وفي سياق استمرارية الجهد الرامي إلى مقاومة الاحتلال حافظت منظمات العمل الأهلي على علاقات وثيقة مع المنظمات التضامنية الشعبية الدولية في إطار الجهد الرامي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل عقاباً جماعياً بحق شعبنا في القطاع عقاباً له على خياره الديمقراطي، وقد كشفت ردود أفعال الاحتلال عبر حملات السفن وأبرزها سفينة مرمرة حيث قامت القوات البحرية الإسرائيلية بقتل 9 من المتضامنين الأتراك في عرض البحر في مايو 2010 دليلاً على العنجهية الاحتلالية وعدم الاكتراث بالقانون الدولي وأمن وسلامة المتضامنين الذين كانوا يمارسون نضالاً سلمياً ويستندوا إلى مبادئ حقوق الإنسان الرامي إلى رفع الحصار عن أطفال وشيوخ ونساء وشباب قطاع غزة، علماً بأن إسرائيل كانت في عام 2005 ادعت وعبر تنفيذ خطة الانفصال أحادية الجانب أنها انسحبت من قطاع غزة ولكن عملياً قامت بتحويله إلى معتقل كبير محكم السيطرة عليه براً وبحراً وجواً بل أكثر من ذلك فقد قامت باقتطاع أجزاء في شمال وشرق قطاع غزة أسمتها المنطقة العازلة، والتي تبلغ مساحتها 500م2 على طول حدود القطاع كما منعت الصياديين للصيد إلا لمساحة 3 أميال بحرية، وذلك بعد العدوان الوحشي على القطاع في نهاية عام 2008 والذي خلف ما يقارب من 1500 شهيد و5000 جريح إلى جانب تدمير البنية التحتية والقاعدة الإنتاجية وخاصة القطاعين الصناعي والزراعي وتعطلت فرص العمل بالمنشآت والمباني جراء منع إدخال المواد الخام اللازمة لذلك.
إن الجهد الشعبي الذي تقوم به المنظمات الأهلية مترابط مع الجهد الحقوقي حيث تقوم منظمات حقوق الإنسان بجهد مهنى ومنهجي باتجاه ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية بالمحاكم الدولية الأمر الذي أزعج قادة الاحتلال ودفع البعض منهم بالعديد من المرات بعدم التجرؤ على زيارة بعض البلدان الأوربية خوفاً من الملاحقة القضائية.
هناك فرصة للمنظمات الأهلية يجب استثمارها على ضوء الحراك الشعبي العربي، حيث من الهام اعادة توثيق العلاقة مع منظمات المجتمع المدني العربية التي يفترض أنها تسير باتجاه التحرر من أنظمة الفساد والاستبداد وتعمل باتجاه إعادة بناء بلدانها على أسس من الحرية والكرامة والعدالة، حيث من الهام تفعيل حملة المقاطعة في البلدان العربية وتعزيز مبدأ رفض التطبيع ومقاومة الاحتلال و إسناد كفاح الشعبي الفلسطيني في اطر وهيئات منظمات المجتمع المدني العالمية.
وبالوقت الذي تناضل به المنظمات الأهلية الفلسطينية على الصعيد الوطني فإنها تسعى باتجاه إنهاء حلة الانقسام والعمل على استعادة الوحدة الوطنية وممانعة اية إسقاطات ضارة من جراء الانقسام وذلك باتجاه الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة النسيج الاجتماعي واحترام الحريات وحقوق المواطنين وتجنب وسائل القهر والإقصاء في معالجة المشكلات الداخلية واستبدالها بآليات من الحوار والتعايش والتسامح كوسائل مجربة وإيجابية تعمل على تعزيز التلاحم وتمكين المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمشروع الوطني وصمودهم بالأرض.
حيث ان إعادة بناء "م.ت.ف" على أسس تضمن مشاركة الجميع في تركيبتها وبنيتها وعبر الانتخابات التي ستعمل على اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات كإطار جامع لوحدة الشعب والوطن والهوية إلى جانب انتخاب كل من الرئيس والمجلس التشريعي سيعمل على إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة وسيبلور الأطر السياسية والتمثيلية اللازمة لاستكمال مسار الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال مسار المقاومة والنضال بدلاً من المفاوضات التي جربت لأكثر من عشرون عاماً ولم تحصد إلا الفشل بل واستخدمتها إسرائيل كغطاء لتعزيز الاستيطان ونهب الأرض.
فالانتخابات وسيلة بناء ومقاومة ويجب عدم التذرع برفض الاحتلال لإجرائها حيث من الهام تحدي قرارات الاحتلال وإبرازه كرافض للديمقراطية على عكس ادعاءاته، كما أنها وسيلة بناء تعزز المشاركة وتعمل على إقامة الأطر الجمعية والمشتركة بوسائل ديمقراطية عصرية تضمن حقوق المواطنين وتؤكد مبدأ الشراكة السياسية والتعددية وتعمل على إدماج الجميع في مكونات المؤسسة الفلسطينية الجامعة.
وتتابع منظمات العمل الأهلي باهتمام كبير عمل لجان المصالحة وأبرزها لجنة الحريات العامة والمصالحة المجتمعية ايماناً منها بضرورة توفير المناخات المناسبة للدفع باتجاه المصالحة وانهاء حالة الانقسام.
عانت المنظمات الأهلية من محاولات تحويل قطاع غزة إلى حالة إنسانية اغاثية، وقد برز ذلك من خلال جهد المنظمات الدولية غير الحكومية التي انتشرت بالعشرات بعد مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2009 والتي عملت وفق الأجندة الاغاثية أو الانعاش المبكر أو برامج الطوارئ، كما عانت من محاولات تهميش عمل المنظمات الأهلية ودورها عبر تنفيذ المشاريع مباشرة دون التنسيق والشراكة مع منظمات العمل الأهلي العاملة بذات القطاع، ولفتت المنظمات الأهلية الراي العام باتجاه الانتباه لظاهرة المنظمات الدولية غير الحكومية التي يجب أن تسير وفق احتياجات وأولويات التنمية في فلسطين كما بالضرورة عدم قيامها باستثناء وتجاوز المنظمات الأهلية في عملها، بل من الهام ان تعمل معها من اجل تقويتها وتمكينها، وليس استبدالها والاحلال محلها.
إن تصاعد حدة الفقر والبطالة وزيادة نسبة الباحثين عن العمل تتطلب زيادة دور وفاعلية عمل المنظمات الأهلية التي تغطي مساحة لا تقل عن 30% من الجهد الرسمي والذي يقوم به القطاع الخاص وذلك في مجالات مختلفة "الزراعة، التربية، الصحة، التأهيل، الشباب، المرأة" الأمر الذي يتطلب العمل على تمكين تلك المنظمات للقيام بدورها الذي يساهم وبفاعلية في تعزيز صمود المواطنين في اطار استمرارية مشروع المقاومة في مواجهة الاحتلال.
إن التحديات التي تواجهها المنظمات الأهلية على الصعد الوطنية والحقوقية والتنموية تتطلب توثيق وتعزيز العلاقة مع قوى التضامن الشعبي الدولي، لأن هذا العمق يشكل الضامن لاستمرار مسيرة الكفاح في مواجهة الاحتلال ومن اجل التحرر والانعتاق والاستقلال الوطني.
* كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. -
