لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متواصلاً ومتفاعلاً في الأوساط الإقليمية والدولية، إضافة إلى التفاعلات داخل إسرائيل وفلسطين.

تواصل العدوان وسط احتمالات شتى مفتوحة على الاتجاهات كافة.

ما حدث عملياً من مفاجآت طالت صواريخها القدس وتل أبيب، لامس حدود الإستراتيجية، وما تقتضيه تلك الملامسات من ردود فعل وتحركات.

وضعت تلك الملامسات الساخنة زعامة نتنياهو في مهب الريح، في حال توقفت الحرب، وأعلنت الهدنة، دون ردع إسرائيلي قوي، ضد الصواريخ ومطلقي الصواريخ وقواعد الصواريخ. ما قام به نتنياهو، إعلانه عن تشجيعه وقبوله الهدنة، في حال توقفت الصواريخ الفلسطينية من غزة، كما قام بتحديد شروط عديدة، لم تعلن، وقام بموافاة أطراف دولية، منها فرنسا، بقائمة الشروط تلك، والتي إن استجابت لها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، فسيتمكن نتنياهو من القول: إن أهداف عملياته العسكرية في غزة قد تحققت. وبذلك ستظهر "حماس"، ومن معها، في موقف ضعيف وهش وهامشي في آن.

مصر معنية بالهدنة، ومعنية في الوقت نفسه بالظهور في الشارع المصري ـ الفلسطيني ـ العربي، بأنها وفية للثورة الشعبية في مصر، ووفية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، دون أن تتورط في حرب، لا يزال نظام مرسي الجديد، غير متأهب أو مستعد لها!.

إلى جانب إعلان نتنياهو استعداده للهدنة، ولكن بشروطه ورؤيته، قام بحشد قواته في محيط قطاع غزة، واستدعاء 75 ألفاً من جنود الاحتياط، واستكمال الاستعدادات التعبوية والنفسية للبدء في هجوم بري، يستهدف تقطيع أوصال القطاع، وضرب البنى التحتية للمقاومة المسلحة هناك.

تتحسب الأوساط الأمنية من ثلاثة احتمالات واردة في حال توسيع نطاق عملياتها في غزة، وتمكنها من ضرب البنى التحتية لـ"حماس" و"الجهاد" في آن. أول تلك الاحتمالات، تسلح المقاومة الفلسطينية في القطاع بأسلحة مضادة للدروع، متطورة وقادرة على إلحاق الخسائر الميدانية بالمدرعات الإسرائيلية، وثاني الاحتمالات الواردة، دخول "حزب الله"، في نطاق الحرب ضد إسرائيل، إسناداً ودعماً لحركة "الجهاد" في غزة، تحديداً. وثالث تلك الاحتمالات، لجوء "حماس" مجدداً، لشن عمليات انتحارية في القدس، وتل أبيب، وغيرها من المدن.

ومع ورود احتمالات خطرة وحساسة كهذه، فإن خيار اللجوء إلى حرب برية، لا يزال قائماً، بل قوي ومحتمل وجدي.

سيحاول نتنياهو، الاستمرار في حربه القائمة ضد القطاع، على النهج نفسه الذي تواصل خلال الأيام الخمسة السابقة، مع تنويع الأهداف، كما حدث، أمس، باستهداف محطات فضائية، وترددات إذاعية وغير ذلك، جاعلاً من هذا الاستمرار، أداة ضغط شديدة لحمل "حماس" و"الجهاد"، على القبول بشروطه، ومنها تسليم المعدات العسكرية للإسرائيليين، وهذا ما يشكل مقتلاً حقيقياً لوجود "حماس" و"الجهاد"، وسيكون بمثابة الانتحار الاختياري.

من الصعب التصور، بأن ثمة هدنة قائمة، في ظل ما حدث، ودون استخدام الردع الإسرائيلي، مهما كانت الاحتمالات الواردة خطرة على إسرائيل.

هناك تجاذبات قائمة، وتوازنات فاعلة في معادلة حرب غزة، وكل ذلك يجعل من هذه الحرب، حرباً مفصلية، غير قصيرة، واحتمالاتها مفتوحة على الاتجاهات كافة.

عاد الحديث حول حق العودة وإسقاطه إلى واجهة الأحداث والأخبار مجدداً، بعد أن غاب فترةً غير قصيرة.

الحديث عن إسقاط حق العودة، ظهر بوضوح بعد إبرام الاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وقامت "حماس"، وفصائل فلسطينية أخرى مقيمة في دمشق، بإثارة هذا الحديث وعلى نطاق واسع، وتصوير الأمور، وكأن قيادة (م.ت.ف) قامت فعلاً، بإسقاط هذا الحق، الذي لا يسقط بالتقادم، ولا بتغيّر الأحوال السياسية، مهما بلغ شأنها.

خطورة هذا الحديث، لا تكمن في المساس بالقيادة الفلسطينية ولا بزعامة رئيسها في زمني ياسر عرفات ومحمود عباس، وإنما تكمن في المساس بالمفهوم السياسي لحق العودة، وبثقافة الفلسطيني تجاه تحقيق هذا الحق، وهو حق شخصي وتاريخي وقانوني في آن معاً.

يستغل مفتعلو تلك الزوابع الفارغة، عواطف اللاجئين، ويرتكزون إلى مرتكزات عدم الاطلاع الدقيق

على ما تقوم به القيادة الفلسطينية من نشاط سياسي وخاصةً فيما يتعلق بالحفاظ على حق العودة، ومحاولة خلق الممكنات العملية والميدانية، لتحقيق ما يمكن تحقيقه في الظرف الراهن، دون أي إسقاط لحق العودة، لأنه كما ذكرنا حق شخصي وتاريخي وقانوني في آن معاً.

لعلّ أبرز مخاطر تلك الحملات والدعاوى، ما يتمثل في خلق ثقافة شعبية في أوساط الفلسطينيين، وخاصة اللاجئين منهم، بأن "القيادة المتنفّذة" قد باعت هذا الحق، وأن هذا الحق أصبح جزءاً من الماضي، وفي ذلك زرعٌ للإحباط واليأس، وبالتالي العزوف عن العمل، لتحقيق هذا الحق الذي تكفله القوانين والشرائع الدولية كافة.

الحملات الأخيرة بهذا الخصوص، قام بتوظيف مقاطع من فقرات، تم اختيارها واجتزاء بعضها، ومن ثم محاولة توظيفها في سياقات خدمة زرع ثقافة الإحباط واليأس في النفوس، وبالتالي الهروب من خوض المعركة السياسية مع الإسرائيليين، وعنوانها الرئيس نيل الاستقلال الوطني، وإقامة الدولة فوق حدود الرابع من حزيران 1967.

ما قامت به حركة حماس تحديداً، كان يصبّ في هذه القناة دون سواها، وبالتالي ذر الرماد في العيون، وإطلاق القذائف الدخانية، للتستر على مشروع محاولة إقامة كيانية سياسية في غزة، وبالتالي الشروع في تنفيذ الدولة ذات الحدود المؤقتة.

الخطر الحقيقي الذي يهدد حق العودة ويضعفه، هو مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وليس غير العضو، والمطالبة بتنفيذ مقررات الشرعية الدولية، ومنها بالطبع القرار 194.

حق العودة، ورغم ما تنصّ عليه مقررات الشرعية الدولية، ورغم التأييد الدولي الواسع له، فإنه بقي في الظل منذ النكبة 1948 وحتى بدايات انطلاق الثورة 1965، وعندما انطلقت الثورة، أصبح اللاجئ فدائياً مقاتلاً، وعادت الآمال بتحقيق حق العودة.. ما قام بإحياء مفهوم حق العودة، هو (م.ت.ف)، بفصائلها كافة، وعندما بدأت حملات "بيع حق العودة" وما إليها، بدأ مفهوم حق العودة بالانحسار والتراجع، خاصةً في الشتات، وغابت فعاليات إحياء هذا المفهوم، بما يقتضيه هذا الإحياء من نشاطات ثقافية وفكرية، خاصةً فيما يتعلق بالفلكلور والتواصل الفلسطيني ـ الفلسطيني، ما بين الشتات والداخل مع فلسطينيي 1948.

على هؤلاء، ممن يخوضون غمار المعارك الوهمية ضد "إسقاط حق العودة"، أن يتساءلوا عمّا فعلوه، للحفاظ على هذا الحق، وبث الثقافة لإحيائه وتطويره والحفاظ عليه؟!

تتزايد الضغوط الاميركية، على هيئات "الأمم المتحدة"، وعلى دول اعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التصويت على نيل فلسطين، صفة الدولة "غير العضو". لم تعد ممارسة هذه الضغوط طي القنوات الدبلوماسية، المتعارف عليها، بل ظهرت للعلن، ووظفت في المساقات الانتخابية الاميركية، كسلعة رابحة، في برامج المرشحين للرئاسة الاميركية.

هناك من يتوقع لتلك الضغوط النجاح، وبالتالي سحب الفلسطينيين طلبهم بهذا الخصوص، او حتى تمنع دول عديدة، ومنها عربية، عن ممارسة حق التصويت، سلباً او ايجاباً. وهناك من يبشر بإخفاق الجهد الفلسطيني، وتراجعه طوعاً عن خياره المعلن، رسمياً ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المتطوعون بالتبشير بفشل الجهد الفلسطيني، كُثر، يعتمد بعضهم على قواعد البغضاء والكراهية والعداء للسلطة، ولسياسات رئيسها محمود عباس (ابو مازن)، وبعضهم الآخر، يعتمد على رؤية سياسية مستقبلية، تتعلق بمستقبل الضفة الغربية، وتستند على برامج حزبية - فئوية ضيقة، ولا تعتمد على رؤية وطنية شاملة ومسؤولة.

لعل أخطر المبشرين، بفشل الجهد الفلسطيني، هو ما ادلى به د. موسى ابو مرزوق، أتت هذه التصريحات في اجواء التنافس الداخلي في "حماس"، لرئاسة المكتب السياسي، وجاءت في سياقات احتدام الصراع الداخلي في اسرائيل والتي تمثلت في اقرار انتخابات مبكرة للكنيست، واعادة تجديد الهيئات القيادية، خاصة رئيس الوزراء، لتمكينه من اتخاذ قرارات تاريخية حاسمة هامة واستراتيجية.

بشرنا ابو مرزوق، بفشل الجهد الفلسطيني والتوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفعل الضغط الاميركي، وحجب الاموال ..الخ.

يدرك ابو مرزوق، تمام الادراك، بأن التوجه السياسي الفلسطيني، جاء في سياقات انسداد آفاق المفاوضات، ونتيجة تعنت اسرائيل وتمنعها عن وقف الاستيطان، مما بات يحول عملياً، دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة.. كما وأنه يدرك تمام الادراك، بأن فشل التوجه الفلسطيني، بات يعني عملياً خضوعاً للارادة الاسرائيلية واشتراطاتها القائمة باستمرار الاستيطان وتواصله.

كما وأنه يدرك، تمام الادراك، بأن السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يمكنها الدخول مجدداً، في بوتقة مفاوضات، تتحكم فيها اسرائيل، وترمي الى جعل السلطة، شكلاً من اشكال روابط القرى، او روابط المدن، ان جاز التعبير.

لعل ما يراه ابو مرزوق، حل السلطة. وبالتالي اجراءات اسرائيلية من طرف واحد، قد تكون انسحابات جزئية من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وبالتالي سيكون الطريق مفتوحاً لحركة حماس، للتحكم بتلك المدن والقرى ودون افق سياسي محدد ببرنامج سياسي وطني متفق عليه.. او حتى اتفاقات موقعة من الطرف الاسرائيلي، او أية مقررات دولية.. وبالتالي تصبح الشعارات العريضة والفضفاضة، قابلة للتطبيق على ما هو متوافر من ارض تركتها اسرائيل، بعد أن فرضت الحصار عليها، تماماً كما حدث في غزة.

الأيام القادمة، حساسة وخطرة وهامة ومفصلية في حياتنا السياسية الفلسطينية.. هنالك ارادة فلسطينية صادقة وقوية للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكان ذلك قبل الانتخابات الاميركية او بعدها... والقادم هو مرحلة سياسية جديدة، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان!

ما طلبه الرئيس محمود عباس في خطابه التاريخي من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء استمراراً لتوجه رسمي فلسطيني، لإعادة طرح القضية الفلسطينية على المجتمع الدولي، ومؤسسات عمله السياسي، مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ما ورد في خطاب الرئيس واضح وضوح الشمس، وهو طلب فلسطيني، بنيل العضوية غير الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية، بدءاً من قرار التقسيم، وحق الفلسطينيين في انشاء دولة مستقلة لهم. لعله من نافلة القول، بأن هذه الخطوة، ليست خطوة بديلة عن طرح القضية الفلسطينية على مجلس الامن، بل هي خطوة داعمة لها، وتأتي في سياقاتها ومساراتها.

في الدورة العادية الراهنة للجمعية العامة للامم المتحدة، سيتم طرح الطلب الفلسطيني، وعلى الاغلب، فإنه سينال التأييد الواسع، وستصبح فلسطين، عضوا غير كامل العضوية في المجلس. يعني هذا، عدة امور هامة، اولها، بأن فلسطين ستغدو دولة تتمتع بصلاحيات الدولة في نطاق الجمعية العامة للامم المتحدة، شأنها في ذلك، شأن أي دولة عضو، فيما يتعلق، بالتوجه لمؤسسات الامم المتحدة، وبأن المساس بها، سيعني الاعضاء جميعاً.

هناك مقررات دولية، تتعلق بفلسطين وحدودها، ولعل ابرزها القراران الدوليان ٢٤٢ - ٣٣٨.

وبالتالي، ستغدو الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية، اراضي محتلة، وليست اراضي متنازعا عليها، وتحتاج الى تفاوض. كما سيغدو الاستيطان والجدار، عملاً عدوانيا بإقرار القانون الدولي، وبالتالي سيصبح رفعه ومقاومته، أمراً مشروعاً.. بمعنى أدق، اننا أمام اعتاب مرحلة جديدة، مرحلة سياسية، تحتاج الى خطط ومناهج وادوات جديدة، وعلينا ألا نتوقع انفراجات قريبة تترافق وهذه الخطوة. اسرائيل ستشدد حصارها خاصة الاقتصادي منه، وكذلك ستفعل الولايات المتحدة، وسينعكس ذلك على مرآة العمل العربي في معظمه. ستحاول اسرائيل التعامل مع هذه النقلة النوعية، باجراءات نوعية، تقوم على اساس، بأن مرحلة جديدة، باتت قائمة، وبأنه لا بد من مواجهتها باجراءات سياسية مقابلة، لعل ابرزها واشدها وضوحا، الآن، هو القيام بانسحابات جزئية من اراضي الضفة الغربية، تشمل فكفكة مستوطنات، والاستغناء عن نقاط عسكرية، ما ستقوم به اسرائيل، هو شبيه بما قامت به في غزة، وبذلك تفرض معطيات موضوعية جديدة على الفلسطينيين، وتضع خياراتهم في موضع جديد، وهي تراهن بالطبع، على الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية واختلاف الاجتهادات والتوجهات.

في هذا السياق، لا بد من القول، بأن النقلة النوعية - التاريخية القادمة، لا بد ان تترافق مع نقلة نوعية داخلية، تأخذ في الحسبان مخاطر الانقسام الداخلي، ومخاطر التنازع على وحدانية وشرعية م.ت.ف، وهذا ما سيقودنا حكماً الى تجديد تلك الشرعية، وقد يكون الاعداد لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، تجري فيها انتخابات لاعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وتنبثق عنها وثيقة سياسية واضحة، اقصر الطرق، لحسم موضوع تجديد وحدانية وتمثيل م.ت.ف.