لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

ما عرضته صور أداء القسم من مقر الرئيس، أظهر بوضوح أن العلاقة بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه الذي ورغم منحه الثقة مجدداً، ليست على ما يرام، أو ليست بأفضل حال، وقد بدا جلياً التقاء فياض ببعض وزرائه الجدد لأول مرة كما التقيناهم نحن "الشعب".

تحدثت مع من تحدثت في محيط رئيس الوزراء، كان ذلك صباح يوم التعديل، فسألت هل فعلاً التعديل اليوم؟ فجاءني الرد: لا نعرف فما خرج للإعلام خرج من مكتب الرئيس عباس وليس منا! فسألت مجدداً هل سيبقى فياض رئيساً للحكومة؟ فقالوا لي: لقد اختاروا الجميع لوحدهم ولم يبقى سوى أن يقوموا بتغيير فياض! وهو ما يؤكد بُعد فياض عن كل ما جرى، وهو ما جاء أيضاً على لسان أصغر وزيرة في الحكومة الجديدة "رولا معايعة وزيرة السياحة" حين قالت بأن جلسة الحكومة الجديدة اقتصرت على "التعارف"..!

وزراء الحكومة الجديدة من النساء كن 6، إحداهن غائبة بسبب السفر، بينما 4 منهن أقسمن اليمين الدستورية بلغة "الذكور"! بينما عدد كبير من الوزراء القدامى من الحكومات الماضية والذين أُبقي عليهم، بدا وكأنهم يتلون القسم للمرة الأولى ويتلعثمون خلال قراءته عن الورقة المخصصة لذلك..!

والسؤال الرئيس: هل كنا بحاجة لهذا التعديل؟ وما هو الجديد التي آتى به؟ ولماذا لم ننتظر المصالحة وتشكيل حكومة جديدة فعلاً برئاسة الرئيس محمود عباس نفسه كما جاء في "إعلان الدوحة"؟ طيب بخصوص دخول حركة فتح إلى الحكومة نحن نفهم الموضوع، فماذا ن الجبهة الديمقراطية وحزب فدا؟!

أعتقد بأن كافة الإجابات واضحة ولا تحتاج لتعليق، ذلك أن ما تمر به البلد من ظروف استثنائية وعلى رأسها قضية الأسرى، وذكرى النكبة، وتوحيد شقي الوطن على الصعيد الوطني، وغلاء المعيشة والظروف المادية السيئة للحكومة والشعب على حد سواء، هي أهم بكثير من حكومة جديدة، وتنقل الأسماء القديمة إلى وزارات جديدة، لأنه أبعد ما يكون عما يحتاجه المواطن بالفعل.

لست أعلم لماذا "نقدس" تكرار الأخطاء..! ونرفض الاستماع للشارع أو حتى الأخذ بآرائه، ومتى سيحين الوقت الذي ستعطون فيه الفرصة للشباب الفلسطيني، الذي كان سباقاً للجميع بدعم الأسرى وقضيتهم، والحراك الذي دب في الشارع والذي أجبر الجميع من السياسي والفصيل، الصغير والكبير على اللحاق به وركوب الموجة.. فإلى متى..!

* صحافي ومدون فلسطيني- بيت لحم. - fadi.pnn@googlemail.com

نكبتنا، ليست فقط في سقوط الأرض بيد المحتل، لأنها مستمرة، والأدهى من ذلك هو استمرارها بأشكال عدة، وتفاصيل قاتلة، قد تنال منا، ومن عزيمتنا، وتجعلنا نبتعد عن الأهداف الحقيقية، التي طالما نادينا وننادي بها من أجل الحرية والاستقلال.

فبينما أمعاء بعض الأسرى خاوية منذ ما يقرب الشهرين، والبعض الأكثر في أسبوعهم الثاني، لا نجد بضع عشرات ينتصرون لهم في ساحات الوطن، وبينما يقترح بعض الزملاء من الإعلاميين صوم الوطن بأكمله نصرة للأسرى فإنك في ذات الوقت لا تجد لك مكاناً تجلس فيه في المقاهي والمطاعم الممتلئة على امتداد الوطن.

نكبتنا، تتمثل كذلك بتعرض ثلاثة فلسطينيين في غزة لـ"جلطة" بسبب مباراة الكلاسيكو الإسباني بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، ولم يحدث لهم ذلك بسبب قضيتهم أو أسراهم. نكبتنا في مسيرات السيارات وأبواقها المزعجة ليلاً في شوارع الضفة الغربية احتفالاً بانتصار هذا الفريق وفشل ذاك، وليس نصرة لقضيتهم أو أسراهم!

نكبتنا تمتد إلى أبعد من ذلك، فهم يحتفلون باستقلالهم الذي يعتقدون بأنهم جسدوه على الأرض، بينما نحن جسدنا نكبتنا ونحتفل بها كل عام، دون التحرك خطوة إلى الأمام على طريق انتصار ما، لا بل نقتتل، ولا نتصالح، ونوهم أنفسنا بأننا نعيش في دولة، أو نركض وراء اعتراف بها!

النكبة هي أن نكذب ونصدق أنفسنا، رغم أننا مستيقظين، ومتيقنين بأننا على خطأ، لكننا رغم ذلك لا نحرك ساكناً، ولا نريد تغيير الفكرة، ونواصل الكذب، ونتعمق فيه، حتى نسينا أمر من خوت أمعائهم لأجلنا، ولأجل حريتهم، بينما نوهم أنفسنا بأننا أحراراً ونواصل حياتنا كالمعتاد غير آبهن بشيء.

نكبتنا الحقيقية هي فقدان "الانتماء" لشيء ما، لفكرة ما، وهذا الانتماء وإن وجد، فإنه في الغالب انتماء لما هو غير "فلسطيني" بسبب غياب الاهتمام الرسمي بالشباب، وقضاياهم، بالجيل الجديد بأكمله، وبالتالي بالوطن وقضاياه، وحتى بالاحتلال واحتلاله، الذي يواصل العمل على استمرار نكبتنا بكل أشكالها، بينما نرضى نحن بذلك!

* صحافي ومدون فلسطيني- بيت لحم. - fadi.pnn@googlemail.com

الملفت في الأمر أن القضية قائمة بين جهات تتبع للسلطة الفلسطينية، سواء النائب العام، صاحب قرار الوقف، أو تلفزيون فلسطين، وهو التلفزيون الرسمي للسلطة الفلسطينية، وهو أمر له أهمية بالغة من المنظور الإعلامي، وحتى من منظور حرية الرأي والتعبير، لمن معها أو ضدها.

الأمر الملفت الآخر، أننا لم نسمع عن إيقاف برنامج ما، في محطات محلية أخرى في البلد، سواء تلفزيون أو راديو، أو حتى عن انتاج محلي تطلب تدخل القضاء فيه، لأنه أثار الرأي العام، أو لأنه مس أشخاصاً بعينهم، أو انتقد جهة ما، ما يعني أن الإعلام المحلي لم ينجح حتى الآن في هذا الشأن، وهو ما نجح فيه تلفزيون فلسطين.

لا أحد يستطيع الإنكار بأن الإعلام المحلي حقق نقلة لا بأس بها على طريق التطور، والنهوض بهذا القطاع الهام، وعقدت الندورات والورش التدريبية والمؤتمرات، وحتى وضع القانون الجديد الذي لو صودق عليه فإنه يعتبر الأفضل على المستوى العربي، وينافس حتى بعض الدول الغربية في حداثته، لكن شيئاً من هذا لم يحدث إلى الآن.

إن تلفزيون فلسطين استطاع ببرنامج "وطن ع وتر" أن يضرب قضية الحريات العامة التي تتحدث عنها باستمرار المحطات المحلية، ونجح بغض النظر عن مستوى البرنامج من الناحية الفنية، أن يفتح أبواباً جديدة لمن يملك القدرة على إنتاج برامج أكثر احترافاً، وذو هدف واضح، ومضمون مميز، في سبيل التغيير لوضعية ما في المجتمع المحلي.

إن معركة قضائية بين جهتين تتبعان للسلطة الفلسطينية في قضية إعلامية لهي دلالة على نجاح تلفزيون فلسطين في قطع شوط نحو التغيير، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الرسمي، وبغض النظر عن أحقية النائب العام بوقف برنامج تلفزيون أو إذاعي فإن المطلوب من تلفزيون فلسطين الاستمرار في هذا النهج إذا كان فعلاً يسعى للتغيير وكسر التابوهات المعروفة بل والمقيتة للإعلام الرسمي.

أعتقد أن القضية التي يجب أن تناقش هنا، هي نجاح الإعلام المحلي، أو فشله في الوصول إلى المواطن العادي، وإيصال المعلومة له، أو مساعدة هذا الإعلام على تغيير بعض الأمور الخاطئة في مجتمعنا، والنهوض بهذا المجتمع إلى الأفضل، وليس مناقشة البرنامج بعينه، أو إيقاف البرنامج من قبل النائب العام الفلسطيني.

كما أعتقد بأن على الإعلام المحلي أن يأخذ ليس موقفاً واضحاً فحسب، وإنما الانطلاق نحو مرحلة جديدة، فيها إنتاج محلي محترف، وطرح قضايا تثير الرأي العام، وتمس المواطن في حياته اليومية، وإلا فإن مثل هذا الإعلام لا يستحق البقاء.

* صحافي ومدون فلسطيني- بيت لحم. - fadi.pnn@googlemail.com

حادثة اعتقال الشيخ رائد صلاح المعروف بنضاله ووطنيته، كانت الأبرز، فكان هناك تصريح غريب لأحد المسؤولين يقول بأن اعتقال الشيخ مخالف للقانون الدولي! طيب هل تناسى هذا المسؤول أمر 6300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال وهم يضربون عن الطعام ومحرومين من العلاج ومن أبسط حقوقهم البشرية؟ ألا يجب أن نفكر فيهم قبل إطلاق التصريحات الرنانة هنا وهناك؟

التوجيهي.. مللنا ونحن نطالب بإلغاء "امتحان الثانوية العامة" التوجيهي، وجفت حناجرنا ونحن نصرخ مطالبين بنظام تعليمي متطور، فلماذا نصر على وقف حياة الطلاب عند هذا الحد؟ لماذا لا يكون التوجيهي صف عادي وبعد ذلك فليرسب الطلاب في الجامعة، أو يحصلوا على البكالوريوس في ثمانية أعوام بدل أربعة، على الأقل يكون سبب الفشل هم وليس نظام تعليمي عقيم كالذي لدينا، ألا نبحث عن دولة عصرية متطورة تلحق بركب الأمم؟ لو كان الجواب نعم فعلى الحكومة اتخاذ قرار شجاع بإلغاء هذه "المهانة" إلى الأبد.

البطيخ... وردني خبر عاجل بأنه تم منع استيراد البطيخ الإسرائيلي للحفاظ على المنتج الفلسطيني... "يا سيدي" ولماذا البطيخ فقط، وما هو حال باقي المنتحات الفلسطينية، ألا تستحق هي الأخرى الحفاظ عليها؟ وأين وصلت حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية وحملة تشجيع المنتج الفلسطيني، بينما السوق المحلية غارقة في المنتجات الإسرائيلية!

الأغوار.. لقد قررت إسرائيل مضاعفة مساحة الأراضي الخاصة بالاستيطان في تلك المنطقة الحدودية الهامة استرتيجياً لكل شئ، وقيل بأنهم بذلك سيستوعبون الجيل الثاني من المستوطنين، فهل لدى وزارة التخطيط الفلسطينية أي مخطط له علاقة بالأجيال الفلسطينية القادمة؟ وكيفية استثمار الأراضي لهذه الغاية؟ أم أننا نعمل يوماً بيوم دون تخطيط طويل الأمد، وهو عكس ما تفعله إسرائيل، لذلك هي تستغل الأراضي وتشق الطرق وتشيد المباني والمدن بتخطيط يصل لمئة عام للأمام!

الأزمة المالية.. بتنا نعرف وضع السلطة والحكومة الفلسطينية من قضية الدعم الدولي والعربي، والأزمات التي تعصف بنا في كل وقت لهذا السبب، لكن وبعد أكثر من عشرين عاماً على وجود السلطة، لم نسمع عن حلول قد يبدأ العمل عليها للتخلص من هذه الكارثة! صحيح أن الحكومة قللت الاعتماد على المساعدات إلى حد كبير لكنها لم تحل المشكلة، ولم نسمع عن خطة للتخلص من الدعم الخارجي على الأقل لدفع رواتب الموظفين وديمومة السلطة.

لا زال أمامنا الكثير من العمل، لكن هذه أخطاء لا تغتفر، وعلينا العمل على حلها وتجاوزها بالسرعة الممكنة، طالما نعتقد بأننا جاهزون لدولة، أو ذاهبون للمطالبة بها في أيلول، وعلينا البدء بالتخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط لكل تفاصيل مستقبلنا، وإلا فنحن ودولتنا المنتظرة في مهب الريح... والأمر لكم.

* رئيس تحرير شبكة فلسطين الإخبارية- بيت لحم - fadi@pnn.ps