لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

منذ تصاعدت الأحداث خلال الفترة القريبة الماضية، لم ينفك العديد من المحللين والمراقبين والمعلقين والكتاب عن ترديد ما كانوا رددوه عبر السنوات القليلة الماضية، وقد كانت تحليلاتهم ومواقفهم لا تختلف عنها هذه الأيام، فهم وفي محاولة منهم لاستباق الإحداث يقفزون إلى نتائج وتوقعات لم تتحقق أبدا، ذلك انها تستند إلى رغبات تحاول استعجال شيء لم تنضج بعد الظروف لاندلاعه، وهي تمنيات أكثر من اعتمادها على تحليل مستند إلى التجارب التاريخية والتحليل العلمي.

عندما كان هؤلاء خلال الأحداث المتتالية عبر السنوات الماضية يقولون ان ما يجري هو بداية لانتفاضة ثالثة، كنا نقول ونكتب ان لا انتفاضة ثالثة في الأفق، وكان البعض يعتقد باننا نقول ذلك من باب اليأس او المناكفة أو ربما التحريض واستفزاز الجمهور الفلسطيني من اجل الاستمرار في المواجهات لقيام مثل هذه الانتفاضة، والحقيقة ان ما نقوله في هذا الإطار الآن حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لن يختلف كثيرا عما قلناه في المرات الماضية، والذي يتلخص بان ما يجري لن يكون بداية لانتفاضة ثالثة، لأن الظروف لم تتهيأ بعد لذلك.

انطلاق انتفاضة جديدة ليست رغبة هذا الشخص او ذاك "القائد"، والأحداث الجارية على الأرض الفلسطينية ضد دولة العصابات، قد تكون سببا في تأجيل أو تأخير الانتفاضة العارمة التي يريدها ربما البعض او الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، لأنها بطريقة أو بأخرى تفرغ بعضا من الغضب الكامن في الصدور ضد سلطة الاغتصاب.

عندما اندلعت الانتفاضة الأولى، لم تكن الشرارة سوى حادث سير، إلا انه كان كفيلا بتفجر الأراضي الفلسطينية ضد قوات الاحتلال بشكل غير متوقع او مسبوق منذ احتلال عام 1967، وكذلك الحال عندما قامت الانتفاضة الثانية، حيث أدت زيارة شارون لباحات الأقصى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية التي لها ما لها وعليها ما عليها. علما بأن حوادث انتهاك الأقصى والتهديدات بهدمه "وقبل ذلك إحراقه" لم تتوقف منذ الاحتلال وهي لم تقد كلها إلى انتفاضة شعبية عارمة كما كان عليه الحال بعد ما قام به شارون، ويمكن استذكار هبة الأقصى في العام 1996 التي كانت محدودة ولم ترتق إلى انتفاضة عارمة.

ان اندلاع انتفاضة شعبية شاملة لتأخذ الرقم ثلاثة، ليست رغبة يمكن ان تتحقق لان هذا أشار او أراد او أمر، كما ان ما تقوم به وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية الصهيونية ليس سوى محاولة لبث الرعب في نفوس المستعمرين الصهاينة، وهي محاولة للتحريض ضد أبناء الشعب الفلسطيني، كما انها محاولة لترديد المقولة الصهيونية التي تشير إلى ان أي أداة من أدوات المقاومة ليست سوى الرغبة الفلسطينية ذاتها لإلقاء شعب الله المختار في البحر، هي محاولة لحفز الجمهور الاستيطاني العنصري وإبقاؤه في حالة من التيقظ والانتباه إلى انه أمام شعب ليس له هدف سوى القضاء على دولة الكيان واجتثاثها من جذورها.

الإعلام الصهيوني عن بكرة أبيه، بما في ذلك من يُعتقد بأنهم كتاب اليسار، متورط حتى أذنيه في تهويل ما يجري في الأراضي المحتلة، وهو إعلام موجه، وجزء من السياسة الصهيونية الاستعمارية، وأحد أنظمة "المواجهة أو الأسلحة" التي تستخدمها دولة العصابات في حروبها الدائمة مع من تعتبرهم أعداؤها، فهو إعلام يخوض المعركة ضد إيران وحزب الله وكل من يأتي على ذكر كلمة حق بحق دولة الاغتصاب، حتى الشعراء وراسمي الكاريكاتير والكتاب الذين ينتقدون دولة الاغتصاب، انه إعلام لا يمت إلى الحيادية المفترضة بوسائل الإعلام.

ان إرسال الوفود أو المندوبين الإعلام إلى رام الله كما نشرت وسائل، وقضية الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني من قبل إدارة الكيان المحتل، ليس سوى جزء من محاولات "دب الصوت" والقول للعالم، ان دولة الاحتلال تواجه "عدوا" لا رغبة له بالسلام، وانها على استعداد لفعل أي شيء من اجل الوصول إلى "سلام" معه، إلا انه هو من يرفض، وهو من يرغب بإلقاء المستعمرين الصهاينة في البحر،خاصة في ظل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي.

الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي هي حق مكتسب، ليس سوى محاولة بائسة تبدو وكأنها محاولة "لرشوة" الشعب الفلسطيني من اجل الامتناع عن القيام بانتفاضة كما تحاول دولة الاحتلال الترويج، الأمر "قيام الانتفاضة" الذي هو حق مشروع، يعني من وجهة نظر صهيونية، إن الوجود الصهيوني بات على المحك في حال قيام مثل هذه الانتفاضة، هكذا يحاول ساسة وإعلام الكيان تصوير قيام "الانتفاضة الثالثة"، علما بان الشعب الفلسطيني عندما أطلق انتفاضته الأولى كانت أوضاعه الاقتصادية أفضل مما هي عليه الآن، وكذلك الأمر عندما انطلقت الانتفاضة الثانية، أي ان الموضوع لا علاقة له بالأوضاع الاقتصادية التي يعتقد بعض الصهاينة انها قد تكون السبب في اندلاع الانتفاضة الثالثة.

حالة الفوضى التي تحدث عنها الرئيس الفلسطيني وهو الخبير في الفكر الصهيوني، وهو من ألف العديد من الكتب التي تتعامل مع المسألة الصهيونية، كانت كما نعتقد لأنه يدرك ان الأصابع الصهيونية سوف لن تقف صامتة أمام أي فعل مقاوم فلسطيني، وهي بالتالي لن تتردد في فعل كل ما هو ممكن من اجل تحويل الانتفاضة في حال نشوبها، إلى فعل فوضوي تكون ارتداداته عكسية على الواقع الفلسطيني، وذلك من خلال ما تمتلكه من عملاء وأدوات وغير ذلك استطاعت توظيفها عبر عقود من الاحتلال.

الانتفاضة هي فعل جماهيري نتاج بيئة وعوامل عديدة إذا ما توفرت، فلن يستطيع كائن من كان ان يوقفها او يتحكم بها، هذا على الأقل في مراحلها الأولى، وهي حتى لو امتنعت فصائل رئيسية عن المشاركة بها مثل فتح وحماس، سوف تندلع رغما عن هؤلاء، ونعتقد بان التجربة في مصر اكبر دليل على ان الجماهير ليست بحاجة إلى أحزاب للمشاركة في الفعل الانتفاضي، وقد قامت الثورة في مصر برغم ان حركة الإخوان "التنظيم الأكثر عراقة ومالا وخبرة في البلد" لم يشارك بها برغم ركوبه الموجة في اللحظات الأخيرة وقطف الثمار، وهذا ليس بمستغرب.

القيادة التي تحدث عنها الزميل ناصر اللحام في مقالته عن الانتفاضة المتوقفة على السؤال الواحد، قد يكون فيه الكثير من الصحة، ونتفق معه فيما أشار إليه حول القيادة التي سوف تتشكل إن قامت الانتفاضة، حتى لو لم تشارك بها اكبر الفصائل الفلسطينية، او حتى أي من الفصائل، إلا ان الزميل وهو ابن الانتفاضة الأولى وأحد كوادرها بحسب ما نعتقد، اخفق في إشارته إلى الرئيس ومن انه وبمجرد إشارة من رأسه سوف يحرك بحر الجماهير التي تنتظر تلك الإشارة، وسواء حسم الرئيس خياره أم لم يحسمه، فهو لن يستطيع أن يؤشر فتقوم القيامة.

المراهنة التي تقوم بها حركتي فتح وحماس وعلى انهما يتسيدان الساحة، وأن لا فعل أو مقاومة بدونهما أو أي منهما، تصبح مراهنة فاشلة خاصة إذا ما نزلت الجماهير إلى الشوارع في فعل انتفاضي سوف يأخذ في طريقه الأخضر واليابس. إذا أرادت أي من الحركتين التخلف عن المشاركة في أي فعل انتفاضي في الأراضي المحتلة، فان ثمن ذلك سيكون مكلفا على من لم يشارك.

الانتفاضة ليست "كبسة زر" يضغطه فلان او علان فتتولد انتفاضة، وهي لن تتحقق لأن د. احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي طالب باندلاعها، الأمور لا تتم بهذه الصورة، وهي لن تتم إلا إذا توفرت جميع العناصر التي من شانها ان تؤدي إلى فعل انتفاضي شامل.

دولة الاغتصاب بكل ما تقوم به على الأرض تدفع باتجاه انتفاضة، إلا ان البيئة اللازمة والأسباب والعوامل لم تنضج بعد إلى الدرجة التي تصل إلى فعل شامل، وليس بالضرورة ان تكون الأراضي لمحتلة في حالة انتفاضة مستمرة، حيث هناك ما يعرف "باستراحة المحارب" هذه الاستراحة قد تطول وقد تقصر، إلا انها تبقى في النهاية "استراحة".

على أية حال، حيثما وجد احتلال لا بد من وجود مقاومة، والانتفاضة هي فعل مقاوم يتسم بالشمول، والعمل الشمولي يختلف عن الفعل الفردي او عمل المجموعات الصغيرة، التي يمكنها ان تقوم بأفعال تختلف عن الأعمال الجماهيرية، ومن هنا فانه لا ضرورة لاستعجال العمل الجماهيري الشامل، فهو قادم، والانتفاضة قادمة لا ريب فيها، فالمرجل لا زال على النار في حالة غليان ربما هادئة، والاحتلال لا زال على الصدور، لكن علينا ان نترك الظروف والبيئة والمناخات المناسبة لكي تنضج، وعندئذ لن نحتاج كما يعتقد البعض، إلى من "يضغط الزر" لتبدأ الانتفاضة.

* كاتب فلسطيني يقيم في مدينة بيت لحم. - sadapril2003@hotmail.com

فكلما أرتفعت موازنة قطاع التعليم وحقق الرضا الوظيفي في القطاعات المختلفة زادت نسبة الأبداع والإقبال على التعليم والتعلم، ولعل الدول العربية تحتل ميزانياتها الدرجات المتدنية على قطاع التعليم مقارنة بالعالم المتقدم فرغم غنى الموارد إلا أنها تذهب في أكثرها للإستثمارات والمشاريع الإقتصادية التي تنمي الدول بصورة وهمية وبطيئة إقتصاديا وإجتماعيا.

ومن المؤسف أن تكون دولة الإحتلال الصهيوني تنفق نسبة تصل إلى ( 8% ) على قطاع التعليم والبحث العلمي باعتبار ذلك أساسياً في صراع وجودها في منطقة الشرق الأوسط.

المعلمون يكافحون ...

يكافح المعلمين في قطاع التعليم المدرسي منذ فترة زمنية ليست بقليلة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعه في تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وخاصة بما يتعلق بانتظام الحصول على الراتب الشهري دون تأخيره أو الإقتطاع منه ليعطي على مراحل زمنية تحددها الحكومة ووزارة المالية، وازدادت الفعاليات منذ أن أعلنت الحكومة عن عجز ميزانيتها السنوية وحالة التقشف التي ستمارسها على جميع القطاعات الحكومية وما على الموظفين إلا أن يتعاونوا ويصبروا لحين تعدى تلك الأزمة المالية.

صمت المعلمون الحكومين كما غيرهم من باقي الموظفين الحكومين في البداية على أمل الفرج القريب وانتظار الأمل الموعود لكن ليس في الأفق بوادر لصورة واضحة عما سيكون لهم وما هناك من مجيب لنداءاتهم المستمرة مما دعي نقابة المعلمين بإعلان الخطة المتدرجة نحو الإضراب المستمر لأجل تحقيق المطالب.

ومع أن قطاع التعليم والمعلمين يجب إعتبارهم من أولى الفئات الحكومية كما الصحية أيضاً التي يجب عدم التقصير في حقوقها ودعم دورها في بناء المجتمع وتطويره كدور ضروري وحيوي ويعتمد عليه مستقبل الأجيال، إلا أن تلك الإضرابات تتزايد كل يوم وبدأت تترك أثرها السلبي على المسيرة التعليمة واكتساب الطلبة للمعلومات حسب الخطة السنوية لهذا العام وخاصة في ظل التصعيد المستمر للإضراب.

الطلاب هم الضحية !!

إن من يدفع الثمن الأكبر من وراء هذه السياسات والصراعات هم طلبة المدارس الذي أَمّنوا على أعمارهم وأوقاتهم بين يدي الحكومة والمعلمين ليقدموا لهم كل مجهود من أجل إكسابهم المعرفة والمهارات التربوية، كما وضع الأهالي كل ثقتهم بهذه الجهات المسئولة عن صناعة أبنائهم ومستقبلهم دون أن تضيع أوقات من أعمارهم لا يطلبون فيها العلم ولا يتعلمون كون العلم حق أساسي لجميع المواطنين نصت عليه جميع القوانين والدساتير الدولية والمحلية ولا يجوز حرمان أي إنسان من حق التعليم والتعلم.

وفي ظل ظروف الإضرابات الحالية المتكررة والمتصاعدة للمعلمين، وفي ظل عناد الحكومة وعدم التجاوب السريع مع المطالب المشروعة لهم يبقى طلبتنا يحتضنون فرش الأسرة في ساعات نوم طويل يُنسيهم ما تعلموه في مدارسهم، ويعانون الإضطراب وعدم القدرة على التنظيم لحياتهم المدرسية وضياع أوقاتهم في اللعب واللهو وسرور الكثير منهم بتعطل المدارس وعدم والإلتزام في قوانينها وأوقاتها ووظائفها التعليمية.

إن هؤلاء الطلبة هم المستقبل القادم لبناء مجتمعنا ومؤسساتنا وهم من يُعول عليهم ليغيروا الكثير من الأوضاع نحو التطور والتقدم الحضاري والصناعي وجعل دولة " فلسطين" بين مقدمة الدول المنتجة والمتقدمة في عطائها للبشرية، وهم من يصنعون الحضارة والثقافة القادمة بما يكتسبون من مفاهيم علمية وتربوية وأخلاقية وبما يشاهدون من ممارسات حول بيئتهم المحيطة بهم ، فأي تقصير أو إهمال في هذه الفئية العمرية الممتدة ما بين ( 6-19 ) وهي أهم مراحل تكوين الشخصية الإنسانية وبنائها وتفعيلها نحو الحياة سوف ينعكس على شخصياتهم المستقبلية وعلى مستقبل المجتمع ومؤسساته ككل.

فعلى المسؤولين في الحكومة أن يراعوا حق المواطن الفلسطيني في نيل حقوقه سواء كان على مستوى الموظفين في الوظيفة العمومية وبالذات المعلمين أو حق الطلبة في الحصول على التعليم المستمر والمتقدم وحق الأهالي في نيل أبنائهم وتربيتهم في مدارس متطورة ودائمة التواصل معهم ومع الطلبة.

ربما اختلفت هذه النظرة فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة بالنسبة الى الجانب الفلسطيني، بحيث لم تنل الاهتمام الذي عادة ما تناله، وقد يكون لذلك أسباب عديدة من أهمها أن النتيجة كانت "محسومة" بفوز اليمين الصهيوني، وأن لا فرق يذكر بين الأطراف المتنافسة في تلك الانتخابات فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، كما ان التجارب الماضية أثبتت ان الجانب الفلسطيني و كل ما يتعلق به، لم يكن سوى موضوعا لتنافس أسود غير نظيف بين الكتل والأحزاب المتنافسة.

ولم يكن موضوع التنافس على من يقوم بإيذاء الجانب الفلسطيني غائبا في العملية الانتخابية الأخيرة، ومن غيب هذا الموضوع من بين تلك الأطراف فلأنه صار يعتقد بان هنالك أولويات هي بالضرورة أهم من الالتفات الى هذا الموضوع، ومن هنا باتت الشعارات لديه تنصب على المواضيع التي تهم الحياة اليومية لجموع المستعمرين في دول الكيان.

وقد يكون "النجم" الصاعد في الانتخابات الأخيرة والمتمثل في قائمة "يش عتيد" "يوجد مستقبل" أو "هناك مستقبل" والتي يتربع على رأسها الإعلامي الصهيوني المعروف يائير لبيد، هو من حاز على اهتمام جميع المهتمين بالمشهد في دولة الاحتلال، وصار محل تنافس بين جميع الكتل المشاركة في الانتخابات وفي المقدمة بنيامين نتانياهو.

كما تردد بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بدعوة لبيد الى رام الله للاجتماع به لمناقشة الأوضاع بين "الشعبين" والبحث عن طرق للوصول الى حل سلمي بين الطرفين المتصارعين.

التعامل مع أي من قادة كيان الاحتلال ومحاولة قيام الجانب الفلسطيني بالتعامل مع يائير لبيد على أساس انه "حمامة سلام"، ليست سوى محاولة لوضع الرؤوس في الرمال ومحالة للتعامي عما يحمله برنامج الرجل من مواقف معلنة ثابتة فيما يتعلق بسياسة المستعمرات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

برنامج يائير لبيد لا يختلف عن برامج كافة الأحزاب الصهيونية المتطرفة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فهو يقول وبدون مواربة، انه مع الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى ومع ضمها الى دولة الكيان، كما ان موقفه فيما يتعلق بالقدس المحتلة لا يختلف عن أي من الأحزاب المتطرفة، حيث يؤكد على ان لا تقسيم للقدس وانها العاصمة الأبدية لدولة الاحتلال.

كما انه رفض التعامل مع حكومة يمكن ان تكون النائب حنين زعبي على علاقة بها، وهذا يعني رفضا لعرب فلسطين الذين يتم التعامل معهم على أساس من التمييز العنصري البغيض والذي يشهد عليه الأعداء قبل الأصدقاء.

الترحيب بيائير لبيد أو سواه ممن يشجعون على استمرار الاستيطان وعدم الانسحاب من المستعمرات سواء الكبرى او الصغرى، والذين يدعون الى إبقاء القدس العربية تحت الاحتلال واعتبارها عاصمة أبدية لدولة الكيان العنصري، ليس سوى قفزة أخرى في الهواء لن تثمر عن شيء، ومن هنا فان الدعوة التي قيل انها وجهت او انها سوف توجه للرجل ولسواه، لن تكون سوى محالة أخرى فاشلة للتواصل مع قيادات ترفض أصلا الاعتراف بكل ما هو فلسطيني لا بل وترفض الوجود الفلسطيني من أساسه.

دولة الكيان العنصري قامت على أسس ومبادئ وأهداف يعلمها العالم، وعليه فان إدارة الظهر لتلك الأسباب التي قامت عليها هذه الدولة المارقة تعتبر محاولة لخداع الذات. أخيرا، ان قادة الكيان العنصري بغض النظر عن توجهاتهم المعلنة، يمينا او يسارا او وسطا او تطرفا، يبغون الوصول الى هدف واحد وحيد، منع إقامة دولة فلسطينية و السيطرة على فلسطين كاملة، ومن ثم على المنطقة العربية بالسبل الاقتصادية والثقافية وغيرها، وعلى العربي بشكل عام، والفلسطيني بداية ان يدرك هذه المعادلة عند أي محاولة للاتصال او التواصل مع هكذا رموز لا يجسدون سوى العنصرية والاستعمار والتطرف والعنجهية المستندة الى منطق القوة والدعم غير المحدود لقوى الهيمنة وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية.

إشارة:

خلال الكلمة التي ألقاها وزير خارجية فلسطين قبل يومين احتجت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية سوزان رايس على اسم دولة فلسطين الموجودة على المقعد الذي يجلس عليه الوزير الفلسطيني على أساس ان أميركا لا تعترف بالدولة الفلسطينية، وعليه فلا يجوز ان توضع مثل هذه التسمية على المكان المخصص لفلسطين.

في خضم "الاحتفاليات بالانتصارات العظيمة" التي تحققت على يدي"فتح وحماس" وهما من تسببا في "قسمة" الوطن الواحد إلى شمال وجنوب، وعدنان وقحطان، وداحس والغبراء، كثر الحديث عن المصالحة وإنهاء الانقسام، مصالحة "لا بد أن تكون ثمرة وتتويجا" لهذه الجهود "الجبارة" التي أسفرت عن انجازات "قل نظيرها" في التاريخ العربي الحديث.

حديث المصالحة وإنهاء الانقسام هذا، ليس سوى محاولة للتناغم مع حالة الإحباط التي تسود أبناء فلسطين، حديث يهدف إلى امتصاص الاحتقان والغضب المعتمل في الصدور، نتيجة لهذا الوضع البائس الذي وصل إليه الشعب الفلسطيني بسبب خطيئة الانقسام الذي جلبته فتح وحماس، حديث يتنافى مع كل ما يجري على الأرض من محاولات تقوم بها حماس من اجل ان تحصد ثمار "انتصارها" في المجابهة غير المتوازنة مع دولة الاحتلال، وفي المقابل لا تقل شهية "غريمتها" فتح عن قطف ثمار ما تحقق لها من انجاز دبلوماسي وسياسي من خلال الاعتراف "المدوي" بدولة فلسطين غير المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الضفة الغربية لنهر الأردن بمن فيها وحكومتها في رام الله تواجه من جهتها "حربا" لا تقل قسوة عما يعانيه قطاع غزة من حصار للحكومة المقالة هناك وشعب فلسطين في القطاع، وكلا "الشطرين" تحت رحمة الاحتلال ذاته، ومن يتحكم بمصائر الناس ومن "يسود الناس" هو ذاته، "كوهين" في بيت ايل، و"شلومو" في معبر ايريز، ومن يحاول قول غير هذا فهو، إما واهم، وإما مخادع.

السيد أبو مازن يعلن وبالفم الملآن، انه لا يمكنه التحرك إلا بإذن "كوهين" في بيت إيل، ولا يمكن للسيد خالد مشعل ان يعبر معبر رفح، وأن يزور غزة، إلا بعد موافقة "شلومو" في معبر ايريز أو في أي مكتب مكيف في تل أبيب أو سواها من المدن، الكل سواسية، وعندما لم يوافق "الضابط شلومو" ولم يتم التنسيق مع دولة الاحتلال على زيارة عبد الله شلح، فإنها لم تتم.

الكل "في رام الله وفي غزة" يراهن على تحقيق اكبر قدر من المصالح والامتيازات نتيجة ما يعتقد بأنه "انتصاره"، وهي بالمناسبة انتصارات يعتقد كثيرون بأنها انتصارات "وهمية وفارغة" ولن تقود إلى شيء برغم الجعجعة الفارغة والتي لا تثمر عن أي "طحين"، وهي إذا ما كانت انتصارات فهي انتصارات الشعب الفلسطيني بما قدم من تضحيات وليست انتصارات هذا القائد الهمام سواء كان فتحاويا أو حمساويا.

حديث إنهاء الانقسام ، يبدو انه ليس سوى للاستهلاك المحلي، ومحاولة لإرضاء "غضب" الجماهير الفلسطينية،التي تطمح ان ينتهي هذا الملف مرة واحدة والى الأبد.

من تابع موضوع احتفالية حركة فتح بذكرى انطلاقتها يدرك حجم الهوة التي تركها الانقسام، حتى لو جاءت النتيجة بالموافقة من حركة حماس، والسؤال الكبير الملح المطروح حاليا وفي المستقبل، إذا كان موضوع احتفال حركة فتح بانطلاقتها تطلب كل هذا الوقت، وكل هذا الجدل، وكل هذه التدخلات، وكل هذا "الخض" حول الموقع الذي يجب ان يكون مكانا للاحتفالية، ترى كيف سيكون عليه الحال في المواضيع الأخرى العالقة، والتي بدون شك، هي أكثر تعقيدا من هذه " القضية "الهايفة" إذا جاز التعبير.

بغض النظر عما تقوله حماس عن "خطايا" فتح، وعما ارتكبته هذه الحركة من "موبقات" فان من غير الممكن استيعاب كل هذا الذي جرى حول موضوع الاحتفالية ومكان انعقادها، إلا ان في ذلك مؤشر على "المعارك الطاحنة" التي سوف نشهدها عندما يأتي الحديث عن ملفات أخرى هي بدون شك أكثر أهمية، والتي تتعلق "بحصة أو نصيب" حماس في المنظمة، والمجلس الوطني ، وماذا عن المقاومة التي "تتبناها" حماس والمفاوضات التي "تنتهجها" فتح، وموضوع القوة التنفيذية "وما أدراك ما القوة التنفيذية".

من الواضح ان هنالك من يضخ في موضوع الانقسام، محاولا الوصول به إلى أقصى مدى ممكن، ومن الواضح أيضا أن هنالك في كلتا الحركتين، من هو على استعداد للمزيد من الضخ والاستمرار به، لا بل والنفخ فيه لتصبح "الفجوة" أكثر عمقا وأكثر اتساعا، لكن أين العقلاء في هاتين الحركتين.

بعد "الانتصارات" التي يعتقد الفريقين انها تحققت، يبدو ان قضية الانقسام وبدلا من ان "تندمل" سوف تتسع، خاصة في ظل حالة الانتظار التي تسود على كلا "الجبهتين"، وفي ظل ما يتم التصريح به من جهات دولية متعددة وإسرائيلية بشكل خاص، تصريحات في تقديرنا ليس سوى محاولات أخرى غير بريئة تهدف في النهاية إلى ذات الهدف الذي يتجسد في إبقاء حال الانقسام والقطيعة بين جناحي الوطن.

فتح وحماس بانتظار "الوسيط" المصري المنشغل بما لديه من مشاكل، "واستقواء" حماس بهذا الوسيط "الجديد"، كونه الحاضنة التي تحتضن حماس، والأصل الذي تتفرع عنه ومنه، وهو الأم الرءوم التي لا يمكن لها ان تتخلى عن "مهجتها".

وفتح منشغلة بما فيها من انقسامات وصراعات على الرتب والمراتب والامتيازات، وهي التي تشعر انها صارت "مستهدفة" أكثر من أي وقت مضى، وفي ظل ما تعتقد الحركتين انهما تحققانه من "حصاد" لانتصاراتهما، برغم ما يقال عن الاستهداف، يظل الشعب منتظرا اللحظة "التي لا نعتقد انها آتية" من اجل إعلان إنهاء الانقسام.

حركتا حماس وفتح، برغم ما قدمتاه من تضحيات، إلا انهما يقودان الوطن والقضية والشعب إلى مصير "مجهول" بسبب نوازع ومصالح فئوية ضيقة، لا بل وشخصية في كثير من الأحيان، ومن هنا فانه يأتي دور الكل الفلسطيني الذي لا بد له من ان يقف في وجه هؤلاء، ليؤكد لهما ان الوطن ليس "مزرعة" أو "إقطاعية" تملكتها أو توارثتها هذه الحركة أو تلك عن الآباء والأجداد، وان على الحركتين التوقف عن غيهما من اجل فلسطين والأجيال القادمة، وحتى لا يبقى سيف الانقسام مشرعا على رؤوس الفلسطينيين بيد من يتقنون الابتزاز وهم كثر. فالوطن ليس "للمتاجرة" ودم أطفال فلسطين كذلك، وفلسطين أهم من كل الحسابات "التافهة".

في ظل هيمنة العقلية الفئوية، وفي ظل سيادة المصالح الذاتية، "نبشر" الشعب الفلسطيني انه لن يكون هنالك مصالحة قريبة، وان أملكم في إنهاء الانقسام "كأمل إبليس في الجنة"، وإذا كان لا بد من مصالحة فهي لن تكون كافية لإنهاء الانقسام، وعليه لا بد من البحث عن صيغ أخرى جديدة تربط أو تعيد العلاقة بين شطري الوطن.

العلاقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل ما هو موجود من قيادات في كلتا الحركتين، لن يعيد الأمور إلى سابق عهدها، ولن يكون هنالك مجال سوى للبحث عن صيغ جديدة لعلاقة تبنى على أسس جديدة، مختلفة كل الاختلاف عن تلك التي سادت في السنوات الخوالي التي خبرناها.

هنالك في الشارع من يعتقد، بأنه وبدلا من محاولات إطلاق بالونات اختبار حول الكونفدرالية مع الأردن، خاصة وأن الجميع يعلم ان مثل هذه الصيغة لا تكون إلا بين دولتين مستقلتين، بدلا من ذلك، لا بد من البحث عن صيغ جديدة لعلاقة أفضل بين شطري الوطن، الذي قسمته حماس وفتح، وان موضوع الفيدرالية، قد يكون هو الشكل الأفضل بينهما، وهي دعوة نعتقد بانها أكثر حكمة وأقرب إلى المنطق، من كل محاولات الطحن في الهواء التي عاشتها فلسطين على مدار سنوات، والفيدرالية في نهاية المطاف، هي احد أشكال النظم الموجودة في العديد من دول العالم، وهي ليست اختراعا اكتشفه الفلسطيني ويريد تجربته واختباره.

إن الصيغة الأمثل لمثل هذه العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية، هي البحث عن شكل من أشكال الفيدرالية بين شطري الوطن، في ظل وجود "زعامتين" متمسكتين بكل ما لديهما من قوة، في موضوع الهيمنة والتفرد وسلخ الوطن، لا بل وذبحه والسيطرة كل على شطره، خاصة وان هنالك من القضايا التي يبدو ان من غير الممكن حلها سوى بالفيدرالية.

من خلال النظام الفيدرالي يمكن الإبقاء على طموحات الطامحين، والإبقاء على امتيازات الطامعين، حيث تبقى الحكومتين كل في مكانها، ويبقي المستفيدين كل على مصالحه، مع تشكيل حكومة مركزية تتعامل مع القضايا التي ينص عليها النظام الفيدرالي، مثل السياسة الخارجية على سبيل المثال، برغم ما لهذا الموضوع من إشكاليات قد لا يتم التوصل إلى حلها بسهولة.

كما انه يمكن تشكيل مجلس تشريعي مشترك يمثل شطري الفيدرالية، عدا عن وجود مجلس تشريعي لكل فيدرالية لا علاقة له بالمجلس الفيدرالي المركزي، والإبقاء على الحكومتين المحليتين، كل واحدة تتابع شؤون إقليمها في كل ما يتعلق بالقضايا الداخلية والتي لا تخضع للنظام الفيدرالي المركزي.

إن أحد الأسباب الرئيسة لبقاء الانقسام، هو في هذا الكم من الامتيازات والمصالح التي أوجدها، والتي لا نعتقد بان من الممكن التنازل عنها بسهولة، كما لا نعتقد ان لها علاقة بكل ما يقوله "أمراء" الانقسام، وعليه فانه يمكن بنظام فيدرالي محكم الصياغة وبالاستعانة بالخبراء سواء المحليين أو من دول الفيدراليات الموجودة في العالم، للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، يمكن إبقاء "هؤلاء" في عروشهم والحفاظ على مصالحهم، ويمكن لشطري الوطن "الوحدة" بشكل أو بآخر، وهو أفضل من بقاء الحال على ما هو عليه.

هذه ليست دعوة لترسيخ الانقسام بقدر ما هي محاولة للإبقاء على "شعرة معاوية" بين جناحي الوطن، وإلا فالقادم ربما أعظم، لا بل هو بالتأكيد أعظم.