لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

فاذا سئل أي فلسطيني عن ثوابتنا الوطنية يجيب بشكل عفوي القدس عاصمة لدولتنا وعودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية. فمن الناحية النظرية لا يوجد غبار على ما يقال. ولكن من الناحية الفعلية فإن هذه الثوابت نقوم بهدمها كل يوم. فقد بدأنا بنسف هذه الثوابت مع الاقتتال الداخلي الذي كان من الخطوط الحمراء فلسطينيا. أما اليوم لا يستطيع أحد أن يدعي أن الاقتتال هو أمر محرم لأننا في كل يوم نقوم بتعزيز الانقسام.

إذا عن اي ثوابت نتكلم فالقدس تهود كل يوم ونحن بدل من ان ندافع عن القدس ننشغل بقضايانا الداخلية ونتربص بعضنا لبعض. فنحن منهمكون بالالتقاء بمسؤولين من الدول المختلفة لبحث قضايا انهاء الانقسام. فنضيع وقتنا واموال الشعب في حشد الطاقات لكي تتبنى هذه الدولة او تلك موقفًا مؤيدًا للحزب الذي نمثله. وذلك بدل من أن نحشد الدعم لنصرة القدس وقضية اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية.

ففي كل يوم تطالعنا الإخبار عن مشاكل تواجه تنفيذ اتفاق الدوحة وانهاء الانقسام. فلو كان هناك ارادة صادقة لتحقيق المصالحة الوطنية لكنا قد طوينا هذه الصفحة السوداء من تاريخنا بدون الحاجة إلى التدخلات الخارجية. فالغريب أننا نتصرف بعكس ما قامت بها الدول الاخرى تاريخيا. فعادة الدول التي واجهت مشاكل داخلية وانقسامات وحروب اهلية قامت بالتوحد عندما واجهت اعتداء خارجي. فالصين مثلا عانت من الحروب الداخلية فقد شهدت صراعًا داميًا بين حزب الكومنتانغ والحزب الشيوعي الصيني ولكن عندما تعرضت البلاد للاعتداء الخارجي توحد الحزبان أمام الاخطار الخارجية متناسين ومحيدين خلافاتهم الداخلية. فهذه على الأقل القاعدة الذهبية التي تعمل بها الدول. وهذا ما يدفع بعض الحكومات في بعض الأحيان إلى تصدير المشاكل الداخلية إلى الخارج لكي يتوحد الشعب وينهي الانقسام الداخلي.

ولكننا في فلسطين نعمل بعكس هذه القاعدة الذهبية. فمشاكلنا الداخلية ومصالحنا الفئوية أهم من ثوابثنا التي نتغنى بها كل يوم ونرفعها كشعارات. فالمهم ليس الشعارات انما ما نفعله على أرض الواقع. فاسرائيل تعمل على تغيير خريطة فلسطين بتوسيع المستوطنات، هذا السرطان الذي يستشري في جسد دولتنا، وتستمر في نفس الوقت بتهويد القدس وتغيير معالمها وتفريغها من سكانها. ونحن بدل ذلك منهمكون في النزاعات والصراعات الداخلية التي لا طائل منها ولا فائدة سوى اضاعة حلمنا باقامة الدولة.

فهل بقي الثابت ثابتا؟. فنحن بحاجة فلسطينيًا إلى العودة إلى الثوابت الفلسطينية الدولة والقدس واللاجئون. ففلسطينيا ابدلنا ثوابتنا باوهام صنعاناها بانفسنا وادعى كل واحد فينا أن الفكر الذي يمثله هو الصحيح. فأصبح كل حزب يقدم ويفرض نفسه على حد وصف ادونيس أنه 'المعنى الوحيد وانه السلطة المعرفية والمرجعية الوحيدة'.

والسؤال المطروح هل سنفيق أو سنتابع بنفس الطريق الذي لا يقود إلا إلى الدمار؟. والأمر الذي يحيرني كيف سنجيب على اسئلة الاجيال الفلسطينية القادمة عندما تسألنا لماذا لم تحافظوا على الثوابت الفلسطينية؟. لماذا ابدلتم القدس واللاجئين والدولة بالأفكار والشعارات الواهية؟ لماذا حولتم الأحزاب والحركات التحررية إلى حركات صراعية داخلية؟. لماذا حولتم الثابت إلى متغير والمتغير إلى ثابت؟

قد يبدو للوهلة الأولى أن علاقة هيجل وحسن البنا بالدول الفلسطينية علاقة تجريدية. ولكن هذه المقالة ستبين أن لكل من حسن البنا وهيجل علاقة وطيدة بالدولة الفلسطينية. ولم اقصد بتناولي لهيجل الدعوة إلى اقامة دولة فاشية ولا إلى اقامة دولة دينية مثل حسن البنا. بل كل ما فعلته هو استعارة بعض افكار هذين المفكرين التي لو طبقت ستساعد في توحيدنا داخليا في مواجهة الاحتلال.

كفلسطينيين نحن بحاجة على ما يبدو إلى استعارة مفهوم هيجل عن الدولة. هذا المفكر الذي أعلى من شأن الدولة واعتبرها الفكرة الأسمى التي تنتج من التناقض بين الأسرة والمجتمع المدني. فالأسرة مبنية على عاطفة المحبة وتغليب المصالح العامة للأسرة على الفردية. بينما المجتمع المدني يتميز بأنه مجتمع يسعى لتحقيق المصالح الفردية ويعليها على المصالح العامة.

وهيجل عندما عظم من الدولة كان يسعى من خلال ذلك إلى مواجهة قضية الانقسام الداخلي فالدولة الألمانية القومية لم تكن قد تشكلت بعد. فهيجل الذي عاش فترات الانقسامات الداخلية والتنازع بين المصالح الفئوية أراد بطرحه هذا أن يقول للشعب الألماني أن الدولة أهم من المصالح الفئوية والتنازع الداخلي. فالوطن يجب أن يكون موحدا، فالدولة هي الفكرة والواقع الأسمى. فلا قوة يجب أن تكون أقوى من الدولة.

وهذا الانقسام الداخلي الألماني جعل هيجل ينفر من المصالح الذاتية والتي تغلب المصالح الفئوية على مصلحة الوحدة. ومن هنا رفض هيجل فكرة المجتمع المدني مميزا بينه وبين الدولة الحقيقة حيث اعتبر المجتمع المدني دولة خارجية.

والسؤال ما هي علاقة هيجل بالدولة الفلسطينية؟. الجواب كل العلاقة فحالة فلسطين اليوم هي حالة انقسام داخلي تشبه الحالة الألمانية على الرغم من الاختلافات الأخرى. فهيجل يصلح لأن يكون من أهم الفلاسفة الذين نحن بحاجة إلى تبني افكارهم. فالمصالح الفئوية مهما كان مصدرها حزبي أو أية مصالح اخرى يجب أن يتم لجمها والتركيز على مصلحة الوطن. ولكن ما نراه منذ سنين هو عكس ما دعى إليه هيجل، ففي كل يوم نرى تعزيز للمصالح الحزبية والفئوية على المصلحة الوطنية. فالشعب الفلسطيني مازال ينتظر تنفيذ اتفاق الدوحة الذي هو للآن حبر على ورق. والسبب واضح بالنسبة للجميع لأن المصالح الفئوية أصبحت أهم من المصالح العامة الوطنية.

ففي حالتنا الفلسطينية أصبح كل حزب يدعي أنه يملك الحقيقة المطلقة وأنه يمثل الشعب. وما نحن بحاجة إليه وعلى حد وصف هيجل هو إرادة كلية Universal Will مؤسسة على العقل وليس اردات فردية أو فئوية ينظر كل واحد لنفسه على أنه يعبر عن الارادة العامة للشعب. فالإرادة العامة لا يمكن أن يتم تأسيسها إلا بعد ان يتم حل مشكلة الانقسام الداخلي. فلا يستطيع أي حزب أن يدعي أنه يمثل الارادة العامة إلا إذا انتهى الانقسام وتم اجراء الانتخابات.

وهنا نصل إلى حسن البنا الذي كان يحمل الحقد على ما دعاه بالحزبية العمياء. ومن المفيد هنا الرجوع حرفيا إلى ما قاله حسن البنا لوجود تشابه بين ما قاله وما يجري الآن في فلسطين. حيث قال:

"لا شك أن نار الخصومة والحقد قد اضطرب في نفوس الحاكمين والمحكومين على السواء، بفعل هذه الحزبية الخاطئة، التي لم نفهمها نحن في مصر في يوم من الأيام على أنها خلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، بل فهمناها عداوة وبغضاء تتعدى النظر في المصالح العامة إلى المقاطعة في كل الشؤون عامة وخاصة , وإلى أن نرى الحق في جانب خصومنا الحزبيين باطلا، والباطل في جانب أنصارنا الحزبيين حقا، ونصدر من هذا الشعور في كل تصرفاتنا وصلاتنا , ويستفحل هذا الداء ويستشري حتى في أحرج المواقف، فلا نستطيع أن نوحد صفوفنا في أي موقف قومي مهما يكن يتوقف عليه إصلاح أمرنا ومستقبل بلادنا".

ألا ينطبق ما قاله حسن البنا على وضعنا الفلسطيني. فصرفت جهودنا الداخلية على حد تعبير البنا على "الايقاع بالخصوم الحزبيين واتقاء مكائدهم". والمشكلة الأكبر أن المستفيد من هذه الفهم الخاطئ للحزبية الذي تحول إلى عدواة هو الاحتلال. ففي ضوء ما يجري في فلسطين اصبحنا نشغل انفسنا بقضايانا الداخلية ونسينا القضية الأهم وهو الاحتلال. ولذا نجد حسن البنا يتوجه بخطاب صريح ومباشر لكل مسئول قائلا: "فأما أن يفقه أولو الأمر هذه الحقيقة ويقدروها، فيبادروا في سرعة إلى إجراء التغيير الصالح برأيهم وعلى أيديهم، وفي ذلك السلامة والاستقرار، ومازال في الوقت متسع للإصلاح وإما أن يظلوا في هذا الانصراف فتسبقهم الحوادث، ويفلت من يدهم الزمام ، ولا يدري عاقبة ذلك إلا ألله".

لا يستطيع أي احد أن ينكر دور الاحزاب السياسية في النضال الفلسطيني. فالمجتمع الفلسطيني في اغلبيته متحزب. فالمواطن الفلسطيني ولد ليتحزب. ولكن السؤال هنا. إلا يستحق المواطن الفلسطيني الذي ولد متحزبا او غير متحزبا أن يرى الاحزاب الفلسطينية ترفع من قيمة فلسطين؟. ألا يستحق أن يرى الوحدة الوطنية قد تحققت؟ إلا يستحق أن يرى حزبه يعلي من المصلحة الوطنية الجامعة؟.

فإعلاء شأن فلسطين يترتب عليه في الوقت الحالي اتخاذ خطوات للمضي في عملية المصالحة. وأول الأمر تنفيذ اتفاق الدوحة. ليس لأن اتفاق الدوحة يمثل الحل الأمثل ولكن على اعتبار أن هذا الاتفاق وضع المصالح العامة قبل الخاصة. ولكن لكي ينفذ هذا الاتفاق لا بد من أن تعمل قيادات الأحزاب السياسية الفلسطينية على تغليب المصالح العامة على المصالح الحزبية وان تقوم بدورها في التنشئة السياسية رافعة من قيمة الوطن. وأن يتم الاحتكام للشعب الفلسطيني. فصوت الشعب هو الأبقى والأقوى. فالوطن هو الذي أوجد الاحزاب وليست الاحزاب هي من أوجدت الوطن.

لقد كتب الشاعر الفلسطيني محمود درويش قصيدة للشهداء عنوانها "تصبحون على وطن" وغناها مرسيل خليفة بصوتها الجميل. وهنا نحن مع قرب إسدال الستار على عام 2011 وبداية عام جديد نقف تحية لشهدائنا الذين على قدموا أرواحهم دفاعًا عن ثرى هذا الوطن. وهناك عدة اسئلة تطرح نفسها: ما الذي نستطيع أن نقوله لشهدائنا الذين قلنا لهم تصبحون على وطن؟. كيف نستطيع أن نطمئنهم ونقول لهم ناموا فهناك من يدافع عن ثرى القدس عاصمة هذا الوطن؟. ما الذي نفعله كل يوم للدفاع عن قدس الأقداس؟. ما هي الخطة الوطنية للعام القادم للدفاع عن عاصمتنا الأبدية؟.

دعونا نحاسب انفسنا على ما قدمناه للدفاع عن القدس في هذا العام الذي شارف على الانتهاء. فسياسة اسرائيل التهويدية والذي يعرفها الكل استمرت والتي تتمثل في ابعاد المواطنين وهدم البيوت وتغيير معالم القدس. والسؤال أين هي القدس في اجندتنا السياسية والشعبية؟. أين هو التحرك الشعبي الجارف للدفاع عن العاصمة التي نتغنى بها؟. دعونا نقوم بكشف حساب لنعلن أين اخفقنا واين اصبنا في سياساتنا لمواجهة سياسة التهويد؟.

لقد قال النائب المقدسي احمد عطون الذي قامت اسرائيل بسحب هويته المقدسية وابعاده الى مدينة رام الله "نحن ان شاء الله سنكون المبعدين العائدين قريبا الى القدس". الكل يتمنى العودة إلى القدس، ولكن كيف؟. ما هي خططتنا للدفاع عن القدس؟. مع الكل السياسات التهويدية التي تزداد كل يوم يجب أن ترتقي أساليبنا للدفاع عن القدس. يجب أن تكون خططنا واضحة ومفصلة. ولكن للأسف ما نراه على أرض الواقع أن القدس تهود والدفاع عنها لا يرتقي إلى مستوى الخطر الذي تتعرض له عاصمتنا.

لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك جهودا مستمرة وحثيثة للدفاع عن عاصمتنا. وما ابعاد النائب المقدسي إلا دليل على الغضب الاسرائيلي عما قام به هذا النائب مع محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة بالاعتصام أمام مقر الصليب الاحمر في القدس 523 يوما. ولكن هذه الجهود متفرقة ومبعثرة ولا يتم استثمارها بشكلها الصحيح وغير موضوعة في استراتيجية واحدة.

لذا السؤالين الاخيرين الذين يطرحا نفسيهما ويطرحهما الشهداء علينا ألم يحن وقت القدس لتكون على قائمة اجندتنا السياسية والشعبية فعلا وليس قولا؟. ألم يحن وقت تحقيق المصالحة الوطنية للتوحد وتكثيف جهودنا الداخلية والخارجية للدفاع عن القدس؟.

وأخيرا ألا يستحق منا شهدائنا أن نطمنئهم ونقول لهم تصبحون على وطن. تصبحون على قدس الأقداس. ناموا فالقدس أمانة في أعناقنا.

أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد. والسؤال الذي يسأله المعظم ماذا سيحمل لنا العام القادم. وفي هذه المقالة لن نتحدث عن الاماني الشخصية فلكل منا أحلامه الخاصة. ولكن دعونا نتحدث عن أمانينا الوطنية وأحلامنا لوطننا فلسطين .

ودعونا نسأل ما الذي نحلم به على المستوى الوطني والدولي؟ ما الذي نريده؟ ماذا ستحمل لنا السنة الجديدة كفلسطينين؟ هل سيكون العام الجديد افضل؟. هذه الاسئلة قد تدفع البعض إلى البحث عن التوقعات الفلكية والتنبؤات ولذا تتجه انظارهم ليوم 31 -12-2011 للاستماع إلى توقعات الفلكيين لتطلعهم على التوقعات والحسابات الفلكية لمنطقتنا العربية. وهل ستشهد استقرارا أم هزات أرضية سياسية؟.

هذه التوقعات تقودنا إلى التساؤل هل السياسة لعبة حظ وتوقعات؟. يجيبنا ميكافيلي والذي يعتبر واضع علماء السياسة الحديث أنها لسيت كذلك. ولذا نصح ميكافيلي الأمير لكي يكون ناجحا وقويًا أن لا يعتمد على الحظ. فالسياسة هي عملية تخطيط ووضع استراتيجيات، لذا عليه الإعتماد على نفسه وعلى قوته. ودعونا نسأل كيف يمكن أن نكون أقوياء لكي ترتفع توقعات ماغي فرح والحايك بخصوص فلسطين. إن قوتنا تعتمد على حل عدد من الاشكاليات والمعضلات وهذه بعضها:

اولا: تحقيق التحرر الوطني: ما شهدناه على شاشات التلفاز من ثورات في العالم العربي صعق العالم. فحتى القوى الغربية التي كانت مؤيدة للحكام العرب لم تستطع أن تقف أمام التيار الشعبي فاختارت الوقوف مع الشعوب العربية وتنازلت عن الحكام العرب. فأصبح الشعب في المنطقة العربية أساس المعادلة بعد أن بقي خارجها لعقود طويلة. فتحول من رقم صفر في المعادلة العربية إلى الرقم الصعب الذي لا يقبل القسمة أو الضرب.

وهذا جعلنا نتسأل متى سنتحرر؟ متى سنتخلص من الاحتلال الاسرائيلي؟. الكل يعرف أن الطريق صعب. وفلسطينينا هناك آليات متنوعة لتحقيق التحرر. ولا يستطيع أحد ادعاء أنه يملك الحقيقة وأن لديه أفضل الأدوات. فالخيار بيد الشعب فهو من يملك القوة. فالقرارات الوطنية تكون أقوى لو استندت إلى الارادة العامة الشعبية. لذا لا بد من مشاركة الشعب في تحديد الاستراتيجيات والآليات والأدوات.

ثانيا: التماسك الوطني وتحقيق الاندماج والوحدة السياسية: كفلسطينين نحن نعاني من مشكلة الانقسام الداخلي. فقد مرت سنوات والكل ينتظر. فهل ستكون عام 2012 عام اللحمة الوطنية؟ هل سيتم طي هذه الصفحة للأبد. هل ستكون عام 2012 خاتمة احزاننا الانقسامية؟. فالشعب قد تعب من الانتظار. هو يريد رؤية الوحدة تتحقق. فالشعب لا ينتظر فقط توقيع اتفاقيات فلقد رأى ما الذي حدث مع اتفاق مكة. فهو لا يريد حبر على ورق وانما يريد لحمة وتماسك وطني حقيقي. فالدول القوية أساسها الاندماج الوطني وبدونه تكون الدولة عرضة للتدخلات الخارجية.

ثالثا: دولة القانون والمؤسسات: ما احوجنا كفلسطينين إلى دولة يشعر بها المواطن بكرامته وحريته. دولة لا يوجد فيها محسوبية. دولة تشعر فيها أنك مواطن من الدرجة الاولى تتساوى فيها مع الجميع أمام القانون. دولة تحاسب المسؤول قبل المواطن. فالفلسطينيون يريدون دولة قانون ومؤسسات وليست دولة أفراد ومحسوبيات وفيتامين "واو".

فالأشكاليات السابقة وغيرها سببها الاحتلال وتغليب مصالحنا الخاصة على العامة والافتقاد إلى التخطيط. وحل هذه الاشكاليات التي تواجهنا تبدأ بالرجوع إلى المنبع الأصلي وهو الشعب. فإذا عدنا كفلسطينين لهذا النبع سنحقق ما نريده إما إذا اختار البعض الابتعاد والاستعاضة عنه بحلول أخرى فسيكون مصيرنا مجهولا ومظلما. فالأصل هو الشعب أما النخبة والاحزاب والقيادات فهي الأفرع، لذا عند الاحتكام يتم الرجوع إلى المنبع الشعبي.

فحصاد السنة التي نقوم بتوديعها في هذه الأيام اثبتت للجميع بما لا يدع مجال للشك بأن الشعوب استطاعت أن تتحدى كل التوقعات الفلكية محققة ما تم انتظاره لعقود كثيرة. فهل حان دور الفلسطينين ليحققوا أحلامهم. فكفلسطينين نتمنى دولة معترف بها وقوية لتحمينا وحكومة تعتبرنا سر وجودها. باختصار نتمنى أن تتسابق الأحزاب والحكومات الفلسطينية المتعاقبة على تنفيذ الشعار التالي "المواطن الفلسطيني تتحرك من أجلك الأساطيل والجيوش في العالم سنحميك اينما كنت فأنت اغلى ما نملك وثقتك بنا هو سر استمرارنا".

فهل سيكون عام 2012 عاما فلسطينيا؟. دعونا ننتظر لنرى ما الذي سيفعله الشعب الفلسطيني، فالشعب أصدق من المنجمون فلقد "كذب المنجمون حتى ولو صدقوا"، لأن الشعب وطموحه وإرادته هو وحده القادر على صناعة التاريخ والحاضر والمستقبل.