لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

الآن وقد توقفت الحرب على غزة بتوقيع أول اتفاق تهدئة بين “إسرائيل” والمقاومة الفلسطينية وحماس بدور مصري مباشر عبر عن موقف المقاومة الفلسطينية وحماس، ودور أمريكي عبر عن الموقف “الإسرائيلي” كالمعتاد، تثور العديد من التساؤلات التي فرضتها هذه الحرب ونتيجتها، وأول هذه التساؤلات عن احتمالات إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني في ظل المعطيات الجديدة، والسؤال الثاني عن دور حماس المستقبلي بعد اتفاق التهدئة، والسؤال الثالث عن مستقبل السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس . وهناك العديد من التساؤلات الأخرى التي تتعلق بمستقبل المقاومة، والدور العربي المتوقع، ودور مصر من غزة والسلطة الفلسطينية، ومستقبل السلام والمفاوضات .

في الإجابة عن التساؤلات الثلاثة الأولى، فهي حرب سياسية بامتياز . ولذا ستكون نتائجها أكبر بكثير من الحرب الأولى على غزة، فإذا كانت الحرب الأولى قد عززت الانقسام، فحركة حماس التي نجحت بشكل واضح في توظيف الحرب الأولى لتثبيت وجودها وخياراتها بفضل الدعم المالي والعسكري الذي تلقته من عدد من الدول وخصوصاً إيران، فإن ما يؤكد لنا صحة هذه الاستنتاجات، فشل كل محاولات المصالحة خلال السنوات الماضية، وقد تتحمل السلطة أيضاً مسؤولية في ذلك . الوضع سيختلف في هذه الحرب، فالحديث لا يدور الآن على الانقسام ، أو الحديث عن حكومة مقالة أم لا، ولكنه يدور الآن على الدور الذي يمكن أن تقوم به حركة حماس في العملية السياسية على مستوى التسوية السياسية، وهذا رهن بالإقرار بدور حركة حماس، وبالحصول على مزيد من الشرعية الإقليمية والدولية للحركة، وقد اتضحت معالم هذا التحول باعتراف وإقرار بقوة حركة حماس، وقدرتها على تحقيق أي تسوية، وذلك بحكم الشعبية التي جنتها من حربين متتاليتين لم تزدها إلا قوة .

وهذا التحول له دلالات سياسية ستنعكس على الحالة الفلسطينية، وحتى يكتمل هذا الدور قد يكون من الضروري إنهاء الانقسام ولكن مع الأخذ بهذا التحول في دور حركة حماس، وهو ما يستوجب تفكيك كل مؤسسات السلطة بما فيها منظمة التحرير أخذاً في الحسبان هذا الدور، وكأنه دور إحلالي لما قامت به حركة فتح منذ الثورة، ثم التحول إلى العمل السياسي التفاوضي، وهذا العمل التفاوضي يحتاج إلى من يكمله ويقوده، وهذا هو الاختبار الحقيقي لحركة حماس في مرحلة ما بعد الحرب . وما يعزز هذا الاستنتاج الدور الذي تقوم به مصر، ودور حركة الإخوان المسلمين وتثبيت حكمهم وسيطرتهم على كل مكونات الدولة المصرية، بل الذهاب بهذه الاستراتيجية إلى أبعد من الحدود المصرية أي على مستوى المنطقة كلها، وحتى يتحقق هذا الهدف فالخيار العسكري مع “إسرائيل” مستبعد، ويفرض التحول نحو التسوية السياسية والدور التفاوضي والسياسي للحركة، وهذا قد ينعكس على الحالة السياسة الفلسطينية .

وفي هذا السياق يتم تعزيز خيار الانقسام بإطار ومعطيات جديدة للمصالحة . وكما معروف في أدبيات الحرب، فإن السلاح له وظيفة سياسية، إذ إن أهم الدروس التي يمكن أن تستوعب من هذه الحرب، إن القوة المسلحة والعنف لن يحلا مشكلة غزة التي باتت تشكل قلقاً لجميع القوى الإقليمية والدولية، وخصوصاً مصر التي تربطها علاقة خاصة بغزة تحكمها اعتبارت أمنية وسياسية وإخوانية، فلا بد من البحث عن صيغة سياسية ما لحل هذه المشكلة، وهذا يفسر لنا الزيارات العربية التي تدفقت على غزة، والتي تحمل في مضامينها اعترافاً بحماس كفاعل ليس فقط رئيساً بل قد يكون بديلاً للسلطة الفلسطينية القائمة، وهذا الاعتراف حتى يكتمل لا بد من دور سياسي يعطى لحركة حماس يتعلق بموضوع التسوية السياسية . وهذا التصور قد تشجعه الولايات المتحدة و”إسرائيل” .

هذا هو السيناريو الذي تحمله مخاطر هذه الحرب الأخيرة على غزة، والتي ستركز فيها المقاومة على جني هذه الثمار السياسية بعيداً عن السلطة التي كانت بعيدة عن كل المحاولات والوساطات السياسية لوقف الحرب الأخيرة، وصياغة بنود التهدئة التي قد تكون بداية لخيار التفاوض . وفي مقابل هذا السيناريو يبقى السؤال: هل من مصلحة لبقاء السلطة الوطنية الفلسطينية ودعمها والحيلولة دون انهيارها باعتبارها البديل الوحيد والقادر على اكتمال خيار التسوية السياسية من خلال مفاوضات جديدة على أساس الدولة الفلسطينية؟

الحرب على غزة ليست كأي حرب بين دولة وأخرى، فهي حرب لها امتدادات وتداعيات سياسية تتجاوز الحدود الجغرافية الصغيرة لغزة، هي حرب سياسية منذ بداياتها حتى نهايتها، وتنطبق عليها مقولة “الضعيف لن يهزم، والقوي لن يكسب”، ويقصد بذلك أن “إسرائيل” ورغم ما تملكه من قوة متفوقة تستطيع أن تدمر غزة بالكامل ولمرات متعددة، لكنها لا تستطيع لاعتبارات كثيرة إقليمية ودولية، واعتبارات تتعلق بالمقاومة وقوة وصمود شعب غزة . ومن ناحية أخرى، فالمقاومة وما تملك من قدرات محدودة في غزة، لا تستطيع أن تلحق هزيمة كاملة ب”إسرائيل”، بل قد لا تستطيع أن تتقدم أكثر من حدود غزة نفسها . وفي إطار هذا السياق تكمن المعادلة الصعبة، وهي أن غزة تقع في قلب الدائرة الأولى لأمن “إسرائيل”، ولذلك أي تطور في قدرات المقاومة يشكل تهديداً لهذا الأمن، والمقاومة وبفعل خيارها الذي تستمد منه شرعيتها لا يمكن أن تتخلى عنه وإلا فقدت مصداقيتها، وهذا ما تحاول “إسرائيل” أن تفرضة في شكل تهدئة بينها وبين حركة حماس والمقاومة، وإذا ما نجحت في ذلك ستفقد المقاومة مصداقيتها السياسية وشرعيتها . هي في النهاية حرب ومقاومة من أجل تهدئة يحاول كل طرف أن يفرض شروطة فيها ليؤكد انتصاره، لذا ستترك هذه الحرب آثارها السياسية المباشرة من خلال توظيف كل طرف لإمكاناته وتحويل الحرب لمصلحته . الحكومة “الإسرائيلية” بزعامة نتنياهو ستستثمر هذه الحرب، وتقدم التهدئة للناخب “الإسرائيلي” على أنها ستجلب له الهدوء، وأنها فرضت شروطاً على المقاومة أنه لن يكون في مقدورها العودة ثانية إلى إطلاق الصواريخ، وأنها سلبت المقاومة قدراتها الردعية . والمقاومة من جانبها ستحاول أيضاً استثمار التهدئة، وتقدمها للمواطن الفلسطيني على أنها انتصار كبير لها، وأنها كانت الوحيدة القادرة علي الوصول إلى قلب “إسرائيل” وضربها “تل أبيب” مقر السفارات الدبلوماسية، ومركزها السياحي والمالي، وأنها نجحت في خلق حالة من الردع المتبادل، وتوازن الرعب، وأنها بذلك قد غيرت من قواعد لعبة القوة لمصلحتها، ولكن يبقى لهذه الحرب أبعادها السياسية المهمة على كل جانب، فعلى الجانب الفلسطيني قد تذهب حماس بعيداً في الاستفادة من هذه الحرب، بتأكيد قوتها، ومصداقيتها، وأنها الأجدر بتمثيل الفلسطينيين، ما قد ينعكس على بنية وتركيبة منظمة التحرير، وقد تذهب بعيداً بغزة بفك الحصار وفتح معبر رفح كاملاً، واعتباره معبراً مصرياً فلسطينياً . وقد تنعكس هذه الحرب على إعطاء دوره سياسي أكبر لحماس، من خلال الانتقال من فاعل رئيس إلى فاعل أكثر شرعية إقليمياً ودولياً . وهذا قد يدفع بحركة حماس إلى التركيز على العمل السياسي التفاوضي من خلال القبول بخيار الأمم المتحدة، والعمل في إطار اكتماله . هذا السيناريو على المستوى الفلسطيني قوي وإحتمالاته كبيرة، ومن خلال ذلك السيناريو قد تتم المصالحة، بمعنى الأخذ بالحسبان الدور الجديد لحركة حماس، وعلى المستوى “الإسرائيلي” قد تظهر نتائج وتداعيات هذه الحرب السياسية على مستوى الخريطة السياسية الجديدة ل”إسرائيل”، واحتمالات خسارة نتنياهو والليكود كبيرة، لكن هذا لا يعني خسارة معسكر اليمين في “إسرائيل”، وخصوصاً أن هذه الحرب قد قوّت من معسكري التشدد في الجانبين . وإقليمياً على المستوى العربي، كشفت هذه الحرب هشاشة النظام الإقليمي العربي، وزيادة دور القوى الإقليمية الجارة مثل تركيا، وحتى إيران . ولقد أدى إدراك الدول العربية أن استمرار هذه الحرب أو تحولها إلى حرب برية قد يؤدي إلى خلخلة الوضع العربي وانكشافه، ما يفسر لنا هذا الحراك العربي السري لاحتواء الحرب .

وحتى على المستوى الدولي امتدت التداعيات السياسية إلى تخوف من تورط أمريكي وتهديد مباشر لمصالحها . ولعل مصر هي الدولة الوحيدة التي تأثرت بهذه الحرب، والتي ستترك أبعاداً ومحددات سياسية جديدة في الدور المصري وعلاقتها بغزة . ويبدو أن من أهم نتائج هذه الحرب سياسياً أن غزة باتت تشكل مسألة وقضية في حد ذاتها، وكأن القضية الفلسطينية قد اختزلت في غزة فقط . فمنذ أن سيطرت حماس على غزة، واندلاع الحرب الأولى قبل أربع سنوات، وهذه الحرب، وغزة باتت تشكل قلقاً ووجعاً للعديد من الدول العربية وخصوصاً مصر، وهو ما قد يفرض توجهاً وتعاملاً جديداً معها، ومع حركة حماس، فلا بد من التفكير في كيفية حل مسألة غزة . وهنا يبرز أكثر من سيناريو، سيناريو رفع الحصار عن غزة، وسيناريو إعادة بناء السلطة الفلسطينية، والاعتراف بحكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك فيها حماس كمدخل للاعتراف بها إقليمياً ودولياً، وسيناريو الاعتراف بحماس مقابل انغماسها في العملية السياسة وإعطائها دوراً أكبر في حفظ التهدئة، ووضع حد لكل الفصائل الأخرى التي قد تخرج عن صيغة التهدئة . وخيار سيناريو التسوية السياسية بقبول فلسطين في الأمم المتحدة، وقبول حماس بهذا الخيار كمدخل لدخولها في عملية تفاوضية جديدة تكتمل من خلالها الدولة الفلسطينية الكاملة . والذي يدعم هذه الخيارات محاولات الدول العربية التحرر من التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية مع الالتزام بدعم التسوية السياسية .

الأساس في العلاقات الدولية أن تكون بين دول، رغم أن هناك أشكالاً كثيرة من العلاقات بين الأفراد والجماعات ولكن في إطار الكل، وهو الدولة . وهنا السؤال إلى أي حد يمكن أن تنطبق هذه القاعدة على العلاقات المصرية الفلسطينية؟ لقد بقيت العلاقات المصرية - الفلسطينية تدار وتتم في إطار الكل المصري ممثلاً في الدولة، والإطار الفلسطيني ممثلاً في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبقيت، وما زالت السياسة المصرية تقوم على أساس أن القضية الفلسطينية بكل تفرعاتها مكون أساسي من مكونات الأمن المصري، وبقيت هذه العلاقة تقوم على ركيزة أساسية تنفرد فيها علاقة مصر بفلسطين، وهي أن المكوّن المصري في السياسة الفلسطينية أيضاً يعد مكوناً أساسياً، بل إن محددات القرار الفلسطيني لا يمكن أن تتجاهل الدور المصري . هذه الخصوصية في العلاقة فرضت ضرورة البحث عن صيغة للعلاقة قد تخرج عن علاقة دولة بدولة أخرى في الظروف العادية . وتقع في قلب خصوصية هذه العلاقة خصوصية من نوع آخر وهي خصوصية الكل مع الجزء، أو الجزء مع الكل، وهنا تبرز خصوصية العلاقة بين سيناء وغزة من ناحية، وخصوصية العلاقة المصرية - الفلسطينية . وهذه الخصوصية لا تنفي منذ البداية أن سيناء ليست غزة كما يحلو للبعض أن يقزم العلاقة، وليست غزة هي سيناء، ولذلك منذ البداية ينبغي أن نستبعد أي شكل من أشكال العلاقة رغم خصوصيتها تصل إلى حد الاندماج أو الابتلاع، ولا يمكن تصور أن الجزء الصغير وهو غزة يمكن أن يصل إلى درجة أن يكون قادراً على ابتلاع الكل، وهو سيناء . وعليه، علينا أن نستبعد أي خيار في العلاقة يمكن أن يقوم على سيناريو ضم سينا أو جزء منها إلى غزة حلاً للمشكلة الفلسطينية، فهذا خيار الوهم، وخيار اللاعقلانية أو ما يمكن تسميته بالخيار المستحيل، وهي تصورات واهية جاءت في أعقاب العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء وأدت إلى استشهاد ستة عشر جندياً مصرياً أبرياء على يد جماعات مسلحة متشددة متواجد بعضها في غزة، ولها امتداداتها في قلب سيناء، وهذه العملية هي التي تفرض إعادة البحث عن صيغة للعلاقة بين غزة وسيناء في إطار الكل . وقبل البحث عن هذه الصيغة علينا أن نؤكد أن الخصوصية في العلاقة تفرضها محددات تاريخية وجغرافية وأمنية وسياسية واقتصادية وسكانية ممتده بين سيناء وغزة، خصوصاً الجزء الملاصق جغرافياً، وهو ما يعرف بمناطق رفح المصرية والشيخ زويد وحتى العريش، في هذه المنطقة تقع خصوصية العلاقة التي تفرض البحث عن صيغة جديده للعلاقة .

ومما زاد من خصوصية العلاقة سيطرة حركة حماس على غزة ونجاحها في فرض وجودها وقدرتها على القيام بأدوار أمنية مهمة في إطار هذه الخصوصية، وبالمقابل فوز جماعة الإخوان المسلمين في الحكم والسلطة في مصر، ما دفع الكثيرين إلى التخوف والقلق من خصوصية هذه العلاقة، وتصوير الأمر كأن الإخوان سيتنازلون عن أجزاء من سينا لغزة، وهذا تصور ساذج وتبسيط للعلاقة، رغم خصوصيتها التي لا يستطيع أحد انكارها . وما أدى إلى تعقيد وتشويه هذه الخصوصية هي حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، وهنا برز محدد العلاقة الكلية في العلاقة الذي يحكم علاقة مصر بفلسطين، ودور السلطة الوطنية الفلسطينية التي ترفض أي شكل من خصوصية العلاقة على حساب العلاقات الكلية، اعتقاداً منها أن الحديث عن هذه الخصوصية يمكن أن يعمق حالة الانقسام السياسي، ويفصل غزة كلية عن جسدها الفلسطيني، وهذا يتعارض في الوقت ذاته مع أهم محددات السياسة المصرية وهو الحفاظ على وحدة القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية . وأقصد بهذا أن تكون الصيغة الجديدة في العلاقة بين غزة على أساس أن سيناء أرض مصرية غير قابلة للتنازل، أو حتى جزء صغير منها، ولو كان متراً من الأرض، فالأمن القومي المصري لا يتجزأ، وغزة أيضاً جزء لا يتجزأ من فلسطين، وفي إطار هذا التصور يمكن قيام علاقات أمنية واقتصادية، وإعادة نظر في موضوع معبر رفح الذي ينبغي أن يخضع بالكامل للسيادة المصرية من ناحية، والسيادة الفلسطينية من ناحية أخرى مع ضمانات مصرية وفلسطينية، ودولية ألا يتحول هذا المعبر لأن يكون معبراً يتدفق ويخرج منه ما يعرّض الأمن المصري والفلسطيني للخطر . هكذا تبدو العلاقة شائكة ومعقدة، ولكنها تفرض على الحكومة في غزة أن تفكر في مستقبل علاقاتها من خلال إدراك كامل لمحددات الأمن المصري، وماذا تريد مصر من غزة، وبالمقابل تدرك مصر أن خصوصية العلاقة تفرض عليها أدواراً مهمة إنسانية وأمنية وسياسية، وفي ظل قيام دور مشترك للسلطة الفلسطينية في صياغة أي علاقة مع غزة . هذا الإدراك المشترك، وفي ظل الرؤية الكلية للعلاقات المصرية - الفلسطينية يمكن أن يوصل الجميع لصيغة من العلاقات لا تخرج عن قاعدة الكل في العلاقات .

في البداية لا بد من القول إن “إسرائيل” نجحت في أن تحوّل العلاقة مع المقاومة الفلسطينية في غزة إلى شكل من أشكال الحرب، وهذا ما ينبغي أن تدركه المقاومة، وهو ليس في مصلحتها، فالمقاومة ليست مجرد إطلاق صاروخ، واستدراج “إسرائيل” إلى مواجهة عسكرية شاملة نتائجها وتداعياتها على الشعب الفلسطيني في غزة ستكون كبيرة . فالمقاومة الحقيقية هي مواجهة شعب بما يملك من إرادة مقاومة ورفض للاحتلال على المواجهة المباشرة، لذلك كانت الانتفاضة الأولى أرقى أشكال المقاومة الفلسطينية، وتعاملت معها “إسرائيل” بالوصول إلى اتفاقات أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية التي كانت الوسيلة التي نجحت فيها “إسرائيل” إلى احتواء المقاومة .

وإدراكاً من “إسرائيل” بأن المقاومة الحقيقية لا تستطيع أي قوة عسكرية أن تقف في وجهها، قامت بالانسحاب الأحادي من غزة، ولا شك أنه كان للمقاومة المباشرة دور كبير في ذلك، لكن الهدف الرئيس هو التخلص من المقاومة المباشرة . ونفس الصورة وإن كانت بدرجة أقل في الضفة الغربية . ونتيجة لذلك لم يبقَ أمام المقاومة إلا أحد هذه الخيارات: التهدئة الشاملة والمستمرة، وهو خيار مستبعد ويتناقض مع منطق الصراع مع المحتل “الإسرائيلي”، وخيار التصعيد العسكري المحسوب، وأيضاً هو خيار مستبعد لأنه لا يمكن السيطرة والتحكم في عملية التصعيد العسكري المنخفض، والخيار الثالث المواجهة والحرب الشاملة وهو خيار مرتفع، وليس في مصلحة المقاومة .

وهنا تبرز أكثر من ملاحظة: الأولى أن خيار الحروب هو خيار دول، وخيار جيوش مسلحة بكل أنواع الأسلحة المتقدمة والمتطورة، والثانية أن نتيجة الحروب غالباً ما تكون صفرية، صعب إن يفرض طرف هزيمة كاملة على الآخر، والثالثة أن الحرب قد تتحول إلى احتلال أرض الغير، وهنا تبرز المقاومة .

الملاحظة الرابعة أن الحروب تبقى قصيرة خصوصاً أن الحروب طويلة الأمد لم تعد قائمة اليوم لأسباب كثيرة منها تطور اسلحة الدمار الشامل، وكثافة حجم الخسائر، والتدخلات الدولية، وأخيراً كلفة الحروب التي لم تعد الدول قادرة على تحملها، وهذا ينطبق على الحالة الفلسطينية إذ إن خيار الحرب مكلف وخارج عن قدرة المقاومة، لضعف الموارد والإمكانات المتاحة . والملاحظة الأخيرة أن المقاومة ليست مجرد مواجهة قصيرة وتنتهي من دون هدف سياسي وإلا تحولت إلى مقاومة عقيمة . المقاومة ترتبط بقدرتها على إنهاء الاحتلال ، وهذا مقياس نجاح أي مقاومة . فالمقاومة وسيلة وليست غاية في حد ذاتها . وقوة المقاومة في الدعم الدولي وتعاطف شعوب العالم حتى من داخل الدولة المحتلة، وهذا قد تحقق في الانتفاضة الأولى . وترتبط بالمقاومة ملاحظة أخرى مهمة جداً هي أن المقاومة قد تفقد كل رصيد إذا ابتعدت في أسلوبها وآلياتها المشروعة والإنسانية .

ماذا لو شنت “إسرائيل” حرباً جديدة على غزة؟ هل سنرى دولاً تسيّر جيوشها وتعلن الحرب إلى جانب غزة؟ ومن هذه الدول؟ هذه الدول أحصرها في ثلاث بشكل مباشر: الدول العربية وخصوصاً دول الجوار مثل مصر والأردن، والثانية تركيا، والثالثة إيران . ولا دولة من هذه الدول يمكن أن تحارب نيابة عن غزة لسبب بسيط وبديهي هو أن فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص لا تشكل مكوناً رئيساً لمفهوم المصلحة القومية لأي منها . فالدول العربية منشغلة بقضاياها الداخلية، أما إيران فهي تدعم من بعيد وفقاً لمصالحها، ولا تشكل فلسطين قضية أمن قومي بالنسبة لها، هي تريد أن تملك قدرات نووية، وأن تصبح دولة مركزية ولها مناطق نفوذ إقليمية، وأما تركيا فأيضاً تحكمها عوامل داخلية وأوروبية ودولية، وهدفها أن تصبح دولة إقليمية مركزية وقوية تؤثر بها في علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولذلك غزة ليست مكوناً أساسياً من مكونات الأمن القومي التركي . لهذه الأسباب لا أحد سيحارب عن غزة، وهذا ما ينبغي أن يكون مفهوماً على المستوى الفلسطيني، وعلى مستوى المقاومة الفلسطينية .