أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

خلال أيام وتحديدا في السابع من هذا الشهر ستنطلق المحاولة الأولى لتنظيم مراكز تكنولوجية صيفية متزامنة تستهدف الفئة العمرية من 12-15 عاما في محاولة للاهتمام بالمناطق التي لا أقول عنها إنها مهمشة ولكن الأقل حظا من غيرها من البلديات.

وستمتد هذه المراكز من حلحول وإذنا، مرورا ببيت فجار، والطيبة، وأريحا، وقلقيلية، وصولا لعلار قضاء طولكرم، بحيث يلتزم المنتسبون الذين سيصلون إلى 350 شابا وشابة بتدريب تقني يمتد لستة أيام يجمع ما بين العلوم والثقافة والترفيه بصورة تجسد التكاملية بين المفاهيم الإنسانية والمعرفية قاطبة.

وستحاول هذه المراكز، التي تأتي بتنظيم من مؤسسة ممدوح وجميلة صيدم للإبداع والتنمية في الذكرى السنوية لرحيل جميلة صيدم، أن تطرق موضوعا تفاعليا شيقا يستخدم قطعا الكترونية عدة لتعزيز تعلم مبادئ العلوم وربطها بالتجارب التفاعلية المثيرة بطريقة تجمع بين التشويق والفضول.

ويأتي استهداف البلدية الصغيرة في فلسطين لتجاوز حصر المخيمات الصيفية ومراكز التعليم النوعية في المدن الكبرى والتجمعات السكانية المحظوظة.

وقد تولت بلديات المناطق المذكورة متابعة عملية التسجيل، وستتولى المجالس الشبابية فيها متابعة عملية التنفيذ بشراكة نوعية بين مؤسسة ممدوح وجميلة صيدم للإبداع والتنمية مع صندوق البلديات ومؤسسة 'السي. أتش. أف' على طريق تجذير ثقافة العلوم والفضول العلمي في تجمعاتنا السكنية على امتدادها.

ورغم كون هذه المراكز ستنظم بين السابع والثاني عشر من الشهر الحالي، إلا أن عمرها القصير والبالغ ستة أيام سيشكل بالنسبة لهذه التجربة الأولى فرصة للإستفادة من النجاح المتوقع لزيادة فرص توسيع هذه التجربة من حيث البقعة الجغرافية المستهدفة والمساحات الزمنية المرجوة.

ومع هذه المراكز التفاعلية التي تجمع بين النظريات المدرسة في مدارسنا على امتدادها والتفاعل الحسي مع القطع الإلكترونية المختلفة، ستتعزز ثقافة الربط بين عدة توجهات علمية لتقود في يوم من الأيام للربط بين الإلكترونيات وتقنيات الرجل الآلي وعالم الحاسوب الواسع والمفتوح على احتمالات عدة وكبيرة.

وبهذا تكون حلقات التكامل بين النظرية والتطبيق قد أخذت منحى متجددا ليصبح شعبنا وفي كل مكان صاحب حظوة مهمة في المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة.

فشكرا للشركاء المذكورين آنفا وقياداتهم النوعية والمنفتحة على العلم، والشكر الكبير أيضا لوزارة الحكم المحلي وأبطال حقيبة 'سيك' التعليمية وفرسان البلديات من رؤساء ومجالس بلدية، إضافة للمجالس الشبابية العظيمة وكل من تطوع بالوقت والجهد حتى تصبح فلسطين أفضل!.

بعيدا عن الدبلوماسية والشعارات الجوفاء وحديث العواطف لا بد لنا بأن نعترف بظاهرة ألمت بنا خلال سنوات المساعي السلمية والمراوحة التفاوضية وعالم الانقسام الفلسطيني المشؤوم، ألا وهي عزوف أبناء جالياتنا في الشتات عن العمل السياسي ودعمهم لمنظمة التحرير بصورة كبيرة وتراجع حضورهم السياسي رغم ازدياد وتصاعد دور اللوبيات اليهودية ودور جاليات الأقليات الأخرى في دول العالم على اختلافها.

فبدت الأمور وكأن ارتباط اليهود بأرض الميعاد لم يعر اهتماما لتغير الخارطة السياسية في إسرائيل وتبدلها وتراجعها من حيث الدعم للمشروع الصهيوني، باعتبار أن هذا المشروع هو أكبر من أقزام السياسة، بينما بدا الفلسطينيون في المهجر، وهم الذين لا ينازعهم أحد في ولائهم للوطن، أكثر عتبا على عالم السياسة والسياسيين، فغزاهم العزوف والنفور وحتى الابتعاد الكلي والهجرة المعنوية لعالم السياسة والنضال الشعبي.

واستمرار هذا الحال سيؤدي إلى انتقال العزوف إلى الأبناء والأحفاد بصورة تهدد الدور الواجب لعبه في ساحات الشتات لخدمة الوطن وفي فكرة التأثير السياسي المحلي، وحتى الزيارة الدورية لفلسطين والمشاركة في الفعاليات التضامنية وحملات المقاطعة الاقتصادية والسياسية ودعم المقاومة الشعبية السلمية التي أسندت وبشكل أوسع للمتضامنين الأجانب.

فيقال بأنك ما أن تسأل فلسطيني ما في الشتات عن الحال في الوطن إلا وبدأ بالتعبير عن انزعاجه من صراع الفصائل أو اختلافه مع أداء القيادة السياسية أو احتجاجه على مواقف سياسية هنا أو هناك أو حتى عن تراجع دور المنظمة ورفضه للتفاوض، وإصراره على المقاومة والاستشهاد بقصص الفساد للتدليل على أسباب الاحتجاج، ناهيكم عن التأثر بعالم التجاذبات والتنافرات السياسية ودورها في إحداث تشققات وانقسامات بين أبناء جالياتنا وشعور كبير بالعدائية والحساسية وحتى القطيعة.

ولو كان عالم السياسة مريرا بهذه الصورة، فإن جهود الشتات الأكثر تشددا وتصلبا في مواقفه وعواطفه تجاه الوطن يجب أن تكون أكثر قدرة على التأثير بعقلانية ومنطقية على الأمور فيصبح الشتات وبجدارة الجسم المنظم للعمل السياسي الفلسطيني بل والأكثر قدرة على التأثير في المشهد السياسي الفلسطيني داخليا والمشهد السياسي في دول اللجوء والشتات.

فتسييد الوطن على عالم السياسيين وخدمة المشروع التحرري بغض النظر عن تقلبات السياسة وتغليب سياسة العمل الشعبي لمواجهة حروب الجغرافيا والديمغرافيا التي تمارسها إسرائيل لهو أمر أكبر وقعا وأثمن دورا من الانفكاك أو الطلاق المعنوي القائم، فالوطن ليس أشخاصا وليس وجوها، الوطن هوية وعنوان وكرامة غريزية لا يهب حبها أحد ولا ينزعها أحد لا بقرار شخصي أو فصائلي.

لذا فإن التصالح مع جالياتنا يرى البعض بأنه ربما يحتاج لاستحداث وزارة لشؤون المهجر تهتم بهذا الشأن، ويرى آخرون بأن الحل الأكبر يأتي من خلال حملة فلسطينية فلسطينية تعزز تواصل الساسة مع الجاليات في كل مرة يحطون رحالهم في دولة ما، وتوسيع هذه الدائرة وضمان التواصل الفعلي بغض النظر عن تباينات المواقف، إضافة إلى دعوة أعداد منظمة من أخوتنا في الشتات وأبنائهم لزيارات دورية للوطن ضمن حملات تستهدف نقل الخبرة والمعرفة التي يمتلكها هؤلاء لنظرائهم وأقرانهم في حقول مختلفة.

أيا كانت الحلول والمقترحات، فإن القطيعة مع الشتات يجب أن تنتهي ليس فقط من خلال مؤتمرات الجاليات بل أيضا من خلال تجسيد ثقافة الولاء للوطن لا للأشخاص أو الفصائل، وأن الانتماء والهوية ليسا منة من أحد بل هما حقان غريزيان لهما استحقاقهما وواجبهما!.

فلا يعقل أن يقود المتضامنون الأجانب الحملات الشعبية المختلفة لنصرتنا، بينما يبقى أهلنا في الشتات أسرى انقساماتنا وإخفاقاتنا!، فهل وصلت الرسالة؟.

لم تكن العودة للقاء المفاوض الإسرائيلي الأمر الأكثر شعبية لدى أبناء شعبنا رغم قناعة القيادة الأردنية التي رعت لقاءات عمان بأن اختراقا ما سيحدث، ورغم رغبة الإدارة الأميركية بإحداث ثغرة ما في جدار الاستعصاء القائم في عملية السلام.

لكن حكومة الاحتلال، والتي تعودت صفع المبادرين بخطوات ميدانية عدائية، أقدمت كما درجت العادة وخلال لقاءات عمان، على الإعلان عن توسيع مستوطناتها السرطانية، ورفدت جملة اعتداءاتها باعتقال النائبين عزيز دويك وخالد طافش، من ثم توجيه مستشارها القضائي باتجاه مقاضاة سماحة المفتي محمد حسين، مفتي القدس، بتهمة معادة السامية وصولا إلى اقتحام مقر الصليب الأحمر في المدينة المقدسة واعتقال النائب محمد طوطح والوزير المقدسي السابق خالد أبو عرفة في اعتداء صارخ على مؤسسة دولية وخرق غير مسبوق لحقوق الإنسان.

وأيا كانت الأسباب والحجج التي ساقتها وتسوقها حكومة الاحتلال لتبرير خطواتها، فإن الرسالة الأوضح هي أن حكومة نتنياهو المتطرفة لن تسعى إلى فك انسداد العملية السلمية، بل ستحاول المناورة والمراوغة وإضاعة الوقت حتى تحول جغرافيا الدولة الفلسطينية الحلم إلى 'كانتونات' ممزقة تقتلها الجدر العنصرية ومستوطنات الشؤم، فيلقى ربما بفتات ما يبقى من جغرافيا الوطن عنوة للمملكة الأردنية لإدارته في سعي إسرائيلي لتجسيد رؤيتها بقتل الدولة عبر الالتهام والفرض.

ورغم التغليفة الذكية التي تحاول أوروبا تقديمها اليوم لإغراء الجانب الفلسطيني وإقناعه بأن يبقي على لقائه بالإسرائيليين، فإن أبناء شعبنا في معظمهم قد فقدوا الأمل بالمفاوضات وربما لن يعجبهم أية توليفة للعودة للقاء الإسرائيليين تحت أي من المسميات، وعليه فإن الانسداد يبدو سيد الموقف.

ومع هذا الوضع المستفحل، ستقف القيادة الفلسطينية لتقول للعالم بأنها قد حاولت جهدها إنجاح السلام وإحلاله في المنطقة، فخاضت عملية السلام تحت كل الظروف والمسميات وتحملت المناورات والمراوغات، وقبلت المبادرات والمحاولات ووضعت مدنا وعواصم وأشخاصا على خارطة العالم السياسي، وتعايشت مع ما جاء في رسائل الضمانات الفارغة المحتوى والقيمة، بل أنها قبلت ما لم يكن محببا لدى شعبنا أحيانا أملا في تحقيق اختراق ما، لكن حكومة المحتل لا تريد سوى الاحتلال، والاحتلال، والاحتلال.

وأمام هذا الانسداد القادم، لا يستغرب أحد أن يتصاعد الحديث عن فك الارتباط القسري مع إسرائيل، بل لا ضرر من تشكيل لجنة قانونية أكاديمية مختصة تبحث بتفاصيل هذا المنحى بحيث تدرس إمكانية فك الارتباط الاقتصادي، والسياسي، والجغرافي، والمائي، مع إسرائيل، وإلغاء بعض الاتفاقيات أو البرتوكولات الموقعة بصورة تدريجية إن لم يكن بشكلها الكامل وأهمها اتفاقية باريس، بل دراسة إمكانية الطلب من الأمم المتحدة وأعضائها المساعدة رسميا في تحقيق الانفكاك الكامل حتى لا يبقى العالم بأسره رهينة احتلال أصم وبائس.

ومع هذا الجهد، فإن المعركة الدبلوماسية في الأمم المتحدة يجب ألا تتوقف وصولا إلى عزل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وتدويل الصراع ليصبح العالم في مواجهة إسرائيل وليس الفلسطينيين وحدهم في مواجهة محتليهم.

إن موجة فك الارتباط مع الاحتلال والمفروض بعنف المحتل على الشعب الفلسطيني ربما يصبح الظاهرة الأعم والأكثر شعبية بعد وفاة العملية السلمية بكامل خلطاتها وسيناريوهاتها، بحيث يصبح الشعب أكثر توقا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وليس فقط بضائع المستوطنات، ورفض التعامل مع كل ما هو إسرائيلي ثقافيا، واجتماعيا، وسياسيا، وتعظيم هذا الجهد بدور أكثر تشابكا مع المقاومة الشعبية، وأكثر ارتباطا بحملات التضامن الدولية، وأكثر التصاقا بالمصالحة الفلسطينية ... فهل وصلت الرسالة؟.

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأسبوع الماضي مؤتمرا للشباب ليس الأول من نوعه، لكنه وكما رأيت الأكثر تغطية للعديد من الموضوعات التي ارتفعت في البعض منها حرارة النقاش إلى حد كبير طرحت خلاله أسئلة عريضة ومهمة وحساسة.

وحتى أتجنب فتوى التعميم والإدعاء بما لم أشهده، فإنني سأختصر حديثي على ما أثير من نقاش في إحدى جلسات المؤتمر والتي ضمت ما لا يقل عن مائتين من الشباب وكنت أحد المتحدثين فيها عن الوسائل المختلفة للمقاومة الشعبية.

ورغم أنني قد وجدت شخصيا فرصة سانحة لأتحدث بإسهاب عن الاستخدامات العريضة للفضاء الإلكتروني الرحب وكيفية توظيفه للوصول إلى أكبر عدد من الناس حول العالم تجسيدا للعمل الوطني الشعبي المقاوم، إلا أنني أرى أهمية إبراز ما ورد من نقاش وأسئلة تضع الإجابة عليها ملامح لرؤية الشباب لمستقبلهم الوطني باعتبارهم عنوانا لاستنهاض العمل الوطني وتطويره. ولكي لا أصادر حق الإجابة لمن يريد وكيفما يريد، فإنني سألخص مجمل الأسئلة التي طرحها الشباب أو الشريحة التي شاركت بالنقاش، مع تقديري لكون هذه العينة صغيرة الحجم لكن تنوعها العمري وتعدد انتمائها الفصائلي وتوزيعها الجغرافي يجعل منها عينة مهمة ودالة على نقاش مهم، يدور بصورة لا يسمع عنها البعض وربما الكثير من صناع القرار، إضافة إلى أن الأسئلة ذاتها قد تكررت في عشرات اللقاءات التي شاركت فيها مع فارق السخونة المتزايدة مع تقدم الزمن.

ومع قناعتي بأن الأسئلة ربما تعكس المزاج العام وسط الشباب وطبيعة الوجهة التي يريدونها أو يفكرون فيها، وربما أولوية ما يستحوذ على اهتماماتهم السياسية، إلا أنني سأترك للقارئ حرية تحليل الأسئلة وما يختلج في صدور سائليها.

أول الأسئلة ( وأنقلها كما أوردها الشباب) كانت عن المقاومة بكامل أشكالها وإذا ما كانت المسيرة الوطنية الفلسطينية قد اقتنعت بعد سنوات من التفاوض غير المثمر بمقولة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها؟ أما بقية الأسئلة فقد جاءت على النحو التالي: ما هو حقيقة موقف السلطة الفلسطينية وفصائل المنظمة من المقاومة الشعبية؟ هل هي مجرد شعار أم نهج يمارس ويعتد به؟ وكيف لمنظمة التحرير أن تعزز مفهوم المقاومة بإلغائها لاتفاق باريس وغيرها من بروتوكولات الإجحاف؟ ولماذا تنحصر المقاومة الاقتصادية بمقاطعة بضائع المستوطنات وهل تمتد لتشمل كامل المنتجات الإسرائيلية؟ ومتى ستنطلق حملة الترويج الكامل والواثق للمنتج الفلسطيني باعتباره ركنا من أركان المقاومة؟ وكيف للمقاومة الشعبية أن تعيد القضية الفلسطينية إلى المربع العربي الثائر؟ وهل ستقود المقاومة الأهلية إلى عصيان مدني شامل؟ وما فائدة الحديث عن المفاوضات؟ وأية مفاوضات يجري الحديث عنها في خضم الالتهام اليومي للأرض الفلسطينية؟ وأين القدس من العمل المقاوم؟ وإلى متى ستبقى أسيرة الشعارات؟ وما هو مصير المطبعين؟ ولماذا لا تجري إقالتهم أو معاقبتهم؟ وما حقيقة سيطرة إسرائيل على مدخولات بعض الشركات الفلسطينية الخدمية؟ وهل هناك استثمارات فلسطينية في إسرائيل ومستوطناتها؟ وإلى متى ستبقى لغة الشعارات هي سيدة الموقف؟ وهل هناك مصالحة حقيقة أم مضيعة للوقت؟ وكيف للشتات الفلسطيني أن يكون أكثر فاعلية؟

حقيقة الأمر، أن الجلسة التي بدأت متأخرة واستمرت ساعتين كان من الممكن أن تستمر لساعات أخرى خاصة، وأن انقضاءها لا يعني انقضاء الأسئلة التي بقيت متدفقة حتى مع خروجنا مجتمعين إلى الشارع، ما دفعني إلى إدماج البعض منها مع ما ورد في مجمل أسئلة النقاش.

إن حالة الاستعصاء على المشهد السياسي واستمرار الإجراءات العنصرية الإسرائيلية، وتوسيع رقعة الاستيطان، وعربدة المستوطنين، وهيجان الشارع العربي، وبطئ المصالحة الفلسطينية، إنما تشكل قاعدة للمزيد من الأسئلة وربما الحيرة أو التخبط.