ان ما يجري من محاولات لنقل البؤرة الاستيطانية "البونا" من مكانها الى داخل مستعمرة بيت ايل، وكذلك قرار نقل بؤرة "ميغرون" حيث انه لم يطبق لغاية الان، واثارة الموضوع هو فقط ذر للرماد في العيون واثارة الموضوع بهذا الشكل هو فقط للاستهلاك الاعلامي، والا فكيف يتم مقايضة 5 ابنية متحركة غير مرخصة ببناء 300 وحدة استيطانية داخل مستعمرة بيت ايل عدا عن 550 وحدة موزعة على مستعمرات الضفة الغربية والقدس.
أن هذه السياسة تضاعف عدد المستوطنين، وتقلل نسبة السكان العرب الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس أي حوالي 250 ألف نسمة بما فيها الجزء المضموم 380 ألف نسمة، مشيراً إلى أن عدد المستوطنين في مستوطنات القدس الشرقية يساوي عدد المستوطنين في الضفة الغربية حوالي (220 ألف مستوطن).
وأنه بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى حدود البلدية يضاف اكثر 20 ألف مستوطن إلى عدد المستوطنين الموجودين في الحزام الاستيطاني حول القدس، وبذلك يصبح أكثر من 240 ألف مستوطن يسكنون داخل حدود البلدية إضافة إلي المستوطنات الشرقية التي تضاعف العدد إلى 400 ألف يهودي في القدس الغربية، فتتقطع أوصال الضفة الغربية في منطقة الوسط لتكون عبارة عن كنتونين على الأقل.
بلغ عدد المستوطنات في القدس حسب الإحصائيات 30 مستوطنة ، 15 منها في الجزء المضموم من القدس أي ما يسمى حدود بلدية القدس الشرقية، هذا عدا عن حوالي 200 مستعمرة موزعة على اراضي الضفة الغربية بدون البؤر الاستيطانية العشوائية، وتستوعب اكثر من نصف مليون مستوطن.
أن المستوطنات تبتلع الأراضي السكنية العربية حيث تنتشر في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول مدينة القدس وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة يدعمها الجدار الفاصل.
يبدأ الجدار الاستيطاني الذي يلتف حول القدس من "جيلو" جنوباً الى "معاليه أدوميم" شرقاً و"بزغات زئييف" و"النبي يعقوب" شمالاً إلى "رموت" غرباً، بحيث يشكل هذا الجدار إغلاقاً للقدس ويمنع التواصل العربي مع ما يسمى حدود البلدية.
تشكل هذه المستوطنات ضواحي يهودية تحيط بالقدس وتهدف إلى عزلها عن الضفة الغربية، وأقيمت هذه المستوطنات على الأراضي العربية التي سلبت من أصحابها تحت شعار استملاك للمصلحة العامة بمعنى اخر هو "تهويد القدس"، وتواصل حكومات اسرائيل المتعاقبة في توسيع البؤر الاستيطانية وعزل القدس عن الضفة الغربية وبناء جيوب استيطانية داخل الأحياء العربية.
ان المضايقات التي يتعرض لها أبناء القدس أو الجزء الشرقي منها والتي تهدف إلى طرد كل عربي فلسطيني من القدس ليسهل التغلغل الإسرائيلي داخل الأحياء العربية.
وتتمثل المضايقات بفرض ضرائب عالية على المحلات التجارية والأبنية والمساكن وارتفاع أجرة العقارات داخل حدود البلدية، الأمر الذي قلل البناء لارتفاع تكاليف البناء في القدس وتزايد أعداد السكان مع منح إعفاءات ضريبية للمستوطنين ومنح مقدمة من الحكومة الإسرائيلية، حيث اضطر معه العرب الفلسطينيون للهجرة من داخل حدود بلدية القدس إلى القرى المجاورة التي تكون عادة خارج حدود البلدية.
ونتطرق إلى السبب الرئيس لطرد الفلسطينيين خارج القدس وهو الاستيلاء على الأراضي لبناء مستوطنات داخل حدود البلدية، الأمر الذي تسبب في نقص البقعة المخصصة للفلسطينيين، وذلك تمثل بعدة أوامر عسكرية منها اعتبارها أراض للمنفعة العامة ومناطق خضراء غير مسموح البناء فيها وإغلاق عسكري ومنع البناء، إضافة إلى قرار الاستملاك الذي يعتبر من أخطر القرارات ويتم بموجبه استملاك الأرض لصالح الدولة.
وهنا اشير إلى أن حدود البلدية (القدس الشرقية) تم بشكل رسمي توسيعها ولكن عملياً تم الاستيلاء على 72 كم مربعاً بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق الخضراء إلى مستوطنات إسرائيلية، كما هو الحال مع جبل أبو غنيم، وما زالت إسرائيل تبحث عن ذرائع أخرى لطرد الفلسطينيين خارج حدود البلدية.
وأضيف أن ما يحدث في القدس هو عملية مصغرة لما يحدث في الضفة الغربية وهي سياسة معاكسة لعملية السلام لأن حكومة إسرائيل ما زالت تصادر أراضي الفلسطينيين وتنفذ سياسة التوسع الاستيطاني وبناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس، كان آخرها قرار بناء مركز سياحي في سلوان.
أوكد أن هذه كارثة حقيقية متعمدة لقطع أوصال المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم خارج حدود القدس، مدللاً على ذلك بقرية بيت صفافا التي لم يزد عدد سكانها ولا عدد البيوت فيها منذ عام 1967م لكونها أراض ممنوع البناء عليها فتضطر الأسرة بعد ازدياد عدد أفرادها إلى الهجرة، مضيفاً أن القرى لو تركت على تمددها الطبيعي لتحولت الآن إلى مدن.
في هذا الصدد نؤكد ان حقوق السيادة على القدس ثابتة للفلسطينيين بموجب القانون والتاريخ وقاعدة التوارث الدولى وبموجب شواهد تاريخية تمتد الى ما قبل الانتداب البريطاني والحكم العثماني للمدينة، والثابت فى القانون الدولى المعاصر الذي ينص على ان السيادة على الاقليم تكتسب فى احدى حالاتها بناء على خضوع الاقليم المعنى للسيطرة المتواصلة من قبل الدولة صاحبة الادعاء دون منازعة من قبل الغير.
وهنا اعرض في هذه الدراسة عددا من الشواهد التاريخية التى تدل على بقاء السيادة القانونية على القدس فى يد الشعب الفلسطينى ومن بينها ان القدس كانت خاضعة للحكم العثمانى قبل الاحتلال البريطانى وهو ما يعد احدى حلقات الحكم الاسلامى للمدينة الذى استمر 13 قرنا.
وبالاشارة الى حائط البراق (المبكى) ان ملكيته تعود للمسلمين وان مايضعه اليهود من توابع متعلقة بعباداتهم لاينشىء لهم اى حق ملكية فى الحائط وانما ان تتاح لهم حرية الوصول للحائط لممارسة العبادة فقط لا ينشىء لهم حقا مثلما يجري هذه الايام من زرع لقبور وهمية، وهدم حارة المغاربة واحراق المسجد الاقصى لايزرع حقوقا تاريخية بل حقدا اعمى.
واعتبرت الدراسة ان قبول اسرائيل لقرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة يرتب عليها التزاما بعدم احتلال او ضم اي اجزاء من اقليم فلسطين لان ذلك يعد مخالفة لقاعدة دولية تحظر اكتساب الاراضى او النيل من الاستقلال السياسى لاى دولة باستخدام القوة وعدم اعتراف دول العالم بنقل عاصمة اسرائيل الى القدس ولم يعترف بذلك سوى دولتين فى امريكا اللاتينية.
وانتقدت الدراسة عدم قيام الولايات المتحدة بالضغط على اسرائيل لاجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية مما ساعدها على اجراء التغيير الذى تريده ليس فى القدس فقط ولكن فى كل الاراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، عدا عن قرارات الشجب والاستنكار لما يجري من عمليات الاستيطان والتهويد اليومية.
وتؤكد هذه الدراسة على ضرورة تركيز الجهود العربية على التاكيد على عروبة القدس ومواجهة محاولات التهويد الاسرائيلية وبطلانها وحماية المقدسات الاسلامية حيث اتخذت الدول العربية قرارات جماعية بشان القدس من خلال جامعة الدول العربية ومؤتمرات القمة العربية والذي اكد فيها على عروبة القدس ورفض كل اشكال الاستيطان الاسرائيلي.
وتذكر الدراسة ايضا ان حل قضية القدس يظل مرهونا بحل الصراع العربى الاسرائيلى ذاته والذي يجب ان يراعى فيه عدة متغيرات منها احتمالات التغيرات الاقليمية وطبيعة المصالح الامريكية فى المنطقة وردود الافعال الشعبية والفلسطينية تجاه ما يحدث فى فلسطين، وبان سياسة حكومة اسرائيل الحالية التي تتخذ من الاستيطان الهستيري والتسريع به لفرض امر واقع هو استكمال لخطة شارون الاستيطانية القديمة الجديدة باشكال وطرق مختلفة مهما تغيرت الاسماء والتي اتت نهاية بجدار الفصل العنصري، يضاف الى كل ذلك ما تطوع به الرئيس الاسبق بوش بتقديمه لشارون من رفض العودة الى حدود 1967 وما يعنى ذلك من انكار حق العودة لللاجئين ليزيد هذا الوعد على وعد بلفور.
