لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

رؤية خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» لضرورات العمل الوطني الفلسطيني، تبدّت صائبة وعقلانية ومسؤولة. ليس ذلك بسبب ما أظهره الرجل، من تفهمٍ لموجبات المصالحة وحسب؛ وإنما لكونه يتحدث عن الأهمية القصوى لبناء استراتيجية عمل وطني ملزمة لكل الأطراف، لكي لا نظل على حالنا المُزري، حيث يحاربنا العدو باستراتيجية واحدة، فيما نحن حائرون ومشتتون بين استراتيجيات عدة متلاطمة. وأحسب أن الأخ مشعل، يستجيب لأحاسيس الخيّرين الوطنيين وغير المأزومين، من الساحة الفلسطينية بكل أطيافها، وهذا عين الذي انتظرناه منه، وهو مُقدّر له ومُثابٌ عليه. أما النافخون في الكير، من المتوترين المهووسين؛ فهم مرئيون للجميع بسخامهم، لذا تظل مرفوضة أصواتهم ولا قيمة لها. وللأخ مشعل مواقف بخصوص تقييم تجربة الحكم الحمساوي في غزة، أفصح عنها بالقدر المُتاح وفق اعتبارات حركة متكتمة بطبعها على حيثيات نقاشها الداخلي. وكان ما أفصح عنه كافياً، ومؤشراً على أن الرجل يؤسس لمنطق جديد، في عمل القوى الإسلامية في ساح العمل الوطني الفلسطيني وربما في كل ساح. ولعل ما صدر من هجاء يستهدف مشعل شخصياً، وبعضه وصل الى مستوى البذاءات؛ يُحسب للرجل ويؤكد على صوابية وجهته. ففي حلقة أخيرة من برنامج «الاتجاه المعاكس» على شاشة «الجزيرة» أظهر «الشبّيح» الأسدي، الذي شارك في الحلقة، حَنَقاً كبيراً على مشعل وتناول سيرته بسفاهة تضاهي حز رقاب أطفال شعبنا العربي السوري، بأيدي رفاق الشبيح التلفزيوني. فقد كانت كل كلمة جارحة، تلفّظ بها المذكور؛ حجة لمشعل وليست حجة عليه، وتؤكد على أن هؤلاء الذين استباحوا وتناولوا بالجريمة والسفاهة، كل مكونات الشعب السوري، ومعه الفلسطينيون؛ إنما هم يائسون يرسلون آخر غيومهم السوداء، الى سماوات العرب والمسلمين، وأن هؤلاء، لا يستحقون سوى مزبلة الإرشيف لا مزبلة التاريخ. فهم دون مستوى هذه المزبلة الأخيرة!

* * *

القلة المتمسكة من «حماس» بموقفها الرافض لوحدة العمل الفلسطيني والمصالحة؛ ليست سوى أنفار من السُذج العائمين على شبر ماء، أو المأزومين بهواجس وحسابات متعلقة بأدوار شخصية. لا نريد أن نقول أكثر ولا أن نتغالظ في التوصيف. وهؤلاء ـ للأسف ـ ينامون ويقومون على أوهام إيرانية شبيهة بالعارض النفسي، علماً بأن إيران، دون أوهام، ليست عدوتنا ولن تكون. ومثلما قال مشعل إننا نختلف معها في موضوع ثورة الشعب السوري الشقيق. صحيح إن نقطة الخلاف من الجانب الإيراني فادحة ومؤسفة للغاية، قياساً على آثارها شديدة الإيذاء لشعب سوريا؛ لكن الصحيح أيضاً أن إيران ما تزال تخاصم المشروع الصهيوني التوسعي في فلسطين، وتتبنى لغة مناوئة للاحتلال مهما كانت دوافعها. فلكل قوة إقليمية مقاصدها، وهذا طبيعي. لكن عندما يكون الهجاء لإيران، مرسلاً من الأميركيين والمحتلين، فلن نكون إلا مدافعين عن موقف إيران، ضد سياسة أميركا وإسرائيل. ففي خضم العدوان الإجرامي على غزة، اضطر كاتب هذه السطور، الى دحض محاولة الإعلام، ربط المقاومة بإيران، وشيطنة النظام الإيراني، وجعله من بين أهم أسباب الحرب. سبع محطات تلفزة من بينها CNN ونحو ثمانية صحف، كان سؤالها الثاني أو الثالث، يتعلق بما قيل عن تزويد إيران لحركة «حماس» بالصواريخ وضلوعها في الحرب. كان الجواب إن فلسطين ترفض المحاولات الأميركية الإسرائيلية لتحويل الأنظار عن فلسطين والتركيز على إيران. فهذا البلد يبعد عنا آلاف الأميال. ونرفض الاختزال المشوّه للمقاومة، وكأنها انعكاس لظاهرة إيرانية. وندين التعامي عن القضية وعن المظلمة المديدة التي يعاني منها شعبنا، وهي التي تستحث المقاومة. ونرفض التركيز على الدور الإيراني وليس على جنايات الاحتلال وجرائمه المتواصلة!

في موضع السجال مع الآخرين الذين يناصبوننا العداء، يكون الموقف مثلما عبّر عنه مشعل. أما جعل إيران والعلاقة معها، العامل الحاسم، بالسلب أو الإيجاب، على صعيد وحدة ووئام القوى السياسية الفلسطينية، فهذا أمر ينم عن سذاجة أو ادعاء أو مزاودة فارغة، ولا يصدر عن الطبيعيين أو العقلاء. فإيران نفسها، تتوخى التسوية مع الأميركيين بكل المحددات المعروفة في سياسة الأميركيين واشتراطاتهم المتعلق بـ «أمن إسرائيل»!

مشعل، أدرك أن من بين أهم المقاصد الصهيونية، من العدوان الأخير، كان تأطير كيانية فلسطينية ميكروسكوبية لغزة وحدها، موصولة بمصر، منفصلة عن سائر الأراضي المحتلة في العام 67. وقد تنبه الرجل لهذا المقصد، لذا أعرب في خضم العدوان، عن نية التوجه الى وحدة الكيانية والورقة الفلسطينية السياسية والكفاحية، وحدد شروطاً موضوعية محقة، ينبغي أن يشترطها كل فلسطيني على نفسه، لا سيما ونحن نجابه عدواً لا يريدنا أن نقاوم ولا أن نسالم على قاعدة الحد الممكن من العدالة. وبهذا المنحى، أظهر الرجل الكثير من العقلانية ومن التحلي بالمسؤولية. لذا نحن مقتنعون بضرورة الذهاب الى مصالحة، على قاعدة الحق في المقاومة من حيث المبدأ، وسعياً الى المفاضلة بين الخيارات، في سياق سياسة وطنية لا ترتهن لمن ينكرون الحق الفلسطيني، ولكي لا يضيع الممكن بذريعة المستحيل في ظل الاختلال الهائل، في موازين القوى لغير صالحنا، وكذلك في خضم هذه المعادلات الضاغطة علينا بقوة، والساعية لتمكين الاحتلال من التهام ما تبقى من الأرض!

لنمض الى المصالحة الوطنية الفلسطينية، على الرغم من مواقف الذين يرون فيها خسارة لأدوارهم. ومضطرون الى غض الطَرْف، عن تفوهات البعض، من غير أصحاب المصلحة في وحدة الشعب الفلسطيني وكيانيته السياسية. ولدى الوطنيين الغيورين، على طرفيْ الخصومة، مهمتان. الأولى تتعلق بالمثابرة على تأسيس التيار الشعبي لإنهاء الانقسام، أما الثانية فهي العمل، كُل طرف في جانبه، على إعادة صياغة نفسه وسياسته وطرائق عمله. من جهتنا كـ «فتح» ينبغي أن نذهب سريعاً الى عملية التهيؤ لما بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك الكثير مما يتعيّن علينا معالجته أو تصويبه، في أساليب وآليات عملنا، أقله الارتقاء بمستوى عمل مؤسسات السلطة، وتعميق الثقافة الوطنية، ومراجعة شاملة لوضعية السلك الديبلوماسي وآليات إدارته، ومراجعة موضوعية، لتحديد الممكن وتحديد العسير، على صعيد علاقة الأمر الواقع مع الاحتلال، وتهيئة القاعدة الاجتماعية للحركة الوطنية الفلسطينية، للصمود وللقدرة العالية على الاحتمال، إذا ما تعرضنا لحملات متوقعة لخنق حياتنا والتضييق علينا. وبصراحة، لن يتأتى لنا هذا إلا بتوسيع دائرة المشاركة، والدمقرطة الحقيقية لعملية اتخاذ القرار وتحديد الخيارات، وإعادة الاعتبار للأطر التنظيمية، وسد الفجوة بين الإدارة العليا للجهاز الحكومي والقوى السياسية!

فإن ظللنا على هذا الحال الذي نحن فيه، سيكون أداؤنا، أدنى بكثير من مستوى وضعية الدولة التي ننشدها بعد أيام. كذلك سيكون انخراطنا في المصالحة التي نتوخاها، مربكاً للقوى الوطنية، طالما أنها غير منظمة وغير منسجمة وغير ذات رؤية مستقبلية.

كنا، بعد أن التوقيع على «أوسلو» نمر بمرحلة عسيرة، على الصعيدين العربي والدولي، بعد حرب الخليج الثانية وعلى اثرها. لم تكن «أوسلو» مرضية لكثيرين، ومنهم كاتب هذا السطور. كتبنا أيامها: أما وقد وقعت الفأس في الرأس، وأن تطبيقات اتفاق «إعلان المبادئ» ستبدأ بعد قليل، فلا بد من الذهاب سريعاً، الى عملية فرز وإصلاح لبُنية منظمة التحرير وتخليصها من عناصر الترهل، واستعادة الصلابة والمناقبية لحركة «فتح». فإن كان لا بد لنا، من الدخول في عملية سلمية؛ ينبغي ـ على الأقل ـ أن ندخلها ببُنية الثورة والمقاومة. أما إن دخلناها ببنية مترهلة وبِبُنيةٍ يعلو فيها شأن المتخففين من كل قيمة نضالية؛ فإن النتائج ستكون كارثية. ربما يكون الانخراط في عملية سلمية، بالبُنية النضالية وبأخلاقها وعزائمها، ذا نتائج ربما لا يتيحها لنا الكفاح المسلح.

كذلك نقول اليوم، إن التأطير السياسي الجغرافي، لخارطة فلسطين وفق محددات التسوية، من خلال وضعية الدولة (وإن كانت بلا عضوية)؛ يستوجب إعادة النظر في بُنيتنا وفي وضعنا الداخلي، لكي يكون لهذا المستجد، مفاعيله الإيجابية على خطوط البناء الوطني والمصالحة والحكم.

أما الأصوات الحمساوية التي تتعمد تعكير الأجواء، لكي لا يتصالح طرفا الخصومة؛ فهي أمر نأمل أن يتكفل بعلاجه التصالحيون من «حماس» نفسها. أخونا «الزهار» مثلاً، لم يتردد في هذه اللحظة، التي نواجه فيها تحديات وطنية صعبة، ونواجه أخطاراً تستهدف السياسة والمقاومة معاً؛ في تغليظ الهجاء لـ «فتح» وللرئيس محمود عباس. وأظنه معنيٌ بتسميم الأجواء. قال إن الرئيس عباس (المسافر بعد أيام الى الأمم المتحدة) لا يمثله. لم يسأله أحد إن كان يمثله الرئيس عباس أم لا. أشاد «الزهار» بإيران ونحن لسنا ضد ذلك، لكننا نعرف أن محمود أحمدي نجاد، لا يمثل كل الإيرانيين، بل إن كثيرين، حتى من صلب النظام، لا يرغبون في قرارة أنفسهم أن يمثلهم، كهاشمي رفسنجاني، على الرغم من كونه الآن رئيس هيئة تشخيص النظام، وكان رئيساً للجمهورية لفترتين، ورئيساً للبرلمان وقائداً للقوات المسلحة في فترة مصيرية. هناك فارق بين عدم الرغبة والإنكار، لأن في النكران منطقاً عدمياً، يُحال الى اللا شيء أو الى اللا تشكُّل. فنحن لا نتغنى بأشخاص، وإنما نحرص على سلامة الصفة التمثيلية الشاملة للشعب الفلسطيني، في إطار كيانية سياسية إن ضاعت منا، لن يسمح لنا الآخرون ببديلها. فمن يرغب ولا يرغب، عليه أن يحث على استعادة النظام الديمقراطي الفلسطيني، الذي تتاح في إطاره لإرادة الشعب الفلسطيني اختيار من يمثلونه!

خلاصة القول، إن وضعنا الوطني، لا يحتمل المماحكات. يتوجب علينا، أن نذهب الى وَحدَة الكيانية الفلسطينية وإنهاء انقسامها. وفي هذا السياق. ولا بد من غض الطرف عن كل «الخربشات» والتخرصات المعيقة!

التفلت الإسرائيلي على غزة، هو السياق الذي يراه ثنائي نتنياهو ـ إيهود بارك ملائماً وسهلاً لرفع رصيدهما الانتخابي. والصحافة الإسرائيلية نفسها، تنبهت الى هذه الانتهازية في العمل، وقارنت بين ردود الفعل الهزيلة على التطور في الجولان، والقصف الذي تتعرض له غزة. ذلك علماً بأن المحسوم في مراكز الدراسات الصهيونية، أن نظام الأسد، هو الأنسب لإسرائيل، وأن «حماس» أفضل من غيرها لحكم القطاع، وهذا ما كتبه أليكس فيشمان يوم الأحد الفائت، مع إشارة الكاتب نفسه، الى أن «حماس» تحاول بمناورة التراخي مع الفصائل «الجهادية» إظهار عجز القيادة الإسرائيلية قبل الانتخابات، بينما هي تعرف أن معضلة هذه القيادة «تكمن في التزامها المصلحي، بالحفاظ على محدودية العمل العسكري، لكي لا تعرّض حماس الى وضع تشعر فيه بأنها تفقد الحكم. فليس لإسرائيل مصلحة في استبدال حماس بجهة أخرى أكثر تطرفاً»!

هذا ما قاله بالحرف، أليكس فيشمان في «يديعوت أحرونوت». أما عمير ربابورت، فقد كتب في «معاريف» يلتمس العذر لحركة «حماس» التي تتعرض لضغوط منظمات وصفها بـ «العاقة» وقال إن استخبارات الجيش الاسرائيلي ترى أن كل الجهات في قطاع غزة تدير أجندات خاصة بها وهي أجندات لا تتطابق بالضرورة مع ارادة قيادة «حماس». ويقول إن «لجان المقاومة» في جنوب قطاع، كانت هي المجموعة « الوحيدة التي وصفها بـ «العاقة» في وقت معيّن «أما اليوم فيمتلئ القطاع بالمنظمات التي تستمد ايديولوجيتها (واحيانا تعليماتها) من محافل الجهاد العالمي. مقابل ذلك فإن مصلحة حماس في الأساس تكمن في الحفاظ على الهدوء، لا سيما من أجل السماح للإخوان المسلمين باستكمال سيطرتهم على مصر دون وجع رأس في الشمال، ولكن المنظمة تتعرض لضغط شديد، للسماح بالعمليات ضد الجيش الاسرائيلي على طول الحدود. وقد اشتد الضغط في ضوء ما بدا في غزة كقيود كبيرة على استخدام قوة الجيش الاسرائيلي عشية الانتخابات»!

* * *

مثلما نلاحظ، فإن تعليقات الصحافة الإسرائيلية، تتفهم ظروف الحكم في غزة، وترى أن التصعيد الإسرائيلي لا يُرجى منه خير، طالما أن «حماس» لا تنوي التصعيد. وهذه الإشارة الأخيرة، يوضحها مسار الأحداث، إذ تتجه اللغة الحمساوية الى التركيز على مقايضة التهدئة بمثلها، ويتم التوصل الى تفاهمات بينها وبين الفصائل، على هذا الأساس. وهنا، نحن لا نعيب على «حماس» نزوعها الى التهدئة، ولا نخالف منطق الصحافة الإسرائيلية التي ترى في الاعتداء على غزة حماقة ومزاودة انتخابية. لكننا في المقابل نُذكّر بأن سعي السلطة الفلسطينية الى التهدئة، في ظروف كان يمكن الاستفادة منها سياسياً؛ قوبل من «حماس» بالإدانة والتخوين. اليوم نحن بصدد تهدئات مجانية مرتجاة، وغير ذات فحوى سياسي، وبمنطق لا ضرر ولا ضرار. الآن، إن كانت «حماس» عاجزة، عن الاستفادة سياسياً من تهدئتها، فإن موقفها نفسه، يسوّغ ذهابها الى وضع آخر، تتحد فيه الورقة السياسية الفلسطينية، وتُستعاد وحدة الكيانية وتُستبعد المخاطر المتربصة بها. كان الخلاف في الذريعة المعلنة، أن السلطة تعارض المقاومة المسلحة، وها هي «حماس» تنال من الإعلام الإسرائيلي إقراراً مزدوجاً، وهي أن لا مصلحة لإسرائيل في زوال حكمها، وأن هذه الحركة لا تنوي شراً بإسرائيل، وإنما هي تتعرض لضغوط. فما الذي تبقّى لـ «حماس» من ذرائع، لرفض عملية المصالحة الوطنية، سوى مباهج الحكم لها ولجماعة «الإخوان» في المنطقة؟!

* * *

بخلاف ذلك، بدا أن النظام السوري و»حماس» يقرأان عن شيخ واحد، في مسألة احتكاكات الحدود. فغرفة العمليات المشتركة، بين «حماس» والفصائل على يسارها، غرضها تطيير رسالة الى الاحتلال، قوامها أن غاراتكم على غزة تحرجنا، وربما تتسبب في خسارتكم لحكمنا، وعندئذٍ ستجدون أنفسكم في مواجهة بدائل من هذا الطراز. كذلك فإن القذائف السورية في الجولان، عندما تزامنت مع وجود معارضة مسلحة في المنطقة، غرضها إبلاغ الإسرائيليين أن المنطقة ستتحول الى قندهار جديدة. فالأفضل لكم هو الحكم الأسدي. لكن دقة الرصد الإسرائيلي حددت مصدر النيران، وتأكدت أنها من الجيش النظامي.

المحتلون بدورهم، يريدون من خلال قصف الناشطين من الفصائل، ومن خلال الغارات في مواضع خالية، توفير السبب الذي يساعد «حماس» على قيادة عملية التهدئة من جديد، وهكذا كان!

ما ينبغي الإشارة إليه في خاتمة هذه السطور، أن النضال الفلسطيني، لم يكن في أي يوم، بهدف المناورة، ولا هو لخدمة أجندات آخرين، ممولين أو حلفاء. واجبنا الأخلاقي والوطني ـ والشرعي ، إن شئتم ـ هو أن نتذكر الدماء التي تسفك، والشباب الذين يسقطون شهداء وتفقدهم عوائلهم، بينما بقاؤهم بيننا، بأرواحهم الثائرة الطاهرة، هو نفسه الحفاظ على القوة وعلى الرباط!

الشق الفلسطيني من سر اغتيال الشهيد الرمز ياسر عرفات، ليس في القبر. هذا ان انطلقنا من حقيقة أن الرجل قضى مسموماً، وأن لا موجب للتعاطي مع هذه الحقيقة باعتبارها فرضيّة، لكي يتعيّن أن نفتح قبره لكي نتقصاها!

أما الشق الفلسطيني من سر الاغتيال، فهو يتعلق بما في مقدورنا أن جرّهم لكي يمثلوا أمام العدالة وينالوا جزاءهم مهما كانوا. ويقتضينا المنطق، أن نرجّح رأي د. ناصر القدوة، الذي عبّر باسم العائلة، عن عدم الرغبة في فتح الضريح. ويقيني ان ضالعين في الجريمة، ما زالوا ناشطين بيننا، لا سيما أن بعض الخيوط التي ظهرت، ومن بينها اختفاء شهود، ما يستوجب تحقيقاً تتيحه القيادة السياسية للجنة المختصة التي يرأسها أخونا توفيق الطيراوي. وهنا لا بد من تحقيقات يُجريها مختصون، تتناول المترددين على الرئيس الشهيد في ساعات تحددها اللجنة قبل وبعد وقوع التسميم، وتتناول كذلك المحيطين بالزعيم الفلسطيني والعاملين معه في الادارة والخدمات والمرافقة. أما كون المحتلين، هم مركز انطلاق عملية الاغتيال، وأنهم المعنيون به؛ فهذه حقيقة لا يزيدها وضوحاً، تحديد نوع السم أو قوة الجرعة. بل ان هذه الطريقة، تجعلنا كمن يفتح خارطة كبيرة لسوريا مثلاً لكي يفتش عن موقع الحسكة، فيبدأ من ريف درعا. فالحسكة بالنسبة لنا معلومة المكان، ورأس أفعى الجريمة، هو حكومة اسرائيل. ومثلما ان للصفاقة فوائدها أحياناً؛ كانت صفاقة الاستقواء العسكري للمحتلين الأوغاد، جعلتهم يعلنون بوضوح، عن نواياهم حيال الزعيم الفلسطيني، قبل الاغتيال. فقد صرحوا أن على عرفات أن يغيب، وأن أيامه معدودة، وأنه بات غير ذي صلة. وعلى هذا الصعيد، هناك عشرات الاشارات، منها ما هو عبارة عن تصريحات اعلامية، ومنها ما هو اشارات ترقى الى مستوى القرائن، جاءت من خلال اتصالات.

هناك أيضاً، جريمة تفرعت عن الجريمة. وهي تغييب الخطة التفصيلية والجادة التي كان يُفترض وضعها، لعملية التحقيق، بحيث تتسع دائرة ملاحقة الشبهات والقرائن، لكي تشمل الاقليم العربي كله، وتتناول مجموعة الاتصالات العربية التي سبقت عملية التسميم، وتضع الاشكاليات التي نشأت في تلك الفترة، كفرضيات للتقصي. فأبو عمار مثلاً، كان في موضع اللوم من قبل بعض زعماء الجوار، وحمّله الرئيس المصري السابق مبارك مثلاً المسؤولية عن انهيار العملية السلمية وانفجار «العنف» وهذه حقيقة يعرفها كثيرون ممن حضروا مع «الختيار» اجتماعات مع مبارك، وكان ذلك الرجل في الأيام الأخيرة، يلوّح بـ «رفع الغطاء» عن ياسر عرفات ان لم يستجب للأجندة الأمنية الرامية الى استعادة الهدوء. لهذا كان الشهيد ياسر عرفات، يحاول استرضاء الرئيس المصري، بتكرار وصفه في مواقف تنقلها وسائل الاعلام، بـ «الرئيس المبارك». وكان بشار الأسد، يؤلب عمه مبارك على «الختيار». وفي احدى الوقائع، نقل اليه فحوى أحاديث ثرثر بها زائرون لدمشق، من جماعتنا، كانوا ينافقون النظام السوري؛ نقلوا على لسان أبي عمار قوله انه يراوغ مبارك و«يلعب» عليه. وكان الضالعون في الأمر، سواء بالتحريض أو بالضلوع الفعلي في الجريمة، حريصين جميعاً على المشاركة في الحلقة الثانية من تشييع الشهيد الرمز، اذ خفّ بشار الاسد، الى القاهرة، لحضور الجنازة المصرية، وشارك مع الحاضرين ومعظمهم ضنّوا على الشهيد بمكالمة هاتفية أثناء حصاره، بل ان بشار، أطول المشيعين، كان قد أمر تابعه الياس الهراوي، رئيس لبنان آنذاك، بأن يمنع ظهور الرئيس المحاصر، أمام قمة بيروت العربية، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»!

كان واضحاً أنهم شيّعوا الرمز الثوري العربي، بتلك الحفاوة المرتبكة، مدفوعين بأحاسيس شتى، هي خليط من مشاعر المُريبين ومقاصد المخادعين!

* * *

في هذا المكان، من صحيفتنا الباسلة «الحياة الجديدة» نشرت في يوم 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 أي قبل سبع سنوات وشهر، السطور التالية، بعنوان «أبو عمار بعد عام على التسميم: ضرورة التحقيق على كل الخطوط» وكان النص كالتالي:

(ان أفضل تكريم للرئيس الشهيد ياسر عرفات، مع اقتراب ذكرى رحيله الأولى، وبعد أن انقضى عام، على بدء مفاعيل السم، اثر عشاء أو دواء يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 هو أن تبدأ عملية تحقيق فلسطينية، وأخرى دولية نطلبها رسمياً، لكي نعرف من هم المجهولون حتى الآن، الذين ساعدوا القتلة المعلومين. فمن خلال استعادتنا لأرشيف الأخبار، نكون بصدد مجرمين أعلنوا صراحة عن اقتراب موعد الجريمة، وقالوا ان أيام الرجل معدودة، وبالتالي ان كل ما نريده، على الأقل لكي نحترم أنفسنا، هو التأطير القانوني الدولي والسياسي، لفرضية التسميم، لكي لا نكون مستسلمين بجُبن، لمؤامرة التصفية، أو مضروبين على قفانا، نتلهى عن اليقين وعن الحقائق الدامغة، بالنميمة، ولكي يصبح للادانة مفاعيلها السياسية والدولية. ونقول بصراحة للساكتين على هذا الموضوع، ان سكوتهم لن يُحسب لهم، حتى عند القتلة وعند مؤيدي القتل، وانما يُحسب عليهم، لأن من يتهاون في مسألة قتل الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، فتغلبه مشاعره المضادة للراحل الكبير، الذي كانت له أخطاؤه التي صارحناه فيها في حياته كتابة وشفاهة؛ يكون قد حكم على نفسه بالتفاهة، ويكون الآخرون، قد اعتبروه مستهتراً بالمنعطفات التاريخية لشعبه، ويكون شخصاً بلا وفاء، طالما أنه استهان بجريمة، طالت الرجل الذي كان يمنح كل الأدوار، فيخطئ ويُصيب. ولن يكون رأسمال الساكتين على الجريمة، من الفلسطينيين، وهم المتحايلون على الوقت والمراهنون على النسيان، الا مجرد قصاصة ورق، يقول الأميركيون لهم فيها: غوروا من الساحة، فيغورون!

التحقيقان الفلسطيني والدولي في جريمة تسميم أبي عمار، ينبغي أن يكونا على خطوط عدة: الخط الطبي والسريري البحت، الخط الأمني والتهديدات، الخط السياسي وحيثيات إقليمية ودولية، الخط المالي والاداري، لكي يعرف الشعب الفلسطيني، وتعرف القيادة الفلسطينية، من هو الاسخريوطي المعاصر، أو من هم الاسخريوطيون الجدد، الذين استلهموا تجربة الاسخريوطي الأول، الذي باع المسيح عند أول كوع، وكان الغدر من حيث لا يحتسب المسيح. فمن يخن مرة، يخن ألف مرة. ومن يخن ياسر عرفات صاحب الفضل عليه، يخن اللاحقين ممن لا فضل لهم عليه).

وفي خاتمة تلك المقالة، كتبت فقرة حول الخط المالي والاداري، قدّرت أنها ستفيد، وكان ذلك قُبيل الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الزعيم الرمز ياسر عرفات. كنا نتطلع الى تحقيق على كل الخطوط، ودعونا من هذا المنبر، الى تأطير سياسي ودولي للجريمة، وهذا ما نحاول أن نفعله اليوم بعد ثماني سنوات من الرحيل!