جدّد الناطق باسم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بعضاً من اللاءات “الإسرائيلية” المعروفة، تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية: لا للحديث عن القدس،لا للانسحاب إلى حدود عام ،1967 لا لعودة اللاجئين، ولابد للفلسطينيين من الاعتراف “بيهودية” دولة “إسرائيل” . هذا في الوقت الذي تستعد فيه “إسرائيل” لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية .
معروفة أيضاً تلك اللاءات “الإسرائيلية” الأخرى، المحدّدة قبلاً والتي لم يتحدث عنها الناطق الرسمي وهي: لا للسيادة المستقلة للدولة الفلسطينية، لا لسيطرة الفلسطينيين على المعابر وعلى أجواء وما تحت أرض هذه الدولة العتيدة، لا لوقف الاستيطان .كذلك من حق القوات “الإسرائيلية” عبور أراضي هذه الدولة عندما يحتاج الأمن “الإسرائيلي” إلى ذلك، ومن حق القوات “الإسرائيلية” السيطرة على المنطقة الفاصلة على الحدود الشرقية لهذه الدولة (لاحتياجات الأمن “الإسرائيلي” إلى ذلك) وهي منطقة غور الأردن .
من زاوية ثانية، كانت لجنة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية قد أصدرت بياناً فحواه، أن الاستيطان “الإسرائيلي” في الضفة الغربية وبالمعنى العملي قد أجهز تماماً على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بالتالي فإن “إسرائيل” قضت وبشكل نهائي على إمكانية حل الدولتين . على صعيدٍ آخر، كان أرييل شارون في العام 2003 قد أعلن نهائياً عن وفاة اتفاقيات أوسلو، وبالمعنى الفعلي، فإن إسرائيل ما بعد اجتياح الضفة الغربية لم تُبق لهذه الاتفاقيات المشؤومة أي أثر، بالتالي فما الداعي والحالة هذه، أن تعلن السلطة الفلسطينية تمسكها بهذه الاتفاقيات، التي لم تجلب للقضية الفلسطينية سوى المزيد من الكوارث والويلات؟ إن من الموضوعية بمكان أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصدار بيان تذكر فيه، أن “إسرائيل” هي التي قتلت اتفاقيات أوسلو وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية يتوجب أن تُعلن الإلغاء التام لهذه الاتفاقيات .
للأسف، بدلاً من كل ذلك،يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيفاد صائب عريقات على رأس وفد رسمي، لتسليم رسالة منه إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وقد رفض سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني المشاركة في الوفد، الأمر الذي أدى الى ظهور خلافات حادة بينه وبين عباس . أولاً: ما الداعي إلى إرسال هذا الوفد؟ وما الذي تغيّر في الموقف الاسرائيلي حتى يتراجع عباس عن رفضه للمفاوضات في ظل الاستيطان؟ لقد طالب عباس في رسالته بوقف الاستيطان، وبتراجع “إسرائيل” عن حدود ،67 وبإطلاق سراح الأسرى وبخاصة الذين اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو عام ،1993 وبتراجع “إسرائيل” عن كل قراراتها بعد عام ،2000 أي العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل الانتفاضة الثانية . كل هذه المطالب ترفضها “إسرائيل” جملة وتفصيلاً، ورفضها يشكل قاسماً مشتركاً متفقاً عليه بين أغلبية الأحزاب “الإسرائيلية” . للعلم فإن نتنياهو قد رفض اتفاقيات أوسلو عندما تم عرضها على الكنيست الصهيوني بعد توقيعها مباشرة، وقد كان أيامها في المعارضة .
من قبل، حاولت السلطة الترويج بأن اللقاءات التي تمت في عمان مع “الإسرائيليين” وبإشراف أمريكي هي من أجل التشاور على موضوعي الأرض والأمن، تساءلنا يومها عن أي تشاور تتحدث السلطة في ظل الوضوح “الإسرائيلي” الكامل في الموقف من قضيتي الأرض والأمن؟ جرت أربعة اجتماعات أو خمسة، ولم تستفد السلطة شيئاً من هذه اللقاءات التي بالمعنى الفعلي ضربت مبدأ أساسياً أقرته السلطة وهو، “لا مفاوضات مع “إسرائيل” في ظل استمرار الاستيطان”، اليوم تكرر السلطة ذات المشهد بإيفادها هذا الوفد لتسليم رئيس الوزراء الصهيوني هذه الرسالة العتيدة، التي لن تغيّر شيئاً من واقع التعنت والرفض “الإسرائيلي” المطلق للحقوق الوطنية الفلسطينية والإصرار على تمرير الحل “الإسرائيلي” للتسوية، وأقصاه، الحكم الإداري الذاتي للفلسطينيين على قضاياهم الحياتية بعيداً عن أي مظهر من مظاهر السيادة، وفي ظل الاستيطان “الإسرائيلي” المتواصل، واختراع المزيد من الشروط على الفلسطينيين والعرب من أجل أن(تتكرّم) “إسرائيل” وتقوم بالموافقة على التفاوض معهم وفق مبدأ “سلام مقابل سلام” وليس مبدأ “سلام مقابل الأرض”، والمبدأ الأول هو اختراع لنتنياهو إبّان فترة رئاسته الأولى للوزارة “الإسرائيلية” .
من الواضح، أن من الصعب على الرئيس الفلسطيني والسلطة عموماً الابتعاد عن نهج اختاروه للحقوق الوطنية الفلسطينية وهو نهج المفاوضات اعتماداً على المقاومة الشعبية (بالطبع دون المقاومة العسكرية وما تعنيه من كفاح مسلح) . لقد أثبتت عشرون عاماً من التفاوض مع هذا العدو عُقم هذا النهج واستحالة تحقيقه لأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية . بدلاً من اختيار نهج آخر وهو نهج المقاومة بكل أشكالها ووسائلها وبما في ذلك الكفاح المسلح وإعطاء الساحة الفلسطينية استحقاقاتها وترتيبها من جديد، من حيث تحقيق المصالحة وتجاوز حالة الانقسام المؤلم، بدلاً من ذلك تُصر السلطة الفلسطينية على السير في ذات النهج المدمِّر الذي عمل على تراجع القضية الفلسطينية عشرات السنين إلى الوراء .
أيضاً نتوجه بالسؤال التالي إلى السلطة: هل تراهن على المستقبل “الإسرائيلي”؟ إذا كان الجواب بنعم فهي الطامة الكبرى، ذلك أن كافة استطلاعات الرأي التي تجريها معاهد وصحف مختلفة في “إسرائيل” تبين بما لا يقبل مجالاً للشك، أن الليكود ونتنياهو سيعززان من وضعهما، وأن الأحزاب اليمينية والفاشية “الإسرائيلية” ستحرز المزيد من النجاحات في السنوات القريبة المقبلة . بالتالي فما الفائدة من إرسال رسالة إلى نتنياهو؟ سؤال نضعه برسم السلطة الفلسطينية التي مرة أخرى تخطئ التقدير .
