لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

فهل سينجح وفد حركة "فتح" في مهمته؟ وما هي العقبات التي تقف أمام انجاز المصالحة الفلسطينية؟ وكيف نستطيع تجاوزها؟!

قد تمنح زيارة الوفد الفتحاوي لقطاع غزة ولقائه برئيس الحكومة الفلسطينية في غزة أجواءً ايجابية، ولكنها لن تقنع الشارع الفلسطيني بأنها قادرة على إنهاء الانقسام، لذا لن تخرج بنتائج ايجابية على صعيد ملف المصالحة، وبذلك سيكون التركيز الأكبر للوفد الفتحاوي في التركيز على قضاياه التنظيمية، وخصوصاً بعد التشكيل القيادي الجديد لحركة "فتح" في قطاع غزة..

فملف المصالحة يصطدم بأربع تحديات وعقبات ينبغي البحث في تجاوزها حتى نستطيع الوصول إلى مصالحة حقيقية تقودنا جميعاً لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية، والتحديات هي:

أولاً: التحديات الفلسطينية

بعد فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في يناير 2006، بدأت تتشكل داخل المجتمع الفلسطيني جماعات مصالح ترى في تشكيل "حماس" لحكومتها العاشرة تهديد لمصالحها، تلك الجماعات لبست ثوب الفصائلية تارة، والعمل الأهلي أو العشائري تارة أخرى، وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي في فلسطين، فتحول هذا الاشتباك السياسي إلى اشتباك عسكري ساهم في سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، وفي المقابل أحكمت السلطة الفلسطينية سيطرتها على مناطق الضفة الغربية، فتشكلت جماعات مصالح جديدة وعملت بأدوات وأساليب جديدة ولبثت أيضاً أثواباً جديدة، ووجدت قواطع مشتركة بينها تتمثل في بقاء الانقسام، لأن في بقاءه ديمومة واستمرارية لمصالحهم الاقتصادية والسياسية، وينتمي لجماعات المصالح أفراد من مكونات المجتمع الفلسطيني المختلفة.

يضاف إلى التحديات الفلسطينية أيضاً أزمة الثقة بين الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركتي وفتح وحماس وغياب ثقافة العمل المشترك، وهذه الأزمة بدأت تنعكس سلباً على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثانياً: التحديات الإسرائيلية

تشكل إسرائيل العقبة الأبرز في انجاز المصالحة الفلسطينية، لأنها ترى في بقاء حالة الانقسام مصلحة إستراتيجية كبرى للدولة العبرية، فهي تبتز السلطة الفلسطينية من خلال المفاوضات، وإرسال الأموال لتغطية النفقات التشغيلية للسلطة الفلسطينية.

فالضفة الغربية هي منطقة حبيسة، تقسمها إسرائيل إلى كانتونات تفصلها حواجز عسكرية وجدران أسمنتية، وبذلك لا تستطيع مؤسسات السلطة الفلسطينية أن تتحرر من التبعية للمحتل، مما دفع تلك المؤسسات إلى المساهمة في وقف أي عمل مسلح قد يستهدف الاحتلال وقطعان مستوطنيه، لأن المال السياسي مرهون بتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأس تلك الاستقرار أمن إسرائيل.

ومن هنا فإن أي مصالحة بين حركتي فتح وحماس تدفع إسرائيل للتلويح بورقة الضغط على الضفة الغربية، وهنا يظهر ضعف النظام السياسي الفلسطيني تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي.

ثالثاً: التحديات الإقليمية

أيضاً هناك أطراف إقليمية لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، وترى في انقسامه مبرراً للهروب من استحقاقات دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وهناك أطراف أخرى ترى أنها الوصية على القضية الفلسطينية وأن أي جهد لإنهاء الانقسام يخرج من غير بوابتها نهايته الفشل، ودول أخرى تقوم بتصفية حساب مع طرف فلسطيني على حساب الطرف الآخر.. وهكذا.

رابعاً: التحديات الدولية

النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وعبر ما بات يطلق عليه شروط الرباعية الدولية والتي تصب في مصلحة إسرائيل، وبدونها لا دعم للسلطة الفلسطينية فهي باتت من أهم المعيقات التي تقف في وجه إتمام المصالحة الفلسطينية، وتستخدمها الولايات المتحدة كسيف مسلط على رقبة الرئيس محمود عباس، والنتيجة واضحة إما أن تختار بقاء الانقسام ويبقى الدعم المالي للسلطة التي تعاني أزمة مالية خانقة، وإما أن تذهب لـ"حماس" فتدخل في شباك حصار جديد..

ولتجاوز أزمة الانقسام لابد من معرفة أن تاريخ ولادة الانقسام جاء مع ولادة اتفاق أوسلو وبموجبه أنشئت السلطة الفلسطينية، ومن هنا نستطيع القول أن إنهاء الانقسام بشكل جذري يبدأ من نقطة التوافق الوطني على تجاوز محطة أوسلو مع الحفاظ على مقدرات السلطة الفلسطينية، والعودة إلى النضال بكافة أشكاله المشروعة حتى تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لاحتلالها الأراضي الفلسطينية.

* كاتب وباحث فلسطيني. - Hossam555@hotmail.com

1- الهدف الأول مرتبط بإسرائيل نفسها.

2- الهدف الثاني مرتبط بحركة "حماس".

3- الهدف الثالث مرتبط بدولة الإمارات المتحدة.

الهدف الأول مرتبط بإسرائيل نفسها:

1- تريد إسرائيل من وراء عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح إعادة الثقة لجهاز الموساد الإسرائيلي وإعادة قوة الردع التي كان يتمتع بها هذا الجهاز، كونه أخفق في السنوات الأخيرة في العديد من العمليات دفعت تل أبيب ثمناً باهظاً مقابل إخفاقه، ومن أبرز ما فشل به الموساد مؤخراً ما يلي:

** فشل الموساد في كشف العمليتين اللتين نفذتا بتاريخ 28/11/2002 ضد إسرائيليين في مومباسا في كينيا.

** فشل الموساد في كشف عملية مومباي بالهند عام 2008 والتي راح ضحيتها إسرائيليين.

** فشل الموساد من حماية عملاءه في العديد من الأقطار بالعالم، وتم ضرب خلايا له في إيران والولايات المتحدة ولبنان وغيرها.

** فشل الموساد في عدم معرفة مكان جلعاد شاليط الجندي المختطف عند "حماس".

** فشل الموساد الذريع في حرب تموز مع حزب الله، حيث لم يستطيع معرفة قدرات حزب الله، أو تصفية أي من قياداته.

** فشل الموساد في العديد من العمليات المعلنة وغير المعلنة وآخرها المحاولة الفاشلة لاغتيال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أسامة حمدان في لبنان.

2- أيضاً يريد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تسجيل انجازاً أمنياً معقداً مقابل الفشل الذي صاحب الموساد أثناء توليه الحكم عام 1997، والذي شهد المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل بالأردن، ودفعت إسرائيل حينها ثمناً باهظاً ترجم بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة "حماس".

3- رفع الروح المعنوية للشارع الإسرائيلي، ولعائلات الجنود الذي نال شرف قتلهم الشهيد محمود المبحوح في الانتفاضة الأولى.

4- يريد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يقول لليمين المتطرف أن مصير الأسرى الفلسطينيين الذي تصفهم إسرائيل بالأيدي الملطخة بالدماء عند توقيعه على صفقة التبادل مع "حماس"، هو نفس مصير محمود المبحوح، وفي المكان والزمان المناسب.

الهدف الثاني مرتبط بحركة "حماس":

تريد إسرائيل من وراء اغتيال الشهيد محمود المبحوح أن تضغط على حركة "حماس" لتخفيض سقف شروطها في ملف صفقة التبادل، وملف التهدئة، وإيصال رسالة إلى قيادة الخارج أن الموساد يستطيع أن يصل إلى معاقلكم متى شاء.

كذلك ترغب إسرائيل في استفزاز حركة "حماس"، وجرها إلى الثأر لدماء المبحوح في خارج الأرض المحتلة، وبذلك تقطع الطريق أمام الرأي العام الدولي بشقيه الشعبي والحكومي الذي يقترب يوما بعد يوم من فتح علاقات مع حركة "حماس"، كونه ترسخت لديه الصورة بأن "حماس" تقاتل الاحتلال ولا تعبث بأمن الدول.

الهدف الثالث مرتبط بدولة الإمارات العربية المتحدة اختيار مسرح الجريمة دبي لن يكون عبثياً، تريد إسرائيل من وراء ذلك أن توصل رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة والتي استضافت مؤخراً مؤتمراً دولياً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إرينا" في أبو ظبي شارك فيه وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لاندو، أن على الإمارات العربية لكي تنعم بالاستقرار والأمن عليها أن تسلك طريق السلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعيه معها.

وأيضاً هناك رسالة إلى إيران الدولة المجاورة للإمارات، مفادها أن إسرائيل موجود بكل قوتها في منطقة الخليج، وتستطيع أن تضرب في أي لحظة.

هذا هو ديدن الاحتلال، فإسرائيل دولة وظيفية في المنطقة، يوحدها العنف، والإجرام سمة تميز قادتها ومؤسساتها، وهي تكن العداء للعرب وللمسلمين، وتهدد الأمن القومي العربي، ولعل تصريحات ليبرمان عندما هدد بضرب السد العالي في مصر خير دليل.

علينا أن نوحد الجهود لضرب معاقل الموساد والقيام بعمليات استباقية، والمحافظة على المعركة في أرض العدو وداخل فضائه الإقليمي, لأنه يرغب في نقل ساحة المعركة إلى الخارج، وكذلك على قيادتنا اليقظة والانتباه، لأن قطرة دم تسيل من قائد فلسطيني هي غالية على الأمتين العربية والإسلامية.

* كاتب وباحث فلسطيني. - Hossam555@hotmail.com

المشكلة هنا ليست في المرسوم الرئاسي فهو مرسوم دستوري، ولكن المشكلة تكمن في ما تمر به الحالة السياسية الفلسطينية في الوقت الراهن من انقسام أجهض المؤسساتية السياسية الفلسطينية، حيث شكل الصراع على الشرعيات سمة من سمات النظام السياسي الفلسطيني حتى وصلنا الى حالة اللاشرعية، ووضعنا القانون جانباً، وأصبحنا نبحث عن شرعيات سياسية سواء كانت من الجامعة العربية أو من إسرائيل أو من طهران أو من المجتمع الدولي.

فلو نظرنا إلى مكونات النظام السياسي الفلسطيني لوجدنا أن معظم مكونات هذا النظام أصيب جراء الانقسام، فمؤسسات المجتمع المدني تم السيطرة عليها، والفصائل الفلسطينية أصبحت فصائل تابعة للمنهجين السائدين في الحالة الفلسطينية، وكذلك المؤسسات السياسية معطلة فالمجلس التشريعي عطل، والحكومة في قطاع غزة مقالة وحكومة سلام فياض غير شرعية لأنها لم تنال ثقة المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي، والرئيس جدد له عبر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي أيضا تحتاج إلى تجديد شرعيتها الدستورية عبر عملية إصلاح وتفعيل لمؤسساتها.

إذا نحن على مفترق طرق ومنعطف خطير وحاد يمر به النظام السياسي الفلسطيني، لذا ينبغي على الشقيقة مصر وعلى كل الغيورين على القضية الفلسطينية ممارسة الضغط على الطرفين للعودة إلى طاولة الحوار والوصول إلى قواسم مشتركة، لأن البدائل صعبة وكل طرف يملك خيارات مؤلمة.

في حال أصر الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات في موعدها الدستوري فهو يستطيع عقدها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أما في قطاع غزة فلن يستطيع كون "حماس" مسيطرة على القطاع، وفي حال أفرزت الانتخابات قيادة جديدة فقد يطرح ذلك تساؤلاً كيف ستتعامل هذه القيادة مع قطاع غزة؟ هل ستعترف به أم تعتبره اقليماً متمرداً؟

الأيام المقبلة حبلى بالتطورات السياسية، وقد يتصاعد السجال الإعلامي بين الطرفين، ولكن سيكون للموقف الرسمي المصري من خطوة الرئيس عباس التطور الأبرز، حيث سيكون بمثابة تحديد مصير الورقة المصرية.

بعد المرسوم تصاعدت ردود الأفعال من حركة "حماس" تحديدأ ومعها بعض فصائل المقاومة، ومعظم المتحدثون قالوا ان "حماس" تملك خيارات في حال أقدم الرئيس على تنفيذ مرسومه الرئاسي، ولكن دون التطرق إلى أي من هذه الخيارات مما دفعني إلى التفكير ومحاولة الاجتهاد في خيارات "حماس" المتاحة وهي:

1- قد تلجأ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومعها فصائل المقاومة إلى تشكيل المرجعية الفلسطينية البديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

2- قد تتخذ المرجعية الجديدة قررات تعتبر أن من يحكم الضفة الغربية هم موالين للاحتلال.

3- التأكيد على شرعية رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك كرئيس للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس. 4- قد يعلن الدكتور عزيز دويك في مرسوم رئاسي انتخابات تشريعية ورئاسية وبالتأكيد ستجري في قطاع غزة ويقاطعها فصائل منظمة التحرير.

5- مقاطعة الانتخابات في الضفة الغربية والقدس، ومنعها في قطاع غزة.

6- قد تلوح "حماس" في الضغط على الأطراف الإقليمية في بعض الملفات مثل شاليط والتهدئة وعملية التسوية.

7- التوقيع على ورقة المصالحة المصرية.

* كاتب وباحث فلسطيني. -

1- من أهم هذه الارهاصات محاولة اسقاط النظام الحاكم في ايران من خلال البوابة الديمقراطية, ولكن هذا الخيار فشل بفشل اصحابه في الانتخابات, فقام الاصلاحيون بثورتهم العارمة في شوارع طهران من اجل اضعاف واستنزاف طاقات الجيش والشعب والاقتصاد الايراني ولكن لن تقتصر ثورة الاصلاحيين على الاحتجاج على نتائج الانتخابات, بل تعدت ذلك حتى نستطيع ان نقول انها تندرج ضمن استراتيجية الفوضى الخلاقة بهدف اضعاف ايران من الداخل, واستغلال الغرب لهذا الضعف وتوجيه الضربة القاضية للنظام الايراني, واعادة عهد الشاه ولكن برائحة وبطعم اصلاحي يقوده بعض القادة الاصلاحيين امثال مير حسين موسوي.

2- يعتبر القرار المفاجئ للولايات المتحدة الامريكية بما يتعلق بالدرع الصاروخي في اوروبا الشرقية (بولندا وتشيك) هو هدية الرئيس اوباما للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف, ولكن ثمن هذه الخطوة سيكون تخلي موسكو عن ايران في حال تم توجيه ضربة عسكرية لطهران, ايضا هناك العديد من المصالح التكتيكية والاستراتيجية تقف خلف الخطوة الامريكية.

3- تمثل التحركات العسكرية في المنطقة أحد اهم المؤشرات التي تدعم خيار الضربة العسكرية لطهران, فوصول الاسطول الامريكي لسواحل اسرائيل, وكذلك تحرك الغواصات الاسرائيلية قبل اسابيع عبر قناة السويس الى البحر الاحمر, وكذلك سباق التسلح في المنطقة وآخر هذا السباق ما قامت به طهران هذا الصباح من تجربة ناجحة لصاروخ شهاب3.

4- الضغط من قبل دول الاعتدال على الجاليات الشيعية في دولهم يعزز تخوف هذه الدول من اقتراب الضربة العسكرية لايران, بل تعدى هذا الضغط من بعض الدول الى ممارسة الضغوط على الجاليات التي تنحدر من دول او اقاليم حليفة لطهران.

5- الحاح اسرائيل المستمر على العالم من اجل ممارسة الضغط على الدول العربية للسماح لاسرائيل باستخدام المجال الجوي العربي, وقد افادت بعض التسريبات الاعلامية والتي لا نعرف مدى مصداقيتها بموافقة السعودية لاسرائيل من استخدام المجال الجوي السعودي لضرب طهران.

6- دعم الغرب للماكينات الاعلامية والاقلام المأجورة العربية منها والدولية من اجل التركيز على خطورة المذهب الشيعي على السنة, وعلى الرغم من توافقي مع هذا الطرح الا ان المغذى منه يندرج ضمن التساوق مع المشاريع الاسرائيلية والامريكية, وذلك لان من يحمل هذا الخطاب هو أصلا بعيد كل البعد عن المذهب السني, من خلال تبنيه فلسفات وافكار علمانية او يسارية او غير ذلك.

7- ما سبق لا يلغي سيناريو الصفقة الشاملة مع طهران, لان الغرب عودنا ضمن استراتيجيته في الشرق الاوسط من التلويح بالعصا ثم الانتقال الى التلويح بالجزرة.

نتمنى على العالم العربي والاسلامي فهم خطورة توجيه ضربة عسكرية على طهران, انطلاقا من ان ذلك سيهدد المنطقة برمتها وستنجح اسرائيل من ادارة معركتها انطلاقاً من أرض الخصم, وهذا الخصم لن يكون ايران لوحدها بل سيتعدى ذلك ليصل الى كل الوطن العربي بل كل الشرق الاوسط وستتسيد اسرائيل المنطقة, وستنفذ مشروعها التوسعي "الشرق الاوسط الجديد" على حساب المصالح العربية والاسلامية.

من المقرر ان ينطلق الحوار الوطني الفلسطيني خلال الايام المقبلة, حيث توجه وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" الى القاهرة لتسليم ردها على الورقة المصرية, وفي حال اتخذت اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة وحلفائها قراراً بضرب ايران, سيلقي ذلك بتداعياته على الحوار الوطني, وانا اعتقد ان التداعيات السلبية اكبر من التداعيات الايجابية, فقد ترى بعض الفصائل المتحاورة ومن خلفها حلفائها في المنطقة, ان هزيمة ايران قد تقضي على محور الممانعة وعلى مشروع المقاومة كون الاخيرة هي الراعي الحصري لهذا المشروع, ولهذا ترغب هذه القوى من افشال الحوار الوطني وابقاء الوضع على ما هو عليه, ومراقبة الضربة العسكرية على ايران عن بعد, حيث يعتقد هذا الفريق ان هزيمة ايران ستسقط غزة ومن يحكمها (حماس), دون حوار او تنازلات لـ"حماس", ولكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن, وهنا على جميع المتحاوريين ان يتعاملوا مع الامور بعيداً عن الغيبيات, وان يعطوا القاهرة فرصة النجاح, وان يبعدوا القضية الفلسطينية عن شبح الحروب العالمية, لاننا اصحاب قضية, وابناء حركات تحرر وطنية, وعلى حركة "حماس" ايضا قراءة الخارطة الدولية والاقليمية بعد ضرب ايران والتعامل مع هذا الملف ضمن المصالح الفلسطينية, وما يخدم الاهداف الاستراتيجية للحركة.

نتمنى على الاشقاء المصريين ان يكثفوا جهودهم في انجاح المصالحة الوطنية ورفع الظلم الاسرائيلي عن قطاع غزة, من خلال مبادرات مصرية بفتح معبر رفح والضغط على اسرائيل بفتح معابرها والبدء في ملف اعمار غزة,واعادة الوحدة الوطنية لشطري الوطن.

* كاتب وباحث فلسطيني. -