على أحر من الجمر، ينتظر كل عربي وكل إنسان حر، تمكن الجهات المصرية المعنية من وضع يدها على كل تفاصيل مخطط الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة ستة عشر جندياً وجرح سبعة آخرين . كل قطرة دم من شهيد أو جريح قضى في هذا الاعتداء المشبوه، هدفاً وتوقيتاً ونتائج، تجعلنا في أقصى درجات تعجّل كشف المجرمين ومن أرسلهم وخطّط لجريمة تستهدف الجيش المصري .
في نوع كهذا من الجرائم، ليست هوية المنفّذين على قدر كبير من الأهمية، فالعدو يلجأ إلى تجنيد عملاء بين ظهرانينا لتنفيذ مخططاته، لأنه من خلالهم يبعد الشبهة عن نفسه، وينجح في الفتنة .
من هنا يتضح أن الوصول إلى آخر الخيط هو الأكثر أهمية، بموازاة تفكيك خيوط الاعتداء ذاته . وما من شك في أن القيادة في مصر تفهم جيّداً المغزى الكامن خلف محاولة “إسرائيل” توجيه حزمة الضوء نحو غزة، أو باتجاهات بعيدة جغرافياً وسياسياً عن مكان الاعتداء، كما أن الجهات المصرية المختصة تعرف أن العملية حصلت بعد ساعات من طلب “إسرائيل” من رعاياها مغادرة سيناء، وتستطيع الجهات المصرية أن تحلّل سيناريو اقتحام منفذي الاعتداء لحدود فلسطين المحتلة بالمدرّعة أو المدرّعتين، والتقدّم مئة أو مئة وخمسين متراً قبل أن يتدخّل الجيش “الإسرائيلي” الذي كان بإمكانه محاصرة المجموعة “المقتحمة” واعتقال أفرادها، على الأقل بهدف التحقيق معهم والاستفادة من معلوماتهم . أما إذا صحّت رواية إطلاق قذائف هاون من قطاع غزة بالتزامن مع العملية، فإنها لا تعني سوى استكمال سيناريو نقل الشبهة إلى مكان آخر، وليس من الصعب أن يكون في غزة عملاء أشركوا في إخراج السيناريو الهادف إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وقد رأينا أن أولى نتائج الاعتداء، إغلاق معبر رفح وبدء العمل لإغلاق الأنفاق الحدودية الموصلة إلى غزة المحاصرة، في وقت كان الحديث المتداول هو قرب الإعلان عن فتح معبر رفح بشكل دائم .
قبل انتفاضة 25 يناير المصرية، كانت “إسرائيل” تكثر من الحديث عن غياب السيطرة الأمنية المصرية على سيناء . وبعد الانتفاضة زاد الحديث وارتفع الصوت أكثر، وترافق مع زيادة الحشود العسكرية على الحدود المصرية، بما في ذلك الإعلان عن نشر بطارية مضادة للصواريخ . هذا الاعتداء يصب في خانة الكلام “الإسرائيلي”، رغم أن من نتائجه على الجانب المصري ارتفاع الأصوات المطالبة بمراجعة اتفاقية “كامب ديفيد” . “إسرائيل” لا يفوتها هذا التطوّر، لكنّها تعتقد أن من السهل امتصاصه، وبخاصة حين يدور الحديث عن “تعديلات” وليس إلغاء الاتفاقية، في حين صدر إعلان من رئاسة الجمهورية المصرية يؤكد الالتزام بكل الاتفاقات الدولية .
رغم ذلك دخلت “إسرائيل” على خط الجدل، ونقلت صحفها عن مسؤولين عسكريين أن “إسرائيل” ستدرس أي طلب تتقدم به مصر لنشر المزيد من القوات العسكرية في سيناء، تحت عنوان استعادة السيطرة على سيناء وتحقيق “الهدف المشترك”، لا بل توقعت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية أن تتقدم مصر بمثل هذا الطلب بعد الاعتداء الأخير . لكن من اللافت قول الصحيفة إن “إسرائيل” سمحت لمصر بنشر نحو سبع كتائب في سيناء، رغم أن المعاهدة تنص على أن تبقى سيناء منزوعة السلاح . هذا الكلام أرادت منه الصحيفة توجيه إهانة مقصودة إلى مصر التي عليها، حسب هذا الخطاب المتعجرف، أن تتحرّك تحت السقف الذي تحدّده “إسرائيل”، كما أنها تريد أن توصل رسالة لكل المصريين بأنها مستعدة لبحث طلب مصري بإجراءات ميدانية لحظية، لكن من دون مراجعة “المعاهدة” .
