لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

حتى كتابة هذه السطور، لا تزال أخبار العدوان “الإسرائيلي” على غزة تتوالى، ولا يزال الطيران “الإسرائيلي” في سماء غزة يوقع قتلى وجرحى، ويدمر بيوتاً ومبانيَ وقواعد . ولا يستطيع أحد التكهن إلى أين سيصل هذا العدوان، أو متى سيتوقف، لكن المؤكد أنه لن يستمر إلى الأبد، وأن هناك من سيتدخل، في نهاية المطاف، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو اتفاق على “تهدئة” جديدة . وسينشغل المحللون في تفاصيل العدوان وجزئياته: أسبابه ودوافعه، أهدافه ونتائجه، عدد القتلى وعدد الجرحى، وعدد البيوت التي تهدمت، والعائلات التي تشردت . . . إلخ، وسيضيع الموضوع من حيث جوهره وأساسه .

لم يكن العدوان مفاجئاً، فتهديدات وتحرشات العدو “الإسرائيلي” مستمرة منذ أسابيع، وتصريحاته أوضح من أن يتوه عن نواياه أحد . وفي الأسبوعين الأخيرين، كثرت التهديدات والتحرشات، وتوافرت حيثيات العدوان أكثر، بعد فشل محاولات جر الولايات المتحدة إلى توجيه ضربة إلى إيران، وكذلك بعد إعلانه عن تقديم انتخابات الكنيست التاسعة عشرة في مطلع السنة الجديدة . هكذا وجد نتنياهو نفسه بلا عمل، وكان لا بد أن يملأ وقت فراغه، ولم يكن أسهل من أن يتمرن فوق غزة .

برر العدو “الإسرائيلي” عدوانه الجديد، كما برر، دائماً، كل عدوان نفذه وينفذه منذ عشرات السنين على الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في الضفة، أو أي مكان آخر، ب”حق الدفاع عن النفس وحماية المواطنين “الإسرائيليين””، ونسي وتجاهل عدوانه المستمر منذ ،1948 على الشعب والأرض، وكل ما يحمل الهوية الفلسطينية . وهو يفعل هذا ويستمر فيه لأنه يجد “مجتمعاً دولياً” في صفه، و”شرعية دولية” تتغاضى عن جرائمه، وأنظمة عربية إما متواطئة أو خانعة، تتسابق على الاعتراف به علنا أو سراً . لكن التشجيع الحقيقي يأتيه من الشعب الفلسطيني نفسه بعد أن أصبح “شعوباً”، كل يهيم في واد .

أما الشعب الفلسطيني بكليته، فكان دائماً جاهزاً لتقديم كل التضحيات المطلوبة منه، وكثيراً ما قدمها بالفعل، لكنه يعاني مشكلة قديمة جديدة دائمة، تمثلت وتتمثل في قياداته . ف”الشعب” في الضفة، لا تأتي قيادته على ذكر الاحتلال، إلا كجزئية في إطار البحث عن استئناف المفاوضات، التي وصفتها منذ زمن بأنها “عبثية” .

أما “الشعب” في غزة، فعنده الشعارات زائدة عن الحاجة، وكثير من قياداته يبدي رغبة في السير على درب “الشقيق” في الضفة وتتوحد “الفصائل” في غزة فقط في “مواسم الصيد”، وينفرط عقدها بعد انتهاء “مواسم القتل “الاسرائيليه” . تبرر “وحدتها” بحق الرد دفاعاً عن النفس، ثم تأتي “التهدئة” فتختلف، لتبدأ رحلة انتظار “الموسم” المقبل لتتوحد، ثم لينفرط عقد وحدتها بعد “التهدئة” الجديدة . ألا يدل هذا السيناريو على أن في غزة مثل الضفة، من يتلهى بالفروع ويتناسى الأصل، فلا تعدو المقاومة والوحدة أن تكونا مبرراً للرد على العدوان “دفاعا عن النفس”؟

لا شك في أن ما كشف عنه العدوان “الإسرائيلي” الأخير من تحسن في القدرة العسكرية لفصائل المقاومة، يمكن أن يكون جزءاً من استراتيجية التحرير، لكنه يمكن أن يكون أيضاً جزءاً من استراتيجية المفاوضات والبحث عن التسوية . إن سقوط بضعة صواريخ قرب “تل أبيب” يدل على وجود الفرصة لمواجهة حقيقية مع الكيان، ولكن في ضوء موقف استراتيجي لا يبحث عن التسوية، أو مجرد التخطيط للدفاع عن النفس . ويستطيع الكيان الصهيوني أن يجعل من المحافظة على الوضع الراهن هدفاً استراتيجياً له بادعاء الدفاع عن النفس، لكن المقاومة الفلسطينية لا تستطيع، ولا يجوز لها ذلك . ومنذ ثورة ،1936 عرف الشعب أن الحل في مواجهة هذا العدو تكون بالمقاومة المسلحة . لكن القيادات تناور مرة بالمفاوضات ومرة برصاص المناسبات، والشعب الذي فقد ثقته بها مفروض عليه أن يحل مشكلات حياته اليومية . فكيف يمكن أن تكون هناك مواجهة حقيقية مع غياب الاستراتيجية والاحتكام إلى التكتيك؟

وحدة الشعب، ووحدة الأرض، ووحدة القيادة، وفقاً لاستراتيجية شاملة للتحرير، هي طريق خوض الصراع . والحديث عن “اختلاف الآراء”، مبرراً للانقسام، لغو فارغ وترف لا تسمح به الحال . إن للشعب الفلسطيني معركة واحدة هي ضد الاحتلال، ووسيلة واحدة هي المقاومة المسلحة، ومن دون تحقيق وحدة الهدف ووحدة الأداة في استراتيجية واحدة، لا فائدة ترجى . لقد بات واضحاً خواء استراتيجية المفاوضات، وبات واضحاً، أيضاً، ما يعنيه الانقسام . و”الاشتباكات الظرفية”، والمعارك الصغيرة، بل و”الانتصارات التكتيكية”، في “مواسم القتل “الإسرائيلية””، ما هي إلا تقطيع للوقت، وهدر لتضحيات الشعب، يستفيد منها العدو “الإسرائيلي” على طريق تحقيق هدفه النهائي .

اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1987 ضد الاحتلال “الإسرائيلي”بعد عشرين سنة من حرب 1967 . كان من أهم نتائجها السياسية فلسطينياً ظهور حركة (حماس)، ودولياً عقد “مؤتمر مدريد”الذي أنتج بدوره ما أصبح يسمى “عملية السلام في الشرق الأوسط”التي فتحت الباب أمام “اتفاقي أوسلو ووادي عربة”. اعترفت منظمة التحرير بموجب “اتفاق أوسلو”ب “دولة إسرائيل«، وتخلت عن أكثر من 54% من أرض فلسطين التاريخية، كما تخلت عن ميثاقها الوطني، وبخاصة ما تعلق بالكفاح المسلح، واعتمدت بدلاً منه أسلوب المفاوضات . لم تقبل حركة (حماس) هذا الاتفاق، ورفضت الاعتراف بالكيان الصهيوني، ورفعت شعار المقاومة المسلحة لتحرير كامل التراب الفلسطيني .

في العام ،2006 أعطت صناديق الاقتراع حركة (حماس) أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، ما أهّلها لتشكيل حكومة “الوحدة الوطنية”برئاسة إسماعيل هنية . وما لبثت الخلافات بين “السلطة”و”الحكومة”أن ظهرت واتسعت، وأدت إلى إقالة الأخيرة . لجأت (حماس) إلى القوة العسكرية لحسم الوضع في قطاع غزة لمصلحتها، لتنفرد بالحكم فيه . في السنوات الخمس الماضية جرت أكثر من محاولة لإصلاح ذات البين بين الحركتين باءت كلها بالفشل، فتكشف الخلاف عن صراع على السلطة، وسمعت أصوات تتهم (حماس) بأنها تعمل لتحويل القطاع إلى “إمارة إسلامية”.

حتى يوم الحسم العسكري في غزة، في يوليو/تموز ،2007 كان المراقب المحايد يضع مسؤولية “الانقسام«، وتفشيل محاولات المصالحة، على حركة (فتح)، بسبب خضوعها لضغوط وشروط واشنطن وتل أبيب، والتي كان الغرض منها تكريس الانقسام الفلسطيني (تصريحات المسؤولين الأمريكيين اعتبرت (حماس) منظمة إرهابية . أما الموقف “الإسرائيلي”فتمت ترجمته بإعلان القطاع كياناً معادياً . وعبر نتنياهو عن هذا الموقف بطريقة أوضح، فخير السلطة: إما نحن وإما حماس) . وأحياناً اعترف عزام الأحمد، رئيس وفد (فتح) إلى محادثات المصالحة، بالقيود التي وضعتها واشنطن، وكذلك ب(الفيتو) الذي وضعته تل أبيب .

لكن حركة (حماس) في السنوات الثلاث الأخيرة، أرسلت من الإشارات ما يفيد أن “تغييرات”طرأت على المنطلقات والمواقف السياسية للحركة، شكلت ابتعاداً عن المبادئ والمواقف التي سبق أن أعلنتها . على سبيل المثال، أعربت (حماس) عن قبولها ل “دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967«، واستعدت لإنهاء المقاومة المسلحة من خلال استعدادها لقبول “هدنة”لمدة 15 عاماً . وبعد الحرب على غزة وعملية “الرصاص المصبوب”نهاية العام 2008 وبداية العام ،2009 أبدت (حماس) رغبة قوية في المحافظة على حالة “الهدوء المتقطع«، مانعة فصائل المقاومة، مثل “حركة الجهاد الإسلامي”و “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، من ممارسة العمل المسلح، بحجج شتى . ومع أن استراتيجية العدو “الإسرائيلي”الرامية إلى تكريس الانقسام وفصل غزة عن الضفة معلنة ومعتمدة، من خلال مواصلة فرض الحصار، واستمرار الاعتداءات والغارات والتوغلات، إلا أن الحديث “الإسرائيلي”عن ضرورة “الحوار”مع (حماس) لا ينقطع، وكذلك كثر الحديث عن حوارات تجريها (حماس) في السر مع واشنطن، ولقاءات لها تتم مع “جهات “إسرائيلية«”.

وبالطبع لا يوجد ما يجعلنا نصدق كل ما يسربه الأمريكيون أو “الإسرائيليون”عن اتصالاتهم المزعومة مع (حماس)، لكن ما يجري في الواقع أمام أعين الجميع يثير الكثير من الشكوك، إلى درجة أن هناك من أصبح يقول إنه لم يعد يرى فرقاً حقيقياً بين (فتح) و(حماس) يجعل الأخيرة أفضل . وقد كان مبرر ظهور وصعود حركة (حماس) القوي في الساحة الفلسطينية، وسبب ثقة الجماهير الفلسطينية بها، هو أنها رفضت الاعتراف بالكيان الصهيوني، ورفعت شعار “المقاومة المسلحة«، وتمسكت بتحرير “كامل التراب الوطني الفلسطيني«، بعد أن أسقطت ذلك حركة (فتح) . ويصبح منطقياً أن يتغير الحال عندما تتغير (حماس)، وتصبح صورة أخرى من (فتح) . يضاف إلى ذلك، أن ما يلقاه الفلسطينيون في الضفة الغربية على يدي السلطة في رام الله، يلقونه في القطاع على يدي “حكومة غزة”.

والناظر إلى ما تفعله “الحكومة المقالة”اليوم، ومنذ توقف “الرصاص المصبوب«، لا يرى إلا محاولات لتثبيت “التهدئة«، حتى إنها تسمى أحياناً “توازن الرعب”. وما يجري ليس سوى “مناوشات”متقطعة تجري وتنتهي ب “هدنة«، ودائماً بوساطة مصر المحكومة لاتفاقية كامب ديفيد . إلى جانب ذلك، تتركز مساعي وجهود هذه الحكومة على الجهود المبذولة لرفع الحصار وفتح المعابر، وأحياناً للدفاع عن مشروعية “الأنفاق«، وإقناع المحسنين بتقديم المساعدات لتأمين متطلبات الحياة اليومية للسكان، كما تفعل سلطة رام الله . ويزعم البعض أن مواقف وممارسات (حماس) الحالية تجعل لسان حالها يقول: إما أنها ترث (فتح) و”الدولة«، وإما “الإمارة”.

كلمة أخيرة لا بد منها، وقد ازداد الحديث عن “إعادة الإعمار”. فالحديث عن الإعمار وإعادة الإعمار في ظل “نظام”أو “شبه نظام”يقول إن هدفه الاستعداد والعمل لتوفير ظروف التحرير، لا يستقيم . ذلك أن الجيش “الإسرائيلي”قادر على تدمير ما يتم إعادة إعماره في أي وقت يريد . والحقيقة الثابتة هي أن الحديث عن “إعادة الإعمار«، يبدأ، عادة، بعد انتهاء “حالة الحرب«، بينما يترافق الحديث عن الاستثمار مع الحديث عن “السلام والاستقرار”. فمن هو الممول المستعد أن يتقدم، وهو لا يعرف متى ستتحول أمواله إلى غبار تذروه الصواريخ؟ ومن هو المستثمر الذي يمكن أن يقدم على استثمار لا يضمن سلامته وبقاءه؟ والسؤال: هل أصبحت (حماس) جاهزة لإحلال “السلام”في القطاع . . . ربما سعياً إلى الإمارة؟

ما قالته سوزان رايس، المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، عن تقديم طلب السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على »دولة غير عضو« في الأمم المتحدة، أعاد إلى ذاكرتي عبارة وردت في مقال للكاتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي نُشِرَ مؤخراً، وجاء في معرض التعليق على »ورشة« انتخابات الكنيست المقبلة، حيث وصف السياسة »الإسرائيلية« بأنها »حقيبة من الأكاذيب« . وكان سيكون أقرب إلى الحقيقة لو أضاف إليها كلمة »والمؤامرات« . والسياسة الأمريكية، مثلها مثل السياسة »الإسرائيلية«، كلتاهما لا ينفع معهما حقيبة واحدة، ولا حقائب عدة، بل تحتاج الواحدة منهما إلى مصنع للحقائب، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ما تنطوي عليه الأكاذيب والمؤامرات من عمليات متعددة تصل إلى الحرب الشاملة .

بداية، إنني ممن لا يرون فائدة ترجى من سعي السلطة الفلسطينية إلى عضوية، ناقصة أو كاملة، في الأمم المتحدة، ما دامت حالة العجز الفلسطينية الراهنة باقية . وما يقال عن هذه »الفوائد« مشكوك جداً في حدوثه، وإن حدث فلن يُغير شيئاً قبل أن تتغير الوقائع على الأرض، فما يجري على الأرض هو ما يقرر نتائج القاعات . لقد حرمت الصين من مقعدها الطبيعي في المنظمة الدولية عقوداً، بفضل الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطته لعميلها شان كاي تشيك، ولكن كيف، ومتى، وماذا كانت النتيجة؟

عودة إلى المندوبة الأمريكية، التي اعتبرت محاولة السلطة ضمن »الإجراءات المنفردة« التي تعرض »عملية السلام« للخطر، إذ قالت: »الإجراءات المنفردة، ومنها المبادرات الرامية إلى منح وضع المراقب كدولة غير عضو في الأمم المتحدة ليس من شأنها سوى تعريض عملية السلام للخطر، وتعقيد الجهود الرامية لإعادة الجانبين إلى المفاوضات المباشرة« .

هل يتصور القارئ كم كذبة في هذه العبارة القصيرة؟ لنحاول أن نعرف . لم تفعل السلطة الفلسطينية أكثر من أنها قدمت طلباً للحصول على العضوية، فاعتبر ذلك »إجراء منفرداً« . حسناً، ماذا عن كل »إجراءات« الحكومة »الإسرائيلية« التي تصادر الأرض وتُقِيم وتوسع المستوطنات؟ أليست هذه »إجراءات منفردة«، مع الفارق الكبير؟ الكذبة الثانية، اعتبرت المندوبة الأمريكية أن »الإجراء المنفرد« للسلطة الفلسطينية يعرض »عملية السلام« للخطر . أليس المطلوب أولا أن تكون هناك »عملية سلام« حتى تتعرض للخطر؟ الكذبة الثالثة، زعمت المندوبة الأمريكية أن »الإجراء المنفرد« للسلطة الفلسطينية يُعَقد الجهود الرامية لإعادة الجانبين إلى المفاوضات . مرة أخرى، أليس يفترض أن تكون هناك »عملية سلام« حتى تكون هناك مفاوضات؟ ثم ماذا أنتجت 20 سنة من المفاوضات؟ ولماذا المفاوضات وعلام، ما دامت مصادرة الأرض والاستيطان مستمرين؟ بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من هذا الكذب الصريح الذي أدلت به رايس، ذكرت الإذاعة »الإسرائيلية« أن بنيامين نتنياهو قرر اعتماد تقرير إدموند ليفي في يوليو/تموز الماضي، الذي يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية، وإزالة العوائق القانونية لتوسيع المستوطنات في الضفة، ويقرر أن »»إسرائيل« ليست قوة احتلال«، وأن القانون الدولي لا يمنع إنشاء وتوسيع المستوطنات . هذه الوقاحة »الإسرائيلية« تذكرنا بقرار محكمة لاهاي الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان والجدار العازل . وكما تقدم الولايات المتحدة قوانينها على القانون الدولي، يقدم الكيان الصهيوني قوانينه عليه .

كانت مواقف الإدارات الأمريكية من الاحتلال والاستيطان »متفقة« مع القانون الدولي إلى أن وصل جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض، فتغيرت المواقف بحجة »الوقائع الجديدة« التي قامت على انتهاك القانون الدولي . جاء أوباما فرفض الاستيطان، واعتبره مخالفاً للقانون الدولي حتى أجبره نتنياهو، بطريقة مَهِينة، على التراجع والسكوت . ألم يكن تواصل الاستيطان هو ما جمد المفاوضات المباشرة؟ لا يجوز لنا أن نستغرب السياسية الأمريكية، فهي لم تكن يوما إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني، ولا إلى جانب أي قضية لأي شعب في العالم، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية . لقد رفعت شعارات »الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان« في وقت كانت تتآمر فيه على قضايا تلك الشعوب، وتدبر المؤامرات وتخوض الحروب في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، من أجل إخضاع من تستطيع في القارات الثلاث . والمضحك المبكي أن إدارة أوباما أعلنت وقوفها إلى جانب الشعوب العربية التي انتفضت ضد أنظمتها الاستبدادية، وهي إذ تسيء إلى هذه الشعوب وانتفاضاتها، لا تعمل إلا على احتواء الانتفاضات وإبقاء سيطرتها على الأنظمة الجديدة .

مواقف إدارة أوباما لا تختلف عن مواقف الإدارات السابقة، تنبع من قناعات راسخة . وفي لقاء مع قادة من يسمون »اليهود الأرثوذكس« في البيت الأبيض، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، قال أوباما: إنه من الممكن أن لا يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (!) والفلسطينيون معنيين بالتوصل إلى سلام، وإنه يخشى من انغلاق شباك التوصل إلى اتفاق! هكذا!! مؤكداً أن تصريحات الإدارة الأمريكية القائلة إن احتياجات »إسرائيل« هي الأهم في »حل الدولتين«، تعني أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب »إسرائيل«، ومشيراً إلى أنه يرى أن »من أجل فهم »إسرائيل« يجب الوقوف إلى جانبها« .

ماذا بقي أن يفعل، أو يقول أوباما، ليسقط الرهان على السياسة الأمريكية؟ هل نذكر بمواقف إدارته من (اليونسكو) لأنها قبلت عضوية فلسطين فيها؟ أو موقفها من (مجلس حقوق الإنسان)؟ أو من المصالحة بين (فتح) و(حماس) . . . أم ماذا؟ لنتذكر فقط أن حقائب السياسة الأمريكية لا تحتوي إلا على الأكاذيب والمؤامرات، دفاعاً عن »إسرائيل« وفي خدمة أطماعها .

أصبح مقرراً وبشكل نهائي أن تجري انتخابات الكنيست التاسعة عشرة يوم 22 من شهر يناير/ كانون الثاني 2013 . أسباب كثيرة يمكن للمراقب أن يعزو إليها قرار رئيس الوزراء »الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو تبكير هذه الانتخابات التي جرى الحديث عنها أكثر من مرة . لكن هذه الأسباب بعد الغربلة، لا يبقى منها إلا سبب واحد حاسم، هو إصرار نتنياهو على البقاء في الحكم، أي محاولته الحفاظ على »الوضع الراهن« .

من أقوال نتنياهو، يفهم أنه قرر تبكير الانتخابات بسبب فشله في إقناع حكومته وائتلافه بتمرير الموازنة العامة للعام الجديد، والتي انطوت على تخفيضات كبيرة وصلت إلى 5 .3 مليار دولار (وكان منتظراً أن يلحق بها مليار دولار آخر)، وهو ما يعني رفع الضرائب وفرض إجراءات تقشف قاسية تصيب الفقراء ومحدودي الدخل . لكن خبراء يرون أنه كان في استطاعة نتنياهو، لو أراد، أن يقنع شركاءه بالموافقة على هذه الموازنة بالرغم مما انطوت عليه . والمدقق في هذا »المبرر« لقرار نتنياهو، يكتشف أنه رأى أن تمرير هذه الميزانية، بآثارها على جمهور الناخبين، سيجعله يخسر أصواتهم، بمعنى أن خوفه هو الذي جعله يأخذ قرار تبكير الانتخابات قبل إقرار الموازنة .

إلى جانب ذلك، وعندما حاول أن يتحدث عن إنجازات حكومته، وهو يعلن قراره، لم يجد نتنياهو منجزاً حقيقياً يتفاخر به . وقد لخص آري شبيط في (هآرتس- 11/10/2012)، غداة إعلان قرار التبكير، حصيلة إنجازات ولاية نتنياهو بقوله: » . .في عصر عدم الاستقرار الإقليمي، ضمنت حكومة نتنياهو ل»إسرائيل« هدوءاً نسبياً . وفي عصر الأزمة الاقتصادية العالمية لم يعان »الإسرائيليون« ما عاناه غيرهم« . لكنه أضاف: »ولكن ما لم تفعله حكومة نتنياهو، هو التصدي للمشكلات »الإسرائيلية« الأساس . لقد أنفقت ثلاث سنوات ونصف السنة غالية على المناورة والبقاء والمراوحة في المكان، دون اختراق إلى الأمام، إلى مستقبل أفضل« . وهذا يعني أن من يتطلع إلى تحسين الأوضاع الحالية، (وهي أوضاع سيئة تدل عليها الاحتجاجات الاجتماعية في الداخل، ومؤشر العزلة العالمية في الخارج، من خلال العلاقات المتوترة مع الإدارة الأمريكية والفشل في مواجهة الملف النووي الإيراني، وانسداد أفق التسوية السياسيية مع الفلسطينيين)، لن يجد في ولاية نتنياهو، أو في شخصه، ما يلبي هذه التطلعات .

من جهة أخرى، يعزو بعض المراقبين قرار نتنياهو إلى ما يروج عن احتمال عودة رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، إلى الساحة السياسية بعد تبرئته من بعض تهم الفساد التي وجهت إليه، بالرغم من أنه لاتزال هناك قضية لم يبت فيها بعد . وفي هذا الإطار يجري حديث عن تحالف يمكن أن يقوم بين أولمرت وتسيبي ليفني، يعمل له عضو (كاديما) حاييم رامون . ويرى هؤلاء المراقبون أن تحالفاً مثل هذا لو تم سيهدد فرص نتنياهو في الفوز . وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت- 12/7/2012) قد كتبت، في أعقاب انسحاب شاؤول موفاز وحزبه (كاديما) من الائتلاف الحكومي، تقول، إن نتنياهو هو الذي افتعل الخلاف وتراجع عن التفاهمات التي كان تم التوصل إليها على أثر تبرئة أولمرت خوفاً من عودة الأخير إلى قيادة (كاديما) »بوصفه البديل الحقيقي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة« . ويبدو أنه لمواجهة هذا الاحتمال، ذكر المعلق في (»إسرائيل« اليوم- 11/10/2012) دان مرغليت، أن النائبة عضوة الليكود تسيبي حوتبيلي، توجهت بشكل رسمي إلى رئيس لجنة الانتخابات، القاضي إلياكيم روبنشتاين، كي يقرر بأن »قواعد العار تنطبق على المدان سواء حسب المواد التي أدين بها، أو حسب الشروحات في قرار المحكمة المخفف، أو وفق ملاحظات القضاة«، وكل ذلك المقصود به منع أولمرت من حق الترشح للانتخابات . وأنهى مرغليت مقاله بالقول: »إن مجرد النقاش في أن يعود إيهود أولمرت إلى الساحة العامة محرج ومخجل ل»إسرائيل«« . كذلك يجري حديث آخر عن تشكيل تحالف ما يسمى (مركز- يسار الوسط) من أحزاب (كاديما والعمل ويوجد مستقبل) بقيادة أولمرت، أو ليفني، أو يحيموفيتش زعيمة حزب العمل . وتحالف كهذا يمكن أيضاً، في رأي بعض المراقبين، أن يهدد فرص نتنياهو .

لكن يوسي فيرتر في (هآرتس- 111/10/1202)، يرى أن نتنياهو واثق من فوزه »لثلاثة أسباب رئيسية: 1) لا يقابله مرشح جدي لرئاسة الوزراء 2) لم تفقد كتلة الليكود اليمين من الحريديين منذ الانتخابات الأخيرة 3) الانقسام في كتلة (اليسار- الوسط) . وكان ألوف بن قد قال في شهر يوليو/ تموز الماضي، في (هآرتس- 26/7/2012): »يوجد فقط زعيم واحد في الساحة السياسية يمكنه أن يقود معسكر الوسط إلى الانتصار على نتنياهو، هو إيهود باراك، هو فقط مزود بسجل سياسي وأمني غني، وعلى علاقات وثيقة مع الإدارة الأمريكية« . غير أن بن وضع شرطين هما: أن يبادر باراك إلى إقامة إطار سياسي جديد، ويستغل التوقيت السليم للخروج من الحكومة . لكن باراك لم يحقق أياً من الشرطين . وتقول استطلاعات الرأي إن حزب باراك لن يجتاز نسبة الحسم!

أما كتلة (اليسار- الوسط) فهي باستثناء حزب العمل، في حالة يرثى لها، كما يرى آري شبيط، لأنها »تصل إلى لحظة حقيقة انتخابات 2013 منقسمة، هزيلة، متوسطة وتافهة« . واعتماداً على استطلاعات الرأي، فإن اليمين يتعزز، ولا منافس لنتنياهو، وتعطي ائتلافه ما بين 66- 68 مقعداً من أصل 120 مقعداً . معنى ذلك، إن صح، أن نتنياهو سيحافظ على »الوضع الراهن«، وعلى كرسيه في رئاسة الوزراء .