لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

ماذا ينتظر القادة السياسيون لحركتي “فتح” و”حماس” كي ينهوا انقسامهم بعد هذه الفرص المواتية التي تمثلت في الوحدة الميدانية والتآلف الذي ساد في أوساط الحركتين إبان العدوان الصهيوني الدموي على قطاع غزة وبعده، وبعد التقارب غير المسبوق بين قيادتي الحركتين؟

الجرح الذي أحدثه الانقسام مازال غائراً من جراء محرقة غزة الأولى عام 2008- 2009 حيث لم تمض سوى شهور على الحسم العسكري هناك، لذا لم يكن ذلك العدوان كافياً لخلق أي تقارب بين “فتح” و”حماس” وكان ذلك مبرراً إلى حد ما . الآن وبعد المحاولات العديدة الفاشلة لتحقيق الوحدة يأتي العدوان ليقول للحركتين كفى مماطلة وتسويفاً، لأن هذه المواقف لن ينفع معها التسويف بل “دق الحديد وهو حام”، الآن على قيادتي الحركتين إنهاء تلك المهزلة التي طالت، وليكن معلوماً أن هذه الفرصة إن تم تفويتها فلا يمكن إنهاء الانقسام أبداً .

لذلك فإنه بعد انتهاء العدوان توقع العديد من الفلسطينيين أن يبادر الرئيس محمود عباس إلى زيارة غزة والمشاركة في احتفالات النصر، لكن خاب الظن بعد، ولم يقم بهذه الخطوة التي كانت كفيلة بإنهاء الانقسام بشكل حقيقي وتحقيق تقارب غير مسبوق بين القيادات في الحركتين، لأن “حماس” ستجد نفسها مضطرة للرد على الخطوة بأحسن منها .

ورغم ذلك فإن بوادر الوحدة لاحت في الأفق بعد مسيرات الوحدة التي عمّت شوارع الضفة الغربية وبالذات مدينة رام الله خلال أيام العدوان الثمانية، وما صاحبها من شعارات وتأكيدات بأن لا انقسام بعد اليوم، تبع ذلك، الخطوة التي قامت بها الحكومة المقالة في غزة من إطلاق سراح المعتقلين من حركة “فتح” على خلفية الاقتتال، والمنتظر الآن خطوة مشابهة من السلطة في رام الله حتى تكون الأرضية جاهزة للسير مباشرة نحو إعادة توحيد الوطن ونبذ الفرقة .

الآن وبعد كل هذه الآلام والتضحيات حري أن تكون الدماء الزكية التي سالت على أرض غزة كافية لتوحيد شطري الوطن وبخاصة إن خلصت النوايا، لأن الوطن أكبر من الجميع . وبعد النصر الذي تحقق، فإن التحرك المنتظر في الأمم المتحدة بعد يومين متوقّع أن يكتب له النجاح وسيكون نصراً جديداً للدبلوماسية الفلسطينية وسيخلق حالة من التوازن ما بين غزة والضفة وسيساعد على التحرك في المؤسسات الدولية لملاحقة “إسرائيل” على جرائمها .

في ظل هذا التسارع للأحداث يبقى على الرئيس عباس أن يتوجه إلى الأمم المتحدة تاركاً خلفه شعباً موحداً يسوده التعاضد والتآلف حتى يواجه العالم بقوة وعزيمة وإرادة صلبة، خاصة أنه تحدّى واشنطن و”إسرائيل” ورفض الخضوع للضغوط والإملاءات، لذا فإن شعبه سيكون الحاضن له والمدافع عنه بعد التهديدات الصريحة “الإسرائيلية” والأمريكية لشخصه .

الخطوة الفلسطينية المنتظرة يجب أن تخلق حالة من الإجماع في أوساط الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه، لأنها وإن كانت أقل من الطموحات لكنها أفضل من لا شيء .

للفلسطينيين قضيتهم المركزية التي يجب أن ينشغلوا بها وينأوا بأنفسهم عن أي صراع جانبي يستنزفهم ويشتت جهودهم ويشغلهم عن معركتهم الأساسية مع الاحتلال الصهيوني، لذلك عليهم ألا يستسلموا للمحاولات المستميتة للزج بهم في أتون الصراعات الدائرة في المنطقة، على اعتبار أنهم موزعون على دول الطوق، ولا تخلو دولة عربية من جالية لا بأس بها منهم .

الاحتلال أذاق الفلسطينيين ويلات التهجير والتشرد والضياع والفقر والعوز والحاجة، ما جعلهم يأخذون حقنة مضاعفة من الصبر أعانتهم على مواصلة حياتهم في المهاجر، لكن ذلك لم يغنهم عن الوطن وجعلهم يحملونه في وجدانهم أينما حلوا وارتحلوا . ولم تتوقف نكبة الفلسطينيين عند حد اقتلاعهم من أرضهم بفعل العصابات الصهيونية وتشريدهم في أصقاع الأرض وتركهم في بؤس وشقاء، بل تعدت ذلك إلى محاصرتهم في بعض الدول المضيفة، وحرمانهم من أبسط الحقوق التي تنص عليها الشرائع الدولية، لذا كانوا مادة دسمة للتحريض ضدهم وتأليب النفوس عليهم، ما أسفر عن العديد من التجاوزات والانتهاكات بحقهم وعائلاتهم .

الآن تجري العديد من المحاولات لتوريط الفلسطينيين في الصراع الداخلي الدائر في سوريا، وتوزيعهم ما بين موالاة ومعارضة وتسليحهم حتى يكونوا وقوداً لفصل طويل من الحرب الأهلية الدموية هناك، من دون التفكير في النتائج الكارثية لذلك . من يعمل على هذا السيناريو، إذا ما أضيف له الزج بأقليات أخرى في الصراع، فإنه يعد لسياسة الأرض المحروقة التي تشعل سوريا من أقصاها إلى أقصاها، وتجعلها كتلة ملتهبة تحكمها الصراعات الطائفية والقبلية وحتى الدينية، ما سيجعل من الصعب خفض أوار هذا الصراع، بل سيزيد من تصاعده وتوسعه، وعندها لن يستطيع أحد وقف الصراع الذي سيطول، ثم يتحول إلى النوع الذي يستعصي على الحل .

الأخطر من ذلك أن الأمور ستتطور داخل المخيمات الفلسطينية إلى ما يشبه الحرب الأهلية، لأنه، كما أي مجتمع، سيكون هناك مع وضد، وستنتقل الشرارة إلى مخيمات البلد اللصيق لبنان، حيث غابات البنادق والرؤوس الحامية والأصابع الضاغطة على الزناد، عندها ستحل الكارثة ويغرق الفلسطينيون في دوامة دماء جديدة .

لذلك، فإن المطلوب من الفلسطينيين أن يواصلوا سياسة النأي بالنفس عن أي صراع في أي دولة عربية، وأن يحترموا واجباتهم كضيوف في هذه البلدان، لأن التجارب أثبتت أن الانحياز إلى أي طرف كان، جلب وبالاً عليهم، من خلال عمليات انتقام جماعي وقتل وتشريد ضدهم حولتهم إلى مشردين يبحثون عن مأوى على الحدود بين الدول .

الأهم من ذلك أنه ليس لأي فلسطيني مصلحة في الاستقواء بطرف عربي على آخر، أو الوقوف بجانب جماعة ضد أخرى، لأن قوة العرب من قوتهم وضعفهم من ضعفهم، كما أن استقرار دول “الربيع العربي”سيصب في نهاية المطاف في مصلحة القضية الفلسطينية التي ستعود إلى دائرة الاهتمام مجدداً، بعد أن أصابتها آفة النسيان .

تزداد أوضاع قطاع غزة سوءاً، ويضيق الخناق عليها يوماً بعد آخر، لكن الغزيين تعودوا على المصائب التي تنوء الجبال بحملها وأدمنوها بعد أن تيقنوا بأنهم باتوا وحدهم في الحلبة في مواجهة عدو شرس يتربص بهم في كل لحظة، حيث فقدوا ثقتهم في أي تغيير يأتي من الخارج، وهم الذين علّقوا آمالاً على التغييرات التي جرت في المنطقة وخصوصاً في مصر، لكن ما حدث لم يأت بثماره المرجوة بعد في كثير من الحالات .

الحصار الذي فرض على غزة قبل أكثر من ست سنوات مازال، وليس هناك متنفس فعلي، ما جعل أهالي القطاع في حالة من اليأس والإحباط، لأنهم تفاءلوا خيراً بالإطاحة بالنظام المصري السابق مع تسلم نظام جديد علّقوا آمالاً كبيرة عليه بعد الزيارات والتصريحات الرنانة من قبل »حماس« بأن فجر غزة قد آن موعده، لكن مع الاختبار العملي فإن الحصار مازال .

حتى الآن من غير المفهوم الإبقاء على إغلاق معبر رفح وتقييد حركة المسافرين فيه وعدم السماح بنقل البضائع من خلاله، لأن الحقائق تثبت أنه ليس هناك أي مصلحة مصرية في إغلاق المعبر، بل على العكس فإن فتحه سيصب في مصلحة مصر بالكامل، لأن غزة التي يقطنها نحو مليون وسبعمئة ألف إنسان، ستصبح سوقاً استهلاكية للمنتجات المصرية، خاصة أن مصر في هذه الظروف أحوج ما تكون إلى تشغيل عجلة اقتصادها في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها .

زد على ذلك، فإن لهجة التهديد والوعيد للكيان الصهيوني التي انتهجتها قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعيد تسلمها مقاليد الحكم، اتضح أنها »كلام بلا جمرك«، مع نسيان أمر غزة وتشديد حصارها، وما يصاحب ذلك من استهداف صهيوني يومي من البر والبحر والجو للمدنيين العزّل فيها، حتى إن مجرّد التنديد بات نادراً، وأصبح ما تقوم به »إسرائيل« من عدوان كأنه شأن فلسطيني داخلي يجب »النأي بالنفس« عنه .

غزة تذبح على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويسقط الشهداء تلو الشهداء، ولم تخرج إدانة دولية أو حتى عربية واحدة للغارات التي باتت يومية على القطاع في ظل الصمت المطبق من أصحاب الضمائر الصدئة .

وهنا نتساءل: أين هم المدافعون عن حقوق الإنسان مما يجري في غزة؟ أين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية والحلف الاطلسي؟ ألا يستحق هؤلاء المدنيون العزل المنسيون لفتة أو حتى مجرد إدانة؟ أم أن من يذبح في غزة أقل من مستوى البشر ويجب عدم تضييع الوقت في الوقوف عند استهدافهم . لمن لا يعرف، غزة بلا كهرباء لأن محطاتها قصفت، وبلا ماء لأن مياهها ملوثة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومستشفياتها تئن تحت وطأة نقص الدواء والمعدات، وأطفالها تحت رحمة الاحتلال و»زناناته« .

حملة المقاطعة ضد الكيان الصهيوني التي تجري في غير مكان في العالم تمثّل بعض العزاء للشعب الفلسطيني الذي بات وحيداً في مواجهة الاحتلال وبطشه وجبروته وإجراءاته التعسفية والقمعية، لأنه في ظل هذا العالم مختل الموازين الذي تنطلق توجهاته من حسابات الربح والخسارة والمصلحة الذاتية فقط، الدارج أن تقف الدول وحكومات العالم إلى جانب الكيان الغاصب، كونه صاحب النفوذ والقوة ما يجعل التملق له هدفاً لكسب وده واسترضائه، أما أن تجد دولة أو حكومة أجنبية تناصر الشعب الفلسطيني وقضيته، فذلك يستدعي الوقوف والتأمل، لأن مثل هذه المواقف النادرة تضع الأمور في نصابها الصحيح، لذلك فإن هناك تفسيراً واحداً لمثل هذه المناصرة وهو القاسم المشترك الإنساني لبعض ممن لم يفقد بوصلته الإنسانية بعد . دولة مثل جنوب إفريقيا، عندما تقاطع منتجات المستوطنات فإنها بذلك توجه رسالة للاحتلال بالكف عن الغطرسة والاستهتار بحياة الفلسطينيين وسرقة أرزاقهم ومقدراتهم ونهب أرضهم لمصلحة الاستيطان، وتجعل الكيان متيقناً من أن المستوطنات لن تكتسب يوماً صفة الشرعية وستبقى لا شرعية مهما لف الاحتلال ودار .

في المقابل، فإن مقاطعة هيئات أكاديمية وأساتذة جامعات للكيان خاصة في بريطانيا، أحد معاقل الصهيونية ومناصريها، يؤكد أن مرحلة تفرد الكيان بالدلال والرعاية الدولية أخذت بالتلاشي وبدأت بعض الضمائر تصحو وتقف إلى جانب الضحية من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، منطلقها الوحيد هو الحس الإنساني ورفض الظلم وسلب الحريات والحقوق .

ما يجعل هذه المواقف مثار انتباه واهتمام أنها لم تكن ظاهرة أو موجودة على الصعيد العالمي حتى عهد قريب، حتى إن القضية الفلسطينية ذاتها كانت مطمورة ولم يكن يدري العالم ما تعنيه، إلى أن جعلتها انتفاضة الحجارة في صدارة الأخبار العالمية، وحرّكت مياهها الراكدة منذ عقود .

وعليه، فإن هذا الصعود لفلسطين وقضيتها ينبغي أن تقابلهما حملات دبلوماسية مكثفة لكسب المزيد من الدعم والمناصرة، خاصة أن هذه التحركات كشفت كذب الاحتلال وجعلته محاصراً ووضعته في مواقف لا يحسد عليها، لأن »إسرائيل« لم تتعود أن يقول لها أحد »لا« بعد عقود من الدلال و»الدلع« السياسي في غالبية عواصم العالم وأروقة منظماته الدولية، فالعديد من حصونها وقلاعها في أوروبا بدأت تتساقط، وليس أدل على ذلك من تصويت 27 دولة أوروبية لمصلحة انضمام فلسطين إلى منظمة اليونسكو مؤخراً .

الآن، وفي ظل التحركات الفلسطينية للحصول على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة فإن ذلك يستدعي شحذ الهمم الدبلوماسية والتحرك جيداً على هذا الصعيد، لأن ذلك، يوماً بعد آخر، يحاصر الاحتلال مع تراكم المنجزات وتحولها في نهاية المطاف لخدمة القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الذي تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة لغياب استراتيجية واضحة .

لذلك فإن من ضرورات المرحلة أن يكون هناك توافق فلسطيني من أجل إقناع العالم بوحدة الأهداف والتوجهات، ومهما يكن من أمر فإن بقاء الوطن مقسماً مع تناكف وتراشق إعلامي، فذلك لن يستطيع في أي لحظة إقناع أي من دول العالم بأن البيت الداخلي جاهز للاستحقاق، طالما أن »حماس« تستأثر بغزة و»فتح« تلوذ بالضفة .