لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

القانون المذكور وهو ما يجهله كثير من الصحفيين ما زال حياً، وساري المفعول، ويطبق في المحاكم الفلسطينية، وبإمكان أي شخص ذو مصلحة أن يتوجه إلى القضاء، وأن يطعن بأية اجراءات مخالفة للقانون في تنظيم عمل النقابة وأن يكسب الحكم إن كان طعنه صحيحاً، بل أقول أكثر قد يكون بإمكانه من خلال القانون إعادة تنظيم نقابة الصحافيين وفقاً لما نص عليه القانون.

القانون المذكور حتى وإن زاد عمره عن الستين عاماً، أراه قانوناً نقياً وعصرياً، فيه نفحات قوانين عصرية كانت متبعة في ذلك الوقت في بعض الدول الديمقراطية مثل بريطانيا العظمى، وليس قانوناً سلطوياً خاضع لمصالح فئات أخرى غير مصالح الصحافة والصحفيين، فالقانون الستيني جاء فيه نص واضح مفاده حرية الصحافة مقدسة ومن واجب النقابة الدفاع عنها، وفيه أيضاً لا تتصدى نقابة الصحفيين لأحد من أعضائها في آرائه السياسية، إضافة لتحديده غرض النقابة الأول من القانون وهو صيانة حقوق الصحفيين وتحسين اْحوالهم وتحديد واجباتهم.

الضمانات التي جاءت في القانون لم تأتي في كثير من القوانين الحديثة، فيكفي أن القانون كفل بناء نقابة ديمقراطية، تختار قيادتها بالإنتخاب المباشر، بل إن نقيب الصحفيين ينتخب بصورة مباشرة، وهذا أمر تفتقره جهات أخرى مثل نقابة المحامين التي نظمت بموجب قانون حديث تلاه تعديلات عدة كان آخرها قبل عدة شهور. كما أن قانون نقابة الصحفيين كفل مبدأ الانتخابات وتداول السلطة، وحدد مدة عام لكل دورة انتخابية، فالهيئة العمومية تلتئم في شهر كانون الثاني من كل عام، وفيه تتم الانتخابات ونقاش التقارير والأنظمة التي تصدر عن النقابة.

القانون حدد بوضوح شروط العضوية، وقراءة متأنية للقانون تبين أن بإمكان كل صحفي فلسطيني أو عربي مارس عمل الصحافة مع إحدى المؤسسات الإعلامية الفلسطينية المسجلة أن يكون عضواً في هذه النقابة، ومن ضمنهم صحفيو قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، فالقانون عرف المؤسسة الإعلامية بأنها بأنها الجريدة اليومية أو المؤسسة الأسبوعية أو المجلة الأسبوعية أو الشهرية أو وكالة اْنباء تصدر نشرات يومية إخبارية، واستثنى من ذلك المجلات المهنية و المدرسية، وبهذا تصنف كل الإذاعات ومحطات التلفزة والمواقع الكترونية بمؤسسات اعلامية ما دامت تلتزم بشرط إصدار نشرات إخبارية يومية، بغض النظر عن ملكيتها سواء كانت عامة أو خاصة.

إن ما لا يجوز للصحفيين الأعضاء إغفاله أن نقابة الصحفيين وفقاً للقانون هي نقابة مزاولة مهنة، مثلها في هذا الشأن مثل نقابة المحامين، فليس بمقدور أي شخص لا يحصل على عضوية النقابة ممارسة المهنة، وهذا يمنح النقابة قوة هائلة لتنظيم مهنة الصحافة لصالح الصحفيين المزاولين للمهنة، فبموجب القانون وبشكل حصري لأعضاء النقابة وحدهم الحق في حمل لقب (صحفي ) ومزاولة المهنة الصحفية، باستثناء المراسلين الأجانب الذين يفدون إلى البلاد لأعمال صحيفة مؤقتة.

منافع كثيرة أخرى بإمكان النقابة تحقيقها بموجب القانون، فلأعضاء النقابة وحدهم حق الانتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة، نقصد تسهيل مزاولة المهنة كتذاكر السفر والانتقال والتسهيلات الخاصة بأعمال البريد والتلغراف والتلفون، وهذه مزايا من شأنها أن تنعكس إيجاباً على حياة الصحفيين.

مجلس النقابة اختص كذلك بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة المهنة الصحفية القائمة بين اْعضاء النقابة، ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة ثلاثية عضوان منها يمثلان طرفي النزاع والثالث يكون محايداً، ويعهد إلى هذه اللجنة بالتحقيق في وجوه الخلاف وتقديم تقرير عنها إلى المجلس يتضمن توصياتها ويكون المجلس حكماً ومفوضاً بالصلح. كما في جانب آخر نص القانون ليس لأي عضو في النقابة أن يقدم شكوى ضد زميل له أو أن يرفع الاْمر إلى القضاء في شكوى تتصل بالمهنة إلا بعد إبلاغ الأمر إلى المجلس للسير في التحكيم والصلح، وهذه ضوابط وقيود قانونية ملزمة تشكل حصانة للصحفيين، فمن غير الممكن أن يشتكي صحفي للقضاء بحق زميل له على خلفية عمله قبل أن يمر بهذه المرحلة.

في هذا الشأن على النقابة أن تميز بين لجنة التحكيم والصلح واللجنة التأديبية، وكلاهما لجنتان نص عليهما القانون، فالقانون كما أشرت أعلاه منح نقابة الصحفيين السلطة التأديبية، وحدد أن مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في تأدييب الصحفيين ومحاكمتهم على تصرفاتهم المسلكية، وذلك عند إخلالهم بواجبات المهنة أو عند سلوك الصحفي سلوكاً شائناً يمس شرف المهنة التي ينتمي إليها أو يسيء إلى كرامتها، وحدد القانون الجهات التي يمكنها القيام بالدعوى التأديبية مثل وزارة الداخلية أو المطبوعات، أو أحد الصحفيين أو أحد الناس، وأيضاً بناءً على طلب النقيب عندما ينسب إلى أحد الصحفيين تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي، وهنا جاء نص أحد الناس عاماً، ولم يحدد بمصلحة، وهذا يعطي أي مواطن حق تقديم الشكوى ضد أي صحفي على خلفية سلوكه المهني.

يدعى الصحفي للمثول أمام مجلس النقابة بوصفه مجلساً تأديبياً ويبلغ خطياً بالأعمال المنسوبة إليه، وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن أسبوع، وعليه أن يحضر الجلسة بنفسه وله أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل إذا لم يكن الصحفي المشكو منه حاضراً في الجلسة، وتعقد جلسات المجلس التأديبي بصورة سرية، وبعد المحاكمة يفهم النقيب قرار المجلس الذي يصدر وهو إما أن يتضمن براءة المشكو منه و إما مسؤوليتة المسلكية وفي هذه الحالة يحكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية، وهي تنبيه الصحفي إلى النظام بكتاب يرسل إليه إذا كان العمل المنسوب إليه مما لا يمس الأخلاق وشرف المهنة، التوبيخ أمام المجلس، الإنذار، الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، شطب الإسم من سجل النقابة.

الصلاحيات الممنوحة للنقابة في هذا الشأن صلاحيات قوية، وسيحول ممارسة النقابة لصلاحيتها القانونية أخلاقياً ًوليس قانونياً في كثير من الأحيان دون تقدم المتضررين من عمل الصحافة بشكاوي جزائية لملاحقتهم أمام المحاكم لقناعة المشتكين في كثير من الأحيان أن العقوبات الإدارية المفروضة من قبل النقابة قد تكون رادعة، وتشكل بديلاُ للقضايا الجزائية، دون أن ينتزع هذا الحق القانوني منهم.

إن سلطة مجلس النقابة التأديبة ليست قطعية، فالقرارات التأديبية التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتاً أو شطب الإسم يجوز استئنافها إلى اللجنة الاستئنافية، وتؤلف اللجنة الاستئنافية من رئيس محكمة الاستئناف رئيساً، وأحد قضاة محكمة الاستئناف، ومن النائب العام أو مساعده، وعضو يعينه كل سنة وزير الداخلية ونقيب الصحفيين أو نائبه، ومن ينتدبه مجلس النقابة أعضاء للفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات المجلس، ويشترط في ذلك أن لا يكون النقيب نائبه في اللجنة قد اشتركا في إصدار القرار المطعون فيه.

إن هذا المستوى الرفيع للجنة الاستئناف، وبعدها القضائي يمنح نقابة الصحفيين قوة لا تتوفر في نقابات أخرى مشابهة، خاصة أن للجنة الاستئناف صلاحيات أخرى تتعلق بالطعن في طلبيات العضوية والانتخابات، يضاف إلى هذا كله أن قرارات النقابة ليست محصنة ما دامت منظمة بموجب هذا القانون من الطعن أمام محكمة العدل العليا.

إن نقابة الصحفيين ووفقاً للقانون تمثل مصالح الصحفيين ومصالح أصحاب المؤسسات الإعلامية على حد سواء، فما دامت نقابة مزاولة مهنة، وقرارتها ملزمة بقوة القانون لا بد أن يكون كلا الطرفان ممثلان في النقابة، وهذا من وجهة نظري يمنح النقابة مهمة خاصة، فكل صاحب مؤسسة إعلامية يجب أن يكون عضواً في النقابة وإن يلتزم في قرارتها، فأصحاب لمؤسسات الإعلامية، وعددهم الآن بالمئات في فلسطين، هم جزء من العمل الصحفي، لذا جاء نص القانون بأن يجب أن يكون خمسة من أعضاء مجلس النقابة من أصحاب المؤسسات الصحفية أو من ممثليهم والخمسة الآخرون من رؤساء التحرير والمحررين ومراسلي وكالات الأنباء شرط أن لا يكونوا من أصحاب المؤسسات الصحفية أو ممثليهم الرسميين، وهذا الكم من عدد المؤسسات الاعلامية الخاصة مقارنة مع المؤسسات يلغي اي إدعاء بأن أصحاب المؤسسات الاعلامية أو ممثليهم هم ممثلون عن السلطة التنفيذية، وبذلك نضمن تمثيلاً حقيقياً لكل من الصحفيين والمحررين وأصحاب المؤسسات الإعلامية في النقابة، وهذا يخلق بيئة مناسبة لاتفاقيات عمل جماعية تضمن حقوق الصحفيين.

إن ازدياد عدد الصحفيين والمحررين في وسائل الإعلام مع وجود مئات المؤسسات الإعلامية الفلسطينية يمكن أعضاء النقابة اختيار من هم أقدر على تمثيل مصالحهم سواء في حصة أصحاب وممثلي وسائل الاعلام أو في حصة المحررين والمراسلين في مجلس النقابة، وهذا يضمن قوة النقابة من خلال ضمانها لتمثيل أوسع القطاعات الصحفية، بعيداُ عن الحصص التنظيمية التي طغت على النقابة منذ إنشائها ولغاية الآن، وهذا سينعكس ايجاياً على تشكيلة مجلس النقابة بغض النظر عن الفائز بعضويتها، وسيساهم بخلق تحالفات مهنية بين وسائل الاعلام والعاملين فيها دون مس حق كل صحفي بانتخاب من يراه مناسباً.

إن إسهابي في شرح محاسن القانون لا ينفي على الإطلاق إمكانية إجراء تعديلات عليه وتطويره، وحتى يتم ذلك، لا بد لنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الذين بذلوا خلال العامين الآخيرين جهوداً جبارةً في إعادة إحياء النقابة وتطويرها وبث الروح الديمقراطية في شراينها، وغربلة عضويتها أن يسارعوا في موائمة النقابة مع القانون، فأفضل طرق موائمة النقابة مع القانون هي إسراع النقابة ذاتها للالتزام بالقانون، خشية أن يتوجه أحد من أعضائها على غفلة من امرها إلى المحكمة وأن يستصدر قرار قضائي يلزمها بتصويب أوضاعها، هذا مع ضرورة الانتباه أن مجلس الوزراء ووزارتي العدل والداخلية، مكلفتان وفقاً للقانون بصلاحية تنفيذ القانون، تماماً كما هي مختصة وزارة الداخلية الآن وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية في تنفيذ قانون الجمعيات.

من حق الصحفيين التمتع بنقابة قوية قادرة على حماية مصالحهم، تتمتع بسلطات قانونية، قادرة فعلاً على تحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها، فبعد ستون عاماً من صدور قانونها نقول كفى لنقابة الصحفيين انسلاخاً عن القانون الذي نظم وما زال ينظم عملها، وننصحها بأن تستغل هذا الوقت الذي ييجري فيه نقاش قانونية نقابات أخرى لبدء السير على هدى قانون نقابة الصحفيين طواعية، فالحكمة تقضي بأن تطلق الصفارة في وقتها، فتنفيذ القانون لا يجوز أن يسبقه شرط تعديله، فتعديله يجب أن يخضع الى نقاشاُ صحفياً ومجتمعياً، وبكل الأحوال بحاجة إلى سلطة تشريعية لتقره.

* مختص في الإعلام العدالي

* Majed.arouri@googlemail.com

ويكتسب تشكيل هيئة مكافحة الفساد أهمية خاصة نظراً لطبيعة الإختصاص المحدد بها، والذي من شأن تفعيله على أرض الواقع تبديد انطباعات ذهنية تكلست خلال السنوات الماضية في عقول المواطنين ، وذلك من خلال الإجراءات التي يتوقع ان تقوم بها الهيئة ضمن الاختصاصات والصلاحيات المناطة بها في مكافحة الفساد، والتي تعطشت عيون وقلوب المواطنين لمشاهدة اليوم الذي سيتم فيه محاربة الفاسدين خاصة أن كل الأدوات التي استخدمت في ملاحقة الفاسدين لم تثبت فيما مضى فاعليتها وكأن محاربة الفساد تتم بالتوعية وليس بالملاحقة والمحاسبة.

إن مفهوم الفساد قد تم تحديده في قانون محاربة الفساد بشكل واضح ومحدد، فهو يشمل الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات السارية، والجرائم الناتجة عن غسل الأموال، وكل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون، وقبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، والكسب غير المشروع، بل أضيف الى مفهوم الفساد جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية أو العربية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها السلطة الوطنية أو انضمت إليها.

كما أن القانون حدد بوضوح من هم الأشخاص أو الجهات التي يخضعون له، وكان في قمة الجرأة حين حدد أن أول من يخضع لهذا القانون هو رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، ثم أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها، والمحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها، والموظفون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

كما شمل القانون رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها، والتي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها، ومأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والمصارف، المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصنفين.

وشمل القانون رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة والأحزاب والنقابات ومن في حكمهم ولو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة، والأشخاص المكلفين بخدمة العامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به، وأي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً في أي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية، والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية، وحدد القانون شمولية أي شخص آخر أو جهات أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا القانون.

القانون ورغم الفئات الواسعة التي حددها استثنى أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رغم شموله للرئيس بصفته رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية، وليس رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورغم أن هناك مؤسسات تعمل باسم منظمة التحرير في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتتقاضى موارد مالية من الخزينة أو تتلقى مساعدات مالية مباشرة من مانحين ومتبرعين. كما لم يحدد القانون بشكل واضح فئة السفراء والعاملين في السفارات الفلسطينية رغم إتباع القانون لمنهج التفصيل والتحديد، علماُ بأن هذه الفئة يمكن تصنيفها ضمن فئة الموظفين وبالتالي تخضع لسلطة القانون، كما أن القانون لم يحدد بوضوح إن كانت كلمة منشأة عمومية أو مؤسسة دولية عمومية تشمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتشمل ما يعرف باسم المشاريع الأجنبية في أراضي السلطة الوطنية حيث أن بعضها يعمل في أراضي السلطة الوطنية دون ترخيص أو تسجيل لمؤسساتهم مستندين في بعض الأحيان على تفاهمات مع بعض الجهات الرسمية دون إعلان لطبيعة هذه الضوابط أو التفاهمات علماً بأن عملهم يتم في مناطق حساسة ترتبط بدرجة عالية في مصالح وحقوق المواطنين، وتصرف هذه المشاريع مئات ملايين الدولارات في برامج عملها، وتصنف أموالها المنفقة كأموال دعم للشعب الفلسطيني.

إن أهمية القانون تكمن في أنه أعطى وللمرة الأولى جهة فلسطينية صلاحية ملاحقة ومحاسبة الفاسدين من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث لم يعد موضوع الفساد يخص جهة بعينها دون أخرى، فقد منح القانون جهة من خارج السلطة القضائية صلاحية تقدير وجود شبهات فساد بين أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة قبل أن تحال القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون، كما أن الأحزاب السياسية مستهدفة للمرة الأولى كون أن القانون استهدفها بالرقابة والملاحقة في موضوع الفساد، كذلك شمل القانون النقابات والمؤسسات التي تصنف بحكمها وأعتقد من وجهة نظري أن هذا يعني الإتحادات الشعبية والأطر الجماهيرية التي لم تكن من قبل تخضع في إدارتها لموازناتها إلى أي رقابة قانونية.

إن وجود هذا القانون، ورغم الملاحظات الاستفهامية التي أبديتها على اختصاصاته، أصبح يشكل قوة رادعة في محاربة الفساد، منذ بدء خطوات تشكيل الهيئة، فاختيار رئيساً للهيئة بمواصفات رئيسها الحالي، المشهود له بالنزاهة والكفاءة والجرأة، أعطى رسائل مطمئنة للمجتمع بأن هذه الهيئة ستكون جادة وفاعلة في تطبيق الصلاحيات التي نص عليها القانون في محاربة الفساد. ومع ذلك هنالك من يرى أن القانون ترك رئيس الهيئة يواجه بمفرده أشد المواضيع خطورة ألا وهو موضوع الفساد حين غفل القانون عن تشكيل هيئة الى جانب رئيسها، ومنح مقابل ذلك رئيس الهيئة صلاحية تشكيل مجلس استشارياً من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة للإستئناس برأيه دون منح هذا المجلس حق المشاركة في إتخاذ القرار.

وجهة النظر الأخرى ترى بأن هيئة مكافحة الفساد اتخذت في بنيتها نموذج النيابة العامة لتشابه مهام وآليات العمل بينهما، فجهاز النيابة العامة يخضع بمجمله لسلطة النائب العام ويساعده في ذلك طاقم إداري كامل، وهذا نموذج يختلف عن نموذج مجلس القضاء الأعلى الذي يقوم على وجود مجلس مكون من تسعة أشخاص من بينهم رئيس المجلس يتولون مهمة رسم السياسة العامة للسلطة القضائية.

وجهتا النظر السابقتان كانتا يجب أن تخضعا للتقيم وفرضية الأصح، وقد تكون خضعتا فعلاً لذلك، فأيهما أكثر قوة للهيئة أن تدار من قبل الرئيس وحده أم أن تدار من قبل الرئيس ومجلس يشاركه اتخاذ القرار، الإفتراض النظري الأول يقول بأن وجود أعضاء إلى جانب رئيس الهيئة سيزيد من قوته في مواجهة أي ضغوط قد يتعرض لها عند مباشرته في متابعة ملفات الفساد، فالمنطق المتوقع أن يواجه أي شخص في مثل هذا الموقع ضغوطاً كبيرة عند مباشرته للعمل بصورة فعلية، ووجود أشخاص في موقع صنع القرار الى جانبه يصلب مواقفه في مواجهة هذه الضغوط.

الإفتراض الثاني معاكس للإفتراض الأول ومبني على اعتقاد أن وجود هيئة في موقع اتخاذ القرار الى جانب الرئيس قد تزيد من فرص تعرض الهيئة للضغوط، فتعدد الأعضاء مقرون بتعدد المصالح، وتعدد المصالح يزيد من فرص الضغوط لا يقللها، وهذا كله سينعكس سلباً على عمل الهيئة.

من جانبي وكشخص مؤمن نظرياً بضرورة العمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرار، أدرك فعلياً وبحكم الملاحظة والمشاهدة أن الهيئات الجماعية في المجتمع الفلسطيني ليست فاعلة ولم تؤدي الرسالة التي أنيطت بها نظرياً، سواء كانت هذه الهيئات جزء من النظام السياسي الرسمي أو الأحزاب السياسية أو حتى مؤسسات المجتمع المدني، وأن الأمور تسير في كل المؤسسات الفلسطينية من قبل رأس الهرم في المؤسسة، فلم أسمع في حياتي مرة واحدة أن رئيس الوزراء لم ينجح في تمرير قراراً نتيجة معارضة الوزراء وتصويتهم على القرار، والأمر ينطبق ذاته على باقي المجالس واللجان والمؤسسات ومن ضمنها المؤسسات الأهلية فمجالس الأمناء هي الهيئات الأكثر غياباً عن عمل المؤسسات ودورها لا يتعدى دور المصادقة على التقارير المالية والإدارية وتأييد سياسات مدراء هذه المؤسسات، لذا لا ضير ما دامت ثقافتنا السياسية تسير بهذا الإتجاه أن نجرب المسار الحالي كون أننا بحاجة الى فاعلية الهيئة في محاربة الفساد أكثر من حاجتنا إلى تعزيز مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار، فمهمة الهيئة هي تطبيق القانون وليس رسم سياسات عامة، وأعتقد أن تسلح رئيس الهيئة بمجلس استشاري، إلى جانب مجلس تنفيذي من الإداريين الذين يعملون تحت إشرافه المباشر سيجعل هذه الهيئة اكثر فاعلية وقوة، ويجسد فيها روح العمل الجماعي، وفشل هذا الافتراض بالتجربة لا يمنع أن يتم تعديل القانون وفق الافتراض الثاني آجلاً أم عاجلاً.

النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها في هذا السياق هي أن القانون نص على تشكيل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد يجري تشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب رئيس الهيئة، وتنعقد بدرجة قاضي رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية، وحدد لهذه المحكمة بعض الإجراءات الإضافية المتعلقة بمدد انعقاد الجلسات وأحكامها، وكل ما ذكر في هذا الجانب وما تلاه من انتداب أعضاء نيابة وصلاحيات منحت لهم، إضافة إلى منح بعض موظفي الهيئة صفة الضابطة القضائية لا يرتقي إلى مستوى الحديث عن تشكيل نظام قضائي خاص بقضايا الفساد يتمتع بصلاحيات وقدرات تفوق ما لدى القضاء العادي، كون أن قانون هيئة مكافحة الفساد أبقى الكرة في النهاية في ملعب القضاء العالي، وبقيت صلاحية تشكيل محكمة مكافحة الفساد أو تغير بعض أو كل أعضاءها بيد القضاء العادي، وبقي قضاة المحكمة مربوطين بنظام السلطة القضائية المعمول به من حيث التشكيلات القضائية والتفتيش والترقية، وبالتالي فإن أقدامهم ستكون مزروعة في الهيئة، وعيونهم ستبقى معلقة في النظام القضائي العادي من حيث مستقبلهم الوظيفي وترقياتهم، ما لم يتم حل هذه المعضلة وربطهم بنظام مالي وإداري يتبع للهيئة، ويؤمن لهم كرامتهم ومستقبلهم الوظيفي.

كما أن قرارات المحكمة ليست قطعية ومن درجة واحدة، وقراراتها قابلة للاستئناف وفقاً لطرق الطعن المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فكل القضايا التي ستنظرها محكمة مكافحة قضايا الفساد ستعود إلى حضن محكمة الاستئناف في القضاء العادي والمحاكم الأعلى درجة خاصة محكمة النقض، وبذلك يبقى القضاء العادي وضمن نظامه المعمول به هو صاحب الصلاحية بإصدار كل الأحكام القطعية في قضايا الفساد، وهذا يثير سؤال ما هي فلسفة تشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد؟. ولماذا لا يتم الإعتماد على النظام القضائي وفقاً لأنظمته المعمول بها للنظر في قضايا الفساد مع الإبقاء على الإجراءات التي نص عليها قانون هيئة مكافحة الفساد لتسريع إجراءات المحاكمة؟. وإن كان النظام القضائي لا يؤدي الغرض في هذا الجانب نظراً لخصوصية هذه القضايا، وهناك حاجة لتشكيل محكمة مختصة في معالجة قضايا الفساد لماذا لا يتم الحديث عن نظام قضائي مستقل خاصة فيما يتعلق بمستقبل القضاة المهني وترقياتهم وفيما يتعلق بدرجة التقاضي الثانية وإصدار الحكم القطعي.

في كل الأحوال لا بد أن يكون لمجلس القضاء الأعلى رأيه في هذه القضية، ولا بد أن يكون قد قدم رأيه في الشق المتعلق بالعمل القضائي في هذا القانون، فالقانون الفلسطيني يلزم المشرع بأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في أي تشريع يتعلق بالقضاء، وهذا القانون ذو علاقة واضحة، وللقضاء تجربة بدأت تتجسد خلال العامين الماضيين في الفصل بقضايا الفساد حيث أصدرت المحاكم عدد من الأحكام التي أدانت أو برأت من وجهت لهم تهمة الفساد، ولا بد أن يكون المجلس قد قيم هذه التجربة وأخذها بعين الإعتبار في رأيه المتعلق بالشق القضائي في قانون مكافحة الفساد.

إن الحديث عن هيئة مكافحة فساد فاعلة ومستقلة منوط ببيئة العمل المحيطة بها، وبحجم الدعم الذي تتلقاه من السلطات الثلاث، وبالإرادة السياسية الداعمة لها، وفي مقدمة ذلك منحها موازنة مستقلة ومحددة برقم واحد يوضع تحت تصرفها، فمن غير المعقول أن تكون هذه الهيئة قادرة على القيام بواجبها، وهي مضطرة لمراجعة جهات ادارية عدة عند صرف كل بند من بنودها المالية. كما أن فاعلية الهيئة وتشجيع المواطنين على تقديم بلاغات وشكاوي تتعلق بممارسة الفساد تتطلب قيام الهيئة بتحديد مفهوم الشكوى الكيدية، فعدم تحديد هذا المفهوم ومعايير الشكوى الكيدية يدفع الكثيرين للإحجام عن تقديم ما لديهم من معلومات.

كما أن إقرار نظام حماية الشهود سيزيد قدرة الهيئة وطواقم التحقيق فيها من الوصول إلى الأدلة التي من شانها أن تدين من هم متورطين بالفساد، فلا يعقل أن نعتقد أن من يمارسون الفساد سيمارسونه علناً وفي وضح النهار، أو سيتركون خلفهم من الأدلة ما تسهل كشفهم وإدانتهم، لذا فإن توفير عنصر الحماية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد هو العنصر الحاسم في توفير المعلومة المتعلقة بفتح تحقيق في قضايا الفساد، ويجب أن نوضح للجمهور الفرق بين الشكوى والإبلاغ عن قضايا الفساد، فالإبلاغ قد لا يتعدى كونه تقديم معلومة للجهة المختصة وهي المخولة في تقدير إن كانت معلومات هذا البلاغ تكفي لفتح تحقيق أم لا، بينما الشكوى توجب فتح التحقيق لذا لا بد لمقدمها أن يكون لديه من الأدلة ما يكفي أن تكون شكواه غير كيدية.

اعتقد أن الهيئة ستفعل خيراً لو تركت الباب مفتوحاً أمام الجمهور ومن خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة لتقديم أية معلومات لديه بشأن الفساد، وهذه المعلومات يجب أن تصب لدى جهة متخصصة بجمع المعلومات، تعمل على فلترتها وتقديم ما يعتقد أنه مفيد لجهة التحقيق في الهيئة في حال قررت فتح تحقيق في ذلك.