لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

تقول تجارب التاريخ البشري في الصراعات العسكرية حقيقتين فيما يتعلق بالنصر والهزيمة, اما في النصر فامامنا حالتين, الاولى في الصراع ما بين الدول ككيانات سياسية واضحة المعالم والنصر هنا في اي نزال عسكري كان دوما يتوج بخطاب الاستسلام ورفع الراية البيضاء , وكثيرا ماكتب المنتصر كتاب الهزيمة الذي يجب على المهزوم ان يقرأه, وبالتالي فان المنتصر يحقق اهدافه بمنتهى الوضوح, ويبقى حال المهزوم ليكتب التاريخ مبررات هزيمته.

اما الحالة الثانية فهي الصدام ما بين المحتل والخاضع للاحتلال فمعيار النصر والهزيمة يقاس بمؤشرات اخرى, المهزوم هو من لا يتمكن من تحقيق اهدافه التي كانت هي مبررات الحرب, واما المنتصر فهو من لم يرفع راية الأستسلام ولم يسمح للمعتدي بكتابة خطاب استسلامه, ويحافظ على صموده.

سجلت الحرب العالمية الثانية ان الأتحاد السوفيتي قد انتصر في حربه على المانيا النازية على الرغم من الملايين الذين سقطوا من جيشه وشعبه, ومن التدمير الكبير الذي حصل في بنيته التحتيه الا انه دخل سجل التاريخ كمنتصر و ساهم مع الحلفاء في كتابة وثيقة استسلام المانيا النازية.

بالمقابل فان فيتنام والتي حاربت المحتل الذي ربض على ارضها لعشرات السنين بدءا من الفرنسيين وصولا الى الأمريكيين , حارب وقاتل وتم دحره في الكثير من المعارك الوسيطة الى الغابات الا انه لم يهزم لانه لم يحقق للعدو اهدافه بان يكون شعبا وديعا خنوعا للمحتل حتى تمكن من الانتصار ودحر المحتل. على الرغم من كل الخسائر البشرية التي لحقت بالفيتنامين وفاقت خسائر الفرنسيين والأمريكان.

ان معادلة النصر والهزيمة تأخذ معاني اخرى عندما تتصل بالشعوب ومقاومة الاحتلال والتحرر الوطني ولا شك ان قول الدوبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر وصفا واضحا لها " الجيش خاسر ان لم يربح الحرب, والمقاومة رابحة ان لم تخسرها". وبلغة اخرى ان الصمود هو شكل من الأنتصار, لانه يعني اننا قادرين ان ننتقل الى مرحلة اخرى من الصراع.

على هذه القاعدة كان من المفرض ان تتم مفاوضات التهدئة, وباعتقادي ان ذلك هو ما اعتمده قادة حماس والجهاد الأسلامي طرفي التفاوض الأساسيين في اتفاقية التهدئة من خلال المفاوضات الغير مباشرة مع اسرئيل, وبالتالي الوصول للتهدئة التي ارضت البعض و لم ترق لمزاج البعض الآخر, وكذلك فتحت المجال لتساؤلات عديده, بعضا منها من جانب المزاودة والأنتهازية السياسية والبعض الآخر قد يكون ذو ابعاد موضوعية صرفة.

تهدئة جديدة بمعايير قديمة:

لا تختلف اتفاقية التهدئة المعلنة عن اتفاقية التهدئة السابقة التي تمت اثر عدوان العام 2008-2009 من حيث المضامين العامة, وعلى الرغم ان معاييرا جديدة قد تحققت بشكل ملموس وواضح مقارنة بالعدوان السابق:

- لم يعد ممكنا ان تسمى الصواريخ المطلقة من قطاع غزة بانها صواريخ عبثية فقد استطاعت تهديد العمق الأسرائيلي وادخلت ما يقارب نصف الاسرئيليين الى الملاجئ.

- الحرب اثبتت ان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, كانت قادرة وبكفاءة عالية على امتصاص الضربة الاولى, بحيث تمكنت من الرد مباشرة.

- بعد ثمانية ايام من الحرب كانت المقاومة قادرة وعلى الرغم من كل الضربات ان تستمر بالرد بالصواريخ حتى الدقائق الاخيرة على دخول التهدئة حيز التنفيذ.

- الهجوم على قطاع غزة تمكن من تحفيز الفلسطينيين في الضفة الغربية بحيث خرجوا للشوارع والحواجز بشكل اكبر , واكثر مما كان عليه الحال ابان حرب 2008-2009, مما اربك وفاجئ الاسرائيليين.

- التزاحم الملموس للدبلوماسيين والسياسيين ومنذ الأيام الاولى للحرب , هل هي الرغبة الحقيقية لوقف الحرب ووقف القتل, علما انهم لم يتحركوا بمثل هذه السرعة ابان حرب العام 2008 على الرغم من سقوط اكثر من مئتي فلسطيني خلال اليوم الاول من تلك الحرب.

اسئلة عديدة تطرح نفسها عند الحديث عن التهدئة وهل كان بالامكان اكثر مما كان؟ وهل اتفاقية التهدئة هي تلك التي نشرت عبر وسائل الاعلام فقط ؟ ام ان هناك تفاهمات اخرى قد تم التوافق على اسسها وهي بحاجة الى ان تستكمل ويتم البناء عليها؟.

ان ما يحفز طرح بعضا من هذه الأسئلة وما يشابهها ليس الاعتقاد المفرط بنظرية المؤامرة بقدر ما يمكن ان تكون هذه الاسئلة نتاجا للحركة السياسية العالية الوتيرة وغير المألوفة, من ظواهر ولاعبين قدامى وجدد, اضافة الى المتغيرات السياسية الجديدة المفرزة عن مرحلة الربيع العربي.

عبر العشرين سنة الماضية كانت مصر مبارك من اهم الوسطاء في المفاوضات السياسية, وكذلك الوسيط الابرز فيما يتعلق بملف الانقسام الفلسطيني.

كما انها كانت دوما الوسيط الوحيد تقريبا فيما يتعلق بكل اعتداء على قطاع غزة . كان الكثير من السياسيين الفلسطينيين يهاجمونها, بعضا منهم في السر والبعض الآخر في العلن متهمين مصر مبارك بانها تحقق وتنفذ الأجندة الأمريكية وحتى الأسرائيلية.

مصر تعود مرة اخرى وبعد الثورة وسيطا و ضامنا للاتفاق الذي تم ما بين المقاومة واسرائيل, هل مصر الثورة تمارس نفس الدور السابق, الم تكن الاحلام والتوقعات خاصة لدى المقاومة الفلسطينية الاسلامية ان تتحول مصر من الوسيط الى الشريك؟ وكيف تستطيع مصر بنظامها الجديد ان تكون ضامنا لكلا طرفي الصراع, ضمانة المقاومة تبدو معقولة, اما ضمانة اسرائيل فكيف ولماذا. وما هو الثمن.

ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي المعروف بتطرفه وعدم دبلوماسيته وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده مع باراك ونتنياهو عشية اعلان التهدئة, امتدح الدور المصري والرئيس المصري " لم يقل مثل هذا الكلام حتى في مرحلة نظام مبارك البائد" بالمقابل كان خطاب مشعل عن التهدئة اشبه بمديح الظل العالي للموقف المصري. لا ضير في ذلك ولكن السؤال لماذا؟ هل كان دور مصر حياديا بحيث ابهر ليبرمان؟ وهل كان الدور المصري ثوريا غيورا بحيث ابهر ايضا مشعل؟ كيف يمكن ابهار ضدين متناقضين من الألف وحتى الياء؟

اما قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة وفيما لو تم, فانه سيمثل حالة قانونية جديدة خاصة اذا ما كان الأعتراف واضحا وكاملا ومستندا على قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينة, و بالتالي نتحول في فلسطين الى دولة محتلة وشعب محتل, وهذا أمر لايمكن الاستهانة بابعاده القانونينة الدولية, وامكانية استخدام ذلك امام محافل قانونية ودولية اخرى. ولكن بالمقابل يبقى التخوف المركزي من الأنعكاسات القانونية الأخرى على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والمتمثلة اساسا بقضية اللاجئين الفلسطينيين و كذلك مستقبل مشروعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

امام هذا الفارق القانوني البارز ما بين اعلان الأستقلال عام 1988 ومحاولة الحصول على عضوية فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة, فان هنالك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها حول عدم جماهيرية وشعبية التعاطي مع الحالة الجديدة وخاصة اذا ما تم مقارنة ذلك مع اعلان الاستقلال الذي لم يكن يحمل الكثير من المزايا القانونية التي يمكن لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ان تحققه, على الاقل ضمن البعد القانوني النظري, فهو اعلانا للاستقلال اكثر مما هو تحقيقا وقبولا له على المستوى المؤسساتي الدولي.

الا ان فارقا اساسيا وجوهريا مابين الحالتين وهو ان اعلان الأستقلال في العام 1988 جاء ثمرة لعمل انتفاضي مميز مثلته الأنتفاضة الفلسطينية الأولى, وكان بالتالي فعلا شعبيا ورسميا, نخبويا ومؤسساتيا, لم يحدث له مثيل على مدار التاريخ الفلسطيني الحديث, حيث ان الشكل ألأفقي الذي اتخذته الأنتفاضة الأولى شاملة كل شرائح المجمتع الفلسطيني, اضافة الى الحالة المبتعدة عن العنف لتلك الأنتفاضة على الرغم من عنف الأحتلال, كل ذلك زاد من التفات العالم وتعاطفه مع الفلسطينيين وقضيتهم, والاعتراف المتزايد بضرورة استقلالهم وتحررهم.

لا شك ان حجم العمل الدبلوماسي الفلسطيني الذي يتم بذله منذ فترة طويلة, وتشارك به المؤسسات الرسمية الفلسطينية من جهة ومن جهة اخرى بعض النخب والمؤسسات ألأهلية هو أمر جدير بالاحترام والتقدير,فهو الذي استثار القيادات الأسرائيلية على مختلف مستوياتها الحزبية والدبلوماسية, ودفعها الى الكثير من التحركات باتجاه اوروبا والولايات المتحدة في محاولة فرملة واعاقة الجهود الفلسطينية الدبلوماسية المتعاظمة دوليا, وتزايد عدد الدول التي تؤيد مثل هذا التوجه, يأتي ليراكم ويبني على ما اسس له الفلسطينيين عبر تاريخ طويل من اشكال النضال ,مع كل ذلك الا ان الجمهور الفلسطيني ما زال بعيدا عن التفاعل الجدي مع هذا الموضوع ذو الدرجة العالية من الأهمية, لماذا؟

اولا- ان الأنشغال في بناء مؤسسات الدولة نحو استحقاق سبتمبر 2011 على الرغم من اهميته كونه ركيزة اساسية في مجمل استراتيجية التوجه للأمم المتحدة, واستحقاق الدولة وألأستقلال السياسي, الا انه افقد شعار التحرر الوطني جزءا كبيرا من شعبويته وحماسته الجماهيرية والتي باتت تميل باتجاه ان ذلك هو من مهمات مؤسسات السلطة وليس الجماهير, والمسؤلية هنا ملقاة على عاتق السلطة وليس الجماهير, في كل ما يتعلق بالعمل السياسي والنضالي, خاصة ان التوسع الذي حصل في حجم موظفي القطاع العام الفلسطيني, قد حول جزءا كبيرا منهم الى ينظروا الى النضال الوطني الفلسطيني من منظار سلطة حكم وليس من خلال الشكل التقليدي لحركة التحرر الوطني, كما انه همش الى حدا كبير دور الأحزاب السياسية الفلسطينية خاصة حركة فتح نتاجا للخلط الكبير مابين ادوار الحكم السياسي والفعل النضالي.

ثانيا- الشعور بعدم الثقة من قبل قطاع واسع من الشعب الفلسطيني اتجاه الأحزاب والقوى السياسية والتي اظهرته العديد من استطلاعات الرأي على مدار السنوات الأخيرة, ان هذا الشعور الكامن لدى هذا القطاع الواسع من الجماهير الفلسطينية ليس نتاجا صدفيا, بل حكمته وأفرزته جملة من المواقف المتراكمة التي اختبرت فيها هذة الجماهير قيادتها, لعل أقربها الى الذهن الفلسطيني هو الشكل التي تعاطت فيه القيادة الفلسطينية مع تقرير جولدستون, حيث بعد ان حشدت المؤسسات الفلسطينية القانونية والحقوقية اتجاه محاسبة اسرائيل و حربها العدوانية على قطاع غزة نهاية 2009 وبداية 2010 وجدنا ان السلطة الفلسطينية قد تراجعت عن ذلك في جنيف امام خطر التهديدات الاسرائيلية والامريكية بقطع اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل, والدعم المالي الأمريكي الكبير. وبالتالي هل تنجح التهديدات الأمريكية والاسرائيلية من جديد في ثني الفلسطينيين عن توجههم الى الأمم المتحدة في محاولة الحصول على عضوية كاملة من خلال عصا وقف الدعم المالي خاصة انه يترافق مع ازدياد الأزمة المالية للسطلة الفلسطينية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ثالثا- على الرغم من كل مايقال عن وجود استراتيجية وخيارات فلسطينية متعددة أمام القيادة الفلسطينية, استكمالا لمرحلة مابعد التوجه الى الأمم المتحدة وبغض النظر عن النتائج التي ستتمخض عن ذلك , الا ان الكثير من قطاعات الشعب الفلسطيني لا ترى انها شريكة بها, فهي بمثابة خارطة صماء لم يتاح للجمهور الفلسطيني ان يعرف شي عن محتوياتها, وبالتالي فهي لا تقدم جهدا مضافا لتحشيد الجماهير بقدر ما تساهم في زيادة حجم التشكك والريبة لديه.

لم يعد امام الفلسطينيين واستحقاق ايلول الا ايام قليلة, وبغض النظر عن نخبوية التوجة وعدم شعبيته على مستو ى الجمهور الفلسطيني, وبألأخذ بعين الأعتبار حالة الهستيريا والتهديدات التي تسود القيادة الأسرائيلية حكومة وظلا, وصولا الى التيقن من ان الموقف الأمريكي لن يكون الا فيتو في وجه فلسطين وعضويتها وسيتبع بحالة من الحصار الأقتصادي اسرائيليا وأمريكيا, الا ان التراجع عن الذهاب الى الأمم المتحدة يعني:

- عودة الى مفاوضات ثنائية عبثية تبقي على ادراة الأزمة ولن تحلها

- زيادة حالة التفسخ الفلسطيني, فبدلا من نرسي طوبة أخرى قد تساهم في المصالحة الداخلية, فانها ستدق مسمارا ربما يكون الأخير في نعشها.

- تعميق حالة تدني مستوى الثقة ما بين الشعب الفلسطيني وقيادته

- حالة من فقدان الثقة مابين فلسطين (قيادة, نخبا, شعبا ومؤسسات) والعديد من دول العالم والتي وصلت الى 124 دولة قد اعترفت بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

e-mail akram@fafo.ps