لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

زيارة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى قطاع غزة هذه الايام تطرح أسئلة كبيرة، يأتي في مقدمتها: هل ترغب دولة قطر وأميرها البدء بترسيم انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والتراجع عن مساعي إنهاء حالة الانقسام التي تُوجت باتفاق الدوحة؟ ام ان الزيارة تنطوي على مفاجأة؟ وهنا يجوز الافتراض متابعة الامير ووفده السفر الى رام الله والاعلان من هناك عن الشروع بتطبيق اتفاق الدوحة. علما انه لا يوجد اي مقدمات او استعدادات لخطوة من هذا النوع. وهذا يعزز الاعتقاد بأن الخطوة أحادية، والخطوة الاحادية تعني:

اولا: إضفاء شرعية قطرية على حكومة حركة حماس المقالة والمتمردة والانقسامية وغير الشرعية التي أتت بانقلاب عسكري في العام 2007 وترسيم فَصَلَ قطاع غزة عن الضفة الغربية، وما يترتب على استمرار هذا الوضع من إضعاف التماسك الفلسطيني في مواجهة الهجمة الاسرائيلية الاستيطانية الأعنف التي تقوض مقومات الدولة الفلسطينية.

ثانيا: إضفاء شرعية قطرية على مبدأ استخدام القوة في حل الخلافات الداخلية، ذلك المبدأ الذي استخدمته حركة حماس في صورة انقلاب عسكري وحسم للسيطرة على المؤسسات بالقوة وفرض سلطة الحزب الواحد. وما نجم عن ذلك من انتهاك للديمقراطية وتعطيلها الى ما لا نهاية، فقد انقضى عامين على انتهاء ولاية المجلس التشريعي والرئاسة من دون انتخابات. وتعطيل المصالحة يعني عدم الاحتكام للشعب كمرجعية، وذلك انسجاما مع مقولة الاسلام السياسي : الديمقراطية تلزم لمرة واحدة فقط لا غير.

ثالثا: مكافأة حركة حماس على تعطيلها لتطبيق اتفاق الدوحة، وربط إعادة إعمار قطاع غزة بها وهذا مخالف لاتفاقات القاهرة والدوحة ونتائج الحوار الوطني الفلسطيني التي وضعت مهمة إعادة الإعمار على أجندة حكومة الوحدة الوطنية. وفي سياق تدعيم وحدة الوطن الفلسطيني ووحدة مؤسساته.

رابعا: تجاوزت حكومة قطر بهذه الزيارة الرسمية على أعلى مستوى منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومرجعية للسلطة الوطنية في الاراضي المحتلة، تملك حق سحب الثقة من اي حكومة فلسطينية، وقد اعتبرت حكومة اسماعيل هنية مقالة وغير شرعية بعد انقلابها الدموي في قطاع غزة. وكذلك فإن المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني الذي يملك حق التدخل في كل ما يتعلق باشأن الفلسطيني. إن عدم وجود حماس والجهاد الاسلامي تاريخيا وبشكل طوعي في إطار مؤسسات المنظمة لا يعني شطب الاصل ( الشرعية )، بل يعني دخول هذه الفصائل في مؤسسات المنظمة وفقا لنظامها الاساسي، وقد نصت افاقات المصالحة على تسوية هذا الامر بالانتخابات.

خامسا: اعتمدت جامعة الدول العربية موقف الشرعية الفلسطينية في كل مواقفها انسجاما مع ميثاق الجامعة، ورفضت التعامل مع حكومة حماس المقالة، واعتبرتها خارجة عن الشرعية، حتى حكومة طهران التي تربطها علاقات قوية مع حركة حماس تراجعت عن دعوة اسماعيل هنية لحضور القمة الاسلامية نظرا لتعارض ذلك مع الشرعية الفلسطينية المعتمدة من قبل الدول الاسلامية ايضا. الزيارة تعني مخالفة قطر لموقف الجامعة العربية. الرؤساء الذين سبق لهم أن تجاوزوا المنظمة وسعوا إلى اعتماد بديل لها هم، صدام حسين الذي سرعان ما تراجع، ومعمر القذافي وحافظ وبشار الاسد في سياق استخدام العامل الفلسطيني كورقة للضغوط. لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

سادسا: إذا كانت دولة قطر قد تراجعت عن مساعيها للمصالحة الفلسطينية، فهل هذا يعني دعم إمارة او دولة إسلامية في قطاع غزة.؟ تلك، نتيجة منطقية حتى إذا كانت النوايا غير ذلك. السؤال ما هي وظيفة تلك الدولة ؟ هل هي بديل عن دولة في الضفة والقطاع ام محطة لنقل السيطرة الى مجتمع الضفة؟ السؤال الاهم ما هو برنامج (الدولة الامارة) لحل المسألة الوطنية. بالاقوال فلسطين من النهر الى البحر وقف إسلامي ولا اعتراف بدولة اسرائيل، وهدنة طويلة الامد. ومن الناحية العملية إتاحة المجال أمام دولة الاحتلال لفرض مشروع التقاسم الوظيفي، السكان للاسلام السياسي والارض لدولة الاحتلال. بالترافق مع إسقاط المطالبة الفلسطينية بإنهاء الاحتلال والاستيطان. تجربة حماس في ضبط الامن عبر حدود غزة تبعث على الاطمئنان وتشجع الاسرائيليين على تشجيع سيطرتهم على الضفة.المشترك بين السلطة الشرعية في الضفة والسلطة المقالة في الضفة هو ضبط الامن وكبح كل محاولة للمقاومة. الاولى عبر التنسيق الامني والثانية عبر شعار المقاومة والتحضير للمواجهة، لكن العبرة بالنتائج وهي الكبح. والمختلف بين السلطتين هو مطالبة رام الله بوقف الاستيطان وانهاء الاحتلال بما في ذلك مدينة القدس وحل مشكلة اللاجئين وإقامة الدولة. ومطالبة سلطة غزة بفلسطين إسلامية واعتبار ما دون ذلك غير مقبول. مشروع الدولة الامارة يتقاطع مع المشروع الاسرائيلي. فهل تدعم دولة قطر ذلك.

قد يكون لدى دولة قطر دوافع تكتيكية غير معلنة . وإذا جاز الاجتهاد في ذلك، يمكن القول : احتمال وجود مسعى لفك علاقة حماس بإيران وقطع الطريق على احتمال استخدام ايران لحماس في حالة تعرضها لضربة عسكرية اسرائيلية – اميركية. مصدر مطلع قال: ان ايران تدعم الحكومة المقالة شهريا بقيمة 15 مليون دولار وانها كانت وراء غلبة الاتجاه المؤيد لايران داخل حماس على الاتجاه الاخر الذي سعى للانفضاض عنها" انسجاما مع مواقف مركز الاخوان المسلمين. وفي هذه الحالة فان أمير قطر يسعى لاقناع الاتجاه الايراني بالعدول عن الاصطفاف في محور ايران مقابل دعم قطري.

في كل الاحوال لقد اخفقت كل محاولات استخدام القضية الفلسطينية وتعبيراتها السياسية كورقة ضغط في هذه المعركة او تلك وبشكل خاص في الصراعات الاقليمية. ثمة علاقة بين ضعف او انقسام الحركة السياسية الفلسطينية وبين زيادة التدخلات.ويبقى الشعب الفلسطيني، هو ضمانة الديمقراطية وصون الوحدة الوطنية. التدخل الشعبي كان وسيبقى هو الامل.

تواصل الأجهزة المصرية حملة هدم الأنفاق منذ عملية رفح التي سقط فيها 16 جندياً مصرياً، وكان المتحدث باسم الأمن المصري قد أعلن عن هدم 31 نفقاً من أصل 225 نفقاً. وعلى الرغم من تناقض المعلومات عن عدد الأنفاق الذي يتراوح بين هذا الرقم المعلن وأرقام أخرى تصل إلى 1200 نفق، فإن العدد أكان كبيراً أم محدوداً لا يغير من دورها السياسي والاقتصادي.

ردود الفعل الأولية على الإجراءات المصرية بدأت بإعلان التفهم ووصلت في الأيام الأخيرة إلى تنظيم احتجاجات والإعلان عن مواصلتها مدة أسبوعين. غير أن رد الفعل الأكثر إثارة للجدل وعلى لسان رموز من حركة حماس هو أن الرئيس مرسي الذي جاءت به حركة الإخوان المسلمين أغلق من الأنفاق أكثر مما فعله حسني مبارك. وهذا القول صحيح ويتفق مع الحملات الأمنية الأشد داخل سيناء، ومع أعلى تنسيق أمني مصري إسرائيلي، ذلك التنسيق غير المسبوق الذي سمح للأمن المصري باستخدام مجنزرات ومروحيات. كل ذلك حدث في عهد الرئيس مرسي الذي ينتمي للإخوان المسلمين ولم يحدث ذلك في عهد الرئيس المخلوع.

البدء بتدمير الأنفاق أخرج حركة حماس عن صمتها. يوسف فرحات القيادي في حركة حماس والمشارك في احتجاجات ضد هدم الأنفاق قال: لا تضطرونا لأن نفقد الأمل بالثورة المصرية وبالنظام الجديد. في الوقت ذاته شدد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس على الإسراع في إنشاء منطقة للتجارة الحرة كعلاج لوقف التهريب عبر الأنفاق. وهذا يعني اشتراط الهدم بإيجاد منطقة تجارة حرة، وأبو مرزوق يعلم أن حكومة الإخوان المصرية لا تستطيع إقامتها ضمن اتفاق ثنائي مع حركة حماس. قيادات أخرى من حماس ربطت مستوى الهدم بمستوى البناء في المنطقة الحرة. ولما كانت التبادلية متعذرة لأكثر من سبب، فإن الموقف المطلوب الذي تريده حماس ولوبي المهربين والأغنياء الجدد هو وقف عمليات الهدم. ومن أجل ذلك فإنها مستعدة لممارسة الضغوط على حكومة الإخوان المسلمين المصرية. وهذا له أكثر من قراءة.

الأنفاق عنصر حيوي للكيان الحمساوي، فقد كانت في زمن نظام مبارك نافذة جعلت الكيان يتنفس لا بالمعنى الاقتصادي ولكن بالمضمون السياسي الذي يجعل مشروع الإمارة ممكناً من خلال التواصل مع الإخوان المسلمين وعبرهم مع الخارج، ويستطيع الاستغناء عن الضفة الغربية التي تستوجب العلاقة الوحدوية معها استحقاقات ليس أقلها التراجع عن مشروع الإمارة. الأنفاق هي إحدى مقومات الإمارة سياسيًا، وهي أهم أسباب بقاء انقسام القطاع عن الضفة.

التزمت حماس الصمت في بداية العملية المصرية لتدمير الأنفاق، اعتقاداً منها أن العملية محض دعاوية ورمزية ستتوقف بعد هدم بضعة أنفاق. وظناً منها أن اتفاق السوق الحرة بين حماس والحكومة المصرية بات وشيكاً. ولم تضع قيادة حماس في قطاع غزة التي انقلبت على قيادة حماس في الخارج أنها ليست اللاعب الوحيد، وأن الحكومة المصرية الإخوانية ليست أيضاً اللاعب الوحيد في الجهة الأخرى. صحيح أن قيادة حماس في القطاع تراجعت عن خطوات تطبيق اتفاق المصالحة بمجرد فوز الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة. وألصقت بسرعة قياسية ودون مقدمات بالرئيس مرسي وحكومته الجديدة تهمة إفشال المصالحة من خلال تأمين الغطاء السياسي لحركة حماس المتمردة على الشرعية الفلسطينية. غير أن حكم الإخوان الجديد يهمه بالدرجة الأولى الحفاظ على اتفاقات كامب ديفيد والتحالف مع الولايات المتحدة ضمن علاقات التبعية القديمة، وسيكون معنياً بمراعاة المزاج الشعبي والمعارضة المتعاظمة ضد حكمه، وهو لهذه الأسباب لا يستطيع التكيّف مع سياسة قيادة حماس المحلية فضلاً عن التطابق معها.

إنهاء ظاهرة الأنفاق مهمة وطنية لا بوصفها تمرداً على الحصار الإسرائيلي البشع، ولكن بوصفها أهم العناصر التي تعمّق الانقسام بين الضفة والقطاع. وبوصفها شكلاً لفساد اقتصادي يتبدّى في نشوء طفيلية فلسطينية تضم مئات بل آلافاً من الأغنياء الجدد محدثي النعمة يقومون بتبييض أو غسيل الأموال عبر شراء عقارات وبناء مجمعات استهلاكية ومولات ومشاريع سياحية - بلا سياحة – ومعارض سيارات حديثة، وفلل سكنية والاتجار بحبوب الهلوسة والمخدرات (الترامال والاكسس) ومنشطات الجنس والسجائر. هذه الطفيلية يهمها الربح، والربح فقط، لهذا فهي ترفع الأسعار وتقوم بلعبة المضاربات. ليس هذا وحسب بل إن هذه الشريعة لا تتورع عن تسويق السلع الإسرائيلية من بينها الخضار والفواكه إلى السوق المصرية. ولا تسهم في أي مشاريع إنتاجية تخدم المواطنين وتعزز صمودهم. ولا يغير من حقيقة هذا الدور الاقتصادي لجوء حماس وفصائل أخرى إلى تهريب السلاح من خلال بعض الأنفاق التي ساهمت في دعم المقاومة ضد الاحتلال في فترات سابقة، لكن هذه الوظيفة تحولت مع الوقت إلى وظيفة ثانوية، وربما منفصلة بالكامل عن وظيفة الأنفاق الاقتصادية في دعم أكبر عملية فساد ترعاها حركة حماس وتشارك فيها وتجبي من خلالها الضرائب. مسجلة بذلك سبقاً في رعاية عملية لها تأثيرات شديدة السلب على التركيبة الاقتصادية والاجتماعية داخل قطاع غزة.

لا يعني التخلص من الأنفاق ومن الأوبئة التي نشرتها داخل القطاع التسليم بالحصار الإسرائيلي البشع، ولا يعني أيضاً شطب القوى العاملة من فقراء الشعب الذين دفعت نسبة كبيرة منهم ثمناً باهظاً لهذا العمل الأسود بلغ عدد الضحايا 210 وعدد الجرحى 400 بين جريح ومعاق. بل ثمة بديل هو اتفاق مصري فلسطيني جديد يقضي بموجبه فتح معبر رفح بشكل دائم وتنظيم التبادل التجاري الرسمي الحر بين مصر وفلسطين، والسعي للحصول على دعم دولي له من أجل أن يتخذ طابعاً دولياً. إن اتفاقاً من هذا النوع يشكل اختراقاً للحصار الإسرائيلي الظالم. هذا الاتفاق سيكون مرتبطاً باستعادة الوحدة الوطنية ولا يمكن أن يتحقق من خلال حركة حماس وحدها، وفي سياق تعميق الانقسام وتدعيم مقومات إمارتها الدينية. إن وظيفة الاتفاق هي توطيد الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الضفة والقطاع، وخوض الشعب الموحد معركة إنهاء الاحتلال والحصار وإقامة الدولة.

تؤكد التجارب السابقة صعوبة إن لم يكن استحالة تحقيق الوحدة بمبادرات واستجابات من فوق، الأمر الذي يستدعي ممارسة ضغط شعبي متواصل ومنظم من تحت. ولتبدأ معركة استبدال الأنفاق التحتية إلى جسور تواصل وتعاون بين الشعبين في الهواء الطلق.

تقدم الولايات المتحدة نفسها في صورة الوسيط "المحايد" في نزاع بين طرفين متعاديين (الصراع العربي – الإسرائيلي)، والغرب من الجبن وعدم الصدق بحيث نراه متورطاً في هذه اللعبة رغم أن الجميع يعلم بأنها محض هراء. و"تزعم اسرائيل والولايات المتحدة بأنهما يريدان إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط للتفاوض، وتعمل الدعاية الغربية على أن يبدو الأمر وكأن الفلسطينيين هم الذين يصرون على شروط للتفاوض، رغم أن هذا هو عكس الحقيقة تماماً فاسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان تصران على شروط من بينها أن تتولى الولايات المتحدة قيادة المفاوضات، وهو أشبه بالقول إن المفاوضات لحل النزاعات بين السنة والشيعة في العراق يجب أن تقودها إيران! من يريد مفاوضات سلام جدية ينبغي أن يختار وسيطاً لا منحازاً – كالبرازيل مثلاً – حيث إسرائيل والولايات المتحدة في جانب وبقية العالم في الجانب الآخر". نعوم تشومسكي المفكر الاميركي اليهودي في مقابلة مع الصحافية العراقية تمارا فنجان في صحيفة ايلاف الالكترونية 21/ 9. وكان تشومسكي قد كشف حقيقة ان الولايات المتحدة واسرائيل أحبطتا التسوية السياسية المدعومة من كل دول العالم تقريباً طوال سنوات ما قبل اتفاق اوسلو.

الجديد في الامر ان الادارة الاميركية اوقفت الآن كل حديث لها عن العملية السياسية وهذا يعني انها جمدت وساطتها "الحيادية والنزيهة" بعد ان استنفدت كل وعودها وتعهداتها التي كانت بمثابة أقوال بلا أفعال. ويبدو في الشكل ان الموقف الاميركي منسجم، من زاوية غياب الاقوال والافعال معاً. غير ان الموقف الاميركي سرعان ما يتدخل بالافعال والاقوال لإحباط اي مسعى فلسطيني يطرح قضية الحل بعيداً عن الاحتكار الاميركي الاسرائيلي للعملية السياسية. والموقف الاميركي يتطابق مع سياسة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في إزالة العملية السياسية من الاجندة الاميركية والدولية. وفي ايجاد الغطاء السياسي لغطرسة القوة الاسرائيلية الماضية في النهب والسرقة.

اللا حل هو الحل بالمفهوم الاميركي الاسرائيلي تلك الحقيقة الوحيدة التي يعرفها الشعب الفلسطيني منذ 18 عاماً، والتي دفعوا ثمنها غالياً. لا مكان ولا وقت للأوهام بعد اليوم. فاللا حل يعني إضافة الوقت الذي تحتاجه حكومة الاحتلال لشطب ما تبقى من مقومات الدولة الفلسطينية العتيدة، شطباً غير قابل للترميم، وما تحتاجه من وقت لإضعاف الشعب الفلسطيني بعد تفكيك عناصر قوته وجعله غير قادر على المقاومة والصمود.

اللاحل يطرح على الشعب الفلسطيني تحديات كبرى في مقدمتها وقف التدهور في الثقة الذي اصبح أخطر الاسلحة التي تفعل فعلها في تفكيك الشعب وتقويض وحدته الوطنية والمجتمعية. ان العنصر الاهم في استعادة الثقة يبدأ بمراجعة تجربة أوسلو بهدف تبيان الخطأ الاستراتجي والأخطاء التكتيكية، الأخطاء الكبيرة والصغيرة التي وقعت بها الحركة الوطنية. هل كان يمكن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة في ظل ميزان قوى محلي وإقليمي ودولي هو الاكثر اختلالاً في تاريخ الصراع، بفعل انهيار النظام الدولي لمصلحة القطب الاميركي الواحد الوحيد، وفي ظل التحاق النظام العربي برمته بهذا القطب اثناء وبعد حرب الخليج الثانية.

لقد ذهبنا الى هذه المعادلة بمفهوم ان الشعب الفلسطيني هو عنصر استقرار المنطقة او اضطرابها معتقدين ان هذا يكفي لقبض الثمن. ودخلنا الحلبة من دون استعداد وتهيئة، ومن دون استراتيجية ولا تكتيك. استعرنا من نظام السادات شعاراته العقيمة كشعار "السلام خيار استراتيجي وحيد" وشعار "اميركا تملك 99% من عناصر الحل". لم نؤسس للشق الاول في المقولة الناظمة لانخراطنا في العملية السياسية وهو تحولنا لعنصر استقرار في طول وعرض المنطقة بل قدمنا نموذجاً على الضد من ذلك بإقامة أردأ أنواع المؤسسات والاجهزة وكررنا تجربة الانظمة الشمولية البطريركية التي سرعان ما وقعت في تناقضات مع الشعب التي انتظرها بأثمان عالية الكلفة. وكان يمكن عمل نموذج ديمقراطي من خلال بناء سلطة ديمقراطية في خدمة الشعب تشكل نقيضاً لسلطة الاحتلال في كل شيء. ولم نؤسس للشق الثاني من المقولة وهو ان الشعب الفلسطيني سيحيل المنطقة الى حالة من اللا استقرار التي تهدد المصالح الاميركية والغربية وتهدد اتفاقات كامب ديفيد. لو اردنا ان يكون لنا جاهزية للضغط على المصالح لأقمنا سلطة من طراز مختلف، سلطة قادرة على تنمية الموارد المادية من خلال بنية مجتمعية سياسية متماسكة. مسنودة بعلاقات مع الشعوب العربية وقواها الحية، ومدعومة بشبكة العلاقات الدولية التاريخية. لم يكن لدينا جاهزية في الميلين، وعندما اندلعت الانتفاضة بعد إحساس الشعب بالخداع. كانت القوى المعارضة للحل اكثر جاهزية واستعداداً فركبت موجة الانتفاضة وقادتها نحو إفشال الحل السياسي والقوى التي بادرت اليه. فكانت الهزيمة هزيمتين. هزيمة الحل والقوى السياسية التي شاركت بالحل وبادرت اليه. وهزيمة الاسلام السياسي الذي خاض المعركة بالمعنى الموضوعي لمصلحة الاحتلال.

اللا حل بالمفهوم الاسرئيلي يعني تقاسماً وظيفياً يعطي الارض لاسرائيل ويعطي السكان لسلطة اخرى او لمن يرغب ويستطيع ان يكون سلطة على السكان. هدف عنصري اخفقت دولة الاحتلال في فرضه منذ عقود. لكنه الان مطروح بقوة الوقائع المتراكمة. ان التعاطي معه كأمر واقع أو الإقرار به يعني إقرار بالهزيمة المنكرة للشعب الفلسطيني. ويبقى السؤال كيف يمكن لنا الخروج من هذا المأزق الأخطر؟

إن انتظار نتائج الانتخابات الاميركية وفوز اوباما مرة ثانية والعودة للمفاوضات لن يؤدي الى اي نتيجة كما تقول الخبرة المريرة؟ طرح القضية على الامم المتحدة والفوز بعضو مراقب على اهميته لكنه لن يؤدي الى إنهاء الاحتلال وسنبقى في حالة انتظار مفتوحة. حل السلطة القائمة والتراجع عن اتفاق اوسلو والاتفاق الاقتصادي والعودة الى شعب وسلطة احتلال. خيار يحتاج الى استراتيجية سياسية هجومية. ويحتاج لمقومات من نوع قيادة وطنية موحدة تحت مظلة منظمة التحرير، تتولى مهمة السلطة الوطنية ولا تسمح بتوليد سلطة اخرى تابعة للاحتلال. سلطة تدشن مرحلة جديدة من النضال الوطني المنظم تحت شعار إنهاء الاحتلال والاستيطان. سلطة تعيد طرح قضية الشعب الفلسطيني على أجندة الشعوب العربية وثوراتها، وعلى أجندة القوى العالمية المناهضة للحرب والهيمنة والعولمة المتوحشة. وعلى أجندة قوى السلام الاسرائيلية الحقيقية الرافضة للاحتلال والعنصرية. لا مفر من طرح مخرج ما. لأن استمرار الأمر الواقع سيقود الى ما لا تحمد عقباه.

ذهبت كل وعود النظام الدولي حول حل القضية الفلسطينية وإنهاء احتلال 1967هباءً منثوراً. واستقر الحال على استفراد حكومة الاحتلال بخنق الشعب ونهب ارضه واستيطانها وسرقة مياهه ووضعه في معازل فصل عنصري. سَلَمَ النظام الدولي بالواقع الذي تفرضه قوة الاحتلال. إن سحب اليد الدولية من كل العملية السياسية يعني تصديقاً دولياً على الاستيطان والضم والنهب والقهر، بل هذا ما فهمته حكومة نتنياهو وتسعى الى توظيفه كغطاء لنشاطها الكولونيالي غير المسبوق. اللافت ان التصديق والصمت الدوليين يشملان استبدال حكومة اسرائيل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بنصوص دينية 'توراتية' حول أساطير 'شعب الله المختار' و'أرض الميعاد' وتلك سابقة مرعبة يعادل التصديق عليها إجازة شطب ونفي الشعب الفلسطيني بكامله، وبعث الحروب الدينية من جديد، وإعادة العلاقة بين الشعوب الى شريعة الغاب.

سجل تدخل النظام الدولي لحل القضية الفلسطينية في كل مراحله السابقة إخفاقاً تلو إخفاق وخديعة بعد أخرى وصولاً الى الفشل الناجز الذي يخيم على الشعب الفلسطيني الآن ويصيبه بالإحباط واليأس. غير ان الحلقة الأخيرة من الفشل بلغت ذروة الاستفزاز والخديعة. وذلك عندما جرى الانسحاب الدولي من العملية السياسية بدون إعلان او اعتذار او تقديم وعود جديدة وبدون حتى إسدال الستارة إيذاناً بالانصراف. انتهى البحث وليذهب كل في سبيله. الخاسر الاكبر هو الشعب الفلسطيني والرابح الأكبر هو إسرائيل. انتهى الانتظار وانتهت الاوهام وانتهت مرحلة سياسية طويلة، لكن الصراع لم ينته بهذه البساطة والسبب هو استفحال التناقض بين احتلال وشعب محتل.

أسئلة كثيرة ظلت بلا إجابة. الإجابات المرتجلة جزء من الأزمة والضياع، والرد على سؤال بسؤال أقوى من الردود التي عفى عنها الزمن. لماذا استدرجنا من قبل النظام الدولي وجردنا من كل عناصر قوتنا وصولا الى اللحظة المريضة؟ قوائم لا حصر لها من الشروط قذفت في وجه الضحية، وكان يقال إنه بمجرد التزام 'الفلسطينيين' بها سيؤدي ذلك إلى الحل المنشود، والشروط هي قرارات دولية كانت تصدر كحصيلة ميزان قوى مختل لمصلحة دولة الاحتلال، وكان من المنطقي أن يرفضها الشعب الفلسطيني لانها تمس بحقوقه الطبيعية والوطنية. لكن القيادة الفلسطينية وافقت بشكل تدريجي على قرارات انبثقت من هزيمتي 48 و 67 ومن صفقة اتفاقية اتفاقية كامب ديفيد بين الحكومة المصرية وإسرائيل بأثر رجعي كثمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية. هل تشجيع 'الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية' سابقا والاتحاد الاوروبي والأحزاب الشيوعية والعمالية وحركات التحرر ودول عدم الانحياز في دعم هذه المساومة التاريخية هو السبب؟ هل انفراد إسرائيل والولايات المتحدة في رفض ومعارضة المساومة هو عامل تشجيعي آخر؟ لماذا اعتمدت السياسة الفلسطينية الجديدة 'سياسة الاعتدال والواقعية' باعتبارها متوافقة ومنسجمة مع الحقوق الوطنية الفلسطينية؟ الم تأت قرارات المجالس الوطنية وبخاصة دورة الانتفاضة في العام 1988 وموافقة أكثرية الشعب والجزء الاكبر والرئيسي من الحركة الوطنية (م.ت.ف) مقابل معارضة فلسطينية وعربية محدودة وضعيفة لتعبر عن ذلك التحول؟

يجوز القول في المرحلة الأولى أن التفاعل الدولي باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل مع حل القضية الفلسطينية ارتبط بامتلاك الشعب الفلسطيني مستوى من القوة السياسية والنضالية المؤثرة. ولكن مع دخول الولايات المتحدة وفيما بعد اسرائيل على الخط جرى التحول الخطير والمثير. فقد انتهج الطرفان سياسة تجريد الشعب الفلسطيني من كل عناصر قوته بما في ذلك تحالفاته التاريخية الدولية ووحدته الوطنية وانسجاما مع ذلك، عندما يصبح الطرف الفلسطيني ضعيفا يجري التحلل من الوعود والاتفاقات ويتم إضافة شروط جديدة، إلى ان يصبح الهدف المطلوب تحقيقه هو الاستجابة للإملاءات الاسرائيلية المدعومة أميركياً، أي صيغة الحل الاسرائيلي 'نظام فصل عنصري'.

اسلوب بناء السلطة وطبيعة بنيتها والاتفاقات المبرمة معها - اتفاق أوسلو ببنوده ومراحله ومناطقه والاتفاق الاقتصادي والسياسة الاقتصادية وعملية البناء - جاء كله ليدعم إضعاف العامل الفلسطيني على طريق إخضاعه وليس تقويته كما كانت القيادة تعتقد. بل ان القيادة لم تتوقف عند سياسة إسرائيل في إضعاف وتهميش العامل الفلسطيني من اجل قطع الطريق عليها قبل استفحالها.

ويجوز القول إنه جرى التراجع عن اهم عنصر قوة للحركة الوطنية المعاصرة (الثورة الفلسطينية) الذي كان سبباً في انطلاقها ونجاحها وتطورها، وهو الاعتماد على قوة الشعب الفلسطيني وصيانتها ومضاعفتها بشكل متواصل كبديل عن الاعتماد على الدول والجيوش العربية. في اللحظة الحرجة جرى تحييد هذا العنصر الحيوي، علماً ان عملية التحييد بدأت بعد الخروج من لبنان عام 1982 لكنها بلغت ذروتها بعد اوسلو. وكان لضعف العامل الفلسطيني أثر ملموس في تراجع الاهتمام والدعم الدوليين، والمقصود هنا اوروبا والصين وروسيا ومجموعة دول اميركا اللاتينية والهند وتركيا واليابان، وفي مضي اسرائيل في عملية تقويض مقومات الدولة الفلسطينية الموعودة بإجازة أميركية. لقد تعامل المستوى السياسي بشكل دائم مع فرضية تقول: إن العامل الفلسطيني عنصر حاسم في استقرار المنطقة، ولهذا الاستقرار ثمن هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية. غير ان تدمير برجي التجارة، قدم الارهاب على ما عداه، ونجحت اسرائيل في تقديم السلاح النووي الايراني كخطر اول، وجاءت الثورات العربية لتحتل الصدارة، واحتلت الازمة الاقتصادية صدارة الاهتمام الدولي. ما كان يكفي الركون لفرضية العامل الفلسطيني عنصر استقرار الصحيحة مبدئيا لكنها بحاجة الى عمل دائم وعناصر رديفة من اجل تفعيلها.

المصالح والضغط على المصالح قانون للتأثير السياسي والفعل والتغيير لم يطرح كسياسة عامة. وطالما لم يطرح فلسطينيا وعربيا فإن الوضع الدولي سيبقى ساكنا ومنغمسا في أولويات ليست القضية الفلسطينية واحتلال الارض وإقامة الدولة الفلسطينية إحداها. المشكلة الاكثر فتكا بالمعنويات العامة وبإرادة التغيير والفعل هو استمرار اعتماد سياسة تجاوزتها التحولات، واستمرار تكرار خطاب عفا عنه الزمن، واستمرار المعارضة بالرد ذاته الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وكل ذلك في غياب مبادرات وولادة قوى جديدة. ويبقى السؤال كيف لنا ان نخرج من شبكة سياسات قديمة وعقيمة وندخل في شبكة سياسات قابلة للحياة والفعل والتغيير؟