لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

منذ عام وحكومة نتنياهو بالتعاون مع أنصار دولة إسرائيل في الكونغرس والايباك الصهيوني، يعملون على الالتفاف على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. والعمل بشكل تعسفي على فصل الابناء والاحفاد من الفلسطينيين عن آبائهم وأمهاتهم، ونزع حقهم بالعودة تحت تأويلات واهية تعكس فقر حال صهيو اميركي، لا يمت للواقع ولا المنطق بصلة.

السؤال الاول لكل العبثيين من قادة إسرائيل وحلفائهم الاميركيين، أيمكن وفق القوانين في مختلف دول وشعوب العالم ، والقوانين الدولية، فصل الأبناء والأحفاد عن الآباء والاجداد؟ كيف ؟ وعلى أي اساس؟ واين هي المسؤولية الاخلاقية والقانونية لهكذا منطق؟ ومن احق بالعودة للارض الفلسطينية اصحاب الارض الاصليون من الفلسطينيين العرب ام اليهود الصهاينة ومن لف لفهم، الذين لا تربطهم اي صلة بفلسطين لا من قريب او بعيد ؟ وكيف يسمح ويدافع سفير اسرائيل، رون بريسور وقادته الصهاينة على مختلف الاجيال منذ مطلع القرن العشرين حتى الآن، ودانييل باييسس الاميركي المتواطئ مع منطق دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، كيف يسمحون لأنفسهم بالدفاع عن حق اليهود بالعودة لارض فلسطين ويرفضونها على الفلسطينيين؟ من احق بالعودة، الفلسطيني الذي طردته الحركة الصهيونية في عملية تطهير عرقي في النصف الثاني من اربعينيات القرن الماضي ، اي قبل خمسة وستين عاما، ام اليهودي الصهيوني، الذي لا صلة له بفلسطين، وان تجاوز المرء منطق القطع الكلي، وتوافق مع الرواية الصهيونية، التي تقول ان اليهود كانوا في فلسطين قبل الفي عام او اكثر؟ ومن الذي يهدد عملية السلام: عودة اللاجئين الفلسطينيين ام جلب قطعان المستوطنين من مختلف بقاع الارض بغض النظر عن جنسيتهم وهويتهم القومية لتوطينهم في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ؟ واي سلام هذا الذي يقوم على نفي حق العودة للفلسطينيين الذي كفلته المواثيق والاعراف والقوانين الدولية والقرار الاممي 194؟

محاولات باييس، الذي تدعي إسرائيل ، انه "خبير" في شؤون الشرق الاوسط، وغيره من اعضاء الكونغرس، والسفير الاسرائيلي رون بريسور وليبرمان وداني ايالون ومن لف لفهم من الحركة الصهيونية والولايات المتحدة من خلفهم ستبوء بالفشل المريع. لأن الشعب الفلسطيني متسلحا بالقانون وبالمواثيق الشرعية وخاصة اتفاقيات جنيف الاربع والقرار الدولي 194، لن يفرط بحق العودة لدياره ، التي طرد منها. وحق الابناء والاحفاد مكفول بالحقوق التاريخية وبالنسب والوراثة والقانون الدولي، ولن تستطيع قوة في الارض العبث بحق العودة.

وان كان هناك من مسؤولية اخلاقية وقانونية وسياسية فعلى العالم والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والروسي والامم المتحدة العمل على منع وصول اي مستوطن جديد للارض الفلسطينية. وفرض العقوبات على دولة الابرتهايد الاسرائيلية لحماية عملية السلام من التدمير المنهجي، التي تتنهجها حكومة نتنياهو الراهنة والقادمة. والعمل على إزالة الاحتلال الاسرائيلي فورا دون شروط مسبقة، لحماية خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

مسؤولية الولايات المتحدة الاميركية اساسية في حماية السلام من خلال التوقف عن التواطؤ مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية اولا؛ والتصدي لأية مواقف عبثية تقوم بها إسرائيل وانصارها في الكونغرس ومراكز الدراسات والابحاث والمنابر الاعلامية ثانيا، فضلا عن الايباك اليهودي الصهيوني تهدد عملية التسوية السياسية وخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194؛ وثالثا إن كانت حماية امن إسرائيل مصلحة حيوية اميركية، فإن حماية مصالح وحقوق الفلسطينيين وضمان حقهم في دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ايضا مصلحة حيوية اميركية، وإن حادت الادارة الاميركية عن ذلك فانها تخسر نفسها ومصالحها الحيوية كلها بما في ذلك إسرائيل والنفط وعائداته والموقع الاستراتيجي المهم في المنطقة العربية.

إذا لا مجال ولا منطق ولا قانون وضعيا او دينيا يسمح لاسرائيل ومن يقف خلفها فصل الابناء والاحفاد من اللاجئين الفلسطينيين عن آبائهم وتاريخهم وحقوقهم الثابتة والراسخة رسوخ الارض الفلسطينية العربية في العودة لاراضيهم وديارهم ، التي شرد وطرد وطردوا منها الاباء والجدود . والاجيال الفلسطينية الناشئة أكثر تمسكا وتجذرا في الانتماء لأرض آبائهم وجدودهم، وهم شديدو الانتماء لهويتهم وثقافتهم وشخصيتهم الوطنية. وبقاء إسرائيل لا يعني ضياع الحقوق مهما طال زمن الانتظار.. والعودة للفلسطيني العربي حق مقدس لا يمكن الحياد عنه.

شهدت الآونة الاخيرة سلسلة من الانتهاكات والاجراءات الاسرائيلية، التي تعكس تغول الممارسات العنصرية داخل المؤسسة الرسمية والمجتمع الاسرائيلي، وتفضح خطورة المآل الذي تتجه اليه دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، والاخطار الحقيقية، التي نجمت، وستنجم عن ازدياد وتوسع وتفشي هذه الظاهرة في إسرائيل.

من ابرز مظاهر العنصرية، التي رصدتها وسائل الاعلام في الاسبوعين الماضيين: منع العمال الفلسطينيين من ركوب الحافلات، التي يركبها قطعان المستوطنين واليهود عموما، وتخصيص حافلات خاصة بهم؛ وكذلك ضرب المواطنة الفلسطينية هناء مطير في محطة القطار بالقدس من قبل ثلاث نساء يهوديات، وخلع الحجاب عن رأسها، وضرب شاب فلسطيني يافاوي من عائلة أصرف فجر عيد المساخرمن قبل مجموعة من الشباب البالغين والمراهقين في تل أبيب؛ وتدنيس القرآن الكريم، وركله بقدم احد الضباط الاسرائيليين داخل المسجد الاقصى؛ فضلا عن (65) عدوانا خلال العام الماضي 2012 تحت عنوان «تدفيع الثمن». وعلى الصعيد اليهودي الداخلي لوحظ في الآونة الاخيرة الاعلان عن تلقيح النساء اليهوديات من الاثيوبيات (الفلاشا) ضد الحمل، وتعمق الانقسام بين الحريديم (المتدينين) والعلمانيين، واضطهاد المرأة اليهودية، والعمل على فصل النساء عن الرجال، او ما يسمى عدم الاختلاط، والتناقض بين اليهود الغربيين (الاشكناز) واليهود الشرقيين (السفارديم )..... إلخ

وإذا ما حصر المرء النقاش في السياسات العنصرية ضد الفلسطينيين، يلحظ أن هناك الكثير من الانتهاكات والممارسات، التي لم ترصدها وسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان داخل السجون وفي داخل الداخل وفي الاراضي المحتلة عام 1967 وخاصة في القدس الشرقية والاغوار، الامر الذي يشير الى ان الخط البياني للانتهاكات والممارسات والاجراءات العنصرية، يسير في اتجاه صاعد وبسرعة. وهو ما يعني، ان المؤسسة الرسمية الاسرائيلية (السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية) تلعب دورا اساسيا في تعميق السياسات والممارسات العنصرية، وتؤصل لها، وتدعمها، وتتواطأ مع من يرتكبها، وتحمي منفذيها تحت عناوين وذرائع واهية.

إن قرار تخصيص حافلات خاصة للعمال الفلسطينيين، وقف وراءه وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، اي السلطة التنفيذية. والذي شرع الفصل بين المواطنين الفلسطينيين العرب وقطعان المستوطنين اليهود، هو القضاء الاسرائيلي، والسلطتان التنفيذية والقضائية تسلحتا بالقوانين العنصرية، التي سنها الكنيست الثامن عشر الماضية، فضلا عن الطبيعة العنصرية المتأصلة في الفكر والسلوك الصهيوني تاريخيا، والتي تتعمق نتاج المنهاج التربوي المستند الى تعاليم التوراة، التي تدعو لقتل الـ «غوييم» الفلسطينيين العرب.

دون الدخول في الكثير من التفاصيل المرتبطة بالاحداث المذكورة اعلاه وغيرها (على اهمية ذلك في الدراسات والابحاث الموسعة) فإن المؤشرات تؤكد كلها، ان دولة إسرائيل، دولة أبرتهايد بكل معاني ودلالات الكلمة. وهي تتجه بسرعة نحو الفاشية القاتلة، وبالتالي انتفاء اي من مظاهر الديمقراطية الرأسمالية، لأن دولة قامت على التزوير والافتراء على الحقيقة، ونفي رواية اصحاب الارض الاصليين - الشعب العربي الفلسطيني -، وما زالت تفرض الاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وترفض خيار التسوية السياسية، وتنتهك على مدار الساعة حقوق الانسان بأبشع الصور والممارسات، لا يمكن ان تكون دولة ديمقراطية، وان حصل ذلك البعد فيما مضى لصالح اليهود، وما زال بحدود ضيقة، فإنه حصل لاعتبارات ديماغوجية وتضليلية هذا من جانب، ولاستقطاب اليهود من دول العالم الى الدولة الكولونيالية العنصرية من جانب آخر.

العنصرية الاسرائيلية تشكل بؤرة خطر حقيقية على كل شعوب المنطقة بما في ذلك اليهود أنفسهم. ولا يمكن لدولة كولونيالية، تستعمر وتستعبد شعباً آخر، وتنتهك ابسط حقوق الانسان، وتتجه بسرعة البرق نحو تعميق الممارسات العنصرية والفاشية، لا يمكن لها مواصلة الحياة والبقاء شاء من شاء وابى من ابى، لانها خطر على إسرائيل ذاتها وعلى الفلسطينيين والعرب وكل دول العالم ومصالح اميركا واوروبا في المنطقة، الامر الذي يفرض على القوى الدولية، التي تقف خلف إسرائيل التصدي للانهيار الاخلاقي والسياسي والقانوني - القضائي والاجتماعي داخلها، لحمايتها من عنصريتها المتوحشة، وبالتالي حماية مصالحها في المنطقة، إن كانت معنية بتلك المصالح.

اجتماعات القاهرة الفلسطينية يوم الاربعاء الماضي، التي قادها الرئيس محمود عباس بالتعاون مع الجهود المصرية ساعدت في تعبيد طريق المصالحة الوطنية. لا سيما وان هذه الاجتماعات، تأتي بعد اقل من اسبوع على مليونية غزة، التي خرجت لاحياء ذكرى الثورة الفلسطينية المعاصرة وانطلاقة حركة فتح، التي شكلت لحظة فاصلة بين مرحلتين على الصعد المختلفة، وأحدثت خرقا عمليا في طي صفحة الانقلاب والانقسام.

اللقاء الذي ضم الرئيس ابو مازن مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (حتى اللحظة)، بحضور اللواء رأفت شحادة، رئيس جهاز المخابرات المصرية، فتح الابواب للمصالحة، بوضع آليات لتطبيق ملفات المصالحة، التي ستبدأ بعودة لجنة الانتخابات المركزية الى المحافظات الجنوبية لتجديد السجل الانتخابي. وسيلي ذلك لقاء الاسبوع المقبل بين وفدي حركتي فتح وحماس, يليه لقاء لكل الفصائل لمعالجة الملفات المختلفة: الحكومة, المنظمة، الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني .. الخ.

رغم وجود اتجاه عام في الشارع، وحتى بين بعض القوى السياسية، ما زال غير مطمئن لخطوات المصالحة، ولديه شكوك في القدرة على تجاوز العقبات القائمة في اوساط قطبي المصالحة، إن كان من قبل القوى المتضررة في محافظات غزة او ما يروجه البعض من وجود «فيتو» اميركي ? إسرائيلي يحول دون تقدم القيادة نحو المصالحة. إلا ان وجهتي النظر وغيرها من الآراء غير المتفائلة، يبدو انها لم تقرأ المتغيرات الوطنية بشكل صحيح، وخاصة المليونية بذكرى الثورة، التي حشرت القوى العبثية المتنفذة من قادة الانقلاب في الزاوية، وفي نفس الوقت, سلحت الرئيس عباس وقيادة فتح باوراق قوة جديدة، تمكنهم من التقدم بخطى واثقة نحو الوحدة، دون الخشية من الحسابات القديمة. ليس هذا فحسب، بل ان مليونية غزة، فتحت الأفق أمام رئيس منظمة التحرير ليكون لاعبا مهما في المنابر العربية والاقليمية والدولية.

المؤشر سابق الذكر، مع ما شهدته غزة من لقاء وطني باستثناء حركة فتح يوم الخميس الماضي (لم تشارك في الاجتماع احتجاجا على مكانه، وهو منزل السيد اسماعيل هنية).

مع ذلك هناك قضايا جديدة يحتاج المعنيون بملفات المصالحة أخذها بعين الاعتبار، منها الارتقاء بمكانة فلسطين في الامم المتحدة لدولة مراقبة، الذي له انعكاساته المباشرة على الواقع الفلسطيني الحالي، لان المسألة تتجاوز حدود الأسم من سلطة وطنية الى دولة. لاسيما وان لكل مصطلح دلالاته السياسية والدبلوماسية والقانونية ? الحقوقية، وينعكس على المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والدستورية. حتى يؤصلوا لمؤسسات الدولة، ويرتقوا عمليا في خطواتهم بمكانة دولة فلسطين على الارض وفي المنابر العربية والدولية.

دعا الرئيس محمود عباس الملوك والروساء والامراء العرب لعقد قمة طارئة لاتخاذ ما يلزم من القرارات ووسائل الدعم للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الاسرائيلي البربري المتواصل منذ ايام سبعة خلت، واوقع اكثر من مئة شهيد وقرابة 900 جريح، بالاضافة الى تدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين والعشرات من المؤسسات الرسمية بما في ذلك ملاعب الرياضة والمستشفيات والمدارس ورياض الاطفال.

الدعوة للقمة العربية، التي كان حملها وزير الخارجية، الدكتور رياض المالكي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية، لم تجد آذاناً صاغية، او التف عليها وزراء الخارجية، عندما ادعوا انهم سيناقشون الامر مع حكامهم. بمعنى ان التوجه الرسمي العربي ليس مستعدا لعقد القمة. مع ذلك تعتبر إعادة تأكيد الرئيس على عقد القمة، شكلا من اشكال الاحراج للملوك والرؤساء العرب، وهي تعكس رغبة الرئيس والقيادة الشرعية الى الارتقاء بمستوى الفعل العربي الرسمي تجاه التطورات الخطيرة الجارية على الارض الفلسطينية، ليس فقط ما يجري من عدوان همجي على القطاع، انما التطورات في كل الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في عموم الضفة وخاصة القدس، ولانتزاع موقف عربي داعم لعملية المصالحة الوطنية، التي اعطاها العدوان الوحشي الاسرائيلي فرصة متميزة بخلقه مناخا ايجابيا داعما شعبيا ورسميا؛ وايضا موضوع التوجه للامم المتحدة لنيل العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية؛ ولاعادة الاعتبار لمكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي، لا سيما ان بعض الفلسطينيين ما زال مسكونا بهواجسه الفئوية الصغيرة، كما ان بعض العرب ينحو باتجاه سياسات خاطئة وغير حميدة.

الدعوة للقمة تمثل خطوة سياسية لضبط ايقاع السياسات الوطنية والعربية، وعدم السماح للسياسات الصبيانية على المستويات المختلفة بالعبث في المصير الوطني والمؤسسة الشرعية، التي دفع الشعب الفلسطيني ثمنا غاليا جدا من التضحيات الجسام لتكريسها في الواقع الوطني والعربي والاممي.

ولعل الحشد الجماهيري في مدينة رام الله، الذي جمع كل الوان الطيف السياسي بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، يعكس قوة الدفع الوطنية لتحقيق الوحدة الوطنية حتى ولو على الصعيد الميداني، كخطوة لتكريس هذا الواقع رسميا، وللرد على كل الدعوات الخبيثة، وغير الايجابية الصادرة عن عدد من المغرضين هنا او هناك. كما ان التظاهرة الشعبية التي دعت لها القوى الوطنية المختلفة بما فيها حماس والجهاد، وكذا الاطار القيادي في محافظات قطاع غزة، الذي جمع كل الوان الطيف الفلسطيني يضيف لبنة جديدة لاتجاه تعزيز اواصر الوحدة الوطنية، والخطوتان في الضفة وغزة تعطيان مصداقية وقوة اكبر لدعوة الرئيس ابو مازن لعقد القمة العربية.

مع ذلك، فإن ما أشير إليه آنفا لا يفي بالمطلوب فلسطينيا لكسر حدة الاستعصاء في ملف المصالحة الوطنية. لاكثر من اعتبار، أولاً: قد لا يستجيب القادة العرب للدعوة الفلسطينية للتهرب من اية استحقاقات سياسية واقتصادية وديبلوماسية تفرضها القمة تجاه العلاقة مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية او الولايات المتحدة، والعرب كما اعلن رئيس وزراء قطر، ليسوا بوارد اتخاذ اية خطوات جدية، لأنهم «نعاج» وليس لهم حول ولا قوة! ثانيا: مواصلة المفاوضات بين حركتي حماس والجهاد مع الوسيط المصري، فضلا عما تقوم به بعض قنوات حماس من خلال قطر او القنوات الخاصة مع حكومة اقصى اليمين الاسرائيلية أثر، وسيؤثر كثيرا، على مكانة القيادة الشرعية ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؛ ثالثا: لا يجوز ان تجري اية اتصالات إلا تحت القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني، وبحيث تتحمل مسؤولياتها، ان كانت تعي دورها التاريخي، ومسؤولياتها الوطنية الراهنة، وبالتالي عليها عدم الخشية من دخول عش الدبابير، لأن ما يجري خطر، ولا يتعلق بحسابات شخصية لهذا القائد او ذاك، بل هو مرتبط بمصير ومستقبل شعب وممثله الشرعي.

امام الواقع القائم والمتطور في مسارب ومسارات وسيناريوهات مختلفة في معظمها لا تخدم حماية المصالح الوطنية العليا، على الرئيس والقيادة تحمل مسؤولياتهم تجاه انفسهم والممثل الشرعي والوحيد، وتجاه ما يطمحون لتحقيقه تكتيكيا في مقبل الايام من الحصول على عضوية غير كاملة للدولة الفلسطينية، والتحرك بسرعة فائقة على كل الساحات والجبهات، لقطع الطريق على كل الاهداف الخبيثة والمتناقضة مع مصالح الشعب العليا. وعدم الاكتفاء باجراء الاتصالات الهاتفية وارسال المبعوثين غير المؤهلين لتحمل المسؤولية، لانها لا تفي بالغرض المطلوب.. والباقي عند صاحب القرار.