إخفاق منظمة التحرير في مجلس الأمن لقبول فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة بسبب عدم توفر تسعة أصوات مؤيدة للتوجه الفلسطيني، لم يكن نهاية المطاف، بل كانت خطوة، كان يفترض أن تسبقها الخطوة الأسهل، من خلال كسب أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تنتقل فلسطين من صفة عضو مراقب إلى دولة مراقب. ها هي منظمة التحرير، تلجأ إلى الخطوة التالية، عبر تقديم الطلب إلى الجمعية العامة لتحظى بصفة دولة مراقب، ومثلما عطلت الولايات المتحدة وإسرائيل ونفوذهما الخطوة الأولى عبر مجلس الأمن، ستسعيان لتعطيل الثانية عبر الجمعية العامة. السبب الكامن من وراء الجهد الأميركي الإسرائيلي ليس فقط رفض أحد حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة: حقه في المساواة في مناطق 1948، وحقه في الاستقلال في مناطق 1967، وحقه في العودة للاجئين، بل يكمن في الموقف الأميركي الإسرائيلي، لإبقاء طريق المفاوضات، وسير العملية السياسية، وسقف الجهد الفلسطيني لاستعادة حق من حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة وهو حقه في الدولة المستقلة، إبقاء ذلك تحت سقف اللجنة الرباعية المكبلة سياساتها بالموقف الأميركي المعطل. لا تريد واشنطن وتل أبيب فك أسر العملية السياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المكبلة بالموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل، ولا تريد جعله طليقاً مفتوحاً في الحلبة السياسية والدبلوماسية، عبر مؤسسات ودوائر الأمم المتحدة الملتزمة بقراراتها بشأن فلسطين وهي قرار التقسيم 181، وقرار حق عودة اللاجئين 194، وقرار الانسحاب وعدم الضم 242، وقرار حل الدولتين 1397، وخارطة الطريق 1515، ولا تستطيع التغاضي عن مضامينها لأن مؤسساتها هي من صاغت هذه القرارات، وهي تكاد تكون منصفة في تعاملها مع حقوق الشعب الفلسطيني الثلاثة: المساواة والاستقلال والعودة. واشنطن ومن خلفها تل أبيب، تسعيان لبقاء سقف المفاوضات، ما تمليه موازين القوى على الأرض، لصالح الاحتلال والاستيطان والتوسع والضم، وإبقاء سقف المطالب الفلسطينية أسيرة للحصار السياسي والمالي المفروض على منظمة التحرير، وأسيرة لما تمليه الحواجز والاعتقالات والتكبيل، المفروض على قدرات وإمكانات الشعب العربي الفلسطيني المتواضعة أمام قدرات التفوق الإسرائيلي. القيادة الفلسطينية في خيارها، نحو اللجوء إلى الأمم المتحدة لن تحقق كسباً جديداً بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، فقد حققت ذلك بعد إعلان الجزائر عام 1988، وتعترف أكثر من 130 دولة بفلسطين ولها سفارات رفيعة المستوى في عواصم هذه البلدان. ولكن المصلحة الفلسطينية تقتضي إعادة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها وهي نقلة نوعية، تتحرر من أسر الولايات المتحدة ونفوذها وتفردها، خاصة وأنها تفتقد إلى النزاهة والوساطة، والمسخر دورها لصالح المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وأطماعه التوسعية.
اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2012/11/1
×
غزة عاصمة فلسطين
فتحت زيارة أمير قطر يوم الثلاثاء 23/10/2012 ، إلى قطاع غزة ، بوابة عبور للقوى الرجعية وجماعة أميركا ، وها هو ولي عهد البحرين ، يسير على طريق الدعم الخليجي لأمارة الأخوان المسلمين ، وإقامة الأحتفال اللائق لإعلان المساندة المالية والسياسية ، لكسر حدة الحصار الأسرائيلي الظالم ، المفروض على أهل القطاع ، الذين دفعوا ثمناً باهظاً كي يتخلصوا من الأحتلال وجيشه ومستوطنيه . الدعم الرجعي – غير البريء – للإخوان المسلمين ، ولحركة حماس ، يعكس الحال والولاء لأنه من بعضه ، فكلاهما تغذى من الدعم الأميركي إبان الحرب الباردة وتحالفاتهم المشتركة ، وهو الأن يستهدف تحويل غزة كي تكون عاصمة فلسطين ومصدر قرارها ، وسأبشركم في قراءة واقعية ، نحو المستقبل ، أن مطار غزة سيتم تبنيه ، وتغطية تكاليفه ، وميناء غزة سيتم بناءه ، وستسري عليهما " الهدنة " ويتحول " أبناء عمنا " مع مرور الزمن إلى جزء أصيل وأساسي من أتباع الديانات السماوية " هداهم الله " ، والثمن الأقرار الأسرائيلي واليمين المتطرف بالتحديد ، أي مجموعة نتنياهو وليبرمان ، بالشراكة مع حركة الأخوان المسلمين ، ومن ضمنها حركة حماس ، وها هي القيادة المصرية الجديدة المنتخبة من رحم الشعب المصري ، وهي قيادة الثورة والمعارضة والحراك ، ماذا تقول بشأن كامب ديفيد ، وإحترام الأتفاقات ، أليست واقعية أكثر من حسني مبارك ، ألم تقفز عنه نحو تقدير وتثمين بطل " الحرب والسلام " صانع كامب ديفيد وصاحب زيارة الكنيست الرئيس السادات ، فاتح بوابات التطبيع مع العدو الوطني والقومي والديني الأسرائيلي ، والتي أوصت قادة حماس لرفاقهم في حركة النهضة الأخوانية بعدم إدانة التطبيع التونسي مع إسرائيل ، ألا يقول المثل بداية الرقص حنجلة !! . زيارة أمير قطر ، ومن بعده ولي عهد البحرين ، ومن قبلهما حجيج جماعات الأخوان المسلمين ، من المصريين والأردنيين والأتراك ، ومن كل الفروع ، تستهدف تأكيد الموقع والمكانة الجهادية " لشيخ غزة " والذي كان يمكن أن تطاله قذائف وصواريخ الأجتياح الأسرائيلي عام 2008 ، ولكن القرار السياسي ، كما قال قائد حملة الأجتياح الجنرال يوأف جالنت أمام لجنة الأمن والخارجية البرلمانية ، " القرار السياسي منعه من المس بـ إسماعيل هنية ومحمود الزهار" حماهما الله من كل أذى وشر " بينما سمحوا له بإغتيال كلاً من الشهيدين الريان وصيام . الزيارة القطرية والبحرانية ومن يتبعهما ، زيارات أمنية سياسية بإمتياز ، لا تحمل من البراءة سوى عنوانها المالي ، لمد يد العون والمساعدة للشعب المعذب المحتاج ، وقيمتها أنها ستفتح على حلول جديدة ، لتكون غزة هي عنوان فلسطين وأداتهاوخلاصتها . السؤال طالما أن قطر وباقي الخليجيين ، هم الممولون للثورة السورية ، وجيش سوريا الحر ، وقطر دفعت مليارين من الغاز دولار لإسقاط القذافي كما قال علناً رئيس المجلس الأنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل ، وموّلت حملة الرئيس محمد مرسي للفوز برئاسة الجمهورية ، ولها الباع الطويل والنفوذ القوي حتى نخاع العظم على الأخوان المسلمين وعلى حركة حماس ، لماذا لا تحثهم على الأنتخابات ، البلدية والبرلمانية وإشاعة أجواء التعددية ومتطلباتها ، طالما هي مع الربيع العربي فكرة وتمويلاً وإعلاماً عبر شاشة النفوذ القوية ومحطة الأنتشار الواسعة في العالم العربي بل والعالم . لا يصح إلا الصحيح ، هذا ما تعلمناه من حليب الأمهات اللواتي مازلن يحتفظن بمفاتيح بيوتهن في اللد ويافا والرملة وحيفا وعكا وبئر السبع ، فالرحلة طويلة ، وما الرحلة التي بدأها ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف ، وجورج حبش وأبو علي مصطفى ، وواصل طريقه معهم نايف حواتمة والشيوعيين والقابضين على جمرة الخيار القومي ، وكذلك طريق إميل حبيبي وإميل توما وتوفيق زياد وتوفيق وجورج طوبي وخيارهم ، ويواصل معهم محمد بركة ورفاقه سوى الشموع التي أضاءت لنا كيفية الخيار ، خيار الألتصاق بالشعب الذي لم يكل ولم يتعب ، وسيواصل طريقه لأجتثاث مظاهر الأستعمار والظلم والرجعية من أرض فلسطين ، ومن على صدر شعبها الباسل الذي لا مكان له سوى فلسطين أرضاً وكرامة وحياة .
تاريخ النشر: 2012/10/1
×
عودة فلسطين إلى الأمم المتحدة
إخفاق منظمة التحرير في مجلس الأمن لقبول فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة بسبب عدم توفر تسعة أصوات مؤيدة للتوجه الفلسطيني، لم يكن نهاية المطاف، بل كانت خطوة، كان يفترض أن تسبقها الخطوة الأسهل، من خلال كسب أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تنتقل فلسطين من صفة عضو مراقب إلى دولة مراقب. ها هي منظمة التحرير، تلجأ إلى الخطوة التالية، عبر تقديم الطلب إلى الجمعية العامة لتحظى بصفة دولة مراقب، ومثلما عطلت الولايات المتحدة وإسرائيل ونفوذهما الخطوة الأولى عبر مجلس الأمن، ستسعيان لتعطيل الثانية عبر الجمعية العامة. السبب الكامن من وراء الجهد الأميركي الإسرائيلي ليس فقط رفض أحد حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة: حقه في المساواة في مناطق 1948، وحقه في الاستقلال في مناطق 1967، وحقه في العودة للاجئين، بل يكمن في الموقف الأميركي الإسرائيلي، لإبقاء طريق المفاوضات، وسير العملية السياسية، وسقف الجهد الفلسطيني لاستعادة حق من حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة وهو حقه في الدولة المستقلة، إبقاء ذلك تحت سقف اللجنة الرباعية المكبلة سياساتها بالموقف الأميركي المعطل. لا تريد واشنطن وتل أبيب فك أسر العملية السياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المكبلة بالموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل، ولا تريد جعله طليقاً مفتوحاً في الحلبة السياسية والدبلوماسية، عبر مؤسسات ودوائر الأمم المتحدة الملتزمة بقراراتها بشأن فلسطين وهي قرار التقسيم 181، وقرار حق عودة اللاجئين 194، وقرار الانسحاب وعدم الضم 242، وقرار حل الدولتين 1397، وخارطة الطريق 1515، ولا تستطيع التغاضي عن مضامينها لأن مؤسساتها هي من صاغت هذه القرارات، وهي تكاد تكون منصفة في تعاملها مع حقوق الشعب الفلسطيني الثلاثة: المساواة والاستقلال والعودة. واشنطن ومن خلفها تل أبيب، تسعيان لبقاء سقف المفاوضات، ما تمليه موازين القوى على الأرض، لصالح الاحتلال والاستيطان والتوسع والضم، وإبقاء سقف المطالب الفلسطينية أسيرة للحصار السياسي والمالي المفروض على منظمة التحرير، وأسيرة لما تمليه الحواجز والاعتقالات والتكبيل، المفروض على قدرات وإمكانات الشعب العربي الفلسطيني المتواضعة أمام قدرات التفوق الإسرائيلي. القيادة الفلسطينية في خيارها، نحو اللجوء إلى الأمم المتحدة لن تحقق كسباً جديداً بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، فقد حققت ذلك بعد إعلان الجزائر عام 1988، وتعترف أكثر من 130 دولة بفلسطين ولها سفارات رفيعة المستوى في عواصم هذه البلدان. ولكن المصلحة الفلسطينية تقتضي إعادة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها وهي نقلة نوعية، تتحرر من أسر الولايات المتحدة ونفوذها وتفردها، خاصة وأنها تفتقد إلى النزاهة والوساطة، والمسخر دورها لصالح المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وأطماعه التوسعية.
تاريخ النشر: 2012/8/30
×
الانتخابات البلدية رافعة وطنية متعددة
أكثر من سبب جوهري، وطني سياسي، واستحقاق قانوني، تفرضه وقائع الحياة في فلسطين لإجراء الانتخابات البلدية، وحدها، وفي الضفة الفلسطينية تحديداً. أولاً: يحتاج المجتمع الفلسطيني وقطاعه السياسي، من الفصائل والأحزاب، لحالة تنشيط، للخروج من حالة الاستكانة واليأس وانسداد الأفق السياسي أمام الحركة الوطنية الفلسطينية، برمتها وبجناحيها، في الضفة والقطاع، مثلما تزداد المعيقات أمام المشروع الوطني الفلسطيني برمته، بسبب قوة الاحتلال وتفوقه، وضعف المجتمع الفلسطيني ومحدودية خياراته، ويزداد ضعفاً بسبب انقسامه وتشتته وعدم استفادته من التعددية التي يتمتع بها. ولذلك يحتاج المجتمع الفلسطيني لماكنة تُحرك مفاصله، وتدب الحياة في تفاصيله، وتجديد دماء مؤسساته الأهلية، ورفدها بالقيادات الشابة القادرة على جذب الناخبين وانحيازهم، وبذلك يتم تجديد شرعية مؤسسات المجتمع المدني وفي طليعتها البلديات، وحينما تكتسب البلديات شرعيتها عبر صناديق الاقتراع كقيادات محلية مسيّسة، وهي الأقدر على ضبط التوازن في المجتمع ودفعه نحو احتياجاته وضروراته بقياداته المحلية، وربط نضالاته المطلبية بنضاله الوطني من أجل الحفاظ على الأرض ورفض الاستيطان وجلاء الاحتلال وصولاً نحو الاستقلال. لقد لعبت البلديات، ورؤساؤها في ظل هيمنة الاحتلال وتسلطه وتفوقه الدور الأساسي والسياسي لحسم معركة التمثيل الفلسطيني في قمتي الجزائر والرباط عامي 73 و74، لمصلحة منظمة التحرير، ولولا موقف رشاد الشوا وإلياس فريج وفهد القواسمي ومحمد ملحم وبسام الشكعة وكريم خلف وعبد الجواد صالح وغيرهم من عمداء الحركة الوطنية الفلسطينية لما انتزعت منظمة التحرير حقها في تمثيل شعبها الفلسطيني. اليوم تحتاج منظمة التحرير، وسلطتها الوطنية، وفصائلها الذين تحولوا إلى موظفين على أغلبهم، ونضالهم الرزين، يحتاجون إلى فعل الشارع وإلى تجديد علاقتهم بالشارع وبشعبهم، بعد فقد العديد منهم صلته بالعمل اليومي التراكمي الكفاحي عبر الناس وعند الناس وفي مواجهة الاحتلال. الانتخابات البلدية وسيلة كفاحية لتجديد النضال المدني الديمقراطي، وضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية، طالما هناك توقف للكفاح المسلح، وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقرار من حركة حماس، فرضته على كافة الفصائل، بما فيها حركة فتح التي تتجاوب مع رغبات 'حماس' وشروطها في رفض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ثانياً: الانتخابات البلدية، توفر الفرصة للتمييز وإبراز الفرق الجوهري بين إدارة حركة حماس الانفرادية الحزبية الأحادية المتسلطة على قطاع غزة، وبين حركة فتح وإدارتها الجبهوية التي أعطتها القوة في تاريخ إدارتها لمنظمة التحرير، والعشر سنوات من عمر السلطة الوطنية، وبعد انقلاب 'حماس' في غزة حيث تتشكل الآن حكومة ائتلاف وطني في رام الله، تقودها شخصية وطنية مستقلة ومعه 'فتح' والجبهة الديمقراطية وحركة فدا وجبهة النضال وقطاع واسع من الشخصيات المستقلة، مما يوفر إدارة جبهوية وائتلافاً وطنياً عريضاً، تميزت به منظمة التحرير وقواها، وجعلها عن حق ممثلة شعب، وليس مجموعة من المتنفذين. إن ميزة 'فتح' أنها تستند لهذا الائتلاف، وأحد المآخذ على 'حماس' أنها لا تؤمن ولا توفر هذا الخيار، الذي يحتاج دائماً للتجديد وصناديق الاقتراع، وأحد أسباب معاقبة الشعب الفلسطيني لحركة فتح عام 2006 عدم إجراء الانتخابات التشريعية لعشر سنوات خلت من عام 1996 – 2006. ولذلك لمواجهة الانقلاب، وتعرية التفرد، وتجديد الشرعية، ومع تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تشكل الانتخابات البلدية النافذة التعويضية للاستدلال على أن حركة فتح وتحالفها الوطني ما زال يستند في شرعيته إلى صناديق الاقتراع، ولا وسيلة أخرى لهذه الشرعية وتجديدها سوى صناديق الاقتراع. ثالثاً : لمواجهة الاحتلال ومشاريعه التوسعية وسياساته لتقويض السلطة الوطنية وحسرها وتقويض شرعيتها أمام المجتمع الدولي، وفي ظل غياب الكفاح المسلح لإجبار الاحتلال على التسليم بمتطلبات الحياة والحرية وحق تقدير المصير، يحتاج المجتمع الفلسطيني وحركته الوطنية وفصائله وقواه الحية ومؤسساته إلى صناديق الاقتراع للحفاظ على شرعية المؤسسة الفلسطينية، وشرعية مطالبها واحتكامها لخيارات الفلسطينيين ورغباتهم ومصالحهم وتطلعاتهم، ولن يتم ذلك ولن يتوفر إلا عبر صناديق الاقتراع، والفرص الواقعية المتاحة الآن لفرز مؤسسات تمثيلية وطنية في مواجهة مشروع الاحتلال الاستعماري التوسعي هو الانتخابات البلدية، باعتبارها الأداة والوسيلة والعنوان لتجديد الشرعية والحفاظ عليها. بالإضافة إلى هذا كله إن نجاح البلديات المنتخبة الشرعية، سيفتح آفاقاً أوسع لجهودها وعلاقاتها العربية والدولية، كي تحصل على مزيد من الدعم المالي والإسناد السياسي، لبناء المؤسسات على الأرض. إن الزائر لبلدية الخليل ومؤسساتها وملاعبها وكذلك لمدينة رام الله ومنشآتها يلحظ المدى الذي حققته شخصيات وطنية محلية لبلداتها وأهلها مما يؤهلها لتوسيع دائرة تحصيلها بما يلبي تطلعات شعب بأكمله، إذا تم نقل التجربة والاستفادة من العلاقة مع الأوروبيين واليابانيين وغيرهم من بلدان وشعوب العالم التي تتفهم معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وحاجته للتنمية والتطور تمهيداً للاستقلال.
تاريخ النشر: 2012/4/21
×
هذه السياسة لن تمر
أحد أبرز قيادات الشعب العربي الفلسطيني في مناطق العام 1948، النائب محمد بركة، ومن على منبر الكنيست خاطب برلمان وحكومة وشعب إسرائيل، بقوله: "نحن لسنا هنا بمنة من أحد، فالأرض لنا، والبيوت لنا، والتاريخ هو تاريخنا ولنا، ونحن منغرسون هنا عميقاً في هذه الأرض".
وعرى سياسة حكومة نتنياهو بقوله، "سياسة هذه الحكومة كما في كل الحكومات السابقة، التخطيط والعمل على اقتلاع المواطنين العرب من المدن الساحلية المختلطة، وسلخها عن وجودها التاريخي منذ مئات السنين وأكثر، في يافا وعكا واللد والرملة وحيفا، وبدلاً من ذلك تسعى الحكومة إلى جلب واستيطان مجموعات دينية يهودية متشددة، مجموعات متطرفة تسعى هي أيضاً إلى تنغيص الحياة على المواطنين العرب الفلسطينيين، إذ ليس صدفة زرع هذه الأعشاب الضارة داخل الأحياء العربية بهدف واضح وهو خلع المواطنين العرب من أحيائهم ومدنهم لتبقى نقية لليهود". "هذه السياسة لن تمر" اختصرها محمد بركة باسم كل الفلسطينيين العرب داخل وطنهم في مناطق 1948، في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، لأن أصحاب الأرض، لن يغادروا وطنهم، ولن يقبلوا الرحيل والترحال، فالذي حصل في عامي النكبة 1948 والنكسة 1967، لن يتكرر، فالحياة تغيرت، وشعب النكبة والنكسة، تعلم الدرس وفهم الرسالة وتيقن أن لا كرامة لإنسان في غير وطنه، مهما قست الظروف القائمة والسائدة في بلاد الأجداد والآباء، فهي أكرم من حياة المنفى والتشرد، والأشقاء العرب مهما تكرموا في استقبال اللاجئ الفلسطيني، ومهما صبروا على استضافته، فخيرات بلادهم أولوياتها للمحتاجين منهم وما أكثرهم، ولذلك على الفلسطيني أن يتحمل ظروف بلده سواء في معاناته من التمييز أو من الاحتلال، ولكنّ بقاءه هو الأجدى وهو الأفعل في مواجهة إسرائيل ومشروعها الاستعماري التوسعي، ولهذا اختيار الفلسطينيين البقاء في وطنهم مع الظلم، افضل من أية خيارات رحبة، خارج فلسطين. نضال الفلسطينيين، على أرض بلادهم، نضال مزدوج يصب في مجرى واحد، ضد التمييز والعنصرية ومن أجل المساواة في مناطق 48، وضد الاحتلال والاستيطان ومن أجل جلاء الاحتلال وقطعان مستوطنيه ونيل الاستقلال لمناطق الاحتلال الثانية العام 1967، الضفة والقدس والقطاع. نضال له قياداته وأحزابه وشخصياته، بوسائل مدنية سلمية تراكمية تحظى باحترام العالم وتعاطفه ودعمه، لأنه نضال عادل شرعي جسدته قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، قرار التقسيم 181، وقرار عودة اللاجئين 194، وقرار عدم الضم والانسحاب 242، وقرار الدولتين 1397 وقرار خارطة الطريق 1515، وغيرها العشرات من القرارات الرافضة لضم القدس، والرافضة للاستيطان وعدم شرعيته، وبلا أي غطاء قانوني، بينما نضال الفلسطينيين على الجبهات الثلاث في الداخل وفي المنفى، نضال شرعي قانوني مسنود بقرارات الشرعية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة. نضال الفلسطينيين داخل وطنهم، سواء في مناطق 48 ضد التمييز ومن أجل المساواة، ونضالهم في مناطق 67 ضد الاحتلال ومن أجل الاستقلال، لا يلغي نضال اللاجئين الفلسطينيين في المنفى وبلاد الشتات، بل يساعدهم في اختزال عوامل الزمن لتحقيق تطلعاتهم، من أجل العودة واستعادة ممتلكاتهم المصادرة من قبل الدولة العبرية. نضال الشعب العربي الفلسطيني بمكوناته الثلاثة من فلسطينيي 48، وفلسطينيي67، وفلسطينيي المنافي والشتات، مكمل لبعضه البعض، وجبهاتهم الثلاث المفتوحة ضد التمييز وضد الاحتلال وضد التشرد، ومن أجل تحقيق أهدافهم الثلاثة: المساواة والاستقلال والعودة وهذا يحتاج لبرامج عمل واقعية حسية تعكس الواقع المعيشي للشعب العربي الفلسطيني بمكوناته الثلاثة حتى يصل إلى الانتصار على المشروع التوسعي الاستعماري برمته. h.faraneh@yahoo.com اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|