لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

عندما توفي الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال في إبريل/نيسان ،1993 كان الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يعيش الذكرى السنوية الأولى لنجاته من حادث سقوط طائرته في الصحراء الليبية التي ابتلعت آلاف الاستعماريين الإيطاليين . في هذا الوقت كان عرفات أيضاً يشرف على مفاوضات سرية كانت تجري مع “إسرائيل” في النرويج، وأسفرت لاحقاً عن توقيع اتفاق أوسلو في 13 سبتمبر/أيلول ليحوز بعد أشهر بسببها جائزة نوبل للسلام ومعه إسحاق رابين وشمعون بيريز .

اليوم سيفتح قبر عرفات في إطار تحقيق فرنسي دفع إليه التقرير الذي تضمن نتائج فحوصات أجراها مختبر سويسري وأكدت اكتشاف مادة البولونيوم المشعة في أمتعة أبي عمار .

البعض وصف هذه اللحظة ب “يوم الضرورة المؤلمة” . آخرون سبق لهم أن عارضوا فتح القبر نظراً لرمزية الزعيم التاريخي لنضال الشعب الفلسطيني، لكن هذا الجدل سينتهي اليوم عملياً بفتح القبر بإشراف فريق تحقيق قضائي فرنسي وخبراء سويسريين . قيل سابقاً إن محققين روساً سيشاركون في التحقيق، ولم يتضح في أي مرحلة ستكون هذه المشاركة .

لكن لماذا جاءت بداية المقال عن تورغوت أوزال؟ قبل يومين أعلن في تركيا أن فحوصاً أجريت لرفات الزعيم التركي أثبتت بعد تسعة عشر عاماً على وفاته، أنه مات مسموماً بأربعة أنواع من السموم أحدها البولونيوم الذي اكتشفه المختبر السويسري في أمتعة لعرفات . أما الثلاثة الأخرى فهي المبيد الحشري المعروف “دي دي تي”، وكاديميوم وأمريكيوم، وربما من قبيل الصدفة أن “كاديميوم” يتقاطع لفظياً مع “كاديما” حزب تسيبي ليفني، وما أدراك ما ليفني، و”أمريكيوم” يتقاطع مع أمريكا . عقدان من الزمن وأسرة أوزال تقول إنه مات مسموماً، ولا ندري إن كان ذلك اليقين مرتبطاً بقرائن بين أيديهم، أو انطباعات، أو لأن الرجل عمل جاهداً لأجل التفاوض لحل القضية الكردية، مثلما برز دوره في ترطيب الأجواء بين العلمانيين والإسلاميين بمباركة من الجيش في موقف غير مسبوق من رجل مزج بين السلوك العلماني والتديّن الشخصي الذي كان أحد تجلياته أداء الحج ثلاث مرات .

قضية أوزال أصبحت في عهدة القضاء المطالب بعد تأكيد وفاته مسموماً، بمعرفة من قتله بالسم ولماذا . قضية عرفات أيضاً أصبحت في عهدة القضاء، لكن في حالة الأول قضاء محلي وفي الثاني دولي، أما مستوى القوة القانونية وأبعادها في كلا الحالتين، فمتروك للحقوقيين . لكن في الجانب السياسي هناك جريمتا اغتيال لا يجوز أن تبقيا مجهولتي الإشراف والأدوات والدوافع، أولاً حتى لا يشعر المجرم، أياً كان، أن “شطارته” ستصمد إلى الأبد أو أن هناك جريمة كاملة .

لكنَّ ثمة سؤالاً مشروعاً وشديد الأهمية بالنسبة لقضية اغتيال عرفات ارتباطاً بموقفي أسرته ولجنة التحقيق الفلسطينية الخاصة بالملف حيث يلتقيان على اتهام “إسرائيل” . السؤال يقول: ماذا لو تبيّن للجنة التحقيق أنه مات مقتولاً بالسم، وهل سيفتح مساراً يتجه نحو “إسرائيل”؟

التحقيق فرنسي، والمستشفى الذي توفي عرفات فيه فرنسي، ويفترض أنه يمتلك عيّنات وفحوصات شاملة للزعيم الفلسطيني، فهل سيزود قضاة التحقيق بها؟ ولماذا تحفّظ عليها أصلاً وأخفاها تحت عنوان “المرض الغامض”؟ لا ندري إن كان هذا المسار القضائي مستقلاً على نحو مطلق وحقيقي أم سيشوبه التسييس ويلوى زمامه باتجاهات أخرى .

إذا أخذ التحقيق مجراه الطبيعي الحر، ستكون النتائج في خدمة العدالة، وقد تمتد العدوى لتكشف ألغازاً أخرى أفضت فيها جرائم اغتيال إلى اتهامات عشوائية أو موجّهة وأشعلت فتناً . وفلسطينياً ستنتج دلالات سياسية مهمة جداً .

مهما يكن من أمر، فإن الراحل عرفات، مع كل رمزيته، كان قائداً ككل القيادات التي تأتي وتذهب، وإن استشهد مسموماً، لكن من حق الفلسطينيين أن يتمنوا نجاة قضيتهم من الصفقات المسمومة .

تناقلت وسائل الإعلام خلال العدوان على غزة خبراً وصوراً تظهر إعدام ستة أشخاص في غزة بتهمة التخابر مع الاحتلال . وجاء في الخبر أن مجموعة من عناصر المقاومة ضبطت هؤلاء متلبّسين بحيازة أجهزة اتصال متطوّرة وتزويد المخابرات “الإسرائيلية” بمعلومات عن مواقع حساسة ومقاومين، وأنها أعدمتهم ونكّلت بهم وسحلتهم في الشوارع . من الطبيعي أن يثير هذا الخبر جدلاً في أوساط حقوقية بعضها حقيقي والآخر مغرض، وأيضاً في أوساط أناس يخشون على المقاومة وطهارتها . وحسناً فعل الرجل الثاني في حركة “حماس”، موسى أبو مرزوق حين رفض عملية الإعدام خارج القانون، بل طالب بمعاقبة الفاعلين . وما من شك أن القتل بهذه الطريقة، إذا ما سمح به واستفحل، يفتح الباب على مصراعيه لتصفية الحسابات والقتل على خلفيات شخصية أو تقسيمية، عرقية وطائفية ومذهبية وعائلية وجهوية، وهذه ظواهر كارثية من شأنها إجهاض أية ثورة مهما بلغت من عدالة الأهداف ومشروعية المقاصد .

ظاهرة الإعدام الميداني للعملاء في لحظات الاشتباك الثوري ليست طارئة على تجارب الشعوب المناضلة ضد الاستعمار، بل عرف الكثير من التجارب حالات أقدم فيها ثوار على إعدام عملاء متلبسين بمساعدة العدو، في إطار ما عرفت بالمحاكم الثورية . وعلى نحو عام، كان الإعدام ينفّذ بالعملاء لا الخصوم، ووفق ضوابط مبدئية وأخلاقية، وليس وفق أهواء الأفراد والمجموعات، وفي ظروف لم تكن فيها أصلاً محاكم، وغالباً ما كانت في الأدغال والغابات وليست في بيئة مدنية .

حالة غزة وظروفها لا تنطبق عليها النماذج المشار إليها في التجارب التاريخية، حتى وإن كانت القوى المقاتلة فصائل ثورية وليست جيشاً نظامياً، ذلك أن في غزة حكومة وأجهزة أمنية وقضائية، وكان يمكن اعتقال هؤلاء الأشخاص واحتجازهم في مكان آمن إلى حين انتهاء العدوان، ومن ثم تقديمهم لمحاكمة عادلة يأخذ القانون فيها مجراه، ولا شك أن العقوبة المنتظرة للخيانة هي الحد الأقصى، إذ إنه ليست هناك من جريمة ترقى إلى مستوى خيانة الوطن ومساعدة العدو بأي شكل من الاشكال .

عندما يجري الحديث عن عملاء قد يظن البعض أنهم فقط أولئك الذين يقدّمون معلومات للعدو في زمن الحرب أو السلم، وهذا خطأ شائع أو جزء من الحقيقة . لا تتوقّف أهداف الاحتلال “الإسرائيلي” عند الحصول على المعلومات، سيما بعد تقدّم التكنولوجيا ووسائل التجسس التي لم تلغ الحاجة للعملاء بطبيعة الحال، بل تتعداها إلى أهداف أبعد تطال النسيج الداخلي لأي مجتمع عربي يقع تحت الاحتلال، كما هي فلسطين والجولان وما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وحتى المجتمعات العربية التي يظن البعض أنها بعيدة عن الاستهداف “الإسرائيلي” .

كما ينقل العملاء معلومات للعدو، ينقلون منه تعليمات وينفّذونها على شكل مهمات تخريبية قذرة أخطرها الفتنة واللعب على الانقسامات الطائفية والعرقية وأي نوع من الخلافات التي إن لم تكن موجودة فإنهم يعملون على خلقها بشتى الوسائل والأحابيل الشيطانية التي تستوجب يقظة استثنائية وقوة استشعار دقيقة .

“إسرائيل”، كأي مستعمر، تدرك أن الخلافات والانقسامات في الطرف الآخر تقدّم لها خدمات جليلة، لذلك نرى أن من بين الدوافع الكامنة خلف الانتقادات الموجّهة لحكومة الكيان في عدوانها على غزة، أن العدوان الذي فشل في تحقيق أهدافه، من شأنه بالمقابل أن يدفع باتجاه وحدة الفلسطينيين . لذلك يضع الفلسطينيون، من وحي تجربتهم، علامة استفهام كبيرة حول أصحاب النبرة العالية في التحريض على الفتنة، مهما تغلّف كلامهم بالمبادئ الدينية أو الوطنية، ومهما رفعوا من شعارات عالية ظاهرها إنساني .

في غمرة الحديث عن “الهدنة” وفيما كان قطاع غزة يلملم أشلاء الجثث الممزّقة والمتفحّمة، ظهر على إحدى الشاشات موقف أكثر تفحّماً وأفعل تمزيقاً لثقافة العزة والكرامة . موقف أطل على الشاشة عارٍ بلا رتوش ولا ماكياج، انهزامي بائس، تيئيسي ويائس . كان يتكلّم وكأن غزة رفعت راية الاستسلام، فأغرق في نعي المقاومة وأسلحتها، متبنّياً رواية مسؤول “إسرائيلي” التي تبجّح بها في اليوم الأول عن تدمير كل منصات الصواريخ في غزة، ونسي المحلل العبقري أن المسؤول “الإسرائيلي” نفسه تخلّى عن روايته بعد يومين بعد أن كذّبته المقاومة بقصف “تل أبيب” وبعدها “هيرتسليا” . لكن حسناً فعل المتحدث المقابل حين ذكّره بأن “من يده في الماء ليس كمن يده في النار”، وأنه لا يجوز للبعيد أن ينظّر من فوق الأشلاء والدماء ويقول لمن يقاتلون ما يجب عليهم أن يفعلوا وما لا يجب .

كل ما ورد أعلاه لا يعني حرمان أي أحد من انتقاد هذا الموقف أو ذاك أو يدلي بدلوه في أية قضية عربية، لكن شتان بين النقد البناء والنقاش تحت خيمة الحس القومي، والكلام المغمّس بالذل والانهزام، الكلام الذي ينضم لدفن كل قيمة لها علاقة بمواجهة الظلم والقهر والاحتلال والعدوان، باسم التعقّل والحكمة ووحدانية لغة الدبلوماسية والمناشدة والاستنكار، وهذا منطق لم يفهم متبنوه بعد عقود من التجربة أنه عقيم وفاشل وجالب للويلات والكوارث والتراجع المذهل .

كثير من الآراء تم تناثرها في هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، بعضها أبدى مخاوف سياسية تنتج عن العدوان على غزة، كشأن أي حرب تفضي إلى وضع سياسي بعد هدوء السلاح . من حيث المبدأ، لا يستطيع المرء أن يستبق الأمور ويخلص لاستنتاجات سياسية بحاجة إلى تفاعلات يظهرها انقشاع دخان المعارك وغبارها، حتى وإن كانت للمقدّمات استنتاجات، ولا تمطر السماء بلا غيوم، كما أن لا دخان من غير نار . من الطبيعي، ألا تبقى أي حرب مفتوحة إلى ما لا نهاية، وأن يكون طرفاها بقدر أو بآخر معنيين بمخرج مناسب يضمن لكل منهما أن يقول لأناسه إنه انتصر، أو على الأقل حقّق أهدافه أو بعضها .

هناك من قال إنه بمجرد قصف “تل أبيب” فإن المقاومة انتصرت . قبل ذلك كثيراً ما قيل إن البقاء على الأرض والصمود هما انتصار . وقيل أيضاً إن فشل العدو في تحقيق أهدافه انتصار أو شكل من أشكال الانتصار . إذاً فللانتصار معان متعددة أو وجوه كثيرة، وربما يمكن اعتباره أمراً نسبياً . غزة كشعب ومقاومة انتصرت وكانت نداً، وأبدت شجاعة أصيلة في الدفاع عن نفسها ومفاجأة “إسرائيل” ليس بما تملك فحسب، بل بجرأتها على ما لم تتوقّعه “إسرائيل” .

لكن التاريخ علّمنا أن الانتصار الميداني يبقى ناقصاً، أو ربما يتحوّل لاحقاً إلى هزيمة سياسية، وليس منهجا “كامب ديفيد” و”أوسلو” سوى مثالين على تحويل الانتصارات في الميدان إلى هزائم على الطاولة . وليسمح لنا القائل إن “إسرائيل” أرادت أن تختبر دول الربيع العربي فجاء الرد على غير ما توقّعت، أن نختلف مع ما ذهب إليه وهو أقرب إلى العاطفة منه إلى الحقيقة . المواقف التي سمعناها بشأن العدوان على غزة، لم تحمل أي تغيير جوهري عما تعوّدنا عليه سابقاً . أما الاختلاف النسبي في اللهجة فلا علاقة له بأي تغيير جذري ينتظره الشارع العربي .

مهما يكن من أمر لا ينبغي التقليل من نضال غزة، وإذا كان البعض يحب وضع النقاط على الحروف، أستميحه عذراً، وأقترح رفع النقطة عن حرف الغين في غزة .

كما كان متوقعاً تماماً وكما خبرنا سلوكها وعقلية قادتها، تعجز “إسرائيل” عن إسكات صواريخ المقاومة في غزة فتلجأ للانتقام من كل شيء في غزة، أحياء وجمادات، بشراً، شجراً، حجراً، لا يهم ما دام موجوداً فوق هذه الأرض التي تعلّم الدنيا كيف يكون الذود عن الكرامة . قال قائل: غريب أن “إسرائيل” لم ترتكب مجازر في غزة كما في عدوان ،2008 يبدو أنها تلاحق بطاريات إطلاق الصواريخ والمقاتلين بشكل رئيسي، ومن الطبيعي أن يسقط شهداء وجرحى من المدنيين في بقعة هي الأكثر كثافة سكانية في العالم . قلت: لا داعي للتعجّل فالعدوان في أوّله والقادم أخطر . “إسرائيل” تتحدى طبيعتها وتركّز على من يقاتلها لفترة قصيرة، لا تريد تأليب العالم عليها قبل أن تجد نفسها مضطرة للتوصّل إلى تهدئة أو هدنة من دون أن يقدّم قادتها للتجمّع الاستيطاني الكولونيالي ما يسمح بإجراء انتخابات أساسها صناديق الشهداء الفلسطينيين، قبل صناديق الاقتراع .

سلوك “إسرائيل” بدءاً من اليوم الخامس للعدوان إيذان بالتعبير عن طبيعتها وتبرير نفسها ككيان لا يستطيع أن يخرج من ثوبه العنصري . طياروها، ملقمو مدافعها، بحّارو زوارقها الحربية، كلّهم أغمضوا عيونهم وبدأوا بنشر الموت العشوائي في غزة . البوادر كانت في الليلة التي سبقت وبرز فيها استهداف واضح لوسائل الإعلام كي تطفئ عدسات التصوير وترهب الإعلاميين فيختبئ البعض ويهرب البعض الآخر أو ينشغل في البحث عبثاً عن مكان آمن، ثم ترتكب المجزرة تلو المجزرة ولا يرى العالم سوى ما تصوّره “إسرائيل”، ولا يسمع سوى روايتها المعتادة من مجرم يلبس دائماً ثوب الضحية .

هكذا تريد للمشهد أن يعود، أن تنقلب ثنائية المجرم والضحية، ولدى الصهيونية من وسائل الكذب والتضليل والمنافقين، عندها وعندنا، ما يكفي في سبيل تزييف الرواية وقلب الحقيقة رأساً على عقب . باراك أوباما يجنّد هاتفه لمصلحة التزييف والتضليل والعدوان، يأمر تابعيه من قادة الغرب: لا تكفّوا عن ترديد عبارة حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها، ولا يسمع منه رئيس مصر سوى الضغط على جمهورية غزة العظمى كي تنهي حصارها ل “إسرائيل” وتوقف “العنف” . هو رأى الصواريخ التي تدافع عن غزة بداية الحرب، ولم ير أو يسمع عن اغتيال أحمد الجعبري وما تبعه من غارات على كل غزة .

أليست هذه هي الظروف المعيارية والنموذجية لطيار “إسرائيلي” رضع العنصرية وتكونت كريات دمه من الحقد الأسود والإجرام كي يسقط جحيم ذخيرته على عائلة الدلو في حي التفاح فيقتل أفرادها العشرة جميعاً، أباً وأماً وأطفالاً؟ لو سئل عن شعوره إزاء الأشلاء الممزقة للأطفال سيقول كما قال معلمه عامي أيالون بعد قتل ستة عشر طفلاً في غزة ولم يشعر سوى باهتزاز طفيف في جناح الطائرة . هؤلاء يفشلون في منع الصواريخ من الرد على العدوان وخلق توازن للردع، فيلجأون لقتل النساء والأطفال . إيهود باراك قال في اليوم الأول، تماماً كما في عدوان تموز على لبنان عام ،2006 إن طيرانه قضى على كل منصات الصواريخ في غزة، وأصابها بالشلل التام، فكيف تجرؤ المقاومة على تكذيبه بعشرات الصواريخ التي سقطت ليس في المستوطنات القريبة من القطاع فحسب، بل في “تل أبيب” وما بعدها في “هرتسليا”؟ بعد “الشلل التام”، جاء رد الصواريخ أكثر كثافة وأبعد مدى . هذا كفيل بتحريك الجنون المتأصل في عقلية الصهاينة .

عائلة الدلو بداية المجزرة الجديدة، لكن أهل غزة أهل للصمود والمقاومة وتسطير المآثر . هم لا ينتظرون شيئاً من جامعة العرب التي تفرق ولا تجمع، لا يتوقّعون طعاماً أو سلاحاً من هؤلاء، لأن لهم الله والمقاومة .