أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

الحق بالاحتجاج في أيّ نظام ديمقراطي مفترض هو حق مُصان.

وعندما يتعلق الأمر بلقمة الخبز يصبح حق الدفاع عن مصالح الفئات والطبقات واجبا وطنيا وديمقراطيا على حد سواء.

النظام الديمقراطي مهما كانت الصعوبات التي يمرّ بها، ومهما كانت الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها لا بد أن يتعامل مع هذا الحق من موقع المؤيد والمؤازر والمتفهم (وذلك أضعف الإيمان)، ولا بدّ له (أي النظام الديمقراطي) أن ينبذ ويستبعد كل أشكال القيود على هذا الحق، ناهيكم طبعاً عن الكفّ التام عن أية إجراءات تعسفية في مواجهته.

بل على العكس من ذلك فإن النظام الديمقراطي لا يجوز له أن يتعامل مع هذا الحق إلاّ باعتباره (الحق) جزءاً أصيلاً وعضوياً من منظومة الحقوق التي ينظمها القانون الديمقراطي. الحراك ضد موجة الغلاء (والأصح القول: الموجات المتلاحقة للغلاء في بلادنا) هو جزء من هذا الحق ومن صميم مكوّناته، ولا يجوز لكائن من كان أن يصور هذا الحق بما ينطوي عليه من مطالبات عادلة ومشروعة وكأنه من خارج هذا السياق أو على هوامشه وجنباته.

في ظل تجربتنا السياسية الخاصة في فلسطين ظل الجانب السياسي يشكل الهاجس الأول للمجتمع السياسي والمدني العام، وكاد (التصور النخبوي) يحصر حقوق الاحتجاج ويقصرها على الجانب السياسي ـ إما بحكم الطبع أو التطبّع ـ حتى بدت المطالب الاقتصادية والاجتماعية وما يفترض أن يترتّب عليها من حقوق تعبيرية وكأنها خارج منظومة الحقوق أو كأنها 'ترف' حقوقي زائد وليس باعتبارها جزءاً أصيلاً من منظومة حقوق المواطن والمواطنة. بهذا المعنى فإن الاحتجاجات إن كانت مطروحة على جدول أعمال المجتمع الفلسطيني ـ وهي مطروحة فعلاً ـ فهي مطروحة للتأييد، ليس إلاّ.

وإن كان هناك من مشكلات تتعلق بهذه الاحتجاجات فهي تتعلق بشكلها وليس بجوهرها ولا بمضمونها، وهي تتعلق أساساً بالقدر الذي لا بدّ أن تتحلى به من موقع المسؤولية الوطنية والديمقراطية من الموضوعية والعقلانية، وذلك حتى ننطلق من أرضية مُشخّصة ومعروفة وواقعية من جهة، وحتى تتمكن بالاستناد إلى ذلك من الحصول على أعلى درجة ممكنة من تحقيق مطالبها وبما هو ممكن ومتاح الآن وفي المستقبل، أيضاً، من جهةٍ أخرى.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات توجّه في العادة ضد الحكومة (وهذا شيء طبيعي) وهذه هي الجهة المسؤولة عادة عن الإدارة الوطنية وعن السياسات الاقتصادية والاجتماعية فإن توجيه الاحتجاجات ضد حكومة السلطة الوطنية مسألة تحتاج إلى نقاش مسؤول.

السبب في ذلك هو أن موجة، أو الموجات المتلاحقة للغلاء ليست في الواقع نتيجة مباشرة أو حتى غير مباشرة لسياسات الحكومات الوطنية الفلسطينية المتعاقبة، بل هي بالأساس نتيجة مباشرة وغير مباشرة للقيود والمحددات وسلاسل التكبيل السياسية والاقتصادية التي ما زالت تحول دون أن يكون لهذه الحكومات القدرة على ممارسة سياساتها بصورة عامة وبالوسائل التي تراها مناسبة، وخصوصاً في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتي تعكس نفسها على القدرات والمقدرات التنموية لهذه الحكومات.

وإذا كان للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومات السلطة الوطنية المتعاقبة من 'ذنب' فهو ذنب عدم الانتباه المبكّر لذات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها السلطة الوطنية اليوم وعدم القدرة الكافية على تطبيق هذه السياسة بدون أي تردد أو تراجع.

فتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل الميزانية الجارية كان ولا يزال هدفاً سامياً طالما أن السلطة الوطنية كانت تعي الاتجاه بانسداد الأفق السياسي للحل، وتزايد الضغوط السياسية عبر البوابة المالية والاقتصادية بالذات بهدف التركيع السياسي والقبول بالشروط الإسرائيلية للحل.

وعندما تمكنت السلطة الوطنية من خفض هذا الاعتماد من قرابة 1,8 مليار دولار إلى ما دون المليار في فترة قياسية (بالمقارنة في الظروف والصعوبات) فقد حققت إنجازاً هائلاً بكل المقاييس والتوجه لزيادة حجم الموارد المحلية الوطنية في تحويل هذه الميزانية عَبر تحسين أداء التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وليس عَبر زيادة الضرائب (حيث أن نسبة زيادة الضرائب هي الحصة الأقل في زيادة حجم الموارد المحلية) فإن السلطة الوطنية تكون قد تقدمت بخطوات كبيرة نحو التحرر من الضغوط الاقتصادية المباشرة على القرار السياسي الوطني. وأصبحت تتكامل يوماً بعد يوم معادلة تخفيض الاعتماد على الخارج مع زيادة حجم الموارد الوطنية باتجاه تمويل كامل الميزانية الجارية من الموارد الوطنية، ونحن نقترب اليوم من تمويل كامل الرواتب من هذه الموارد سيما وأن الفاتورة الأكبر من الميزانية الجارية هي فاتورة الرواتب بالذات.

البعد السياسي الاستراتيجي في السياسات الاقتصادية للحكومات الفلسطينية، وخصوصاً في السنوات الأخيرة مسألة مطروحة للثناء عليها والاستمرار بها والعمل على تعميق التوجهات التي من شأنها تسريع الحصول على النتائج المتوخّاة منها. أما ما يُقال حول 'إعفاء' الدول المانحة من التزاماتها فهو قول يفتقر إلى الجديّة لأن السلطة الوطنية ليست بوارد إعفاء أحد، ولكنها ليست بوارد العيش على الوعود وعلى الالتزامات التي تقدم في المؤتمرات وما تلبث أن تتبخر عند أول منعطف سياسي أو حتى أزمة اقتصادية أو اجتماعية حتى ولو كانت عابرة.

وعندما نقلت السلطة الوطنية وحكوماتها في البعد الاقتصادي المعركة إلى منطقة (ج)، وحيث كانت إسرائيل تحاول تصوير هذه المنطقة وتكريسها في الوعي الدولي وكأنها خارج نطاق عمل السلطة الوطنية فقد تبين الآن أن هذا المجتمع قد انحاز إلى هذه السياسة، وأصبح هذا المجتمع الدولي نفسه يطالب اليوم بتركيز التنمية في هذه المناطق كضرورة حيوية للاقتصاد الفلسطيني، وهو يُجاهر بهذا الأمر، وقد باشر بإقامة المشاريع التطويرية فيها بالذات. وعندما تضاعف السلطة من حجم الموارد التي تخصصها للمساعدات الاجتماعية والمخصصات التي تتعلق بالأسرى وأسر الشهداء والجرحى، وعندما نطالع فاتورة ديون السلطة الوطنية لشركات الأدوية والقطاع الخاص الذي هو المزود الرئيسي من الخدمات والسلع لمشاريع ونفقات السلطة الوطنية، فإننا نلاحظ كيف أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية قد جنحت في السنوات الأخيرة تحديداً نحو البعد الاجتماعي ونحو الفئات والطبقات الأقلّ حظاً في المجتمع.

الحقيقة أن المشكلة لا تكمن في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فالحوار الاجتماعي يتعمّق ويتمأسس بصورة غير مسبوقة، وشبكة الحماية الاجتماعية على جدول أعمال هذه السياسة وبرامج مختلفة بما فيها الحد الأدنى للأجور أصبحت بحكم المنجزة.

تكمن المشكلة أساساً بتحول ظاهرة الغلاء (وخصوصاً المواد الأساسية وأسعار الطاقة) إلى ظاهرة عالمية عميقة طالت وتطال وستطال معظم الاقتصاديات العالمية المتقدمة منها والمتوسطة وضعيفة التطور. كما تكمن في ظروفنا الخاصة بعلاقة التبعية البنيوية لاقتصادنا الوطني بالاقتصاد الكولونيالي الإسرائيلي المهيمن، وبالاتفاقيات 'الجائرة' التي كبّلت قدرتنا على النمو الاقتصادي المتحرر من السيطرة التامة للاحتلال. لقد اعتقدنا واهمين أن المرحلة الانتقالية لن تتجاوز السنوات الخمس التي حددت بها 'وقبلها' عن سوء تقدير أو سذاجة سياسية أو مصالح خاصة، بأن تكون في عداد منطقة جمركية واحدة مع اقتصاد هو أكبر من اقتصادنا بما يقارب العشرين مرة، مسخّر له كل منظومة الاحتلال وقوانينه وإجراءاته ووسائل سيطرته وتحكمه التام بالحدود والمعابر وتجارة المواد الأولية والسلع والخدمات، وتحت تصرف هذا الاقتصاد القومي والمتقدم توجد منظومات متكاملة لمصادرة الأرض والموارد ونهب الثروات. لا أعرف الفائدة التي يمكن أن تتحقق لنا على المدى المباشر وحتى المتوسط من مراجعة اتفاقيات باريس بدون أن يكون ذلك في إطار بحث شامل عن التحرر من كل منظومة الاتفاقيات الانتقالية، ولست واثقاً من أن النخب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على معرفة كافية بالتوجهات المطلوبة لإنهاء هذا الإجحاف الذي يحوّل قوت المواطن الفلسطيني إلى ألعوبة إسرائيلية.

فنحن نستهلك بالأسعار الإسرائيلية وحدود الانخفاض عنها لا يمكن أن تزيد على 20ـ25% منها، وفي حين أن دخل المواطن عندنا لا يمكن أن يتجاوز 1 على 16 من دخل المستهلك الإسرائيلي. هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً على مستوى التفكير بدعم بعض السلع الأساسية أو البحث عن إمكانية الحصول على مصادر جديدة للطاقة، وخصوصاً الوقود، أو اننا لا نستطيع الحد من الاحتكار أو الرقابة على الأسعار وردع جدّي لكل من يحاول التطاول على لقمة عيش المواطن.

نحن نستطيع أن نقوم بذلك ويجب أن نقوم بذلك، ونستطيع أن نضغط باتجاه المزيد من الدعم الاجتماعي وإدخال فئات جديدة لهذا الدعم، وخصوصاً المزارعين، ونحن نستطيع أن نلتزم بوضع جدول جديد لغلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص ولكننا لا نستطيع ولا يجب أن نبيع أحداً الأوهام عن حدود إمكانياتنا وسقوف قدرتنا على التصدي السريع والفعال للمشاكل الاقتصادية المستعصية. علينا أن نحدد ما الذي يمكننا أن نقوم به بدقة ومسؤولية بعيداً عن العشوائية والارتجال وشراء وبيع الأوهام وعلينا أن نبعد هذه الاحتجاجات عن دائرة الشخصنة والتسييس الفئوي والتجيير الفصائلي واستغلال فقر الناس وبؤسهم واحتجاجاتهم المشروعة لخدمة أجندات خاصة هي أبعد ما تكون عن الشعور بمشاكل الناس وهمومهم وحقوقهم وعدالة مطالبهم.

سواء كانتت هناك دعوة لحضور السيد هنية قمة عدم الانحياز أم لا، وحتى لو أن الدعوة جاءت بصورة شفهية ودون أن تكون صريحة من مكتب المرشد الأعلى أو غيره من المستويات الدينية والسياسية فإن الزوبعة التي حاولت طهران إثارتها قبل عقد المؤتمر، أو التي حاولت حركة حماس افتعالها قبل هذه القمة هي لعب بالنار. وهي محاولة لجسّ النبض، وهي في مطلق الأحوال بروفة سياسية ستلحقها محاولات قادمة وبصورة أكثر وضوحاً وأقل تردداً وربما بصورة صريحة وعلنية وفوق رؤوس الأشهاد.

إخراج هذه الزوبعة كان سيئاً للغاية، فطهران سلمت الدعوة للرئيس منذ شهور عدة وطهران تعرف حق المعرفة أن دولاً كثيرة كانت ستنسحب من المؤتمر لو أن الرئيس الفلسطيني قاطع هذه القمة (إن لم يكن لسواد عيوننا) فلأنها أصلاً تنتظر مثل هذه 'الحجّة' للمقاطعة، وهي ليست متحمّسة لهذه المشاركة أصلاً، وهناك الكثير من الدول التي تأتي مشاركتها على مضض وهي ليست راغبة في إضعاف المؤتمر أو إضعاف هذه الكتلة الدولية الهامة في عالم اليوم. وهي ليست مستعدة للنيل من هيبة هذه المنظمة الدولية حتى ولو كان مكان انعقادها طهران، ولكنها مع كل ذلك ليست على أي استعداد لتحويل هذه القمة إلى أحد أجندات إيران الخاصة في موضوع حساس كالموضوع الفلسطيني.

تفجير انعقاد القمة كان سَيُعَدُّ فشلاً فاضحاً للدبلوماسية الإيرانية ونيلاً مباشراً من مكانتها المتردية أصلاً، وكان سيعتبر بكل المقاييس مؤشراً على العزلة والتطرف السياسي، وكان يمكن أن يؤدي هذا اللعب بالنار إلى هزيمة سياسية لإيران في ظل حساسية وضعها الدولي وفي ظل تعقيدات 'ملفها' النووي وتشديد الحصار عليها.

تراجع إيران عن الدعوة (حتى ولو أن هناك محاولات للتنصل من الدعوة أصلاً) يعني بأن إيران كانت على استعداد للمغامرة بالمؤتمر من أجل ضرب وحدة تمثيل الشعب الفلسطيني، وكانت ترى في هذه 'الدعوة الغامضة' نقطة استقواء جديدة في مدى تأثيرها ومكانتها في المنطقة وعبر البوابة الفلسطينية وفي مسألة هي الأكثر حساسية في اطار هذه المسألة.

إيران اعتقدت أن الوضع الداخلي للقيادة الشرعية بات ضعيفاً وهشاً على المستوى الداخلي في ظل الهجمة الإسرائيلية عليها وفي ظل حصار العرب مالياً وفي ظل تعنّت المواقف الأميركية وانحيازها التام والشامل للمواقف الإسرائيلية، وأن الوقت أصبح مناسباً لإلقاء هذه القنبلة، وقياس ردود الأفعال عليها.

المفاجأة الكبيرة لإيران جاءت من ردود الأفعال القوية التي ردت بها القيادة الفلسطينية على هذا التدخل السافر وهذا التطاول غير المسبوق على وحدة تمثيل الشعب الفلسطيني وعلى مسلّمات وثوابت وحدة الشعب والأرض والقضية الفلسطينية.

بهذه الدعوة تعلن إيران الحرب على القيادة الوطنية الفلسطينية وعلى هوية الشعب الفلسطيني وعلى وحدة أرضه وأهدافه وحقوقه الثابتة.

وبهذه الدعوة يتبين أن إيران تحولت بالفعل إلى معولٍ للتدمير والتفتيت السياسي وهي ماضية في كنتنة المنطقة، وتحويلها إلى محميات إيرانية صغيرة يتم توظيفها في خدمة الدور الإقليمي لإيران وفي خدمة أهدافها في تقويض الوحدة القومية لشعوب الأمة كلها، وحركة حماس مع الأسف الشديد التي تتمسك بكانتون غزة على حساب وحدة الشعب والأرض والحقوق والمصير والهُويّة ستقع آجلاً أو عاجلاً في فخ هذا المخطط طالما هي لم تدرك العلاقة القوية والمباشرة ما بين استمرار الانقسام وما بين تمرير هذا المخطط.

إيران تعرف أن 'أخونة' مصر ستؤدي في نهاية المطاف إلى قبول النظام السياسي الجديد بقطاع غزة كقطعة 'مستقلة' تحت شعار أنها 'محرّرة' وسيتم التعامل مع هذا الكيان كأمر واقع قائم، ولهذا فإن إيران وجدت لديها 'الشجاعة' الكافية للتطاول على الشعب الفلسطيني والعبث بثوابته الوطنية.

إيران تعرف وتراهن على انتصار 'إسرائيل' في الضغط على السلطة الوطنية وإيران تعرف وتراهن على 'تخلّي' العرب عن القضية الفلسطينية بحجة الأوضاع السائدة في بعض البلدان العربية، وإيران تدرك أن اختراق الموقف الفلسطيني ممكن في ظل تمسك بعض قيادات حركة حماس بالانقسام مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج.

على القيادة الفلسطينية أن تدرك الآن وقبل فوات الأوان أن مخطط الضغوط على الشرعية الفلسطينية ليس إلاّ في بداياته، وأن العبث بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني ليست مسألة خارج نطاق هذه الضغوط.

إذا لم تبادر القيادة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن لقبر هذا المخطط وهو في المهد وقبل أن تزداد الضغوط، وقبل أن تتكالب كل الحلقات فإن شق وحدة التمثيل الفلسطيني سيكون عنوان المرحلة السياسية القادمة والفصل الأهم في مخطط إنهاء المشروع الوطني.

وإذا لم تبادر القيادة الفلسطينية إلى مراجعة وطنية شاملة وإلى تجديد خطابها الوطني وإعادة بناء المنظمة وتقوية مؤسساتها فإن التطاول والعبث في مسلّمات القضية الوطنية سيصبح على جدول أعمال هذه المنطقة.

لم يعد ممكناً السكوت على هذا العبث ولا يجوز أبداً أن نبقى في مرحلة المراوحة والانتظار.

المنظمة او المنظمات التي أقدمت على هذه المجزرة الرهيبة أرادت منها إصابة عشرة عصافير في حجر واحد، واغلب الظن انهم حققوا ما ارادوا وربما اكثر.

الهدف الرئيسي لهذه العملية قطع الطريق على قيام علاقة طبيعية بين مصر وقطاع غزة وإحراج حركة حماس وارباك مخططها للاستثمار الخاص للتغيرات في الواقع المصري.

وأرادت هذه القوى الشريرة من خلال الوحشية التي تمت بها هذه العملية اشعال فتنة على مستوى المشاعر الشعبية بين مصر وفلسطين عموماً وتوجيه الأمور باتجاه النقمة على توجهات القيادة المصرية للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع، بحيث تمنع هذه القيادة من المراهنة على استقرار الوضع في سيناء والعمل على تأزيم علاقة الدولة المصرية بالتجمعات البدوية في سيناء.

وقد يكون من بين جملة هذه الاستهدافات زعزعة وضع حركة حماس نفسها طالما ان حركة حماس قد غادرت ميدان 'المقاومة' وهي في طريقها وبصورة متسارعة الى التعاطي مع القطاع باعتباره كياناً قائماً بذاته (محرراً او محاصراً) لا يرتبط الا بمن يوفر لحركة حماس بقاء سيطرتها على القطاع.

هذه القوى الإرهابية المتشددة اذن ترى في استقرار الاوضاع على الحدود الفلسطينية المصرية الخطر الاكبر عليها، وهي باتت على قناعة تامة بأن حركة حماس اذا ما استقرت الاوضاع على هذه الحدود ستعمل على اجتثاث كل من يهدد هذا الاستقرار تماما كما فعلت حركة حماس قبل عدة سنوات عندما قتلت مجموعة كبيرة منهم في واقعة المسجد الشهيرة. وهذه القوى الإرهابية استهدفت إعادة تحويل قطاع غزة الى منطقة للفوضى والتطرف عبر تدمير المحتوى الوطني للقطاع وتحويله الى تجمعات منقسمة على أساس درجة التشدد والتزمت الديني وبناء شبكات متداخلة على المستوى الاجتماعي تعمل أساسا في تجارة التهريب والأسلحة والمخدرات وكل أنواع الاقتصاد الأسود.

ومن المؤكد ايضا ان هذه القوى تحلم بجر المجتمع الفلسطيني الى مأثرة التراشق الصاروخي واستقدام الحروب والمعارك التي تشكل بالنسبة لهذه التنظيمات التربة الخصبة لمزروعاتها الشيطانية.

القوى التي يمكن أن تستفيد من عمليات كهذه كثيرة وفي المقدمة منها إسرائيل وكذلك إيران وسورية، إضافة الى مجموعات كثيرة من التنظيمات النائمة ومن ضمنها بعض الأجنحة من داخل حركة حماس نفسها.

البيئة الحاضنة لهذه التنظيمات هي طريقة حماس في إدارة القطاع. الانقسام وما ادى إليه من إقصاء الكل الوطني عن دائرة إدارة القطاع وتحول هدف التحكم بالقطاع الى الهدف 'الأسمى' والتصدع الكبير الذي أصاب النسيج الوطني والاجتماعي فيه ادى لتمهيد الأرضية بالكامل أمام نشاط هذا النوع من التنظيمات الذي اصبح التشدد الديني والمزاودات الوطنية هو طريقه الآمن للعيش والنمو. وبهذه الطريقة تحولت شبكات تجارة الأسلحة والتهريب الى 'عمل' والى 'مهنة' وطنية من الدرجة الأولى وأصبحت هذه الشبكات تحظى بالوجود والتعاطف من قبل حاضنات شعبية علنية بل وتحظى بدعم وإسناد بعض الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، ليس صعبا على الإطلاق توظيف هذه الحاضنات والقوى التي نمت على هوامشها في إطار مخططات محلية او اقليمية او حتى دولية، وليس صعباً على الإطلاق أيضا اختيار اللحظة السياسية المناسبة لتحريكها واستثمارها للأهداف التي تخطط لها.

البيئة الحاضنة مواتيه ولكن الظروف المحيطة ايضا مناسبة. فمن ناحية لا يوجد سيطرة مصرية محكمة على سيناء بسبب القيود المفروضة وفق اتفاقيات كامب ديفيد. وبدو سيناء ما زالوا خارج اطار الاهتمام الرسمي الحقيقي بهم، وما زالوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الرابعة والخامسة وهم ممنوعون من العمل في الجيش والشرطة والمؤسسات الرسمية (من الناحية العملية) ولا توجد حتى الآن مخططات تنموية جادة لإخراجهم من دائرة العوز ولتغيير أنماط حياتهم التقليدية البائسة والتي تجبرهم على البحث عن كل السبل المتاحة أمامهم.

اما حركة حماس فقد تعاملت معهم على انهم مجموعات تهريب للبضائع والأسلحة، وتم بناء شبكات متكاملة للتهريب والارهاب في صفوفهم لصالح مقاولات (المقاومة) في القطاع حتى ان المنظمات المتطرفة باتت تسيطر على هذه الشبكات بأكثر مما تسيطر به حماس عليها.

لا فائدة على الإطلاق من محاولات التنصل من المسؤولية ولن تجدي كثيراً اتهامات إسرائيل او إيران او غيرها. العملية على المستوى الاستخباري كانت مرصودة. إسرائيل كانت على علم بالعملية (ليس بالضرورة المعرفة التفصيلية) والاجهزة الامنية الفلسطينية كانت على علم بما في ذلك بعض التفاصيل، والمؤكد ان الاجهزة الفلسطينية قد ابلغت مصر بالعملية، المشكلة ليست هنا وعلى الرغم من انكشاف العملية استخبارياً إلا ان تنفيذها وبهذه الطريقة الهمجية قد تم، وقد تم بصورة مفجعة وتم قتل المجندين المصريين بدم بارد وبخسة ليس لها مثيل.

قتل المجندين المصريين وهم على مائدة الإفطار الرمضاني هو عمل مروع يندى له الجبين وتنكسر أمامه كل الأفئدة، وهو مؤلم الى أبعد حدود الألم.

أما شعبنا المصري العظيم وعلى الرغم من تفهمنا لردود أفعاله وبعض التوتر الشديد الذي لمسناه ورأيناه والذي وصل الى حدود التشنج مطالب بان يعض على جراحه، وان يدرك أبعاد هذه العملية الغادرة. وعلى الشعب المصري ان يدرك ان مشاعر الاستنكار والشجب والاشمئزاز التي سادت في فلسطين من النهر الى البحر وعلى طول امتداد المعمورة هي المشاعر الحقيقية للشعب الفلسطيني. اما القتلة الأشرار فهم ليسوا إلا مجموعة من الأوغاد الجبناء الذين حولوا الدم المصري الى بضاعة في سوق المهربات على حدود مصر مع فلسطين.

على العكس تماماً مما ذهبت إليه حركة حماس في تفسيرها لخطوة التعديل الحكومي، باعتبارها (الخطوة) 'تكريساً' للانقسام، فقد جاء التعديل بهاذا القدر المحدود وعلى هيئة إشغال للشواغر أساساً بهدف ترميم واقع الحكومة التي كانت قد تعرضت لهزات لا تُحْسَد عليها، إضافة إلى تعرضها لضغوط شعبية في ضوء التوجهات التي تم الإعلان عنها على صعيد بعض السياسات الضريبية ليس إلاّ. كما هو معروف، فقد كان هناك بعض الاجتهادات التي كانت ترى ضرورة التغيير الواسع بل وحتى التغيير الشامل، كما كانت هناك أصوات قوية تطالب بأن يكون لهذا التغيير الواسع والشامل فلسفته وسياساته وتوجهاته، وأن يُصار إلى ربط هذه الفلسفة والسياسة بالتوجهات الأساسية الجديدة التي يفترض أن تتم بلورتها من قبل القيادة السياسية الفلسطينية في ضوء انسداد العملية السلمية، وفي ضوء تنحّي الولايات المتحدة عن دورها كراعٍ نشط ومثابر لدفع العملية السلمية قدماً وعلى القدر المطلوب من الجدية، وفي ضوء الدور السلبي والمتردد للرباعية الدولية، وفي ضوء 'الانشغال' العربي بالأوضاع الداخلية وغياب المشروع العربي الواحد الموحد على الصعيد القومي الشامل.

القيادة الفلسطينية وعلى الرغم من إدراكها لأهمية هذه الخطوة وبالمحتوى الذي أشرنا إليه، حرصت على تأجيل هذه الخطوة باتجاه التغيير الواسع والشامل حتى لا يفهم هذا التغيير وكأنه عقبة أمام عملية المصالحة أو استباق لما يمكن أن تؤدي إليه من تشكيل حكومي يحظى بالتوافق الوطني الشامل.

وقد حرصت القيادة الفلسطينية على تأكيد تمسكها بالعمل الحثيث والمثابر وبدون يأس، للوصول إلى المصالحة وإنهاء هذا الانقسام الاسود.

إذاً، على عكس ما ذهبت إليه حركة حماس وما عبّر عنه بعض الناطقين باسمها، فإن محدودية التعديل الوزاري قد جاءت لتؤكد مدى الاهتمام والأولوية التي توليها القيادة الفلسطينية لقضية إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى المؤسسة الوطنية.

ومع أن حكومة حركة حماس المقالة وغير الشرعية عن الإطلاق، قامت ببعض التعديلات واستمرت 'بالحكم'، على الرغم من أن الرئيس أقالها وفق ما يخوله له القانون الأساسي، وفي فترة كان الرئيس فيها منتخباً من الشعب الفلسطيني، وفي الإطار الزمني القانوني لفترة رئاسته، إلاّ أن الناطقين باسمها وحتى يومنا هذا، يكررون في وسائل الإعلام وبصورة دائمة، التصريحات التي تعتبر أن هذه الحكومة هي حكومة شرعية وأحياناً الحكومة الشرعية الوحيدة..!!! إن تَرَفُّع القيادة الفلسطينية عن الدخول في مهاترات حول الحالة القانونية لحكومة 'الأمر الواقع' في غزة أتاح على ما يبدو 'فرصة' لتشويه الواقع وليّ عنق الحقيقة، والتطاول على القانون الأساسي وعلى كل القيم والقوانين التي حكمت العلاقات الوطنية الفلسطينية على مدى عقود طويلة من التعايش الوطني واللحمة الصلبة في مواجهة التحديات التي كانت تتربص بالمشروع الوطني.

لو كانت القيادة الفلسطينية تنظر للمصالحة الوطنية كما تنظر لها حركة حماس، لما ترددت هذه القيادة في إعادة تشكيل شامل للحكومة في ظل التعطيل المُعْلَن من قبل حركة حماس للمصالحة الوطنية وفي ظل تهاوي الأسباب التي ساقتها وتسوقها حركة حماس لهذا التعطيل.

ولو كانت القيادة الفلسطينية غير آبهة بالمصالحة، لما أكدت في الشأن تحديداً على أنه في اللحظة التي يتم التوصل فيها إلى 'الحكومة' الناتجة عن التوافق الوطني وحسب ما جاء في بيان الدوحة، فإن الحكومة التي تم التعديل عليها جزئياً، ستصبح بحكم اللاغية، ولو كانت القيادة غير مهتمّة بالمصالحة وإنهاء الانقسام لما حاولت على مدى الشهور الماضية المحاولة تلو الأخرى بدون كلل ولا ملل مع القيادات العربية في مصر وقطر والأردن وكل مؤسسات القرار العربي من أجل العمل على إنهاء الانقسام.

الآن يتوضح أكثر من أي وقت مضى، كيف أن الانقسام لم يكن أبداً عملية تنازعية بين حركتي حماس وفتح، كما استطيبت بعض القوى والشخصيات لتصوير الأمر على هذه الشاكلة، ولم يعد مقبولاً أن نستمر في العزف على هذا الوتر، لأن الانقسام اليوم (كما بات واضحاً) هو خطر محدق بالحقوق الوطنية والأهداف الوطنية، وهو خطر على الهوية والكيان ووحدة الشعب والوطن والقضية، وهو يمس الحاضر ويهدد كل منجزات الماضي ويسدّ الأفق أمام الأول والحلم الفلسطيني في الاستقلال والحرية وفتح الباب واسعاً أمام حق العودة باعتباره التعبير الأبرز عن مفهوم العدالة وحق تقرير المصير مهما كان لهذه المقولات من أبعاد نسبية ندركها وندرك أسبابها وحدود ممكناتها الحقيقية أو الفعلية.

والآن يتوضح لقطاعات واسعة من الشعب مَن هي القوى التي ترهن الوطن والشعب والقضية لأهدافها الخاصة، ومَن هي القوى التي تتنازل عنها لمصلحة الأهداف الوطنية العليا.

والآن يتوضح أن 'الالتفاف' الذي حظيت به حركة حماس في الأوساط الشعبية قبل الانقسام لم يعد قائماً كما كان، ولم يعد ممكناً استعادة هذا الالتفاف عبْر الإمعان في سياسة المناكفة والتصيّد والتعبير المتواصل عن حالة فئوية مغرقة في اللهاث حول مصالحها الخاصة.

الانتخابات الطلابية التي جرت في الغالبية الساحقة من المؤسسات التعليمية وفي الكثير من المؤسسات النقابية والمهنية أثبتت بما لا يدع مجالاً لأيّ شك، أن الجماهير الفلسطينية بدأت باستعادة روحها والالتفاف حول برنامجها الوطني والقوى التي تمثله وتدافع عنه وتحمله بهدف أعلى من كل هدف وكهدف أغلى من كل ثمن. عندما ينضج الجمهور وعندما تعاود الأوساط الشعبية دورها تدق ساعة محاصرة الفئوية وتدق ساعة إنهاء الانقسام وإعادة الروح والدفع الحقيقي بالبرنامج الوطني إلى الأمام وبالأهداف الوطنية إلى جدول الأعمال.