معها الا باحتقار و استخفاف شديد,و قد تجاوزتها اسرائيل بشكل فظ لا مثيل له, فقد اجتاحت اراضي السلطة الوطنية عام 2002 و اجتاحت الجنوب اللبناني عام 2006 و ضربت سوريا عام 2007, واجتاحت غزة عام 2008, و استفزت الاطراف جميعاً برفض التقدم ولو انملة واحدة باتجاه تسوية مقبولة، و هي الآن تهدد بضرب ايران لتشعل العالم كله,و ما تزال المبادرة العربية على الطاولة كما هي.عيب هذا عيب كبير و كثير و لا يطاق.

والله عيب ان نبقى منقسمين, منقسمين على انفسنا و على و طننا و على قضيتنا و على مستقبلنا,و على دمائنا و على مرجعيتنا, فيما يستثمر العالم هذا الانقسام في مزيد من التفكك و التراجع.عيب ان نعتقد ان انقسامنا هو خطوة باتجاه استعادة الحقوق.لا ايها السادة, الانقسام خطوة باتجاه ضياعنا و ضياعها .

والله عيب ان تقوم الممثلة الامريكية الشهيرة انجلينا جولي بالتبرع لمنكوبي العراق و الصومال و افغانستان مقابل غياب شخصيات عربية واسلامية تفعل ذلك تجاه منكوبي فلسطين من اقصاها الى اقصاها,و بعيداً عن الاستثمار الاعلامي السياسي و الاخلاقي لما تفعله الممثلة الشهيرة، فإن الفحش الذي نراه و نقرأ عنه في تبرع بعض الاثرياء العرب يدفع بنا الى السؤال عن الفقر المستشري في المغرب والسودان ومصر وفلسطين..ألسنا أمة الزكاة و الصدقات و التكافل.

والله عيب أن نستمع الى بعض القيادات والنخب التي وصلت الى سدة الحكم في بلادها, خلال ما يعرف بالربيع العربي, و هم يتحدثون بنعومة فاقت نعومة من خلعوهم عندما يتعلق الأمر باسرائيل و الغرب و لاتفاقات.سبحان الله!! اين الشعارات المطلقة النهائية؟! اين الحزم والحسم؟! اين فلسطين والقضية المركزية!!

و الله عيب ان لا يجد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمات واضحة لا لبس فيها لإدانة سياسية اسرائيل في الاعتقال الاداري,فبدلاً من ادانتها والدعوة الى التخلي عنها,فقد طالب مون اسرائيل حصر هذه السياسة في حدود ضيقة.

و الله عيب ان يجمع صناع القرار الغربي على الاصرار الغبي على اعطاء الصحيح الدواء,فيما يظل المريض مريضاً, فالفلسطينيون هم المعتدون وهم المحتلون وهم الرافضون, ولهذا عليهم التنازل و التراجع و الرضوخ. وفي هذه الايام.هناك زيارات و ضغوطات و اغراءات,و لا مطلب سوى تنازل فلسطيني جديد, يتمثل في العودة الى المفاوضات والقبول بشروط الاحتلال المسبقة.الاحتلال هو ظرف مسبق و شرط مسبق و نتيجة مسبقة, ورغم ذلك,تصر السياسات الغربية على تنازل الفلسطينيين. والسؤال هو: ماذا بقي بالضبط لنا لتنازل عنه.عيب... والله العظيم عيب.

اجتماعات عمان الاستكشافية فشلت, و الولايات المتحدة تستعد للانتخابات, و أعيد انتخاب نتنياهو رئيساً لليكود, و الاتحاد الاوروبي يقوم بمحاولات ترضية للفلسطينيين, و التسوية السلمية تصطدم بحائط اصم و من المتوقع ان تدخل القضية الفلسطينية في بيات شتوي لا يعلم مداه الا الله , و في هذه الاجواء تجتمع لجنة المتابعة العربية لتقييم الوضع في فلسطين في محاولة للرد و المواجهة. وبهذا الصدد نقول باختصار و بدقة و بكامل الوضوح اننا نريد من لجنة المتابعة العربية التي ستعقد اجتماعها في الايام القريبة ما يلي:

أولاً:ان لا تتصرف اللجنة و كأنها طرف وسيط بيننا و بين الاحتلال الاسرائيلي, أو بيننا و بين الاطراف الدولية الاخرى ,فلجنة المتابعة ليست وسيطاً و انما شريك كامل الشراكة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي,فالاحتلال الاسرائيلي سبب رئيس في مشاكل المنطقة, و هو يهدد الاستقرار و التنمية و الوحدة و التقدم و اقامة علاقات طبيعية مع العالم.لا نريد و لا نتوقع ان تقوم لجنة المتابعة بدور ساعي البريد و لا الحافظة الاقتصادية و لا شبكة الامان,بقدر ما نريد موقفاً نابعاً من المصالح الحقيقية للأمن العربي و الاقتصاد العربي و المبادئ التي تحكم كل شعوب المنطقة.

ثانياً: أن تعمل اللجنة على تخفيف الضغط على الجانب الفلسطيني من جانب الاطراف الدولية, بمعنى ان تغير اللجنة المعادلة التي سادت لفترات طويلة جداً من الزمن, إذ استمرأت الاطراف الدولية الضغط على الطرف الفلسطيني, و دأبت على اعطاء الدواء للطرف الصحيح و ليس المريض, ما نريده من اللجنة العربية أن تعمل على اقامة توازن في الضغط على الطرفين ايضاً,فليس من المعقول ان يدفع الفلسطينيون ثمن جولات الانتخابات الامريكية و الاسرائيلية, و ثمن المحاور في المنطقة, و ثمن الهزائم و ثمن الانتصارات.ان العمل على تخفيف الضغط عن الفلسطينين يعني باختصار ان يستعمل الاشقاء العرب و زنهم النوعي,من خلال ثوراتهم و ثرائهم و تراثهم و جغرافيتهم و ديموغرافيتهم و ما يشكلون من اضافة روحية و فكرية و اقتصادية الى العالم.

ثالثاً: ان تعيد اللجنة العربية النظر في السياسات السابقة التي اتبعتها في التعامل مع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي,ذلك ان انظمة كثيرة عربية تغيرت او في طريقها الى التغير او انها تعلمت الدرس و التقطت الخيط,بمعنى آخر,فإن العالم العربي يتغير,بحيث انه يميل الى ان يكون اكثر تعبيراً عن الجماهير و عن مصالحها.ان هذا التغير يفرض بالضرورة تغير النظرة الى اسرائيل و طرق التعامل معها, و بالتالي,فإن كل ما طرح على الطاولة من قبل يجب ان يعاد النظر فيه,باعتباره من مخلفات العالم القديم,و هنا, اقصد ان لا يستثنى من ذلك اية اتفاقات.ان اعادة النظر في كل السياسات السابقة ضرورة تستوجبها الظروف الحالية.

رابعاً:تقديم الدعم الدبلوماسي و المالي للفلسطيني ليشكل بديلاً عن اية عقوبات قد تمارس او تفرض علينا من قبل اسرائيل أو الدول المانحة,أو ان لا تربط اللجنة العربية تلك المساعدات أو الهبات أو المنح بتقدم العملية السلمية- كما يفعل المانحون الغربيون- ما نطلبه هنا هو أن تقوم اللجنة العربية بتوفير كل عناصر الصمود امام الضغوط التي ستمارس بالتأكيد علينا في حالة تغير العلاقة مع اسرائيل. و هذا يعني ان تفك اللجنة العربية كل تلك الاعتبارات التي درجت على الأخذ بها في التعامل مع الشأن الفلسطيني من اية اعتداءات أو ضغوطات أو تهديدات.

خامساً: ان تقدم اللجنة خريطة طريق للحل تتألف من مواعيد و جداول وازمة و سقوف, و أن تشتمل هذه الخريطة على آليات عمل بديلة و آليات عقابية و بدائل عمل واضحة في حالة الفشل أو الرفض,فقد امتلأت السماء الفلسطينية و حتى سماء المنطقة بالمبادرات و الافكار و الحلول و الخرائط التي تفتقر الى الاسنان و الاظافر, و تحول الجميع الى مفكرين و منظرين دون أن يوقف ذلك المستوطنات من التكاثر أو الاحتلال من التعمق أو الاسرائيلين من الصمم و العمى.

قد يقول قائل ان ما نطلبه يشكل ترفاً باذخا لا يمكن الحصول عليه و لا حتى في المنام, و نرد بالقول ان ما يغرينا بهذه المطالب هو تغير الاحوال,و انتقال الجامعة العربية من مجرد منظمة اقليمية شكلية الى منظمة اقليمية تلعب ادواراً دولية,و هي و ان كانت تمارس أدواراً غير تقليدية و تمارس دبلوماسية لم تكن معتادة عليها أو حتى تفكر بها, فإن من حقنا على هذه الجامعة ان تعرف ان الشعب الفلسطيني- هو ايضاً- بدون حريات و انه يتعرض لأبشع انواع الظلم, و انه منذ اكثر من ستين عاماً و هو لا يحيا كما يحيا بقية الناس في هذا الكون, و من حقنا على جامعتنا ان نسأل لماذا يفرق مجلس الامن بين مبادراتها,فيرفض مبادرة و يقبل اخرى.