لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

كان من الأجدر لشعبٍ مر بتجاربٍ قاسيةٍ من تطهيرٍ عرقيٍ وتشريد شبه كامل في بقاع الأرض، نتيجة استعمار استيطاني، وتأثير ذلك على هويتة الوطنية والثقافية، وما صاحب ذلك من خسائرٍ ماديةٍ هائلة، أن يتم التركيز على سلاحٍ غاية في الأهمية ألا وهو سلاح التعليم. وتباهى الفلسطينيون لفترة طويلة بإنجازاتهم العلمية وتفوقهم في الجامعات العربية. وكانت كل عائلة في مخيم أو مدينة، على استعدادٍ لبيع كل ما لديها في سبيل أن يحصل أبنها أو إبنتها على درجةٍ جامعية. إذًاً، عُد التعليم العالي إستثماراً للعائلة و للقضية في نفس الوقت، فهو يساهم في صعود العائلة السلم الطبقي ولو لدرجة واحدة. كنا نتباهى، وعن حق، أننا من ساهم في تعليم أبناء الدول الخليجية، وأننا قد محونا الأمية، وأنه لدينا أعلى نسبة من الخريجين الجامعيين والحاصلين على درجاتٍ عليا. ألا يكفينا أن أكبر مفكري القرن العشرين، إدوارد سعيد، فلسطيني من مواليد القدس؟ وأهم شعراء المقاومة، في نفس القرن، محمود درويش من مواليد قرية البروة في الجليل؟ وأن من أوجد مصطلح (أدب المقاومة) هو غسان كنفاتي ابن مدينة عكا؟ ومن ابتدع ايقونة المقاومة (حنظلة) هو ناجي العلي إبن قرية الشجرة، قضاء عكا؟ والقائمة تطول.

ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تقوم اسرائيل باستهداف العقل الفلسطيني، حيث أن تحرير هذا العقل كان هدفاً رئيساً لحركة التحرر الوطني الفلسطيني مصاحباً لهدف التحرير الشامل، قبل تصغيره ليصبح إقامة دولة فلسطينية (مستقلة) على 22% من أرض فلسطين، وبالتالي إعادة تعريف الشعب الفلسطيني ليصبح فقط سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وهكذا بعد أن كانت اسرائيل تقوم بتصفية المفكرين الفلسطينيين، وتدمير مراكز البحث الفلسطينية، كما حصل في بيروت، قامت بإغلاق الجامعات الفلسطينية في الضفة وغزة لفترات طويلة.

ومع انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، تحول عبء إدارة الشؤون اليومية والصحة والتعليم في غزة ومعظم الضفة الغربية إلى السلطة الناشئة والمتفق على واجباتها وصلاحياتها حرفيا في الاتفاقيات المذكورة. وأي قراءة دقيقة للاتفاقيات توضح الأهمية القصوى التي توليها للجانب الأمني على حساب الحقوق الرئيسية للمستعمَر (بفتح الميم) المضطهَد (بفتح الهاء) في هذه المعادلة.

وهكذا بدأت عملية (أسلوة) العقل الفلسطيني من خلال إعادة ترتيب الأولويات بحيث لم يعد التعليم في المقدمة ولم يعد سلاحاً بنفس الأهمية السابقة على الرغم من تزايد عدد مؤسسات التعليم العالي وارتفاع نسبة الخريجين\ات وحاملي\ات الدرجات العليا..! ومع إرتفاع نسبة البطالة وانخفاض معدلات الدخل أصبح المواطن صغير السن أمام خيارين إما الانضمام لأحد الأجهزة الأمنية أو إحدى الجامعات المنتشرة في ربوع الوطن..! وأصبحت الجامعات نفسها، التي ازداد عددها بشكلٍ كبيرٍ، تفرخ أفواجاً من الطلاب كثيراً منهم يفتقد أبجديات التخصص الذي تخرج منه. وصاحب ذلك نمو عقيدة أمنية عملت على تغيير مفهوم (الآخر) بحيث أصبح من كان جزءا من الأنا الوطنية\الثقافية عدواً يجب الغاءه. بل تداخل العمل الأمني مع الأكاديمي وأصبح من الممكن لجهاز أمني تحديد إسم من يرأس مؤسسة أكاديمية، وأصبح هناك مكاتب للأجهزة في بعض الجامعات. بل الأنكى من ذلك أن يستقوي أكاديمي على آخر من خلال قربه من جهازٍ أمني. وأصبح العديد من العاملين في الأجهزة طلاباً جامعيين سعياً لتحسين وضعهم في الجهاز. وأصبح لقب (دكتور) مؤشراً على منصبٍ اجتماعيٍ أكثر من كونه يحمل مضموناً أكاديمياً، فكرياً، وثقافياً..! بل أن العديد من قادة الأجهز الأمنية، أو العاملين فيها، يسعون للحصول على درجاتٍ عليا حباً في اللقب..!

وهكذا مرت كثير من الجامعات الفلسطينية بعملية تغيير كبيرة حيث غُيب مبدأي الشفافية والديمقراطية في الغالبية منها وأصبحت رهينة تجاذباتٍ سياسيةٍ في الغالب ثنائية. وأصبح الأكاديمي الذي يعمل في جامعاتنا، التي من واجبها أن توفر له أجواءً من الحريةِ والتقديرِ المهني، يُحشر في صراعٍ أخذ طابعاً سياسياً ليس له فيه ناقة ولا جمل. إن الموقف الصحيح هو عدم تغليب السياسي الفصائلي على الأكاديمي في المؤسسات الأكاديمية. ولكن الواقع أن ما حصل، وبالذات في قطاع غزة، هو ذلك وبشكلٍ غاية في الفجاجة مما أثر وبشكلٍ مدمرٍ على المسيرة التعليمية والتحصيل الأكاديمي، ليس فقط للطالب\ة بل أيضا للأكاديمي\ة من حيث التطور الأكاديمي والمشاركة في البحث العلمي الذي انحدربشكل مروع، وكثيراً ما يعتمد على القص واللصق.

وهكذا أصبحت المهنية والتطور الأكاديمي المبني على اساس التفكير النقدي الحر شيئا من الماضي حيث أصبح الولاء لتنظيمٍ محددٍ، أو رضى جهازٍ أمني، ما يقرر مركزك الأكاديمي على حساب الأسس المهنية والإنجازات الأكاديمية من أبحاث منشورة وقدرات ادارية مميزة. و لنا هنا أن نتساءل: هل من الممكن أن يتم التعايش بين القبلية الفصائلية السياسية بما تتميز به من محاباة وغياب المحاسبة من ناحية، والتطور الأكاديمي من ناحية أخرى؟ وهل هناك علاقة بين الكفاءة الأكاديمية والادارية و معيار الانتماء (لقبيلة فصائلية) أو أمنية؟

في خضم الأزمة غير المسبوقة في جامعاتنا، والتي هي بالضرورة انعكاس لأزمة سياسية حادة يعاني منها المجتمع الفلسطيني برمته، تبرز عدة علامات استفهام لا شك وانها ستكون غير مرحب بها من الأطراف السياسية ذات النفوذ. إن من ابجديات العمل الأكاديمي والتعيينات الادارية هو أن يتم دراسة السيرة الذاتية المهنية، وليس السياسية، للأشخاص الذين يتم تعيينهم في مناصب قيادية تمثل العقل المحرك للمؤسسة الأكاديمية والذين يجب أن يتميزوا بتغليب الهم العام على اللقب. وهل في الجامعات الأخرى في أرجاء العالم المتحضر يتم النبش في قلب الأكاديمي لاكتشاف هواه الأيديولوجي وهويته السياسية او الحزبية ومن ثم تحديد منصبه الاداري تبعا لذلك؟ هل حصل ذلك مع ادوارد سعيد في جامعة كولومبيا؟ هل من المطلوب مني بوصفي كأكاديمي أن أذكر انتمائي السياسي في سيرتي الذاتية؟ ان الاجابة وبكل بساطة على هذه الأسئلة، والتي بلا أدنى شك ستزعج الكثيرين، أن المهنية العالية والإنجازات الأكاديمية المتميزة والحقيقية، وليس الألقاب فارغة المضمون، هي المعيار.

وتكمن أزمة الأكاديمي الحر، ذو الروح المعذبة، الذي يقاوم كل المغريات، ويرفض ان يتحول لتاجر شنطة يتنقل بين الجامعات لأخذ ساعات أضافية، بالضرورة تساهم في تدهوره الأكاديمي والبحثي، ويرفض الانصياع للضغوط الأمنية، في أنه يحشر في الزاوية وعليه أن يختار بين ما يؤمن به من حرية فكرية و فكر نقدي بناء يتجاوز الزوايا الأيدولوجية الضيقة التي تميز بعض الجامعات، و بين التنكر لهذه القيم الانسانية العليا! إما أن تمارس سياسة النعامة (وتضع رأسك بين باقي الرؤوس) و (أنا مالي) و( المهم الراتب في أخر الشهر،) أو تتمسك بدورك في هذه المرحلة التاريخية في النضال من أجل التحرير وتقرير المصيرعن طريق نقل المعرفة لجيل حرم من أدنى مقومات الحياة الكريمة. موقف يدعوك للانصياع كالخروف او أن،كما قال ادوارد سعيد في (صور المثقف)، تواجه السلطة، أي سلطة، بقول الحقيقة! أن تقول لا لزميل يتصل بك (للتوسط) لطالب\ة رسب\ت في مادتك أو تخسر هذا الزميل و تكسب نفسك! أن تطالب بتطور زملائك في الجامعة، او تتهم بأنك تسعى (لقطع الأرزاق)! أن تطالب بالتزام جامعاتنا بمقاطعة اسرائيل أكاديميا و تجنب كل ما هو تطبيعي، أو تتهم أنك (تزاود) على زملائك؟ أن تطالب ألا يتم الخلط بين الفصائلي|الأيديولوجي والكفاءة عند التوظيف في بعض الجامعات، أو تخاطر بفقدانك للوظيفة؟!

أن تطالب، وهنا قد نُتهم بالهرطقة، بأن تُحول نسبة الـ 35% من ميزانية السلطة الوطنية للتعليم و1.5 للأمن؟!

ان ثنائية إما- أو هي عدو لكل ما هو أكاديمي حيث أن عقلية الباحث الأكاديمي المثقف لا يمكن بأي شكلٍ من الأشكال أن تحصر في هكذا ثنائية. هكذا ثنائيات دائما تكون على حساب الفكر الحر النقدي الخلاق، العملة النادرة في مؤسساتنا الأكاديمية، وان كان بدرجات متفاوتة.

لاشك أن أحد أخطرخطايا الكم الهائل من الدرجات الأكاديمية العليا التي امتلأ بها الوطن، وان كانت من غير مضمون وانجاز بحثي أكاديمي متميز، هو نتاج الخلط بين الأكاديميا و(البزنس). وحينما دخلت الفصائلية القبلية على الخط،و أصبحنا أمام خيار إما-أو، كانت الضحية الأولى هي المهنية متبوعة بتغييب كامل للتفكير النقدي الخلاق.

إن أزمة التعليم العالي في فلسطين بدأت بالتراكم ككرة الثلج المتدحرجة بسبب تسييس التعليم ودخول المحسوبية والمحاباة والمحاصصة التنظيمية في الترقيات والتعيينات الادارية. ولكنها قبل ذلك انعكاسا لأزمة السلطة الوطنية برمتها. وهكذا لم يكن تصريح د. أمجد برهم، رئيس مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، أن (الجامعات الفلسطينية كافة تمر في ازمة مالية غير مسبوقة، سببها تخلّف الحكومة عن تسديد مستحقاتها المالية المقرة) غريبا على الاطلاق..! بل أن النتيجة التي حذر منها منطقية، حينما قال (ان نتائج هذه الازمة الخانقة بدت واضحة اليوم على أداء معظم الجامعات الفلسطينية، وأن استمرار هذه الاوضاع المالية الصعبة في الجامعات سيؤدي لا محالة الى شلل كامل في ادائها، مما يعني القضاء التام على التعليم العالي في فلسطين، الامر الذي يشكل خطرا كبيرا على عملية بناء الانسان الفلسطيني). وان كان سؤاله عن الحكومة واستثمارها في الانسان الفلسطيني وتنميته عن طريق دعم العلم والتعليم يبدو (غريبا) لأن الكل يعلم الحقيقة المرة وهي أن (الأمن) له أولوية على التعليم..!

إذًاً لم تعد نوعية التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا مهماً طالما أنهم حملة شهادات..! لم تعد عملية بناء الانسان الفلسطيني وتحريره في سلم أولوياتنا لأن (الأمن)، بمنطق أوسلو، وإن كان تحت حراب الاحتلال والاستيطان والأبارتهيد، هو ما يضمن مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة..!

علينا أن ننظر في المرآة جيداً وألا ندير وجهنا للناحيةِ الأخرى عندما نرى وجهاً لا نحب أن نراه..! فالتعليم هو ما تبقى لنا، ليس فقط لتحرير الأرض، بل لتحرير العقل أيضاً. فهل تتدارك السلطة الوطنية الفلسطينية، بشقيها، الأمر وتخصص الجزء الأكبر من ميزانيتها للتعليم، كما تفعل العديد من الدول المتحضرة..!!

* أكاديمي فلسطيني من قطاع غزة، محلل سياسي مستفل وناشط في حملة المقاطعة. - haidareid@yahoo.com

وفي ظل غياب أي أفق سياسي يعطي أمل للشعب الفلسطيني بامكانية التخلص من اسقاطات اتفاقيات أوسلو التي تم رفضها وبشكل واضح في انتخابات 2006، وسقوط البديل الذي تم التصويت له في فخ الجدل البيزنطي الأوسلوي حول امكانية اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67، يتعين على المخلصين من المثقفين والناشطين السياسيين عدم الوقوع في مستنقع ما يردد وبشكل ببغاوي روبوتي عن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 48"!

من الواضح الآن لأي ناشط أو محلل سياسي أن هذه المعادلة أصبحت مستحيلة بسبب جمعها بين اقامة الدولة والعودة في نفس الوقت.

ولكن مما لاشك فيه ان حصر القضية الفلسطينية والأهداف النضالية في الجزء الأول من هذه المعادلة، أي اقامة الدولة، بدأ يأخذ أولوية غير مسبوقة حيث أن الهدف التحرري أصبح ينحصر في النضال من أجل اقامة معزل عرقي "بانتوستان" منزوع السلاح على نمط المعازل الجنوب افريقية سيئة السمعة والتي لم تنل أي اعتراف دولي الا من اسرائيل. بمعنى آخر إن الشرخ العامودي في الوعي النضالي الفلسطيني، من خلال عملية تصنيم لفكرة الدولة على حساب التحرير واسقاط حق العودة، بدون الاعتراف بذلك، والتكرار الممل عن "المشروع الوطني الفلسطيني"، بالضرورة يتصادم مع تطلعات الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني من حيث كونهم لاجئين كفل القانون الدولي حق عودتهم.

ومن هنا فان خيارالدولة المستقلة أصبح مستحيلاً لأسباب عدة منها اتخاذ اسرائيل خطوات عملية على الأرض لاسقاط هذا الخيار من تحويل المستوطنات، بعد توسيعها، الى مدن وزيادة عدد المستوطنيين الى أكثر من نصف مليون، وبناء جدار الفصل العنصري، وتوسيع القدس الكبرى، وعملية التطهير العرقي الممنهجة فيها، وتحويل القطاع الى أكبر مركز اعتقال على سطح الكرة الارضية، وبموافقة ومشاركة دولية وعربية ... من الواضح ان الحركة الوطنية الفلسطينية وبرمتها قد أصابها فيروس أوسلو بما يتميز به هذا الفيروس من خلق وعي زائف يحول النضال التحرري من اجل عودة اللاجئيين، وان القضية هي قضية نضال من اجل حقوق الانسان والديمقراطية الحقة، الي قضية "استقلال وطني" محدود السيادة (وبدون ذكر ذلك طبعا) وعلم يرفع، ونشيد وطني، وقطعة أرض صغيرة نمارس عليها "سيادة" بلدية، وتفتح وزارات، ولكن كل ذلك بإذن من المحتل! ليس من الغريب، اذن، ان شارون، والآن نتنياهو وليبرمان، لا يعارضون اقامة دولة للفلسطينييين.

وعلى الطرف الآخر من المعادلة الفلسطينية يتم طرح هدنة أحيانا لمدة 10 وأحيانا أخرى لمدة 20 عاما. ويتم الجدل على ان هذا هو "البديل" لسقوط الخيار الأول. وعلى الرغم من عدم وجود فوارق جوهرية من حيث مبدأ القبول بحل عنصري وبامتياز للقضية الفلسطينية بين هذين الطرفين، الا أن التناقض الذي من المفروض ان يكون ثانويا أصبح بارزا وبشكل اساسي وتم توظيفه في خدمة الحل العنصري. لاشك ان ما يسمى "البديل" والذي يراهن ايضا على امكانية المحافظة على هدنة لمدة 20 عاما والاعتماد على مبدأ أن يقبل هذا الطرح لبراجماتيته المغرية للمجتمع الدولي، في الحقيقة يفتقد لرؤية استراتيجية واضحة لحل الصراع بطريقة تضمن عودة اللاجئيين. ما معنى 20 عاما من الهدنة؟ أليست هذه رسالة للاجئين بان يصبروا 20 سنة اخرى حتى تتغير موازين القوى؟ وماذا اذا لم تتغير موازين القوى؟

يضاف لذلك الحديث عن حل الدولتين وجعله الخطاب السياسي السائد وبالذات بعد عام 1993، انخراط بعض المثقفين المحسوبين على اليسار تاريخياً والذين مروا عبر عملية أنجزة بعد حداثية جعلتهم يتحولون اجتماعيا وسياسيا للصف اليميني، وأرغب بتسميتهم "اليسار النيوليبرالي"، في الدفاع عن هذا الحل على انه الوحيد المتاح في ظل موازين القوى السائدة، والتهديد فقط بطرح حل الدولة الواحدة، مع الخلط بين حل الدولة الديمقراطية وحل الدولة ثنائية القومية ، كفزاعة ليس فقط لاسرائيل بل أيضا لنا سكان الارض الاصليين. أو ان حل الدولتين لا زال برنامجا مرحليا مناسبا. ما هذه الا محاولات تدل على سقوط أيدولوجي مدوي في مستنقع تبرير ما لا يمكن تبريره بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والستالينية الجاهزة القوالب، وعدم الايمان بقوة الشعب والتضامن الدولي الجماهيري في احداث تغييرات ثورية على نمط ما حصل ضد نظام التفرقة العنصرية.

ان ما حصل في غزة من مجازر غير مسبوقة في حجمها ورمزيتها ذات النزعة الابادية يجب أن ينهي وبلا عودة (صناعة السلام) وما صاحبها من حلول قزمت القضية الفلسطينية الى ما سمي بالاشكاليات البعد استعمارية (The Postcolonial Condition) على حساب مبدأ التحرير..!!

* أكاديمي فلسطيني من قطاع غزة، محلل سياسي مستفل وناشط في حملة المقاطعة. - haidareid@yahoo.com