لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

وفي التاريخ العربي استهدف الغزاة دائما المكتبات العربية باعتبارها الثروة الثقافية الفكرية التأريخية للامة، ففي سنة 48 ق.م، قام يوليوس قيصر بإحراق مكتبة الإسكندرية، وفي سنة 490م، أحرقت مكتبة الإسكندرية مرة ثانية، وفي سنة 641م، أحرقت مكتبة الإسكندرية مرة ثالثة، وفي سنة 1221م، أحرق هولاكو مكتبات العراق، وفي عام 2003، وخلال الغزو الامريكي البريطاني لبغداد تم استهداف المكتبات والمتاحف والاراشيف العراقية والقضاء عليها اما بالتدمير او السرقة.

غير ان ما جرى مع المكتبات الوطنية الفلسطينية على يد التنظيمات الارهابية الصهيونية، يحتلف تماما عن الحالات السابقة، ففي اطار سياسات التطهير العرقي الصهيونية، التي تعني من ضمن ما تعني الابادة والتهديم والنهب والسلب، كشفت أطروحة دكتوراة أعدها الباحث الإسرائيلي"د. غيش عميت" من جامعة بئر السبع، النقاب عن قيام العصابات الصهيونية بالسطو على عشرات آلاف الكتب الفلسطينية النفيسة والفريدة من بيوت الفلسطينيين، وتمت أعمال السطوهذه تحت حماية جنود العصابات اليهودية والجيش الإسرائيلي، وبمراقبة ومساعدة أمناء المكتبة الوطنية الإسرائيلية، وحسب وثائق الدكتور عميت فقد تم سلب مكتبات كاملة لعائلات وكتاب وأدباء فلسطينيين، مثل المكتبة الخاصة لخليل السكاكيني، ومكتبة آل نشاشيبي، اضافة الى مكتبات ووثائق الهيئات الفلسطينية العامة، والمدارس والكنائس، وكشف عميت في مقابلة خاصة مع صحيفة "هآرتس"، عن وثائق رسمية وقرارات حكومية بشأن كيفية التصرف بهذه المسروقات، وهذا الكنز الثقافي الهائل، وتحت أي بند يجب تخزينها.

وجاء في اطروحة عميت: هناك في مخازن المكتبة الوطنية في القدس، ثروة مكونة من 8000 كتاب وضع عليها الحرفان AP ، اختصارا لعبارة "ممتلكات متروكة"، لكن الدعابة السائدة في المكتبة الوطنية تشير إلى أن المقصود بالحرفين المذكورين هو"القيِم"، في إشارة إلى"القيِّم على أملاك الغائبين"المسؤول عن هذه الكتب"، وبين أيار 1948 ولغاية نهاية شباط 1949 تمكن عاملو "المكتبة الوطنية" من جمع 30 ألف كتاب، وصحيفة ومجلة تركها وراءهم سكان القدس، كما تم جمع آلاف الكتب التي كانت في المؤسسات التعليمية والكنائس، وتناولت مواضيع مختلفة: قانون، شريعة، تفسيرات للقرآن، أدب، ترجمات، أدبيات علمية، تاريخ وفلسفة، ويقول مخرج الأفلام الوثائقية "بني برونير" الذي أعد فيلما عن القضية تحت عنوان: "أكبر سرقة للكتب عرفها التاريخ"..: "منذ 64 عاما وهذه الكتب هناك، شاهد على قضية تاريخية منسية وكأنها لم تكن"، كان هناك من عرفوا بأمرها، لكن الحياة مستمرة والقضية ظلت طي النسيان"، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في الثالث من يناير في السينامتيك في تل أبيب، وتعود هذه الكتب النفيسة لفلسطينيين من القدس ومدن أخرى، ممن فروا أو طردوا من بيوتهم عام 1948، وقام جنود الجيش الإسرائيلي يرافقهم عاملو وأمناء المكتبة الوطنية الجامعية (التي أصبحت اليوم المكتبة الوطنية) بجمعها من البيوت الخاصة والمؤسسات العامة ونقلها للمكتبة".

الى ذلك، فان المخفي اعظم واخطر، ففي اطار استراتيجياتها التي تستهدف الابادة والتطهير، كي تبقى فلسطين لهم يهودية نقية، لم تتوقف الدولة الصهيونية عن العمل على محو كافة المعالم الحضارية والتراثية العربية في فلسطين، وتغطي كل ذلك بالخلفيات والنصوص الايديولوجية والتوراتية، وما جرى مع المكتبات الوطنية الفلسطينية انما هو جزء من حملة هدم منهجية للثقافة والفكر الفلسطينيين؟ بل للوجود العربي في فلسطين..!

هي اذا، اضخم عملية سطو مسلح على الثروة الثقافية العربية في فلسطين، ألا يستدعي ذلك مثلا تحركا فلسطينيا عربيا عاجلا للمطالبة باسترداد هذا التراث الثقافي الفكري العلمي المنهوب على رؤوس الاشهاد على يد التنظيمات الصهيونية..؟!

* كاتب وباحث فلسطيني متخصص في الشؤون الإسرائيلية، يقيم في الأُردن. - Nzaro22@hotmail.com

عمليا، لم تتوقف سياسات التطهير العرقي الصهيونية ابدا منذ ما قبل النكبة، والتي بلغت ذروتها خلال النكبة بهدم المدن والبلدات والقرى والخرب الفلسطينية، أي هدم البنية المجتمعية الفلسطينية، وتواصلت الى ما بعدها بسنوات قليلة، وفي السجل الفلسطيني هناك عشرات القرى الفلسطينية، التي مسحها البلدوزر الصهيوني عن وجه الارض بعد النكبة، غير ان لقريتي "اقرث" و"برعم" في الجليل الغربي حكاية خاصة بهما.. فقبل واحد وستين عاما، وفـي لـيـلـة الـمـيـلاد تحديدا - 24/12/1951- قامت قـوات الـجـيـش الصهيوني بهدم قـريـة "إقـرث"، ومسحتها عن وجه الارض، ولم يبق منها سوى الـكـنـيـسـة والـمـقـبـرة الـشـاهـديـن الـوحـيـديـن عـلى الـجـريـمـة، والقرية التي تقع قرب الحدود مع لبنان، جميع سكانها من الكاثوليك، وقد احتل الجيش القرية الى جانب مجموعة من القرى المجاورة لها، وبعد احتلالها بستة أيام، اصدر جيش الاحتلال اوامره لسكان القرية بمغادرة بيوتهم لأسبوعين، إلى أن تنتهي الأعمال العسكرية في المنطقة، وابلغوهم صراحة أن يأخذوا معهم حاجاتهم الضرورية فقط، وقام الجيش الإسرائيلي باغلاق بيوتهم، وخلال ثلاثة أيام، انتقل سكان القرية إلى قرية الرامة في وسط الجليل على الطريق الرئيسية عكا ـ صفد.

لكن، مر الاسبوعان دون أن يُسمح لسكان القرية بالعودة إليها، ورفضت سلطات الإحتلال جميع طلبات العودة، وقد استمرت المفاوضات أكثر من سنتين، من دون جدوى، إلى أن أدرك السكان أنه لن يسمح لهم بالعودة الى قريتهم، فقرروا التوجه إلى المحكمة العليا بشكوى ضد وزير الدفاع والحاكم العسكري، طالبين إعادتهم إلى بيوتهم، وفي 31 تموز 1951 اصدرت المحكمة قرارا ينص على أنه "لا يوجد أي مانع قانوني لإعادة السكان إلى قريتهم"..!! وبعد صدور القرار طلب السكان من الحاكم العسكري إعادتهم إلى قريتهم، إلا أن الحاكم العسكري أحالهم إلى وزير الدفاع، الذي أحالهم بدوره إلى الحاكم العسكري، واستمرت هذه المماطلة إلى أن تسلم سكان القرية "أوامر بالخروج" من قريتهم، بحسب أنظمة مناطق الأمن، فتقدم السكان باستئناف إلى لجنة الاستئناف التي صادقت على أوامر الطرد، وبعد ذلك عاد سكان القرية وتوجهوا إلى المحكمة العليا مرة اخرى، وتقرر النظر في القضية في 6 شباط 1952، ولكن قبل هذا التاريخ بشهر ونصف الشهر، أي في 24 كانون الأول 1951، ليلة عيد الميلاد بالذات، نسفت قوات الجيش الإسرائيلي جميع بيوت القرية.

وكما اقرت، كذلك قرية "كفر برعم" المارونية التي واجهت المصير نفسه، فقد احتلت "كفر برعم" يوم احتلت إقرت، ونقل أهلها إلى قرية الجش، وقد توجه سكان هذه القرية أيضاً، بعد تردد، في سنة 1953 بشكوى إلى المحكمة العليا التي أصدرت أمراً تمهيدياً يجبر السلطات على إبداء الأسباب التي تمنع سكان القرية من العودة إلى بيوتهم، ولكن ردة فعل السلطات كانت هذه المرة عصبية جدا، ففي استعراض للقوة، قامت قوات المشاة والقوات الجوية الإسرائيلية بمهاجمة القرية، في 16 أيلول 1953، وقصفتها بالقنابل من البر والجو حتى دمرتها تماما.

تلازمت حكاية قريتي "اقرث" و"برعم" منذ ذلك الوقت، ويخوض اهالي القريتين كفاحا عنيدا من اجل العودة الى بيوتهم وممتلكاتهم، وقد اثيرت قضيتهما عدة مرات، وقام المواطنون العرب هناك بعدة مسيرات عودة الى القريتين، وفي صيف 1972 وبتشجيع وتأييد من المطران يوسف ريا، وبعد ان رفض سكان القريتين الذين ذهبوا لترميم الكنائس هناك، مغادرتهما، تدخلت قوات الاحتلال مستخدمة القوة لطرد السكان مرة ثانية من القريتين، وقد اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى بحث المشكلة في إحدى جلساتها، لتعلن مجدداً معارضتها عودة السكان إلى القريتين، خوفاً من أن يعتبر مثل هذا العمل سابقة لعودة قرويين آخرين إلى قراهم، وفي أواخر سنة 1972، وبعد أن انتهى مفعول أنظمة مناطق الأمن، أعلنت السلطات الإسرائيلية القريتين منطقتين مغلقتين وفقاً لأنظمة الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945، لمنع سكانهما من دخولهما دون تصريح، أو الإقامة هناك بصورة دائمة.

وكما قريتي "اقرث" و"برعم"، كذلك عشرات القرى الفلسطينية الاخرى، التي احتلت وهدمت وشرد اهلها، غير ان حكاية اقرت وبرعم تبقى نموذجا لصراع البقاء هناك في فلسطين، فرغم مرور واحد وستين عاما على تهديم القريتين، الا ان اصحاب الحق والتاريخ يواصلون كفاحهم من اجل العودة الى بيوتهم وكنائسهم، ولم لنا سوى ان نشد على ايديهم من اجل مواصلة هذا الكفاح الملحمي، الى حين يأتي يوم العرب والحساب

فاي دولة فلسطينية مترابطة يريدها نتنياهو يا ترى..؟! هل يصدق احد زعم نتنياهو هذا..؟!

ولماذا تواصل الاجتماعات والرسائل-عريقات اجتمع من مولخو مستشار نتنياهو خمس مرات قبل الرسالة الاخيرة- اذن، واي امل او افق يترتب عليها..؟!

ثم اليست كل الاجتماعات والمؤتمرات والرسائل هدرا للوقت...؟

والاهم من ذلك، هل بقي فلسطيني او عربي يأمل بأي تقدم سياسي تسووي مع نتنياهو او غيره من قادة الدولة الصهيونية...؟ فان بقي شخص-احد- كهذا فليقرأ شيئا من تراث نتنياهو....! فقد وثق الياكيم هعتسني وهو احد ابرز قادة اليمين الاستيطاني في "يديعوت" (11/10/2010) قائلا: "المواطن القلق الذي يسمى بنيامين نتنياهو حذر في كلمة له قائلا: دولة اسرائيل لا يمكنها ان توجد الى جانب دولة فلسطينية اذا لم تضمن هذه القيود: ان تكون مجردة، ان تسيطر اسرائيل على معابر حدودها ومجالها الجوي وتشرف على مصادر المياه، ويحظر عليها عقد اتفاقات دولية حساسة،غير أنه لا امل في أن تفي الدولة الفلسطينية بهذه القيود، والعالم سيؤيدها، وعليه – فقد أجمل نتنياهو – فمحظور ان تقوم مثل هذه الدولة..!!

ومن تراث نتنياهو في السياسة والفكر والاستراتيجيات، يشار على نحو حصري الى كتابه "مكان تحت الشمس" (نحو 500 صفحة من القطع المتوسط) وهو واحد من المؤلفات الصهيونية المبرمجة، أعد ليكون برنامجا انتخابيا لنتنياهو عام 1996، فضلا عن أنه ورقة عمل يهتدي بها، وهو يرسم أبعاد الفكر الصهيوني، مجسدة في شخص كان الكثيرون قد نظروا اليه على انه يشكل خلاصة الفكر الصهيوني، وتنبأوا نه سيكون رئيس الوزراء القادم، ليرسم خطوط الدولة العبرية من جديد موشحة بالغطرسة والاستكبار، وأرض إسرائيل الكاملة".

فماذا يقول نتنياهو اذن في كتابه "مكان تحت الشمس"؟!

في مسألة الدولة الفلسطينية ينظر نتنياهو لحكم ذاتي فلسطيني وليس لدولة مستقلة، ففي ص418 يقول "ولكي تحافظ إسرائيل على مصالحها هذه يجب أن توضح بصورة لا تقبل التأويل أن الحكم الذاتي في الضفة الغربية يجب أن يكون حكما ذاتيا فقط، وليس دولة عربية جديدة"، مضيفا في ص 413 "ان إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الأمن الداخلي في كل المنطقة، وعن التفتيش الحدودي، والسياسة الخارجية، ومميزات أخرى تتعلق بالسيادة، في حين يتم نقل مجالات أخرى إلى إدارة ذاتية فلسطينية بشكل يبقي عرب الضفة وغزة خاضعين لسلطتهم الإدارية، تحت الحكم الإسرائيلي"، موضحا في ص 414 "إن الحكم الذاتي لا يعني دولة، إنه نوع من نظام حكم داخلي يسمح لأقلية قومية أو دينية بإدارة شؤونها تحت سيادة شعب آخر"، مؤكدا في الصفحة نفسها على سيناريو التسوية كما يلي: "لذا يجب تحقيق تسويات تبقي بأيدي إسرائيل المسؤولية الأمنية، وتحول دون قيام سيادة عربية في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت تمكن السكان العرب من إدارة شؤون حياتهم اليومية بأنفسهم، في إطار حكم ذاتي"، ويكشف جانبا خطيرا ونوايا الضم للاراضي فيقول في صفحة415:"يمكن تطبيق الحكم الذاتي على السكان العرب في مناطق التجمع السكاني العربي، وعدم تطبيقه على المناطق قليلة السكان، بحيث تضم هذه المناطق ضمن"مناطق الأمن الإسرائلية" التي اتفق بشأنها مبدئيا في كامب ديفيد، والتي اعترفت بها اتفاقيات أوسلو أيضا".

ومن دولة نتنياهو الى دولة ليبرمان، فتحدثت صحيفة "هارتس" 23/1/2011 عن اوصاف دولة ليبرمان الفلسطينية قائلة: "تشمل خطة ليبرمان تفاصيل لربط المناطق الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، مما يجعل المناطق الفلسطينية مترابطة، وخطته مستنبطة من خارطة الطريق الأمريكية التي ظهرت عام 2003، وهي لا تشمل إخلاء مستوطنات، أو تحويل أراضٍ مهمة للسلطة الفلسطينية، وستشمل الخطة مناطق A ,B مما يعطي الدولة الفلسطينية 42% من الضفة الغربية، وعند ضم مناطق أخرى لها ستصل النسبة إلى 45% أو 50% من الضفة الغربية".

وان كان نتنياهو وليبرمان يتحدثان عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبدون اي سيطرة على الارض او الاجواء او...الخ"، فان شارون كان قد سبقهما في رسم اوصاف الدولة الفلسطينية كما يلي:انها الدولة المؤقتة طويلة الأمد"، وهي في الوقت "دولة مؤقتة في القطاع"، و"دولة على مساحة 42% من مساحة الضفة الغربية" ولكنها حسب ميرون بنفنيسي"ستكون دولة مقطوعة الرأس والرجلين وبلا ارض"، وهي أيضا حسب افي شلايم استاذ العلاقات الدولية في جامعة اكسفورد ومؤلف كتاب "الجدار الحديدي: العرب واسرائيل" عبارة عن "كيان فلسطيني عاجز ومنزوع السلاح يقام على اقل من نصف الضفة الغربية مع سيطرة اسرائيلية على الحدود والمجال الجوي والموارد المائية الفلسطينية، وهذه وصفة لـ"غيتو" فلسطيني وليس لدولة حرة".

تصوروا....؟! هذه هي الدولة الفلسطينية المترابطة التي يجمعون عليها في المؤسسة السياسية الامنية الاسرائيلية، ويواصلون التحدث عن المفاوضات والتسوية..؟!

* كاتب وباحث فلسطيني متخصص في الشؤون الإسرائيلية، يقيم في الأُردن. - Nzaro22@hotmail.com

وذكرت الاذاعة العبرية- الجمعة 3 / 06 / 2011 – من جهة أخرى" إن إسرائيل نقلت خلال الساعات الأخيرة رسائل الى بعض الدول المجاورة والى القيادة الفلسطينية اكدت فيها أنها لن تسمح باختراق حدودها على أي جبهة مع حلول ذكرى النكسة الذي يصادف الأحد "، وأكدت تل أبيب "أن القادة العرب والفلسطينيين سيتحملون المسؤولية عن نتائج أي محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية". ومن جهته قال رئيس الأركان بيني غنتس "إن الجيش ينشر القوات اللازمة لمواجهة التطورات المحتملة"، بينما أقيمت أسيجة جديدة على امتداد الحدود الشمالية وتم حفر الخنادق بمحاذاة السياج الحدودي ونصب يافتات تحذيرية باللغة العربية.

إذن، هي الذكرى الأولى منذ الاحتلال الصهيوني للقدس والضفة وغزة، قبل أربعة وأربعين عاما، التي نشعر فيها بأن هناك تحولا حقيقيا في المشهد الفلسطيني، فبعد ذكرى "النكبة" الثالثة والستين التي صادفت في الخامس عشر من أيار الماضي، والتي شهدت ظاهرة "مسيرات العودة" ها هو "يوم العودة" في ذكرى "الهزيمة-النكسة-67" يطلّ بقوة ليكشف عن قلق متصاعد لدى قادة الدولة الصهيونية من مثل هذه التحركات الجماهيرية التي يخشون أن تتحول إلى زحف ملاييني مرعب في السنوات القادمة، وهو السيناريو الذي كان رئيس وزرائهم سابقا "ليفي أشكول" حذر منه مبكرا جدا منذ عام/1965.

ويعود الرعب الصهيوني من الزحف الملاييني حسب وثيقة صهيونية هامة جدا كشف المؤرخ توم سيغف النقاب عنها في –هآرتس- الى عام/1965، فكتب سيغف تحت عنوان: "ماذا لو تحرك مئات آلاف اللاجئين بدون سلاح باتجاه الحدود؟"يقول:"في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى سديروت، ترتفع الأصوات التي تطالب بمعاقبة سكان القطاع، وحتى إبعاد عدة آلاف منهم من المناطق الحدودية، إلا أن هناك بالطبع إمكانية مقلوبة، لم يقم أحد بفحصها، وتتمثل في تحرك مئات آلاف الفلسطينيين سيراً على الأقدام باتجاه الحدود، ويقومون بـ"تحطيم السياج والمعابر والأسوار ويدخلون إلى إسرائيل في مظاهرة ضخمة لمواطنين غير مسلحين"، ويبدو أن هذا الاحتمال لم يأت من فراغ، فقد سبق وأن ناقش احتمالا مماثلا رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، ليفي أشكول، قبل حرب 1967.

ويقول سيغيف"إنه قبل حرب 1967، بسنتين بالضبط، أبدى رئيس الحكومة ووزير الأمن في حينه، ليفي أشكول، تخوفاً من إمكانية حصول أمر كهذا، وقد جرى النقاش في جلسة الحكومة الأسبوعية مع قادة الأجهزة الأمنية، في الرابع من حزيران/ يونيو 1965"، ويردف سيغف: "افتتح أشكول الجلسة في حينه بالسؤال: "كم هو عدد اللاجئين؟ ماذا يأكلون؟ وما هو وضع الهجرة؟"، فأجاب رئيس المخابرات العسكرية آنذاك أهارون ياريف أنهم "يأكلون ما تقدمه لهم وكالة غوث اللاجئين، الأونروا، وأن أوضاعهم ليست جيدة، وهناك حالة تذمر في وسط اللاجئين، ولذلك يتم تجنيدهم للجيش المصري... وقال أشكول إنه يعتقد طوال الوقت بأن قضية اللاجئين هي "عقب أخيل" بالنسبة لإسرائيل"، وتساءل: "ماذا نفعل لو قاموا ذات يوم بدفع النساء والأطفال إلى الأمام؟". وعندها رد عليه رئيس هيئة أركان الجيش في حينه، يتسحاك رابين: "إذا لم يقوموا بذلك حتى الآن، فهم لن يفعلوا ذلك.. وبعد قتل 100 منهم، فإنهم سيتراجعون".

ويضيف سيغف: "أن أشكول لم يقتنع، وقال: "إنهم يتكاثرون بسرعة"، إلا أن رابين رد عليه بالقول: "لم يرتفع عدد اللاجئين. في السنوات 1949 و 1950 و 1951 و 1952، وعندما كان النقب خالياً، وكان هناك قرى مهجورة، كان هناك مجال للتخوف من ذلك.. وفي حينه تحدثوا عن مسيرات للاجئين، أما اليوم فلم أسمع أن أحداً يتحدث عن ذلك".

وقال أشكول: "في اللحظة التي يصبح عددهم فيها 500-600 ألف، فهم يتكاثرون في كل مرة، ومن الممكن أن ينفجر ذلك في لحظة ما.. أما أن تظل الأونروا تعيلهم، فنحن أيضاً لا نعتقد أن ذلك جيد".

وتساءل المدير العام لوزارة الأمن، موشي كشتي، "إذا كان تشجيع الهجرة يعتبر حلاً بناء لحل المشكلة. وأجابه رابين: "لقد عملنا على ذلك في ألمانيا، وفي جنوب أفريقيا، إلا أن المصريين لا يسمحون لهم بالخروج، وهم يقولون ذلك صراحة.. وباتت مغادرة المكان بنظر العرب خيانة لفلسطين".

ويتابع سيغيف "إنه بعد سنتين، احتلت إسرائيل قطاع غزة.. ووضع على طاولة أشكول عدة اقتراحات لتخفيف ضائقة اللاجئين في القطاع. ومن جملة الاقتراحات كان نقل بضعة آلاف من عائلات اللاجئين من غزة للسكن الدائم في الضفة الغربية. إلا أن هذا الاقتراح لم ينفذ، لعدة أسباب، من بينها أن الوزراء مناحيم بيغين، وموشي ديان، ويغئال ألون، طالبوا بالحفاظ على الضفة الغربية من أجل الاستيطان. وفي حينه لم يكن بإمكان أشكول أن يشكل ائتلافاً بدون بيغين وديان وألون".

وما بين عهد اشكول في ذلك العام قبل ستة وأربعين عاما، وعهد نتنياهو اليوم، نتابع كيف يتحول هذا الكابوس –الزحف الملاييني- إلى حقيقة على الأرض، والذي كان تخوف أشكول منه آنذاك يعود ليحتل المشهد السياسي الاستراتيجي الإسرائيلي اليوم، والذي حذر منه اشكول آنذاك في اجتماع مغلق لحكومته، اخذوا يحذرون منه اليوم صراحة امام وسائل الاعلام.

وأخذ الاحتلال الصهيوني يخشى أن تتحول مسيرات العودة واجتياز الحدود الى عمل مبرمج ومنهجي ومستمر... ويستعد جيش الاحتلال، ويتحسب من أن يتحول ذلك إلى تظاهرات دائمة على غرار التظاهرات ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية/ (يو.بي.آي) الجمعة،20/05/2011".

والذي راهنوا عليه آنذاك- موت الكبار ونسيان الصغار-..لم يتحقق لهم، فأخذ عشرات الآلاف –وربما مئات الآلاف والملايين مستقبلا- من الشباب يزحفون وقرروا أن يواصلوا الزحف مستقبلا، ليفتحوا بذلك ملفات الصراع كلها على مصراعيها وليعيدوا القضية الى بداياتها.

فقد فتحت مسيرات العودة الفلسطينية التي جرت في الذكرى الثالثة والستين للنكبة واغتصاب فلسطين، كما تفتح مسيرات الأحد الحزيراني اليوم، كل ملفات النكبة والصراع لتعيدنا ليس فقط إلى الذاكرة الوطنية الفلسطينية والعربية، وكذلك الى الذاكرة الصهيونية، بل إلى الوراء.. إلى ما قبل ثلاثة وستين عاما...وإلى ما قبل أربعة وأربعين عاما...!

فأخذوا هم يتحدثون عن العودة إلى بدايات الصراع وعن أن القضية المتفجرة دائما هي قضية اللاجئين، وأن لا حل سياسيا أبدا طالما لم يتنازل الفلسطينيون عن :حق العودة"..!.

بل إن الجنرال احتياط، شلومو غازيت، رئيس سابق للاستخبارات العسكرية وللوكالة اليهودية قال:" إنّه في يوم الاحد 15 ايار (مايو) 2011 بدأت حرب التحرير الفلسطينية، وتشكل التظاهرات التي قام بها اللاجئون في لبنان والجولان وقطاع غزة من أجل تحقيق حق العودة مرحلة جديدة في الصراع الفلسطيني ضد إسرائيل".

ولعل المحلل جدعون ليفي كان الأعمق في التعبير عن التداعيات الاستراتيجية لمسيرات العودة إذ كتب في هآرتس 19/5/2011 تحت عنوان:" عودة إلى 1948" يقول: "أنظروا ماذا يستطيع بضع مئات من المتظاهرين فعله في يوم: فقد أُثيرت سنة 1948 في برنامج العمل اليومي، كان اختراق السور في الجولان كافيا لاختراق سور معقد أقدم كثيرا أعلى اختراقه سنة 1948 إلى مركز النقاش السياسي، كنا ما نزال نثرثر ونتكلم حول 1967 – هل سينطق بنيامين نتنياهو بالكلمتين الصريحتين حدود 1967 أم لا، فبعد 44 سنة سلطة عسكرية لا نرى نهايتها، وبعد حفنة فتات أوسلو التي لم تُحسن وضع الفلسطينيين، وخطط سلام يعلوها الغبار في الأدراج وخطب جوفاء في الأكثر من غير الأخذ بعمل شجاع واحد سوى إخلاء قطاع غزة، خرج المارد من القمقم.

إن من لم يُرد 1967 يتلقى الآن 1947، ومن لم يُرد اخلاء أريئيل، سيضطر الى الحديث الآن عن كرمئيل، ومن لم يُرد مصالحة تاريخية يتلقى الآن ملف 1948 على بابه... اليمين مبتهج وليس واضحا لماذا، واليسار مات منذ زمن والقافلة تسير إلى الأمام مخلفة إسرائيل في وضع أخذ يزداد سوءا من يوم الى يوم".

إذا، في المشهد الفلسطيني المتبلور اليوم ونحن في فضاءات ذكرى النكبة والهزيمة الحزيرانية، وفي ظل الثورات العربية والمصرية منها على وجه التخصيص، مؤشرات متزايدة متراكمة على أن ما كان قبل هذه الثورات لن يكون ما بعدها، وعلى أن ثقافة الغطرسة الصهيونية أخذت تهتز تحت وقع التطورات الدرامية.

فهم يجمعون اليوم على سبيل المثال على أن هذه المسيرات تشكل نقطة تحول استراتيجي مرعبة في الصراع، وعلى "إسرائيل" بالتالي أن تستعد لزحف الملايين من الفلسطينيين والعرب في السنوات القادمة.!