أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

هيا نتوسد كما كل عام ألم الحنين إلى الأرض في يوم الأرض ..إلى هناك إلى حيفا ويافا وعكا والجليل ، وكل القرى والوديان والمنحدرات التي تخفي ظلنا الساكن هناك، وتشي رائحتها بنا حين يمر الراحلون في فصول التاريخ المزيف والممهور ببساطير العسكر ووجع الاقتلاع والتشرد ووطأة الغربة عن المدن البعيدة والقريبة إلى الروح .

في يوم الأرض يسافر قطار الذكريات بعيدا هناك إلى الحنين لكل شبر وكل رصيف يحمل غبارنا ، وكل موجة تنكسر دوننا ،وإلى كل الذين كانت الأرض ألحان نايهم العازف طويلا بليل العزبة وكلماتهم التي لا زالت تترنم في كل الأودية والسفوح ... محمود درويش وتوفيق زياد وتوفيق طوبي وكل الذين كتبوا أغنية الأرض في دفاترهم ،وعلى مقاعد الدراسة وتغنوا بها في الشوارع والحارات والشهداء في هذا الطريق الطويل الذين جعلوها فاتحتهم وسفر تكوينهم حين كتبوا سطر النهاية في رواية الوطن بالدم الذي جسد تاريخنا في هذه الملحمة الطويلة كما جلجامش .

في يوم الأرض تتفتح الأسئلة على الذاكرة المثقلة بالتاريخ والحالمة بجغرافيا كل قرية أخذت عهدا بالدم من ساكنيها قبل الرحيل لتوقعه معهم ولم يعودوا بعد ، فقد أورثوا أحفادهم جينات الإصرار على السير في الطريق المزروع بالأشواك لكنه يحمل رائحة الحرية ، أكتب وأمامي صورة جثمان مسجي لأحد الأحفاد الذي لم يكمل الثامنة عشر بعد الشهيد محمود زقوت سقط في الطريق نحو الوطن حين كان يبحث قرب الجدار الشمالي لغزة عما تحمله الريح من رائحة الأرض الوصية ، لينضم إلى هذا الرتل الطويل الذي كان يكفي لهز الضمير العالمي حد الإفاقة .

لم تقم قيامة الوطن بعد وقد طالت حياة اللجوء وطال معها الطابور الطويل الأكثر حزنا في هذه التراجيديا الإنسانية، فالأوطان لا تنسى لأنها تعشش في القلب والعقل ،وللمدن هناك حضن يشبه الأمهات ،وللشوارع قصص متخيلة وروايات لم تكتب بعد ونزوات أحلام مؤجلة إلى حين... يحرقنا الحنين حين نكتشف قسوة حكم القدر بفك ارتباطها معنا رغما عنا وحرماننا حتى من رؤيتها علها بأضعف الإيمان تخفف من هذا الحنين ، كيف لا أكون الآن في يافا حاضرة أحلامي وكاتمة أسرار نزواتي وحيفا التي تحتضن تاريخي وكل المدن المعلقة على جدار القلب كلما عبر الدم من هناك أيقظ سبات الوجع الطويل بإدمانها ، تسافر العواطف دوما إلى المدن البعيدة في الحلم الطويل حين ننام على وسادة آلامنا وانعدام الكهرباء لتنير سماء ذكرياتها وشواطئها اليتيمة عتمة ليل غزة الطويل المجبول بقسوة السياسة والأمن وانعدام أبسط الأشياء حد التعاسة لترحل الذاكرة إلى مدن فيها من فائض السعادة ما يكفي لأن تبتسم كل نساء الكون ،فنهرب من غزة نحو حيفا ويافا من الواقع نحو الحلم في محاولة للتحايل على الذات المطحونة بالقهر من احتلال يغرس أنيابه حد العظم ، ونظامنا السياسي الذي يغرس بؤسه في الصراع على السلطة وترف الحكم حد العظم أيضا ،وتلك قصة تضيف على أكياس الملح التي يحملها هذا الشعب على ظهره ما لا يحتمله من عبث القادة ولعبة الانقسام والتقاسم وتقسيم ما تبقى من أرض كان يجب أن تشكل رافعا لاستعادة ما ضاع لتضيع بين رغباتهم أو لوطنية زائدة أو زائفة سقطت عند أول مفترق للسلطة .

يوم الأرض يحمل الذكرى ويحمل الفكرة أيضا ، ذكرى الإرادة وتحدي الصدور للرصاص أولئك الذين سقطوا في الطريق إلى الصعود خلف أنبيائهم وأقسموا بكسرة الخبز المجبولة بعذاب عقود من القبض على جمرة الوطن وانكسار الآباء نحو ذلك الرابض في سخنين الذي يشهد على العهد بالحرية ويشهد على الجريمة التي تتكرر يوميا على مرأى ومسمع من العالم ، وقفوا أمام الرصاص حين أعلن الغاصب المفتوحة شهيته دوما لسرقة الأرض عن مصادرة أرضهم ، وها هو يفعلها يوميا في الضفة الغربية ويزرعها بسرطان المستوطنات ولا زال العالم يتلكأ ولا زالت الولايات المتحدة دولة " العدالة والحرية " تقف بكل إمكانياتها حلف مشروع الاستيطان دون خجل أو دون أي حساب لا لقوة عربية ولا لإسلامية أيضا سواء في خريف العرب أو حتى ربيعهم أيضا .

مسيرة الزحف العالمية نحو فلسطين انتهت للاشيء .. وكان يوم الأرض يوم الربيع الفلسطيني لكان متأخر ، في بالنا إذا لم يبدأ هذا الربيع بعد ، والخوف أكثر أن يستمر الخريف طويلا بطول هذا الاحتلال الذي عاش الماضي كابوس الزحف الفلسطيني وتفتح زهور ربيعه ، وبعد أن انغلقت الأبواب في وجه المشروع فلا مفاوضات ولا مقاومة لم يبق سوى أن تأخذ الناس مشروعها الوطني الذي يتآكل بيدها وأن تزحف فيما لن يتمكن الاحتلال من الوقوف أمامها وهزيمة جيشه أمام إرادة الحرية وقد أصدر التاريخ حكمه غير القابل للاستئناف بأنه لم ينتصر المحتل على الشعوب المقهورة ، وفي كل معركة من معارك التاريخ كان المحتل يطوي هزيمته ويرحل فهل نحن استثناء ؟أم أن هناك خلل في إدارة الفلسطيني لمعركته؟ لتستمر كل هذا الزمن وكل هذا الدم الذي سال أنهارا !!

لأنها فلسطين بمدنها وقراها وشواطئها جديرة بكل الثمن المدفوع لأنها الأجمل وعليها كما قال شاعرها وكاتب شهادة ميلادها الجديد محمد درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة فليتحرك هذا الشعب زاحفا دفعة واحدة ليثبت للشعوب الأخرى أنه يستحق الحياة على هذه الأرض ...!

لا أعرف حتى ساعة نشر هذا المقال هل يكون قد تبقى شيء من أنفاس الشيخ خضر عدنان، أم أن تكون قد توقفت ليشعل النفس الأخير ثورة جديدة في محطات النضال يكون قد أملأ وقودها الرجل الذي حطم الرقم القياسي في معارك الإضراب الذي خاضتها الحركة الأسيرة منذ أكثير من أربعة عقود.

هو الرجل الذي يقود ربيعنا وكل فصول العام من سريره الشاحب في مستشفى زيف في صفد ،تفيض إرادته لتصل إلى كل المدن وكل مواقع الواقعين الفعلي والافتراضي التي تقف بإجلال أمام حالة فلسطينية تعيد اكتشافنا من جديد تعيد اكتشاف إرادتنا التي أصابها الوهم واليأس ليقول: أرأيتم كيف أن الكف يلاطش المخرز حد الكسر، هذا حين يتقدم رجل المخابرات الذي يمثل رمز القوة ليتحدث بكل تواضع لزوجة خضر قائلاً "أقنعيه أن ينهي إضرابه من أجلك... ومن أجل أطفاله" يا لهذا الحنان المفاجئ من رجل المخابرات على الأطفال الفلسطينيين.. إنها لحظة صراع الإرادة ومن ينكسر وقد قرر الشيخ أن يقودها حتى النهاية ضد دولة يبدو أنه يصر على أن هي من سيصرخ أولاً.

هو يسير نحو نهايته التي قررها بنفسه إذا كان لا بد من الموت فهو يسير نحوه بقامة المنتصر ،فهو الأعزل من كل شيء سوى ترسانة من الإرادة يدرك أنها تكفي لمواجهة دولة مدججة،وبلغة الواثق كان يهمس لزوجته " يبدو أنني أعد الأيام الأخيرة" وكانت تكفي تلك الجملة لتأجيج حملة التضامن الأكبر مع الأسير الأكبر والذي رفض أن يساق للاعتقال الإداري، كان بإمكانه أن يسلم عمره بهدوء للسجان، لقد كان حكمه أربعة أشهر فقط قضى نصفها معذبا بالجوع ولكن أراد أن يشهر تمرده معلناً اشتباكه وعن قرب مع جهاز المخابرات والمحاكم العسكرية وهو يصر على ألا ينسحب وسط المعركة مهما كلف الثمن وهو يدرك أنه يقترب من الأيام الحاسمة للموت وأمامه التجربة الايرلندية الأطول في التاريخ التي أضرب أبطالها عن الطعام لستة وثمانون يوماً وحين فك الإضراب اكتشف أن الجسم فسيولوجيا قد مات وبطلنا يدرك أنه يعد أياماً نحو النهاية يصر فيها أن يهزم الشاباك ويكسر كبرياء وهيبة قضاء يدافع عن الاحتلال حين يرغمه على عقد المحكمة في كافتيريا المستشفى فأي وقار أبقى لها؟

الشيخ خضر وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية ينوب عنا جميعاً بما يملك من إرادة وكبرياء ليعيد للفلسطيني هويته الأصلية ويعيد لنا رمزية كادت أن تخفت مع الصراع على السلطة، فهو يقاتل من أجل فلسطين لا عليها وهذه كلمة السر التي تجعل من شخصية هذا الرجل رمزاً جديداً من رموز فلسطين يضاف إلى أبطالها الذين أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيء.

من الواضح أن الرجل يذهب في معركته حتى النهاية هكذا فعل صديقه وابن نفس المدرسة محمود طوالبة سابقاً، وبدا أن معركته وصلت إلى مرحلة بات يصعب التراجع عنها لكن تجربة التاريخ تقول أنه بعد ثمانون يوماً من الإضراب لا يمكن للجسد أن يعيش بعدها ،فالرجل يقترب من ذلك ما يعني أنه دخل مرحلة الخطر، ويقترب من اللا عودة التي تجعل من المستحيل إحياؤها ما يتطلب تحرك رسمي وشعبي أوسع للمطالبة للإفراج عنه قبل فوات الأوان، فالذي يجسد أسطورة بهذه القوة يجب أن يقف الجميع أمامها بإعجاب مرة وبتضامن مرات وهو يقود معركة يعتبر انتصاره فيها انتصاراً للكل الفلسطيني فمن الطبيعي أن يقف هذا الكل مع الذي يتقدم الصفوف مسانداً ،لأن هزيمته تعني هزيمتنا جميعا وانتصاره يرسل الرسالة لكل من يهمه الأمر في إسرائيل بأن لدى الفلسطيني من الإرادة ما يكفي للمقارعة مائة عام أخرى ولا مجال للتراجع ولا خيارات سوى النصر أو النصر.

ومن الواضح أيضا أن إسرائيل قررت الذهاب نحو النهاية وهي تتجند ضد رجل يعيش أيامه الأخيرة مسجلا بطولة نادرة وبابتسامة تثير غضب دولة بأكملها, فهو يشبه ذلك البطل الذي ذهب للإعدام رميا, وحين سأله جلادوه عن أمنيته الأخيرة طلب سيجارة ليطلب بعد ممن سينفذ الحكم بعد أن وضعها في فمه أن يشعل برصاصته تلك السيجارة،هذا هو كبرياء الأبطال الانتصار حتى اللحظة الأخيرة ، لكن حياة عدنان خضر من الواضح أنها ستدفع نحو اشتعال وضع ينتظر عود ثقاب ولأن لإسرائيل مصلحة في التصعيد وقد حاولت التحرش بالفصائل بقطاع غزة خلال الشهر الماضي لكن الحكمة حينها اقتضت أن تفوت الفرصة, لكن إن استشهد عدنان أغلب الظن أنه لن يبقى من الحكمة ما يكفي للتفكير بهدوء فقد قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي:"بأن الجهاد سيكون في حل من التهدئة إذا أصاب الشيخ عدنان أي مكروه". ولأن إسرائيل تتربص بالمصالحة فقد تدفع بعدنان خضر للموت ليبدأ التصعيد أمام العالم من الجانب الفلسطيني هذا وارد...!

فالأمر بتلك الخطورة وخضر يرفع في وجوهنا جميعا البطاقة الحمراء وإسرائيل تعاند ويبدو أنها بذلك تسكب البنزين على النار ومن المتوقع أن حركة الجهاد لن تسكت لو حصل لعدنان أي مكروه كما قال أمينها العام وهذا الأمر يتطلب تدخل رسمي ليس فقط فلسطيني بل عربي ودولي ولأن الأمم المتحدة قلقة على الأسير عدنان كما جاء في بيانها عليها التدخل لأن الأمر ربما يفتح على حفلة جديدة وكبيرة من الدم....!

استمرار تجميد البناء في المستوطنات سيطيح بالائتلاف الحكومي هكذا يقول نتنياهو ،وإن استؤنف فيها سيبدو نتنياهو في نظر المجتمع الدولي المسئول عن إهدار فرصة التسوية وسيزيد من عزلة إسرائيل التي تتنامى في السنوات الأخيرة ، فمن ينقذ نتنياهو من حبل مشنقة حاكها لنفسه من جدائل المتدينين وشعارات المتطرفين ، ساذج من يصدق ما يقول هذا الرجل الكاذب بامتياز ولكنه يحول نفسه من رجل التطرف ورأس حربة الاحتلال إلى ضحية الضغط والسقوط المفترض وعلى العالم ألا يسمح بذلك خوفا على عملية تسوية ليست سوى مجرد وهم حين يكون طرفها حكومة مثلث أضلاعها بيبي _ بوغي _ ليبرمان انتظروا طويلا أو اشتروا مزيدا من الوهم ، وبكل الظروف نتنياهو في ورطة الخيارات.

الرئيس الفلسطيني ليس بأحسن حالا في ظل خياراته المحدودة إما أن يذهب لمفاوضات مباشرة من الواضح أن الاتجاه العام يدفع بها ، أو أن يرفض تلك المفاوضات كون الشهور الأربعة غير المباشرة منها لم تخرج سوى بمزيدا من التلاعب الإسرائيلي والكذب حتى على الوسيط الأميركي ، فإن وافق الرئيس الفلسطيني على الذهاب لتلك المفاوضات يكون قد سجل تنازلا جديدا لا تحتمله السياسة الفلسطينية كون المفاوضات غير المباشرة لم تثمر أي تقدم في موضوعي الحدود والأمن وهو ما كان يشترطه الرئيس عباس للانفتاح أكثر على إسرائيل بمفاوضات مباشرة ، وإذا أصر على موقفه هذا يعني أنه يتحمل مسئولية إفشال المفاوضات وإهدار فرصة التسوية الوهمية أيضا التي يدرك أبو مازن أن قرارا كهذا سيطلق يد إسرائيل للاستيطان مسلحة بموقفه الرافض وينفذ نتنياهو من الإطاحة بائتلافه الحكومي.

ليست مهمة الطرف الفلسطيني إنقاذ أو إسقاط حكومة نتنياهو ، فإنقاذها لن ينقذ عملية تسوية غرقت لكثرة الخروقات والثقوب التي أحدثها السلوك الإسرائيلي منذ الاحتفال بانطلاق رحلتها قبل سبعة عشر عاما ، ولن تتم على يد حكومة في حالة عداء مع مفهوم التعايش مع الآخر بالمعنى الأيدلوجي ومن يريد أن يتأكد فليعد قراءة نصوص الكراهية في أسفار التوراة ، هذه الحكومة أعلن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس أنها لا يستطيع أن تصنع سلام ، وإن سقطت هذه الحكومة فلن تنتج إسرائيل حكومة أقرب للسلام منها ، فالفلسطيني جرب كل الحكومات على جلده يمينا ويسارا ووسط وكلهم وكانوا كأنهم صدى صوت نتنياهو وليبرمان تجاه الفلسطينيين ،ألم يكن في الحكم في إسرائيل يوما ما من اتهموا بالحمائمية بيرس ، ويوسي سريد، ويوسي بيلين ، وهل توقفت المستوطنات في عهد أية حكومة منذ أن بدأت عملية التسوية والمفارقة أن الإحصائيات تشير إلى تسارع وتيرتها بالأرقام في عهدي باراك وأولمرت أي اليسار والوسط . وللمفارقة فقد كانت حكومات شارون وحكومة نتنياهو الأولى وحتى الثانية التي شهدت تجميد جزئي للمستوطنات أكثر تواضعا من حكومات اليسار والوسط بأرقام الاستيطان.

يبدو أن الفلسطينيين استدرجوا منذ البداية لما أوقعهم في هذا الشرك الكبير، فقد كان المصمم الإسرائيلي لعملية التسوية يستل كل الدهاء والمكر اليهودي عبر التاريخ ليغرق الفلسطينيين في تفاصيل تعميهم عن رؤية المشهد العام وتفقدهم قدرتهم على الرؤية والتمييز، وبالنهاية لا يجدوا خيارا سوى استمرار السباحة نحو الدوامة فلا مخرج لهم سوى الغرق أكثر.

هل بإمكان الفلسطيني أن يعلن رفضه للمفاوضات ؟ الآن بعد الاستجابة التامة مبكرا للرغبة الإسرائيلية في تصميمها وهل بإمكانه أن يتحمل مسئولية انسحابه منها أمام العالم بعد أن قبل الدخول وفق شروطها المقلوبة كما هرم بورخوف ؟ كان يجب على الفلسطينيين ألا يقبلوا التفاوض من حيث المبدأ على المناطق المحتلة عام 67، كان عليهم أن يعلنوا فقط قبولهم مفاوضات لآلية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي منها فهي مناطق محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن كيف يقبل أن يتم التفاوض عليها؟؟ هنا المسألة.

إذا قبل الفلسطينيون الانتقال إلى مفاوضات مباشرة في ظل انعدام الخيارات وإشارة الرئيس عباس الواضحة في اجتماع المجلس الثوري لحجم الضغوطات "الشديدة جدا" التي يتعرض لها من الولايات المتحدة وأوروبا وحتى العرب هل يمكن أن تفضي تلك إلى تسوية ما؟ فالتجربة طويلة ومريرة ويتحول الحلم الفلسطيني بإقامة دولة إلى سراب يتباعد كلما أنتجت إسرائيل حكومة جديدة ويصبح هذا السراب جزء من حقيقة فلسطينية بفعل إسرائيل وتلاعبها، وأكثر بفعل الانقسام الدائم الذي صنعه الفلسطينيون بأيديهم حين انتهوا من الجولة الأولى لحفلة الصراع على السلطة ولا زال الجسد الفلسطيني يأكل نفسه تابعوا وسائل إعلام الانقسام لتروا تضاؤل الأمل.

من يعتقد أن مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تنتج تسوية بحاجة إلى مراجعة التاريخ مرة أخرى وخصوصا العقدين الأخيرين منه ،أنتجت ازدياد للعداء ، وللمستوطنات وتغيب ملامح القدس العربية التي كان يجب أن تشكل العاصمة الفلسطينية وتهويدها، وتباعد أي أمل بالتسوية وإقامة دولة فلسطينية ولو بالمعنى النفسي ، من يصدق أن المفاوضات ستنتهي باتفاق سؤال مطروح على مراكز دراسات الرأي العام.

منتصف حزيران سرب البيت الأبيض نية فرض تسوية على الأطراف في حال فشلت المفاوضات غير المباشرة لم تؤكد الإدارة الأميركية ذلك ولم تنفي بجدية اعتقد حينها أن الإدارة الجديدة أدركت ما لم تدركه كل الأطراف بما فيها العربية التي لا تزال تعتقد جدية الحوار مع نتنياهو،تراجع الحديث عن رغبة أميركية كهذه كان يمكن أن تشكل مخرجا يحفظ ما وجه الأطراف المأزومة _ نتنياهو_ عباس بالتأكيد تم التراجع بضغط إسرائيلي، وإذا تم ذلك كما يبدو فلماذا لا يعاد البحث بالخيار العربي الذي أشار إليه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن الذهاب بالقضية لمجلس الأمن فليكن ما يكون أما أن يستمر الطرف الفلسطيني في مسايرة الرغبات الإسرائيلية فإنه سيفقد حلمه بإقامة الدولة والأهم أنه سيفقد ما تبقى من تأييد في الشارع الفلسطيني بعد أن جردته إسرائيل من جزء كبير من شعبيه حين تلاعبت به وعليه بمفاوضات كانت عبثية ليكتشف نفسه في انتخابات 2006 كضحية لذلك التلاعب.

الزيارات التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى بعض العواصم العربية يبدو أنها تهدف لجر الطرف الفلسطيني مرة أخرى إلى مفاوضات مباشرة لن تنتج سوى الوهم، على الطرف الفلسطيني أن يعيد قراءة تاريخ العلاقة المدججة بالكذب والتلاعب وسوء النوايا واستدعاء كل أسفار الخديعة لتضع الفلسطيني دوما بوضع لا تستطيع التقدم ، ولا العودة للوراء ففي كل الحالات فهو خاسر فليبق يقفز في الهواء . وإذا كان هذا هو الخيار فليقفز لمجلس الأمن وهذه مسئولية الحالة العربية.

Atallah.akram@hotmail.com