لقد شكل عام 1917 نقطة تحول في مسار الشعب الفلسطيني وتحديدا بتاريخ:2 نوفمبر من نفس العام حين أعلن آرثر بلفور وعده بتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي على ارض فلسطين، باذلا جهده لتسهيل تحقيق هذه الغاية دون أن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة حينذاك على ارض فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى, ومنذ ذلك التاريخ والفلسطينيين يصارعون من اجل استرداد حقهم المسلوب باللجوء للمنظمات الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت قرارها رقم181 بتاريخ:29 نوفمبر عام 1947 الذي ينص على إقامة دولة عربية على حدود عام 1967 إلى جانب دولة يهودية مع حفظ حق الأقليات مما شكل اللبنة الأولى على طريق إقامة الدولة الفلسطينية.
واستمرارا بالسير على خطى التحرر والاستقلال وحق تقرير المصير بان يكون لهم دولة كباقي الشعوب كان لا بد من تشكيل مرجعية رئيسية تمثل الشعب الفلسطيني فكان لا بد من تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية التي آخذت على عاتقها مسؤولية قيادة ثورة ونضال الشعب الفلسطيني من اجل التحرر و تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي أعلن قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988 مما ترتب عليه قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين بدورتها الثالثة والأربعون المنعقدة بجنيف بتاريخ 15ديسمبر1988 وما تبعها من اعتراف دولي بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني أدى بنهاية المطاف بالتوقيع على اتفاق أوسلو (إعلان المبادئ) عام 1993 الذي نتج عنه تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية التي يسند إليها مهمة تطبيق بنود هذا الاتفاق وصولا لإعلان دولة مستقلة بعد 5 سنوات.
ونتيجة للتعنت الإسرائيلي والتنصل من تنفيذ بنود اتفاقيات أوسلو وما تبعها من مبادرات دولية من اجل الدفع قدما بسير العملية السلمية وكنتيجة طبيعية لانسداد المسار التفاوضي ووصوله لطريق مسدود كان لا بد من إحداث اختراق سياسي للوضع الراهن بالتوجه للأمم المتحدة من اجل الحصول على اعتراف أممي بحق الشعب الفلسطيني بان يكون له دولة استنادا لكافة المواثيق والقرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل رفع مكانة فلسطين لتصبح دولة مراقب غير عضو بالجمعية العامة في حال موافقتها على هذا الطلب الذي سيجعل من يوم:29 نوفمبر 2012م نقطة تحول جذري بمسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي أصبح شبه مؤكد بعد ضمان الحصول على 150 صوت سيكون له بعدين الأول: سيحول هذا الاعتراف القضية الفلسطينية من ارض متنازع عليها لدولة تقع تحت الاحتلال مما يمكنها من رفع دعاوي ضد الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية وتحميله مسؤولياته الأخلاقية تجاه شعب الدولة التي يحتلها, وهذا ما يتخوف منه ويسعى جاهدا من اجل إقناع الدول الأوروبية الكبرى بان تشترط عدم قيام الفلسطينيين باللجوء لمنظمات الأمم المتحدة خصوصا المحكمة الجنائية الدولية من اجل قطع الطريق على أي خطوة من شأنها تمكين الفلسطينيين من ملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحكمة الدولية بعد فشلها بإفشال المسعى الفلسطيني بالحصول على دولة.وسستسعى جاهدة لمعاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته ودفعهم ثمنا باهضا لما أقدموا عليه بشق مالي من خلال فرض حصار مالي على السلطة ووقف تحويل العائدات المالية وشق سياسي يتمثل بتسريع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية وفرض وقائع جغرافية للحيلولة دون إمكانية تطبيق القرار الدولي على ارض الواقع.
وأما البعد الآخر: فحصولنا على دولة يعني إقرارا بموافقتنا على قرار 181 الذي ينص على إقامة دولة عربية على حدود عام 1967 إلى جانب دولة يهودية مع حفظ حق الأقليات مما يعني تخلينا عن إقامة دولة فلسطينية على أراضي1948 مع التمسك بحق العودة لهذه الأراضي, وهذا التخلي يجب أن يفهم ضمنا بأنه مرحليا لحين قدرتنا وامتلاكنا للقوة التي تمكننا من استعادة ارض فلسطين التاريخية في ظل قانون الغاب المهيمن على العلاقات الدولية و لا نملك سوى الموافقة مبدئيا على استعادة جزء من حقنا المسلوب. وهذا بحد ذاتيه سيمثل اختبار حقيقي للفصائل الفلسطينية بشقيها المقاومة والعمل السياسي والذي يتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضى رصف الصفوف من أجل استكمال استعادة الحق الفلسطيني بعد نجاح الدبلوماسية بالحصول على تطبيق فعلي للقرارات الدولية المقرة بحق شعبنا بإقامة دولته على أرضه, وأما الحديث عن استعادة أرض فلسطين التاريخية فلا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوحدة الوطنية التي تتطلب تغليب المصالح الحزبية والتعالي على الجراح السياسية ونبذ الفرقة والالتفاف للهم الوطني الذي غيب على حساب مصالح قوى إقليمية ومخططات لإعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط والتي تتطلب من كافة القوى السياسية العمل على إنهاء الانقسام كخطوة ثانية تلي نيل الدولة لنتمكن من مجابهة الاحتلال موحدين لا مجزئين وذلك يتطلب أن تقوم الأحزاب السياسية بتحقيق وحدة بين شطري الوطن حتى لو كان على حساب قطع ارتباطاتها مع القوى الخارجية والتخلي عن الامتداد السياسي والجغرافي الذي شكلته التغيرات بالمنطقة لصالح فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وبعد أن شكل دحر العدوان الأخير على قطاع غزة انتصارا للمقاومة وتوحدا بين شطري الوطن شعبيا ورسميا جاء نيل الاعتراف بدولة فلسطين الذي بات محسوما انتصارا سياسيا للدبلوماسية الفلسطينية والذي يتطلب استخدامهما كوجهين لعملة واحدة من اجل خدمة القضية الوطنية والسير بمركبنا لطوق النجاة في سبيل إنهاء الاحتلال وترجمة هذا الاعتراف جغرافيا على ارض الواقع والذي ما له أن يطبق إلا من خلال إنهاء الانقسام وعودة اللحمة بين شطري الوطن, التي ستبقى مرهونة بموقف حركة حماس التي أمامها خيارين إما التمسك بالوضع القائم وإبقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه من انقسام وتجزئة بعد الثورات الأخيرة في المنطقة وفي مقدمتها مصر التي شكلت لها امتدادا جغرافيا وسياسيا وبوابتها على الفضاء الدولي, أو التخلي عن علاقاتها الإقليمية من اجل مصلحة قضيتها الوطنية الذي لا اعتقد بان مصلحتها الذاتية تتطلب تخليها عن حلفاؤها الاستراتيجيين ومكانتها المتقدمة بفضل ما يسمى بالربيع العربي من أجل تحقيق وحدة مع طرف تعتبره ضعيفا بمواقفه المتمسكة بخيارات سياسية تفاوضية لا تغني ولا تسمن من جوع حتى بعد تحقيق هذا المكسب الدبلوماسي الجامع لكافة أطياف وفصائل العمل السياسي والوطني بما فيها قيادات حركة حماس نتيجة ما يصدر من تغريدات خارج السرب الحمساوي ممن يعتبرون صقورا متشددون داخل الحركة بارتباطاتهم الإقليمية, وفرض وقائع على الأرض من الانقسام يصعب معها تحقيق اللحمة الوطنية وعندها سنكون مضطرين لقبول خيار إدارة الانقسام بدلا من إنهائه.
ولكن نجاح إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة سيبقى مرهون بموقف حركة حماس التي أمامها خيارين إما التمسك بالوضع القائم وإبقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه من انقسام وتجزئة بعد الثورات الأخيرة في المنطقة وفي مقدمتها مصر التي شكلت امتدادا جغرافيا وسياسيا لحركة حماس, أو التخلي عن علاقاتها الإقليمية من اجل مصلحة قضيتها الوطنية الذي لا اعتقد بان مصلحتها الذاتية تتطلب تخليها عن حلفاؤها الاستراتيجيين من أجل تحقيق وحدة مع طرف تعتبره ضعيفا بمواقفه المتمسكة بخيارات سياسية تفاوضية لا تغني ولا تسمن من جوع.
