أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

هذه ثانية ثلاثيتي عن غزة التي أحاول فيها نقل نبض الواقع المعيش كما خبرته ورأيته وسمعته في عيون الناس هناك.

في غزة جيش من الخريجين والطلاب، وجمع شباب لا ترى أمانيهم النور، وبينهم أناس قد خطوا طريقهم العلمي في استفادة واضحة من الاحتياج الملح الذي وظف للوصول الى الاختراع.

فالزائر لغزة يرى قدرة عجيبة على الحياة، إرادة لا تثنيها الطائرات ولا الاختناق المعنوي ولا حتى انعدام القدرة على السفر أو حتى حقوق التنفس التي يريد الاحتلال حجبها عن شعبنا بأكمله.

هذه القدرة على التكيف تسكن وجدان كل فلسطيني رغم إحباطه في كثير من الأحيان وسطوة اليائس على مخيلته، فهو يشتق طريقه كمن يحفر في الصخر بحثا عن أوكسجين الحياة.

هذه تماما قصة مجموعة من المبدعين الشباب الذين يزخر بهم القطاع. فهناك من صنع مركبة تعمل بالطاقة الشمسية، ومن وظف موج البحر لتوليد الطاقة، ومن نقل الانترنت عبر خطوط الكهرباء، ومن صمم جهازا متكاملا لانقاذ الغريق، ومن وفر استهلاك الكهرباء عبر نظام تحكم ذكي، ومن منع احتراق اجهزة البيت مع تقلب التيار الكهربائي الغائب أصلاً عن الوجود في معظم الايام وهناك أيضا من صمم نظام تعليم خاصاً لاصحاب الاحتياجات الخاصة، ومن افتتح مطعما كاملا يديره الصم، إضافة لمن اخترع نظاما حوسبيا لتطوير جودة التعليم.

هناك في غزة ولدت افكار نوعية تشرفت احتفالية الإبداع بعرض نماذج عنها وصلت حد الفوز بمسابقة الاحتفالية، كمشروع الاستعاضة عن الزراعة التقليدية بالزراعة العمودية التي تحتاج الى مساحة لا تزيد على أربعة وستين مترا مربعا تحتضن مزروعات مرتبة عبر طبقات عمودية في أحواض لا تستخدم التراب بل الماء والأملاح والضوء بحيث تتحكم دائرة كهربائية بإدارة تلك العناصر لضمان الظروف الأفضل لنمو تلك المزروعات. هذا الجهد وبالمساحة المذكورة يغني المزارع عن الحاجة لاستخدام دونمين من الأرض، ما يختصر الحاجة للأرض المحدودة اصلا في قطاع غزة.

مشروع آخر يتولى تطوير الألعاب الإلكترونية بحيث لا تقتصر على الترفيه فقط وإنما تضم كل المقومات التي تثري عالم المعرفة لدى المستخدم، فبالتالي يتعلم المرء في كل مرة يقرر فيها اللعب إلكترونيا.

مشروع آخر يستفيد من ضيق المساحة لتطوير أثاث متعدد الأغراض يساهم وبصورة ذكية وبتكلفة معقولة في معالجة ضيق المساحة المتاحة للمواطن الفلسطيني.

أفكار كثيرة لأشخاص تمتلئ قلوبهم وعقولهم بشغف الإبداع، لكنها تبقى بعيدة ومستبعدة من النور ومن شمس الحضور نتيجة طغيان السياسة وحديث الانقسام على حياتنا. لذا وربما عندما تبدأ هذه المبادرات وفرسانها برؤية الشمس، سنكون كلنا أقرب إلى التحرير.

درجت العادة في العالم الغربي مع انقضاء عام ودخول عام جديد أن يتحدث الناس عن قراراتهم التي اتخذوها لينفذوها خلال السنة المقبلة باعتبار أن التخطيط وتحديد الأهداف هو جزء أصيل من منظومة التفاؤل التي تحل مع ولادة سنة جديدة.

ولو أسقطنا هذا الأمر على مشهدنا الفلسطيني وسمحنا لأنفسنا مجتمعين بأن نفكر ضمن دائرة أوسع بقراراتنا الوطنية التي يجب أن نستكملها خلال عام، فربما خرجنا بإجماع حول بعض الخطوات الواجب متابعتها.

أولها إتمام المصالحة الفلسطينية قولا وفعلا ليس فقط لكل الاعتبارات المعنوية والسياسية والانسانية والاجتماعية المعروفة وغيرها مما استنزفت أقلام كثيرة في الكتابة عنها، بل أيضا لقناعة يجب ألا تنسى وهي أن مصداقية جميع الأحزاب السياسية (ولا أبالغ عندما أقول بأنه وحتى حياتها في قلوب الناس وجمهورها) ستكون عرضة للزعزعة وربما الاندثار اذا لم تنجز المصالحة. لأننا شئنا أم أبينا، أعجبنا أم لم يعجبنا فإن عامة الناس غير المتحزبين ينتاب الكم الكبير منهم الشعور بأن الفصائل الفلسطينية باختلافها وخلافاتها ربما تكون عبئا على العمل الوطني ما لم ترتب أمورها وتنجز تصالحها الشامل وتركز على السبب الرئيس لخروجها إلى حيز الوجود ألا وهو إنهاء الاحتلال.

ثاني قرارتنا يجب أن يكون التركيز الأكبر على ملف الأمم المتحدة للاعتبار الأول ألا وهو تجريد الاحتلال من أي غطاء دولي وإنهاؤه دبلوماسيا من ثم عمليا. فالبعض ومع هدوء الأمور، يخشى أن يكون التوجه للأمم المتحدة قد خبت ناره أو تباطأ. لذا فإننا يجب أن نتبنى في ملف الأمم المتحدة ما يحلو لي تسميته «بدبلوماسية كرة الثلج المتدحرجة» التي تزداد كبرا وثقلا مع مرور الوقت. أي ببساطة علينا أن نذهب في كل اتجاه: نبحث عن عضوية كاملة في مؤسسات الأمم المتحدة بعد نجاحنا في اليونسكو أو نتوجه نحو الجمعية العامة للتصويت على عضويتنا الكاملة خاصة بعد نجاحنا في التصويت على حقنا بتقرير مصيرنا في ذلك المحفل إضافة إلى تكثيف الحراك الدبلوماسي ومتابعة الأعضاء الجدد في مجلس الأمن لضمان دعمهم كأذربيجان والتوغو وغواتيمالا وغيرهم. يجب ألا نستكين، لا نهدأ لا نرتاح بهذا الشأن رغم تفهمي لبعض التحفظات التي يحملها البعض بشأن ملف الأمم المتحدة برمته وجدواه وتأثيره وجدلية التوجه للجمعية العامة من عدمه. لكن المشوار قد بدأ ويجب عدم التراجع خاصة وأن من يخوض معركة تهتز أقدامه فيها ولا يعرف عقباها فهو مغامر. و لا أعتقد أن أحدا في عالم السياسة المضطرب اليوم يحتمل أن يغامر.

وثالث القرارات هو التركيز على مدينة القدس قولا وفعلا وإشمالها بصورة واضحة بملف الأمم المتحدة ضمن قرارات تفرد لها، وتوظيف عضويتنا الكاملة في اليونسكو لحماية المدينة وإرثها وأهلها، إضافة الى اتخاذ الخطوات العملية التي من شأنها حماية المدينة وأهلها.

ورابع القرارات هو تدويل قضية الأسرى والتركيز عليها بصورة غير مسبوقة ومتابعتها باعتبارها قضية محورية من خلال خطوات عملية رسمية وشعبية والنهوض بالوعي الشعبي بأهميتها وإضافتها إلى استحقاقي وقف الاستيطان والالتزام بحدود الرابع من حزيران، لتصبح استحقاقا ثالثا نلتزم بالتمسك بالمطالبة به دونما تردد.

وخامس القرارات هو استحداث خطة «مارشالية» لإعمار وإنعاش قطاع غزة وتطويره والضغط باتجاه النهوض القطاعي فيه والسعي لضمان حركة أكبر للبضائع والأفراد. واتخاذ جملة قرارات توافقية سيادية تسمح لازدهار اقتصادي ضمن منظومة قانونية وضرائبية تسهيلية تشجيعية لا تشمل القطاع فحسب وإنما أيضا البلدة القديمة في الخليل والمناطق المهددة المحاذية للجدار وغيرها.

وسادس القرارات تشجيع العمل الشعبي المقاطع والمقاوم على طريقته وتحفيز الشباب على المشاركة المجتمعية والسياسية، والتعامل مع الملف الشعبي على أرضية التكامل لا التنافس بحيث يأتي العمل الشعبي كرافد للعمل الرسمي.

أما القرار السابع فيتمحور حول تدعيم ما أسميه بقطاعات الصمود الشعبي كالتعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية باعتبارها المكونات الحقيقية للثبات والقدرة على مواجهة الاحتلال وعناصر البناء الحقيقي والتنمية الفعلية.

أما ثامن القرارات فيجب أن يتناول مد الجسور الاكثر ارتباطا بأهلنا في الداخل الذين يعتبر الكثير منهم بأن زحمة الحديث عن حدود الرابع من حزيران 67 تتجاهل حقوقهم وتستثني طموحاتهم وتتجاهل ومخاوفهم. وهنا يتجلى الحرص أيضا على التركيز على حق العودة كحق أصيل لا يمكن التنازل عنه.

وتاسع قراراتنا هو اعادة الالتحام بجالياتنا الفلسطينية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التواصل معها وتعزيز دور سفاراتنا بهذا الاتجاه.

أما عاشرالقرارات فأتركه للشأن الداخلي لكل فصيل من باب المراجعة والمحاسبة وتطوير الأداء والمساهمة الفاعلة في تطبيق القرارات آنفة الذكر.

فماذا لو كان عام 2012 عام المصالحة والانتصار الدبلوماسي والأسرى والقدس وغزة والمقاومة الشعبية والصمود وتطوير العمل الفصائلي، كم سنكون يا ترى أقرب إلى الاستقلال؟

ولا لتقسيم القدس لكونها عاصمة أبدية وأزلية لفلسطين، ولا لعودة يهودي واحد إلى أرض الميعاد، ولا لوجود قوات إسرائيلية على امتداد الشريط الساحلي الفلسطيني الممتد من عسقلان وحتى صفد، ولا لحكومة إسرائيلية تضم أحزاب اليمين التي استصدرت قوانين عنصرية ونادت بترحيل الفلسطينيين، قال أحدها بأن الله أخطأ عندما خلق العرب واصفا إياهم بالعقارب، ولا لترسيم إسرائيل لحدودها النهائية عبر توجهها للأمم المتحدة، خاصة وأن العالم لن يقبل بعزل فلسطين، ولا لوقف توسيع المدن الفلسطينية على أرض فلسطين، ولا لرفض أن تكون فلسطين وطنا إسلاميا مسيحيا خالصا لكل أبناء فلسطين أينما وجدوا...

هذا كله ما يستطيع الفلسطينيون أن يقولوه أمام العالم مطالبين الكونغرس بالتصفيق الحار لهم والوقوف إجلالا لرؤيتهم دون أدنى تقدير لمشاعر اليهود الذين رأوا في فلسطين وطنا لهم. هذا ما يستطيع أن يقوله كل فلسطيني ردا على كل كلمة من كلمات ملك إسرائيل الجديد بنيامين نتينياهو، وهم قادرون على القول أيضا إن المشكلة في الشرق الأوسط ليست في فلسطين وإنما في إسرائيل.

يستطيع الفلسطينيون قول ذلك كله ورفع سقفهم، وأن يعتبروا أن سلسلة اللاءات والتشنجات السياسية والمواقف العنصرية ليست حكرا على إسرائيل، بل يستطيع الفلسطينيون أيضا تبنيها وممارستها.

لكن الفلسطينيين، ومن خلال فصائلهم السياسية، لم يجنحوا باتجاه التشنج والعربدة العنصرية، وإنما عبروا من خلال مواقف وإعلانات كان آخرها ما وقعته فصائلهم وتنظيماتهم السياسية في موسكو قبل أيام، عن التزام تلك الفصائل مجتمعة بما فيها حركة حماس بحل الدولتين وبدولة فلسطينية خالصة على حدود الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس.

هذه الفصائل وجماهيرها ليست عاجزة في ظل عصر المعلومات وانعتاق الأمم من مقصات الرقباء وخنق الحريات أن تقول ما تشاء، وأن تتبنى ما تشاء، لكنها لم تفعل رغم أسبوع حافل من الصفعات السياسية التي تلقاها العالم الحر جراء تقليعات نتنياهو في واشنطن.

إن إسرائيل تحتاج إلى أصدقائها الذين يصدقونها القول، دون أن تقمعهم وتهددهم بعروشهم وكراسي حكمهم، تماما كما قال أوباما في خطابه الأخير الموجه إلى الشرق الأوسط بعد أن قدم لائحة الحرص التقليدية على إسرائيل، فقال إن إسرائيل تحتاج إلى أصدقاء ينصحونها لينطلق متحدثا عن الدولتين وحدود الرابع من حزيران.

إسرائيل تحتاج أن تراجع تقاريرها الاستخباراتية، وأن تسترشد برأي حلفائها الذين اعترفوا اليوم بحقنا في دولة فلسطينية، ويقرون بأن حرية الشعب الفلسطيني لم تعد سلعة متاحة للتأجيل. إسرائيل إذا ما استمرت في عنجهيتها ستفرض على عالم كامل مدرسة عنصرية تتوالد وتتوسع في كل يوم تقول فيه الدولة العبرية لا لإنهاء الاحتلال، وترفد ذلك بعشرات اللاءات الجديدة كالتي ساقها نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأميركي.

إن شباب فلسطين في عالمي الواقع والافتراض ومع تصاعد الضغط ربما يعلنون وفي كل يوم طلاقهم من التزام ما سبق لقيادتهم أن التزمت به، ويتحللون تدريجيا من أي اتفاق ارتبطت به منظمة التحرير الفلسطينية ويندفعون باتجاه لاءاتهم الخاصة. فهل يهدف نتنياهو إلى دفعهم إلى الانفجار لتلعب إسرائيل دورة الضحية في مواجهة ما تسميه العنف الفلسطيني؟ شباب اليوم الذين لا يحتاجون إلى ناطق رسمي باسمهم يعرفون شروط اللعبة ومحدداتها ويعون تماما كيف يجب أن تكون مسيرة التحرير ولا تنطلي عليهم مسرحيات نتنياهو ومحاولات تيئيسهم البائسة وحشرهم في الزاوية.

يجب أن يفهم محتلو الشعب الفلسطيني أن تكتيكات الأمس ومراوغاته وسيناريوهاته باتت بالية لا تمر ولا تنطلي على أحد، لا على الفلسطينيين ولا على العالم.. فهل من ناصح مقنع لدولة الاحتلال؟.