أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

منذ وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام ،2004 أي منذ نحو ثماني سنوات، والرجل يلقب ب”الشهيد” . الكثيرون، عندما يتحدثون عنه، يلقبونه ب”الشهيد ياسر عرفات” . لم يكن ذلك من باب التضخيم فحسب، ولكن لإدراكهم أن عرفات قتلته “إسرائيل” الملعونة، ويضيفون أن ذلك كان بعلم وتستر أمريكي فرنسي، نظراً لأن الوفاة وقعت في مستشفى “بيرسي” العسكري في فرنسا، وأن النائب العام الفرنسي كان حتماً على علم أكيد بسبب وفاة عرفات .

إذا كان الأمر كذلك فكيف، ولماذا جرى التكتم على سر وفاة عرفات؟ لماذا تكتم الجميع على هذا السر؟ فقد عقدت الألسنة، ولم تنطق بما كان يجب أن تنطق به في جريمة اغتيال رئيس عربي قاد واحدة من أهم فصائل المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، بغض النظر عن تورطه في مسيرة “سلام أوسلو”، لكنه حتى عندما تورط في هذا السلام، فإنه كان يبحث عن حل، أي حل، يريح الشعب الفلسطيني من معاناته، ولو مؤقتاً، بعد أن تنصل العرب عن مسؤولية تحرير فلسطين، وتحولوا بإرادتهم، أو رغماً عن هذه الإرادة، إلى مسيرة السلام المضللة، وجرى الترويج لثقافة السلام ونبذ ثقافة المقاومة، وتحولت معظم فصائل المقاومة إلى منظمات إرهابية بعد ذلك، جرى التورط عربياً في مقاطعتها .

هل كان علينا أن ننتظر حتى تأتي قناة “الجزيرة” وتقود تحقيقاً في ملابسات اغتيال عرفات؟ أين كانت الأجهزة الفلسطينية والعربية والدولية المعنية طوال ثماني سنوات؟ ولماذا لم تقم الدنيا وتأبَ القعود عقب اغتيال عرفات على نحو ما فعلت عند اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري؟ وأين السلطة الفلسطينية وأجهزتها من كل هذا، وأين جامعة الدول العربية هي الأخرى وأجهزتها من هذه الجريمة بحق رئيس عربي، جرى تهديده رسمياً من جانب سلطات الاحتلال الصهيوني، وجرت محاصرته في مقر إقامته إلى أن تم نقله للعلاج في ذلك المستشفى الفرنسي؟

أسئلة ما حدث كثيرة، لكن بعض الأهم الآن هو ما يجب أن يحدث بعد أن تم الكشف عن السر الأهم في وفاة عرفات .

فقد كشف تحقيق “الجزيرة” الذي استمر تسعة أشهر بموافقة من أرملة عرفات التي سلمت فريق العمل حقيبة فيها مقتنيات شخصية لعرفات استخدمها قبل فترة وجيزة من وفاته، وجود مستويات عالية من مادة مشعة وسامّة تسمى البولونيوم، هذا الاكتشاف أعلنه مدير معهد الفيزياء الإشعاعية بمدينة لوزان السويسرية الذي قام بتحليل عينات من بقع من دم عرفات وعرقه وبوله ولعابه كانت في المقتنيات التي سلمت إلى المعهد من جانب فريق تحقيق قناة “الجزيرة”، وعندما حلل العلماء والأطباء السويسريون تلك العينات لم يعثروا على أثر لسموم المعادن الثقيلة أو التقليدية، ولهذا تحول اهتمامهم إلى مواد أكثر غموضاً من بينها البولونيوم، وكانت المفاجأة أن كميات البولونيوم التي عثروا عليها في مقتنيات عرفات كانت أعلى عشرات المرات من الحالات الخاضعة للمراقبة، حتى مقارنة بما اكتشف من هذه المادة في جثمان الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليفينتكو الذي اغتيل بالبولونيوم أواخر عام 2006 في لندن، ما دعا فرانسوا بوتشر مدير المعهد إلى القول: “أؤكد لكم أننا وجدنا كمية عالية من البولونيوم غير المدعوم 210 “المصنع” في أغراض عرفات التي تحمل بقعاً من السوائل البيولوجية” .

الشهادة الثانية، جاءت على لسان الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين الذي قال إنه أشرف على تغسيل جثة عرفات، ولاحظ أن الدم كان ينزف ولم يتوقف من أجزاء في جسده خاصة الوجه، مع وجود بقع حمر وزرق في اليدين والساقين والفخذين . وأضاف “اضطررت لأطلب اللاصق الطبي لأضعه على مكان النزف الذي لا يتوقف حتى أتمكن من إكمال الغُسل”، وقال أيضاً “إنه سأل أحد الأطباء عن سبب النزيف بعد الوفاة فأوضح أن السبب قد يرجع إلى بعض السموم التي تُذهب خاصية التجلط في الدم وتسبب التميع الذي يؤدي إلى خروج الدم بغزارة كالعرق من الجلد” . وهنا كانت شهادة الشيخ التميمي “قلت منذ تلك اللحظة إن عرفات قتل بالسم” .

الأمر يتطور الآن بعد موافقة أرملة عرفات على استخراج رفاته من مقبرته لأخذ العينات المطلوبة لإجراء التحاليل اللازمة للوصول إلى يقين مؤكد بأسباب الوفاة، وبعد أن أجاز المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين نبش رفات الرئيس الفلسطيني الراحل بغرض التحقيق في سبب وفاته . والمطلوب الآن إصدار قرار من الرئيس الفلسطيني باستئناف التحقيق في ملابسات وفاة عرفات، شرط أن تتولى جهة تحقيق محايدة ومستقلة هذا الأمر، وأن تقود جامعة الدول العربية تحقيقاً بهذا الموضوع بالدعوة إلى إجراء تحقيق دولي وتشكيل لجنة دولية للتحقيق خصوصاً بعدما وجه وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام دعوة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأمر، مؤكداً أن هذا الأمر يعد مسؤولية أخلاقية وسياسية .

الجامعة العربية، بالتضامن مع السلطة الفلسطينية، مدعوة لرفع الأمر إلى الأمم المتحدة وإلى محكمة العدل الدولية لأنه لم يعد ممكناً الصمت على أي جريمة ترتكب بحق أي إنسان عربي، فما بالنا بالفقيد عرفات؟ لأن ما حدث من مؤامرة الصمت والتكتم على جريمة اغتياله لا تقل في بشاعتها عن جريمة الاغتيال نفسها، ولأن رد الفعل الصهيوني على تجديد مطالب التحقيق في جريمة اغتيال عرفات يفوق كل تصور ويؤكد عبث أي مزاعم لتعايش أو تفاوض مع هذا الكيان الاستعماري العنصري .

فقد سارع وزراء “إسرائيليون” إلى اتهام الفلسطينيين بأنهم ليسوا مهتمين بمحادثات السلام على نحو ما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء رئيس حزب “شاس” ايلي يشاي الذي اعتبر استجابة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لطلب تجديد التحقيق في أسباب وفاة عرفات “محاولة استرضاء للمتطرفين وبالتالي دعم الإرهاب”، معتبراً أن القرار “قرار فتح التحقيق في اغتيال عرفات” مثير للشفقة ويشهد على نوايا الفلسطينيين، وليس هناك مجال لأي مفاوضات هنا، وأن “المفاوضات على المريخ لديها فرصة أفضل لتحقيق نتيجة من المحادثات في منطقتنا”، أما وزير الاتصالات عن حزب الليكود يسرائيل كاتس فاعتبر أن المطالبين بالتحقيق مجدداً في أسباب وفاة عرفات على نحو ما جاء في المؤتمر السادس لحركة التحرير الفلسطيني “فتح” أنهم “يريدون حرباً”، فيجب أن يحصلوا على حرب، إن مؤتمر “فتح” وقراره بشأن عرفات يؤكد أن أبومازن “الرئيس الفلسطيني” ليس قائداً، بل منقاد نحو الوهم والأفكار المتطرفة عن “إسرائيل””، والنتيجة كما يراها هذا الوزير هي دعوته للحكومة “الإسرائيلية” للإعلان عن أن الفلسطينيين لم يعودوا شركاء في مفاوضات سلام “إلا عندما يسحبون قرارهم (قرار تجديد التحقيق في وفاة عرفات) ويعلنون نيتهم الاعتراف ب”إسرائيل” دولة يهودية، ويتنازلون عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين” . هذا هو ثمن الصمت على جريمة التستر على اغتيال عرفات وثمن التجرؤ في طلب تجديد البحث في أسباب وفاته .

قراءة البيان الختامي لقمة دمشق تكشف عن حقيقة مهمة وهي أن القمة عزلت نفسها عن الواقع الدولي والاقليمي المحيط بها، وبالذات التطورات المتسارعة التي لها علاقة مباشرة بما تضمنته أغلب بنود البيان الختامي لهذه القمة الذي حمل اسم “إعلان دمشق”، وهو اسم شبيه باعلان عربي آخر صدر عقب انتهاء حرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991 وكان نصيبه من الفشل يفوق كثيراً نصيبه من النجاح.

“إعلان دمشق” الجديد تحدث عن السلام ومرجعياته وتحدث عن العراق وعن لبنان وقضايا أخرى منها المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، واعتمد ثلاث مبادرات أضحت عنواناً للعمل العربي المشترك هي: مبادرة السلام العربية، والمبادرة العربية الخاصة بالأزمة السياسية في لبنان ومبادرة صنعاء الخاصة بالمصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، لكن الاعلان لم يقف طويلاً أمام فهم حقيقة أن الإدارة الأمريكية التي يعوّل عليها في الوفاء بما اصطلح على تسميته “تفاهمات أنا بولس” هي إدارة تستعد للرحيل، وأن القمة العربية كان يجب أن تعي مغزى رحيل إدارة بوش على عملية التسوية وأن تبحث في النتائج المحتملة لرحيل هذه الإدارة على الاتفاقات والتفاهمات الخاصة بعملية السلام، والتي كانت إدارة بوش طرفاً فيها، كما لم تبحث في البدائل الممكنة، اهتمت فقط بتجديد الحديث عن مبادرة السلام العربية التي لم تعترف بها “إسرائيل” ولم تحترمها الولايات المتحدة حتى الآن، بدليل أن “تفاهمات أنا بولس” جاءت خالية تماماً من أي إشارة إلى هذه المبادرة ولم تهتم بغير “خريطة الطريق” كمرجعية لعملية السلام من دون المرجعيات الأخرى خاصة قرارات الأمم المتحدة.

إدارة بوش لم تحترم المبادرة العربية، وحكومة “إسرائيل” لم تعترف بها، والأحداث تتحرك و”إسرائيل” تعد المخططات.

أما قمة العرب فهي في موقف جامد من أحداث لم تعد جامدة، في حين أن حكومة “إسرائيل” تتفاعل بمرونة ووعي مع المستجدات من الأحداث وتجهز البدائل على نحو ما فعلت تسيبي ليفني نائبة وزيرة الخارجية التي صرحت في ورشة عمل مع كبار الخبراء والمستشارين في مراكز البحث التابعة لوزارة الخارجية، بأنها تدرك الآن، أكثر من أي وقت مضى، بأن المفاوضات مع الفلسطينيين لن تحقق الهدف منها كما أعلن عنه في أنا بولس والمتمثل في الوصول إلى اتفاق حول الحل الدائم حتى نهاية العام الحالي، وانتهاء ولاية الرئيس جورج بوش، وأفاد تقرير ورشة العمل هذه أن على “إسرائيل” ان تستعد للأيام التي ستلي رحيل إدارة بوش وضرورة التفهم بأن واقعاً جديداً قادماً إلى أمريكا بعد رحيل الإدارة الحالية، كما أفاد التقرير بأن هناك ضرورة “إسرائيلية” لفحص ودراسة سيناريوهات وامكانات اخرى يجب على “إسرائيل” العمل عليها منذ الآن، وان تختار ما هو الأفضل لها ولمصالحها.

هذا النوع من التفكير والتدبر ما زال غائباً عن العقل السياسي والاستراتيجي العربي الذي لا يزال أسير صراعات العرب مع أنفسهم أكثر من كونه أسير صراعاتهم مع أعدائهم بدليل الموقف الجامد والعاجز للقمة عن مراجعة مبادرة السلام العربية والجمود أمامها من دون طرح أي بديل، ربما لأن القادة العرب لا يملكون أي بديل وليسوا على استعداد لمراجعة ما سبق ان استراحوا إليه من خيار للتعامل مع الصراع العربي - الصهيوني وهو أن السلام هو “الخيار الاستراتيجي” الذي، بما يعني عدم الاستعداد للبحث بجدية في هذا الخيار ومراجعته.

دليل آخر، هو الموقف من الأزمة العراقية، ففي الوقت الذي تحدث فيه “اعلان دمشق” عن ضرورة انهاء الوجود الأجنبي وضمان الأمن والاستقرار والسيادة الكاملة للعراق، لم يهتم الاعلان بوجود مباحثات استراتيجية امريكية - عراقية على أعلى المستويات لوضع ما سمي ب “اعلان المبادئ” الذي وقعه الرئيس الأمريكي مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عبر ال “فيديو كونفرانس” موضع التنفيذ، وبالذات التوقيع على معاهدات أمنية ودفاعية وسياسية واقتصادية تؤمن وجوداً عسكرياً أمريكياً طويل المدى في العراق، وتؤمن سيطرة أمريكية على القرار السياسي والاقتصادي بل والثقافي العراقي، تجاهل العرب ذلك، كما تجاهلوا الواقع الايراني القوي في العراق الذي شجع الرئيس الايراني احمدي نجاد للحديث عن البديل الايراني لملء فراغ الانسحاب الأمريكي المتوقع من العراق، كما تجاهلوا نتائج زيارة انجاد لبغداد والاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة وتجاهلوا الحوارات الأمريكية - الإيرانية حول العراق.

تجاهل “اعلان دمشق” هذا كله، وتحدث فقط عن مواقف لا تجد من ينفذها ولا من يدافع عنها، تماماً كما هو حال مبادرة السلام العربية مع “إسرائيل” وكما هو حال “مبادرة صنعاء” الخاصة بالمصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس” حيث غاب راعي هذه المبادرة الرئيس علي عبدالله صالح عن القمة، وحيث اغتالها كل من ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي وايهود اولمرت رئيس الحكومة “الاسرائيلية” كما اغتالها رجال السلطة الفلسطينية ممن أزعجهم احتمال حدوث هذه المصالحة التي سوف تغضب “إسرائيل” وأمريكا، وهم لا يقبلون ولا يتحملون مثل هذا الغضب.

والنتيجة أن العرب أصبح لديهم الآن بعد قمة دمشق ثلاث مبادرات يتيمة لا تجد من يحميها، وبعضها لا يجد من يترحم عليها.