لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

حالة من التخبط والإرباك سادت أجواء الساسة الإسرائيليين أثناء محاولتهم الإجابة على السؤال الأبدي: ما العمل؟ فهؤلاء لا يستطيعون السكوت على التهديد المستمر عبر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مناطق جنوب الدولة العبرية، ولا بإمكانهم القيام بحرب مضمونة النتائج تنهي وإلى الأبد إمكانية معاودة إطلاق الصواريخ، إلاّ أن هذه الحالة سارعت في استثمار هذا الوضع في مزايدات معلنة بين مختلف الأطراف الإسرائيلية لحساب الحملة الانتخابية، فارتفعت أسهم المزايدة بالحرب، وكأن هذه الحرب من شأنها أن تعيد إسرائيل إلى السبعينيات من القرن الماضي من ناحية الثقة بقدراتها العسكرية والأمنية وميل ميزان القوى العسكري والنفسي لصالحها بشكل كامل، ويوم كانت هي من يقرر الخريطة السياسية والأمنية للمنطقة، خاصة على الملف الفلسطيني.

مع ذلك، لا يتردد رئيس الدولة، شمعون بيريس في أن يتهم الجانب الفلسطيني، خاصة في غزة بالغباء، فهو يقول لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن هذا الهجوم يمثل إطلاق النار الأغبى في العالم، لأنه لو قمت بإطلاق النار وأنت لا تعلم ما الذي تريد تحقيقه، فما الهدف إذن، هل يريدون تدمير إسرائيل، هل يريدون جعل حياتنا بائسة، لو قاموا بإطلاق النار، فعلى إسرائيل أن ترد بشكل كامل وفوري، فلا يوجد مجال للدراسة" انتهى حديث بيريس بهذا الخصوص، واصفاً المهاجمين بالغباء بعبارات ركيكة، معللاً وصوله إلى هذا الوصف إلى أن المهاجمين لا يعرفون ما يريدون، مع أنه أجاب بأن الهدف إما تدمير إسرائيل أو تحويل حياة الإسرائيليين إلى بؤس وشقاء، ما يشير أكثر إلى أن هذه العبارة، هي الغباء بعينه، ان يقول انه على إسرائيل الرد فوراً ولا مجال للبحث والدراسة، في حين ان إسرائيل لا تزال تبحث عن سبل لرد فعّال، وتعقد المشاورات والحوارات والاجتماعات على كل المستويات، بحثاً عن مخرج لم تجده بعد، رغم التوجه إلى القيام بسيناريوهات عدائية تبدأ من وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء والماء والغذاء، إلى أن تصل إلى حرب برية واسعة النطاق، البحث عن حلول، ليس من الغباء، إلاّ أن حديث رئيس الدولة العبرية عن رد فوري، تبين أنه لا يصدر عن عاقل، وان الحالة في غزة تمكنت أخيراً من رأس الدولة العبرية الأول.

أما رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، فقد اعترف في التهديدات، واحدة تلو الأخرى، في منافسة صوتية إعلامية لم تتوقف عن التهديد والوعيد بحرب لا تبقي ولا تذر على قطاع غزة، متجاوباً مع النظراء في الحملة الانتخابية، غير أنه اضطر إلى الإعراب عن مخاوفه من أن تكون تهديداته جدية، مشيراً إلى أنه يأمل بأن تكون هذه التهديدات كافية لإقناع غزة، بعدم التصعيد، وفقاً لمبدأ إسرائيلي معروف، بأن التهديد بالحرب، في الغالب ما يعفي الدولة العبرية من شن حرب، على اساس أن الطرف الآخر، يأخذ هذه التهديدات مأخذ الجد، ما يفرض عليه التراجع خشية من أن ينجر إلى حرب هو ليس على استعداد لخوضها، وعندما يحاول نتنياهو، الأخذ بهذا المبدأ علناً، فإن الأمر يصبح فضيحة، إذ إن الاعراب علناً عن أن تهديداته هي مجرد محاولة لإقناع الطرف الآخر بعدم خوض الحرب، تشكل نقطة ضعف وسقطة لا يقع بها عاقل، إذا لم نرغب في استخدام لغة بيريس!

ولأن رجالات نتنياهو، ووسائل الإعلام المقربة منه، دائماً ما تمنحه صفة الذكي، فإننا سنفترض صحة ذلك، فنقول إنه يحاول التقرب من هؤلاء الذين لا يرغبون في أن تقدم إسرائيل على حرب لسبب أو أكثر، وإذ نتنياهو يزايد كما الآخرين بالحرب، فإنه يقدم لدعاة عدم الحرب، سبباً للاستحواذ عليهم من خلال القول إن التهديد بالحرب ضروري لعدم قيام الحرب، وفي هذه الحال، فإن نتنياهو، يلعب على الحبلين، ويرضى الأنصار من دعاة الحرب ومن هم ضدها!! إلاّ أن هذا ينقله من دائرة الغباء إلى دائرة الانتهازية الرخيصة إلاّ أنه لا يستشعر بمثل هذا الانتقال، كونه يرزح تحت عبء الحملة الانتخابية.

على الجانب الآخر، نجد حركة حماس تسارع وتشكو إسرائيل إلى الأمم المتحدة، ولا شك أن ذلك يعتبر خطوة ذكية، مع أنها بغير ذات قيمة من الناحية العملية الإجرائية، فهي ـ الشكوى ـ إذا ما وصلت إلى الأمم المتحدة، فإن أحداً لن يأخذها بالاعتبار، "حماس" تدرك ذلك تماماً، غير أنها عبرت من خلال هذه الشكوى أنها تمثل الفلسطينيين، في حين ان السلطة الوطنية الفلسطينية، لم تحاول، في ظل هذا التصعيد، التقدم بمثل هذه الشكوى إلى الأمم المتحدة، وكأنها غير معنية، صحيح أن التوجه إلى الأمم المتحدة حول هذا التصعيد الإسرائيلي لن يمنع إسرائيل إذا ما قررت القيام بحرب على غزة، إلاّ أن ذلك لا يعفي القيادة الفلسطينية من مهامها في التوجه على الأمم المتحدة لحشد رأي عام لمواجهة هذا العدوان ونتائجه، اقتناص حركة حماس لهذه الفرصة والتقدم بشكوى لا قيمة لها إلى مجلس الأمن، يعتبر قيمة معنوية لصالح حركة حماس التي خطت هذه الخطوة الذكية في ظل غياب وعي السلطة وقيادتها عن دورها المطلوب!

إلاّ أن حركة حماس كانت أكثر ذكاءً في سياق آخر متصل، فمنذ البداية، صرح الناطقون باسمها أن قطاع غزة بات ميداناً للحملة الانتخابية في إسرائيل، وهي إشارة ذكية رغم بساطتها الى ان التهديدات الإسرائيلية تجري لحسابات حزبية في ظل الحملة الانتخابية، وان التصعيد جاء بعد اختراق إسرائيل للتهدئة خدمة لهذه الحملة لصالح نتنياهو وتحالفاته، وليست رداً على تصعيد أو خرق فلسطيني، ويحقق مثل هذا التصريح هدفاً آخر، ويتمثل في تردد نتنياهو عن الإقدام على حرب واسعة النطاق خشية من تفسير هذه الحرب على أنها جزء من الحملة الانتخابية لا أكثر، ما يضعه في موضع الشكوك والتساؤلات، كتلك التي سارت أثناء حكومة أولمرت التي شنت حربها على غزة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات للكنيست السابقة، حينها قيل إن بواعث الحرب لم تكن إلاّ لحسابات انتخابية.

ما هو غير عقلاني في الجانب الفلسطيني، التأكيد تلو الآخر، من جانب زعامات وقيادات في قطاع غزة، على "أننا على استعداد كامل للحرب"، وكأن الاستعداد يقتصر على النوايا والإرادات والرغبات، ولا يشمل توفير مستلزمات الاستعداد الاجتماعية والاقتصادية وسد حاجات الشعب الأساسية وبناء الملاجئ والخنادق وكل أوجه الدفاع المدني في الجبهة الداخلية التي تعتبر رديفاً ضرورياً لنجاح الجبهة على الحدود في أي حرب، ان انهماك الفصائل في بناء قدراتها التسليحية، ليس كافياً للإقدام على حرب في ظل عدم توفر ظروف بناء الجبهة الداخلية!!

هي لحظة، تكثف فيها الزمن، انتقلت فيها إسرائيل من حالة عصبية صعبة إلى الجنون المطبق، حالة صرع تمر بها بين فترة وأخرى، هذه المرة، لا يبدو أن علاجاً اكتشف لمداواتها، ولم تعد الأدوية التقليدية تهدئ من صرعها، هي لحظة الحقيقة التي تحاول إسرائيل أن تغمض أعين العالم عنها، إسرائيل هي إسرائيل، ولم تكن بحاجة إلى كاميرا معلنة، وليست خفية لتكشف مدى إسرائيليتها، فالشريط المصور الذي أظهر الضابط الإسرائيلي، نائب القائد العسكري لمنطقة الأغوار المقدم شلومو ايزنار يضرب المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من الدانمارك اندرياس باياس ببندقيته العسكرية، وهو العمل الذي سارعت أوساط عديدة، مدنية وعسكرية في إسرائيل إلى إدانته، وقيل إن الضابط أحيل إلى التحقيق.

ولكن ماذا لو لم تكن هناك صورة، أو شريط فيديو للحادثة ـ الجريمة، وماذا عن لجان التحقيق ونتائجها في أحداث مشابهة كانت الكاميرا هي الحقيقة والفضيحة معاً! تقول صحيفة 'إسرائيل اليوم': إن الحديث لا يجري عن حادثة وحيدة، فقبل بضع سنين جرى التقاط صورة لمقدم في سلاح المدرعات يضرب متظاهراً قرب الجدار الفاصل بخوذة.. الضابط رفعت رتبته (عن موقع 'الملف' 17/4/2012) ويلاحظ في هذا السياق، أن كافة هذه الأحداث، جرت في مواقع كانت محاطة بالنشطاء والمصورين ووسائل الإعلام، أي ان من يرتكب هكذا جرم، كان في حالة وعي كامل لمخاطر ما يقدم عليه، لكنه على الأغلب، كان مقدراً أن فعلته التي قد تنال بعض الشجب والاستنكار، ستجد صدىً إيجابياً من الناحية الفعلية، وها هو الخبير في شؤون الأمن القومي بن درور يميني يكتب في 'معاريف' ـ نقلاً عن موقع 'الملف' ـ مدافعاً عن الضابط ومبرراً سلوكه، فالمتضامن الدانماركي، هو متضامن تخفى كراكب دراجة نارية، جاء ليتضامن مع العدو الفلسطيني، متنكراً، إذ انه عضو في حركة التضامن الدولي مع الفلسطينيين، وهو كغيره من النشطاء أكثر 'تطرفاً' من الفلسطينيين أنفسهم، أكثر من ذلك، وفي سياق الدفاع عن الضابط المجرم، يضيف يميني: إن الضابط اصيب في ذلك الحادث قبل ثوان من المقطع المصور، والسؤال هو ماذا لو لم يكن هذا الضابط ـ مصاباً ـ هل كان أطلق النار على المتضامن، وهو اكتفى بضربه ببندقيته، نتيجة لإصابته ليس إلا؟! ولا ينسي يميني من أن يلوم ردود الفعل الإسرائيلية على هذا الحادث، قائلاً: إن الرأي العام والقيادات الإسرائيلية، كأنما شكلت محكمة ضد جرائم الحرب للضابط الذي وجد نفسه مضطراً للدفاع عن نفسه!

في هذه اللحظة الجنونية المكثفة، ولكن بلا صورة أو شريط فيديو، بذلت إسرائيل جهوداً هائلة خلال الأسابيع الماضية وعلى كافة المستويات، بهدف إحباط الحملة الدولية للتضامن مع فلسطين والتي كانت تحت شعار 'فلسطين ترحب بكم' وأعدت لهذا الغرض قائمة سوداء، ظلت تزيد عليها أسماء عديدة منعاً لوصول المتضامنين إلى مطار اللد، هذه القائمة شملت بعض الأسماء التي لم يكن لدى إسرائيل أي معلومات أمنية عنها، ومن ضمنهم بعض الدبلوماسيين ورجال الأعمال وبعض الموظفين الكبار في شركات لها علاقة تجارية دائمة مع إسرائيل.

وفد من إدارة شركة الأدوية الألمانية 'مارك' استعد لزيارة إسرائيل خلال فترة الحملة من أجل افتتاح دفيئة تكنولوجية في معهد وايزمان الإسرائيلي باستثمار بمبلغ عشرة ملايين يورو، إلاّ أن أحد أعضاء هذا الوفد، وهو مواطن هولندي، فوجئ قبل ساعات قليلة من إقلاع الطائرة بأن اسمه قد ورد في 'القائمة السوداء' وتم إلغاء تذكرته وسفره.

دبلوماسي فرنسي، يعمل في السفارة (القنصلية) الفرنسية في القدس وزوجته، اشتريا تذكرتي سفر للعودة إلى مكان عمل الزوج في القدس من شركة لوفتهانزا، وقبل يوم واحد من موعد السفر، تلقيا بلاغاً من شركة الطيران مفاده أن دخولهما إلى إسرائيل ممنوع، وتم إلغاء الحجز.

نشير إلى هذه الأمثلة، لتأكيد صفة الجنون التي ألمت بالأجهزة السياسية والأمنية في إسرائيل، حتى باتت تتخبط رغم ما عرف عن هذه الأجهزة من دقة وامتلاكها للمعلومات. الذعر من وصول المتضامنين، أوصل إسرائيل هذه الهستيريا، الأهم أن ذلك لم يؤثر على تحقيق أهداف الحملة التضامنية، فقد تظاهر المتضامنون سواء في مطار بن غوريون، أو في مطارات برلين وجنيف وباريس، لدى إبلاغهم بمنعهم من السفر، لم يصل معظمهم إلى مقصدهم في بيت لحم، لكن بيت لحم كانت في كل المطارات وهي تفضح السلوك المخزي للاحتلال، وإذا كانت إسرائيل قد أرادت من هذه الإجراءات الغبية، منع الحراك التضامني مع الشعب الفلسطيني، فقد فشلت تماماً، إذ ان هذا السلوك، إنما أتاح المجال لوسائل الإعلام لتغطية هذا الغباء المكثف الناجم عن لوثة هستيرية إسرائيلية، وكان يمكن لهذه الحملة أن تبدأ وتنتهي مع تغطية إعلامية عادية، غير أن هذا السلوك، منح وسائل الإعلام، على مستوى العالم تغطية واسعة للمتظاهرين الممنوعين من السفر، أو لمن وصل منهم، وتم تنظيم إعادتهم إلى عواصم انطلاقهم، وهكذا انتقلت حملة 'أهلاً بكم في فلسطين' من بيت لحم، إلى مطار بن غوريون ومطارات العواصم العالمية، دون تخطيط من المتضامنين، ولكن بتخطيط غبي من قادة 'الشاباك' وباقي أجهزة الاستخبارات على اختلاف عناوينها، تعبيراً من حالة الهستيريا التي المت بالدولة العبرية إثر الحراك الدولي المتحدي للاحتلال.

في هذا السياق، ومقارنة مع حالات الحراك الدولي السابقة، فقد كان المتضامنون عندما يسألهم ضابط الهجرة والجوازات في مطار بن غوريون عن أسباب زيارتهم، يجيبون أنهم وصلوا إلى إسرائيل بهدف السياحة، كي يتمكنوا من الدخول، هذه المرة، ثم اتخاذ موقف آخر، فقد كتب كل متضامن على بيانات الدخول ان سبب الزيارة، هو التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، والالتحاق بحملة 'أهلاً بكم في فلسطين'، ويكررون نفس الإجابة عندما يسألهم ضابط الهجرة والجوازات، وهو تحول له دلالته الكبيرة، فقد أصبح التضامن مع الشعب الفلسطيني حالة دولية عامة، يدرك المتضامن من أنه لو أعيد إلى الطائرة التي وصل بها إلى مطار بن غورين، فإنه قد شارك في الحملة من خلال رسالته الواضحة والمحددة في إجابته عن أسباب وصوله إلى مطار بن غوريون، فهو لن يتمكن من التسلل إلى بيت لحم للمشاركة في الحملة، لكن الحملة تسللت فعلاً لتصل إلى كل مكان لم تقدره سلطات الاحتلال التي أصيبت، في لحظة فارقة مكثفة بهستيريا، كان من نتائجها، نجاح هذه الحملة 'أهلاً بكم في فلسطين' في كل موقع، انطلق ووصل إليه متضامن في هذه الحملة الناجحة بامتياز!!

ليست هي المرة الأولى، التي يتم تسليط الأضواء على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، إلا أن سببين متلازمين هذه المرة، فاقما من خطورة الأمر، إثر صدور التقرير الأممي عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة 'أوتشا' يشير إلى اضطرار 'الأونروا' تراجعها عن الالتزام ببعض البرامج التشغيلية والإغاثية، بسبب فجوة في التمويل تبلغ 35 مليون دولار، أما السبب الثاني فهو إعادة 'ترويسة' عنوان الموقع الالكتروني لوكالة الغوث، بالعربية والانجليزية، باسم جديد وهو 'وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين' بحذف التشغيل والإغاثة كمهام أساسية من مهمات هذه الوكالة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 302 عام 1949.

وقد عانت الوكالة، مراراً عديدة من العجز في التمويل، وإعلانها عن تراجع خدماتها بسبب ذلك، وعادة ما تجد الحلول في نهاية المطاف، وتعود إلى برامجها نسبياً، غير أن الإعلان عن هذا العجز بالذات، في هذا الوقت العصيب والأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لعدم وفاء العديد من الدول بالتزاماتها، كشكل من أشكال الضغط على القيادة الفلسطينية لثنيها عن التوجه إلى الجمعية العامة في أيلول المقبل بهدف نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، هذا التزامن لا يمكن النظر إليه ببراءة، خاصة عندما يتزامن مع بالون الاختبار الذي حدث 'بالخطأ غير المقصود' بتعديل مهام الوكالة من خلال الموقع الرسمي، باللغتين العربية والانجليزية الخاص بها!

لقد عادت الوكالة، وعدّلت من ترويسة عنوانها على موقعها باسمها الحقيقي، غير أن ذلك، لا يكفي لتبرئة دوافعها من جرّاء ذلك، وعلى الارجح انها كانت تحاول ان تقيس ردود الفعل، اي أن هذا التعديل، مجرد 'بالون اختبار'، لا اكثر، إذ إن أي تعديل في اسم الوكالة ومهامها الاساسية، هو من صلاحية الجهة التي قررت قيامها، اي الجمعية العامة للامم المتحدة، وما نستهجنه في هذا الإطار، ان قيادة الوكالة، تصدت بنفسها في السابق، لمحاولات تعديل مهامها، ووقفت بالمرصاد لكافة الدعوات التي انطلقت، خاصة من قبل اطراف في الولايات المتحدة، لإنهاء عمل الوكالة، او الحد من صلاحياتها ومهامها، الا ان الامر قد اختلف هذه المرة، وقامت بنفسها في اجراء 'بالون الاختبار' القاضي بتعديل الاسم، وهو امر غير شكلي على الاطلاق، كونه يتناول مهامها الاساسية، وسبب وجودها.

وأتذكر ان قيادة الوكالة، خاصة في قطاع غزة، حينما كان جون كينغ، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، قد تصدت لتقرير اعده جيمس جي ـ ليندساي والذي تم نشره عن طريق معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في كانون الثاني 2009، وهو المستشار القانوني السابق للوكالة بين عامي 2000 و2007، تناولت هذه الدراسة العديد من المبررات التي تؤدي إلى إنهاء عمل الوكالة، باعتبارها تدعم حقوق الفلسطينيين برفضهم تغيير أوضاعهم، وترك المخيمات إلى المدن والقرى في البلاد التي لجأوا لها والاندماج التام مع مواطني الدول التي استضافتهم.

ذلك التقرير، يحمل على الوكالة، متبنياً وجهة نظر إسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بمناهج التعليم، التي التزمت بها الوكالة وفقاً للرؤية الفلسطينية، والعديد من الاتهامات التي سبق ان تناولتها في مقال في 'الأيام' في 29/4/2009 بالتفصيل، إلا أن اخطر ما جاء في هذا التقرير، يتعلق بالتوجهات التي وجهها معده إلى الولايات المتحدة الاميركية، بالعمل على تهميش دور الوكالة إلى ان يتم زوالها من خلال تخفيض خدمات الوكالة تدريجياً وان تقسم عمل الوكالة ومهامها 'اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أي ان تزول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين نهائياً، وان تتسلم الدول المضيفة للاجئين مهمة العناية بهم، خاصة في الاردن، اذ ان المواطن الفلسطيني، هو مواطن اردني حسب زعمه.

من هنا، كان رد فعل قيادة 'الأونروا'، في ذلك الوقت، مناهضاً لكل ما جاء في هذا التقرير، الذي اعتبرته غير منصف سواء لأداء الوكالة، او للتهم الموجهة لها، او بضرورة الابقاء عليها كونها مناطة بالقيام بمهامها إلى حين عودة اللاجئين إلى موطنهم الأصلي حسب قرار الجمعية العامة آنف الذكر.

إلا أن الوكالة، هذه المرة، وبالتزامن المترافق مع العجز المتجدد، حاولت هي، وليس معد التقرير، التناغم مع الدعوات المتلاحقة لإنهاء وتصفية الوكالة، ومن هنا، كان تعديل اسم الوكالة، حتى بعد العودة عن هذا التعديل، يعتبر موقفاً منسجماً مع الدعوات لتصفية الوكالة، وهو ما لم تفعله القيادة السابقة للوكالة.

والاعتقاد الأغلب، ان العجز في ميزانية الوكالة سيستمر، بهدف تراجعها عن برامجها وخدماتها التشغيلية والانمائية الاساسية، وفرض أمر واقع من خلال تجفيف مواردها المالية، إلى أن تعجز عن القيام بمهامها، والامر لا يتعلق فقط بالضغط على الجانب الفلسطيني حتى لا يرفع القضية الفلسطينية إلى الجمعية العامة في ايلول القادم لانتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بل بهدف تصفية قضية اللاجئين نهائياً، بإعفاء المسؤولية الدولية عن النكبة الفلسطينية.

من هنا نرى ان من الضروري بمكان الوقوف في وجه هذه الدعوات والممارسات بكافة السبل، على المستوى الشعبي والرسمي، وحتى كافة الدول والمنظمات الدولية على الإيفاء بالتزاماتها المالية، خاصة الدول العربية التي يجب ان تشكل سياجاً مالياً لمستلزمات سد العجز في ميزانية الوكالة ودعمها في مواجهة فرض الأمر الواقع، وعلى هذا الأساس، يجب عدم التوقف فقط عند الطلب من الوكالة القيام بمسؤولياتها الخدمية والإنمائية والتشغيلية، فالأمر يتعلق بالسياسة أساساً، وعليه فان التحركات الشعبية والرسمية يجب ان تنطلق من هذا الميدان، اذ ان بعض التحركات والاضرابات هي مواجهة 'بالقطعة' وتجنح إلى تجاهل العامل السياسي الذي يشكل الخطورة الاكبر كونها تتعلق بحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤوليته في اختلاق هذه المسألة عندما أقر بقيام دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين وشعبها!

قد يكون من المبكر طرح الأسئلة المتعلقة "باليوم التالي" للديمقراطية العربية لأننا لا نزال في المراحل الأولية لمثل هذه الديمقراطية الناتجة عن تحركات شبابية ثورية في أكثر من دولة عربية في وقت واحد، ويرجع التردد في طرح مثل هذه الأسئلة، ليس فقط إلى أن النظم السياسية والاجتماعية في هذه الدول متباينة ومختلفة إلى هذه الدرجة، أو تلك، بل وايضاً، إلى أنه ليس بالضرورة أن يسفر مثل هذا الحراك الثوري، عن الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية، فهناك فرق بين التطلعات والإمكانات وسيرورة هذا الحراك وتطوره في كل بلد، خلافاً لبلد آخر، ولعل غياب "مؤسسة الدولة" في معظم الدول العربية، يشكل أحد أهم العناصر التي تجعلنا نتردد في الإصرار على أن مثل هذا الحراك، سيؤدي بالضرورة إلى قيام ديمقراطية حقيقية.

وما يجعل مثل هذا السؤال، يثير الجدل والأسئلة أكثر من الإجابات، ما يجري اليوم في ليبيا، حيث يبدو أن البديل عن الاستبداد، هو شكل آخر من أشكال التدخل الغربي واحتلال على نسق متجدد، مغاير لما جرى في العراق، لكنه قد يؤدي إلى النتيجة نفسها، والسؤال هو، حتى بعد إزالة القذافي واستبداده من الخارطة السياسية في ليبيا، فهل من المحتم، أن البديل عن نظامه القمعي المتخلف، هو ديمقراطية حقيقية؟ أشك في أني أمتلك إجابة قاطعة على مثل هذا السؤال، لكن من المفيد القول في هذا السياق، وهو قول معروف إلى درجة البداهة، ان الأمر لا يتعلق بتغيير السلطة الحاكمة، بسلطة أخرى، ولا بمراجعة الشعارات والمقولات التي قامت عليها التحركات الشعبية، ولا حتى بتغير نظام الحكم، كما لا بد من العودة إلى بديهة أخرى، تتعلق بمفهوم يربط بين الديمقراطية، ومستوى الثقافة ومدى قناعة الجمهور بها، ومدى وجود مؤسسات ذات طبيعة دستورية يمكن الاحتكام لها، بعد تطويرها وإصلاحها.

أقول ذلك، لأني أعتقد أن التجربة المصرية في هذا المجال، تختلف كلياً عن تلك في ليبيا من نواح عديدة، لنأخذ مثلاً، دور مؤسسة القوات المسلحة "الجيش" في كلا الحالتين، ولا أريد أن أطيل باعتبار أن الأمر أكثر وضوحاً من الاستفاضة فيه، لكن يمكن الحديث بإسهاب عن طبيعة الحراك في كل من البلدين. في مصر، ظل الحراك سلمياً، رغم شدة القمع، حتى اللحظة الأخيرة والانهيار النسبي لنظام الحكم وتخلي مبارك عن سلطاته، بينما الأمر كان على خلاف ذلك تماماً في ليبيا، إذ بدأ الحراك سلمياً، ثم وفي ساعات قليلة، وبعد انضمام جنود إلى الحراك، تغيرت المعادلة تماماً، ولاحظنا عمليات الكر والفر والاحتلالات المتبادلة، لمدن ومناطق مختلفة، حتى هذه اللحظة، ولم نعد نتحدث عن حراك شعبي سلمي، بل عن حراك مسلح، بصرف النظر عن ميزان القوى العسكري بين الجانبين، والمفارقة أن الغرب، الذي كان يتغنى بالحراك السلمي في كل من تونس ومصر، لم يتحرك إلا لدعم الحراك المسلح في ليبيا، ثم إننا رأينا مدى قدرة قادة الحراك الشبابي الشعبي في مصر على التنظيم وإدارة مسار الثورة، بينما لم نشاهد مثيله في الحراك الليبي، وملاحظة أخرى ترتبط بأننا لم نشهد انضمام رجالات الحكم السابق في مصر للثورة، إلا على نطاق محدود، بينما نشهد يومياً، انضمامات فردية وجماعية، من قبل العسكر والساسة ورجال القبائل والسفراء وغيرهم إلى الحراك الشعبي في ليبيا، فهل هؤلاء، توصلوا في اللحظة الأخيرة فقط إلى قناعاتهم الديمقراطية المستحدثة، أم أن الأمر يعود إلى "قبلية سياسية" إن صح التعبير، ترجمة للمثل القائل بضرورة الهروب من الزورق الغارق، ولو على خشبة تصل بالغريق إلى الشاطئ!

وآمل أن لا يفهم من حديثي هذا وكأنني أتعارض مع الحراك الشعبي الليبي، بل إني أقف مع هذا الحراك بكل قوة، وهو ضرورة لا بد منها، وله كل الأسباب التي تبرر إقدامه على إنهاء حكم الاستبداد، إلا أني أختلف فقط في سيرورته المستقبلية وعدم الجزم بأنه سيؤدي إلى ديمقراطية حقيقية، خاصة أن التدخل الغربي، سيأخذ بهذا الحراك بعيداً عن أهدافه وتطلعاته.

في "اليوم التالي" لوقف الحراك، بعد إزالة النظام السابق، قد نجد أنفسنا مع قبائل سياسية جديدة، كانت متفقة على إنهاء النظام، لكنها وبعد أن نجحت في تحقيق هذا الهدف، قد تتفرغ للتركيز على خلافاتها الحادة، مع نشوء مصالح جديدة وتطلعات مستجدة، في ظل غياب مؤسسات دستورية وثقافة ديمقراطية حقيقية، مع ما ينتج عن ذلك من فترة عدم استقرار طويلة حبلى بالكثير من الأزمات.

هذا المشهد، الذي قد يعتبر سوداوياً بعض الشيء، لا يتكرر، كما أرى في مصر، دولة المؤسسات والمستويات العالية من الثقافة الديمقراطية، ودور كبير للأحزاب الرئيسية، بصرف النظر عن ماهية هذا الدور، ووجود نخب سياسية وإعلامية واجتماعية وثقافية ذات مستويات ممتازة على النطاق العربي، ما يؤهل الحراك المصري، إلى إنتاج ديمقراطية، على المدى المتوسط، هي الأفضل في المنطقة، بما في ذلك، إسرائيل التي لا تزال تعتبر نفسها، كما يعتبرها النظام الغربي، الديمقراطية الوحيدة في المنطقة!

وقد تتشابه التجربة المصرية، مع تجربة أخرى في المنطقة العربية، هي سورية، في كثير من الجوانب، فهناك خصائص متشابهة رغم العديد من الفروقات، يعود التشابه أساساً في أن كلاً من مصر وسورية، دولتان محوريتان، ليس بسبب النفط أو القدرة المالية، بل بقدرات شعبيهما الثقافية وتجربتهما السياسية الغنية وانفتاح مجتمعيهما على المجتمعات الأخرى حتى في ظل سطوة الشعارات الدينية والسلفية.

ولعل انتقال عدوى الحراك الديمقراطي في منطقتنا العربية، هو أحد معالم "الوحدة العربية" الجديدة، فهي وحدة في ظل الاختلاف وليس في ظل التماهي كما هو الحال في ظل الوحدة التقليدية، التي وحّدت العرب في مجالات الاستبداد والتخلف، هذا هو الجديد في هذا الحراك المتواصل، والوقوف عند الفروقات ضروري، كي نرى ماذا فعلت "سايكس ـ بيكو"، ثم ما فعل حكامنا من تفتيت والتركيز على البعد الوطني الداخلي المحلي.. وحتى اللحظة لم أجب على السؤال المطروح في بداية المقال وربما لديّ العذر في ذلك!